ترحب مبادرة #مرحبا_اخي للتعايش بين الحضارات التي اتخذت من 15 مارس يوما للتعايش بين الحضارات منذ 3 سنوات بقرار الأمم المتحدة باتخاذ نفس اليوم يوما عالميا لمكافحة الاسلاموفوبيا،،
https://t.co/m4wRfKXVq3
🟫🟫 الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية تفتح فرصًا جديدة للمنطقة
🟫 قراءة في التحولات السياسية ومستقبل غزة وإيران وامكانيات الصعود العربي والإسلامي
🟫 مركز حريات للدراسات السياسية الاستراتيجية- نوفمبر 2026
——
🟫 مقدمة - فرص واعدة في عالم مضطرب
تحمل نتائج الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة مؤشرات مهمة على تغير موازين القوى داخل دولتين كان لسياساتهما أثر بالغ في الحروب التي شهدتها منطقتنا، وفي مستقبل القضية الفلسطينية وأمن الشرق الأوسط. وتنبع أهمية هذه النتائج من أنها جاءت بعد سنوات من المواجهات العسكرية والتوترات الإقليمية، وفي ظل تصاعد التساؤلات حول جدوى الحروب المفتوحة وحدود القوة العسكرية وكلفتها السياسية والاقتصادية والإنسانية.
فقد أفضت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الحزب الديمقراطي، بما يفرض قيودًا جديدة على إدارة الرئيس دونالد ترامب، بينما كشفت الانتخابات الإسرائيلية عن تراجع قدرة بنيامين نتنياهو وحلفائه على الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية. وتزامن ذلك مع تقدم شخصيات أمريكية مسلمة وعربية وفلسطينية، واتساع حضور تيارات تنتقد الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل، وارتفاع التمثيل العربي داخل الكنيست.
ولا تعني هذه التطورات أن الولايات المتحدة بصدد التخلي عن تحالفها مع إسرائيل، أو أن المجتمع الإسرائيلي يتجه بالضرورة إلى مراجعة سياساته تجاه الفلسطينيين. لكنها تكشف عن اتساع الخلافات داخل مراكز القرار، وعن فرص جديدة يمكن أن تستفيد منها منطقتنا إذا أحسنت قراءة التحولات وتوظيفها.
والسؤال الذي ينبغي أن ننطلق منه ليس ما إذا كان ترامب ونتنياهو قد تعرضا لانتكاسة انتخابية، بل ما إذا كانت هذه الانتكاسة ستحد من اندفاع السياسات العسكرية، وتفتح مجالًا أوسع لوقف الحرب في غزة، وتقلل احتمالات تجدد المواجهة مع إيران، وتمنح الدول العربية والإسلامية فرصًا أكبر لاستعادة المبادرة في إدارة قضاياها.
ومن الضروري أن تقترن القراءة الإيجابية لهذه النتائج بالحذر؛ فالتاريخ يعلمنا أن تغير الحكومات لا يعني بالضرورة تغير السياسات، وأن القوى الكبرى قد تعيد ترتيب أدواتها دون التخلي عن مصالحها، وأن فترات الانتقال السياسي قد تفتح فرصًا للتسوية مثلما قد تحمل مخاطر التصعيد.
🟤 (١) تراجع التفويض السياسي للحروب
تكشف نتائج الانتخابات الأمريكية عن اتساع الاعتراض على بعض سياسات إدارة ترامب، في ظل الأعباء الاقتصادية والتوترات الاجتماعية وتكاليف التدخلات العسكرية الخارجية. وقد أصبحت الحرب مع إيران وتداعياتها جزءًا من النقاش الانتخابي حول أولويات الإدارة، ومدى ارتباط قراراتها الخارجية بمصالح المواطن الأمريكي وأوضاعه المعيشية.
وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة لمنطقتنا التي تحملت جانبًا كبيرًا من كلفة الحروب الأمريكية والتدخلات العسكرية خلال العقود الماضية. فكلما أصبحت الحروب الخارجية موضع مساءلة داخل المؤسسات الأمريكية، ازدادت فرص مراجعة بعض القرارات المتعلقة باستمرارها وتمويلها وأهدافها.
كما أن انتقال الأغلبية البرلمانية إلى الديمقراطيين يتيح مجالًا أوسع لممارسة الرقابة على الإنفاق العسكري والسياسات الخارجية، وفتح التحقيقات ومراجعة المساعدات وصفقات التسليح. وهذه أدوات قد تحد من حرية الإدارة في بعض الملفات، وإن لم تمنعها من استخدام صلاحياتها التنفيذية الواسعة.
لكن الحذر يظل ضروريًا؛ فرفض الناخبين أداء إدارة معينة لا يعني بالضرورة رفضهم التدخل العسكري من حيث المبدأ، كما أن الحزب الديمقراطي نفسه يضم اتجاهات مختلفة بشأن الحروب والتحالفات الخارجية.
والدلالة الإيجابية هنا أن استمرار السياسات العسكرية السابقة قد أصبح يواجه حسابات داخلية أكثر تعقيدًا، وأن المجال قد يتسع أمام البدائل الدبلوماسية إذا توافرت الإرادة السياسية اللازمة.
🟤 (٢) إسرائيل أمام أزمة قيادة واختيارات
تحمل الانتخابات الإسرائيلية دلالة مهمة تتمثل في تراجع قدرة نتنياهو وحلفائه على الاحتفاظ بالأغلبية البرلمانية، بعد مرحلة ارتبطت بحروب واسعة وتوترات إقليمية وانقسامات داخلية متزايدة.
ولا يمكن فصل هذه النتيجة عن الجدل الإسرائيلي حول إدارة الحرب وتكاليفها ونتائجها، ولا عن الخلافات المتعلقة بأولويات الدولة والعلاقة بين القيادة السياسية والمؤسسات العسكرية والأمنية.
ومن الناحية الإيجابية، قد يفتح تراجع ائتلاف نتنياهو مجالًا لمراجعة بعض السياسات، خصوصًا إذا أفضت مفاوضات تشكيل الحكومة إلى ترتيبات تختلف عن الائتلاف السابق، أو إذا ازدادت الضغوط الداخلية للبحث عن حلول سياسية تقلل كلفة المواجهات العسكرية.
لكن من الخطأ اعتبار تراجع نتنياهو هزيمة شاملة لليمين الإسرائيلي، أو دليلًا على تحول المجتمع الإسرائيلي نحو الاعتراف بالحقوق الفلسطينية. فالقوى المنافسة له تختلف فيما بينها، وقد تتفق معه في قضايا أمنية وعسكرية أساسية، حتى إن اختلفت معه في إدارة الدولة والحرب.
كما أن تعثر تشكيل الحكومة قد يؤدي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار، بما يفتح المجال أمام مزيد من الاستقطاب أو استخدام الملفات الأمنية في المنافسة الداخلية.
ولهذا فإن الفرصة التي تتيحها الانتخابات الإسرائيلية ليست تحولًا مضمونًا في السياسات، بل اتساع مجال المراجعة والخلاف حولها، وهو ما يمكن أن تستفيد منه الجهود الفلسطينية والعربية إذا امتلكت رؤية واضحة وأدوات سياسية مؤثرة.
🟤 (٣) المسلمون والعرب يتقدمون في واشنطن
من أبرز الدلالات الإيجابية للانتخابات الأمريكية تقدم شخصيات مسلمة وعربية وفلسطينية إلى مواقع مؤثرة داخل المؤسسة التشريعية، وفي مقدمتها عبد السيد، الأمريكي من أصل مصري، الذي فاز بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان.
كما استمر الحضور البرلماني لإلهان عمر ورشيدة طليب وأندريه كارسون ولطيفة سايمون، وانضمت إليهم شخصيات جديدة مثل آدم حماوي ودارياليزا أفيلا شوفالييه، بما يكشف عن تنوع الخلفيات الاجتماعية والثقافية للمسلمين الأمريكيين واتساع مشاركتهم السياسية.
ولا تكمن أهمية هذه النتائج في الهوية الدينية للفائزين وحدها، بل في قدرتهم على بناء تحالفات انتخابية تتجاوز الجاليات الإسلامية والعربية، وطرح برامج تتناول الرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية وتكاليف المعيشة والحريات العامة.
كما أظهرت بعض هذه التجارب أن حملات التخويف من الإسلام والمسلمين لا تضمن إقصاء المرشحين الذين يستهدفهم هذا الخطاب، وأن الناخب الأمريكي قد يمنح الأولوية للبرنامج السياسي والمصالح المشتركة على حساب الاختلافات الدينية والعرقية.
وتبرز هنا دلالة مهمة للعالم الإسلامي؛ فالحضور السياسي الفاعل لا يتطلب بالضرورة التخلي عن الهوية، كما أن المحافظة على الهوية لا تستلزم الانعزال عن المجتمع أو الانكفاء على المطالب الخاصة.
لكن ينبغي عدم الخلط بين تقدم التمثيل الإسلامي وبين تشكل كتلة سياسية موحدة؛ فهؤلاء النواب يختلفون في برامجهم وأولوياتهم، كما أن قدرتهم على التأثير في السياسات الخارجية ستظل مرتبطة بتحالفاتهم داخل الكونغرس وبالتوازنات الحزبية الأوسع.
🟤 (٤) فلسطين تتقدم في الضمير الأمريكي
لعل التحول الأكثر أهمية بالنسبة إلى منطقتنا هو اتساع حضور القضية الفلسطينية في النقاش السياسي الأمريكي، وانتقالها من نطاق الجاليات العربية والإسلامية إلى قطاعات أوسع من الشباب والحركات الاجتماعية والحقوقية والتيارات التقدمية.
وقد أسهمت حرب غزة وما صاحبها من مشاهد إنسانية قاسية في توسيع النقاش حول حماية المدنيين والقانون الدولي والمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. كما برزت شخصيات سياسية غير مسلمة، مثل ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وكلير فالديز وتروي جاكسون، تتبنى بدرجات مختلفة مواقف ناقدة لبعض السياسات الإسرائيلية أو للدعم العسكري الأمريكي لها.
وتكتسب هذه الظاهرة أهمية لأنها تشير إلى أن الدفاع عن الحقوق الفلسطينية لم يعد محصورًا في إطار الانتماء الديني أو القومي، بل أصبح جزءًا من نقاش أوسع حول العدالة وحقوق الإنسان ومحاسبة الحكومات على استخدام القوة.
وقد ساعدت هذه البيئة السياسية على ظهور مرشحين قادرين على طرح مواقف ناقدة لإسرائيل دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى استبعادهم من المنافسة الانتخابية.
لكن اتساع مساحة النقد لا يعني أن التحالف الأمريكي الإسرائيلي فقد أسسه السياسية والعسكرية والمؤسسية، ولا أن جميع التيارات التقدمية تتبنى موقفًا موحدًا من القضية الفلسطينية.
ومن ثم فإن القيمة الحقيقية لهذا التطور تكمن في توسيع المجال أمام العمل الحقوقي والدبلوماسي الفلسطيني والعربي، وبناء تحالفات جديدة قادرة على تحويل التعاطف الشعبي إلى مواقف تشريعية وسياسات عملية.
🟤 (٥) غزة أمام فرصة لوقف الحرب والإعمار
تأتي غزة في مقدمة الملفات التي يمكن أن تتأثر إيجابيًا بالتحولات الانتخابية الأمريكية والإسرائيلية، نظرًا لارتباط مستقبل القطاع بالسياسات العسكرية الإسرائيلية والدعم الأمريكي والضغوط الدولية والإقليمية.
ففي الولايات المتحدة، قد يتيح انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين مجالًا أوسع لمراجعة بعض جوانب الدعم العسكري لإسرائيل، والمطالبة بضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإخضاع القرارات المتعلقة بالحرب والعمليات العسكرية لمزيد من الرقابة.
وفي إسرائيل، قد يؤدي تراجع ائتلاف نتنياهو إلى فتح نقاش أوسع حول كلفة استمرار الحرب وحدود أهدافها، خصوصًا إذا أفضت مفاوضات تشكيل الحكومة إلى ترتيبات سياسية جديدة.
وتتمثل الفرصة الأولى في تثبيت وقف مستدام للعمليات العسكرية، ومنع تجددها، وضمان فتح المعابر وتدفق المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة، بما يخفف المعاناة التي يعيشها سكان القطاع.
أما الفرصة الثانية فتتعلق بالانتقال من إدارة الكارثة الإنسانية إلى إعادة الإعمار، من خلال برنامج دولي وإقليمي يعيد بناء المساكن والمستشفيات والمدارس والبنية الأساسية، ويحفظ حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، ويرفض التهجير القسري أو تحويل الإعمار إلى أداة لفرض ترتيبات سياسية تنتقص من حقوقهم.
وتكمن الفرصة الثالثة في إعادة طرح مستقبل غزة ضمن إطار القضية الفلسطينية كلها، بحيث لا يتحول القطاع إلى كيان معزول عن الضفة الغربية والقدس، ولا تختزل القضية في المساعدات الإنسانية أو الترتيبات الأمنية.
لكن الحذر هنا بالغ الأهمية؛ فقد تؤدي الخلافات السياسية الإسرائيلية إلى تأخير القرارات المتعلقة بغزة، أو استمرار السياسات العسكرية السابقة تحت قيادة جديدة. كما أن الإدارة الأمريكية قد تواصل دعم إسرائيل رغم تغير الأغلبية البرلمانية.
ولذلك فإن أي تقدم حقيقي يحتاج إلى ضمانات سياسية وقانونية وآليات رقابة، وإلى دور عربي وإسلامي فاعل تقوده المصالح الفلسطينية، ولا يكتفي بانتظار ما ستقرره الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية.
وتبرز أهمية مصر وقطر وتركيا وسائر الأطراف المعنية في العمل على تثبيت وقف الحرب، وتوفير شروط الإعمار، وحماية وحدة الأراضي الفلسطينية، وربط الحلول الإنسانية بالحقوق الوطنية المشروعة.
إن الفرصة الأهم التي تفتحها هذه التحولات ليست مجرد إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل إعادة الاعتبار إلى أن مستقبل غزة يجب أن يقرره أهلها في إطار حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.
🟤 (٦) إيران بين تراجع دوافع الحرب ومخاطر التصعيد
تمثل المواجهة مع إيران أحد أبرز الاختبارات التي ستكشف القيمة الفعلية للتحولات الانتخابية الأخيرة بالنسبة إلى أمن المنطقة ومستقبلها. فقد جاءت نتائج الانتخابات الأمريكية في ظل تزايد الاعتراض على تكاليف الحرب وآثارها الاقتصادية، وهو ما يفتح المجال أمام مراجعة الخيارات العسكرية والبحث عن تسويات سياسية أقل كلفة.
وتكمن الدلالة الإيجابية الأولى في أن الحرب مع إيران أصبحت عبئًا سياسيًا داخليًا على الإدارة الأمريكية، ولم تعد مجرد ملف خارجي تتحكم فيه الاعتبارات العسكرية والأمنية وحدها. فقد أظهرت نتائج الانتخابات أن قطاعات من الناخبين أصبحت تربط بين التدخلات الخارجية وارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية، بما يجعل استمرار المواجهة أو توسيعها موضع مساءلة أكبر.
أما الدلالة الثانية فتتعلق بانتقال الأغلبية في الكونغرس إلى الديمقراطيين، وما يتيحه ذلك من أدوات رقابية وتشريعية يمكن استخدامها لمراجعة أهداف العمليات العسكرية وتكاليفها وحدود التفويض الممنوح للإدارة. وقد يؤدي ذلك إلى تضييق المجال أمام بعض قرارات التصعيد، وإن كان لا يلغي الصلاحيات الرئاسية في إدارة السياسة الخارجية.
وتبرز الدلالة الثالثة في الجانب الإسرائيلي؛ إذ قد يدفع تراجع ائتلاف نتنياهو إلى إعادة تقييم كلفة المواجهة مع إيران، خصوصًا في ظل الخلافات الداخلية حول إدارة الحروب وأولويات الأمن والاقتصاد.
لكن هذه المؤشرات الإيجابية لا تلغي خطر تجدد التصعيد. فقد تحاول بعض القوى الإسرائيلية توظيف الملف الإيراني في المنافسة على تشكيل الحكومة، أو الدفع باتجاه عمليات عسكرية جديدة لإعادة ترتيب الحسابات الأمنية والسياسية. كما أن الإدارة الأمريكية قد تلجأ إلى التشدد في بعض الملفات الخارجية رغم الضغوط الداخلية، سواء لأسباب تتعلق بالتفاوض أو بالتحالفات أو بتطورات الميدان.
ولهذا فإن نتائج الانتخابات لا تعني انتهاء احتمالات الحرب، وإنما تشير إلى أن قرار توسيعها قد أصبح يواجه حسابات أكثر تعقيدًا. وقد تتقدم فرص التفاوض إذا توافرت مبادرات إقليمية ودولية جادة، لكن خطر المواجهة سيظل قائمًا ما دامت أسباب الصراع الأساسية دون تسوية.
وتكمن الفرصة العربية والإسلامية في الدفع نحو ترتيبات أمنية إقليمية تمنع استخدام أراضي المنطقة وممراتها البحرية ساحات للصراع، وتفتح المجال أمام تفاهمات تحفظ سيادة الدول وأمنها ومصالح شعوبها.
🟤 (٧) الفلسطينيون يوسعون حضورهم داخل إسرائيل
يمثل ارتفاع تمثيل الأحزاب العربية في الكنيست إلى تسعة عشر مقعدًا تطورًا مهمًا في موازين القوى البرلمانية الإسرائيلية، خصوصًا أن ائتلاف نتنياهو حصل على ثلاثة وخمسين مقعدًا، بينما حصلت الأحزاب اليهودية المعارضة له على ثمانية وأربعين مقعدًا، دون أن يمتلك أي من المعسكرين الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.
وتكمن أهمية هذا التقدم في أنه يمنح الفلسطينيين داخل إسرائيل حضورًا أكبر في الحسابات السياسية، ويفتح مجالًا أوسع للمطالبة بالمساواة والحقوق المدنية ومواجهة التمييز، فضلًا عن طرح القضايا المتعلقة بالهوية الوطنية والحقوق الفلسطينية.
كما يكشف هذا التقدم أن المشاركة السياسية للفلسطينيين داخل إسرائيل تستطيع التأثير في التوازنات البرلمانية، رغم القيود السياسية والاجتماعية التي تواجهها.
غير أن الحذر يظل ضروريًا؛ فبعض الأحزاب اليهودية المعارضة لنتنياهو ترفض الاعتماد على الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة، كما أن هذه الأحزاب تختلف فيما بينها بشأن المشاركة في الائتلافات وأولويات العمل السياسي.
ولهذا فإن القيمة الأهم لهذا التقدم ليست ضمان المشاركة في الحكومة المقبلة، بل اتساع الحضور السياسي الفلسطيني وارتفاع كلفة تجاهله في الحسابات البرلمانية.
🟤 (٨) تزامن التحولين يفتح مجالًا أوسع
تنبع أهمية الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية من تقاربهما الزمني، ومن وقوعهما في لحظة تتزايد فيها كلفة الحروب وتتسع الخلافات حول إدارتها.
ففي واشنطن، أصبح ترامب أمام كونغرس تسيطر عليه المعارضة، بينما يواجه نتنياهو في إسرائيل مفاوضات معقدة لتشكيل الحكومة بعد فقدان ائتلافه الأغلبية.
ولا يعني هذا التزامن وجود علاقة سببية مباشرة بين النتيجتين، لكنه قد يغير حسابات التنسيق السياسي والعسكري بين البلدين، ويفتح المجال أمام مراجعة بعض السياسات المتعلقة بغزة وإيران ولبنان.
وتكمن الفرصة الإيجابية في أن القرارات الكبرى قد تصبح أكثر تعرضًا للنقاش والمساءلة، وأن القوى الداعية إلى التسويات السياسية قد تجد مجالًا أوسع لطرح بدائلها.
لكن الوجه الآخر لهذا الوضع يتمثل في احتمال تعثر القرار السياسي، أو محاولة بعض الأطراف تجاوز أزماتها الداخلية عبر التشدد في الملفات الخارجية.
ومن هنا فإن التحولات المتزامنة تفتح فرصًا جديدة للمنطقة، لكنها لا تضمن مسارًا واحدًا للمستقبل.
🟤 (٩) فرص مصر والعالم العربي والإسلامي
يمكن أن تتيح هذه التطورات فرصًا مهمة لمصر وتركيا ودول الخليج وبقية الدول العربية والإسلامية، خصوصًا في الملفات المتعلقة بغزة وإيران وأمن البحر الأحمر والخليج وشرق المتوسط.
فمصر معنية بصورة مباشرة بمستقبل غزة وإعادة إعمارها وحماية سكانها ومنع تهجيرهم، كما أن استقرار الملاحة في البحر الأحمر يمثل مصلحة اقتصادية وأمنية أساسية لها.
وتملك تركيا وقطر، إلى جانب مصر، خبرات وقنوات اتصال يمكن أن تسهم في دعم التفاهمات المتعلقة بغزة، بينما تمتلك دول الخليج مصالح مباشرة في منع اتساع المواجهة مع إيران وتأمين الملاحة والطاقة والتجارة.
ويمكن أن يشكل تقارب المواقف العربية والإسلامية حول هذه القضايا أساسًا لعمل إقليمي أكثر فاعلية، يقوم على حماية المصالح المشتركة وتقليل التدخلات الخارجية وإعطاء الأولوية للتسويات السياسية.
لكن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب تجاوز الخلافات التي أضعفت التنسيق الإقليمي خلال السنوات الماضية، والانتقال من ردود الأفعال المتفرقة إلى مبادرات مشتركة ذات أهداف واضحة.
فلا يكفي أن تتراجع قدرة بعض القوى الخارجية على فرض سياساتها، ما لم تمتلك دول المنطقة بدائل عملية تستطيع الدفاع عنها.
🟤 (١٠) ثلاثة مسارات للمستقبل
يمكن تحديد ثلاثة مسارات محتملة لتأثير الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية في منطقتنا.
▪️المسار الأول: اتساع فرص التهدئة والتسويات. وفيه تسهم الضغوط الداخلية الأمريكية والإسرائيلية في زيادة الاهتمام بوقف الحرب في غزة، وتوسيع جهود إعادة الإعمار، وتشجيع التفاوض بشأن إيران، وتقليل احتمالات المواجهة الإقليمية.
▪️المسار الثاني: استمرار السياسات مع تغير موازين الحكم. وفيه تتغير بعض القيادات والتحالفات، لكن المؤسسات العسكرية والأمنية والمصالح السياسية القائمة تضمن استمرار جانب كبير من السياسات السابقة، مع اختلاف أدوات التنفيذ والخطاب السياسي.
▪️المسار الثالث: تجدد التصعيد تحت ضغط الأزمات الداخلية. وفيه تؤدي الخلافات السياسية أو التطورات الميدانية إلى جولات جديدة من المواجهة، سواء في غزة أو مع إيران، بما يهدد فرص التهدئة ويعيد المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار.
ولا تسمح نتائج الانتخابات وحدها بترجيح حاسم لأي من هذه المسارات، وإن كان اتساع الرقابة السياسية وتصاعد الخلاف حول كلفة الحروب يفتحان فرصًا مهمة للتهدئة والتسويات السياسية، تستحق المتابعة والعمل على استثمارها، دون إغفال أن احتمالات التصعيد لا تزال قائمة، وأن المؤشرات الراهنة لم تبلغ بعد مستوى يسمح باستبعادها أو الاطمئنان إلى تراجعها بصورة حاسمة.
🟤 (١١) من انتظار التحولات إلى صناعة المستقبل
إن أهم ما ينبغي أن تستخلصه منطقتنا من هذه الانتخابات أن التحولات داخل القوى الكبرى قد تفتح فرصًا مهمة، لكنها لا تصنع وحدها مستقبل الشعوب والدول.
فالتاريخ يؤكد أن القوى الدولية لا تتخلى بسهولة عن مصالحها وتحالفاتها، وأن تغير الحكومات لا يعني بالضرورة تغير السياسات، وأن الفرص السياسية قد تضيع إذا لم تجد من يمتلك القدرة على استثمارها.
ومن هنا فإن الجانب الإيجابي الأعمق لهذه النتائج لا يتمثل في انتظار أن تتغير واشنطن أو تل أبيب لصالح العرب والمسلمين، وإنما في اتساع هامش الحركة الذي يمكن أن تستفيد منه دول المنطقة وشعوبها.
وتبرز في هذا السياق أهمية تطوير التعاون العربي والإسلامي، وتنسيق المواقف بشأن فلسطين، والعمل على إقامة ترتيبات أمنية إقليمية مستقلة، وتوسيع العلاقات الدولية بما يقلل الاعتماد على قوة خارجية واحدة.
كما أن التحولات في الرأي العام الأمريكي والغربي تفتح مجالًا أوسع للعمل الحقوقي والدبلوماسي، خصوصًا إذا ارتبط بخطاب سياسي وقانوني واضح يدافع عن الحقوق الفلسطينية، ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ويرفض تحويل القوة العسكرية إلى وسيلة دائمة لإدارة المنطقة.
والأهم أن تستعيد دول المنطقة قدرتها على المبادرة، وألا تظل قضاياها رهينة التغيرات الانتخابية في الدول الأخرى.
🟤 الخاتمة: فرص حقيقية تستدعي الحذر
تكشف الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية عن تحولات مهمة في موازين القوى السياسية داخل دولتين ارتبطت سياساتهما بالحروب والأزمات التي شهدتها منطقتنا خلال السنوات الماضية.
فقد تراجعت قدرة القيادتين الحاكمتين على الاحتفاظ بالتوازنات السياسية السابقة، واتسعت مساحة الأصوات الناقدة للحروب والدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل، وتقدم الحضور الإسلامي والعربي والفلسطيني في المؤسسات المنتخبة.
وتفتح هذه التطورات فرصًا مهمة لوقف الحرب في غزة وإعادة إعمارها، وزيادة الضغوط من أجل حماية الحقوق الفلسطينية، وتوسيع المجال أمام التسويات السياسية مع إيران، وتقليل احتمالات المواجهة الإقليمية.
لكن هذه الفرص لا تعني أن المستقبل أصبح مضمونًا؛ فالتحالف الأمريكي الإسرائيلي ما زال قائمًا، والمؤسسات العسكرية والأمنية تحتفظ بنفوذها، والتيارات السياسية المنافسة لترامب ونتنياهو لا تتبنى بالضرورة مواقف مختلفة جذريًا من قضايا المنطقة.
كما أن الأزمات الداخلية قد تدفع بعض القوى إلى مراجعة سياساتها، وقد تدفع قوى أخرى إلى التشدد والتصعيد. ولذلك فإن التفاؤل بهذه النتائج ينبغي أن يقوم على قراءة واقعية لموازين القوة، لا على افتراض أن الهزائم الانتخابية ستؤدي تلقائيًا إلى تحولات إقليمية كبرى.
ومع ذلك، فإن اتساع الخلافات داخل واشنطن وتل أبيب يمثل تطورًا يستحق الاهتمام، لأنه يكشف أن السياسات التي بدت مستقرة لسنوات ليست بمنأى عن المراجعة، وأن القدرة على مواصلة الحروب دون كلفة سياسية داخلية لم تعد مضمونة.
إن الأمل الذي تفتحه هذه الانتخابات لا يقوم على انتظار أن يمنح الآخرون منطقتنا مستقبلًا أفضل، بل على أن تتسع الفرص أمام شعوبها ودولها لاستعادة المبادرة، وحماية حقوقها، وبناء تعاون إقليمي أكثر استقلالًا وقدرة على مواجهة التحديات.
فالمستقبل لا تصنعه نتائج الانتخابات في واشنطن وتل أبيب وحدها، وإنما تصنعه أيضًا إرادة الشعوب، وقدرة الدول على إدراك مصالحها، وتحويل التحولات الدولية إلى فرص حقيقية للنهوض والاستقلال والاستقرار.
🟤🟤 توصيات مركز حريات للدراسات السياسية
بشأن نتائج الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية وانعكاساتها على المنطقة
في ضوء القراءة التحليلية لنتائج الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة، وما كشفت عنه من تغيرات في موازين القوى السياسية واتساع الخلافات بشأن الحروب والسياسات الإقليمية، يرى مركز حريات للدراسات السياسية أن هذه التطورات تفتح فرصًا مهمة أمام الشعوب والدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. غير أن هذه الفرص لا تعني تحولًا تلقائيًا في سياسات واشنطن وتل أبيب، ولا تضمن تراجع التهديدات التي تواجه المنطقة، خاصة في ظل استمرار التحالفات والمصالح والمؤسسات المؤثرة في صناعة القرار داخل البلدين.
ويؤكد المركز ضرورة التعامل مع هذه التحولات بتفاؤل واقعي وحذر سياسي، والتمييز بين تراجع بعض القيادات الحاكمة وتغير السياسات العامة للدول، مع الاستعداد لاحتمالات التهدئة والتصعيد معًا. كما يدعو إلى الانتقال من انتظار نتائج التحولات الخارجية إلى استثمارها عبر مبادرات عربية وإسلامية مستقلة، تستند إلى المصالح المشتركة والحقوق المشروعة، وتمنح شعوب المنطقة ودولها دورًا أكبر في تقرير مستقبلها.
وفي هذا الإطار، يقدم المركز التوصيات التالية:
(١) تطوير تحرك سياسي ودبلوماسي عربي وإسلامي يستفيد من اتساع الخلافات داخل المؤسسات الأمريكية والإسرائيلية، ومن تنامي الأصوات المنتقدة للحروب والاحتلال، بهدف زيادة الضغوط لوقف الاعتداءات على الفلسطينيين وإنهاء الحصار والاحتلال وحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مع تجنب المبالغة في تقدير حجم التحولات الانتخابية أو اعتبار نتائجها السياسية مضمونة.
(٢) إعطاء الأولوية لتثبيت وقف مستدام للعمليات العسكرية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وفتح المعابر بصورة منتظمة، ومنع تجدد الحرب أو استخدام الحصار والمعاناة الإنسانية لفرض ترتيبات سياسية وأمنية تنتقص من الحقوق الفلسطينية، مع العمل على توفير ضمانات دولية وآليات رقابة تحول دون العودة إلى التصعيد.
(٣) تشكيل إطار عربي وإسلامي ودولي لدعم إعادة إعمار قطاع غزة، يتولى تعبئة الموارد وتنسيق التمويل وإعادة بناء المساكن والمستشفيات والمدارس والمرافق الأساسية، مع ضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير القسري، وعدم ربط الإعمار بشروط سياسية تمس حقوقهم الوطنية أو تنتقص من قدرتهم على إدارة شؤونهم.
(٤) رفض اختزال القضية الفلسطينية في المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والترتيبات الأمنية، وإعادة طرحها باعتبارها قضية تحرر وطني من الاحتلال واستعادة للحقوق المشروعة، مع المحافظة على وحدة غزة والضفة الغربية والقدس ضمن مشروع وطني فلسطيني جامع، يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويمنع تكريس الانقسام أو فرض حلول جزئية دائمة.
(٥) الاستفادة من اتساع حضور الشخصيات والتيارات الأمريكية والدولية المنتقدة للحروب والسياسات الإسرائيلية، وتطوير التواصل مع المؤسسات التشريعية والمنظمات الحقوقية والجامعات والحركات الاجتماعية والنقابات المهنية، بهدف توسيع قاعدة التأييد للحقوق الفلسطينية وتحويل التعاطف الشعبي إلى مبادرات سياسية وتشريعية وقانونية مؤثرة.
(٦) تشجيع المشاركة السياسية والقانونية والمؤسسية للجاليات العربية والإسلامية في المجتمعات التي تعيش فيها، مع احترام استقلالها وخصوصية النظم السياسية في بلدانها، وتوسيع تعاونها مع القوى المدافعة عن العدالة والحريات وحقوق الإنسان، بما يمكنها من الإسهام في القضايا العامة ومواجهة التمييز وخطابات الكراهية والمشاركة الفاعلة في صناعة السياسات التي تؤثر في مجتمعاتها وأوطانها الأصلية.
(٧) إطلاق تحرك دبلوماسي إقليمي يستهدف منع تجدد المواجهة العسكرية مع إيران أو اتساعها إلى دول المنطقة، وتشجيع التسويات السياسية والضمانات الأمنية المتبادلة، بما يحفظ سيادة الدول ويجنب شعوبها التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية لحرب جديدة، مع إدراك أن الضغوط الانتخابية داخل الولايات المتحدة وإسرائيل قد تفتح فرصًا للتهدئة دون أن تستبعد اللجوء مجددًا إلى القوة العسكرية.
(٨) تطوير حوار عربي وإسلامي واسع بشأن أمن الخليج والبحر الأحمر وشرق المتوسط، يقوم على احترام السيادة وعدم الاعتداء وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، ويستهدف حماية الملاحة والطاقة والتجارة والحد من تحويل أراضي المنطقة وممراتها البحرية إلى ساحات للمواجهات الدولية والإقليمية، وصولًا إلى ترتيبات أمنية أكثر استقلالًا واستجابة لمصالح شعوب المنطقة.
(٩) العمل على استعادة الدور المصري المؤثر في حماية الحقوق الفلسطينية ومنع تهجير سكان غزة ودعم إعادة إعمارها، وتطوير التعاون مع تركيا ودول الخليج وبقية القوى الإقليمية في ملفات الأمن والملاحة والاستقرار، مع إعادة الاعتبار للمكانة المصرية بوصفها ركيزة مهمة للأمن العربي والإسلامي، وربط فاعلية هذا الدور باستقلال القرار الوطني وحسن توظيف المقومات السياسية والاقتصادية والجغرافية للدولة المصرية.
(١٠) إنشاء آليات تشاور منتظمة بين الدول العربية والإسلامية المعنية بالقضايا الإقليمية، تتجاوز الاستجابات المؤقتة للأزمات، وتعمل على بلورة مواقف مشتركة تجاه فلسطين وإيران والحروب الإقليمية والتدخلات الخارجية، مع احترام المصالح الوطنية المشروعة لكل دولة، والبحث عن مساحات التعاون التي تحول دون استنزاف المنطقة في خلافات تستفيد منها القوى الخارجية.
(١١) تكثيف الجهود القانونية لتوثيق الانتهاكات الواقعة بحق المدنيين الفلسطينيين، ومتابعة المسارات القضائية الدولية ذات الصلة، والمطالبة بمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وفق قواعد القانون الدولي، مع ربط هذه الجهود بتحرك دبلوماسي وإعلامي مستمر، والاستفادة من اتساع النقاش داخل المؤسسات الأمريكية والغربية حول مشروعية الحروب وحدود استخدام القوة وحماية المدنيين.
(١٢) اعتماد سياسات عربية وإسلامية لا تجعل مستقبل المنطقة مرهونًا بنتائج الانتخابات الأمريكية أو الإسرائيلية أو بتغير الحكومات والتحالفات الدولية، والعمل على تنويع الشراكات الخارجية وتطوير القدرات الاقتصادية والتكنولوجية والدفاعية، بما يوسع استقلال القرار الوطني والإقليمي ويقلل قدرة القوى الخارجية على فرض خيارات تتعارض مع مصالح الشعوب والدول.
(١٣) إطلاق حوار فكري وسياسي واسع بين الحكومات ومراكز الدراسات والقوى المجتمعية العربية والإسلامية، يستهدف بلورة رؤية طويلة المدى للأمن والتعاون والتنمية، تتجاوز إدارة الأزمات المتلاحقة إلى معالجة أسبابها، وتضع مصالح الشعوب وحقوقها في مقدمة الأولويات، مع تحديد مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والأمني التي يمكن أن تشكل أساسًا لنهوض إقليمي مشترك.
(١٤) عدم التعامل مع نتائج الانتخابات باعتبارها ضمانة للتهدئة أو دليلًا على انتهاء السياسات العسكرية السابقة، وإعداد تقديرات دورية لاحتمالات تجدد الحرب في غزة أو المواجهة مع إيران أو اتساع الصراعات الإقليمية، مع تطوير خطط وقائية لحماية الاقتصاد والطاقة والملاحة والأمن الغذائي وسلامة السكان، والاستعداد للتعامل مع الأزمات السياسية والإنسانية قبل تفاقمها.
(١٥) تحويل التطورات السياسية الدولية إلى فرصة لاستعادة المبادرة العربية والإسلامية، من خلال إطلاق مشروعات تعاون عملية وتنسيق المواقف وتوظيف الموارد والمواقع الجغرافية والقدرات البشرية والاقتصادية، بما يرفع قدرة المنطقة على التأثير في القرارات المتعلقة بمستقبلها، ويجعلها طرفًا فاعلًا في صياغة التوازنات الإقليمية بدلًا من الاكتفاء بالتكيف مع نتائجها.
وفي الختام.. يرى المركز أن الدرس الأهم لهذه المرحلة هو أن مستقبل المنطقة لا ينبغي أن يبقى رهينًا لتغير الحكومات في واشنطن وتل أبيب، بل يجب أن يتحدد بصورة متزايدة بإرادة شعوبها وقدرة دولها على التعاون وحماية مصالحها واستعادة المبادرة وصناعة مستقبلها.
🟫 "من التنظيم إلى الأثر - تطوير التنظيمات الإسلامية المعاصرة"
🟫 دراسة نقدية استشرافية في البنية وأساليب العمل ودروس النجاح والإخفاق وتحديات المستقبل ١٩٧٦ - ٢٠٢٦
🟫 ورقة سياسات تحليلية نقدية استشرافية
🟫 دراسات التجديد والإصلاح المؤسسي
🟫 مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية - نوفمبر ٢٠٢٦
———-
🟫 مقدمة - خمسون عامًا تستدعي المراجعة
شهدت التنظيمات الإسلامية خلال نصف القرن الماضي تحولات واسعة في طبيعة حضورها وأدوارها وعلاقاتها بالمجتمعات والدول، وانتقلت قطاعات منها من النشاط الدعوي والتربوي والاجتماعي إلى المشاركة السياسية والحزبية والانتخابية، بينما اتجهت تنظيمات أخرى إلى العمل المسلح أو مقاومة الاحتلال، ثم شهدت بعض هذه التجارب مراجعات فكرية وسياسية عميقة. وقد نجحت هذه التنظيمات، بدرجات متفاوتة، في بناء مؤسسات واسعة، وتخريج أجيال من القيادات والكوادر، ونشر التعليم الديني، وتقديم خدمات اجتماعية مؤثرة، والمحافظة على حضور الإسلام في المجال العام، فضلًا عن الإسهام في مقاومة الاحتلال والدفاع عن قضايا الأمة.
لكن هذه النجاحات لم تمنع ظهور أزمات متراكمة في بنية التنظيمات وأساليب إدارتها وعلاقاتها بالمجتمع والدولة، كما لم تحل دون إخفاقات سياسية وتنظيمية كشفت محدودية بعض التصورات التي حكمت عملها لعقود. وقد أظهرت تجارب المشاركة في الحكم، والصراعات الداخلية، والمواجهات مع السلطات، والتحولات من العمل السري إلى العلني، ثم العودة إلى ظروف الملاحقة والمنفى، أن كثيرًا من المشكلات لا يرتبط بقرار سياسي خاطئ أو قيادة بعينها فحسب، وإنما يتصل بطبيعة التنظيم نفسه، وفلسفة الانتماء إليه، وآليات صناعة القرار داخله، وقدرته على استيعاب النقد والتعدد والتجديد.
ولا تنطلق هذه الورقة من افتراض أن التنظيمات الإسلامية تمثل تجربة واحدة، أو أن إخفاقاتها تلغي منجزاتها، أو أن جميع أزماتها نشأت من داخلها. فهناك اختلافات عميقة بين الجماعات الدعوية والأحزاب السياسية والمؤسسات الاجتماعية والحركات المقاومة، كما أن الاستبداد السياسي والقمع والتدخلات الخارجية والاحتلال والحروب أسهمت في تشكيل مسارات عدد كبير من هذه التجارب وتقييد خياراتها.
