🚨زلزال قضائي يضرب مسيلمة الرقمي.. المحكمة العليا بكندا تجلد النصاب هشام جيراندو بحكم مالي ومسح شامل لقاذوراته الإلكترونية.
في ضربة قاضية لواحد من أكبر محترفي النذالة الرقمية والابتزاز الإلكتروني، أصدرت المحكمة العليا في كيبيك بمونتريال حكما قضائيا يضع حدا لغطرسة المدعو #هشام_جيراندو، الذي طالما اعتقد واهما أن شاشة هاتفه خلف البحار ستحميه من مقصلة العدالة. هذا الحكم الصادر في 20 ماي 2026، لم يكن مجرد إدانة قانونية عابرة، بل كان بمثابة صك فضيحة دولية عرت هذا المشهر المحترف، وأثبتت للعالم أجمع أن قناع المعارضة المزيف الذي يرتديه هذا المجرم الهارب ليس سوى دكان دنيء لممارسة القوادة الإعلامية، وتشويه الشرفاء، والارتزاق بآلام الناس وعقول القطيع المنساق وراء ترهاته.
وجاء منطوق الحكم الكندي صاعقا ومذلا لهذا المحتال، حيث جلده بقوة القانون وألزامه بدفع تعويضات مالية ضخمة بلغت في مجموعها 210 آلاف دولار كندي لفائدة الضحيتين جمال لحرور ومحمد لوليدي، كجبر للأضرار النفسية والمعنوية والاضطرابات التي تسبب فيها هذا الكائن المأجور بحملاته المسعورة. ولم تكتف المحكمة بنفض جيوب هذا النصاب، بل أمرت بالمسح الفوري والكامل لكل قاذوراته وفيديوهاته التشهيرية من جميع المنصات الرقمية، مع إصدار أمر قضائي صارم يمنعه نهائيا وبشكل مطلق من ذكر اسم الضحيتين أو المساس بسمعتهما مستقبلا، سواء تلميحا أو تصريحا، ليعود إلى حجمه الطبيعي كفأر مقموع قضائيا لا يملك فكا يحركه إلا تحت طائلة العقاب.
إن هذا السقوط المدوي في وحل القضاء الكندي يكشف الوجه الحقيقي لهذا الطريد، ويعيد التذكير بملفه الأسود الغارق في الجريمة والإر.هاب. فهذه الإدانة الدولية الجديدة تنضاف إلى الحكم الصادر في حقه بالمملكة المغربية ب 15 سنة سجنا نافذا بتهم زلزلت الرأي العام، وعلى رأسها تكوين عصابة إر.هابية لإعداد وارتكاب أفعال إجرامية والمس الخطير بالنظام العام بواسطة التهديد والتحريض والاتجار في البشر.
واليوم، يتأكد للقاصي والداني أن حبل الكذب قصير، وأن هذا الأفاك الذي يقتات من بيع الوهم قد حوصر في جحره بكندا، لتنتهي مسرحية الابتزاز الرقمي ويتبخر وهم الحماية الأجنبية تحت أقدام عدالة لا ترحم الخونة والمتاجرين بأعراض العباد.
Vue aérienne spectaculaire de l’avancement des travaux du Stade Hassan II. Le futur plus grand stade du monde (115 000 places) prend forme à Benslimane près de Casablanca 🇲🇦🏟️
#Maroc#المغرب_أولا#Morocco#WC2030#visitMorocco
🚨اغتيال الديمقراطية في البرلمان الأفريقي.. تشريح كامل لمؤامرة "جوهانسبرغ" ضد الشرعية المغربية🇲🇦
لم تكن الأحداث التي شهدتها أروقة #البرلمان_الأفريقي خلال شهر أبريل 2026 مجرد إجراءات انتخابية روتينية لتجديد الهياكل، بل كانت في جوهرها معركة كسر عظم بين منطق الدولة والمؤسسات الذي يمثله #المغرب، ومنطق العصابة والمناورة الذي تنهجه دبلوماسية #الجزائر، حيث تجلى ذلك بوضوح منذ اللحظة الأولى التي قدم فيها المغرب ترشيح الدكتور #لحسن_حداد لمنصب رئيس البرلمان الأفريقي، وهو الترشيح الذي استند إلى سجل مؤسسي حافل وخبرة دبلوماسية ووزارية مشهود لها قاريا ودوليا، مما جعل منه خطوة منطقية وموثقة تماما تهدف إلى ضخ دماء احترافية في شرايين المؤسسة التشريعية القارية..