غير أن الاعتراف بتأثير الظروف الخارجية لا يعفي التنظيمات من مسؤولية مراجعة ما تملكه من أفكار ولوائح وقرارات وممارسات. فالمراجعة الجادة لا تقوم على جلد الذات أو التنصل من التجربة، وإنما على التمييز بين ما يستحق المحافظة عليه وما يحتاج إلى تصحيح، وصولًا إلى نماذج أكثر قدرة على خدمة الإسلام والمجتمع والتعامل مع تحديات المرحلة المقبلة.
وتطرح الورقة سؤالًا مركزيًا: كيف يمكن تطوير بنية التنظيمات الإسلامية وأساليب عملها في ضوء حصيلة خمسين عامًا من النجاحات والإخفاقات، وبما يجعلها أكثر قدرة على أداء وظائفها، وتجديد قياداتها، والتفاعل مع مجتمعاتها، والاستجابة لتحولات العالم المعاصر؟
🟤 أولًا - حصاد خمسين عامًا من العمل الإسلامي
لا يمكن بناء رؤية للتطوير دون قراءة منصفة للإنجازات المتراكمة، فقد أسهمت الحركات والتنظيمات الإسلامية في إحياء الاهتمام بالتعليم الشرعي، وتكوين أجيال من الدعاة والباحثين، وتأسيس الجمعيات الخيرية والمدارس والمراكز الثقافية والمؤسسات الإعلامية. كما نجحت بعض التجارب في الوصول إلى قطاعات اجتماعية واسعة، وبناء شبكات للتكافل والمساعدة، وإيجاد مساحات للمشاركة العامة، والمحافظة على استمرار العمل الإسلامي في ظروف سياسية شديدة الصعوبة.
وشهد المجال السياسي تجارب متنوعة، بدأت بالمشاركة المحدودة في الاتحادات والنقابات والانتخابات، ثم تطورت إلى إنشاء أحزاب سياسية والمشاركة في البرلمانات والحكومات، ووصلت بعض الحركات إلى مواقع الحكم أو المشاركة فيه. وقد أتاحت هذه التجارب اكتساب خبرات جديدة في التشريع والإدارة والتفاوض والعمل العام، لكنها كشفت كذلك عن فجوة بين القدرة على التعبئة الانتخابية والقدرة على إدارة مؤسسات الدولة والتعامل مع توازناتها المعقدة.
وفي المقابل، أظهرت التجارب المسلحة، وما أعقب بعضها من مراجعات، أهمية التمييز بين مشروعية المقاصد ومشروعية الوسائل، وضرورة تقدير القدرة والمصلحة والمفسدة والمآل، وعدم نقل أحكام مقاومة الاحتلال إلى الصراعات الداخلية دون تمييز. كما قدمت بعض المراجعات الفكرية نماذج مهمة في تصحيح الاجتهادات وتغليب العمل السلمي، وإن تفاوتت درجة استيعابها المؤسسي.
وقد كشفت التجارب أيضًا عن تباين كبير في نتائج التنظيمات الإسلامية؛ فبعضها استطاع المحافظة على مؤسساته وتطوير نشاطه، وبعضها عانى الانشقاق أو الانكماش أو فقدان التأثير، بينما اضطر بعضها إلى إعادة بناء نفسه في المنفى أو العمل تحت قيود قانونية وأمنية واسعة.
ومن هنا فإن التقييم العلمي يحتاج إلى معايير تتجاوز عدد الأعضاء وحجم الانتشار والقدرة على الحشد، لتشمل الأثر المجتمعي، والاستقلال المؤسسي، ونوعية الكفاءات، والقدرة على بناء التوافقات، واحترام الحقوق، وإدارة الأزمات، واستمرار العمل بعد تغير القيادات والظروف.
والدرس الأهم أن النجاحات الماضية تمثل رصيدًا ينبغي استثماره، لكنها لا تمنح أي تنظيم حصانة من النقد، كما أن الإخفاقات لا تعني بطلان الفكرة الإسلامية أو عدم صلاحية العمل الجماعي، وإنما تستدعي تحديد مواطن القصور في التصورات والوسائل والمؤسسات.
🟤 ثانيًا - أزمة مفهوم التنظيم والانتماء
تبدأ المراجعة من سؤال يتقدم على مناقشة اللوائح والهياكل: ما موقع التنظيم من الإسلام والأمة والمجتمع؟ وهل التنظيم وسيلة محدودة لتحقيق مقاصد مشروعة، أم أصبح في بعض التجارب إطارًا شاملًا يحدد انتماء الفرد الديني والاجتماعي والسياسي؟
لقد نشأت تنظيمات كثيرة استجابة لحاجات واقعية، مثل التعليم والتربية والدعوة والإصلاح ومواجهة الاستبداد أو الاحتلال. لكن استمرارها عبر الأجيال أدى أحيانًا إلى اتساع وظائفها بصورة تجاوزت أهدافها الأولى، حتى أصبح التنظيم يتدخل في مجالات متعددة من حياة أعضائه، ويجمع بين التربية والتوجيه الاجتماعي والقرار السياسي والعمل الاقتصادي والإعلامي.
وقد أدى ذلك في بعض الحالات إلى تضخم مفهوم الولاء التنظيمي، وضعف التمييز بين الالتزام بالمبادئ الإسلامية والالتزام باختيارات القيادة، وتحول الخلاف الإداري أو السياسي إلى اختبار للثقة والانتماء. كما نشأت حساسيات تجاه النقد والانشقاق، وأصبح الحفاظ على وحدة التنظيم هدفًا قد يتقدم على مراجعة سياساته.
والأصل أن التنظيم ليس جماعة المسلمين، وأن الانتساب إليه ليس معيارًا لصحة التدين أو الإخلاص للإسلام. كما أن اختلاف المسلمين في وسائل العمل ومجالاته لا يقتضي تصنيفهم وفق قربهم من تنظيم بعينه أو بعدهم عنه.
ومن ثم فإن أول متطلبات التجديد هو إعادة تعريف التنظيم باعتباره وسيلة مؤسسية لخدمة أهداف معلومة، لا غاية مستقلة تستمد مشروعيتها من مجرد استمرارها. ويترتب على ذلك تحديد اختصاصاته، وضبط علاقته بأعضائه، واحترام حق الاختلاف والخروج منه، والفصل بين المرجعية الإسلامية العامة والاجتهادات التنظيمية والسياسية الخاصة.
ويقتضي هذا التحول مراجعة مفاهيم البيعة والطاعة والانضباط والالتزام، والتمييز بين الأحكام الشرعية التي لها أدلتها ومجالاتها وبين الصيغ الإدارية التي اجتهدت فيها التنظيمات في ظروف تاريخية معينة. فلا يجوز تحويل الالتزام الإداري إلى طاعة مطلقة، ولا اعتبار القرار التنظيمي اجتهادًا معصومًا من الخطأ والمراجعة.
🟤 ثالثًا - تجديد القيادة وصناعة القرار
تمثل قضية القيادة إحدى أكثر القضايا تأثيرًا في مستقبل التنظيمات الإسلامية، خصوصًا مع استمرار بعض القيادات التاريخية فترات طويلة، وتداخل المكانة الدعوية والشخصية مع السلطة الإدارية والسياسية، وضعف الآليات التي تسمح بالتجديد المنظم وتداول المسؤوليات.
وقد وفرت القيادة التاريخية في تجارب عديدة عنصرًا مهمًا للاستمرار والحفاظ على الهوية والخبرة، لكنها أصبحت في بعض الحالات مصدرًا لجمود القرار أو محدودية مشاركة الأجيال الجديدة، خاصة عندما ارتبطت شرعية القيادة بالتاريخ الشخصي أكثر من ارتباطها بالكفاءة والتفويض المؤسسي والمحاسبة.
ويبدأ الإصلاح بالفصل بين المكانة العلمية أو الدعوية وبين حق الإدارة، فصاحب التجربة الطويلة يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في المشورة والتوجيه والتوثيق دون أن يحتفظ بالضرورة بالسلطة التنفيذية. كما ينبغي الانتقال من القيادة الفردية الممتدة إلى قيادة مؤسسية تتحدد صلاحياتها ومددها وطرق انتخابها وتجديدها ومحاسبتها.
وتحتاج التنظيمات إلى مجالس منتخبة ذات اختصاصات فعلية، وإجراءات واضحة لاتخاذ القرارات الكبرى، وآليات مستقلة للنظر في الشكاوى والمخالفات، وقواعد تمنع احتكار المعلومات والموارد والسلطة. ولا يكفي وجود مجلس للشورى إذا كانت القرارات الحاسمة تُتخذ خارجه أو إذا كانت عضويته وتوجهاته خاضعة بصورة كاملة للقيادة التنفيذية.
كما تتطلب صناعة القرار السياسي توسيع المشاركة لتشمل أصحاب الخبرة في القانون والاقتصاد والإدارة والعلاقات الدولية والاجتماع والإعلام، وعدم الاقتصار على القيادات التي اكتسبت مكانتها من تاريخها التنظيمي أو قدرتها على التعبئة.
ويكتسب الاجتهاد الجماعي أهمية خاصة في القرارات التي تمس مستقبل الأعضاء والمجتمع، مثل الدخول في مواجهات سياسية كبرى، أو المشاركة في الحكم، أو عقد تحالفات مصيرية، أو اتخاذ مواقف من الصراعات والحروب. فهذه القرارات تحتاج إلى معرفة متخصصة وتقديرات متعددة ومراجعة للبدائل والنتائج المتوقعة، لا إلى مجرد تصويت تنظيمي يسبق الفهم التفصيلي للمسألة.
🟤 رابعًا - التخصص المؤسسي وتطوير الوظائف
أظهرت التجارب الماضية أن الجمع بين الوظائف الدعوية والتربوية والاجتماعية والسياسية داخل تنظيم واحد قد يحقق في بعض المراحل سرعة التعبئة وتوفير الموارد، لكنه ينتج أيضًا مشكلات تتعلق بتداخل الاختصاصات وتضارب المصالح وانتقال أزمات مجال إلى بقية المجالات.
فالمؤسسة الدعوية تحتاج إلى مساحة واسعة للتواصل مع المجتمع بمختلف اتجاهاته، بينما يتطلب الحزب السياسي تبني برامج واختيارات قد يختلف حولها المواطنون. والمؤسسة الخيرية ينبغي أن تقدم خدماتها وفق معايير الاستحقاق والحاجة، لا وفق الانتماء التنظيمي أو الموقف الانتخابي. أما المؤسسة البحثية فتحتاج إلى استقلال علمي يسمح لها بتقديم نتائج قد تخالف توجه القيادة أو توقعاتها.
ومن ثم فإن التطوير يستدعي الانتقال من التنظيم الشامل إلى شبكة من المؤسسات المتخصصة ذات الاستقلال الإداري والمالي والوظيفي، تعمل وفق أهداف معلومة وقواعد قانونية واضحة، ويمكن أن تتعاون دون خضوعها جميعًا لمركز تنظيمي واحد.
ولا يعني التخصص قطع الصلات الفكرية أو إلغاء مجالات التعاون، وإنما منع تحول كل نشاط إلى أداة لتنفيذ القرار السياسي، وحماية المؤسسات المجتمعية من الأزمات التي قد تواجه الأحزاب أو الجماعات.
كما يحتاج العمل التربوي إلى تجديد أهدافه ومناهجه، بحيث ينتقل من التركيز على الانضباط والحفظ والالتزام التنظيمي إلى بناء الشخصية المستقلة والمسؤولة، القادرة على التفكير النقدي والمبادرة والتعامل مع الاختلاف، مع المحافظة على القيم الإيمانية والأخلاقية.
ويجب أن يتغير معيار النجاح من عدد المنتسبين وحجم الأنشطة إلى نوعية الأثر في المجتمع، وجودة الخدمات، وقدرة المؤسسات على الاستمرار والابتكار وتلبية الاحتياجات الفعلية.
🟤 خامسًا - مراجعة التجربة السياسية والعلاقة بالدولة
كشفت تجارب المشاركة السياسية أن الانتقال من العمل الدعوي والاجتماعي إلى المنافسة على السلطة ليس مجرد توسع طبيعي في نشاط التنظيم، وإنما انتقال إلى مجال مختلف في قواعده ومتطلباته ومسؤولياته.
فإدارة الدولة تحتاج إلى فهم القانون والمؤسسات والاقتصاد والمالية العامة والأمن القومي والعلاقات الدولية، وإلى القدرة على بناء تحالفات واسعة وإدارة التعدد والتعارض بين المصالح. كما تقتضي التمييز بين الوصول إلى الحكم والقدرة الفعلية على إدارة الدولة، وبين الحصول على أغلبية انتخابية وبناء توافق سياسي واجتماعي يسمح باستقرار المؤسسات.
وقد أدى ضعف الإعداد في بعض التجارب إلى تضخم التوقعات، وسوء تقدير موازين القوى، والتعجل في اتخاذ قرارات كبيرة، أو العجز عن إدارة العلاقات مع مؤسسات الدولة والقوى السياسية الأخرى.
وفي المقابل، لا يجوز تجاهل أثر الانقلابات والقمع والإقصاء والتدخلات الخارجية في تعثر بعض التجارب، أو تحميل القوى المشاركة في الحكم مسؤولية جميع الأزمات التي واجهتها، دون التمييز بين أخطائها الذاتية والعوامل التي لم تكن تتحكم فيها.
وتقتضي المراجعة بناء تصور واضح للعلاقة بين الحركة الدعوية والحزب السياسي، وتحديد حدود المسؤولية المتبادلة بينهما، وإقرار استقلال القرار الحزبي وتداول قياداته، وتطوير البرامج السياسية التي تخاطب المواطنين على اختلاف توجهاتهم، لا أعضاء التنظيم وأنصاره وحدهم.
كما ينبغي اعتماد النظام الدستوري والتعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة والمحاسبة وسيادة القانون باعتبارها ضمانات عملية للحكم الرشيد وحماية الحقوق، مع تطوير القدرة على إدارة المعارضة والتوافقات الوطنية وقبول نتائج المنافسة السياسية.
ولا يقل عن ذلك أهمية مراجعة تصورات بعض التنظيمات حول العلاقة بين الدعوة والدولة، وحدود استخدام السلطة لتحقيق المقاصد الدينية والاجتماعية، ومدى استقلال المؤسسات الدينية والمجتمعية عن الحكومات والأحزاب.
🟤 سادسًا - المعرفة والبحث وتقدير المواقف
من أبرز الدروس التي كشفتها التجارب السياسية المعاصرة أن الحضور الجماهيري والتنظيمي لا يغني عن المعرفة المتخصصة، وأن الخبرة الدعوية أو القدرة على الحشد لا تكفي وحدها لفهم تحولات الدولة والمجتمع والنظام الدولي.
وقد واجهت بعض التنظيمات قرارات مصيرية دون توافر معلومات دقيقة أو تقديرات متعددة أو دراسات كافية للبيئة المحيطة، واعتمدت أحيانًا على الخبرة الشخصية أو الانطباعات السياسية أو المعلومات المحدودة التي تصل عبر دوائرها التنظيمية.
ولمعالجة ذلك ينبغي بناء منظومة معرفية مستقلة نسبيًا عن القرار التنفيذي، تضم مراكز للدراسات والتحليل السياسي، ووحدات للبيانات واستطلاعات الرأي، ومجموعات متخصصة في الاقتصاد والقانون والمجتمع والعلاقات الدولية، وآليات دائمة لتقدير المواقف والسيناريوهات.
ولا ينبغي أن تكون وظيفة هذه المراكز تبرير قرارات القيادة بعد اتخاذها، وإنما تقديم المعلومات والتقديرات والبدائل قبل صناعة القرار، مع الحق في إظهار المخاطر والاعتراضات المهنية.
كما تحتاج المؤسسات إلى نظم للتعلم من التجربة، تقوم على توثيق القرارات ونتائجها، وإعداد مراجعات دورية، وتحليل أسباب النجاح والإخفاق، وإتاحة مساحة آمنة للنقد الداخلي دون أن يتحول إلى صراع على الولاء والانتماء.
والأهم هو الانتقال من ثقافة امتلاك الإجابات المسبقة إلى ثقافة طرح الأسئلة الصحيحة، وفهم حدود المعرفة، والتمييز بين الحقائق والاستنتاجات والاحتمالات، والاعتراف بأن تغير المعلومات قد يستدعي تعديل التقديرات والمواقف.
🟤 سابعًا - المجتمع والشباب وتجديد الخطاب
تغيرت المجتمعات العربية والإسلامية بصورة واسعة خلال العقود الأخيرة، وتبدلت أنماط التعليم والعمل والاتصال والاهتمام العام، كما نشأت أجيال جديدة تتعامل مع المعرفة والسلطة والانتماء بطرق تختلف عن الأجيال المؤسسة للتنظيمات التقليدية.
وقد أصبحت وسائل الاتصال الرقمي والمنصات الاجتماعية والذكاء الاصطناعي مصادر مؤثرة في تشكيل الوعي، بينما تراجعت قدرة بعض الأطر التنظيمية المغلقة على احتكار المعرفة أو توجيه النقاش الداخلي.
ويقتضي هذا التحول مراجعة وسائل التواصل والتربية والاستقطاب، وتطوير خطاب يركز على مشكلات الناس وحقوقهم واحتياجاتهم، ويخاطب الشباب بلغة معرفية واضحة، ويتيح لهم المشاركة في صناعة المبادرات والقرارات بدلًا من الاكتفاء بإسناد المهام التنفيذية إليهم.
كما ينبغي توسيع مشاركة النساء والكفاءات المهنية والباحثين وأصحاب الخبرة، وإزالة العوائق الإدارية والثقافية التي تحول دون وصولهم إلى مواقع المسؤولية وفق معايير الكفاءة والاختيار المؤسسي.
ويحتاج العمل الإسلامي كذلك إلى إعادة بناء علاقته بالمجتمع على أساس الخدمة والثقة والقدرة على التعاون مع مختلف القوى الاجتماعية والسياسية، دون اشتراط الاتفاق الفكري أو التنظيمي.
فالمجتمع ليس مجالًا مغلقًا للتنافس على الأتباع، وإنما فضاء واسع للعمل المشترك، تختلف فيه المرجعيات والاهتمامات، وتتعدد فيه المؤسسات والمبادرات.
ويشكل احترام هذا التعدد شرطًا مهمًا لقدرة التنظيمات الإسلامية على تجاوز العزلة والاستقطاب، وبناء علاقات أكثر استقرارًا مع المجتمعات التي تعمل فيها.
🟤 ثامنًا - تحديات المستقبل والتحولات الكبرى
تواجه التنظيمات الإسلامية مرحلة تختلف في طبيعتها عن البيئة التي نشأ فيها كثير منها خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي. فقد تغيرت الدولة الوطنية وأدواتها الأمنية والإدارية والتقنية، واتسعت آثار الاقتصاد العالمي، وتبدلت أنماط الصراع والتحالف، وظهرت مساحات جديدة للعمل المجتمعي والسياسي خارج الأطر التنظيمية التقليدية.
وتبرز في مقدمة التحديات قدرة التنظيمات على التعامل مع التغيرات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وحماية المعلومات والخصوصية، وتطوير الإعلام والمعرفة، والاستفادة من التقنيات الجديدة دون الوقوع في التضليل أو الارتهان للمنصات الرقمية.
كما تواجه تحديات قانونية ومالية تتعلق بالشفافية والحوكمة والامتثال للتشريعات المختلفة، خصوصًا في المؤسسات العابرة للحدود أو العاملة في المجتمعات الغربية.
ويطرح صعود أجيال جديدة من المسلمين في الغرب أسئلة مهمة حول مراكز إنتاج المعرفة والخبرة السياسية الإسلامية، ومدى قدرة التنظيمات التقليدية على الاستفادة من هذه التجارب دون محاولة إخضاعها لصيغ تنظيمية نشأت في ظروف عربية مختلفة.
وتظل القضية الفلسطينية والحروب والصراعات الإقليمية والتحولات في موازين القوى الدولية من القضايا التي تختبر قدرة الحركات الإسلامية على الجمع بين الالتزام بالمبادئ والتقدير الواقعي للقدرات والمآلات.
وفي ضوء هذه التحولات، يمكن تصور ثلاثة مسارات مستقبلية: استمرار التنظيمات بصيغها التقليدية مع تعديلات محدودة، أو دخولها في عمليات إصلاح مؤسسي عميق، أو تراجع بعض أطرها وظهور مؤسسات وشبكات جديدة أكثر تخصصًا ومرونة.
ولا يمكن الجزم بمسار واحد لجميع التجارب، لكن قدرة التنظيمات على التجدد ستظل مرتبطة بمدى استعدادها لمراجعة أنماط القيادة والقرار والعلاقة بالمجتمع، لا بمجرد تغيير خطابها الإعلامي أو أدوات اتصالها.
🟤 تاسعًا - بناء نموذج مؤسسي متجدد
لا تقتضي المراجعة الشاملة حل التنظيمات القائمة أو التخلي عن خبراتها المتراكمة، وإنما تستدعي إعادة تحديد رسالتها واختصاصاتها، ومراجعة العلاقة بين أهدافها وبنيتها والوسائل المستخدمة لتحقيقها.
ويبدأ النموذج المقترح بوثيقة تأسيسية أو ميثاق مؤسسي يحدد الغاية من وجود التنظيم، وحدود اختصاصه، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلاقته بالمؤسسات الأخرى، والضمانات التي تمنع تحوله إلى سلطة مغلقة على المنتسبين إليه.
ويقوم البناء الإداري على توزيع واضح للصلاحيات بين الجمعية العامة والمجالس المنتخبة والقيادة التنفيذية وأجهزة الرقابة، مع تحديد مدد الولاية ومنع الجمع بين بعض المناصب المتعارضة، وإقرار إجراءات مستقلة للنظر في الطعون والشكاوى والمخالفات.
كما يحتاج التنظيم إلى قواعد مالية معلنة، وموازنات قابلة للمراجعة، وآليات مستقلة للتدقيق والمحاسبة، مع الفصل بين أموال المؤسسة وموارد الأشخاص والقيادات.
أما في مجال العمل السياسي فينبغي تأكيد استقلال الأحزاب واختصاصاتها، والفصل بين الانتماء الدعوي والالتزام الحزبي، وعدم إلزام الأعضاء بموقف سياسي واحد لمجرد اشتراكهم في المرجعية الدينية.
ويستلزم النموذج الجديد اعتماد التدريب المؤسسي المستمر، وتأهيل القيادات الجديدة، والاستفادة من الخبرات العلمية والإدارية خارج التنظيم، وإنشاء وحدات لتقييم الأداء وقياس الأثر المجتمعي.
ومن الضروري أن يجري التطوير بصورة تدريجية ومدروسة، تبدأ بتشخيص الواقع المؤسسي وتحديد مواطن الخلل، ثم تعديل اللوائح وتوزيع الاختصاصات وتجديد القيادات، وصولًا إلى إعادة بناء الوظائف والعلاقات بين المؤسسات.
ولا يقاس نجاح هذا التحول بصدور الوثائق واللوائح وحدها، بل بمدى تغير الممارسة الفعلية، وانتظام المحاسبة، وتراجع مركزية القرار، واتساع المشاركة، وارتفاع كفاءة المؤسسات وقدرتها على خدمة المجتمع.
🟤عاشرًا - توصيات مركز حريات
في ضوء مراجعة حصيلة خمسين عامًا من العمل الإسلامي، وما تكشفه من نجاحات وإخفاقات وتحولات، يوصي مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية باعتماد برنامج شامل لتطوير التنظيمات الإسلامية المعاصرة، يقوم على الأولويات التالية:
(١) إطلاق مراجعة مؤسسية شاملة، حيث تتولى كل حركة أو مؤسسة إعداد تقييم موثق لتجربتها، يشمل النجاحات والإخفاقات والقرارات الكبرى والعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة فيها، مع إشراك خبراء مستقلين وأجيال مختلفة من أبناء التجربة.
(٢) إعادة تعريف التنظيم ووظيفته، من خلال التأكيد على أن التنظيم وسيلة لخدمة الدين والمجتمع وليس غاية مستقلة، وأن المرجعية الإسلامية أوسع من أي جماعة، وأن الاختلاف السياسي أو التنظيمي لا يمس الانتماء إلى الإسلام.
(٣) إصلاح نظم القيادة والشورى واعتماد لوائح واضحة لتداول المسؤوليات، وتحديد مدد القيادة، وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة، وإنشاء آليات مستقلة للمحاسبة والعزل وتسوية النزاعات الداخلية.
(٤) التوسع في التخصص المؤسسي والفصل الوظيفي والقانوني بين المؤسسات الدعوية والتربوية والخيرية والبحثية والأحزاب السياسية، مع إقرار استقلال الإدارة والتمويل والقرار في كل مجال.
(٥) بناء منظومة للمعرفة وصناعة القرار وإنشاء مراكز للدراسات وتقدير المواقف، والاستعانة بالباحثين وأهل الخبرة، وإلزام المؤسسات الكبرى بإجراء دراسات للبدائل والمخاطر قبل اتخاذ القرارات المصيرية.
(٦) مراجعة العلاقة بالدولة والسياسة وتطوير فهم أعمق لطبيعة الدولة الحديثة ومؤسساتها، واعتماد الحكم الدستوري والتعددية وتداول السلطة والمحاسبة، والتوسع في بناء التوافقات الوطنية والعمل السياسي السلمي.
(٧) تجديد التربية والتأهيل والانتقال إلى مناهج تبني الشخصية المسؤولة والمستقلة، وتجمع بين القيم الإيمانية والمعرفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقدرة على التفكير النقدي والمراجعة.
(٨) تمكين الأجيال الجديدة والكفاءات ووضع برامج لتأهيل القيادات الشابة والنساء وأصحاب الخبرات المتخصصة، وإتاحة فرص فعلية لمشاركتهم في مجالس الإدارة وصناعة القرار.
(٩) تطوير الحوكمة والشفافية واعتماد نظم مالية وإدارية قابلة للرقابة، والإفصاح عن مصادر التمويل وفق القوانين المعمول بها، وتقييم الأداء بصورة دورية، وربط استمرار المسؤولين بنتائج أعمالهم.
(١٠) بناء شراكات مجتمعية واسعة والانفتاح على القوى السياسية والفكرية والاجتماعية المختلفة، والعمل في القضايا المشتركة على أساس المواطنة والحقوق والمصلحة العامة، دون اشتراط الوحدة الفكرية أو التنظيمية.
(١١) الاستعداد للتحولات المقبلة وتأسيس برامج متخصصة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي والتحولات الدولية، والاستفادة من خبرات المسلمين في الغرب، وتطوير آليات دائمة لاستشراف المخاطر والفرص.
(١٢) اعتماد برنامج إصلاح لثلاث سنوات، حيث تبدأ السنة الأولى بالتقييم والمراجعة وإعادة صياغة اللوائح، وتُخصص الثانية لتجديد القيادة وتوزيع الاختصاصات وتطوير المؤسسات المتخصصة، بينما تركز الثالثة على قياس النتائج وتصحيح الاختلالات وتثبيت الممارسات الجديدة.
ويرى مركز حريات أن التحدي الأكبر أمام التنظيمات الإسلامية المعاصرة لا يتمثل في المحافظة على وجودها بالصورة التي عرفتها خلال العقود الماضية، وإنما في قدرتها على المحافظة على رسالتها ومنجزاتها مع تجديد الوسائل والمؤسسات والقيادات. فالتنظيم الذي لا يمتلك القدرة على مراجعة نفسه قد يتحول من أداة للإصلاح إلى عائق أمامه، بينما تستطيع المؤسسة التي تتعلم من تجربتها وتحترم التعدد والمحاسبة أن تحافظ على أثرها حتى مع تغير الأجيال والظروف.
والتجديد المطلوب ليس انتقالًا من تنظيم قديم إلى تنظيم جديد بالاسم، بل من ثقافة الاحتكار إلى التعدد، ومن مركزية القيادة إلى مؤسسية القرار، ومن الانشغال بالانتشار إلى قياس الأثر، ومن الدفاع الدائم عن التجربة إلى التعلم منها، ومن إدارة الأزمات بعد وقوعها إلى بناء القدرة على توقعها ومنع أسبابها.
وعلى هذا الأساس، فإن مستقبل العمل الإسلامي لا ينبغي أن يُختزل في مستقبل التنظيمات القائمة، وإنما يُنظر إليه في إطار أوسع يشمل مستقبل الدعوة والمعرفة والمؤسسات والمبادرات والمشاركة العامة، ومدى قدرة المسلمين على الإسهام في بناء مجتمعات أكثر عدلًا وحرية واستقرارًا، مع المحافظة على قيمهم وهويتهم ورسالتهم الحضارية.
🟥 كيف تحولت ثورة فتحت أبواب الأمل إلى حكم يواجه حصارًا متصاعدًا من كل اتجاه؟!
وكيف وصلت المؤسسات المنتخبة إلى السلطة، بينما بقي الجانب الأكبر من أدوات الدولة وموازين القوة خارج سيطرتها؟!
كتاب «شرعية تحت الحصار» يعيد قراءة أخطر شهور ما بعد يناير: حصار البرلمان والرئاسة، معارك الدستور والإعلان الدستوري، أحداث الاتحادية، تصاعد العنف والبلطجة، تفكك التحالف الثوري، وكيف تم استغلال الانقسامات والصراعات بين قواه، إلى جانب أخطاء الرئيس والإخوان وبقية القوى السياسية والثورية.
ويتوقف الكتاب كذلك أمام الشعب نفسه: كيف خرج إلى الثورة، وانخرط بحماس غير مسبوق في الاستفتاءات والانتخابات والنقاش العام، وشعر للمرة الأولى أن صوته قادر على صناعة السلطة؛ ثم كيف تحولت حالة الأمل والمشاركة تدريجيًا إلى قلق من السياسة، وخوف من الفوضى، وتوجس من الصراع، حتى أصبح جزء من المجتمع يبحث عن الأمن والاستقرار أكثر مما يبحث عن استمرار زخم الثورة.
كما يرصد الكتاب الفرص التي أُهدرت، والقرارات التي تأخرت، والبدائل التي كان يمكن أن تغيّر ميزان القوة أو تمنع انزلاق المسار إلى نهايته، وصولًا إلى ٣٠ يونيو و٣ يوليو وما ترتب عليهما من إنهاء التجربة المنتخبة وإعادة تشكيل المشهد السياسي كله.
الكتاب ليس دفاعًا عن تجربة، بل مراجعة سياسية عميقة للأسئلة التي ما زالت مفتوحة حتى اليوم:
♦️ كيف سقط الرئيس المنتخب؟
♦️ كيف أُجهضت ثورة يناير؟
♦️ ما الأخطاء التي مهّدت لذلك؟
♦️ وما الذي كان يمكن فعله بصورة مختلفة؟
♦️ كيف تحولت المشاركة الشعبية الواسعة إلى خوف من السياسة وتوجس من الفوضى؟
♦️ وكيف يمكن ألا يتكرر المصير نفسه في أي تحول شعبي قادم؟
🔴 قريبًا على الموقع الرسمي للدكتور طارق الزمر.
🔴 الدولة الصغيرة التي تجاوز نفوذها حدودها!
هذه الدراسة تقرأ «المشروع الإماراتي» بوصفه مشروع نفوذ إقليمي تجاوز حدود المصالح الاقتصادية التقليدية إلى التدخل المباشر في عدد من أزمات المنطقة، مستندًا إلى المال، وشبكات النفوذ، والقوى المحلية المسلحة، والموانئ، والعلاقات الأمنية، والتحالفات الدولية.
ومن ليبيا واليمن إلى السودان والقرن الإفريقي والبحر الأحمر، ترصد الدراسة كيف ارتبط هذا الحضور في بعض الساحات بدعم قوى موازية لمؤسسات الدولة، وبإطالة أمد الصراعات، وتعميق الانقسامات، وتحويل هشاشة الدول إلى مدخل لتوسيع النفوذ.
وتزداد خطورة هذا المسار مع اتساع الشراكات الأمنية مع الولايات المتحدة، ثم الانتقال إلى علاقة أكثر انفتاحًا وتعاونًا مع إسرائيل، بما وفر مظلات خارجية وقدرات تقنية وأمنية إضافية للحركة الإقليمية.
والسؤال الذي تطرحه الدراسة ليس فقط: كيف تمدد النفوذ الإماراتي؟ بل: ماذا ترك وراءه في الدول التي دخلها؟ وهل كان أكثر قدرة على التعطيل وإعادة تشكيل موازين القوة منه على بناء استقرار حقيقي ومستدام؟
دراسة تحليلية في مشروع إقليمي هجومي، يحوّل المال والتحالفات الخارجية وشبكات النفوذ إلى أدوات لاختراق الأزمات العربية، وإعادة تشكيل موازين القوة، وتوسيع الحضور على حساب سيادة الدول واستقرار المجتمعات.
https://t.co/KVlw9ZAfzy
🛑 الجزيرة في مواجهة محاولات إسكاتها
لم تكن مسيرة الجزيرة الممتدة ثلاثين عامًا طريقًا مفروشًا بالنجاحات وحدها، بل واجهت ضغوطًا سياسية وعسكرية واعتداءات خطيرة، بعدما أصبحت تغطياتها المستقلة مصدر قلق لقوى اعتادت التحكم في روايات الحروب والصراعات. وقد دفعت الشبكة ثمنًا باهظًا لجرأتها المهنية وقدرتها على إيصال أصوات الضحايا وكشف الوقائع التي حاولت بعض السلطات حجبها عن الرأي العام.
ففي نوفمبر ٢٠٠١، قصفت القوات الأمريكية مكتب الجزيرة في كابول خلال حرب أفغانستان. وفي أبريل ٢٠٠٣، تعرض مكتبها في بغداد لقصف أمريكي أدى إلى مقتل المراسل طارق أيوب وإصابة المصور زهير العراقي، رغم إبلاغ الجهات الأمريكية بموقع المكتب. وأثارت الواقعتان تساؤلات جدية بشأن سلامة الصحفيين، مع بقاء تعمد استهداف المكتبين محل خلاف يستدعي تحقيقًا مستقلًا.
كما تعرض مصور الجزيرة سامي الحاج للاعتقال عام ٢٠٠١، وأمضى أكثر من ست سنوات في معتقل غوانتانامو قبل إطلاق سراحه دون توجيه اتهام قضائي إليه، لتصبح تجربته واحدة من أبرز الشواهد على معاناة الصحفيين خلال الحروب.
أما في فلسطين، فقد بلغت الاعتداءات على الجزيرة مستويات أشد خطورة، بدءًا بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيلي في جنين عام ٢٠٢٢، وصولًا إلى مقتل عدد من مراسليها ومصوريها خلال حرب غزة، ومن أبرزهم سامر أبو دقة وإسماعيل الغول وأنس الشريف ومحمد قريقع، فضلًا عن إصابة صحفيين آخرين وفقدان بعضهم أفرادًا من أسرهم.
وامتد التضييق الإسرائيلي إلى إغلاق مكاتب الجزيرة ومنع بثها داخل إسرائيل عام ٢٠٢٤، واقتحام مكتبها في رام الله، في إجراءات أثارت إدانات واسعة من المنظمات المعنية بحرية الصحافة.
وتكشف هذه المواجهات أن قوة الجزيرة لم تكن في اتساع انتشارها وحده، بل في قدرتها على تقديم روايات مستقلة عن الروايات الرسمية، ونقل معاناة الشعوب إلى العالم. ورغم الخسائر والضغوط، استمرت تغطياتها الميدانية، وأثبت العاملون فيها قدرًا استثنائيًا من الشجاعة والتفاني. وفي عيدها الثلاثين، يستحق هؤلاء الصحفيون تقديرًا خاصًا؛ فقد أسهمت تضحياتهم في صناعة مجد الجزيرة، وأكدت أن الدفاع عن حرية الإعلام وحماية استقلاله مسؤولية لا تقل أهمية عن الاحتفاء بإنجازاته.
⬛️ ستة أيام لتبرير الفشل.. وترتيب اختطاف الحكم!
لم يكن «منتدى مصر ٢٠٢٦» حوارًا وطنيًا لمحاسبة السلطة، بقدر ما كان محاولة جديدة لتسويق اثني عشر عامًا من حكم السيسي، وتبرير أزماته الاقتصادية والسياسية، وإقناع المصريين بأن عليهم تحمل مزيد من الفقر والغلاء والديون باسم الاستقرار!
ستة أيام تحدث فيها النظام عن إنجازاته، لكنه لم يقدم كشف حساب مستقلًا عن تكلفة المشروعات والديون المتراكمة والأولويات المهدرة، ولا عن أسباب تراجع القدرة الشرائية واستمرار معاناة ملايين الأسر.
والأخطر أن النظام لا يكتفي باحتكار تفسير الماضي وإدارة الحاضر، بل يريد التأثير في صناعة المستقبل، عبر مقترح إعداد القيادات والمرشحين المحتملين للرئاسة داخل الأكاديمية العسكرية، وكأن اختيار الرئيس المقبل مهمة مؤسسات الحكم، لا حق أصيل للشعب المصري!
لقد كشف المنتدى عن نظام يثق في قوة أجهزته، لكنه يبدو قلقًا إلى حد كبير من محاسبة المجتمع، فيستدعي مخاوف الفوضى وثورة يناير كلما طُرح سؤال التغيير.
مصر لا تحتاج إلى منتدى سنوي لتبرير سياسات السلطة، بل إلى محاسبة حقيقية، وإصلاح اقتصادي عادل، وفتح المجال السياسي، واستعادة استقلال المؤسسات.
والسؤال ليس هل سيرحل النظام سنة ٢٠٣٠، بل هل سترحل معها منظومة احتكار الحكم، أم يجري إعداد رئيس جديد للاستمرار بالمنطق نفسه؟
فالدولة القوية لا تخشى شعبًا حرًا، والرئيس الواثق من إنجازاته لا يخشى المحاسبة، ومصر ليست ملكًا لحاكم يختار من يخلفه!
🔵 الانقسام الإقليمي - أخطر هدية مجانية للقوى الخارجية!
تحتل مصر وتركيا وليبيا مواقع جغرافية وسياسية واقتصادية مؤثرة في توازنات المتوسط وشمال أفريقيا والمشرق العربي. ومن شأن التفاهم بينها أن يفتح مجالات واسعة للتعاون في الطاقة والموانئ والنقل والصناعة وإعادة الإعمار والأمن البحري. كما أن تقليل التوتر بينها يسهم في استقرار ليبيا ويخفض فرص تدخل القوى الخارجية في أزمات المنطقة.
لكن استمرار الاستقطاب يضعف قدرتها على صياغة ترتيبات إقليمية مستقلة، ويجعل مواردها وموقعها الاستراتيجي عرضة لمنافسات لا تحقق بالضرورة مصالح شعوبها. ولا يعني الانتماء العربي والإسلامي أن المصالح الوطنية متطابقة أو أن الخلافات القانونية يجب تجاهلها، وإنما يعني أن هناك مجالًا واسعًا لتنسيق المصالح وتقليل الصراعات.
ومن هنا فإن أي سياسة مصرية تربط مستقبل العلاقات مع تركيا وليبيا بمقتضيات التحالفات الأوروبية تُفوت فرصًا استراتيجية أوسع تتعلق بأمن المنطقة ومكانتها. والمصلحة المصرية الحقيقية هي أن تصبح القاهرة أحد مراكز التفاهم وصناعة التسويات، لا مجرد طرف في شبكة اصطفافات متنافسة.
◾️إلى متى تُهدَر مصالح مصر إرضاءً لإسرائيل واليونان وقبرص؟!
بأي حق تتحول تحالفات النظام المصري إلى قيود على مصالح مصر وأمنها القومي؟ وبأي منطق تُدار ثروات شرق المتوسط وحسابات مصر الاستراتيجية وفق ما يرضي الحلفاء، لا وفق ما يحقق المصلحة الوطنية؟!
إن الاعتراض على الاتفاق البحري التركي الليبي لا ينبغي أن يكون موقفًا تلقائيًا لمجرد أنه يتعارض مع حسابات اليونان وقبرص وإسرائيل:
فأين الدراسة المستقلة لما قد تكسبه مصر أو تخسره؟
وأين المقارنة بين البدائل؟
ولماذا يتحول التقارب مع تركيا وليبيا إلى مشكلة بدل البحث عن فرص التعاون التي تخدم شعوب المنطقة؟
الأخطر أن تؤدي هذه السياسات إلى تكريس الانقسام بين مصر وتركيا وليبيا، وإضعاف فرص التكامل بين دول المنطقة، بينما تستفيد إسرائيل من استمرار التباعد والصراعات.
لقد أصبح السؤال مشروعًا وملحًّا: هل تُصاغ سياسة مصر الخارجية لحماية مصالح المصريين، أم للحفاظ على تحالفات اختارها النظام ولو ضيّقت خيارات الوطن؟!
مصر ليست تابعًا لأحد، وثرواتها ليست ثمنًا لإرضاء الحلفاء، وأمنها القومي أكبر من حسابات بقاء أي نظام!
ومن حق المصريين أن يعرفوا لماذا تُرفض فرص التعاون الإقليمي، ولمصلحة من، ومن الذي يربح من هذا الرفض، ومن الذي يدفع الثمن؟!
🟤 "الجزيرة.. من صناعة الوعي إلى امتحان الاستقلال"
شهدت الجزيرة خلال ثلاثة عقود تحولات واسعة في أولوياتها وسياساتها التحريرية، فرضتها طبيعة التطورات السياسية والإقليمية والدولية، واتساع المؤسسة وتعدد منصاتها وجماهيرها. وقد استطاعت عبر هذه المراحل أن تحافظ على موقع متقدم في المشهد الإعلامي العربي والدولي، وأن تطور أدواتها وأساليبها بما يتناسب مع التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام.
وكانت الثورات العربية عام ٢٠١١ محطة بارزة في مسيرتها؛ إذ أدت الجزيرة دورًا تاريخيًا في نقل تطلعات الشعوب إلى الحرية والكرامة والعدالة، وأسهمت تغطياتها المباشرة في إيصال أصوات المحتجين إلى العالم، ولا سيما في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن. وقد كشفت هذه المرحلة عن قدرة الإعلام على تجاوز دوره التقليدي في نقل الأخبار، ليصبح مساحة عامة للتعبير والنقاش ومتابعة التحولات الكبرى.
ومع تعقد المشهد الإقليمي خلال السنوات اللاحقة، وتغير طبيعة الصراعات والتحالفات والأولويات، واجهت الجزيرة تحديات جديدة تتعلق بكيفية الموازنة بين متطلبات العمل الإعلامي في بيئة سياسية شديدة الحساسية، والمحافظة على رسالتها المهنية القائمة على الجرأة والتعددية وإتاحة المجال لمختلف الاتجاهات. وهي تحديات تعكس صعوبة العمل الإعلامي في المنطقة أكثر مما تعبر عن تراجع في الدور التاريخي للمؤسسة.
وقد برزت قدرة الجزيرة على تجديد حضورها وتأثيرها في تغطية الحرب على غزة، وما قدمته من متابعة ميدانية استثنائية وتحقيقات وبرامج وثائقية كشفت جوانب واسعة من المأساة الفلسطينية، وأسهمت في إيصال معاناة المدنيين إلى الرأي العام العالمي. كما قدم مراسلوها وطواقمها الإعلامية نماذج مؤثرة في الشجاعة والتفاني وتحمل المخاطر، بما يؤكد استمرار ارتباط المؤسسة بقضايا الشعوب وحقها في المعرفة.
ومن هنا فإن التحدي الذي تواجهه الجزيرة في مرحلتها المقبلة لا يتمثل في استعادة مرحلة سابقة بظروفها وأدواتها، وإنما في استثمار خبرتها التاريخية ومكانتها الدولية لتوسيع مساحات الحوار والتعددية، ومواصلة تطوير برامجها السياسية والفكرية والاستقصائية، والانفتاح على الأجيال الجديدة، والمحافظة على قدرتها المتميزة على الجمع بين المهنية والجرأة والمسؤولية الإعلامية.
🟦🟦 مصر بين ضغط الخارج وانفجار الداخل: قراءة في هشاشة الدولة وعجز السلطة
🟦 التحديات والمخاطر الخارجية والداخلية وأزمات اجتماعية واقتصادية مؤجلة في ظل اضطراب الإقليم وسيولة النظام الدولي
🟦 إصدار مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية - 2026
———
(٢ ـ ٢)
⚫️ ثالثًا: تقييم أداء السلطة في الاحتواء
▪️(١٣) بين الإصلاح الاقتصادي المعلن وتأجيل الإصلاح السياسي: فشل مزدوج لا معادلة متوازنة
اعتمدت السلطة المصرية طوال السنوات الأخيرة على مسار إصلاح اقتصادي متكرر بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، يقوم على تحرير سعر الصرف وضبط عجز الموازنة وتقليص الدعم تدريجيًا، مقابل تأجيل شبه كامل لأي إصلاح سياسي موازٍ يوسع هامش المشاركة الشعبية أو يخفف القيود المفروضة على العمل الحزبي والنقابي والإعلامي المستقل. وليست هذه المعادلة توازنًا حكيمًا بين ضرورتين متعارضتين كما يحاول الخطاب الرسمي تصويرها، بل هي في جوهرها فشل مزدوج: فشل في تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي يعالج جذور الأزمة البنيوية بدل تكرار الدورة نفسها من الاقتراض وتقليص الدعم كل بضع سنوات، وفشل موازٍ في إدراك أن استمرار إغلاق المجال السياسي يراكم احتقانًا اجتماعيًا لا يمكن أن يبقى كامنًا إلى الأبد.
وتتحمل السلطة مسؤولية مباشرة عن هذا الفشل المزدوج، لا بوصفها ضحية ظروف خارجية قاهرة فحسب، بل بوصفها صاحبة قرار اختارت مرارًا وتكرارًا الطريق الأسهل سياسيًا رغم كونه الأكثر كلفة اجتماعيًا على المدى المتوسط: طريق الاقتراض المتجدد بدل الإصلاح الهيكلي الجذري، وطريق القمع الأمني بدل احتواء الاحتقان عبر قنوات سياسية مشروعة. ويكشف تكرار برامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي نفسها أكثر من مرة خلال عقد واحد فقط، من دون أن تفضي أي منها إلى استقرار اقتصادي مستدام يخفف الحاجة إلى برنامج تالٍ، عن عجز بنيوي حقيقي في إدارة الملف الاقتصادي، لا مجرد تعقيدات تقنية عابرة يمكن التغاضي عنها بذريعة صعوبة الظروف الإقليمية والدولية المحيطة.
▪️(١٤) غياب صمامات الأمان السياسية وعجز السلطة عن الإصلاح
يفتقر المشهد السياسي المصري الراهن إلى صمامات أمان حقيقية قادرة على امتصاص الغضب الاجتماعي المتصاعد قبل بلوغه نقطة الانفجار، سواء عبر أحزاب سياسية فاعلة تمثل قنوات تعبير حقيقية عن مطالب شرائح اجتماعية متعددة، أو نقابات مهنية وعمالية مستقلة قادرة على التفاوض الجماعي نيابة عن أعضائها، أو إعلام مستقل نسبيًا يسمح بنقاش عام حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية قبل أن تتحول الاحتجاجات المتفرقة إلى أزمة أوسع يصعب احتواؤها بالوسائل الأمنية التقليدية وحدها. وهذا الغياب ليس نتيجة ظرف طارئ، بل نتيجة سياسة ممنهجة اختارتها السلطة عمدًا على مدى سنوات، تقوم على تفريغ الحياة السياسية من أي مضمون حقيقي وحصر المجال العام بالكامل تقريبًا في يد مؤسسات موالية لا تمثل تنوع المجتمع المصري الفعلي ولا تعكس مطالبه المتعددة.
وتتفاقم خطورة هذا الغياب المؤسسي حين يقترن بضعف القنوات الرسمية المتاحة لتوصيل شكاوى المواطنين إلى صناع القرار قبل أن تتراكم وتتحول إلى احتقان عام صامت، إذ تفتقر كثير من الهيئات المحلية والمجالس الشعبية إلى الصلاحيات أو الموارد الكافية للاستجابة الفعلية لمطالب المواطنين اليومية، بما يترك فجوة تواصل متسعة بين السلطة والمجتمع تزداد اتساعًا كلما طال أمد الأزمة الاقتصادية من دون أي إشارة واضحة إلى استعداد حقيقي لفتح مسارات مشاركة سياسية أوسع تخفف من هذه الفجوة تدريجيًا بدلًا من تركها تتفاقم حتى تصل إلى نقطة يصعب معها السيطرة على مسارها بالوسائل التقليدية المعتادة.
وتكشف هذه الصورة مجتمعة عن سلطة فشلت حتى الآن في اختبارين مركزيين في آن واحد: اختبار إدارة الاقتصاد بكفاءة تحمي المواطن من تقلبات السياسات المفروضة عليه دون مشورة حقيقية، واختبار إدارة السياسة بحكمة تفتح قنوات تعبير مشروعة بدل تركها تتراكم في الظل حتى تنفجر بصورة غير محسوبة. وليس هذا الفشل المزدوج قدرًا محتومًا لا مفر منه، بل نتيجة خيارات سياسية واعية اتخذتها السلطة نفسها على مدى سنوات متعاقبة، وهو ما يجعلها المسؤول الأول عن أي تصعيد قادم لهذا الاحتقان المتراكم، لا مجرد طرف متأثر بظروف خارجية لا حيلة له فيها.
⚫️ رابعًا: خمس أزمات تحاصر مصر.. والداخل يضاعف الخطر
▪️(١٥) تقاطع خمس دوائر أزمة في وقت واحد
يكشف هذا العرض أن مصر تواجه اليوم تقاطعًا نادرًا لخمس دوائر أزمة إقليمية نشطة في وقت واحد تقريبًا: أزمة اليمن وتهديدها المباشر لأمن الملاحة ومصدر دخل رئيس للدولة، وأزمة السودان وما تفرضه من تهديدات إنسانية وأمنية على الحدود الجنوبية، وأزمة ليبيا بما تمثله من مصدر مستمر لعدم الاستقرار على الحدود الغربية وما يرتبط بها من تحديات أمنية وسياسية، وأزمة غزة وعبئها الإنساني والسياسي والأمني المستمر، والحرب الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها الاقتصادية والأمنية على الطاقة والملاحة وحركة التجارة الإقليمية. وكل واحدة من هذه الدوائر الخمس تستنزف بمفردها هامشًا من الموارد المالية والسياسية والدبلوماسية المصرية المحدودة أصلًا، فكيف بالحال عندما تتزامن جميعًا في نافذة زمنية واحدة كما يحدث الآن؟
وتحتل الأزمة الليبية موقعًا خاصًا في هذه الخريطة؛ فهي لا تمثل مجرد أزمة إقليمية مجاورة، بل ترتبط مباشرة بأمن الحدود الغربية المصرية الممتدة لأكثر من ألف كيلومتر، وبمخاطر انتشار السلاح والجريمة المنظمة وحركة الجماعات المسلحة، فضلًا عن تأثير استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي الليبي في قدرة القاهرة على الاطمئنان إلى استقرار جوارها الغربي. كما أن ليبيا تمثل مجالًا مهمًا للمصالح الاقتصادية المصرية وحركة العمالة والتجارة وإعادة الإعمار، بما يجعل استمرار أزمتها مصدرًا لكلفة أمنية واقتصادية وسياسية في الوقت نفسه.
ويضاعف من خطورة هذا التزامن أن كل واحدة من هذه الأزمات الخارجية تصطدم مباشرة بهشاشة داخلية قائمة أصلًا: فالحاجة إلى دعم خليجي إضافي في مواجهة التداعيات الإقليمية تصطدم بحقيقة الاعتماد المزمن على هذا الدعم نفسه لسد فجوة التمويل الداخلي، والعبء الإنساني لأزمتي السودان وغزة يصطدم بخدمات عامة منهكة أصلًا تحت ضغط سكاني كبير، ومقتضيات تأمين الحدود الليبية والسودانية تفرض أعباء أمنية ممتدة على جبهتين جغرافيتين واسعتين، بينما يصطدم تراجع إيرادات قناة السويس بفعل اضطراب البحر الأحمر بأزمة نقد أجنبي تعتمد معالجتها جزئيًا على هذه الإيرادات ذاتها. وهكذا لا تعمل الدوائر الخمس بمعزل عن بعضها، بل تلتقي آثارها عند نقاط الضعف الداخلية نفسها، بما يجعل الكلفة الإجمالية لهذا التزامن أكبر بكثير من مجموع كلفة كل أزمة على حدة.
والأخطر أن خريطة الأزمات الخمس تكاد تطوق المجال الجغرافي المصري من معظم اتجاهاته: السودان جنوبًا، وليبيا غربًا، وغزة شرقًا، واليمن والبحر الأحمر جنوبًا وشرقًا، ثم المواجهة الأمريكية الإيرانية بما تمتد إليه من الخليج والبحر الأحمر وطرق الطاقة والتجارة. وهذا التطويق لا يعني وجود تهديد عسكري مباشر من جميع هذه الجبهات، لكنه يعني أن البيئة الإقليمية المحيطة بمصر أصبحت أكثر اضطرابًا، وأن هامش المناورة أمام السياسة المصرية يضيق كلما اتسعت الأزمات أو تداخلت مساراتها.
وتضيف طبيعة النظام الدولي الراهن، بما يتسم به من سيولة وتنافس متصاعد بين القوى الكبرى وتراجع في فاعلية المؤسسات الدولية التقليدية في احتواء النزاعات الإقليمية، طبقة إضافية من عدم اليقين تجعل من الصعب على دولة متوسطة الحجم كمصر التعويل على دعم دولي ثابت أو متوقع لمواجهة هذه الأزمات. فبينما كانت المؤسسات الدولية في مراحل سابقة تلعب دورًا أكثر فاعلية نسبيًا في التوسط لحل النزاعات الإقليمية أو توفير أطر مستقرة للمساندة الاقتصادية والإنسانية، يبدو النظام الدولي الراهن أكثر انشغالًا بصراعات القوى الكبرى وتوازناتها، وأقل قدرة على احتواء الأزمات الإقليمية المتراكمة.
ومن ثم، فإن الخطر الحقيقي لا يكمن في كل أزمة منفردة بقدر ما يكمن في تزامن الأزمات الخمس وتفاعلها مع مواطن الضعف الداخلية في مصر. فالدولة لا تواجه ملفًا إقليميًا واحدًا يمكن تركيز مواردها السياسية والاقتصادية عليه، وإنما بيئة كاملة من الاضطراب تحيط بها من الجنوب والغرب والشرق والبحر الأحمر، وتتصل في الوقت نفسه بأزمة أوسع في الخليج والمنطقة. وهنا تتحول المسألة من إدارة مجموعة من الأزمات الخارجية إلى اختبار شامل لقدرة الدولة المصرية على إدارة تعدد الجبهات وحماية مواردها ومصالحها والحفاظ على هامش حركتها في إقليم سريع التحول.
⚫️ الفرصة الأخيرة قبل الانفجار
تكشف هذه القراءة أن الدولة المصرية تواجه اختبارًا استثنائيًا في تزامن الضغوط الخارجية والداخلية معًا، من دون أن تتوفر لها حاليًا أدوات كافية لفك أي من هذه الحلقات المتشابكة بمعزل عن الأخرى. ويبقى السؤال الأهم هو سؤال التوقيت لا الاحتمال: فليست هذه الأزمات جميعًا احتمالات نظرية بعيدة، بل ضغوط فعلية قائمة تتراكم يوميًا، بينما يعتمد مسار الأحداث القادم إلى حد بعيد على ما إذا كانت السلطة ستستمر في نهج إدارة الأزمة بالأدوات الأمنية والمالية التقليدية وحدها، أم ستبادر إلى فتح مسار سياسي موازٍ يخفف من احتمالات وصول هذا التراكم إلى نقطة لا يمكن السيطرة عليها بالوسائل المعتادة نفسها.
وتشير قراءة التجارب المقارنة في دول أخرى واجهت تراكمًا مماثلًا من الضغوط الخارجية والداخلية إلى أن الأنظمة التي اكتفت بالاعتماد على الأدوات الأمنية والمالية وحدها، من دون فتح أي مسار سياسي مواز يمتص الاحتقان الاجتماعي المتصاعد تدريجيًا، غالبًا ما وجدت نفسها أمام لحظة انفجار مفاجئة يصعب التنبؤ بتوقيتها الدقيق مسبقًا وإن كانت مؤشراتها العامة واضحة قبل وقتٍ طويل من وقوعها الفعلي. وفي المقابل، فإن الأنظمة التي بادرت إلى فتح هامش تدريجي للمشاركة السياسية والاجتماعية، ولو بصورة محسوبة وتدريجية، استطاعت في حالات عديدة أن تحول جانبًا من هذا الاحتقان إلى طاقة إصلاح تراكمي بدلًا من انفجار مفاجئ غير محسوب النتائج.
ولا تعني هذه القراءة المقارنة حتمية مسار واحد لا مفر منه بالنسبة لمصر تحديدًا، إذ تبقى العوامل المحلية الخاصة بكل تجربة وطنية حاسمة في تحديد المسار الفعلي الذي ستسلكه الأحداث، لكنها تشير بوضوح إلى أن استمرار الاعتماد الحصري على الاحتواء الأمني والمالي، من دون أي انفتاح سياسي موازٍ يخفف من حدة الاحتقان الاجتماعي المتراكم، يزيد تدريجيًا من احتمالات الوصول إلى نقطة تحول حادة غير محسوبة النتائج مسبقًا، بدلًا من إدارة هذا التحول بصورة تدريجية أكثر قابلية للتحكم من قبل مؤسسات الدولة نفسها. وتظل الفرصة، رغم ضيق الهامش الزمني المتاح، قائمة أمام صانع القرار المصري لاختيار المسار الثاني قبل أن تفرض عليه الأحداث خيارات أضيق وأكثر كلفة في مرحلة لاحقة.
🔵🔵 توصيات وتحذيرات مركز حريات
▪️(١) إن غياب الاحتجاج لا يعني غياب أسباب الغضب، كما أن هدوء الشارع لا يعني بالضرورة استقرار المجتمع. فالضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد تتراكم لفترات طويلة قبل أن تجد اللحظة التي تحولها إلى احتجاج واسع. ومن هنا فإن المطلوب ألا تقيس السلطة الاستقرار بقدرتها على ضبط المجال العام، وإنما بقدرتها على معالجة الأسباب التي تنتج السخط، ورصد التحولات الاجتماعية مبكرًا، وفتح قنوات حقيقية للتعبير قبل أن ينتقل الغضب من الحالة الكامنة إلى الحالة المنفجرة.
▪️(٢) إن أخطر ما يمكن أن يصيب أي نظام سياسي ليس مجرد اتساع الغضب، بل فقدان قطاعات من المجتمع الثقة في إمكانية الإصلاح من داخل النظام القائم. فعندما تجتمع الضغوط المعيشية مع الانسداد السياسي وتراجع الثقة والشعور بعدم جدوى قنوات التعبير، يمكن أن تتجاوز الأزمة مطالبها الجزئية لتصبح أزمة في العلاقة بين الدولة والمجتمع. ومن هنا فإن حماية الاستقرار لا تتحقق فقط بمنع الانفجار بعد بدء مقدماته، وإنما بإبقاء أبواب الإصلاح والمشاركة والتصحيح مفتوحة قبل أن يترسخ الاعتقاد بأن هذه الأبواب قد أغلقت.
▪️(٣) إن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية لا يعني بالضرورة تحسن الظروف المعيشية للمواطنين، وقد تصبح الفجوة بين الأرقام الرسمية والخبرة اليومية للمجتمع مصدرًا إضافيًا لتراجع الثقة. فالمواطن يقيس الاقتصاد بقدرته على شراء احتياجاته، وتأمين السكن والعلاج والتعليم، والحفاظ على مستوى معيشته، لا بمعدلات النمو وحدها. ومن هنا ينبغي أن يصبح الأثر الاجتماعي للسياسات الاقتصادية معيارًا أصيلًا في تقييمها، وأن تتقدم حماية القوة الشرائية والطبقات الأكثر تعرضًا للضغوط في ترتيب الأولويات.
▪️(٤) إن تحميل الطبقات الوسطى والفقيرة القسم الأكبر من تكاليف الإصلاح الاقتصادي يمكن أن يحول الأزمة المالية إلى أزمة اجتماعية وسياسية. فالمجتمع قد يتحمل إجراءات صعبة إذا أدرك ضرورتها وعدالة توزيع أعبائها، لكنه يصبح أقل قدرة على الاحتمال إذا ترسخ لديه شعور بأن الخسائر موزعة على الأغلبية بينما تظل بعض المصالح والامتيازات محمية. ومن هنا فإن العدالة في توزيع أعباء الإصلاح، ومراجعة أولويات الإنفاق، وحماية الخدمات الأساسية، ينبغي أن تصبح جزءًا من سياسة حماية الاستقرار نفسه.
▪️(٥) إن استمرار الاعتماد الكبير على الاقتراض والتدفقات الخارجية لمعالجة الاختلالات لا يمكن أن يكون بديلًا دائمًا عن إعادة بناء قاعدة الإنتاج الوطني. فكلما ازدادت احتياجات التمويل وخدمة الدين، تقلصت قدرة الدولة على توجيه مواردها إلى التعليم والصحة والإنتاج والحماية الاجتماعية، وازدادت حساسيتها للتقلبات الدولية. ومن هنا ينبغي الانتقال بصورة متدرجة ولكن حاسمة من اقتصاد إدارة التمويل إلى اقتصاد توسيع الإنتاج والصادرات وفرص العمل، وإخضاع المشروعات العامة الكبرى لمعايير الأولوية والعائد والتكلفة البديلة.
▪️(٦) إن أخطر السيناريوهات التي ينبغي الاستعداد لها ليس تفاقم أزمة داخلية أو خارجية منفردة، وإنما تزامن الاثنتين في لحظة واحدة. فمصر تقع وسط دوائر متعددة من الاضطراب الإقليمي، بينما تواجه في الداخل ضغوطًا اقتصادية واجتماعية متراكمة؛ وأي صدمة كبيرة في التجارة أو الطاقة أو المياه أو الحدود أو تدفقات النقد الأجنبي يمكن أن تضاعف الضغوط الداخلية. ومن هنا ينبغي بناء منظومة وطنية للإنذار المبكر واختبار قدرة الدولة بصورة دورية أمام سيناريوهات الصدمات المركبة، لا الاكتفاء بإدارة كل أزمة بعد وقوعها.
▪️(٧) إن إضعاف المجال السياسي قد يوفر للسلطة هدوءًا قصير الأجل، لكنه يضعف في الوقت نفسه آليات الإنذار والتصحيح التي تحتاج إليها الدولة في أوقات الأزمات. فالأحزاب والنقابات والإعلام والمجتمع المدني والبرلمان ليست فقط ساحات للاختلاف، وإنما يمكن أن تكون قنوات لامتصاص التوتر ونقل المطالب وكشف الأخطاء قبل تفاقمها. ومن هنا فإن توسيع المشاركة وإتاحة التعبير والنقد ووجود معارضة سلمية فاعلة ينبغي النظر إليها باعتبارها جزءًا من قدرة النظام السياسي على الاستمرار والتكيف، لا مجرد عبء عليه.
▪️(٨) إن الخلط بين قوة السلطة وقوة الدولة يمكن أن يؤدي إلى تقديرات خاطئة لطبيعة الاستقرار. فقد تكون السلطة قادرة على فرض قراراتها، بينما تعاني مؤسسات الدولة من ضعف الكفاءة أو نقص المعلومات أو محدودية المراجعة والمساءلة. ومن هنا فإن الأولوية ينبغي أن تكون لبناء مؤسسات قادرة على إنتاج السياسات وتقييمها وتصحيحها، وإتاحة المعلومات الدقيقة لصانع القرار، وتقوية الرقابة والمحاسبة؛ لأن الدولة القوية ليست التي تمنع ظهور الخطأ، فهذا غير ممكن، وإنما التي تكتشفه مبكرًا وتملك القدرة على تصحيحه.
▪️(٩) إن تعدد الأزمات المحيطة بمصر يفرض إعادة النظر في مفهوم الأمن القومي نفسه، بحيث لا يبقى مقصورًا على البعد العسكري والأمني. فالسودان وليبيا وغزة والبحر الأحمر والقرن الإفريقي وأمن المياه والطاقة والغذاء والتجارة تشكل دوائر مترابطة، وقد تنتقل الأزمة من إحداها إلى الاقتصاد والمجتمع المصريين بسرعة. ومن هنا تحتاج الدولة إلى استراتيجية موحدة للأمن القومي تجمع السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والمياه والطاقة والمجتمع، وتحدد لكل دائرة من دوائر الخطر سيناريوهاتها وخيارات التعامل معها قبل تحولها إلى أزمة مباشرة.
▪️(١٠) إن تأجيل الإصلاحات الضرورية لا يعني تجنب تكلفتها، وإنما قد يؤدي إلى دفع تكلفة أكبر في ظروف أقل ملاءمة. فالإصلاح الذي يتم والدولة ما تزال تمتلك مساحة واسعة للاختيار يختلف عن الإصلاح الذي يفرض نفسه تحت ضغط أزمة مالية أو اجتماعية أو سياسية حادة. ومن هنا فإن مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع المجال السياسي، وتحسين كفاءة المؤسسات، وإعادة ترتيب الأولويات، ينبغي أن تبدأ قبل وصول المشكلات إلى نقطة تضيق عندها البدائل وترتفع كلفة كل خيار.
▪️(١١) إن استمرار السياسات نفسها مع انتظار نتائج مختلفة قد يؤدي إلى تراكم الاختلالات بدل حلها، خصوصًا إذا أصبحت مراجعة القرار تُفهم باعتبارها تراجعًا أو اعترافًا بالضعف. فالدولة الأكثر قدرة ليست التي تصر على كل اختياراتها، وإنما التي تملك آليات دائمة لتقييم نتائجها والتمييز بين ما ينبغي الاستمرار فيه وما يحتاج إلى تعديل وما أصبح بقاؤه أعلى تكلفة من تغييره. ومن هنا ينبغي تحويل مراجعة السياسات إلى ممارسة مؤسسية منتظمة، لا استجابة اضطرارية للأزمات.
(٢ ـ ٢)
🟫🟫 "الجزيرة التي غيّرت وجه الإعلام العربي.. هل تستكمل رسالتها؟"
🟫 ثلاثون عامًا من الريادة والتضحيات والتحولات التحريرية
🟫 قراءة في التجربة التاريخية للجزيرة ومستقبل استقلالها، وتكريم مائة من صُنّاع مجدها الإعلامي.
🟫 إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثلاثين لانطلاق الجزيرة
🟫 سلسلة أوراق الإعلام والوعي السياسي
🟫 مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية ـ نوفمبر ٢٠٢٦
———-
🟫 المقدمة ـ ثلاثون عامًا من المجد والمسؤولية
في الأول من نوفمبر ١٩٩٦، لم تكن قطر تطلق مجرد قناة إخبارية جديدة، بل كانت تقدم للعالم العربي واحدة من أهم الهدايا الإعلامية في تاريخه الحديث. فقد جاءت الجزيرة في زمن كانت فيه الحكومات تحتكر معظم وسائل الإعلام، وتتحكم في الأخبار والمعلومات، وتضيق مساحات التعبير والنقد والمساءلة، ففتحت نافذة واسعة أمام الشعوب العربية، ومنحتها فرصة غير مسبوقة لسماع أصواتها ومناقشة قضاياها ومراقبة حكامها.
وخلال ثلاثين عامًا، لم تكتف الجزيرة بتغيير شكل الإعلام العربي، بل أسهمت في تغيير علاقة المواطن بالخبر والسلطة والشأن العام. وأصبحت منبرًا للمعارضين والمفكرين والحقوقيين، ورافقت الانتفاضات الفلسطينية والحروب الكبرى والثورات العربية، ونقلت معاناة الشعوب إلى العالم، حتى غدت إحدى أكثر المؤسسات الإعلامية تأثيرًا في تشكيل الوعي السياسي العربي.
ولم يكن هذا الإنجاز ثمرة التمويل والإمكانات التقنية وحدهما، بل صنعته أجيال من المذيعين والمراسلين والمحررين والمخرجين والمنتجين والمديرين، الذين جمعوا بين الكفاءة والجرأة والتفاني، وقدم بعضهم حياته دفاعًا عن الحقيقة. ومن الوفاء لهذه التجربة أن نحتفي بصُنّاع مجدها، ونخلد تضحياتهم، ونكرّم مائة من أبرز الذين أسهموا في بنائها وتطويرها.
لكن الاحتفاء بالماضي لا ينبغي أن يحجب مسؤولية مراجعة الحاضر. فقد أثارت التحولات التي شهدتها السياسات التحريرية للجزيرة خلال السنوات الأخيرة لدى جمهورها تساؤلات مشروعة بشأن حدود استقلالها، وتأثير المصالحات السياسية في أولويات تغطيتها، ومدى استمرار المساحات التي جعلتها صوتًا للشعوب في مواجهة احتكار السلطة للمعلومة.
ومن هنا يأتي هذا الإصدار في عيد الجزيرة الثلاثين، جامعًا بين الاعتزاز بتاريخها والإنصاف لتضحياتها والنقد الحريص على مستقبلها. فالغاية ليست محاكمة تجربة عظيمة، بل الإسهام في صيانة رسالتها وتجديد قدرتها على التأثير.
إن أعظم وفاء للجزيرة، وللدور التاريخي الذي أدته قطر في إطلاقها، أن تظل منبرًا حرًا للشعوب العربية، وأن تستكمل رسالتها في العقود المقبلة بالاستقلال والجرأة والمهنية التي صنعت مجدها.
🟤 (١) الجزيرة والثورة الإعلامية العربية
مثّل انطلاق قناة الجزيرة في الأول من نوفمبر ١٩٩٦ تحولًا تاريخيًا في المشهد الإعلامي العربي، الذي كانت تهيمن عليه وسائل الإعلام الحكومية، وتتحكم السلطات من خلاله في الأخبار والمعلومات وحدود النقاش العام. فقد كانت نشرات الأخبار تتمحور حول أنشطة الحكام والمسؤولين، بينما تغيب أصوات المعارضة وتُهمش قضايا الحريات والحقوق، ويُحرم المواطن من الاطلاع على روايات مستقلة للأحداث التي تصنع حاضره ومستقبله.
وجاءت الجزيرة لتكسر هذا الاحتكار، وتفتح أمام المواطن العربي نافذة واسعة على ما يجري في بلاده والمنطقة والعالم، خارج الحدود التي فرضتها الرقابة الرسمية. ولم تكن ثورتها مقتصرة على سرعة نقل الخبر أو تطور تقنيات البث، وإنما تمثلت أساسًا في تغيير العلاقة بين الإعلام والسلطة والمجتمع، وإعادة الاعتبار لحق الشعوب في المعرفة والمساءلة. وقد جسّد مبدأ «الرأي والرأي الآخر» تحولًا مهمًا في ثقافة الحوار السياسي العربي، بعدما أصبح المسؤول يواجه المعارض، والمفكر يناقش المختلف معه، وتُطرح أمام الجمهور أسئلة كانت محظورة على الشاشات الرسمية.
كما منحت الجزيرة مساحة واسعة لأصوات الحركات السياسية والنقابات والحقوقيين والفئات المهمشة، وأسهمت في نقل قضايا المجتمع من دوائر الصمت إلى ساحات النقاش العام. ومع تغطيتها الانتفاضات الفلسطينية والحروب الكبرى والتحولات السياسية العربية، أصبحت الجزيرة جزءًا من الوعي الجمعي للشعوب، وأسهمت في توسيع الاهتمام بالسياسة، ورفع سقف المطالبة بالحقوق، ومساءلة الحكومات عن قراراتها وإخفاقاتها.
ولم يتوقف نجاح التجربة عند المجال العربي؛ فقد تطورت الجزيرة من قناة فضائية واحدة إلى شبكة إعلامية عالمية متعددة اللغات والمنصات، تمتلك حضورًا مؤثرًا في تغطية الأحداث الدولية، وتقدم روايات من المنطقة العربية إلى جمهور يتجاوز حدودها الجغرافية. وكان إنجازها الأعمق أنها أثبتت قدرة الإعلام العربي على منافسة المؤسسات الدولية الكبرى، وأن الشعوب ليست مجرد جمهور يتلقى ما تسمح به السلطات، بل صاحبة حق أصيل في المعرفة والنقاش والمحاسبة. وهكذا لم تصنع الجزيرة قناة ناجحة فحسب، بل أسهمت في تأسيس مرحلة جديدة من الإعلام العربي، أصبحت فيها حرية الكلمة والتعددية والمساءلة مطالب يصعب تجاهلها.
🟤 (٢) العصر الذهبي وصناعة الريادة
لم تصنع الجزيرة عصرها الذهبي بالإمكانات المالية والتقنية وحدها، وإنما صنعت ريادتها بامتلاك مساحة واسعة من الحرية التحريرية، والجرأة في اقتحام الملفات المحظورة، والاستعداد لطرح الأسئلة التي كانت الحكومات العربية تتحاشى سماعها. وقد اجتمعت هذه الحرية مع كفاءات إعلامية استثنائية، فظهرت تجربة استطاعت تغيير قواعد العمل الصحفي وكسب ثقة ملايين المشاهدين.
وكانت البرامج الحوارية، وفي مقدمتها «الاتجاه المعاكس» و«بلا حدود» و«شاهد على العصر»، من أبرز أدوات هذا التحول؛ إذ فتحت المجال لمناقشة قضايا الحكم والاستبداد والفساد والتاريخ السياسي، وكشفت جوانب ظلت بعيدة عن الجمهور. كما قدمت الجزيرة تحقيقات وأفلامًا وثائقية وتغطيات ميدانية نقلت المشاهد من الاكتفاء بالروايات الرسمية إلى متابعة الوقائع وشهادات أصحابها.
وتجلت ريادتها خصوصًا في تغطية الانتفاضات الفلسطينية والحرب على أفغانستان والغزو الأمريكي للعراق والثورات العربية، وصولًا إلى حرب غزة، حيث أصبحت صورتها وشهادات مراسليها جزءًا من الذاكرة العربية المعاصرة. وقد دفعت الجزيرة ثمنًا باهظًا لهذا الحضور؛ فقُصفت مكاتبها، واعتُقل بعض العاملين فيها، وقُتل عدد من مراسليها ومصوريها أثناء أداء رسالتهم، لتصبح تضحياتهم شاهدًا على المخاطر التي تحملتها المؤسسة دفاعًا عن حق الشعوب في المعرفة.
ولم يكن هذا النجاح إنجازًا للمذيعين المشهورين وحدهم، بل ثمرة عمل جماعي شارك فيه محررون ومراسلون ومنتجون ومخرجون ومصورون ومهندسون، إلى جانب قيادات إدارية وتحريرية وفرت الإمكانات وحمت مساحات العمل المهني وأسهمت في بناء شبكة عالمية.
ولعل السر الأعمق في محبة العرب للجزيرة وثقتهم بها أنها منحتهم ما افتقدوه طويلًا: إعلامًا يتحدث عن قضاياهم، ويفتح المجال لأصواتهم، ويواجه المسؤولين بالأسئلة، وينقل معاناتهم إلى العالم. وهكذا أصبحت الجزيرة أكثر من قناة إخبارية؛ فقد غدت جزءًا من وجدان الشعوب العربية وذاكرتها السياسية، ورمزًا لقدرة الإعلام الحر على كسر احتكار المعلومة وفتح آفاق الوعي والتغيير.
🟤 (٤) الجزيرة في مواجهة محاولات إسكاتها
لم تكن مسيرة الجزيرة الممتدة ثلاثين عامًا طريقًا مفروشًا بالنجاحات وحدها، بل واجهت ضغوطًا سياسية وعسكرية واعتداءات خطيرة، بعدما أصبحت تغطياتها المستقلة مصدر قلق لقوى اعتادت التحكم في روايات الحروب والصراعات. وقد دفعت الشبكة ثمنًا باهظًا لجرأتها المهنية وقدرتها على إيصال أصوات الضحايا وكشف الوقائع التي حاولت بعض السلطات حجبها عن الرأي العام.
ففي نوفمبر ٢٠٠١، قصفت القوات الأمريكية مكتب الجزيرة في كابول خلال حرب أفغانستان. وفي أبريل ٢٠٠٣، تعرض مكتبها في بغداد لقصف أمريكي أدى إلى مقتل المراسل طارق أيوب وإصابة المصور زهير العراقي، رغم إبلاغ الجهات الأمريكية بموقع المكتب. وأثارت الواقعتان تساؤلات جدية بشأن سلامة الصحفيين، مع بقاء تعمد استهداف المكتبين محل خلاف يستدعي تحقيقًا مستقلًا.
كما تعرض مصور الجزيرة سامي الحاج للاعتقال عام ٢٠٠١، وأمضى أكثر من ست سنوات في معتقل غوانتانامو قبل إطلاق سراحه دون توجيه اتهام قضائي إليه، لتصبح تجربته واحدة من أبرز الشواهد على معاناة الصحفيين خلال الحروب.
أما في فلسطين، فقد بلغت الاعتداءات على الجزيرة مستويات أشد خطورة، بدءًا بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص إسرائيلي في جنين عام ٢٠٢٢، وصولًا إلى مقتل عدد من مراسليها ومصوريها خلال حرب غزة، ومن أبرزهم سامر أبو دقة وإسماعيل الغول وأنس الشريف ومحمد قريقع، فضلًا عن إصابة صحفيين آخرين وفقدان بعضهم أفرادًا من أسرهم.
وامتد التضييق الإسرائيلي إلى إغلاق مكاتب الجزيرة ومنع بثها داخل إسرائيل عام ٢٠٢٤، واقتحام مكتبها في رام الله، في إجراءات أثارت إدانات واسعة من المنظمات المعنية بحرية الصحافة.
وتكشف هذه المواجهات أن قوة الجزيرة لم تكن في اتساع انتشارها وحده، بل في قدرتها على تقديم روايات مستقلة عن الروايات الرسمية، ونقل معاناة الشعوب إلى العالم. ورغم الخسائر والضغوط، استمرت تغطياتها الميدانية، وأثبت العاملون فيها قدرًا استثنائيًا من الشجاعة والتفاني. وفي عيدها الثلاثين، يستحق هؤلاء الصحفيون تقديرًا خاصًا؛ فقد أسهمت تضحياتهم في صناعة مجد الجزيرة، وأكدت أن الدفاع عن حرية الإعلام وحماية استقلاله مسؤولية لا تقل أهمية عن الاحتفاء بإنجازاته.
🟤 (٥) التحولات التحريرية ومقتضيات التطور
شهدت الجزيرة خلال ثلاثة عقود تحولات واسعة في أولوياتها وسياساتها التحريرية، فرضتها طبيعة التطورات السياسية والإقليمية والدولية، واتساع المؤسسة وتعدد منصاتها وجماهيرها. وقد استطاعت عبر هذه المراحل أن تحافظ على موقع متقدم في المشهد الإعلامي العربي والدولي، وأن تطور أدواتها وأساليبها بما يتناسب مع التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام.
وكانت الثورات العربية عام ٢٠١١ محطة بارزة في مسيرتها؛ إذ أدت الجزيرة دورًا تاريخيًا في نقل تطلعات الشعوب إلى الحرية والكرامة والعدالة، وأسهمت تغطياتها المباشرة في إيصال أصوات المحتجين إلى العالم، ولا سيما في تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن. وقد كشفت هذه المرحلة عن قدرة الإعلام على تجاوز دوره التقليدي في نقل الأخبار، ليصبح مساحة عامة للتعبير والنقاش ومتابعة التحولات الكبرى.