غير أن هذا الحق المشروع الذي تكفله القوانين لكل دولة عضو، اصطدم بجدار من الرفض الجزائري الذي لم يجد سبيلا للمواجهة سوى طريق الإقصاء الممنهج ومنع المنافسة من الأساس بدلا من خوضها بشرف، في محاولة يائسة لوأد أي صوت مغربي وازن داخل القارة.
إن ما تلى ذلك من أحداث يشكل سلسلة مترابطة من الخروقات المؤسسية والقانونية التي لا يمكن تبريرها تحت أي غطاء سياسي، فالمسألة هنا تجاوزت حدود الاختلاف في وجهات النظر لتصل إلى انتهاك صارخ للعقد الأساسي الذي يربط الدول الأعضاء بالمؤسسة، حيث تم استبعاد المرشح المغربي بناء على مناورات إجرائية غامضة ومفتقرة لأي سند قانوني صريح، وهو ما حول المؤسسة من فضاء للديمقراطية إلى أداة طيعة في يد من يجيدون توظيف المناورات وتطويع المساطر لخدمة أجنداتهم الخاصة، ليجد المغرب نفسه أمام وضع شاذ يُحرم فيه من حقه الأساسي في المنافسة على قدم المساواة، وهو الأمر الذي جعل أي نتيجة تترتب على هذه العملية فاقدة للشرعية الأساسية، خاصة وأن التحول الذي طرأ بعد ذلك بفرض المرشح الجزائري #فاتح_بوطبيق كخيار وحيد، لم يكن نتاج توافق حقيقي وشامل كما تقتضي الأعراف الأفريقية، بل كان نتيجة عملية تصفية للمنافسين سبقت عملية التصويت.
لقد جاءت لغة الأرقام لتقدم الدليل القاطع على فشل هذا التوافق المزعوم وزيف الادعاءات الجزائرية، إذ أن حصول بوطبيق على 118 صوتا فقط من أصل 184 ناخبا يعني أن أكثر من ثلث البرلمان الأفريقي، وتحديدا 36 في المائة من الأعضاء، امتنعوا عن التصويت له، وهي نسبة تعكس انقساما حادا ورفضا مبطنا لسياسة الفرض، فمن المنظور المؤسسي لا يمكن اعتبار مرشح "توافقيا" وهو يواجه معارضة بهذا الحجم، مما يؤكد أن رئاسته ولدت مشوهة وتفتقر للقبول العام، وهو ما يزكي الموقف المغربي الرصين الذي رفض الاعتراف بهذه المسرحية الهزيلة حفاظا على كرامة المؤسسة الديمقراطية التي لا يمكن أن تبنى على رمال المناورات المتحركة.
وبالنظر إلى كواليس الاجتماعات التي سبقت التصويت، يتبين حجم التعسف الإجرائي الذي مورس ضد الوفد المغربي، خاصة في اجتماعات تجمع شمال أفريقيا، حيث فرضت إجراءات تصويت تفتقر للتفويض القانوني، وتم تحييد نقاط النظام التي رفعها المغرب بمهنية عالية، في محاولة واضحة لإسكات صوت القانون، بل ووصل الأمر إلى حد استعراض القوة من خلال حضور حرس شخصي في اجتماعات داخلية يفترض فيها النقاش الحر، وتضخيم الوفد الجزائري الذي ضم حوالي 30 مسؤولا في محاولة واضحة لممارسة ضغط نفسي وسياسي مباشر على البرلمانيين الأفارقة، ناهيك عن الضرب بعرض الحائط لمبدأ "الدوران الإقليمي" الذي يعد آلية أساسية لضمان التوازن الجغرافي، حيث أصرت الجزائر على العودة للرئاسة رغم توليها لها سابقا، في خرق صريح لمبدأ الإنصاف الذي قامت عليه الوحدة الأفريقية.