ومع تعقد المشهد الإقليمي خلال السنوات اللاحقة، وتغير طبيعة الصراعات والتحالفات والأولويات، واجهت الجزيرة تحديات جديدة تتعلق بكيفية الموازنة بين متطلبات العمل الإعلامي في بيئة سياسية شديدة الحساسية، والمحافظة على رسالتها المهنية القائمة على الجرأة والتعددية وإتاحة المجال لمختلف الاتجاهات. وهي تحديات تعكس صعوبة العمل الإعلامي في المنطقة أكثر مما تعبر عن تراجع في الدور التاريخي للمؤسسة.
وقد برزت قدرة الجزيرة على تجديد حضورها وتأثيرها في تغطية الحرب على غزة، وما قدمته من متابعة ميدانية استثنائية وتحقيقات وبرامج وثائقية كشفت جوانب واسعة من المأساة الفلسطينية، وأسهمت في إيصال معاناة المدنيين إلى الرأي العام العالمي. كما قدم مراسلوها وطواقمها الإعلامية نماذج مؤثرة في الشجاعة والتفاني وتحمل المخاطر، بما يؤكد استمرار ارتباط المؤسسة بقضايا الشعوب وحقها في المعرفة.
ومن هنا فإن التحدي الذي تواجهه الجزيرة في مرحلتها المقبلة لا يتمثل في استعادة مرحلة سابقة بظروفها وأدواتها، وإنما في استثمار خبرتها التاريخية ومكانتها الدولية لتوسيع مساحات الحوار والتعددية، ومواصلة تطوير برامجها السياسية والفكرية والاستقصائية، والانفتاح على الأجيال الجديدة، والمحافظة على قدرتها المتميزة على الجمع بين المهنية والجرأة والمسؤولية الإعلامية.
🟤 (٦) ماذا قدمت الجزيرة للعرب وما الذي ينبغي المحافظة عليه؟
لم تكن الجزيرة بالنسبة إلى ملايين العرب مجرد قناة إخبارية تنقل الأحداث، بل مثلت تحولًا مهمًا في علاقة المواطن العربي بالإعلام والسياسة والشأن العام. فقد أتاحت للمشاهد العربي متابعة قضايا كان يصعب تداولها في كثير من وسائل الإعلام التقليدية، وفتحت المجال أمام أصوات واتجاهات سياسية وفكرية متعددة، وأسهمت في ترسيخ ثقافة الحوار والمساءلة ومناقشة السياسات العامة.
وكان من أبرز إسهاماتها أنها وسعت المجال الإعلامي العربي، وكسرت احتكار الرواية الرسمية للأحداث، ومنحت قطاعات واسعة من المواطنين فرصة الاطلاع على وجهات نظر مختلفة. كما أسهمت برامجها الحوارية وتحقيقاتها وتغطياتها الميدانية في رفع مستوى الاهتمام بالشأن السياسي، وربط الجمهور العربي بقضايا أمته وتحولاتها الكبرى.
وقد احتلت القضية الفلسطينية مكانة مركزية في هذه المسيرة، حيث حافظت الجزيرة على حضور متواصل في متابعة الاحتلال والحروب والانتهاكات، ووفرت مساحة واسعة للرواية الفلسطينية، وأسهمت في نقل المعاناة الإنسانية إلى العالم. وتجلى ذلك بصورة استثنائية في تغطية الحرب على غزة، التي أكدت أهمية الإعلام الميداني المستقل في توثيق الأحداث وحماية الحقائق من التغييب والنسيان.
ولم تقتصر إسهامات الجزيرة على الأخبار والبرامج السياسية، بل امتدت إلى تطوير الصحافة الاستقصائية والإنتاج الوثائقي والإعلام الرقمي، وإعداد أجيال من الصحفيين والمراسلين والمذيعين الذين تركوا بصمات واضحة في الإعلام العربي. كما منحها انتشارها الدولي قدرة مهمة على مخاطبة المجتمعات الغربية ونقل وجهات النظر العربية إلى فضاءات أوسع.
وتبقى المحافظة على هذه المنجزات مسؤولية كبيرة، خصوصًا في مرحلة تتزايد فيها التحديات التي تواجه الإعلام العربي، وتتسع خلالها الحاجة إلى منصات مهنية قادرة على متابعة قضايا الحريات وحقوق الإنسان والمعتقلين والمنفيين، والأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والتحولات السياسية التي تمس مستقبل الشعوب.
كما تبرز أهمية مواصلة إتاحة المجال للتنوع السياسي والفكري، وتطوير البرامج الحوارية التي تجمع أصحاب الاتجاهات المختلفة، واستثمار الخبرات الإعلامية المتراكمة في إنتاج محتوى أكثر عمقًا وقدرة على تفسير الأحداث واستشراف مستقبلها.
إن ما يحتاجه العالم العربي اليوم ليس استعادة صورة ثابتة للجزيرة في مرحلة تاريخية مضت، بل استمرار تطورها بوصفها مؤسسة إعلامية عربية ذات حضور عالمي، تحتفظ بروح المبادرة والجرأة التي صنعت مكانتها، وتستجيب في الوقت نفسه لمتطلبات العصر وتحولات الجمهور.
فالجزيرة التي أسهمت في تغيير المشهد الإعلامي العربي تملك من الخبرة والقدرات والانتشار ما يؤهلها لمواصلة هذا الدور، ليس باعتبارها شاهدًا على التحولات الكبرى فحسب، وإنما بوصفها منبرًا للحقيقة والحوار والوعي، وشريكًا إعلاميًا مؤثرًا في بناء مستقبل عربي أكثر حرية وعدلًا وانفتاحًا.
🟤 (٨) استعادة الريادة وتجديد الرسالة
لا تحتاج الجزيرة في عيدها الثلاثين إلى استعادة الماضي بقدر حاجتها إلى استئناف رسالتها التاريخية بروح جديدة تستوعب تحولات الإعلام والسياسة والتقنية. فقد امتلكت خلال ثلاثة عقود رصيدًا استثنائيًا من الثقة والخبرة والانتشار، يؤهلها لمواصلة الريادة إذا حافظت على المبادئ التي صنعت مكانتها، وفي مقدمتها استقلال القرار التحريري وجرأة المساءلة وثبات المعايير المهنية.
وتبدأ هذه المهمة بتوسيع مساحات النقاش السياسي والفكري، وإعادة الاعتبار للبرامج الحوارية العميقة التي تستضيف الاتجاهات المختلفة، وتناقش السياسات العامة دون استبعاد الأصوات المعارضة أو المستقلة بسبب تغير العلاقات بين الحكومات. كما تقتضي المحافظة على حضور القضايا الحقوقية الممتدة، وفي مقدمتها المعتقلون السياسيون والمنفيون وضحايا الانتهاكات، باعتبارها مسؤوليات إعلامية لا تنتهي بانتهاء الأزمات الدبلوماسية.
وفي الوقت نفسه، ينبغي المحافظة على المكانة الاستثنائية التي حققتها الجزيرة في تغطية فلسطين، والبناء على خبراتها في الصحافة الاستقصائية والأفلام الوثائقية والتغطيات الميدانية، وتطوير برامج تجمع بين العمق المعرفي والجاذبية الإعلامية.
وتتطلب الريادة المقبلة الاستثمار في الأجيال الجديدة، والاستفادة من خبرات الرواد، وتوفير حماية مهنية وقانونية أكبر للصحفيين، خصوصًا العاملين في مناطق النزاع. كما تتيح التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي فرصًا لتوسيع الانتشار وتطوير الإنتاج والتحقق من المعلومات، بشرط ألا تصبح السرعة أو المنافسة على المشاهدات بديلًا عن الدقة والمصداقية.
وتبرز كذلك أهمية تطوير آليات مستقلة للمراجعة المهنية وتلقي ملاحظات الجمهور، وإعلان معايير واضحة لتقييم التغطيات وتصحيح الأخطاء، بما يجعل الثقة قائمة على الممارسة والشفافية لا على التاريخ وحده.
والتحدي الأكبر أمام الجزيرة ليس المحافظة على مكانتها بين المؤسسات الإعلامية العالمية فحسب، بل استمرار قدرتها على تمثيل التنوع العربي وإيصال أصوات المجتمعات التي لا تجد منابر مستقلة للتعبير عن قضاياها. فالمستقبل الذي يليق بالجزيرة هو أن تظل مؤسسة إعلامية عالمية، عربية الانتماء، مستقلة المعايير، شجاعة في مساءلة السلطات، ومنفتحة على جميع الشعوب والاتجاهات.
🟤 (٩) دعوة عربية لتكريم صُنّاع مجد الجزيرة
في الذكرى الثلاثين لانطلاق الجزيرة، يدعو مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية الشعوب العربية ومؤسساتها الثقافية والإعلامية والحقوقية والجامعية إلى الاحتفاء بكل من أسهم في بناء هذا الصرح الإعلامي الشامخ، وتكريم الأجيال التي صنعت نجاحه، تقديرًا لما قدمته من خدمة لوعي الشعوب العربية وحقوقها وكرامتها.
فهذه التجربة التاريخية لم يصنعها المذيعون والمراسلون المشهورون وحدهم، بل شارك في بنائها آلاف المحررين والمخرجين والمنتجين والمصورين والمهندسين والفنيين والباحثين والمدربين والمديرين والإداريين، الذين عملوا أمام الكاميرات وخلفها، وأسهموا في تحويل قناة عربية إلى شبكة إعلامية عالمية.
ويشمل هذا التكريم العاملين السابقين والحاليين في قناة الجزيرة الإخبارية، والجزيرة الإنجليزية، والجزيرة مباشر، والجزيرة مباشر مصر التي أدت دورًا بارزًا في توثيق ثورة يناير وتحولاتها، والجزيرة الوثائقية، والجزيرة نت، ومنصات «إيه جي بلس» والجزيرة ٣٦٠، فضلًا عن معهد الجزيرة للإعلام، ومركز الجزيرة للدراسات، ومركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، وسائر مؤسسات الشبكة ووحداتها المتخصصة.
ويستحق شهداء الجزيرة ومصابوها والمعتقلون بسبب عملهم الصحفي وأسرهم مكانة استثنائية في هذا الوفاء، فقد دفعوا أثمانًا إنسانية باهظة دفاعًا عن حق الشعوب في معرفة الحقيقة.
ويدعو المركز إلى تنظيم فعاليات تكريمية، وإنتاج أفلام توثيقية، ونشر شهادات الجمهور، وإنشاء سجل تاريخي مفتوح يحفظ أسماء جميع الذين أسهموا في هذه التجربة، دون تمييز بسبب المواقف السياسية أو استمرار العمل داخل المؤسسة.
إن تكريم صُنّاع الجزيرة ليس احتفاءً بالنجاح المهني وحده، بل اعتراف بفضل الذين أسهموا في كسر احتكار المعلومات في الفضاء العربي، وفتحوا المجال لصوت الشعوب، ودافعوا عن الكرامة العربية في مواجهة الاستبداد والاحتلال. فليكن عيد الجزيرة الثلاثون مناسبة عربية للوفاء لكل من شارك في بنائها، وللدفاع عن استمرارها حرة ومستقلة وقوية، باعتبارها إحدى أعظم الهدايا التي قدمتها قطر للشعوب العربية.
🟤 (١٠) توصيات مركز حريات
انطلاقًا من التقدير التاريخي لتجربة الجزيرة والحرص على استمرار ريادتها، يقدم مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية التوصيات التالية:
(١) المحافظة على استقلال القرار التحريري للجزيرة، وإقرار ضمانات مؤسسية واضحة تحميه من الضغوط السياسية وتقلبات العلاقات السياسية.
(٢) استعادة المساحات الواسعة للنقاش السياسي والفكري، وإتاحة فرص عادلة لظهور المعارضة والتيارات المختلفة والخبراء المستقلين.
(٣) استمرار الاهتمام بقضايا الحريات وحقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين والمنفيين والمهجرين، ومتابعتها وفق أهميتها الإنسانية والوطنية، بعيدًا عن حسابات المصالحات الإقليمية.
(٤) المحافظة على أولوية القضية الفلسطينية، وتطوير التغطيات والتحقيقات التي تكشف الانتهاكات وتوثق معاناة الشعب الفلسطيني وتنقل روايته إلى العالم.
(٥) إنشاء برنامج مؤسسي لحماية الصحفيين العاملين في مناطق النزاع، وتوفير الدعم القانوني والمهني والنفسي لهم ولأسر الضحايا والمصابين.
(٦) إطلاق مبادرة لتوثيق تاريخ الجزيرة وتكريم مائة من أبرز صُنّاع تجربتها، تشمل المذيعين والمراسلين والمحررين والمخرجين والمنتجين والمديرين والإداريين، مع إيلاء شهدائها وأصحاب التضحيات الاستثنائية مكانة خاصة.
(٧) الاستفادة من خبرات الرواد السابقين والحاليين في تطوير البرامج وتدريب الأجيال الجديدة، وإقامة حوار مهني حول التحولات التحريرية وأسباب النجاح والتراجع.
(٨) تطوير الصحافة الاستقصائية والبرامج الحوارية والوثائقية والمنصات الرقمية، بما يحافظ على العمق المهني ويواكب اهتمامات الأجيال الجديدة.
(٩) إنشاء آلية مستقلة لتقييم الأداء التحريري وتلقي ملاحظات الجمهور، وإصدار تقارير دورية عن جودة التغطيات والتعددية المهنية وتصحيح الأخطاء.
(١٠) دعوة دولة قطر إلى مواصلة رعاية البيئة المؤسسية التي أتاحت نجاح الجزيرة، والمحافظة على استقلالها المهني، باعتبار ذلك إسهامًا تاريخيًا يتجاوز المصالح السياسية المباشرة إلى خدمة المجتمعات العربية وحقها في المعرفة.
(١١) دعوة المؤسسات الإعلامية والحقوقية العربية والدولية إلى الدفاع عن حرية عمل الجزيرة وسائر المؤسسات الصحفية، ومناهضة إغلاق المكاتب واستهداف المراسلين وتقييد التغطيات المستقلة.
(١٢) اعتبار الذكرى الثلاثين مناسبة لإطلاق مراجعة مهنية شاملة لمسيرة الجزيرة، تستهدف تجديد رسالتها واستعادة ثقة مختلف قطاعات الجمهور العربي، دون التفريط في الإنجازات التي صنعت مكانتها التاريخية.
🟤🟤 الخاتمة ـ هدية قطر للعرب تستحق أن تبقى حرة
بعد ثلاثين عامًا من انطلاقها، لم تعد الجزيرة مجرد قناة إخبارية ناجحة، بل أصبحت واحدة من أهم المحطات في تاريخ الإعلام العربي الحديث، وتجربة استثنائية غيّرت علاقة المواطن بالخبر والسلطة، وفتحت أمام الشعوب مساحات واسعة من الحوار والمساءلة والتعبير عن تطلعاتها، وأثبتت أن الإعلام العربي يستطيع أن ينافس المؤسسات الإعلامية العالمية، وأن يقدم روايته للأحداث بثقة واقتدار، وأن يكون حاضرًا في قلب التحولات الكبرى التي تصنع تاريخ المنطقة والعالم.
ولا يمكن إنصاف هذه التجربة دون الاعتراف بالدور التاريخي لدولة قطر، التي امتلكت عام ١٩٩٦ شجاعة إطلاق مشروع إعلامي غير مسبوق في بيئة عربية اعتادت احتكار الحكومات للمعلومة وتضييق مساحات الاختلاف. ولم تقتصر مساهمة قطر على قرار التأسيس، بل امتدت إلى الرعاية وتوفير الإمكانات التي أتاحت للجزيرة النمو والانتشار والمنافسة الدولية، حتى أصبحت إحدى أبرز مساهماتها في الحياة الثقافية والسياسية العربية، ومصدرًا مهمًا لحضورها وتأثيرها العالمي.
ولعل أعظم ما قدمته قطر لهذه التجربة لم يكن التمويل وحده، وإنما إتاحة المساحات التحريرية التي منحت الجزيرة شخصيتها المميزة، وسمحت لها باستضافة المعارضين، ومساءلة المسؤولين، ومناقشة القضايا التي ظلت طويلًا بعيدة عن الشاشات العربية. وكانت هذه المساحات الواسعة من الحرية أحد أهم أسرار نجاح الجزيرة، وأساسًا للعلاقة الاستثنائية التي نشأت بينها وبين جمهورها، حتى أصبحت لدى قطاعات واسعة من الشعوب العربية أكثر من مؤسسة إعلامية؛ أصبحت نافذة للأمل في إعلام يسمع صوت المواطن، ولا يكتفي بترديد صوت السلطة.
وقد صنع هذه المكانة أجيال متعاقبة من الإعلاميين والمراسلين والمحررين والمخرجين والمنتجين والإداريين والقيادات الذين جمعوا بين الموهبة والكفاءة والشجاعة والتفاني. وبلغ عطاؤهم ذروته في ميادين الحروب والاحتلال، حيث دفع شهداء الجزيرة ومصابوها أثمانًا إنسانية باهظة دفاعًا عن حق الناس في المعرفة، ولا سيما في فلسطين التي شهدت تضحيات ستظل جزءًا أصيلًا من الذاكرة الإعلامية والإنسانية للأمة. ومن الوفاء لهذه المسيرة تكريم روادها وحفظ أسماء شهدائها، وتعريف الأجيال الجديدة بما قدموه من عطاء وتضحيات.
ولأننا نعتز بهذه التجربة ونقدر ما حققته، فإننا نتطلع إلى أن تواصل مسيرتها بثقة وانفتاح على التطوير، وأن تستثمر رصيدها الكبير من الخبرة والمصداقية في توسيع مساحات الحوار والتعددية والمحافظة على توازن معالجاتها التحريرية. فالمؤسسة التي استطاعت أن تقود تحولًا تاريخيًا في الإعلام العربي تمتلك من المقومات ما يؤهلها لمواصلة التجديد، واستيعاب الملاحظات المهنية بروح إيجابية، وتحويل المراجعة المستمرة إلى مصدر إضافي لقوتها وريادتها.
وفي هذا السياق، تكتسب المحافظة على استقلال القرار التحريري أهمية خاصة، لا سيما مع ما تشهده المنطقة من تغيرات سياسية ومصالحات وتحولات في العلاقات بين الحكومات. فالدبلوماسية تتحرك بطبيعتها وفق حسابات المصالح والتوازنات، وقد تتغير التحالفات والمواقف من مرحلة إلى أخرى، أما الرسالة الإعلامية فتستمد قوتها من ثبات معاييرها المهنية ووفائها بحق الجمهور في المعرفة.
ومن هنا فإن أعظم ما يمكن أن يحفظ للجزيرة مكانتها هو استمرار قدرتها على تناول قضايا الشعوب العربية بجرأتها المعهودة، وإبقاء أبواب الحوار مفتوحة أمام مختلف الاتجاهات، وعدم تأثر المساحات التحريرية المخصصة لقضايا الحرية والحقوق والعدالة بتقلب العلاقات الرسمية. وليس في هذا تطلع يتعارض مع مصالح قطر أو مكانتها، بل هو امتداد لأحد أعظم الإنجازات التي ارتبطت باسمها، ومصدر إضافي لاحترام تجربتها الإعلامية وتقدير دورها العربي والدولي.
ومن الإنصاف كذلك أن نقدر ما تعلنه الجزيرة من التزام باستقلالها المهني والتحريري، وأن ننظر إلى التحديات التي تواجهها باعتبارها فرصًا لتطوير تجربتها وتأكيد المبادئ التي صنعت نجاحها. فالمطلوب ليس أن تتوقف المؤسسة عند صورة مثالية من ماضيها، بل أن تظل قادرة على مواكبة التحولات الجديدة دون أن تفقد الروح التي ميزتها منذ انطلاقها، وأن تجمع بين مقتضيات التطوير التقني والمهني والمحافظة على رسالتها الإنسانية وجرأتها في البحث عن الحقيقة.
إن الشعوب العربية لا تنتظر من الجزيرة أن تعيش على أمجاد ثلاثين عامًا مضت، وإنما تتطلع إلى ثلاثين عامًا جديدة من الريادة والحرية والإبداع، وإلى مؤسسة تواصل الدفاع عن كرامة الإنسان، وتفتح المنابر للنقاش الجاد، وتمنح القضايا العادلة ما تستحقه من حضور، وتسهم في بناء وعي عربي قادر على فهم تحديات الحاضر والمشاركة في صناعة المستقبل.
لقد قدمت قطر للعرب هدية تاريخية تجاوزت حدود الإعلام إلى الثقافة والسياسة والوعي العام، وأسهمت في تغيير الطريقة التي يرى بها الملايين أنفسهم وقضاياهم والعالم من حولهم. وأعظم وفاء تستطيع قطر تقديمه لهذه الهدية اليوم هو أن تواصل رعايتها والمحافظة على أسباب قوتها، وفي مقدمتها الحرية المهنية واستقلال القرار التحريري واتساع الأفق وتعدد الأصوات.
فالجزيرة لم تصبح عظيمة لأنها تحدثت باسم الحكومات، وإنما لأنها فتحت المجال أمام الشعوب لتتحدث عن نفسها. ولم تصنع مكانتها لأنها نقلت الأخبار وحدها، وإنما لأنها منحت الحقيقة صوتًا، والقضايا المنسية حضورًا، والمظلومين منبرًا يصل إلى العالم. وإذا كانت قطر قد أهدت العرب الجزيرة قبل ثلاثين عامًا، فإن أعظم هدية تقدمها لهم في العقود المقبلة هي أن تبقى الجزيرة حرة وقوية ومتجددة؛ وفيةً لقيمها، أمينةً على ثقة جمهورها، قادرةً على أن تصنع مستقبل الإعلام العربي كما أسهمت في صناعة تاريخه.
فلتبقَ الجزيرة هدية قطر للعرب، وصوتًا للشعوب، ومنبرًا للحقيقة، وشاهدًا حيًا على أن الكلمة الحرة تستطيع أن تتجاوز حدود الدول، وأن تصنع من التأثير الإعلامي إرثًا حضاريًا يبقى للأجيال.
🟦🟦 هل أصبحت مصر ميراثًا للجنرال؟!
🟦 من يختار رئيس مصر القادم - الشعب أم أجهزة الحكم؟
🟦 دراسة سياسية تحليلية في احتكار الحكم ومصادرة الإرادة الشعبية.
🟦 مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية اكتوبر - 2026
ـــــــــــــ
🔵 مقدمة ـ من يملك مصر ومن يقرر مستقبلها؟
لم يعد السؤال الأكثر إلحاحًا في مصر هو ما إذا كان عبد الفتاح السيسي سيغادر منصب الرئاسة سنة ٢٠٣٠، وإنما ما إذا كانت مصر ستظل بعد رحيله دولة تحتكر السلطة الحاكمة ومؤسساتها النافذة قرارها السياسي والاقتصادي والأمني، بينما يُترك الشعب لمواجهة الأزمات ودفع تكاليفها دون قدرة حقيقية على تغيير السياسات أو محاسبة المسؤولين عنها.
فبعد أكثر من ثلاثة عشر عامًا على إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي، لم تعد أزمة الحكم المصري مجرد خلاف حول مشروعية الوصول إلى السلطة، بل أصبحت أزمة ممتدة تتعلق بتركيز القرار، واتساع نفوذ المؤسسة العسكرية في المجالات المدنية والاقتصادية، وتراجع استقلال المؤسسات الرقابية والتمثيلية، وتضييق المجال العام، وتراكم أعباء الديون والمعيشة على المواطنين.
وفي هذا السياق جاء إعلان السيسي في السابع عشر من أكتوبر ٢٠٢٦ أن ولايته ستنتهي عام ٢٠٣٠، وأن الدستور لن يُعدّل مجددًا لتمديد بقائه في الحكم، مصحوبًا بمقترح يمنح الأكاديمية العسكرية دورًا محوريًا في إعداد القيادات المؤهلة لتولي رئاسة الجمهورية وغيرها من المواقع العليا.
والأخطر في الإعلان ليس مجرد اختيار مؤسسة عسكرية لتأهيل بعض المرشحين، وإنما التصور السياسي الذي يقف وراءه: أن مستقبل قيادة مصر ينبغي أن يُرتب من أعلى، وأن الدولة التي أُضعفت فيها المنافسة السياسية تحتاج إلى جهة تابعة لمؤسسات الحكم تتولى إعداد الأشخاص الذين يمكن عرضهم على الشعب للاختيار.
وهنا تنكشف المفارقة الأساسية: فبدل معالجة الانسداد السياسي الذي ساهمت السلطة في تكريسه، يجري اقتراح مسار قد يجعل هذا الانسداد أكثر رسوخًا، ويحول الاحتكار القائم للحكم إلى احتكار مؤسسي لإنتاج الحكام أنفسهم.
وتنطلق هذه الورقة من أن مصر لا تحتاج إلى رئيس يجري إعداده داخل دائرة السلطة بقدر ما تحتاج إلى استعادة الدولة من احتكار تلك الدائرة، وإعادة الاعتبار لحقوق الشعب ومؤسساته وقدرته على اختيار قيادته ومحاسبتها. كما تحتاج إلى مراجعة جادة لسياساتها الاقتصادية والأمنية والإقليمية، بعد أن أصبحت الأخطار المحيطة بها أكبر من قدرة الحكم الفردي على إدارتها بصورة منفردة.
🔵 (١) إعلان ٢٠٣٠ - لماذا الآن وماذا يعني؟
أكد السيسي خلال احتفال الأكاديمية العسكرية في ١٧ أكتوبر ٢٠٢٦ أن رئاسته ستنتهي سنة ٢٠٣٠، وأن مسألة عدم تعديل الدستور محسومة. لكنه لم يكتفِ بالإعلان عن احترام موعد انتهاء الولاية، بل طرح مشروعًا لإعداد مجموعة من القيادات عبر برنامج تدريبي يمتد ثلاثين شهرًا، ويشمل أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة ساعة تدريبية، ويستهدف إعداد أشخاص لشغل مواقع الرئاسة والوزارات والمحافظات وغيرها.
ولا يمكن فصل شقي الإعلان بعضهما عن بعض؛ فالتعهد بمغادرة الرئاسة يحدد نهاية حضور شخص، بينما يحدد مشروع إعداد القيادة الطريقة التي يتصور بها ذلك الشخص استمرار النظام بعده.
ومن الأرجح أن يستهدف التصريح طمأنة مؤسسات الحكم والشركاء الخارجيين إلى أن مرحلة ما بعد السيسي لن تكون مفتوحة على مفاجآت سياسية كبيرة، وأن انتقال السلطة سيجري ضمن ترتيبات تضمن المحافظة على استمرارية الخيارات الأساسية.
لكن الاستقرار لا يتحقق بمجرد ضمان استمرار النظام القائم، خصوصًا إذا كانت سياساته قد ساهمت في إنتاج الأزمات التي تواجه الدولة. فاستمرار المؤسسات مطلوب، أما استمرار احتكار القرار وإغلاق المنافسة فليس ضمانة للاستقرار، بل قد يكون مصدرًا لأزمات أشد.
ومن هنا فإن الإعلان يطرح سؤالًا جوهريًا: هل يريد السيسي إعداد الدولة لتقبل رئيس يختاره الشعب، أم إعداد رئيس تقبله المؤسسات الحاكمة ثم يُطلب من الشعب اختياره؟!
🔵 (٢) وعود الرحيل وسوابق التراجع - أين ضمانات المصداقية؟
لا يمكن التعامل مع تعهد السيسي بعدم الاستمرار بعد سنة ٢٠٣٠ بمعزل عن سوابق سياسية تدعو إلى التشكيك في كفاية التصريحات الشخصية بوصفها ضمانة لتداول السلطة.
ففي سبتمبر ٢٠١٣، أكد المتحدث العسكري أن السيسي لا ينوي الترشح للرئاسة، وأن قيادة المؤسسة العسكرية تمثل أقصى طموحاته، كما أعلن السيسي بنفسه أن الجيش لا يطمع في الرئاسة. لكن هذه التأكيدات سرعان ما انكشفت بوصفها وعودًا لم تصمد أمام الطموح إلى السلطة؛ إذ أعلن السيسي ترشحه في مارس ٢٠١٤، ثم تولى الرئاسة، ليكشف التناقض الصارخ بين ما قيل لطمأنة المصريين وما جرى تنفيذه على أرض الواقع، وبين خطاب ينفي السعي إلى الحكم ومسار انتهى بالاستحواذ عليه.
وجاءت تعديلات الدستور سنة ٢٠١٩ لتسمح له بالبقاء مدة أطول، بعدما تغيرت مدة الولاية الرئاسية والترتيبات الانتقالية بما أتاح استمرار حكمه حتى سنة ٢٠٣٠.
وهذه الوقائع لا تثبت أنه يعتزم مخالفة تعهده الحالي، لكنها تكفي لإثبات أن الوعود السابقة لم تكن ضمانة مستقلة عن تغير الحسابات السياسية.
فالمشكلة ليست في معرفة النيات الشخصية، وإنما في غياب المؤسسات القادرة على منع تمديد الحكم أو إعادة صياغة قواعده وفق مصالح السلطة.
وإذا كان الرئيس يمتلك نفوذًا حاسمًا داخل البرلمان والأجهزة ومؤسسات القرار، فإن التعهد بعدم تعديل الدستور يظل سياسيًا أكثر منه ضمانة مؤسسية مستقلة.
ومن هنا فإن مصداقية إعلان ٢٠٣٠ يجب أن تُختبر بإجراءات ملموسة، تبدأ باحترام شروط الترشح القائمة، وفتح المجال السياسي، وضمان استقلال المؤسسات المعنية بالانتخابات، لا بمجرد تكرار أن قرار الرحيل نهائي.
🔵 (٣) من احتكار السلطة إلى احتكار اختيار الخليفة!
تكشف فكرة إعداد الرئيس القادم داخل الأكاديمية العسكرية عن انتقال محتمل من احتكار الحكم في الحاضر إلى التحكم في شروط الوصول إليه مستقبلًا. فالمشكلة المصرية لم تكن يومًا نقصًا في الأشخاص الحاصلين على شهادات علمية أو القادرين على دراسة الاستراتيجيات، وإنما في القيود المفروضة على المجال السياسي، وفي استبعاد قوى وشخصيات مستقلة من المنافسة الفعلية.
وبدل أن يسأل النظام لماذا ضعفت الأحزاب والنقابات والمجالس المحلية والمؤسسات التمثيلية، ولماذا أصبح ظهور مرشح مستقل قادر على المنافسة أمرًا بالغ الصعوبة، فإنه يقترح إعداد نخبة جديدة تحت إشراف مؤسسة عسكرية.
وهذا المنطق يقلب العلاقة الطبيعية بين الشعب والسلطة؛ فالأصل أن تنشأ القيادات من المجتمع، وأن تعرض برامجها على المواطنين، وأن يختار الشعب من يثق بقدرته على الحكم.
أما أن تتولى مؤسسات السلطة تحديد الأشخاص المؤهلين ثم تقدمهم للشعب، فهو مسار قد يحول الانتخابات إلى مرحلة أخيرة من اختيار جرى حسم نطاقه مسبقًا.
ولا يجوز الخلط بين تأهيل المسؤولين للمناصب الإدارية وبين إنتاج المرشحين للرئاسة؛ فالقيادة السياسية تستمد حقها من الشعب، لا من شهادة تأهيل تمنحها جهة تابعة للدولة.
🔵 (٤) الأكاديمية العسكرية - تأهيل الرئيس أم مصادرة حق الشعب؟
يمكن للأكاديمية العسكرية أن تقدم برامج نافعة في الأمن القومي والإدارة والاستراتيجية، لكن تحويلها إلى مركز لإعداد المرشحين للرئاسة يثير إشكالًا يتعلق بطبيعة الدولة ومصدر شرعية الحكم. فالرئاسة ليست وظيفة فنية تحتاج إلى اجتياز دورة مغلقة، وإنما مسؤولية سياسية ودستورية يحدد الشعب من يتولاها.
وقد يتوافر التأهيل السياسي والاقتصادي والإداري لدى أستاذ جامعي أو خبير اقتصادي أو سياسي مستقل أو قاضٍ أو قائد سابق في مؤسسات الدولة، دون أن يكون قد مر بالمؤسسة العسكرية.
والأكثر إثارة للقلق أن المشروع المطروح لا يقتصر على إتاحة التدريب، بل يتحدث عن معايير للاختيار ولجنة وتشريعات محتملة، وهو ما يفتح الباب أمام جعل القبول في البرنامج أحد محددات المنافسة المستقبلية.
ومع أن السيسي قال إن المشروع لن يمنع غير المشاركين من الترشح، فإن العبرة ستكون بالنصوص النهائية وبطريقة التطبيق، وبما إذا كان خريجو الأكاديمية سيحصلون على امتيازات سياسية ومؤسسية لا تتاح لغيرهم.
ومن هنا فإن الخطر ليس في الأكاديمية بوصفها مؤسسة تعليمية، بل في تحويلها إلى بوابة تمنح النظام سلطة إضافية على مستقبل الرئاسة. وهذه خطوة توسع احتكار الحكم بدل أن تفتح المجال أمام المصريين لاستعادة حقهم في تقرير من يحكمهم.
🔵 (٥) المؤسسة العسكرية والدولة - اختلال العلاقة بين الحماية والحكم
تمثل القوات المسلحة المصرية مؤسسة وطنية أساسية لحماية البلاد وحدودها وسيادتها، لكن دورها الدستوري لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لاتساع السيطرة العسكرية على المجالات السياسية والاقتصادية والمدنية.
وقد شهد حكم السيسي توسعًا ملحوظًا في حضور المؤسسات العسكرية داخل قطاعات اقتصادية وإدارية، وفي إسناد مشروعات ومواقع قيادية إلى جهات مرتبطة بها.
وتكمن خطورة هذا الاتجاه في أنه يضعف الحدود الفاصلة بين الدولة ومؤسسات الدفاع، ويجعل المؤسسة العسكرية طرفًا حاضرًا في قرارات اقتصادية وسياسية يفترض أن تخضع للمنافسة والرقابة والمساءلة العامة.
كما أن الاعتماد المفرط على المؤسسة العسكرية في إدارة المشروعات والاختيار الإداري والسياسي قد يحمّلها مسؤولية إخفاقات لا تتصل بمهمتها الدفاعية الأصلية.
ولا يصح تعميم المسؤولية عن هذه السياسات على جميع العسكريين أو التعامل مع الجيش بوصفه كتلة سياسية واحدة؛ فالمشكلة تتعلق بقرارات القيادة وترتيبات السلطة، لا بالوظيفة الوطنية للقوات المسلحة أو بحق أفرادها في الاحترام.
ومن هنا فإن إعادة الفصل بين الحكم المدني والمهام العسكرية ليست خصومة مع الجيش، وإنما ضرورة لحماية مكانته المهنية وإعادة بناء الدولة على أسس واضحة للمسؤولية والمحاسبة.
🔵(٦) لماذا يخشى النظام الاختيار الشعبي المفتوح؟
لو كان المجال السياسي المصري مفتوحًا، لما احتاج النظام إلى تصور استثنائي لإعداد مرشحين للرئاسة؛ فالأحزاب والنقابات والجامعات والمجتمع المدني تستطيع إنتاج قيادات سياسية متعددة عبر التجربة والعمل العام. لكن القيود المستمرة على النشاط الحزبي والإعلامي والاحتجاج السلمي جعلت المنافسة السياسية الفعلية شديدة المحدودية.
وقد وثقت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية خلال سنة ٢٠٢٦ استمرار احتجاز معارضين وصحفيين ونشطاء، وتقييد المجتمع المدني، وغياب المنافسة الحقيقية في جوانب من العمليات الانتخابية. وهذا المناخ لا ينتج الاستقرار بقدر ما يمنع ظهور البدائل، ثم يستخدم غياب البدائل حجة لتبرير استمرار السيطرة.
فإذا كانت السلطة قد أغلقت المجال أمام تكوين قيادات مستقلة، فلا يجوز أن تجعل هذا الإغلاق دليلًا على حاجة البلاد إلى برنامج عسكري لإنتاج الرئيس المقبل. وهنا يظهر جوهر الانسداد السياسي المصري: نظام يضيق فرص المنافسة ثم يحتكر تعريف الكفاءة، ويقيد المشاركة ثم يتحدث عن ضرورة حماية الدولة من الاختيارات غير المأمونة. ولا يمكن الخروج من هذه الدائرة دون الاعتراف بحق الشعب في الاختيار، حتى عندما يختلف اختياره مع تفضيلات مؤسسات الحكم.
🔵 (٧) نفي التوريث - هل تنتهي المشكلة باستبعاد نجل الرئيس؟
نفى السيسي في خطابه وجود أي مشروع لتجهيز أحد أقاربه لخلافته في الحكم، وسط تصاعد التكهنات بشأن احتمال توريث الرئاسة لأحد أبنائه، ولا سيما محمود السيسي. لكن القضية أخطر بكثير من مجرد نفي التوريث العائلي؛ إنها تتعلق بمصير دولة يجري التعامل مع رئاستها وكأنها ملكية خاصة، وبشعب أُخرج قسرًا من معادلة اختيار من يحكمه، حتى أصبح مستقبل السلطة موضوعًا لترتيبات تدور داخل الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس، بدلًا من أن يكون حقًا أصيلًا للمصريين وحدهم.
والسيسي، الذي عاصر ثورة يناير من موقع قيادي في المخابرات الحربية، يعرف جيدًا أن مشروع توريث الحكم لجمال مبارك كان أحد أبرز أسباب الغضب الشعبي الذي انفجر في يناير ٢٠١١، إلى جانب الاستبداد والفساد والقمع والإفقار. ويعرف أن المصريين لم يثوروا لإسقاط مشروع توريث داخل أسرة مبارك كي يجدوا أنفسهم بعد خمسة عشر عامًا أمام احتمالات توريث جديدة، أو أمام نظام يحتكر تقرير مصير الرئاسة ويعامل الشعب باعتباره مجرد متفرج على انتقال السلطة.
والأخطر أن رفض التوريث العائلي لا يساوي شيئًا إذا كان البديل هو توريث النظام نفسه، باختيار خليفة من داخل الدائرة الحاكمة، وتقديمه للمصريين باعتباره أمرًا واقعًا. فما الفرق في جوهر الاستبداد بين أن تنتقل السلطة إلى ابن الرئيس، أو إلى أحد رجاله، أو إلى شخصية تختارها الأجهزة التي تحتكر الحكم، ما دام الشعب محرومًا من حقه في الاختيار الحر والمنافسة الحقيقية؟
إن رئاسة مصر ليست ميراثًا عائليًا، ولا امتيازًا عسكريًا، ولا غنيمة تتداولها مراكز القوة، ولا منصبًا يملك الحاكم حق تحديد من يخلفه فيه. إنها حق للأمة، والشعب المصري وحده صاحب السلطة في اختيار رئيسه ومحاسبته وعزله وفق نظام دستوري عادل.
ولذلك فإن حديث السيسي عن رفض التوريث يظل بلا قيمة سياسية حقيقية ما لم يقترن بإنهاء احتكار السلطة وفتح المجال العام وضمان انتخابات حرة تتنافس فيها القوى السياسية دون إقصاء أو تهديد أو تدخل من أجهزة الدولة.
فالمصريون لم يثوروا في يناير ليسقطوا حق جمال مبارك في وراثة أبيه، ثم يقبلوا بحق السيسي في اختيار وريثه السياسي. لقد ثاروا ليستعيدوا حقهم في حكم بلدهم، لا لينتقل هذا الحق من أسرة إلى أخرى، أو من رئيس إلى جنرال، أو من دائرة مغلقة إلى دائرة أكثر انغلاقًا. ومن يصادر حق الشعب في اختيار حاكمه لا يختلف في جوهر فعله عمن يسعى إلى توريث الحكم لأبنائه، مهما اختلفت الأسماء والوجوه والوسائل.
🔵 (٨) الاقتصاد المصري - شعب يدفع ثمن خيارات لا يملك مراجعتها
تواجه مصر أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة، لا يمكن تفسيرها فقط بتقلبات الاقتصاد العالمي أو الحروب الإقليمية، وإن كانت لهذه العوامل آثار مهمة. فقد تراكمت خلال السنوات الماضية أعباء الديون وخدمة التمويل، واتسع الحضور الاقتصادي للدولة ومؤسساتها، وأصبحت سياسات الإنفاق والاستثمار محل تساؤلات متزايدة بشأن الأولويات والعائد الاجتماعي.
وقد أكد صندوق النقد الدولي في سبتمبر ٢٠٢٦ أن الدين العام واحتياجات التمويل لا يزالان مرتفعين، وأن احتياجات التمويل الإجمالية قد تظل في حدود أربعين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب، مع استمرار اتساع حضور الدولة في الاقتصاد.
ولا تعني هذه المؤشرات غياب أي تحسن في بعض جوانب الاستقرار الاقتصادي، لكنها تكشف استمرار اختلالات كبيرة لم تُحل رغم سنوات من البرامج والإجراءات.
والأخطر أن المواطنين يتحملون جانبًا كبيرًا من التكاليف عبر ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية وضغوط الضرائب والرسوم والخدمات، بينما لا تتوافر لهم مؤسسات سياسية قادرة على مراجعة الخيارات الكبرى بصورة فعالة.
فهنا يتداخل الاحتكار السياسي مع الأزمة الاقتصادية؛ إذ يؤدي غياب الرقابة والمساءلة إلى إضعاف القدرة على تصحيح السياسات قبل أن تتفاقم آثارها.
ومن هنا فإن مصر لا تحتاج فقط إلى رئيس جديد سنة ٢٠٣٠، وإنما إلى تغيير قواعد إدارة المال العام وتحديد الأولويات ومحاسبة المسؤولين عن القرارات الاقتصادية التي أثقلت المجتمع.
🔵 (٩) قمع الحريات - كيف يتحول الاستقرار المعلن إلى انسداد سياسي؟
تقدم السلطة المصرية القيود الأمنية والسياسية باعتبارها ضرورة لحماية الاستقرار ومنع الفوضى، لكن استمرار هذه القيود لسنوات طويلة يثير سؤالًا بشأن ما إذا كانت قد تحولت من إجراءات استثنائية إلى طريقة دائمة للحكم. فقد وثقت منظمات حقوقية استمرار التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع، وملاحقة منتقدين وصحفيين، واستخدام الحبس الاحتياطي المطول في قضايا سياسية.
ويؤدي هذا المناخ إلى إضعاف المجتمع المدني والأحزاب والنقابات، وإلى تقليص قدرة المواطنين على التعبير عن مطالبهم قبل تحولها إلى احتقان واسع.
كما أن غياب النقد العلني والمنافسة السياسية يحرم مؤسسات الدولة من آليات مهمة لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها.
وهنا تصبح المفارقة أكثر حدة؛ فالسلطة التي تعلن أنها تحمي الدولة من الفوضى قد تكون بسياساتها سببًا في تراكم مظالم وأزمات يصعب التعامل معها عند انفجارها.
ولا يعني ذلك أن الانفتاح السياسي يضمن وحده حل جميع المشكلات، لكنه يوفر أدوات سلمية للتفاوض والتصحيح والمحاسبة لا تستطيع الأجهزة الأمنية أن تحل محلها.
ومن هنا فإن الاستقرار الحقيقي لا يقوم على إسكات المجتمع، بل على إشراكه في تقرير السياسات وتوفير الحقوق التي تمنع تحول الخلاف السياسي إلى أزمة دولة.
🔵 (١٠) الأمن القومي المهدد: أين تقع أولويات السلطة؟
تواجه مصر أخطارًا استراتيجية متزامنة، تشمل تداعيات الحرب في غزة والأمن في سيناء، والحرب السودانية على حدودها الجنوبية، والانقسام الليبي غربًا، وأمن البحر الأحمر وقناة السويس، والتوترات في القرن الأفريقي، وملف مياه النيل وسد النهضة.
وهذه التحديات لا يمكن التعامل معها بكفاءة من خلال التركيز على استقرار السلطة وحده، لأنها تتطلب رؤية وطنية واسعة ومؤسسات مستقلة نسبيًا في التقييم والمراجعة وصناعة القرار.
ولا يصح القول إن الدولة المصرية لم تهتم بهذه الملفات أو لم تتخذ إجراءات بشأنها؛ فقد مارست الدبلوماسية والأجهزة المعنية أدوارًا متعددة في بعض الأزمات. لكن السؤال النقدي المشروع يتعلق بكفاية هذه السياسات ونتائجها، وبمدى خضوعها للمراجعة الوطنية.
فقد أصبحت التحديات الإقليمية تتداخل مع الضعف الاقتصادي الداخلي، بينما تتطلب مواجهة أخطار الغذاء والمياه والطاقة والملاحة موارد وثقة مجتمعية وقدرة على تعبئة الكفاءات.
ومن هنا فإن اختزال الأمن القومي في قدرة السلطة على ضبط الداخل يمثل تصورًا ناقصًا؛ فالأمن الحقيقي يشمل استقلال القرار الاقتصادي والسياسي، وتماسك المجتمع، وكفاءة المؤسسات، والقدرة على حماية الحقوق والمصالح.
وكلما اتسعت المسافة بين السلطة والشعب، تراجعت قدرة الدولة على الاستفادة من طاقاته في مواجهة الأخطار الخارجية.
ولهذا فإن استمرار الانسداد السياسي وسط اضطرابات الإقليم ليس ضمانة للأمن، بل قد يحرم مصر من أحد أهم مصادر قوتها، وهو المشاركة الوطنية الواسعة.
🔵 (١١) من أزمة الحكم إلى أزمة الدولة: مخاطر استمرار المسار
تكمن خطورة المرحلة المصرية في تداخل ثلاثة اتجاهات: تركيز القرار السياسي، وضغط الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واتساع التهديدات الإقليمية. فقد يستطيع نظام شديد المركزية الاستمرار مدة طويلة عبر الأجهزة والإدارة والسيطرة على المجال العام، لكنه يصبح أقل قدرة على التصحيح إذا لم توجد مؤسسات مستقلة تنبه إلى الأخطاء وتتيح تغيير السياسات.
كما أن تركيز السلطة في شخص الرئيس يزيد مخاطر الانتقال بعده، لأن القيادات التالية قد ترث مؤسسات ضعيفة ومشكلات كبيرة دون امتلاك الخبرة أو المشروعية اللازمة لمعالجتها.
ومن هنا فإن إعداد خليفة عبر برنامج عسكري لا يعالج أصل المشكلة، بل قد ينقل الاختلالات نفسها إلى عهد جديد. والخطر الأعمق أن تتعامل دوائر الحكم مع استمرار النظام بوصفه مرادفًا لاستمرار الدولة، مع أن حماية الدولة قد تتطلب تغييرًا كبيرًا في طريقة إدارة السلطة.
فالدولة أكبر من الرئيس، وأكبر من حكومته، وأكبر من المؤسسة العسكرية، ولا يمكن أن يستقر مستقبلها إذا ظلت حقوق المجتمع معلقة على اختيارات دائرة محدودة. ومن هنا فإن الإصلاح السياسي ليس ترفًا مؤجلًا إلى ما بعد حل الأزمات، بل شرط من شروط امتلاك القدرة على حلها.
🔵 (١٢) السيناريوهات المحتملة لما بعد السيسي
يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية للمرحلة الممتدة حتى سنة ٢٠٣٠ وما بعدها:
▪️الأول استمرار السيطرة الحالية مع تغيير شخص الرئيس، بحيث يجري إعداد مرشح مقبول من مؤسسات الحكم، ثم تتواصل السياسات والقواعد الأساسية دون تغير جوهري. وقد يوفر هذا المسار استمرارية قصيرة المدى، لكنه يترك أسباب الانسداد السياسي والأزمات الاقتصادية قائمة.
▪️أما الثاني فيقوم على إصلاح تدريجي يفتح المجال العام ويضمن المنافسة السياسية ويعيد توزيع الصلاحيات ويزيد الرقابة والمساءلة، بما يسمح بانتقال السلطة دون اضطراب ويحافظ على مؤسسات الدولة.
▪️ويتمثل الثالث في انتقال مرتبك إذا تراكمت الأزمات الداخلية أو ظهرت خلافات داخل دوائر الحكم أو تعرضت البلاد لصدمات إقليمية أو اقتصادية كبيرة.
ولا توجد معلومات مؤكدة تسمح بالجزم بأن أيًا من هذه السيناريوهات قد تقرر مسبقًا، لكن طبيعة الإجراءات التي ستتخذها السلطة خلال السنوات المقبلة ستكون مؤشرًا مهمًا لاتجاه التطور.
ومن هنا فإن أفضل ضمان للاستقرار ليس الإعداد السري أو المغلق للخلافة، وإنما الاتفاق على قواعد عامة تسمح بالتنافس والمحاسبة وتحمي حقوق جميع الأطراف والمؤسسات.
🔵 (١٣) ما الذي تحتاجه مصر قبل عام ٢٠٣٠؟
▪️تحتاج مصر إلى استعادة التوازن بين الدولة والمجتمع، وإلى إخضاع السلطة التنفيذية والأجهزة الاقتصادية والإدارية للرقابة القانونية والمالية، وإلى توسيع الشفافية بشأن الموازنة والديون والمشروعات العامة.
▪️كما تحتاج إلى إعادة الاعتبار لدور الأحزاب والنقابات والجامعات والمجالس المحلية في إنتاج القيادات، بدل اختزال هذا الدور في مؤسسة تدريبية واحدة.
▪️ومن الضروري ضمان عدم تحويل برامج الأكاديمية العسكرية إلى شروط جديدة للترشح للرئاسة، أو إلى نظام يمنح خريجيها امتيازات سياسية تتعارض مع المساواة بين المواطنين.
▪️وتحتاج البلاد كذلك إلى معالجة ملف المعتقلين السياسيين، وتوسيع حرية التعبير والتنظيم، وإتاحة رقابة قضائية وبرلمانية فعالة على السياسات العامة.
▪️وعلى المستوى الاقتصادي، ينبغي إعادة ترتيب الأولويات بما يضع التعليم والصحة والإنتاج وفرص العمل وتخفيف أعباء المعيشة في مقدمة الإنفاق العام.
▪️أما على المستوى الاستراتيجي، فتحتاج الدولة إلى رؤية قومية تجمع الخبرات العسكرية والمدنية والاقتصادية والدبلوماسية، وتتيح مراجعة السياسات المتعلقة بغزة والسودان وليبيا ومياه النيل وأمن البحر الأحمر.
▪️فمصر لا ينقصها أصحاب الكفاءة والخبرة، وإنما تحتاج إلى نظام يسمح لهم بالمشاركة، وإلى سلطة تقبل المراجعة، وإلى مؤسسات لا تجعل من المحافظة على موقع الحاكم معيارًا أعلى من حماية مصالح الوطن.
🔵 خاتمة ـ إنقاذ الدولة يبدأ بإنهاء احتكارها
يكشف إعلان السيسي عن انتهاء ولايته سنة ٢٠٣٠، واقتراحه إعداد القيادة المقبلة عبر الأكاديمية العسكرية، أن السلطة المصرية بدأت تناقش مستقبل الحكم بعد الرئيس الحالي، لكنها لم تقدم تصورًا واضحًا لانتقال سياسي يعيد إلى الشعب حقه الكامل في اختيار من يحكمه.
كان يمكن لإعلان السيسي عدم تمديد بقائه في الحكم بعد عام ٢٠٣٠ أن يشكل مدخلًا لمراجعة وطنية جادة، تعيد ضبط العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية، وتنهي احتكار القرار، وتفتح المجال العام أمام الشعب وقواه السياسية، وتستعيد دور المؤسسات الدستورية في الرقابة والمساءلة. غير أن اقتران الإعلان بمشروع لإعداد الرئيس القادم داخل الأكاديمية العسكرية يكشف اتجاهًا مغايرًا؛ إذ لا يبدو أن السلطة تتجه إلى إنهاء احتكار الحكم، بقدر ما تسعى إلى تنظيم استمراره النمط ذاته بعد رحيل رأس النظام، إن رحل فعلا، وذلك عبر الانتقال من احتكار منصب الرئاسة إلى احتكار صناعة الرئيس نفسه. وهكذا يصبح تغيير الحاكم وسيلة لإعادة إنتاج النظام، وتتحول المؤسسة العسكرية من شريك مهيمن في إدارة السلطة إلى جهة مهيمنة في تحديد من يخلفها، بما يهدد بتكريس الوصاية العسكرية على الحياة السياسية، ومصادرة حق الشعب في اختيار قيادته، وإغلاق الطريق أمام أي تحول حقيقي نحو الحكم المدني.
ولا تكفي الوعود الشخصية لطمأنة المصريين بعد تجربة نفي الرغبة في الترشح سنة ٢٠١٣ ثم الوصول إلى الرئاسة سنة ٢٠١٤، وتعديل الدستور سنة ٢٠١٩ بما أتاح استمرار الحكم حتى ٢٠٣٠.
كما أن نفي توريث الرئاسة لأحد أبناء السيسي لا يعالج المشكلة إذا ظل اختيار الرئيس القادم يجري داخل دائرة مغلقة، لأن الخطر الذي واجهته مصر في نهاية عهد مبارك لم يكن متعلقًا باسم جمال مبارك وحده، بل باحتكار صناعة السلطة واستبعاد الشعب من تقرير مستقبلها.
وقد ازدادت خطورة هذا الاحتكار خلال السنوات الماضية مع اتساع نفوذ المؤسسات العسكرية والأمنية في المجالات المدنية والاقتصادية، وتراجع المنافسة السياسية، وتراكم أزمات الديون والمعيشة والخدمات.
وفي الوقت نفسه تواجه مصر بيئة إقليمية شديدة الاضطراب، بما يجعل الحاجة إلى مؤسسات قوية ومجتمع شريك أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
ومن هنا فإن السؤال ليس كيف يضمن السيسي استمرار النظام بعده، وإنما كيف تستطيع مصر استعادة قدرتها على تغيير السياسات ومحاسبة المسؤولين وانتخاب قياداتها دون وصاية.
فإن بقي الشعب خارج معادلة الحكم، وبقيت المؤسسة العسكرية طرفًا حاسمًا في تحديد من يصل إلى الرئاسة، فلن يكون انتقال ٢٠٣٠ سوى تغيير في قمة نظام يحتفظ بأسباب أزمته.
أما إذا اتجهت البلاد إلى فتح المجال السياسي وإعادة الفصل بين المؤسسات وتوسيع الحقوق واستقلال القضاء والرقابة، فقد يصبح الانتقال فرصة لتصحيح المسار وبناء دولة أكثر قدرة على مواجهة التحديات.
إن حماية مصر لا تتحقق باحتكارها، ولا تتحقق حماية الجيش واحترام مكانته بتحويله إلى مرجعية لاختيار الحكام، ولا يتحقق الاستقرار بحرمان المواطنين من حقهم في المشاركة. فالدولة القوية ليست الدولة التي يعجز الشعب عن تغيير رئيسها، وإنما الدولة التي يستطيع تغيير حكامها دون أن تهتز مؤسساتها أو تضيع حقوقها.
وهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن تحكم النقاش حول إعلان ٢٠٣٠: ليس المطلوب مجرد خروج السيسي من الرئاسة، بل خروج مصر من معادلة احتكار السلطة، واستعادة الدولة باعتبارها ملكًا لجميع المصريين، لا مشروعًا سياسيًا مغلقًا تتوارث إدارته دوائر الحكم.
🟦🟦 "السيسي في قفص المنتدى.. سلطة تتباهى بالقوة وتخشى الحساب!"
🟦 قراءة شاملة في ستة أيام من تبرير السلطة وتخويف المجتمع واختطاف الحكم بعد ٢٠٣٠
🟦 مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية - أكتوبر ٢٠٢٦
———
🔵 مقدمة - ستة أيام للدفاع عن حكم مأزوم
لم يكن «منتدى مصر ٢٠٢٦»، الذي انعقد من ١٩ إلى ٢٤ أكتوبر، مجرد مناسبة لاستعراض المشروعات الحكومية ومناقشة قضايا التنمية والاقتصاد والأمن والخدمات، بل تحول إلى منصة سياسية واسعة للدفاع عن اثني عشر عامًا من حكم عبد الفتاح السيسي، وتبرير الاختيارات التي أوصلت البلاد إلى أزماتها الراهنة، وإعادة إنتاج الرواية الرسمية التي تقدم استمرار النظام باعتباره الضمان الأساسي لبقاء الدولة واستقرارها.
فقد استُخدمت أيام المنتدى الستة لإعادة سرد تاريخ مصر من منظور السلطة، والمقارنة بين أوضاع ما قبل سنة ٢٠١٤ وما بعدها، واستعراض المشروعات الكبرى، وتفسير الأعباء الاقتصادية، واستدعاء مخاطر الفوضى والإرهاب، والتحذير من التضليل، ومطالبة المصريين بالصبر. وكأن المشكلة التي تواجه النظام لم تعد مقتصرة على إدارة الدولة، بل امتدت إلى قدرته على إقناع المواطنين بأن ما يعيشونه من ضغوط ومعاناة هو الثمن الضروري لإنجازات يفترض أنهم يتمتعون بثمارها.
واللافت أن المنتدى جاء بعد أيام من إعلان السيسي انتهاء ولايته سنة ٢٠٣٠، واقتراحه إعداد قيادات الدولة والمرشحين المحتملين للرئاسة داخل الأكاديمية العسكرية، بما يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة بشأن مستقبل الحكم والجهة التي ستحدد من يصل إلى قمة السلطة بعد الرئيس الحالي.
وقد أضاف اليومان الأخيران للمنتدى دلالات مهمة؛ إذ انتقلت المناقشات في اليوم الخامس إلى شواغل الرأي العام والابتكار وريادة الأعمال، بينما عاد الحفل الختامي إلى استعراض إنجازات السلطة منذ سنة ٢٠١٤، قبل إعلان تحويل المنتدى إلى مناسبة سنوية تخضع متابعة مخرجاتها لإشراف رئاسة الجمهورية.
وهكذا اكتملت المفارقة: فالسلطة التي دعت الشعب إلى مناقشة مستقبل بلاده احتفظت لنفسها بحق تفسير الماضي، وتقييم الحاضر، واختيار المقترحات المقبولة، والإشراف على تنفيذها، بينما بقي السؤال المتعلق بحق المصريين في محاسبتها وتغيير سياساتها وقياداتها خارج مركز النقاش.
والسؤال الحاسم هنا ليس ما إذا كان السيسي يتحدث بثقة، وإنما ما إذا كانت كثافة دفاعه عن تجربته، وإلحاحه على التحذير من الفوضى، وانشغاله بإقناع المواطنين بالصبر، تعكس نظامًا مطمئنًا إلى حصيلته ومستقبله، أم سلطة تدرك اتساع الفجوة بينها وبين المجتمع، وتخشى أن تتحول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية إلى أزمة سياسية لا تكفي أدوات السيطرة الأمنية المفرطة لاحتوائها.
والأقرب، في تقدير هذه الدراسة، أننا أمام نظام يثق في قدرته على السيطرة على مؤسسات الدولة، لكنه يبدو أقل اطمئنانًا إلى قبول المجتمع بسياساته وإلى مستقبل السلطة خارج الترتيبات التي يستطيع التحكم فيها.
🔵 (١) المنتدى الذي غابت عنه المحاسبة
أول ما كشفته الأيام الستة أن النظام لا يزال يحتكر حق تقييم تجربته، مثلما يحتكر جانبًا واسعًا من صناعة قراراتها. فهو الذي يحدد الأسئلة ويقدم الأرقام ويعرض الإنجازات ويفسر الإخفاقات، ثم يطلب من المواطنين الاقتناع بأن اختياراته كانت ضرورية، وأن البدائل كانت أشد خطرًا.
وقد تجلى ذلك منذ الافتتاح في ١٩ أكتوبر، وبلغ ذروته في الحفل الختامي الذي تضمن عرضًا تفصيليًا للمشروعات المنفذة منذ سنة ٢٠١٤، وتقديم كتاب يوثق إنجازات الدولة خلال اثني عشر عامًا، إلى جانب مواد مصورة وشهادات تبرز جهود الحكومة والرئيس.
لكن أي محاسبة هذه التي يتولى فيها المسؤولون الدفاع عن قراراتهم، دون أن يخضعوا لتقييم مستقل يحدد ما تحقق وما أُهدر، وما كان يمكن إنجازه بموارد أقل وسياسات أفضل؟
إن المشكلة ليست في استعراض الإنجازات، وإنما في تحويل الاستعراض إلى بديل عن الحساب. فليس المطلوب من الحكومة أن تقدم قائمة بالمشروعات التي افتتحتها، بل أن تكشف تكلفتها الحقيقية ومصادر تمويلها وعائدها الاقتصادي والاجتماعي، ومدى مساهمتها في تخفيف الفقر وزيادة الإنتاج والتشغيل وتحسين التعليم والعلاج.
وبعد اثني عشر عامًا، لم يعد يكفي أن يقول الرئيس إنه بنى طرقًا ومدنًا ومحطات ومرافق. السؤال الذي ينتظر إجابة هو: كيف انتهت سنوات الإنفاق الضخم إلى استمرار الضغوط المعيشية وأعباء الديون وتراجع القدرة الشرائية لقطاعات واسعة من المواطنين؟
وإذا كانت المشروعات قد حققت مكاسب ملموسة في البنية الأساسية، فإن ذلك لا يعفي من مراجعة أولوياتها وتوقيتها وتكاليفها، ولا يجعل كل قرار اتخذته السلطة صحيحًا لمجرد أن مشروعًا اكتمل أو مرفقًا دخل الخدمة.
فالحكم لا يُقاس بعدد الافتتاحات التي تُبث عبر الشاشات، وإنما بقدرة الدولة على تحسين حياة مواطنيها والمحافظة على مواردها وصون حقوقهم.
إن المنتدى قدم رواية السلطة عن تجربتها، لكنه لم يقدم محاكمة مستقلة لهذه التجربة. والفارق بين الأمرين هو الفارق بين الدعاية السياسية والمساءلة العامة.
🔵 (٢) تخويف الشعب لحماية السلطة
احتل التحذير من الفوضى والإرهاب وانهيار الدولة مساحة بارزة من الخطاب الرئاسي، حتى بدا أن الاستقرار لا ينفصل عن استمرار النظام، وأن المطالبة بالتغيير تحمل خطر العودة إلى الاضطراب.
ولم يقتصر الأمر على الأيام الأولى؛ فقد أعاد السيسي في كلمته الختامية الحديث عن اقتراب الدولة من الانهيار بعد سنة ٢٠١١، وقدم مرحلة حكمه باعتبارها استجابة ضرورية لإنقاذ البلاد وإعادة بناء مؤسساتها.
ولا خلاف على أن الأمن ضرورة، وأن الإرهاب خطر، وأن انهيار مؤسسات الدولة كارثة على المجتمع. لكن تحويل هذه الحقائق إلى مبرر دائم لاستمرار السلطة القائمة يمثل مصادرة غير مقبولة لحق الشعب في الاختيار.
فمصر ليست محكومة بالاختيار بين استمرار السيسي وانهيار الدولة، ولا يجوز أن يصبح الاعتراض على السياسات الحكومية مرادفًا لتهديد الأمن القومي.
والأكثر خطورة أن تتكرر الإشارة إلى ثورة يناير باعتبارها خلفية للفوضى، مع إغفال الأسباب التي دفعت ملايين المصريين إلى الثورة على الاستبداد والفساد واحتكار السلطة.
فالثورات لا تنشأ من فراغ، ولا تتحول الشعوب إلى الاحتجاج لأن مواطنيها لا يدركون أهمية الاستقرار. إنما تتراكم المظالم وتُغلق أبواب الإصلاح حتى يصبح الانفجار تعبيرًا عن عجز النظام السياسي عن الاستجابة للمجتمع.
ولذلك فإن القراءة الجادة ليناير تبدأ بمساءلة الحكم الذي سبقها عن أسبابها، ولا تنتهي بإدانة الاضطرابات التي صاحبتها أو أعقبتها.
والدلالة الأهم أن يناير لا تزال حاضرة في خطاب السلطة بعد خمسة عشر عامًا، بما يشير إلى أن احتمال تجدد الغضب الشعبي يظل أحد الاعتبارات المؤثرة في إدارة النظام لعلاقته بالمجتمع.
ولا يعني ذلك وجود ثورة وشيكة، لكنه يكشف أن السلطة لا تتعامل مع الاحتجاج الشعبي بوصفه احتمالًا انتهى إلى غير رجعة.
إن النظام الواثق من عدالته وكفاءة أدائه لا يحتاج إلى تخويف المواطنين من تغيير حكامهم، لأن الدولة القوية لا تنهار بتغيير الرئيس. أما النظام الذي يصور التداول السلمي للسلطة باعتباره خطرًا على الدولة، فإنه يثير بنفسه سؤالًا عن مدى نجاحه في بناء مؤسسات قادرة على العمل دون وصاية الحاكم.
🔵 (٣) الاقتصاد يدفع ثمنه الفقراء
قدمت جلسات الاقتصاد والطاقة الوجه الأكثر وضوحًا لأزمة الحكم، إذ تكررت التفسيرات المتعلقة بمحدودية الموارد وارتفاع التكاليف والديون والضغوط الإقليمية والدولية، بينما طُلب من المواطنين تحمل مزيد من الأعباء حتى تظهر ثمار السياسات القائمة.
وقد تناول اليوم الرابع ملفات الطاقة والاستثمار والصناعة وإدارة الدين والبرنامج الاقتصادي حتى سنة ٢٠٣٠، بما جعل المنتدى فرصة لعرض رؤية الحكومة للأزمة وتصوراتها بشأن مستقبل الاقتصاد.
لكن السؤال الغائب عن معظم الخطاب الدفاعي هو: من اتخذ القرارات التي رتبت أولويات الإنفاق والاقتراض، ومن يتحمل مسؤولية نتائجها؟
فمحدودية الموارد ليست مفاجأة اكتشفتها الدولة بعد تنفيذ المشروعات، وإنما حقيقة كان ينبغي أن تحكم السياسات منذ بدايتها. والدولة محدودة الموارد لا تملك أن تتوسع في الإنفاق دون تقدير دقيق للعائد والأولويات وقدرة الأجيال المقبلة على تحمل الالتزامات.
كما أن الظروف الخارجية، مهما بلغت خطورتها، لا تستطيع تفسير جميع الأزمات الداخلية. فالاقتراض واختيار المشروعات وتوقيت تنفيذها وتوزيع الموارد كانت في جانب أساسي منها قرارات اتخذتها السلطة الحالية.
ومن هنا فإن تحميل الأزمات الخارجية معظم المسؤولية عن الضغوط الاقتصادية يؤدي إلى تهميش السؤال الأهم عن كفاءة الإدارة الداخلية.
ولا يجوز أن يتحمل المواطن نتائج هذه القرارات مرتين: مرة من خلال الضرائب وارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، ومرة من خلال مطالبته بالصمت عن مساءلة أصحابها بدعوى أن البلاد تواجه ظروفًا صعبة.
وقد أقر السيسي في خطابه الختامي بأن المواطنين تحملوا تكلفة كبيرة للمسار الذي اتبعته الدولة، لكنه عاد إلى تقديم هذا المسار باعتباره الطريق الضروري لبناء المستقبل. وهنا يظهر السؤال الذي لم يتلق إجابة كافية: ما حجم الأعباء التي كان يمكن تجنبها لو اتبعت الدولة سياسات اقتصادية مختلفة؟
والأشد قسوة اجتماعيًا أن تتحمل الفئات محدودة الدخل العبء الأكبر من الغلاء وتراجع الخدمات، بينما لا تتوزع تكاليف الأزمة بالتساوي بين فئات المجتمع.
فالتضخم لا يصيب صاحب الثروة كما يصيب الموظف وصاحب المعاش، وارتفاع أسعار الخدمات لا يمثل العبء نفسه على الأسرة الفقيرة والأسرة الميسورة.
إن السياسة الاقتصادية ليست جداول للدين والعجز والإيرادات وحدها، وإنما اختيارات اجتماعية تحدد من يدفع الثمن ومن يحصل على المكاسب.
وبعد اثني عشر عامًا، لا يحتاج المصريون إلى مطالبة جديدة بالصبر، وإنما إلى كشف حساب يحدد ما أُنجز وما أُهدر، ويضع مسؤولية الأخطاء على أصحاب القرارات.
فالحكم ليس تفويضًا مفتوحًا لإدارة الموارد دون محاسبة، ولا تمنح المشروعات الكبرى أصحاب السلطة حصانة من المساءلة عن نتائج سياساتهم.
🔵 (٤) المواطن خارج معادلة القرار
كرر السيسي خلال المنتدى أهمية شرح الحقائق للمواطنين وتبسيط الملفات الاقتصادية والفنية حتى يستطيعوا فهم التحديات التي تواجه الدولة.
ومن حيث المبدأ، فإن إتاحة المعلومات والشرح الحكومي أمر مطلوب. لكن المشكلة أن المواطن يظهر في هذا الخطاب بوصفه متلقيًا للتفسير، لا شريكًا في تحديد الاختيارات.
فالسلطة تتخذ القرار، ثم تشرح أسبابه، وتطلب من المواطنين الاقتناع به وتحمل نتائجه، بينما يظل حقهم في تغييره أو محاسبة المسؤولين عنه أقل حضورًا.
إن المشاركة السياسية ليست محاضرة تلقيها الحكومة على المجتمع، وإنما حق الشعب في المعرفة والاعتراض والاختيار والمساءلة والتداول السلمي للسلطة.
وقد أتاح المنتدى تقديم مقترحات إلكترونية والمشاركة في بعض المناقشات، ثم أعلن السيسي في الختام أن المقترحات ستُدرس وأن ما تثبت جدواه منها سيتحول إلى سياسات، مع متابعة التنفيذ من خلال رئاسة الجمهورية.
لكن هذه الصيغة لا تغير جوهر العلاقة بين السلطة والمواطن؛ لأن الجهة التي أدارت السياسات السابقة ستظل صاحبة القرار النهائي بشأن المقترحات والنتائج وآليات المتابعة.
والسؤال الذي ينبغي طرحه هو: لماذا تحتاج مصر إلى منتدى تديره السلطة كي يستمع الرئيس إلى مشكلات المواطنين، بينما يفترض أن تتولى مؤسسات منتخبة ومستقلة تمثيل المجتمع ومحاسبة الحكومة بصورة دائمة؟
فالحوار الحقيقي يتطلب برلمانًا قادرًا على الرقابة، وقضاء مستقلًا، وأحزابًا تستطيع المنافسة، وإعلامًا يملك حرية نقد الحكومة والرئيس، ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني تستطيع الدفاع عن مصالح أعضائها.
أما أن تبقى هذه الوظائف محدودة أو خاضعة لقيود واسعة، ثم تقدم جلسات المنتدى باعتبارها دليلًا على المشاركة، فإن ذلك لا يعالج الخلل الأساسي في علاقة الدولة بالمجتمع.
إن المصريين ليسوا بحاجة إلى من يشرح لهم فقط لماذا اتخذت الحكومة قراراتها، وإنما إلى مؤسسات تمنحهم القدرة على تغيير تلك القرارات ومحاسبة أصحابها.
🔵 (٥) احتكار الوعي ومصادرة النقد
كشف التركيز المتكرر على الشائعات ووسائل التواصل الاجتماعي وصناعة الوعي عن جانب آخر من أزمة النظام، يتعلق بتراجع قدرته على احتكار تفسير الواقع.
فقد تضمنت الجلسة الافتتاحية عروضًا تناولت المعلومات المضللة والتأثير في الوعي والشائعات، بينما أعاد السيسي التحذير من محاولات توجيه المواطنين عبر الوسائل الرقمية.
ولا يمكن إنكار أن الأخبار الكاذبة والحملات المنظمة قد تضر بالمجتمع، لكن الخطر يبدأ عندما تتسع هذه المفاهيم لتشمل النقد السياسي المشروع أو التشكيك في نجاح السياسات الحكومية.
فالمواطن الذي يعاني من الغلاء لا يحتاج إلى إعادة تشكيل وعيه حتى يدرك معاناته، ومن ينتقد أولويات الإنفاق لا يصبح خصمًا للوطن، ومن يشكك في جدوى الاقتراض لا يجوز التعامل معه باعتباره أداة لتقويض الدولة.
إن الخلط بين نقد السلطة واستهداف الدولة من أخطر الممارسات التي تهدد الحياة السياسية؛ لأنه يمنح الحكم سلطة تحديد من هو المواطن الواعي ومن هو المواطن المضلل، بناءً على مدى اتفاقه مع الرواية الرسمية.
ولا يصح أن تحتكر الحكومة المعلومات، ثم تطالب الناس بالثقة في تفسيرها وحده، وتعد التشكيك فيه تعبيرًا عن نقص الوعي.
فالوعي العام لا ينمو بتكرار الخطاب الرسمي، وإنما بحرية تداول المعلومات وتعدد الآراء وحق المجتمع في اختبار ادعاءات السلطة.
ومن هنا فإن التركيز على حماية الوعي قد يعكس إدراكًا بأن السيطرة على المؤسسات السياسية والإعلامية لم تعد كافية لإقناع المواطنين.
فالناس يستطيعون أن يقارنوا بين ما يسمعونه عن الإنجازات وما يعيشونه من أعباء، ولا يمكن لأي خطاب إعلامي أن يلغي هذه المقارنة.
إن أخطر ما في هذه المقاربة هو احتمال تحويل الغضب الاجتماعي إلى مشكلة إدراك ينبغي تصحيحها، بدلًا من اعتباره مؤشرًا إلى مشكلات اقتصادية وسياسية ينبغي معالجة أسبابها.
🔵 (٦) اختطاف الحكم واحتكار صناعة الرئيس المقبل
تكتسب تصريحات السيسي في ١٧ أكتوبر أهمية خاصة في فهم مستقبل السلطة المصرية، إذ أعلن انتهاء ولايته سنة ٢٠٣٠ وعدم اعتزام تعديل الدستور، وطرح تصورًا لإعداد قيادات الدولة ومرشحين محتملين للرئاسة من خلال الأكاديمية العسكرية لمدة ثلاثين شهرًا.
وقد تحدث عن تشكيل لجنة لوضع معايير الاختيار وإعداد الإطار التشريعي للبرنامج، بما يجعل الأمر في مرحلته الحالية مقترحًا لم يتحول بعد إلى نظام قانوني نافذ.
لكن المشكلة السياسية ليست في اكتمال الإجراءات، وإنما في الفكرة نفسها: لماذا تتولى مؤسسة عسكرية إعداد من يمكن أن يتنافسوا على رئاسة الجمهورية؟
ومن منح السلطة القائمة حق التأثير في تحديد الدائرة التي سيختار المصريون منها رئيسهم المقبل؟
ولا خلاف على أهمية إعداد القيادات وتأهيل المسؤولين، لكن الرئاسة ليست وظيفة إدارية عليا تتطلب شهادة تدريب من مؤسسة معينة، وإنما منصب دستوري يستمد شاغله شرعيته من إرادة الشعب.
كما أن التأهيل الإداري والمعرفي لا يمنح الجهة المشرفة عليه حق تقرير من يصلح سياسيًا للحكم، ولا يجعلها مرجعية أعلى من الناخبين.
والأخطر أن يؤدي هذا التصور إلى تحويل المؤسسة العسكرية من مؤسسة تؤدي وظائفها الدفاعية إلى بوابة للتأهيل السياسي، بما يوسع نفوذها في الحياة المدنية ويضعف مبدأ تكافؤ الفرص.
وقد تتولى الأكاديمية تدريب مسؤولين مدنيين وفق معايير مهنية واضحة، لكن ذلك يختلف جذريًا عن ربط الوصول إلى الرئاسة بمسار تشرف عليه المؤسسة العسكرية أو تحدد السلطة القائمة شروطه.
إن المصريين من حقهم اختيار رئيس يختلف مع السيسي، وينتقد سياساته، ويقدم برنامجًا لتغيير المسار الذي اتبعه منذ سنة ٢٠١٤.
أما إذا أصبحت المنافسة السياسية محصورة عمليًا في شخصيات قبلتها المؤسسات الحاكمة وأعدتها، فإن الأمر يقترب من تنظيم الخلافة داخل النظام، لا من انتقال السلطة إلى إرادة الشعب.
ولا يجوز اختزال المشكلة في احتمال توريث الرئاسة لأحد أفراد الأسرة؛ فمصادرة حق الشعب في الاختيار لا تصبح مقبولة إذا انتقلت من التوريث العائلي إلى الانتقاء المؤسسي المغلق.
إن حماية الجيش ومكانته الوطنية تقتضي إبعاده عن المنافسة السياسية، لا تحميله مسؤولية صناعة الرؤساء.
🔵 (٧) تغيير الرئيس وإبقاء النظام
يحمل إعلان السيسي انتهاء ولايته سنة ٢٠٣٠ أهمية سياسية، لكنه لا يكفي وحده للحكم بأن مصر مقبلة على انتقال حقيقي للسلطة.
فقد يتغير الرئيس وتبقى منظومة الحكم نفسها، وتستمر مراكز القوة وآليات احتكار القرار والقيود المفروضة على المجال العام، دون أن يستعيد المواطنون حقهم في اختيار السياسات والقيادات.
وهنا يظهر الفارق بين انتقال الرئاسة وانتقال السلطة فعلًا.
فالرئيس الجديد قد يصل إلى المنصب عبر إجراءات منتظمة، لكن انتظام الإجراءات لا يثبت وحده حرية الاختيار إذا ظلت المنافسة محكومة بحدود ترسمها المؤسسات القائمة.
وكان يمكن لإعلان عدم التمديد بعد سنة ٢٠٣٠ أن يشكل مدخلًا لمراجعة وطنية جادة تعيد ضبط العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية، وتفتح المجال العام، وتضمن استقلال القضاء، وتعيد الاعتبار للمؤسسات الدستورية والرقابية.
لكن اقتران الإعلان بمشروع لإعداد القيادات المقبلة تحت إشراف الأكاديمية العسكرية يثير المخاوف من اتجاه مختلف، قوامه المحافظة على النظام عبر تغيير من يتولى قيادته.
والتجربة المصرية مع مشروع توريث الحكم في نهاية عهد مبارك تقدم درسًا مهمًا؛ فقد كانت المشكلة أعمق من انتقال الرئاسة إلى جمال مبارك، لأنها تعلقت باحتكار السلطة حق تحديد مستقبل الحكم واستبعاد الشعب من عملية الاختيار.
ولا يختلف جوهر المشكلة إذا استُبدلت القرابة العائلية بآلية مؤسسية تتحكم فيها دوائر الحكم.
ومن هنا فإن الاختبار الحقيقي لسنة ٢٠٣٠ لن يكون مجرد مغادرة السيسي المنصب، وإنما قبول النظام بأن يأتي رئيس يختاره الشعب بحرية، حتى لو كان خارج الدائرة التي تفضلها السلطة القائمة.
فالدولة التي تستطيع تغيير رئيسها دون تدخل من الرئيس السابق أو الأجهزة المرتبطة به هي الدولة التي تمتلك مؤسسات راسخة.
أما الدولة التي يحتاج حاكمها إلى ترتيب مستقبلها السياسي بنفسه، فإنها لا تزال تواجه مشكلة في استقلال المؤسسات عن السلطة الشخصية.