أمام هذا الانحدار المؤسسي، كان الموقف المغربي بمقاطعة التصويت قرارا سياديا ومبدئيا بامتياز، فلم تكن المقاطعة ضعفا بل كانت رفضا صريحا لشرعنة عملية معيبة، وتأكيدا على أن المغرب لن يعطي صوته لمهزلة تنتهك المعايير التي يؤمن بها، وهو الموقف الذي تعزز بإعلان المملكة عزمها سلوك كافة طرق الطعن القانونية المتاحة، ليبقى الملف مفتوحا أمام العدالة المؤسسية..
إن هذا الدفاع المستميت من طرف المغرب ليس دفاعا عن منصب أو شخص، بل هو دفاع عن نزاهة المؤسسات الأفريقية كافة، وحماية للدول الأعضاء من تغول أي قوة تحاول تحويل العمل القاري المشترك إلى أداة لخدمة أجندات إقليمية ضيقة، ليبقى المغرب في نهاية المطاف هو المنتصر الأخلاقي والقانوني الذي اختار الطريق الصحيح في زمن عز فيه الالتزام بالمبادئ.
🛑سريالية مول الجيب وميكروفون الهضراوي.. عندما يتقمص عراب الفوضى دور البطل المنقذ.! 🎬🤡
لم يعد شطط المعطي منجيب يقف عند حدود استجداء المظلومية عبر مسرحيات الإضراب السريع التي تحولت إلى مادة دسمة للتندر، بل انتقل الرجل إلى طور أخطر من الهذيان السياسي بمحاولته السطو على تاريخ استقرار المغرب ونسب الفضل لنفسه في تجنيب البلاد ويلات الحرب الأهلية ومخاطر التطرف.
ففي جلسة تلميع متسخة، وجد منجيب في ميكروفون حميد المهداوي ومنصته "بديل" مرتعا خصبا لإطلاق العنان لخياله الجامح، حيث تحول المهداوي إلى سمسار إعلامي يروج لبضاعة منجيب الفاسدة، ناصبا إياه مهندسا للأمن القومي، ومدعيا أن تحالفاته المشبوهة مع تيارات راديكالية وظلامية كانت درعا واقيا للمملكة على إثر الأحداث الإرهابية التي عرفتها الدار البيضاء سنتي 2003 و2007، وكأن مؤسسات الدولة المغربية بصلابتها وتضحيات رجالها كانت تنتظر وصفة من صالونات ممولة من الخارج لترسم معالم استقرارها.
إن محاولة تسويق تجميع الشتات العدمي تحت مسمى الجبهة السلمية هي مغالطة تاريخية كبرى تروم تبييض سجل حافل بمحاولات اختراق النسيج الوطني، وهي المغالطة التي يقتات عليها المهداوي أيضا لتغذية منصته العفنة، فمنجيب الذي يتبجح بتقريب المسافات بين الأطياف المتطرفة، لم يكن يفعل سوى حشد القوى الفوضوية في رقعة واحدة لاستهداف مؤسسات البلاد، وليس لحمايتها كما يزعم في لحظة انتشاء بطولي زائف باركها له مستضيفه الذي احترف هو الآخر تحويل منصته إلى حلبة لاستعراض الهذيان وتزوير الوقائع.
إن اللعب بورقة الإرهاب الحساسة ومحاولة استغلالها كمطية لتلميع صورة مهتزة بملفات قضائية ثقيلة، هو استرخاص لأمن المغاربة وتطاول على اختصاصات سيادية لا تقبل الاسترزاق الإعلامي من طرف شخصيات جعلت من النصب النضالي مهنة تدر الأرباح من خلف الشاشات.
لقد بلغت السخرية مداها حين قرر مول المطار أن يمنح نفسه صك الغفران أمام عدسة المهداوي الذي يهز رأسه موافقا على كل ترهة تُقال، محاولا إقناع المتابعين بأن قلاعه الكرتونية كانت هي الحصن المنيع ضد القنابل المتفجرة، متناسيا أن اليقظة المغربية هي نتاج استراتيجية وطنية متكاملة لا صلة لها بـ "سيتكومات" المقاهي ولا بلقاءات التآمر التي تطبخ في الخفاء.
إن الرسالة التي يجب أن تصل إلى هذا المنقذ الواهم ومستضيفه محترف المظلومية هي أن بطولات الورق لا تصمد أمام حقائق الميدان، وأن من عجز عن صيانة ميثاق الشرف في تدبير حساباته المالية، هو أبعد ما يكون عن فهم كنه العقيدة الأمنية للمغاربة، فالواقع يفرض على من فقد البوصلة أن يكف عن التحليق في سماء الخيالات، ويلتزم الصمت أمام هيبة الدولة التي لا تحتاج لعراب الفوضى ولا لبواق المهداوي ليعلموها كيفية كسر شوكة الإرهاب ودحر المخططات الظلامية بيقظة لا تنام.
حيجاوي.. الهارب المنبوذ
المعطيات الجديدة حول النصاب المهدي حيجاوي لا تحتاج تأويلا، بل عرضا مباشرا يضع النقاط على الحروف أمام المغاربة.
قصة انكشاف الحقيقة اكتملت فصولها اليوم؛ فالرجل الذي تقمص دور الضحية بالخارج، وجد نفسه مفضوحا من أقرب الناس إليه.. ابنه يزيد وزوجته السابقة.
👇
#Trump vient d'offrir un énorme cadeau au #Maroc en suspendant tous les accords commerciaux avec l'#Espagne après leur refus d'utiliser ses bases militaires pour frapper l’#Iran. Conséquence : l’Espagne va perdre des milliards (agro, etc.) et le Maroc va rafler la mise 🇺🇸🇪🇸🇲🇦
🛑بين سيادة القانون الكندي وعبث المجرم جيراندو..
⁉️ أين تبدأ المسؤولية في وقف خطابات التحريض و الكراهية؟
إن ما يقدم عليه المدعو هشام جرندو من استغلال ممنهج لمنصات التواصل الاجتماعي انطلاقا من الأراضي الكندية، لم يعد مجرد "شطحات رقمية" أو ممارسة لحق التعبير، بل تحول إلى مشروع تحريضي معلن يستهدف بشكل مباشر السلم الأهلي في المغرب ويدعو بوضوح إلى الفوضى والترهيب والعنف.
إن هذا العبث الذي يمارسه شخص يقتات على إثارة الفتن من وراء البحار، يضع مصداقية القوانين الدولية التي تجرم التحريض على المحك، ويطرح علامات استفهام كبرى حول سماح دولة تحترم سيادة القانون كـ #كندا بأن تتحول أراضيها إلى منصة انطلاق لتهديد أمن واستقرار بلد شريك وصديق ك #المغرب.
فالحرية التي تمنحها الدول الديمقراطية لمواطنيها والمقيمين فوق ترابها ليست صكا مفتوحا لنشر الكراهية أو رعاية الإرهاب الفكري الذي يمس بسلامة الأشخاص والممتلكات في دول أخرى. إن السكوت عن هذا النوع من الخطاب الخطير الذي يتجاوز كل الخطوط الحمراء الأخلاقية والقانونية، لا يسيء للمغرب الذي يظل عصيا على الفتن بوعي شعبه وتلاحمه، بل يسيء بالدرجة الأولى للقيم التي تتبناها كندا في مكافحة التطرف والتحريض.