🔵 (٨) الأمن القومي بين الادعاء والنتائج
تناول السيسي خلال المنتدى التحديات الإقليمية المتعددة التي تواجه مصر، وفي مقدمتها سد النهضة والسودان وليبيا والصومال والخليج والبحر الأحمر، مع التأكيد على ضرورة حماية الأمن القومي المصري والعربي.
ولا شك أن هذه الملفات تمثل تحديات حقيقية، وأن تعدد الأزمات المحيطة بمصر يفرض ضغوطًا كبيرة على القرار السياسي والاقتصادي والأمني.
لكن المشكلة ليست في الحديث عن الأخطار، وإنما في مدى نجاح السياسات المصرية في التعامل معها وتقليل آثارها.
ففي ملف سد النهضة، لا يكفي تكرار التأكيد على أهمية الأمن المائي دون مراجعة حصيلة سنوات التفاوض، وتحديد ما تحقق وما تعثر، والخيارات القانونية والدبلوماسية والفنية المتاحة لحماية الحقوق المصرية.
وفي السودان، لا يكفي إعلان الحرص على الاستقرار بينما تستمر الحرب وتفاقم آثارها الإنسانية والأمنية والاقتصادية، بل ينبغي تقييم قدرة السياسة المصرية على دعم تسوية توقف النزاع وتحفظ وحدة الدولة السودانية.
وفي ليبيا، يفرض استمرار الاضطراب على الحدود الغربية مراجعة أدوات التأثير المصرية ومدى فاعليتها في دعم التسوية والاستقرار.
أما في غزة والبحر الأحمر والخليج، فإن التحديات تمس بصورة مباشرة المصالح المصرية ومصادر الدخل والأمن الإقليمي، وتتطلب رؤية متكاملة تتجاوز إعلان الاستعداد العسكري.
ومن الإنصاف أن تجنب الحروب غير المحسوبة قد يكون قرارًا رشيدًا، وأن الحذر لا يعني الضعف بالضرورة. لكن الحذر السياسي ينبغي أن يصاحبه امتلاك أدوات فعالة للتأثير، لا الاكتفاء بالتحذير المتكرر من المخاطر.
فالقوة الوطنية لا تقاس بعدد التصريحات عن الجاهزية، وإنما باستقلال القرار وكفاءة المؤسسات والقدرة على حماية المصالح ومنع تدهور الأوضاع.
والأشد خطورة أن تتحول التحديات الخارجية إلى حجة تمنع المراجعة الداخلية، وكأن الدولة لا تستطيع مواجهة الأخطار إلا باستمرار النظام الحالي.
والحقيقة أن كثافة المخاطر الإقليمية تجعل المحاسبة أكثر ضرورة، لأن سوء إدارة الموارد والسياسات في بيئة مضطربة يصبح أشد تكلفة على أمن البلاد ومستقبلها.
🔵 (١٠) شواغل المجتمع التي تجاهلتها السياسات
أضاف اليوم الخامس من المنتدى محورًا مهمًا يتعلق بشواغل الرأي العام والابتكار وريادة الأعمال وتحديات الشباب والمشروعات الناشئة. وقد امتدت المناقشات إلى قضايا تمس قدرة المجتمع على العمل والإنتاج وبناء المستقبل.
لكن مجرد تخصيص يوم لمناقشة هذه القضايا لا يجيب عن السؤال الذي يواجه السلطة: لماذا استمرت هذه المشكلات وتراكمت بعد سنوات طويلة من الحديث عن بناء الدولة والتنمية؟
فالشباب الذين يعجزون عن الحصول على عمل مناسب، أو يواجهون صعوبات الزواج والسكن، لا يحتاجون فقط إلى جلسات تناقش معاناتهم، وإنما إلى سياسات اقتصادية واجتماعية تغير الواقع الذي يعيشونه.
كما أن ريادة الأعمال لا تنمو بمجرد الدعوة إلى الابتكار، بل تحتاج إلى بيئة اقتصادية مستقرة ومنافسة عادلة وتمويل متاح وإجراءات واضحة وحماية للمشروعات الصغيرة من الاحتكار والامتيازات غير المتكافئة.
ولا يمكن فصل هذه القضايا عن طبيعة إدارة الاقتصاد وحجم تدخل المؤسسات الحكومية والعسكرية في النشاط الإنتاجي، ومدى قدرة القطاع الخاص على المنافسة بصورة عادلة.
والأمر نفسه ينطبق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية؛ فهذه ليست ملفات منفصلة عن السياسة، وإنما تعبير مباشر عن أولويات الدولة وطريقة توزيع مواردها.
ومن هنا فإن عرض نماذج ناجحة من الشباب والمبتكرين لا ينبغي أن يحجب المشكلات التي تواجه أعدادًا أكبر من المواطنين، ولا أن يتحول إلى بديل عن مراجعة السياسات التي تدفع الكفاءات إلى البحث عن فرص خارج البلاد.
إن المجتمع لا يحتاج إلى الاحتفاء المتكرر ببعض النماذج الناجحة فقط، بل إلى نظام يتيح النجاح على نطاق واسع، ويجعل الكفاءة والعمل والاجتهاد طريقًا حقيقيًا للتقدم.
وهذا يتطلب إصلاحًا اقتصاديًا ومؤسسيًا يتجاوز جلسات الحوار إلى تغيير قواعد الإدارة والمنافسة والمساءلة.
🔵 (١١) الختام الذي فضح أزمة النظام
كان الحفل الختامي في ٢٤ أكتوبر أكثر لحظات المنتدى كشفًا لوظيفته السياسية، لأنه أعاد إنتاج الرواية التي حكمت الأيام السابقة: مصر كانت مهددة بالانهيار، ثم جاء مسار البناء منذ سنة ٢٠١٤، وتحمل الشعب تكلفته، وأصبح استكماله ضرورة وطنية.
وقد تضمن الحفل عرضًا للمشروعات والإنجازات، وتقديم كتاب يوثق تجربة اثني عشر عامًا، ثم إعلان مخرجات المنتدى، قبل أن يعلن السيسي تحويله إلى مناسبة سنوية مع متابعة شهرية للقطاعات ونشر القرارات ومتابعة تنفيذها عبر رئاسة الجمهورية.
وهذا الإعلان قد يتيح قدرًا أكبر من المتابعة إذا جرى تنفيذه بجدية، لكنه لا يعالج جوهر الأزمة؛ لأن الجهة التي اتخذت القرارات ستظل هي نفسها التي تختار معايير تقييمها وتعلن نتائجها.
والأشد دلالة أن السيسي أقر في كلمته بإمكان وقوع الأخطاء في أي تجربة، لكنه لم يقدم كشفًا واضحًا بأهم أخطاء حكمه أو مسؤولية السلطة عن الأزمات التي تعيشها البلاد.
فالاعتراف بأن البشر يخطئون لا يمثل مراجعة سياسية ما لم يتبعه تحديد للأخطاء وآثارها وأصحاب المسؤولية عنها.
وكان يمكن للمنتدى أن يتحول إلى بداية مراجعة وطنية مستقلة، لكنه انتهى إلى تثبيت الدور المركزي للرئاسة في إدارة الحوار ومتابعة نتائجه.
وهنا يظهر السؤال الذي لم يستطع المنتدى تجاوزه: ما القيمة الحقيقية للحوار إذا كان المواطن يستطيع تقديم المقترحات، لكنه لا يمتلك الوسائل السياسية والمؤسسية الكافية لإلزام الحكومة بالمساءلة عن قراراتها؟
إن تحويل المنتدى إلى مناسبة سنوية قد يؤدي إلى توسيع دائرة التواصل الحكومي، لكنه لا يساوي توسيع دائرة المشاركة السياسية، ولا يعوض غياب الرقابة المستقلة.
ومن ثم فإن الختام لم ينهِ الأسئلة التي أثارتها الأيام الستة، بل جعلها أكثر إلحاحًا: هل يريد النظام حوارًا يغير السياسات، أم منصة دائمة لإعادة تسويقها؟
🔵 (١٢) سلطة تسيطر بينما لايزال الخوف يسيطر عليها
تكشف حصيلة الأيام الستة عن مفارقة مركزية في وضع النظام المصري: فهو يمتلك أدوات واسعة للسيطرة على مؤسسات الدولة، لكنه يبدو أقل قدرة على إنتاج قبول مجتمعي مستقر بنتائج سياساته.
فالسيسي يتحدث باعتباره صاحب المشروع الذي بدأ سنة ٢٠١٤، ويقدم نفسه بوصفه الأقدر على تفسير أزمات الدولة وتحديد أولوياتها، ويؤكد استمرار خطط التنمية حتى سنة ٢٠٣٠، ويتناول مستقبل القيادة من موقع المبادرة إلى اقتراح ترتيبات إعداد القيادات.
لكن الخطاب نفسه يكشف انشغالًا متكررًا بالدفاع عن الماضي وتبرير الحاضر والتحذير من المستقبل.
فالرئيس يطلب الصبر بعد اثني عشر عامًا، ويشرح أسباب الأزمات، ويحذر من الفوضى، وينشغل بالشائعات والوعي، ويستدعي أحداث يناير، ويطرح آليات لإعداد القيادات المقبلة.
ولا يجوز الجزم من هذه التصريحات وحدها بأن الرئيس يشعر بخوف شخصي، أو أن النظام يواجه خطر انهيار قريب. لكن من المشروع سياسيًا استنتاج أن كثافة الرسائل الدفاعية والتحذيرية تعكس إدراكًا رسميًا لاتساع التحديات التي تواجه استمرار القبول الشعبي.
والفرق هنا جوهري بين السيطرة على المجتمع وامتلاك ثقته.
فقد تستطيع السلطة منع التظاهر وإضعاف المعارضة والتحكم في مساحات واسعة من الإعلام، لكنها لا تستطيع بذلك إلغاء الغلاء أو الديون أو البطالة أو شعور المواطنين بأنهم خارج معادلة القرار.
كما أن غياب الاحتجاج لا يثبت بالضرورة رضا المجتمع؛ فقد يكون نتيجة الخوف أو انسداد المجال العام أو ضعف القدرة على التنظيم.
وإذا كانت السلطة واثقة من حصيلتها، فإن الاختبار الحقيقي لهذه الثقة هو السماح بمحاسبتها في بيئة سياسية مفتوحة، لا الاكتفاء بتقديم إنجازاتها عبر المنصات الرسمية.
إن النظام الذي يطمئن إلى الشعب لا يخشى اختياراته، ولا يحتاج إلى تخويفه من البديل أو التحكم في ترتيبات اختيار الرئيس المقبل.
أما النظام الذي يربط الاستقرار باستمراره، ويقدم النقد باعتباره تهديدًا، ويحاول إدارة المستقبل من داخل مؤسساته، فإنه يكشف عن أزمة ثقة لا تستطيع قوة الأجهزة وحدها حلها.
🔵🔵 الخاتمة ـ مصر لا تحتاج إلى وصاية
بعد ستة أيام من الجلسات والعروض والخطابات، لم يقدم «منتدى مصر ٢٠٢٦» إجابة مقنعة عن الأسئلة الأساسية التي تواجه الحكم بعد اثني عشر عامًا: لماذا تستمر الضغوط المعيشية رغم الإنفاق الضخم؟ ومن يتحمل مسؤولية تراكم الديون والأعباء الاقتصادية؟ ولماذا لا يمتلك المواطنون وسائل فعالة لتغيير السياسات ومحاسبة أصحاب القرار؟ ومن يملك حق تقرير مستقبل الرئاسة بعد سنة ٢٠٣٠؟
لقد حاول المنتدى إعادة تقديم تجربة السيسي بوصفها مشروعًا لإنقاذ الدولة وبنائها، لكنه لم يضع التجربة أمام مراجعة مستقلة تميز بين الإنجاز والإخفاق، وتقارن الموارد بالنتائج، وتحدد المسؤوليات.
كما أن تحويل المنتدى إلى مناسبة سنوية لا يكفي لمعالجة أزمة المحاسبة، لأن الحوار الذي تديره السلطة وتحدد نتائجه لا يغني عن مؤسسات دستورية ورقابية مستقلة.
والأخطر أن تزامن المنتدى مع الحديث عن إعداد القيادات المقبلة داخل الأكاديمية العسكرية يثير مخاوف من انتقال النظام من احتكار منصب الرئاسة إلى التأثير في صناعة الرئيس نفسه.
فالمشكلة التي تواجه مصر ليست مجرد تحديد موعد رحيل السيسي، وإنما ضمان ألا يتحول هذا الرحيل إلى إعادة إنتاج النظام بوجه جديد.
إن تغيير الرئيس دون تغيير قواعد احتكار السلطة قد يترك الأسباب الأساسية للأزمة قائمة، ويحول سنة ٢٠٣٠ إلى انتقال شكلي لا يستعيد فيه الشعب حقه الكامل في اختيار حكامه وسياساته.
ولا يمكن بناء دولة قوية إذا ظل الرئيس هو الذي يشرح الماضي، ويحدد أولويات الحاضر، ويرسم حدود المستقبل، ثم يطالب المواطنين بالثقة في اختياراته.
كما لا تتحقق حماية المؤسسة العسكرية بإقحامها في ترتيب المنافسة السياسية، وإنما بصون مكانتها الوطنية واستقلال وظيفتها الدفاعية ضمن النظام الدستوري.
إن مصر لا تحتاج إلى مزيد من المنتديات التي تشرح للشعب ما أنجزته السلطة وتطالبه بالصبر، بقدر حاجتها إلى مراجعة مستقلة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وإلى فتح المجال العام، واستقلال القضاء، وحرية الإعلام، وتكافؤ الفرص السياسية، وإنهاء احتكار القرار.
ولا يتحقق الاستقرار الحقيقي بمنع الاحتجاج أو تخويف الناس من الفوضى، وإنما بإزالة أسباب الغضب، وضمان الحقوق، وامتلاك مؤسسات تستطيع الاستمرار مهما تغير الرؤساء والحكومات.
ومن هنا فإن الدلالة السياسية الأعمق لمنتدى مصر ليست أن النظام فقد السيطرة على الدولة، وإنما أنه يبدو منشغلًا بإقناع المجتمع بجدوى استمرار سياساته، رغم امتلاكه أدوات السيطرة الواسعة.
وهذا هو جوهر المفارقة التي كشفتها الأيام الستة: قوة في إدارة الأجهزة، يقابلها ضعف في الاستعداد للمحاسبة، وثقة في استمرار المؤسسات الخاضعة للسلطة، يقابلها قلق من مستقبل لا تتحكم السلطة في جميع خياراته.
إن مصر أكبر من السيسي ومن نظامه، وأعمق من أي سلطة عابرة في تاريخها، ولا يجوز اختزال أمنها في بقاء الحاكم أو مستقبلها في ترتيبات المؤسسات التي تسانده.
فالثقة الحقيقية لا تُقاس بقدرة النظام على منع الاعتراض، وإنما بقدرته على قبول المحاسبة. والدولة القوية ليست التي يعجز الشعب عن تغيير رئيسها، وإنما التي يستطيع تغيير حكامها دون أن تهتز مؤسساتها أو تضيع حقوقها.
ويبقى السؤال الذي لم يجب عنه منتدى مصر ٢٠٢٦: هل تستعد السلطة لإعادة الدولة إلى إرادة المصريين، أم تسعى إلى ترتيب انتقال الرئاسة بما يضمن استمرار منظومة احتكار الحكم؟
ذلك هو الاختبار الحقيقي لعام ٢٠٣٠، ولن تحسمه التصريحات أو المؤتمرات، وإنما ستحسمه حرية الشعب في اختيار رئيسه ومحاسبة المسؤولين عن ماضي الحكم وحاضره.
فمصر لا تحتاج إلى رئيس يختار لها المستقبل، وإنما إلى شعب يستعيد حقه في صناعته.
🟫🟫 "الاتفاق التركي الليبي واختبار استقلال القرار المصري"
🟫 هل أصبحت التحالفات الخارجية قيدًا على مصالح مصر وأمن المنطقة؟
🟫 قراءة سياسية وقانونية في صراع شرق المتوسط وفرص الشراكة المصرية التركية الليبية ومستقبل الأمن العربي والإسلامي
🟫 سلسلة التحولات الدولية
🟫 مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية ـ أكتوبر ٢٠٢٦
(٢ ـ ٢)
—————-
🟤 (١٣) نحو سياسة مصرية مستقلة تعيد ترتيب الأولويات
تحتاج مصر إلى إعادة النظر في إدارة ملف شرق المتوسط ضمن مراجعة أوسع للسياسة الإقليمية، بحيث تصبح المصلحة الوطنية والأمن القومي العربي والإسلامي هما المرجع الأول، وتأتي التحالفات بعدهما بوصفها أدوات قابلة للتطوير.
وتقتضي هذه المراجعة الاستقلال في تقدير الحقوق البحرية، وعدم افتراض أن المصالح اليونانية والقبرصية متطابقة بالضرورة مع المصالح المصرية. كما تقتضي التعامل مع تركيا بوصفها شريكًا إقليميًا كبيرًا يمكن الاختلاف معه قانونيًا والتعاون معه استراتيجيًا في الوقت نفسه، لأسباب كثيرة تتعلق بمصالح المنطقة الإسلامية والسعي الواجب نحو الاستقلال الاستراتيجي.
وتحتاج القاهرة كذلك إلى رؤية أكثر شمولًا لليبيا، تجعل استقرار الدولة الليبية ووحدة مؤسساتها وحماية مواردها جزءًا من الأمن القومي المصري، لا ملفًا تابعًا للتحالفات والمنافسات الإقليمية. ومن المهم أن تدعم هذه الرؤية دراسة قانونية واقتصادية مستقلة وشفافة تتيح معرفة المكاسب والخسائر المحتملة من الخيارات المختلفة.
ولا تعني استقلالية القرار المصري التخلي عن العلاقات مع اليونان أو قبرص أو الاتحاد الأوروبي، ولا تحويل هذه الأطراف إلى خصوم أو أعداء، وإنما تعني إعادة ضبط هذه العلاقات وفق ميزان المصالح الوطنية، ووضعها في إطارها الطبيعي ضمن شبكة متوازنة ومتنوعة من الشراكات الإقليمية والدولية، دون السماح لأي تحالف بأن يحتكر توجهات السياسة الخارجية المصرية أو يقيد خياراتها المستقبلية، أو يحول دون بناء تفاهمات وشراكات أوسع مع تركيا وليبيا وسائر دول المنطقة. فمصر، بحجمها وموقعها وتاريخها وثقلها العربي والإسلامي، ينبغي أن تكون صاحبة قرار مستقل، تدير تحالفاتها وفق مصالحها وأولوياتها، لا أن تصبح مصالحها محكومة بمقتضيات تلك التحالفات أو أسيرة لخلافات الآخرين.
🟤 (١٤) توصيات مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية
تنطلق هذه التوصيات من ضرورة إحداث تحول جوهري في توجهات السياسة الخارجية المصرية، يقوم على إعطاء الأولوية لبناء شراكة مصرية تركية ليبية واسعة، باعتبارها مدخلًا لإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية على أساس المصالح المشتركة لشعوب المنطقة، واستعادة استقلال القرار المصري، وتقليص الارتهان للاصطفافات الخارجية، دون التفريط في الحقوق السيادية المصرية أو الإخلال بالالتزامات القانونية القائمة.
(١) إعادة بناء أولويات السياسة الخارجية المصرية على أساس الاستقلال الوطني والتكامل الإقليمي، وإعطاء العلاقات مع تركيا وليبيا مكانة متقدمة تتناسب مع أهميتهما الجغرافية والاقتصادية والأمنية، وما تتيحه الشراكة بين الدول الثلاث من فرص لاستعادة المبادرة الإقليمية وحماية المصالح العربية والإسلامية.
(٢) إطلاق شراكة مصرية تركية ليبية شاملة تتجاوز معالجة الخلاف البحري إلى بناء تفاهمات طويلة المدى في الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل وإعادة الإعمار، بما يحول العلاقات بين الدول الثلاث إلى ركيزة للاستقرار الإقليمي ومصدر مباشر للمنافع الاقتصادية لشعوبها.
(٣) إعادة التقييم القانوني المستقل للاتفاق البحري التركي الليبي من خلال لجنة مصرية متخصصة في القانون الدولي والجغرافيا البحرية والطاقة، لتحديد مدى تأثيره الفعلي في الحقوق المصرية، والتمييز بدقة بين الاعتراضات القانونية التي تستوجب المعالجة والمواقف السياسية المرتبطة بالتحالفات الخارجية.
(٤) فتح مسار تفاوض مصري تركي ليبي مباشر للوصول إلى تفاهمات عادلة بشأن مناطق الاختصاص البحري والتداخل المحتمل، بما يصون الحقوق السيادية لجميع الأطراف، ويتيح معالجة المطالبات اليونانية ذات الصلة بالوسائل القانونية والتفاوضية، دون تحويل الخلافات إلى مواجهة إقليمية مفتوحة.
(٥) إعادة ضبط العلاقات مع اليونان وقبرص بوصفها شراكات مشروعة تخضع لمعيار المصلحة الوطنية المصرية، مع التأكيد أن استمرار التعاون معهما يجب ألا يكون عائقًا أمام التفاهم المصري التركي الليبي، أو سببًا لحرمان مصر من فرص اقتصادية وأمنية أوسع، مع احترام الالتزامات القانونية النافذة والبحث عن حلول توافقية لأي تعارض محتمل.
(٦) بناء منظومة للتكامل الاقتصادي والطاقة تربط بين إمكانات مصر في إنتاج الغاز وإسالته وموانئها وقناة السويس، والقدرات الصناعية والتكنولوجية والتجارية التركية، والموارد الطبيعية الليبية وفرص إعادة إعمارها، بما يفتح مجالات واسعة للاستثمار والتشغيل والنمو ويمنح الدول الثلاث قدرة تفاوضية أكبر في أسواق الطاقة والتجارة الدولية.
(٧) جعل استقرار ليبيا ووحدة مؤسساتها أولوية مشتركة في العلاقات المصرية التركية، من خلال دعم التسوية السياسية الليبية والحفاظ على وحدة الأراضي والمؤسسات والموارد، ومنع تحويل ليبيا إلى ساحة تنازع نفوذ بين القاهرة وأنقرة، والعمل على تحويل التنافس السابق إلى تعاون يخدم الشعب الليبي وأمن الحدود المصرية.
(٨) تطوير ترتيبات إقليمية للأمن البحري تشارك فيها الدول المعنية على أساس احترام السيادة والقانون الدولي، وتتولى إدارة المخاطر ومنع الاحتكاكات العسكرية وحماية الملاحة ومنشآت الطاقة، مع الامتناع عن فرض الأمر الواقع بالقوة أو اتخاذ إجراءات أحادية في المناطق المتنازع عليها.
(٩) العمل على إعادة بناء توجهات الاستقلال الإقليمي عبر توسيع التشاور والتنسيق بين مصر وتركيا وليبيا وسائر الدول العربية والإسلامية، وصولًا إلى صيغ مؤسسية للتعاون الاقتصادي والأمني والسياسي تقلص التدخلات الخارجية، وتمنح شعوب المنطقة قدرة أكبر على إدارة مواردها وحماية أمنها وصياغة مستقبلها وفق مصالحها المشتركة. وتزداد أهمية هذا التوجه في ظل تصاعد الأطماع التوسعية الإسرائيلية وما تمثله من تهديد متنامٍ لأمن المنطقة وسيادة دولها؛ الأمر الذي يجعل تجاوز الخلافات المصرية التركية وتوسيع التعاون مع ليبيا ضرورة إقليمية تتجاوز الحسابات الثنائية، وتحد من قدرة إسرائيل على استثمار الانقسامات الإقليمية لتمرير مشروعاتها التوسعية وفرض وقائع جديدة على حساب شعوب المنطقة ومصالحها.
(١٠) اعتماد استقلال القرار المصري قاعدة حاكمة للتحالفات، بحيث تبقى العلاقات مع اليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي وغيرها من الأطراف مفتوحة على التعاون والمصالح المتبادلة، دون السماح لأي منها بتقييد الشراكة مع تركيا وليبيا أو فرض أولويات تتعارض مع المصالح المصرية والإقليمية الأشمل.
وتؤكد هذه التوصيات أن التحول المطلوب لا يقتصر على تسوية خلاف بحري، بل يمتد إلى مراجعة الاتجاه العام للسياسة الخارجية المصرية، والانتقال من إدارة العلاقات وفق اصطفافات نشأت في ظروف سياسية استثنائية إلى بناء شبكة تعاون إقليمي أكثر استقلالًا واتساعًا. فالتقارب المصري التركي الليبي ليس مجرد خيار لتحسين العلاقات بين ثلاث دول، وإنما يمكن أن يصبح نقطة انطلاق لاستعادة قدرة المنطقة على إدارة شؤونها وحماية مصالح شعوبها ومواجهة التحديات الخارجية.
والخلاصة أن مصر لا ينبغي أن تخسر تركيا وليبيا من أجل المحافظة على تحالفاتها مع اليونان وقبرص، كما لا تحتاج إلى خسارة اليونان وقبرص لكي تبني شراكة واسعة مع تركيا وليبيا. غير أن مقتضيات الجغرافيا والمصالح المشتركة والأمن العربي والإسلامي تمنح التعاون المصري التركي الليبي أولوية خاصة في المرحلة المقبلة، باعتباره أحد المسارات المهمة لاستعادة استقلال القرار المصري وإعادة بناء التوازن الإقليمي لمصلحة شعوبه ودوله.
🟤 الخاتمة ـ مصر التي تصنع التحالفات أم مصر التي تقيدها التحالفات؟!
تكشف أزمة الاتفاق التركي الليبي أن القضية لا تتعلق فقط بحدود بحرية أو مناطق محتملة للتنقيب عن الغاز، بل تتصل بطبيعة القرار الاستراتيجي المصري وقدرته على الموازنة بين المصالح الوطنية والتحالفات الخارجية.
فقد بنت السلطة المصرية خلال السنوات الماضية شبكة علاقات وثيقة مع اليونان وقبرص وشركاء غربيين، وحققت من خلالها مكاسب في مجالات السياسة والطاقة والأمن، لكن استمرار هذه الشبكة بالتصورات نفسها بعد تحسن العلاقات مع تركيا وتغير الموقف الليبي يثير تساؤلات جدية بشأن كلفة الجمود السياسي.
ومن هنا فإن النقد الأساسي لا يتعلق بحق القاهرة في الاعتراض على اتفاق ترى أنه يمس حقوقها، وإنما أن تتحول التحالفات القائمة إلى قيد على تقييم البدائل والمصالح، وأن يصبح المحافظة على الاصطفاف أهم من البحث عن تسوية تحقق المكاسب الوطنية والإقليمية.
وقد كشفت موافقة البرلمان الليبي في أكتوبر ٢٠٢٦ عن تحول مهم في موازين المصالح، وأظهرت أن القوى السياسية تستطيع مراجعة مواقفها السابقة عندما تتغير الظروف. وكان الأجدر أن يشكل هذا التطور فرصة لحوار مصري مستقل وشامل، لا مجرد مناسبة لتجديد الاعتراض ضمن الاصطفافات نفسها. فمصر لا تحتاج إلى التضحية بحقوقها لكي تتفاهم مع تركيا وليبيا، كما لا تحتاج إلى الخصومة مع اليونان لكي تراجع حدود التزاماتها السياسية.
والمطلوب هو إعادة ترتيب الأولويات، بحيث تتقدم المصلحة الوطنية المصرية، ثم تتسع إلى المصالح الإقليمية المشتركة، وتصبح التحالفات أدوات لتحقيق هذه الأهداف لا قيودًا عليها.
كما أن أمن المنطقة العربية والإسلامية يتطلب تقليل التوتر بين قواها الكبرى، وفتح المجال أمام التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني، بدل ترك الساحة لتحالفات متنافسة تزيد الانقسام وتضعف قدرة المنطقة على إدارة مصالحها.
ولا تعني هذه الرؤية أن جميع الخلافات يمكن إنهاؤها بسهولة، وإنما تعني أن الدولة التي تملك استقلال القرار تستطيع تحويل الخلافات إلى ملفات تفاوض، بينما الدولة التي تقيدها تحالفاتها قد تجد نفسها تدافع عن ترتيبات تجاوزتها التحولات.
وهكذا فإن السؤال الذي تطرحه الأزمة على مصر ليس: هل نقبل الاتفاق التركي الليبي أم نرفضه؟ بل: هل نملك القدرة على تقدير ما يحقق مصالح مصر بمعزل عن مصالح حلفائنا، ثم بناء سياسة خارجية تستثمر جميع فرص التعاون وتحمي جميع الحقوق؟
إن مصر التي تصنع تحالفاتها وفق مصالحها تستطيع أن تكون مركزًا للاستقرار في شرق المتوسط، وشريكًا فاعلًا لتركيا وليبيا، وقوة مؤثرة في الأمن العربي والإسلامي. أما مصر التي تسمح لتحالفاتها بأن تتحول إلى مرجعية تحدد اختياراتها، فإنها تخاطر بالتضحية بفرص استراتيجية واسعة مقابل المحافظة على اصطفافات قد لا تكون أكثر خدمة لمصالحها الوطنية.
والخلاصة أن حماية الحقوق البحرية المصرية واجب لا يقبل المساومة، لكن حماية تلك الحقوق لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة لإهدار فرص التعاون، أو إلى وسيلة لترجيح مصالح الحلفاء على مصالح مصر. فالأمن القومي المصري هو الذي يجب أن يحكم التحالفات، لا أن تصبح التحالفات هي التي تحكم الأمن القومي المصري. وهذه هي القاعدة التي يمكن أن تؤسس لسياسة أكثر استقلالًا، وتفتح الباب أمام توازن إقليمي أوسع يخدم مصالح مصر وتركيا وليبيا وشعوب المنطقة جميعًا.
🟫🟫 "الاتفاق التركي الليبي واختبار استقلال القرار المصري"
🟫 هل أصبحت التحالفات الخارجية قيدًا على مصالح مصر وأمن المنطقة؟
🟫 قراءة سياسية وقانونية في صراع شرق المتوسط وفرص الشراكة المصرية التركية الليبية ومستقبل الأمن العربي والإسلامي
🟫 سلسلة التحولات الدولية
🟫 مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية ـ أكتوبر ٢٠٢٦
—————-
🟫 فهرس المحتويات
مقدمة ـ من يدير مصالح مصر في شرق المتوسط؟
(١) الاتفاق التركي الليبي وتغير موازين القوة الإقليمية.
(٢) شرق المتوسط ـ صراع على الطاقة والنفوذ وصناعة المستقبل.
(٣) المصالح المصرية الحقيقية ـ ما الذي ينبغي حمايته؟
(٤) التحالف المصري اليوناني القبرصي ـ من التعاون المشروع إلى احتمال الارتهان السياسي.
(٥) لماذا يرفض النظام المصري الاتفاق التركي الليبي؟
(٦) إسرائيل والتحالفات الجديدة ـ المستفيد من انقسام القوى الإقليمية.
(٧) التحول الليبي ـ ما الذي تكشفه موافقة البرلمان في الشرق؟
(٨) تركيا ومصر ـ المصالح الاستراتيجية التي تجاوزت خصومات الأمس.
(٩) ليبيا ـ بين حق السيادة ومخاطر الاستقطاب الإقليمي.
(١٠) القانون الدولي ـ الفصل بين الحقوق الثابتة والتحالفات المتغيرة.
(١١) أمن المنطقة العربية والإسلامية ـ الثمن الاستراتيجي للانقسام.
(١٢) السيناريوهات المحتملة ومستقبل التوازنات.
(١٣) نحو سياسة مصرية مستقلة تعيد ترتيب الأولويات.
(١٤) التوصيات الاستراتيجية.
الخاتمة ـ مصر التي تصنع التحالفات أم مصر التي تقيدها التحالفات؟
🟫 مقدمة ـ من يدير مصالح مصر في شرق المتوسط؟
لم يعد الخلاف حول الاتفاق البحري التركي الليبي مجرد نزاع قانوني بشأن ترسيم مناطق الاختصاص البحري في شرق المتوسط، بل أصبح اختبارًا مهمًا لاستقلال القرار المصري، ومدى قدرة السياسة الخارجية على ترتيب أولوياتها وفق المصالح الوطنية المصرية والمصالح المشتركة لدول المنطقة الإسلامية وشعوبها. كما يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة القاهرة على التمييز بين الحقوق السيادية التي لا يجوز التفريط فيها، والتحالفات الإقليمية والدولية التي ينبغي أن تظل خاضعة للمراجعة المستمرة، وفق ما تحققه لمصر من مكاسب وما تفرضه عليها من قيود وأعباء.
وتنطلق هذه الورقة من فرضية مفادها أن السلطة المصرية أعطت تحالفاتها مع اليونان وقبرص وإسرائيل وبعض القوى الغربية وزنًا سياسيًا يتجاوز مقتضيات المصلحة الوطنية والإقليمية الأشمل، بما أسهم في تضييق هامش الحركة المصرية تجاه تركيا وليبيا، رغم ما يجمع الدول الثلاث من روابط جغرافية وتاريخية ومصالح اقتصادية وأمنية عميقة. ولا تقتصر تكلفة هذا التوجه على إهدار فرص التعاون في الطاقة والتجارة والأمن البحري، بل تمتد إلى إضعاف إمكان بناء تفاهمات إقليمية أكثر استقلالًا وتوازنًا بين دول المنطقة، والحد من قدرتها على إدارة مواردها وخلافاتها بعيدًا عن الاستقطابات الدولية والمنافسات التي تستفيد منها قوى خارجية.
وتكتسب هذه المراجعة أهمية إضافية بعد موافقة مجلس النواب الليبي، في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٦، على الاتفاق البحري الموقع مع تركيا سنة ٢٠١٩، متراجعًا عن موقفه السابق الرافض له. ويكشف هذا التطور تحولًا مهمًا في حسابات القوى الليبية وإعادة ترتيب علاقاتها ومصالحها الإقليمية، بما يطرح تساؤلًا مشروعًا حول أسباب استمرار القاهرة في التمسك باصطفافات سابقة، بينما تعيد أطراف أخرى مراجعة مواقفها وفق مصالحها المتغيرة. وقد أعلنت مصر رفضها التصديق الليبي، معتبرة أن الاتفاق يمس حقوقها السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وهي مسألة تستوجب فحصًا قانونيًا وفنيًا مستقلًا يحدد الحقوق المصرية بدقة، بعيدًا عن تأثير التحالفات والخصومات السياسية.
وتنطلق هذه الورقة من مبدأ أساسي مفاده أن الاتفاقات المصرية مع اليونان وقبرص لا يجوز أن تتحول، بأي حال من الأحوال، إلى عائق أمام التفاهم مع تركيا وليبيا أو بناء شراكة بحرية واقتصادية متكاملة معهما. فهذه الاتفاقات ليست التزامات تفرض على مصر الاصطفاف الدائم في مواجهة أنقرة وطرابلس، ولا ينبغي أن تُفسَّر باعتبارها تخليًا عن حق القاهرة في مراجعة خياراتها وتوسيع شراكاتها وفق مصالحها الوطنية. ومن ثم فإن المطلوب هو البحث عن صيغ قانونية وسياسية توافقية تحفظ الحقوق البحرية المصرية كاملة، وتراعي الالتزامات الدولية القائمة، وتفتح المجال للتفاهم دون السماح بأن تتحول الاتفاقات السابقة إلى قيود دائمة على استقلال القرار المصري، أو أن تصبح المصالح اليونانية والقبرصية سببًا في تعطيل فرص التعاون المصري التركي الليبي وما تحمله من مكاسب واسعة لمصر والمنطقة.
ومن هنا فإن السؤال الحاسم ليس كيف تنتصر القاهرة للموقف اليوناني أو تتصدى للموقف التركي، وإنما كيف تحافظ على حقوق مصر البحرية كاملة، وتستثمر موقعها وعلاقاتها لبناء شراكة مصرية تركية ليبية واسعة، تفتح المجال أمام التكامل الاقتصادي والأمني، وتخدم المصالح المشتركة لدول المنطقة وشعوبها. فالمصلحة المصرية لا تتحقق بمجرد الانحياز إلى أحد أطراف التنافس في شرق المتوسط، وإنما بامتلاك سياسة مستقلة قادرة على توسيع البدائل وتوظيف التوازنات وتحويل البحر المتوسط من ساحة صراع واستنزاف إلى مجال للتعاون والتنمية والاستقرار، بما يحفظ مكانة مصر ودورها الإقليمي، ويحول دون وقوعها أسيرة لتحالفات تستنزف فرصها أو تقيد حركتها أو تجعل مصالح القوى الخارجية تتقدم على مصالحها الوطنية ومصالح محيطها العربي والإسلامي.
🟤 (١) الاتفاق التركي الليبي وتغير موازين القوة الإقليمية
وقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية في السابع والعشرين من نوفمبر ٢٠١٩ مذكرة لتحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط، مستندة إلى تصور يمنح السواحل التركية والليبية حقوقًا بحرية متقابلة، في مواجهة مطالبات يونانية وقبرصية تختلف في تحديد أثر الجزر والامتدادات البحرية. وقد أثار الاتفاق اعتراضات مصر واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي، بسبب تداخل المطالبات وتباين التفسيرات القانونية.
لكن التحول الأكثر أهمية وقع في أكتوبر ٢٠٢٦، عندما وافق مجلس النواب الليبي المنعقد في شرق البلاد على الاتفاق، وألغى قرارات سابقة برفضه وقطع العلاقات السياسية مع تركيا. وتكمن دلالة هذا التطور في أن جهة ليبية كانت مرتبطة بمعسكر سياسي معارض لأنقرة انتقلت إلى تبني الاتفاق من منطلق تقديرها للمصالح الليبية، بما يشير إلى أن المصالح الوطنية قد تدفع القوى المتخاصمة إلى مراجعة مواقفها السابقة.
وفي المقابل جددت القاهرة رفض الاتفاق، مؤكدة أنه لا يرتب آثارًا قانونية عليها. وهنا يبرز السؤال الاستراتيجي: إذا كانت القوى الليبية نفسها تعيد تقييم مواقفها، فلماذا لا تبادر مصر إلى مراجعة طريقة إدارة الخلاف دون التفريط في أي حق ثابت؟
🟤 (٢) شرق المتوسط ـ صراع على الطاقة والنفوذ وصناعة المستقبل
تنبع أهمية شرق المتوسط من موقعه عند تقاطع ثلاثة مجالات استراتيجية: المجال الأوروبي، والمجال العربي في شمال أفريقيا والمشرق، والمجال التركي الممتد إلى البحر الأسود والأناضول.
وقد أدى اكتشاف موارد الغاز الطبيعي وتطوير البنية التحتية للنقل والإسالة والتصدير إلى زيادة التنافس على المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري. لكن أهمية المنطقة تتجاوز الطاقة؛ فهي تتصل بالأمن البحري وقناة السويس والموانئ والتجارة والعلاقات العسكرية وقدرة الدول على التأثير في الترتيبات الإقليمية. ولهذا فإن الترسيم البحري ليس مسألة هندسية محايدة، بل قرار يحمل آثارًا اقتصادية وسياسية وأمنية بعيدة المدى.
ومن أخطر نتائج إدارة هذه الملفات بمنطق المحاور أن تتحول الثروات التي كان يمكن أن تفتح آفاق التعاون إلى مصدر لصراعات تستنزف الدول المطلة على المتوسط، وتمنح القوى الخارجية مجالًا أوسع للتأثير في خياراتها. ومن هنا ينبغي أن يكون معيار النجاح هو مقدار ما تحصل عليه الشعوب من أمن وتنمية واستقلال قرار، لا عدد الاتفاقات التي توقعها الحكومات أو حجم الاصطفافات التي تنضم إليها.
🟤 (٣) المصالح المصرية الحقيقية ـ ما الذي ينبغي حمايته؟
تملك مصر مصالح استراتيجية مباشرة في شرق المتوسط، تتمثل في حماية حقوقها البحرية، وتطوير موارد الغاز، والمحافظة على موقعها مركزًا إقليميًا للطاقة، وتأمين حركة التجارة والملاحة، وحماية حدودها الغربية عبر استقرار ليبيا. لكن هذه المصالح لا تقتضي بالضرورة الخصومة مع تركيا، كما أنها لا تجعل المصالح اليونانية مطابقة للمصالح المصرية.
فتركيا دولة إقليمية كبرى تمتلك قدرات صناعية وعسكرية واقتصادية مؤثرة، وتربطها بمصر فرص واسعة للتجارة والاستثمار والتعاون البحري. أما ليبيا فهي امتداد مباشر للأمن القومي المصري، وأي استقرار سياسي واقتصادي فيها يعود بمنافع على مصر تفوق كثيرًا المكاسب المؤقتة التي قد تنتج عن استمرار الانقسام الليبي.
ومن هنا فإن السياسة المصرية الرشيدة ينبغي أن تجمع بين حماية كل ميل بحري تستحقه مصر قانونًا، وتطوير التعاون مع أنقرة وطرابلس، وعدم السماح للخلافات مع أي طرف بأن تتحول إلى قطيعة استراتيجية. فالمصلحة الوطنية لا تُقاس فقط بما تمنعه الدولة من خسائر، وإنما كذلك بما تفتحه من فرص.
🟤 (٤) التحالف المصري اليوناني القبرصي ـ من التعاون إلى الارتهان السياسي
شهدت العلاقات المصرية مع اليونان وقبرص توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، شمل التنسيق السياسي والعسكري والتعاون الاقتصادي ومشروعات الطاقة، وتُوّج بتوقيع اتفاق جزئي لترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان في أغسطس ٢٠٢٠. ولا يمثل هذا التعاون في ذاته موضع اعتراض؛ فمن حق مصر إقامة الشراكات والتحالفات التي تحقق مصالحها الوطنية. وإنما تبدأ الإشكالية عندما تتحول هذه الشراكات من أدوات لخدمة المصالح المصرية إلى التزامات سياسية تقيد استقلال القرار الوطني، أو تحد من قدرة القاهرة على تطوير علاقاتها مع تركيا وليبيا، فضلًا عن إهدار فرص التعاون والتكامل بين دول المنطقة العربية والإسلامية، بما يفسح المجال لاتساع نفوذ القوى الخارجية على حساب مصالح شعوبها.
فاليونان تخوض خلافًا تاريخيًا مع تركيا حول الجزر والحقوق البحرية ومناطق الاختصاص في شرق المتوسط، بينما تتجاوز المصالح المصرية نطاق هذا الخلاف؛ إذ تشمل أمن الحدود الغربية واستقرار ليبيا، وتطوير العلاقات الاقتصادية والأمنية مع تركيا، وحماية موارد الطاقة والممرات البحرية، فضلًا عن استعادة دور مصر القيادي في محيطها العربي والإسلامي. ومن ثم فلا يجوز أن تصبح أولويات أثينا في صراعها مع أنقرة محددًا للسياسة المصرية، أو أن تُحمَّل القاهرة أعباء خصومة لا تتطابق بالضرورة مع مصالحها الوطنية والإقليمية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية بالنظر إلى السياق السياسي الذي شهد تعمق التقارب المصري اليوناني القبرصي، ولا سيما بعد التحولات التي شهدتها مصر في يوليو ٢٠١٣، وما أعقبها من توتر حاد مع تركيا بسبب موقف أنقرة الرافض لإطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي. فقد تداخلت الاعتبارات السياسية المرتبطة بذلك الصراع مع إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية، بما يثير تساؤلًا مشروعًا حول مدى تأثير الخصومة السياسية المصرية التركية آنذاك في رسم اختيارات القاهرة البحرية وتحالفاتها اللاحقة، ومدى استمرار هذه التأثيرات بعد تغير الظروف وعودة العلاقات بين البلدين.
ويزيد من أهمية هذا التساؤل تطابق المواقف المصرية واليونانية في الاعتراض على الاتفاق البحري التركي الليبي، رغم اختلاف المصالح الوطنية لكل طرف، وخصوصًا بعد موافقة مجلس النواب الليبي على الاتفاق في أكتوبر ٢٠٢٦. فالتنسيق مع أثينا لا ينبغي أن يحول دون إجراء تقييم مصري مستقل للحقوق البحرية والبدائل القانونية والفرص الاقتصادية، ولا أن يصبح سببًا في تعطيل التفاهم مع أنقرة وطرابلس.
وجوهر المشكلة ليس في التعاون مع اليونان وقبرص، وإنما في تحوله إلى اصطفاف سياسي دائم يجعل المصالح اليونانية والقبرصية قيدًا على المصالح المصرية، ويحول الخلافات البحرية بين دول المنطقة إلى عوائق أمام التعاون المصري التركي الليبي. فالاتفاقات القائمة يجب احترام التزاماتها القانونية، لكنها لا تمنع البحث عن تفاهمات جديدة متوافقة معها أو عن تسويات رضائية لما قد ينشأ من تعارضات. ولا ينبغي أن يصبح الحفاظ على هذه الاتفاقات مبررًا لإغلاق الخيارات الدبلوماسية أمام مصر.
إن الدولة التي تمتلك ثقل مصر الجغرافي والحضاري والسياسي ينبغي أن تكون قادرة على بناء شراكات متوازنة مع جميع الأطراف، دون الارتهان لخصومات أي منها، وأن تجعل مصالحها الوطنية والمصالح المشتركة لمحيطها العربي والإسلامي أساسًا لتحديد تحالفاتها، لا أن تسمح للتحالفات السابقة بأن تتحول إلى مرجعية دائمة تقيد حرية قرارها. فالمصلحة المصرية تقتضي توسيع مجالات التعاون في شرق المتوسط، وتجنب استيراد الصراعات الإقليمية، والعمل على تحويل المصالح المتنافسة إلى تفاهمات تحقق الأمن والتنمية والاستقرار، وتحفظ لمصر استقلال قرارها ومكانتها ودورها الطبيعي في المنطقة.
🟤 (٥) لماذا يرفض النظام المصري الاتفاق التركي الليبي؟
يمكن مراجعة الموقف المصري من خلال: الارتباط السياسي بالتحالفات القائمة في شرق المتوسط، والإرث المتراكم من التوتر مع تركيا بشأن ملفات إقليمية متعددة:
فعلى المستوى السياسي يصعب فصل الموقف عن العلاقات الوثيقة مع اليونان وقبرص، وعن ترتيبات الطاقة والأمن التي تطورت خلال مرحلة التوتر المصري التركي.
وعلى المستوى الاستراتيجي تبرز مشكلة استمرار السياسة القديمة بعد تغير الظروف؛ فقد تحسنت العلاقات مع أنقرة، وتبدلت مواقف قوى ليبية كانت معارضة للاتفاق، بينما بقي الخلاف البحري محكومًا بدرجة كبيرة بالاصطفافات السابقة.
ومن هنا تبرز قرائن ترجّح أن الاعتبارات السياسية والتحالفات الإقليمية تؤدي دورًا مؤثرًا، وربما متقدمًا على الاعتبارات القانونية، في تشكيل الموقف المصري المتشدد تجاه الاتفاق البحري التركي الليبي. والأصل أن تخضع هذه الاعتبارات جميعًا لمراجعة وطنية مستقلة، تميز بوضوح بين الحقوق السيادية المصرية التي لا يجوز التفريط فيها، والاصطفافات السياسية والالتزامات القابلة للمراجعة والتعديل، بما يضمن ألا تتحول مصالح الحلفاء وخصوماتهم إلى قيود على استقلال القرار المصري وفرص التعاون الإقليمي العربي والإسلامي.
🟤 (٦) إسرائيل والتحالفات الجديدة ـ المستفيد من انقسام القوى الإقليمية
برز خلال السنوات الماضية تقارب في بعض ملفات الطاقة والأمن بين إسرائيل واليونان وقبرص، في الوقت الذي تطورت فيه علاقات مصر بهذه الأطراف. وقد أدى هذا التداخل إلى تشكيل شبكة مصالح إقليمية تملك إسرائيل فيها موقعًا مؤثرًا، خصوصًا في مجال الغاز والطاقة والأمن البحري.
ومن اللافت أن إسرائيل سارعت إلى رفض موافقة البرلمان الليبي على الاتفاق البحري التركي الليبي، ليلتقي موقفها مع الرفضين اليوناني والمصري، رغم اختلاف المصالح والحسابات والمبررات المعلنة لكل طرف. وتكشف هذه المفارقة عن خطورة استمرار الخلاف المصري التركي؛ إذ يتيح لإسرائيل الاستفادة من تباعد ثلاث قوى إقليمية مهمة، هي مصر وتركيا وليبيا، ويحد من فرص تشكل تفاهمات قادرة على موازنة نفوذها المتصاعد وأطماعها الإقليمية المتزايدة.
والأخطر أن تجد القاهرة نفسها، بفعل حسابات التحالفات القائمة، في اصطفاف سياسي تتقاطع نتائجه مع المصالح الإسرائيلية، بينما تظل فرص التعاون مع أنقرة وطرابلس معطلة، رغم ما تحمله من إمكانات واسعة لحماية المصالح المصرية وإقامة توازن إقليمي أكثر استقلالًا وقدرة على مواجهة التوسع الإسرائيلي.
ومن منظور الأمن القومي العربي والإسلامي، فإن استمرار التباعد بين مصر وتركيا وليبيا لا يمثل مجرد خسارة لفرص التعاون الاقتصادي والسياسي، بل يترك فراغًا إقليميًا تستفيد منه إسرائيل في توسيع نفوذها وفرض موازين قوة تخدم أطماعها على حساب مصالح شعوب المنطقة. وفي المقابل، فإن بناء تفاهم مصري تركي ليبي واسع يمكن أن يشكل ركيزة مهمة لاستعادة التوازن الإقليمي، وحماية أمن شرق المتوسط، وتنسيق المصالح في الطاقة والملاحة والأمن البحري، والحد من قدرة القوى الخارجية على استثمار الخلافات بين دول المنطقة. ومن ثم فإن المطلوب ليس افتعال خصومات جديدة، وإنما إنهاء الارتهان لاصطفافات تحول دون التعاون بين القوى الإقليمية الكبرى، وإعادة بناء العلاقات على أساس المصالح المشتركة، بما يحفظ الحقوق السيادية ويمنع استمرار الانقسامات التي تستفيد منها إسرائيل في توسيع نفوذها وتهديد الأمن العربي والإسلامي.
🟤 (٧) التحول الليبي ـ ما الذي تكشفه موافقة البرلمان في الشرق؟
تمثل موافقة مجلس النواب الليبي على الاتفاق تطورًا لافتًا؛ لأنها جاءت من مؤسسة ارتبطت لسنوات بمعارضة تركيا وبعلاقات وثيقة مع مصر. وقد كان من الممكن النظر إلى هذا التحول بوصفه فرصة لإعادة بناء التفاهم بين القاهرة وأنقرة وطرابلس، خصوصًا أن ليبيا لم تعد تتعامل مع الاتفاق من زاوية الانقسام بين شرق البلاد وغربها وحده. كما يشير التطور إلى أن الفاعلين الليبيين أصبحوا أكثر اهتمامًا بالاستفادة من العلاقات التركية وحماية المطالبات البحرية الليبية.
لكن هذه الموافقة لا تنهي تلقائيًا الخلافات القانونية مع مصر واليونان، ولا تمنح الاتفاق سلطة على حقوق الدول الثالثة. ومن هنا فإن المصلحة المصرية تقتضي استثمار التحول الليبي لفتح مفاوضات جديدة، بدل الاكتفاء برفض قد يحافظ على الموقف القانوني لكنه يترك المبادرة السياسية للأطراف الأخرى. فالسياسة الاستراتيجية الناجحة لا تكتفي بإعلان الاعتراض، وإنما تسعى إلى تحويل التطورات غير المرغوبة إلى فرص للتفاهم وحماية المصالح.
🟤 (٨) تركيا ومصر ـ المصالح الاستراتيجية التي تجاوزت خصومات الأمس
شهدت العلاقات المصرية التركية تحسنًا كبيرًا منذ استئناف الاتصالات السياسية الرفيعة، وتوجت في فبراير ٢٠٢٦ بإعلان مشترك أكد التعاون في الاقتصاد والاستثمار والدفاع والقضايا الإقليمية، وحدد هدفًا لرفع التجارة الثنائية إلى خمسة عشر مليار دولار بحلول ٢٠٢٨. وكان هذا التحول اعترافًا عمليًا بأن استمرار الخصومة لم يعد يخدم مصالح البلدين، وأن التعاون يتيح فرصًا اقتصادية وأمنية وسياسية أوسع.
كما اتفق الطرفان على دعم عملية سياسية ليبية تقودها المؤسسات والقوى الليبية وتحفظ وحدة البلاد وسيادتها. ومن هنا يصبح استمرار الخلاف البحري دون مسار تفاوضي جاد تناقضًا مع الاتجاه العام للعلاقات.
فليس مطلوبًا من القاهرة قبول التصور التركي للحدود، ولا من أنقرة التخلي عن مطالباتها، وإنما الانتقال من إدارة النزاع بمنطق الاصطفافات إلى منطق التفاوض على المصالح والحقوق. وقد أصبحت لدى البلدين قنوات سياسية ومؤسساتية تسمح بمناقشة هذا الملف بصورة أكثر هدوءًا واستقلالًا عن التحالفات السابقة. ويمكن للعلاقة المصرية التركية أن تصبح أحد أهم مقومات الاستقرار الإقليمي إذا نجحت القيادتان في فصل الحقوق القانونية عن إرث الخصومات السياسية.
🟤 (٩) ليبيا ـ بين حق السيادة ومخاطر الاستقطاب الإقليمي
لا ينبغي أن تصبح ليبيا مجرد ساحة يتنافس فيها الآخرون على النفوذ والمناطق البحرية، فهي صاحبة مصلحة أصلية في مواردها وحدودها واستقلال قرارها. وكان الانقسام الليبي قد سمح خلال سنوات سابقة بتعدد التحالفات الخارجية، الأمر الذي جعل بعض الملفات الوطنية محل تنازع بين حكومات ومؤسسات متنافسة.
لكن الاتفاق البحري مع تركيا ينبغي أن يخضع لمراجعة ليبية وطنية شاملة تتصل بالموارد والحدود والعلاقات مع مصر واليونان وبقية الشركاء. ومن مصلحة ليبيا أن تستفيد من علاقاتها مع تركيا ومصر معًا، وألّا تضطر إلى الاختيار بينهما.
كما أن حماية الحقوق البحرية تحتاج إلى مؤسسات فنية وقانونية وطنية، قادرة على التفاوض وفق حسابات طويلة المدى لا تتغير بتغير موازين القوى المحلية. ومن هنا فإن التوافق الليبي الأخير ينبغي أن يكون بداية لحوار إقليمي، لا مقدمة لتصعيد يضر بالاستقرار والاستثمار. فالمصلحة الليبية لا تنفصل عن أمن مصر ولا عن فرص التعاون مع تركيا.
🟤(١٠) الفصل بين الحقوق الثابتة والتحالفات المتغيرة
تقتضي المصلحة الوطنية المصرية التمييز الحاسم بين الحقوق السيادية التي تستند إلى الجغرافيا والقانون الدولي ولا يجوز التفريط فيها، والتحالفات والاصطفافات السياسية التي تتغير بتغير الظروف والمصالح وموازين القوى. فالحقوق البحرية لمصر ليست امتدادًا للموقف اليوناني أو القبرصي، ولا يجوز أن تتحدد وفق طبيعة العلاقات مع تركيا وليبيا، وإنما وفق أسس قانونية وفنية مستقلة تضمن صيانتها كاملة.
ومن ثم فإن الاتفاقات المصرية مع اليونان وقبرص، مهما بلغت أهميتها، لا ينبغي أن تتحول إلى قيود سياسية تحول دون التفاهم مع تركيا وليبيا، أو تفرض على القاهرة الانخراط في خصومات إقليمية لا تتطابق بالضرورة مع مصالحها. كما أن تطوير العلاقات المصرية التركية الليبية لا يستلزم المساس بالحقوق المصرية أو التنصل من الالتزامات القانونية القائمة، بل يقتضي البحث عن صيغ توافقية مشروعة تستوعب المصالح المتبادلة وتفتح مجالات أوسع للتعاون.
وتبرز هنا الحاجة إلى مراجعة وطنية مستقلة للاتفاقات البحرية ومناطق التداخل المحتملة، تحدد الحقوق المصرية الثابتة بدقة، وتفصل بينها وبين الحسابات السياسية التي صاحبت توقيع الاتفاقات السابقة، ولا سيما ما ارتبط منها بالتوتر المصري التركي بعد يوليو ٢٠١٣. كما ينبغي ألا تتحول الشراكات القائمة إلى التزامات دائمة بمساندة مواقف الحلفاء في خلافاتهم مع أطراف أخرى، خصوصًا إذا أدى ذلك إلى إهدار فرص التعاون بين قوى إقليمية كبرى أو إضعاف قدرتها على حماية مصالحها المشتركة.
فالأمن القومي المصري ينبغي أن يكون أصل القرار السياسي ومرجعيته الحاكمة، لا نتيجة تفرضها تحالفات واصطفافات متغيرة. والدولة التي تمتلك ثقل مصر وموقعها لا ينبغي أن ترهن خياراتها بمصالح حلفائها أو خصوماتهم، وإنما أن تدير علاقاتها بمرونة واستقلال، وتحافظ على حقوقها كاملة، وتستثمر فرص التفاهم مع جميع الأطراف.
وهكذا فإن قوة السياسة المصرية لا تقاس بمدى التزامها باصطفاف إقليمي معين، وإنما بقدرتها على حماية سيادتها وتوسيع خياراتها وتحويل التنافس في شرق المتوسط إلى تعاون يحقق مصالح مصر والمنطقة، ويحد من فرص التدخل الخارجي واستثمار الخلافات الإقليمية.
🟤(١١) أمن المنطقة العربية والإسلامية ـ الثمن الاستراتيجي للانقسام
تحتل مصر وتركيا وليبيا مواقع جغرافية وسياسية واقتصادية مؤثرة في توازنات المتوسط وشمال أفريقيا والمشرق العربي. ومن شأن التفاهم بينها أن يفتح مجالات واسعة للتعاون في الطاقة والموانئ والنقل والصناعة وإعادة الإعمار والأمن البحري. كما أن تقليل التوتر بينها يسهم في استقرار ليبيا ويخفض فرص تدخل القوى الخارجية في أزمات المنطقة.
لكن استمرار الاستقطاب يضعف قدرتها على صياغة ترتيبات إقليمية مستقلة، ويجعل مواردها وموقعها الاستراتيجي عرضة لمنافسات لا تحقق بالضرورة مصالح شعوبها. ولا يعني الانتماء العربي والإسلامي أن المصالح الوطنية متطابقة أو أن الخلافات القانونية يجب تجاهلها، وإنما يعني أن هناك مجالًا واسعًا لتنسيق المصالح وتقليل الصراعات.
ومن هنا فإن أي سياسة مصرية تربط مستقبل العلاقات مع تركيا وليبيا بمقتضيات التحالفات الأوروبية تُفوت فرصًا استراتيجية أوسع تتعلق بأمن المنطقة ومكانتها. والمصلحة المصرية الحقيقية هي أن تصبح القاهرة أحد مراكز التفاهم وصناعة التسويات، لا مجرد طرف في شبكة اصطفافات متنافسة.
🟤 (١٢) السيناريوهات المحتملة ومستقبل التوازنات
يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية خلال المرحلة المقبلة:
الأول استمرار الرفض المصري واليوناني للاتفاق التركي الليبي مع المحافظة على العلاقات السياسية والاقتصادية القائمة، وهو سيناريو يدير الخلاف لكنه لا يحسمه، وقد يزيد مخاطر الاحتكاك إذا توسعت أنشطة الاستكشاف في مناطق متنازع عليها.
والثاني تصاعد الاستقطاب وتوسيع الاتفاقات والتحالفات المضادة، بما قد يؤدي إلى إضعاف العلاقات المصرية التركية وتعقيد الأزمة الليبية ورفع تكلفة الاستثمار والطاقة.
أما الثالث فيقوم على مراجعة مصرية مستقلة للموقف، ثم إطلاق مفاوضات ثلاثية مع تركيا وليبيا، مع إشراك اليونان لاحقا عندما تتصل المسائل بحقوقها، وصولًا إلى ترتيبات قانونية واقتصادية أكثر استقرارًا.
ويمثل السيناريو الثالث الخيار الأفضل استراتيجيًا، لأنه يحمي الحقوق دون تحويلها إلى سبب دائم للخصومة، ويستفيد من التقارب المصري التركي والتحول الليبي. لكن تحقيقه يحتاج إلى إرادة سياسية تتجاوز حسابات الاصطفاف، وإلى استعداد جميع الأطراف لقبول التفاوض على أساس القانون والإنصاف والمصالح المتبادلة.
(١ ـ ٢)
🟦🟦 "مصر والدفاع عن السعودية - استعادة الدور الإقليمي أم الانخراط في الاستنزاف؟"
🟦 تقدير موقف في صور المشاركة العسكرية وتداعياتها الداخلية والخارجية وفرص نجاحها
🟦 مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية ـ أكتوبر ٢٠٢٦
———-
فهرس المحتويات
(١) تقدير الموقف
(٢) دوافع المشاركة وأهدافها
(٣) صور المشاركة ومستويات التدخل
(٤) فرص النجاح ومحددات الفاعلية
(٥) التداعيات الداخلية على مصر
(٦) التداعيات الإقليمية والدولية
(٧) مستقبل الدور والصورة المصرية
(٨) السيناريوهات والتقدير المرجح
🔵 (١) تقدير الموقف
يفتح إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في السابع عشر من أكتوبر ٢٠٢٦ استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن المملكة العربية السعودية، إذا طلبت الرياض ذلك، مرحلة جديدة من النقاش حول حدود الدور العسكري المصري في الإقليم، ومدى قدرة القاهرة على تحويل التزاماتها الأمنية تجاه حلفائها إلى نفوذ سياسي مؤثر، دون الانخراط في حرب استنزاف تزيد أعباء الدولة الاقتصادية والعسكرية وتحد من قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية.
وقد جاء الإعلان عقب تصاعد الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت ومطارات سعودية، ولا سيما مطار الملك خالد الدولي بالرياض، في سياق تجدد الحرب اليمنية وامتداد تداعياتها إلى أمن الخليج والبحر الأحمر. كما طلب السيسي انعقاد مجلس النواب للنظر في تفويض يسمح بتقديم المساعدة الدفاعية، مؤكدًا أن الموقف يتعلق بحماية السعودية وليس بشن حرب هجومية.
وتنطلق هذه الورقة من فرضية أن المشاركة المصرية يمكن أن تحقق مكاسب أمنية وسياسية معتبرة إذا ظلت دفاعية ومحددة الأهداف والمدة، وارتبطت بحماية المصالح المصرية المباشرة، وفي مقدمتها أمن البحر الأحمر وقناة السويس. لكنها قد تتحول إلى عبء طويل المدى إذا اتسعت إلى عمليات قتالية داخل اليمن دون أهداف قابلة للتحقق أو تصور واضح لإنهاء المهمة.
وتنبع خصوصية الموقف من اجتماع ثلاثة اعتبارات: العلاقات المصرية السعودية الوثيقة، وحاجة الرياض إلى توسيع شبكة المساندة الدفاعية في مواجهة الهجمات المتصاعدة، ورغبة القاهرة في المحافظة على مكانتها بوصفها قوة إقليمية مؤثرة في التوازنات الأمنية. غير أن تداخل هذه الاعتبارات يطرح سؤالًا حول حدود الالتزام المصري: هل يتعلق الأمر بحماية حليف تتصل سلامته بالمصالح الوطنية المصرية، أم بالدخول في صراع تتجاوز أهدافه المباشرة حدود الأمن القومي المصري؟
ولا يثبت إعلان الاستعداد أن القوات المصرية بدأت بالفعل مهمة عسكرية جديدة.
فهناك فرق بين الموقف السياسي، والتفويض الدستوري، وورود طلب سعودي رسمي، والاتفاق على طبيعة المشاركة، ثم تنفيذها ميدانيًا. وحتى المعلومات المنشورة التي أمكن التحقق منها، كانت الجلسة البرلمانية مقررة يوم ١٨ أكتوبر، دون تأكيد نهائي لنطاق تفويض صادر عنها أو بدء انتشار قتالي مصري جديد.
🔵 (٢) دوافع المشاركة وأهدافها
تتعدد دوافع المشاركة المصرية المحتملة، ولا يصح اختزالها في التضامن العربي أو المصالح الاقتصادية وحدها. فالسعودية تمثل قوة مركزية في الخليج والعالم العربي، وترتبط مصر بها بعلاقات سياسية وأمنية واستثمارية واسعة. كما أن تعرض المملكة لهجمات مؤثرة على منشآتها الحيوية ينعكس على استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد الإقليمي، وقد يفتح المجال أمام تصعيد أوسع تتضرر منه مصر بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
◾️ويأتي أمن البحر الأحمر في مقدمة المصالح المصرية، لأن استمرار تهديد الملاحة عبر باب المندب يرفع تكاليف النقل والتأمين ويؤثر في حركة السفن المتجهة إلى قناة السويس. ومن ثم فإن احتواء التهديدات البحرية وتحسين أمن الممرات التجارية يمثلان مصلحة مصرية مباشرة، حتى دون وجود التزام عسكري بالدفاع عن الأراضي السعودية.
◾️ويتصل الدافع الثاني بموقع القاهرة داخل الترتيبات الأمنية الإقليمية الجديدة. فقد أدت التحولات في علاقات القوى الخليجية مع الولايات المتحدة وتركيا وباكستان وغيرها إلى توسيع البحث عن شراكات دفاعية متعددة. وقد ترى القاهرة في المشاركة فرصة لتأكيد أنها شريك رئيس في أمن الخليج والبحر الأحمر، وليست قوة بعيدة عن القرارات المتعلقة بمستقبل هاتين المنطقتين.
◾️أما الدافع الثالث فيرتبط بالعلاقات المصرية السعودية وما توفره من تعاون سياسي واقتصادي. وقد يؤدي الدعم الدفاعي إلى توثيق هذه العلاقات وفتح مجالات جديدة للتنسيق. لكن لا تتوافر أدلة معلنة على وجود اتفاق لتقديم تمويل سعودي مقابل مشاركة عسكرية مصرية، وينبغي ألا تتحول هذه الفرضية إلى حقيقة مفترضة في التقدير.
◾️ويبرز دافع رابع يتعلق بصورة الدولة المصرية أمام شركائها الدوليين، ولا سيما الولايات المتحدة والدول الأوروبية، إذ يمكن أن تقدم المساهمة الدفاعية مصر باعتبارها طرفًا قادرًا على المساعدة في احتواء الأزمات وحماية طرق التجارة والطاقة.
ومع ذلك، فإن قيمة المشاركة تتوقف على تحديد هدف وطني قابل للقياس. فحماية منشآت مدنية سعودية من هجمات محددة تختلف عن السعي إلى إلحاق هزيمة شاملة بالحوثيين، كما تختلف عن محاولة فرض ترتيبات سياسية جديدة في اليمن بالقوة العسكرية.
🔵 (٣) صور المشاركة ومستويات التدخل
لا تمثل المشاركة العسكرية خيارًا واحدًا، بل مجموعة مستويات تختلف في التكلفة والمخاطر والنتائج المحتملة. ويمكن تحديد خمسة أشكال رئيسة:
· أولًا: الدعم السياسي والاستخباراتي. ويشمل تبادل المعلومات والإنذار المبكر والتنسيق الأمني والخبرات الفنية والمساعدة في تقييم التهديدات. ويتميز هذا المستوى بانخفاض كلفته المباشرة نسبيًا، وقدرته على دعم الدفاع السعودي دون انخراط مصري واسع في العمليات القتالية، لكنه يبقى محدود الأثر إذا كان الهدف وقف الهجمات بصورة شاملة.
· ثانيًا: المساندة الدفاعية الفنية. وتتضمن التعاون في الدفاع الجوي ومواجهة الطائرات المسيرة وحماية المنشآت الحيوية، وفق اتفاقات واضحة تحدد طبيعة المساهمة المصرية. ويمكن لهذا المستوى أن يحقق نتائج ملموسة في تقليل أثر الهجمات، لكنه قد يحتاج إلى استمرارية طويلة وتكاليف تشغيلية مرتفعة.
· ثالثًا: المشاركة البحرية. وتتمثل في حماية الملاحة والتعاون لتأمين طرق التجارة في البحر الأحمر، مع التركيز على المصالح المشتركة المرتبطة بباب المندب وقناة السويس. وتبرز أهميتها لأنها تربط المشاركة بمصلحة اقتصادية وأمنية مصرية مباشرة، لكنها تظل معرضة لمخاطر التصعيد والهجمات البحرية.
· رابعًا: نشر قوات دفاعية داخل السعودية. وقد يهدف إلى حماية مواقع محددة أو دعم منظومات الدفاع القائمة. ويحمل هذا المستوى دلالة سياسية أكبر على الالتزام المصري، لكنه يثير أسئلة تتعلق بحماية القوات المنتشرة وتكاليف بقائها وحدود مسؤولياتها.
· خامسًا: المشاركة القتالية المباشرة في اليمن. وهي الصورة الأكثر تعقيدًا وخطورة، لأنها تنقل مصر من دعم الدفاع عن المملكة إلى التأثير المباشر في مسار الحرب اليمنية. وقد تشمل هذه المشاركة التزامات طويلة ومخاطر بشرية وسياسية أوسع، كما قد تجعل مصر طرفًا مباشرًا في صراع تتداخل فيه قوى محلية وإقليمية متعددة.
والتمييز بين هذه الصور ضروري؛ لأن نجاح الدعم الدفاعي المحدود لا يثبت جدوى التدخل القتالي الواسع. كما أن القدرة على تنفيذ عملية عسكرية لا تعني بالضرورة القدرة على تحقيق تسوية سياسية مستدامة أو إنهاء مصادر التهديد.
🔵 (٤) فرص النجاح ومحددات الفاعلية
يتوقف نجاح أي مشاركة مصرية على تعريف النجاح نفسه. فإذا كان الهدف حماية منشآت محددة وتقليل أثر الهجمات، فإن تقييم النتائج سيكون مختلفًا تمامًا عن هدف وقف الهجمات على السعودية بصورة نهائية، أو تغيير موازين الحرب داخل اليمن.
وتشير التطورات الأخيرة إلى قدرة الحوثيين على استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة لإحداث تأثير عسكري واقتصادي ونفسي رغم التفوق العسكري والتكنولوجي للتحالف المقابل. كما أن استمرار المواجهات والضربات المتبادلة يدل على صعوبة تحويل التفوق العسكري إلى حسم سياسي سريع.
ويمكن تحديد أربعة شروط أساسية لفاعلية المشاركة المصرية:
· أولها وضوح الهدف، بحيث تكون المهمة محددة ولا تتحول تدريجيًا إلى التزام مفتوح.
· وثانيها وجود تنسيق سياسي وعسكري فعّال مع السعودية، يمنع تضارب المسؤوليات ويحدد جهة اتخاذ القرار.
· وثالثها تناسب الموارد المستخدمة مع العائد الأمني المتوقع، مع الحفاظ على جاهزية القوات المسلحة لمهام الدفاع المصرية الأصلية.
· ورابعها وجود مسار سياسي ودبلوماسي موازٍ يسعى إلى احتواء الحرب اليمنية وتقليل دوافع استمرارها.
ومن المهم إدراك أن الدفاع الناجح لا يستلزم بالضرورة القضاء الكامل على قدرة الخصم على الهجوم، بل قد يتمثل في خفض الخسائر وحماية المنشآت وإتاحة مساحة سياسية للتفاوض. أما اعتبار الحسم العسكري الشامل شرطًا للنجاح فقد يفتح الباب أمام حرب طويلة يصعب تحديد نهايتها.
وتعكس تجربة التدخلات العسكرية السابقة في اليمن وغيرها من الحروب غير المتناظرة محدودية الاعتماد على القوة العسكرية وحدها في مواجهة أطراف تمتلك القدرة على الاستمرار والمناورة، حتى مع تفاوت القدرات.
🔵 (٥) مخاطر التصعيد على المصالح المصرية
لا تقتصر مخاطر المشاركة المصرية المحتملة على تكلفة الانتشار وأمن القوات، بل تشمل احتمال امتداد المواجهة إلى مصالح مصرية عسكرية واقتصادية ومدنية. ويقتضي تقدير هذه المخاطر التمييز بين الاستهداف المباشر ردًا على المشاركة، والأضرار غير المباشرة الناتجة عن اتساع الاضطراب الإقليمي. كما أن وصف المهمة بأنها دفاعية لا يضمن وحده بقاء التصعيد ضمن الحدود التي تحددها القاهرة.
ومع ذلك، لا يعني إعلان المساندة أن الحوثيين سيتخذون قرارًا باستهداف مصر، ولا أن لديهم القدرة على الوصول إلى جميع مصالحها. فدرجة الخطر تتوقف على نطاق المشاركة المصرية، وطبيعة الأهداف والعمليات، ومسار المواجهة، وقدرات الأطراف وقراراتها. ولذلك ينبغي التعامل مع انتقال التصعيد إلى المصالح المصرية بوصفه سيناريو مشروطًا بدرجة الانخراط ومآلات الصراع، دون تقديمه باعتباره نتيجة مؤكدة.
▪️أولًا: القوات والقطع العسكرية. قد تصبح الوحدات المصرية المشاركة أكثر تعرضًا للهجمات كلما اقترب دورها من الاشتباك المباشر. ولا يقتصر الأثر على الخسائر البشرية والمادية، بل قد يمتد إلى ضغوط للرد وتوسيع العمليات، فتتحول حماية القوات إلى التزام إضافي يطيل المهمة ويزيد صعوبة إنهائها.
▪️ثانيًا: السفن والمصالح البحرية. قد يرفع التصعيد مستوى المخاطر على السفن المصرية أو المرتبطة بالتجارة مع مصر، سواء نتيجة استهداف متعمد أو اضطراب أوسع للملاحة. ولا يكفي الارتباط بمصر للجزم بأن سفينة ستكون مستهدفة؛ لكن اتساع دائرة التهديد قد يفرض ترتيبات حماية وتأمين أكثر كلفة، ويعطل الوصول إلى الموانئ والأسواق.
▪️ثالثًا: قناة السويس والموانئ والخدمات اللوجستية. يمكن أن تتضرر هذه المصالح دون تعرضها لهجوم مباشر، إذا دفعت المخاطر شركات الشحن إلى تحويل مساراتها أو تقليص رحلاتها. وقد يمتد الأثر إلى إيرادات العبور وخدمات الموانئ والنقل والتخزين، بما يجعل اضطراب الممرات البحرية مصدر ضغط اقتصادي يتجاوز منطقة الاشتباك نفسها.
▪️رابعًا: المنشآت والأنشطة المدنية. يستلزم اتساع المواجهة تقييم مدى تعرض المنشآت الساحلية والاقتصادية ووسائل النقل ذات الصلة بمسرح التصعيد. ولا يصح افتراض إمكان استهدافها جميعًا أو تعطيلها، لكن التهديدات الجدية، إذا ظهرت، قد ترفع تكاليف الحماية وتؤثر في استمرارية بعض الأنشطة حتى دون وقوع إصابات مباشرة.
▪️خامسًا: التجارة والاستثمار والإمدادات. قد تنتقل الأضرار إلى الشركات والمستهلكين عبر تأخر الشحنات، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتعطل التوريد والتصدير. كما قد يؤدي استمرار عدم اليقين إلى تأجيل مشروعات أو زيادة متطلبات التمويل والحماية. وتتفاوت هذه الآثار بحسب القطاع والموقع والاعتماد على الممرات المتأثرة، ولا تقتصر على المستثمرين المصريين، بل تشمل النشاط الاقتصادي داخل مصر عمومًا.
▪️سادسًا: المواطنون والمصالح المصرية في الخارج. قد يفرض اتساع التصعيد احتياجات إضافية لحماية العاملين والمقيمين في المناطق المتأثرة، وضمان استمرار الخدمات القنصلية والاستعداد للطوارئ. ويتوقف حجم هذه الاحتياجات على نطاق المواجهة ومواقعها، دون افتراض تعرض المصريين للخطر بسبب جنسيتهم وحدها.
▪️سابعًا: حرية القرار والعلاقات الإقليمية. قد تضع الهجمات أو التهديدات القاهرة أمام خيارات مكلفة بين توسيع الرد، واستمرار الانتشار، وتقليص المشاركة مع تحمل تبعات سياسية داخل التحالف. وقد يضيق هامش الوساطة كلما أصبحت مصر طرفًا مباشرًا في القتال، بما يؤثر في قدرتها على الجمع بين حماية حلفائها والإسهام في التسوية.
وعليه، يجب ألا تُقاس جدوى المشاركة بما تحققه من حماية للسعودية وحدها، بل بصافي أثرها على أمن مصر ومصالحها. ويتطلب ذلك تحديد حدود المهمة وقواعد مراجعتها، وتقدير قابلية المصالح المدنية والاقتصادية للتضرر، وإعداد بدائل لاستمرار الأعمال وحماية المواطنين، وربط العمل العسكري بمسار سياسي يحد من التصعيد. فنجاح حماية هدف محدد لا يكفي إذا صاحبه توسيع دائرة الأخطار التي تتعرض لها المصالح المصرية.
🔵 (6) التداعيات الداخلية على مصر
تفرض المشاركة العسكرية المحتملة مجموعة من التداعيات الداخلية تتجاوز كلفتها المباشرة، لأنها تأتي في مرحلة تواجه فيها مصر ضغوطًا اقتصادية واجتماعية ممتدة، مع ارتفاع احتياجات التمويل وتزايد المطالب بتحسين الأجور والخدمات العامة.
▪️ويتمثل الأثر الأول في التكلفة المالية. فحتى المشاركة الدفاعية المحدودة تحتاج إلى نفقات تشغيل ونقل وصيانة وإمداد، وقد تزداد الأعباء إذا تطلبت المهمة انتشارًا طويلًا أو استخدام معدات مرتفعة التكلفة. وتختلف هذه الأعباء بحسب طبيعة المشاركة وآليات تمويلها، وما إذا كانت السعودية ستتحمل جزءًا من النفقات بموجب اتفاق رسمي.
▪️أما الأثر الثاني فيتعلق بالجاهزية العسكرية. فالقوات المسلحة المصرية تواجه مسؤوليات دفاعية واسعة في محيط تتعدد فيه بؤر التوتر، من ليبيا والسودان إلى غزة والبحر الأحمر. ولذلك فإن تخصيص موارد عسكرية لمهمة خارجية يجب أن يخضع لتقدير دقيق لتأثيره في قدرة الجيش على أداء التزاماته الأصلية.
▪️ويرتبط الأثر الثالث باحتمال الخسائر البشرية وما قد تثيره من ردود فعل اجتماعية وسياسية. فالمشاركة المحدودة في مهام دفاعية تختلف عن الانخراط في عمليات قتالية ممتدة قد تتطلب تضحيات كبيرة، وهو ما يرفع أهمية وضوح الأهداف والمساءلة والشفافية أمام المجتمع.
▪️ويبرز الأثر الرابع في العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية. فإذا اتسعت مشاركة الجيش في إدارة الملفات الخارجية بالتزامن مع دوره المتزايد في الشأن الإداري والاقتصادي الداخلي، فإن ذلك قد يوسع نطاق المسؤوليات غير الدفاعية المرتبطة بالمؤسسة، ويزيد أهمية وضع حدود واضحة للاختصاص والمحاسبة.