لقد حان الوقت لتدرك الجهات المعنية هناك أن التستر خلف شعارات "حرية الرأي" لتمرير دعوات صريحة للعنف هو تواطؤ غير مباشر يهدد الأمن الدولي، وأن المحاسبة القانونية لهذا الشخص باتت ضرورة قصوى لوقف هذا النزيف التحريضي الذي لا يخدم سوى أجندات الخراب والدمار.
#Canada 🇨🇦 #Morocco 🇲🇦 #RCMP #CSIS #PublicSafetyCanada #StopViolence #NoToExtremism #RuleOfLaw #Security #CounterTerrorism #GRC #SecuritePublique #NonALaViolence #EtatDeDroit #LutteContreLeTerrorisme @rcmpgrcpolice@CSISCanada@Safety_Canada@canada@JustinTrudeau
🔴بناجح.. ميكانيكي الفتنة الذي يفتي في هندسة السدود!
لا يكاد يهدأ غبار أزمة أو ينضب ماء فيضان، حتى يخرج علينا خوارج العصر وأبواق الفتنة ليقطروا سمومهم في عقول البسطاء، وآخر هذه الشطحات ما نفثه عراب الفتنة حسن بناجح، محاولا بؤساً الركوب على الفيضانات الأخيرة وتحويل نجاح الدولة الباهر في إنقاذ الأرواح وتدبير الأزمة إلى منصة للمساءلة المسمومة والمتاجرة بالأوجاع.!
إن هذا المعتوه الذي يتحدث عن الحلول الجذرية والتقنية وكأن السدود مجرد صنابير في منزله، يتجاهل عمداً حقيقة تقنية عالمية وهي أن تفريغ الفائض قرار سيادي شجاع اتخذته كفاءات مغربية لحماية هيكل السدود من الانهيار الكلي الذي لو حدث لمحا المنطقة بأكملها من الخارطة، لكن يبدو أن جماعة الإفك والبهتان تفضل دائما السيناريوهات الكارثية لتقتات على أشلاء الضحايا وتحقق مآربها الضيقة.
يسأل هذا العرّاب بكل وقاحة "ألم تكن 15 سنة كافية؟" والرد بسيط وصادم :
نعم، كانت كافية للمغرب ليشيد صروحاً مائية تدرس في العالم، ولتطوير أنظمة إنذار مبكر جنبتنا خسائر في الأرواح عجزت عنها دول عظمى في أوروبا مؤخراً.. فأين كنتم أنتم طيلة عقود سوى في ردهات التشكيك ونشر اليأس والانتظار خلف الشاشات لعلّ كارثة تحلّ بالبلاد لتبدأوا حفلاتكم التنكرية؟
إنها التقية السياسية في أبشع صورها، حيث يعترف هذا الدجال بنجاح الإجلاء في جملة ليطعن فيه في الجملة الموالية، في محاولة وضيعة لتأليب الشارع واستغلال الظروف المناخية القاسية التي لا يد للبشر فيها إلا بالإدارة والحماية، وهو ما نجح فيه المغرب بامتياز وشهادة الجميع.
إن المغرب ملكاً وشعباً ومؤسسات يسير في واد من البناء ومواجهة التحديات المناخية الاستثنائية، بينما يغرق أمثال هؤلاء في واد من الجعجعة والتدوينات الجبانة التي لا تبني وطنا ولا تنقذ غريقا.
الدولة تبني السدود وتحمي العباد، وأنتم تبنون قلاعا من الأحقاد والفتن، لكن الشعب المغربي اليوم أصبح أكثر وعياً من أن ينساق خلف خطاب المتاجرين بالأزمات الذين يبتسمون حين يغرق الوطن ويبكون خيبة حين ينجو.
الحقيقة التي يتهرب منها بناجح وأمثاله هي أن المغرب القوي بمؤسساته وتلاحم أبنائه أكبر بكثير من أن تهزه زخات مطر أو تنال من صموده تدوينات المرتزقة السياسيين.