▪️أما الأثر الخامس فيرتبط بموقف المصريين من المشاركة. فقد يحظى الدفاع عن السعودية بتأييد قطاعات ترى فيه التزامًا عربيًا ومصلحة أمنية مشتركة، بينما قد تتحفظ قطاعات أخرى على احتمال الدخول في حرب جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ولا يمكن الجزم باتجاهات الرأي العام أو حجم التأييد والاعتراض دون استطلاعات مستقلة.
ومن ثم فإن حماية المصالح المصرية تتطلب رقابة دستورية على القرار، ووضوحًا بشأن طبيعة المهمة ومدتها وأعبائها، مع تجنب تحميل المجتمع تكاليف لا تتناسب مع العوائد المتوقعة.
🔵 (7) التداعيات الإقليمية والدولية
يمكن أن تترك المشاركة المصرية آثارًا واسعة على العلاقات الإقليمية، تبدأ بالسعودية ولا تنتهي عند اليمن. فبالنسبة إلى المملكة، قد يمثل الدعم المصري إضافة سياسية وعسكرية مهمة، ويؤكد وجود شريك عربي يمتلك قدرات عسكرية كبيرة. وقد يفتح ذلك مجالات أوسع للتنسيق الأمني والاستثمار والتفاهم حول الملفات الإقليمية، لكنه قد يخلق أيضًا توقعات سعودية بشأن استمرار الالتزام المصري في أزمات مستقبلية.
أما الإمارات وتركيا وباكستان، فإن دخول مصر إلى ترتيبات الدفاع عن السعودية قد يضيف طرفًا مؤثرًا إلى شبكة العلاقات الأمنية المتطورة في المنطقة. ويمكن أن يؤدي التنسيق بين هذه الدول إلى توزيع المسؤوليات، لكنه قد يفتح كذلك أسئلة بشأن القيادة وتحديد الأدوار وحدود الالتزامات المشتركة.
وبالنسبة إلى إيران، فإن طبيعة المشاركة المصرية ستكون عاملًا مهمًا في تحديد أثرها على العلاقات الثنائية. فالدعم الدفاعي لحماية المنشآت المدنية يختلف سياسيًا عن المشاركة في عمليات هجومية ضد أطراف ترتبط بطهران. وقد تسعى إيران إلى احتواء الموقف دبلوماسيًا، أو تنظر إلى مشاركة قتالية مصرية واسعة باعتبارها اصطفافًا جديدًا ضد مصالحها الإقليمية.
أما الحوثيون، فقد يتعاملون مع المشاركة المصرية وفق نطاقها الفعلي؛ إذ يختلف أثر التعاون الدفاعي المحدود عن تحول مصر إلى طرف مباشر في العمليات داخل اليمن. وفي الحالة الأخيرة قد تتزايد احتمالات التوتر في البحر الأحمر أو تعرض المصالح المرتبطة بالملاحة لضغوط إضافية.
وتكتسب المواقف الأمريكية والأوروبية أهمية خاصة. فمن المتوقع أن تنظر واشنطن إلى التعاون الدفاعي المصري السعودي من زاوية أمن الخليج والملاحة والطاقة، وقد ترى فيه مساهمة في توزيع الأعباء الأمنية. لكن ذلك لا يعني بالضرورة تأييد الولايات المتحدة لكل مستوى من مستويات التدخل، خصوصًا إذا أدى إلى حرب إقليمية أوسع.
أما الدول الأوروبية فستولي أهمية لحماية طرق التجارة وإمدادات الطاقة، مع اهتمام موازٍ بتداعيات العمليات العسكرية على المدنيين والأوضاع الإنسانية في اليمن.
وتبرز إسرائيل باعتبارها طرفًا معنيًا بأمن البحر الأحمر والملاحة، لكن تقاطع بعض المصالح الأمنية لا يعني وجود توافق سياسي شامل مع القاهرة بشأن الحرب اليمنية أو ترتيبات الأمن الإقليمي.
وهكذا فإن المشاركة المصرية قد توسع دائرة العلاقات الأمنية، لكنها تزيد أيضًا تعقيد علاقات القاهرة بأطراف إقليمية مهمة، بحسب طبيعة التدخل وحدوده.
🔵 (8) مستقبل الدور والصورة المصرية
لا تُقاس مكانة الدول الإقليمية بحجم قواتها المسلحة وحده، وإنما بقدرتها على توظيف مواردها لخدمة مصالح واضحة وتحقيق نتائج سياسية مستدامة. ومن هذه الزاوية يمكن أن تؤثر المشاركة المصرية في الدفاع عن السعودية في صورة مصر عبر ثلاثة مسارات متباينة:
· المسار الأول هو ظهور مصر بوصفها قوة إقليمية قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حلفائها والمساهمة في حماية الأمن الجماعي، بما قد يرفع قيمة شراكاتها السياسية والعسكرية ويوسع حضورها في التفاهمات الإقليمية.
· والمسار الثاني هو نجاح عسكري محدود دون مكاسب سياسية مقابلة، بحيث تتحمل مصر أعباء المشاركة وتكاليفها دون أن يؤدي ذلك إلى توسيع دورها في القرارات الإقليمية أو معالجة التهديدات بصورة مستدامة.
· أما المسار الثالث فيتمثل في تحول التدخل إلى استنزاف يضر بصورة مصر وقدرتها على الحركة، ويجعلها تبدو طرفًا منخرطًا في صراع طويل لا تملك السيطرة على مساره أو توقيت انتهائه.
وتثير هذه المسارات سؤالًا بالغ الأهمية عن الفرق بين استعادة الدور الإقليمي وإظهار القوة العسكرية. فالدور المؤثر لا يتحقق بمجرد المشاركة في العمليات، بل يتطلب أن تمتلك مصر وزنًا في صياغة الأهداف والتسويات، وأن تكون مصالحها الوطنية حاضرة في تحديد مسار الصراع ونهايته.
كما أن قيمة الدور المصري قد تتجلى في القدرة على الجمع بين الردع العسكري والوساطة السياسية، بدلًا من الاكتفاء بالمشاركة في مواجهة قد يصعب حسمها. فمصر تمتلك موقعًا جغرافيًا وخبرة دبلوماسية وعلاقات إقليمية تتيح لها الإسهام في ترتيبات أمنية أوسع، تشمل حماية الملاحة وتسوية النزاعات وتطوير التعاون العربي.
ومن ثم فإن صورة مصر الإقليمية والدولية ستتحدد بمدى نجاحها في تحويل قدراتها إلى نتائج سياسية وأمنية واضحة، مع الاحتفاظ باستقلال قرارها وتجنب الارتباط بالتزامات مفتوحة.
🔵 (9) السيناريوهات والتقدير المرجح
يمكن تصور أربعة سيناريوهات رئيسة للمشاركة المصرية المحتملة:
· السيناريو الأول: ردع دفاعي محدود. تقدم مصر دعمًا فنيًا أو استخباراتيًا أو دفاعيًا محددًا، يسهم في تقليل أثر الهجمات على السعودية دون الدخول في عمليات قتالية واسعة. ويعتمد نجاحه على وضوح المهمة وكفاءة التنسيق وقدرة الأطراف على احتواء التصعيد.
· السيناريو الثاني: مشاركة دفاعية ممتدة. تتوسع المساعدة المصرية لتشمل وجودًا عسكريًا أو بحريًا مستمرًا، بما يوفر للسعودية دعمًا إضافيًا لكنه يفرض التزامات مالية وعسكرية طويلة، قد تتغير كلفتها مع استمرار الحرب.
· السيناريو الثالث: الانخراط في حرب استنزاف. تتطور المشاركة من مهام دفاعية إلى عمليات قتالية أوسع داخل اليمن، بما يزيد احتمالات الخسائر البشرية والمادية والتوترات الإقليمية، دون ضمان تحقيق حسم سياسي.
· السيناريو الرابع: تسوية تقلل الحاجة إلى التدخل. تسهم الضغوط العسكرية والدبلوماسية والتفاهمات الإقليمية في خفض الهجمات واستعادة التهدئة، فتقتصر المشاركة المصرية على التعاون الدفاعي أو الدعم السياسي، دون الحاجة إلى انتشار قتالي واسع.
ولا تسمح المعلومات الحالية بترتيب هذه السيناريوهات وفق احتمالات دقيقة، لأن شكل المشاركة لم يتحدد بصورة نهائية، كما أن مواقف السعودية والحوثيين والقوى الخارجية لا تزال قابلة للتغير.
🔵 (10) الخلاصة والتقدير
تطرح المشاركة المصرية المحتملة في الدفاع عن السعودية فرصة ومخاطرة في آن واحد. فهي قد تسهم في حماية حليف عربي مهم، وتوسيع الحضور المصري في ترتيبات الأمن الإقليمي، وربط الدور العسكري بمصالح مباشرة تتعلق بالبحر الأحمر وقناة السويس. لكنها قد تفرض في المقابل أعباء مالية وعسكرية وسياسية كبيرة، خصوصًا إذا تجاوزت الدفاع المحدود إلى المشاركة المباشرة في الحرب اليمنية.
ويتوقف تقييم جدواها على وضوح المهمة وحدودها، ومدى ارتباطها بمصالح الأمن القومي المصري، وتناسب تكاليفها مع عوائدها، ووجود ضمانات قانونية وسياسية تحول دون تحولها إلى التزام مفتوح.
كما يجب التمييز بين تحقيق نجاح عملياتي في حماية أهداف محددة وبين النجاح السياسي الذي يتطلب تقليل التهديدات بصورة مستدامة وإيجاد مسار لتسوية الصراع.
وتكشف التجارب التاريخية أن التفوق العسكري أو تعدد الأطراف المشاركة لا يكفيان وحدهما لإنهاء الحروب غير المتناظرة، وأن غياب تسوية سياسية قابلة للاستمرار قد يحول التدخلات المحدودة إلى صراعات طويلة.
وتنتهي الدراسة إلى نتيجة أساسية: إن مشاركة مصر في الدفاع عن السعودية لن تُقاس قيمتها بمجرد إرسال قوات أو إظهار الاستعداد العسكري، وإنما بقدرتها على حماية مصالح وطنية واضحة، وتقليل الأخطار الإقليمية، وتحقيق عائد سياسي وأمني يتناسب مع التكلفة، دون إضعاف قدرة الدولة على مواجهة أزماتها الداخلية.
هنا يبقى السؤال الحاسم: هل يتحول الالتزام المصري المحتمل إلى نموذج لتعاون دفاعي عربي محدود وفعال، أم يصبح مدخلًا إلى أعباء جديدة تضيف إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية المصرية حرب استنزاف يصعب تحديد نهايتها؟
🔵🔵 توصيات مركز حريات ـ نحو معارضة تصنع مستقبلها بدلًا من انتظاره
في ضوء هذا التحليل، يقدم مركز حريات مجموعة من التوصيات الموجهة إلى قوى المعارضة المصرية بجميع أطيافها، لا بوصفها نقدًا يائسًا للماضي، ولا باعتبارها وصفة جاهزة للتغيير أو للوصول إلى السلطة، وإنما باعتبارها برنامجًا لبناء القدرة السياسية والمؤسسية والمجتمعية التي تحتاج إليها أي معارضة تريد أن تكون جزءًا مسؤولًا من مستقبل الدولة المصرية.
فالمشكلة الأساسية التي تواجه المعارضة ليست فقط في ضيق المجال السياسي أو اختلال موازين القوة، وإنما كذلك في قدرتها على أن تصبح أكثر تنظيمًا، وأوضح برنامجًا، وأوسع اتصالًا بالمجتمع، وأكثر استعدادًا لتحمل مسؤوليات عامة إذا تغيرت الظروف السياسية مستقبلًا.
ولهذا فإن المهمة الأولى ليست انتظار اللحظة السياسية المناسبة، وإنما بناء الذات والمؤسسات والكوادر والبدائل منذ الآن، وينطلق هذا الإطار من أن بناء معارضة أكثر قدرة على الإسهام في مستقبل مصر لا يتحقق بانتظار تغير الظروف أو الاكتفاء بانتقاد السياسات القائمة، وإنما ببناء المؤسسات والكفاءات والبرامج والبدائل، وتطوير القدرة على التعاون وإدارة الخلاف، والاستعداد لتحمل المسؤولية العامة إذا أتيحت الظروف لذلك:
(١) بناء إطار وطني للتنسيق بين القوى السياسية المختلفة، لا يشترط الاندماج بينها أو التطابق في الرؤى، وإنما يوفر مساحة دائمة للحوار والتشاور وتبادل المعلومات والتعامل مع القضايا المشتركة.
(٢) صياغة ميثاق وطني للحد الأدنى يحدد المبادئ التي يمكن أن تلتقي عليها القوى المختلفة، وفي مقدمتها احترام الدستور والقانون، ورفض العنف، وصيانة الحقوق والحريات، والتعدد السياسي والفكري، والتداول السلمي للسلطة، واستقلال القضاء، ووحدة الدولة ومؤسساتها.
(٣) إنشاء آلية دائمة لإدارة الخلافات بين القوى المعارضة، تقوم على الحوار والوساطة ومنع تحول التباينات السياسية إلى قطيعة أو تخوين أو صراعات داخلية تستنزف الجميع.
(٤) بناء قاعدة وطنية للكفاءات تضم السياسيين والاقتصاديين والقانونيين والأكاديميين والمهنيين والخبراء والشباب والنساء والكفاءات الموجودة في المحافظات والمهجر، بحيث تصبح المعارضة قادرة على الوصول إلى الخبرة المطلوبة في كل ملف.
(٥) إنشاء وحدة مركزية للسياسات والتشريع تضم فرقًا متخصصة في الاقتصاد والتعليم والصحة والإدارة المحلية والقانون والعدالة والسياسة الخارجية والأمن القومي والطاقة والزراعة والإسكان والحماية الاجتماعية وغيرها من الملفات الأساسية.
(٦) إلزام فرق السياسات بإعداد بدائل قابلة للتنفيذ، بحيث يتضمن كل ملف تشخيص المشكلة، وأسبابها، والبدائل المتاحة، والتكلفة التقريبية، ومصادر التمويل، ومؤشرات قياس النتائج، بدل الاكتفاء بالمواقف العامة.
(٧) إنشاء منظومة للبيانات والمعلومات تعتمد على المصادر الرسمية والمعتبرة، وتوفر للباحثين والسياسيين قواعد معلومات دقيقة في الاقتصاد والموازنة والديون والصحة والتعليم والبطالة والفقر والاستثمار والخدمات العامة.
(٨) بناء برنامج دائم لإعداد القيادات الجديدة، يركز على الدستور والقانون والاقتصاد والسياسات العامة والإدارة والتفاوض والإعلام والعمل البرلماني والمحليات وإدارة الأزمات.
(٩) ربط برامج إعداد القيادات بمهام عملية، مثل إعداد أوراق السياسات، وصياغة مقترحات القوانين، وتحليل الموازنات، ودراسة مشكلات المحافظات، وإدارة جلسات الحوار، حتى يصبح التأهيل مرتبطًا بالقدرة الفعلية على الإنجاز.
(١٠) إنشاء مجلس استشاري من الخبراء المستقلين لمراجعة البرامج والمشروعات والسياسات قبل إعلانها، واختبار قابليتها للتنفيذ وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية.
(١١) إعداد برنامج وطني متكامل للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي يتعامل مع الأسعار والدخول والديون والاستثمار والإنتاج والبطالة والصحة والتعليم والإسكان والحماية الاجتماعية، ويقدم بدائل واقعية لا شعارات عامة.
(١٢) تصميم البرامج الاقتصادية والاجتماعية بدرجات مختلفة من الأولوية، بحيث تتضمن إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات المباشرة، وإصلاحات متوسطة المدى، وتحولات أعمق تتعلق بهيكل الاقتصاد والإدارة والإنتاج.
(١٣) إعداد تصور واضح لما ينبغي القيام به عند تحمل أي مسؤولية عامة مستقبلًا، حتى تتمكن القوى السياسية من اختبار مدى واقعية برامجها وقدرتها على الانتقال من المعارضة إلى الإدارة.
(١٤) إعداد مشروع متكامل للعدالة الانتقالية يشمل كشف الحقيقة، وجبر الضرر، ورد الاعتبار، والمحاسبة وفق القانون، وضمانات المحاكمة العادلة، ومنع تكرار الانتهاكات، مع الفصل الكامل بين العدالة والانتقام.
(١٥) وضع رؤية لإصلاح مؤسسات الدولة من داخلها تقوم على تطوير الكفاءة والمهنية والمساءلة وسيادة القانون، وترفض تفكيك المؤسسات أو إضعافها، مع التمييز بين المؤسسة والأشخاص الذين يديرونها.
(١٦) إعداد تصور شامل لإصلاح الإدارة العامة والجهاز الحكومي، يشمل تبسيط الإجراءات، والرقمنة، ورفع الكفاءة، ومكافحة الفساد، وإعادة توزيع الموارد، وربط التقييم بالإنجاز.
(١٧) إعداد برنامج متكامل للمحليات يركز على الخدمات والموازنات المحلية والتخطيط العمراني والمرافق والرقابة، مع إعداد كوادر قادرة على العمل في الإدارة المحلية.
(١٨) إنشاء فرق للسياسات المحلية في المحافظات لرصد المشكلات والأولويات الخاصة بكل منطقة، وعدم اختزال احتياجات مصر كلها في رؤية مركزية تنطلق من العاصمة وحدها.
(١٩) تنظيم منتديات محلية للحوار والسياسات تضم الخبراء والمهنيين وأصحاب المصالح والمجتمع المحلي، بحيث تصبح السياسات المقترحة نابعة من فهم واقعي لاحتياجات المواطنين.
(٢٠) إعداد رؤى قطاعية متكاملة للتعليم والصحة والإسكان والنقل والزراعة والصناعة والحماية الاجتماعية، بحيث يمتلك المشروع السياسي إجابات واضحة عن الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
(٢١) إعداد رؤية للسياسة الخارجية والأمن القومي تميز بين الخلاف مع السلطة القائمة وبين مصالح الدولة المصرية، وتحدد الثوابت الوطنية التي ينبغي الدفاع عنها بصرف النظر عن الحزب الموجود في الحكم.
(٢٢) بناء وحدة قانونية متخصصة تتابع الدستور والقوانين واللوائح، وتقترح التشريعات البديلة، وتوفر المساندة القانونية للقوى والكوادر السياسية في إطار العمل السلمي والقانوني.
(٢٣) إنشاء وحدة لمتابعة العمل البرلماني تتعامل مع مشروعات القوانين والموازنة وأعمال اللجان والأدوات الرقابية، وتساعد على تحويل الحضور النيابي إلى إنتاج تشريعي ورقابي حقيقي.
(٢٤) اعتماد ميثاق شرف إعلامي يقوم على الدقة والتحقق والفصل بين الخبر والرأي والتصحيح العلني للأخطاء ورفض التخوين والشائعات، باعتبار المصداقية أحد أهم أصول العمل السياسي.
(٢٥) إنشاء آلية مشتركة للتحقق من الأخبار والمعلومات والصور قبل تداولها، وتكوين أرشيف للمعلومات الموثقة والتصحيحات، حتى لا يصبح الإعلام مصدرًا لتآكل الثقة.
(٢٦) تطوير الإعلام السياسي من خطاب رد الفعل والتعبئة المستمرة إلى إعلام معرفي يشرح الاقتصاد والتعليم والصحة والقانون والإدارة والسياسة الخارجية والبدائل الممكنة بلغة يفهمها المواطن.
(٢٧) فتح مساحات منتظمة للحوار بين الإسلاميين والليبراليين واليساريين والقوميين والمستقلين والخبراء، على أن تركز الحوارات على ملفات محددة وقابلة للنقاش العملي.
(٢٨) ترسيخ قاعدة سياسية تسمح بالاتفاق في ملف والاختلاف في آخر، من دون اشتراط تحالف شامل أو خصومة شاملة، بما يساعد على تكوين ثقافة تعاون مرنة.
(٢٩) فتح مواقع صناعة القرار الفعلية أمام الشباب، وعدم اختزال مشاركتهم في الأنشطة الرمزية أو الإعلامية، مع ربط التقدم القيادي بالكفاءة والإنجاز.
(٣٠) بناء آليات منتظمة لنقل الخبرة بين الأجيال، بحيث تستفيد الكوادر الجديدة من تجارب القيادات السابقة من دون أن يؤدي ذلك إلى احتكار المواقع أو تعطيل التجديد.
(٣١) توسيع مشاركة النساء في القيادة والسياسات العامة والبرامج المتخصصة ومواقع القرار، مع الاستثمار في إعداد كوادر نسائية في القانون والاقتصاد والإدارة والمحليات والقطاعات الاجتماعية.
(٣٢) إعادة بناء العلاقة بالمجتمع من خلال البحث والتثقيف والمساعدة القانونية والمبادرات المهنية والخدمية المشروعة، والاستماع إلى أولويات المواطنين بدل التعامل معهم باعتبارهم جمهورًا انتخابيًا فقط.
(٣٣) إنشاء قنوات دائمة لاستقبال مقترحات المواطنين والخبراء والمهنيين وأصحاب المصالح، وفرزها وتحويل القابل منها إلى أوراق سياسات ومشروعات قابلة للدراسة.
(٣٤) تأكيد الالتزام الصريح والدائم بالسلمية ورفض العنف والعمل المسلح، وإدماج هذا الالتزام في الوثائق والبرامج والتدريب والخطاب العام، لا التعامل معه باعتباره موقفًا ظرفيًا.
(٣٥) صياغة تصور واضح للعلاقة مع مؤسسات الدولة يقوم على احترام الدولة والعمل على إصلاح مؤسساتها وزيادة مهنيتها وخضوعها للدستور والقانون، مع رفض منطق الخصومة مع الدولة ذاتها.
(٣٦) تطبيق قواعد الحكم الرشيد داخل الأحزاب والقوى السياسية نفسها، من خلال الانتخابات الداخلية، وتحديد مدد المسؤولية، والشفافية المالية، والمساءلة، وإدارة تضارب المصالح، وآليات الشكاوى والتظلمات.
(٣٧) اعتماد نظام منتظم لتقييم الأداء الداخلي على أساس الإنجاز، لا على أساس المكانة التاريخية أو القرب من القيادة، بحيث يخضع المسؤولون والكوادر لمعايير واضحة للمحاسبة.
(٣٨) إصدار مراجعات دورية تتضمن ما تحقق وما تعثر، وأسباب النجاح والفشل، والدروس المستفادة، وما ينبغي تغييره، حتى تصبح المراجعة جزءًا طبيعيًا من العمل السياسي.
(٣٩) إنشاء بنك للكفاءات القادرة على تحمل مسؤوليات عامة مستقبلًا في الحكومة والإدارة والمحليات والدبلوماسية والاقتصاد والتعليم والصحة والقانون وغيرها من القطاعات.
(٤٠) إعداد كوادر قادرة على الانتقال من العمل الحزبي والسياسي إلى الإدارة العامة، لأن القدرة على المعارضة أو الخطابة لا تعني بالضرورة القدرة على إدارة مؤسسة أو وزارة أو محافظة.
(٤١) إجراء تدريبات ومحاكاة على إدارة الأزمات الاقتصادية والخدمية والسياسية والإقليمية، حتى تتدرب فرق العمل على اتخاذ القرار في ظروف معقدة ونقص المعلومات وتعدد البدائل.
(٤٢) إعداد سيناريوهات متعددة للمستقبل وعدم بناء الاستراتيجية على احتمال سياسي واحد، مع الاستعداد للاستمرار، والانفتاح المحدود، والإصلاح التدريجي، والتغيرات المفاجئة، دون تقديم أي سيناريو باعتباره توقعًا حتميًا.
(٤٣) رفض اعتبار انتظار تفاقم الأزمات أو انهيار الأوضاع استراتيجية سياسية؛ فمعاناة المجتمع ليست وسيلة للوصول إلى التغيير، ولا تنتج الأزمات بالضرورة انتقالًا سياسيًا تلقائيًا.
(٤٤) تحويل سؤال العمل السياسي من «متى تتغير الظروف؟» إلى «ماذا نستطيع أن نبني في ظل الظروف الحالية؟»، وجعل بناء المؤسسات والكفاءات والمعرفة والبرامج معيارًا حقيقيًا للتقدم.
(٤٥) بناء نظام تمويل شفاف للأنشطة البحثية والتدريبية والمدنية المشروعة، مع الإفصاح والمراجعة المالية والالتزام بالقوانين، حماية لاستقلال العمل ومصداقيته.
(٤٦) وضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء تشمل جودة أوراق السياسات، وعدد الكفاءات المؤهلة، ومستوى العمل البحثي، ومشروعات القوانين المقترحة، وانتشار الخبرات في المحافظات، وجودة الحوار الداخلي.
(٤٧) مراجعة الهياكل والبرامج والسياسات بصورة منتظمة وعدم التعامل معها باعتبارها ترتيبات نهائية، بحيث يجري تعديلها كلما كشفت التجربة عن نواقص أو تغيرت الظروف.
(٤٨) تحويل المعارضة إلى منتج دائم للمعرفة والسياسات والبدائل، من خلال مراكز أبحاث ووحدات سياسات وبرامج تدريب ومنصات فكرية، بدل أن تبقى وظيفتها الأساسية التعليق على قرارات السلطة.
(٤٩) بناء شبكة وطنية للحوار حول القضايا الكبرى للدولة، بحيث تستطيع القوى المختلفة مناقشة الاقتصاد والتعليم والصحة والهوية والسياسة الخارجية والعدالة بصورة أكثر عمقًا من السجال الإعلامي اليومي.
(٥٠) إعداد رؤية متكاملة للانتقال من العمل البرلماني والمحلي إلى القدرة على إدارة الدولة، بحيث يصبح إعداد رجال الدولة جزءًا من وظيفة الأحزاب لا مهمة تبدأ بعد الوصول إلى المسؤولية.
(٥١) جعل بناء الثقة هدفًا مركزيًا للعمل كله: الثقة بين القوى السياسية، والثقة بين الأحزاب والمجتمع، والثقة في المعلومات والبرامج والالتزامات، لأن أي مشروع سياسي يفقد الثقة يفقد قدرته على البناء مهما امتلك من خطاب أو تنظيم.
(٥٢) الحفاظ على استقلال كل قوة سياسية داخل أطر التعاون المشترك، بحيث لا يتحول التنسيق إلى ذوبان أو تبعية، ولا يتحول الاستقلال إلى عزلة ورفض للعمل الجماعي.
(٥٣) الفصل بين التنافس السياسي وبين القضايا الوطنية الكبرى، بحيث يمكن للقوى المختلفة أن تتنافس على الحكم والبرامج، وفي الوقت نفسه تتعاون في حماية مصالح الدولة واستقرار مؤسساتها.
(٥٤) اعتماد مبدأ أن المعارضة الجادة لا تُقاس فقط بقوة رفضها للسياسات القائمة، وإنما بجودة البدائل التي تقدمها، وكفاءة الأشخاص الذين تعدهم، وقدرتها على إدارة الاختلاف والمسؤولية العامة.
(٥٥) جعل الاستعداد لتحمل المسؤولية، لا مجرد انتظار تغير السلطة، هو الغاية النهائية لعملية البناء؛ فالتحول السياسي، أيًا كان توقيته وشكله، لن يكون فرصة حقيقية إذا لم توجد قوى تمتلك المعرفة والمؤسسات والكوادر والبرامج القادرة على إدارة الدولة بكفاءة واحترام القانون والتعدد والمصلحة الوطنية.
وتبقى القاعدة الحاكمة لهذا الإطار هي الانتقال من انتظار المستقبل إلى بناء القدرة على التعامل معه، ومن انتظار الفرصة إلى بناء الجدارة بها؛ بحيث يصبح العمل السياسي عملية مستمرة لإنتاج المعرفة، وتأهيل القيادات، وبناء المؤسسات، وتقديم البدائل، وتوسيع الثقة والتعاون، بصرف النظر عن توقيت التحولات السياسية المقبلة.
🔵🔵 مختارات من تقرير مركز حريات في عامه العاشر
🟤 المجتمع والشباب وصناعة الوعي ـ التحولات التي تبدأ من خارج المؤسسات التقليدية
أعطى إنتاج العام العاشر مساحة متزايدة للمجتمع بوصفه فاعلًا مستقلًا في السياسة والتحول، وظهرت بوضوح موضوعات الشباب، وجيل Z، والفضاء الرقمي، والإعلام، والجماهير، والأسرة، والمرأة، والرموز العامة، وتحولات الوعي. وقد اتسع بذلك نطاق التحليل من مؤسسات الدولة والقوى السياسية المنظمة إلى البنى الاجتماعية والثقافية التي تتشكل داخلها التحولات الكبرى، وإلى مصادر التأثير التي تعمل خارج الأطر الرسمية التقليدية وتصنع جانبًا متزايدًا من القوة والمكانة والصورة العامة للدول والمجتمعات.
وكان جيل Z أحد أكثر الموضوعات وضوحًا في هذا المسار. ففي أكتوبر 2025 تناول المركز «جيل Z والحركات الإسلامية ـ بين النفور والانجذاب.. نحو استعادة الجسر المفقود بين التدين والتغيير»، ثم «جيل Z في قلب العاصفة: احتجاجات الشباب وتحديات الجيل الجديد في المغرب والعالم العربي».
ثم تطور الملف في مايو 2026 إلى دراسة مقارنة بعنوان «جيل Z والثورات الرقمية الجديدة»، قارنت بين سريلانكا ونيبال وبنجلادش والمغرب، وتناولت انتقال الاحتجاج من الشارع إلى المنصة، وكيف تستطيع الأجيال الجديدة إطلاق موجات احتجاج عابرة للحدود، تتبادل الخبرات والرموز وأساليب التعبئة بسرعة لم تكن متاحة للأجيال السابقة.
وأبرز هذا المسار تحولًا عميقًا في طبيعة الأجيال الجديدة؛ فهي أقل ارتباطًا بالمؤسسات الهرمية التقليدية، وأكثر اعتمادًا على الشبكات والمنصات، وأسرع في تكوين المواقف وانتقال الأفكار، وأقدر على إنتاج المحتوى وإعادة توزيعه خارج سلطة المؤسسات الإعلامية والسياسية القديمة. كما أن علاقتها بالسياسة لا تمر بالضرورة عبر الأحزاب أو التنظيمات، بل يمكن أن تبدأ بقضية جزئية أو حملة رقمية أو رمز ملهم، ثم تتطور إلى حركة اجتماعية أو احتجاجية أوسع.
وتكتسب هذه التحولات أهمية خاصة بالنسبة للحركات والقوى السياسية التي تشكلت في بيئات تنظيمية مختلفة. فالخطاب الذي نجح في تعبئة أجيال سابقة لا يضمن التأثير في الجيل الجديد، ولا تكفي المرجعية الفكرية وحدها لبناء الصلة معه، إذ أصبحت طريقة التواصل، ودرجة المشاركة، والقدرة على الاستماع، ومساحة الاستقلال الفردي، والشفافية، وسرعة الاستجابة، عناصر حاسمة في بناء الثقة واستمرار التأثير.
واتصل بذلك الاهتمام بالوعي الرقمي. ففي سبتمبر 2025 صدرت ورقة «الوعي الرقمي الإسلامي: من الحضور العاطفي والارتجالي إلى الفعل الإستراتيجي وهندسة التأثير». وفي مارس 2026 جاءت دراسة «مقارنة بين المجتمعات العربية والغربية والشرقية في الفضاء الرقمي»، لتقارن أنماط الاهتمام والتفاعل وصناعة الوعي عبر المنصات.
ولم يعد الفضاء الرقمي في هذه المعالجة مجرد وسيلة إعلام إضافية، بل أصبح بيئة اجتماعية وسياسية كاملة تُصنع فيها الهوية والمواقف والسمعة، وتتكون فيها الجماعات والشبكات، وتنتشر عبرها الروايات، وتدار من خلالها الحملات والاحتجاجات، كما أصبح مجالًا رئيسيًا لتشكيل الإدراك تجاه الدول والحروب والقضايا العامة والشخصيات والمؤسسات.
واتسعت القراءة إلى الإعلام نفسه من خلال دراسة «حرب واحدة وخمس روايات»، التي قارنت تغطيات الجزيرة وTRT عربي والعربية وسكاي نيوز وإكسترا نيوز للحرب على إيران ولبنان، واضعة الإعلام داخل معركة إدارة الإدراك لا مجرد نقل الوقائع.
ويمثل هذا التحول في التعامل مع الإعلام أحد أهم ملامح الحروب الحديثة؛ إذ يمكن للحدث العسكري نفسه أن ينتج صورًا وروايات متباينة بحسب الوسيلة التي تنقله، واللغة المستخدمة، والصور المختارة، والمصادر المعتمدة، والزاوية التي توضع فيها الخسائر والانتصارات. ومن ثم أصبحت القدرة على إنتاج السردية، والحفاظ على المصداقية، والوصول إلى الجمهور، جزءًا من امتلاك القوة والتأثير.
كما اتجه الاهتمام إلى علم نفس الجماهير عبر قراءة «العقل الجمعي وسلطة الجماهير» في كتاب غوستاف لوبون. وتتصل هذه القراءة بأسئلة أكثر مباشرة حول الثورة والاحتجاج والدعاية والرموز العامة، وكيف تتشكل مشاعر الجماهير، وكيف يمكن للمعلومة أو الصورة أو الشائعة أو الرمز أو الخوف أو الأمل أن تغير اتجاه حركة اجتماعية بأكملها.
وفي امتداد لهذا الاهتمام بالمجتمع والجماهير والرموز المؤثرة، تناول المركز في نهاية العام دلالات الاستقبال الحافل لمحمد صلاح في تركيا، باعتباره مدخلًا لقراءة أحد الأبعاد المتنامية للقوة الناعمة والعلاقات بين الشعوب. فلم تكن أهمية الحالة في الحدث الرياضي وحده، وإنما فيما كشفته من قدرة الشخصية العامة ذات الحضور الواسع على تجاوز الحدود السياسية، وبناء مساحة من التفاعل العاطفي والثقافي بين مجتمعات قد تمر العلاقات الرسمية بين دولها بمراحل متفاوتة من التقارب والتباعد.
وقد أتاحت حالة محمد صلاح للمركز توسيع مفهوم القوة مرة أخرى. فإلى جانب القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية والإعلامية، تمتلك الدول والمجتمعات أرصدة رمزية يصنعها العلماء والرياضيون والمفكرون والمبدعون والشخصيات العامة الناجحة. وحين يحقق أحد هؤلاء حضورًا واسعًا خارج حدود وطنه، فإنه لا يعود يمثل نجاحًا فرديًا فحسب، بل يمكن أن يحمل معه جانبًا من صورة بلده ومجتمعه وثقافته، ويتحول بصورة تلقائية إلى أحد جسور التعارف والقبول والتواصل بين الشعوب.
وتكتسب الحالة المصرية التركية دلالة خاصة في هذا السياق؛ لأنها تكشف عن وجود مستويات متعددة للعلاقات بين الدول. فإلى جانب العلاقات الرسمية توجد علاقات بين المجتمعات، وذاكرة تاريخية وثقافية، وتبادل اقتصادي وسياحي وتعليمي، ومساحات للتأثير تصنعها الرياضة والفن والإعلام والشخصيات العامة. وقد تستمر هذه الروابط وتتوسع حتى في الفترات التي تعرف فيها العلاقات السياسية خلافات أو تباعدًا.
ومن هنا أضافت الورقة إلى مفهوم القوة الذي تطور في إنتاج مركز حريات خلال العام العاشر بُعد «الرأسمال الرمزي» و«القوة الناعمة الشعبية». فصورة الدولة في الخارج لا تصنعها سفاراتها وبياناتها الرسمية وحدها، وإنما يسهم فيها أيضًا نجاح مواطنيها ومؤسساتها الثقافية والعلمية والرياضية، وما يتركونه من انطباعات لدى المجتمعات الأخرى.
ويفتح ذلك سؤالًا أوسع حول كيفية تحويل النجاحات الفردية إلى رصيد مجتمعي مستدام، من دون تسييس الرموز أو تحميلها أدوارًا لا تخصها. فالمطلوب ليس تحويل الرياضي أو الفنان أو العالم إلى أداة سياسية، وإنما إدراك القيمة التي يمثلها النجاح الإنساني في بناء صورة إيجابية للبلد وفتح أبواب للتواصل بين المجتمعات، ثم توفير المؤسسات والسياسات التي تستطيع البناء على هذا الرصيد في مجالات الثقافة والتعليم والرياضة والسياحة والتبادل المجتمعي.
وبذلك أصبحت دراسة محمد صلاح في تركيا جزءًا طبيعيًا من اهتمام المركز بالمجتمع والوعي، لأنها أبرزت أن التأثير في العلاقات الدولية لا يتحرك فقط من أعلى إلى أسفل، من الحكومات إلى الشعوب، بل يمكن أن يتحرك أيضًا من أسفل إلى أعلى، حين تنتج المجتمعات ورموزها جسورًا تسبق أحيانًا الحركة السياسية الرسمية وتمهد لها مساحات أوسع من القبول والثقة.
وفي المقابل، حضرت المرأة والأسرة بوصفهما جزءًا من بنية المجتمع واستمراره. فقد تناولت دراسة «المرأة في غزة ـ صانعة الصمود وحارسة الهوية» الأبعاد الإيمانية والثقافية والاجتماعية التي صنعت حاضنة المقاومة وسند البقاء المجتمعي في ظروف الحرب، بينما تناولت ورقة قانون الأسرة المصري الجديد آثار التشريعات في استقرار الأسرة والهوية المجتمعية.
ويجمع بين هذه الموضوعات فهم المجتمع بوصفه مجالًا لإنتاج القوة أو الضعف. فالمجتمع المتماسك القادر على إنتاج الثقة والهوية والتعليم والوعي والصمود، والقادر كذلك على إنتاج رموز ناجحة تمتلك حضورًا وتأثيرًا عابرًا للحدود، يضيف إلى قوة الدولة ومكانتها. وفي المقابل، يؤدي التفكك الاجتماعي وفقدان الثقة وغياب الأفق أمام الشباب وإهدار الكفاءات إلى استنزاف القدرات مهما بدت المؤسسات الرسمية متماسكة.
ومن هنا اتسعت فكرة «صناعة الوعي» لتصبح أحد الخطوط المهمة في إنتاج المركز: وعي بالتاريخ، ووعي بالسياسة، ووعي بالإعلام، ووعي بالصهيونية، ووعي بآليات الاستبداد، ووعي بالتحولات الرقمية، ووعي كذلك بمصادر القوة الناعمة والرمزية التي تمتلكها المجتمعات. وليس المقصود بالوعي مجرد تراكم المعلومات، بل بناء القدرة على التمييز والتحليل وربط الوقائع بسياقاتها وإدراك مصادر التأثير ومقاومة التضليل.
ويكتسب هذا الملف أهمية متزايدة في عالم تتوسع فيه أدوات الذكاء الاصطناعي والمحتوى الاصطناعي والخوارزميات وشبكات التأثير، وتتراجع فيه الحدود التقليدية بين الإعلام والثقافة والترفيه والسياسة. فالصراع على وعي المجتمعات وصورتها ومكانتها أصبح أكثر تعقيدًا، كما أصبحت الشخصيات والرموز والمنصات والقصص الفردية جزءًا من عملية صناعة القوة والصورة العامة.
وبذلك أسهم هذا المسار خلال العام العاشر في توسيع مفهوم المجتمع داخل الدراسات الإستراتيجية للمركز؛ فلم يعد المجتمع مجرد جمهور يتلقى قرارات الدولة أو خطاب القوى السياسية، بل أصبح منتجًا للوعي والاحتجاج والصمود والسرديات والرموز والقوة الناعمة. ومن هنا يمكن أن يشكل الجمع بين الدراسات الاجتماعية والشبابية والرقمية والإعلامية ودراسات القوة الناعمة أحد المجالات المتقدمة في أجندة مركز حريات خلال المرحلة المقبلة.
🟦 حين نتأمل سرديات الانتصارات الكبرى في تاريخ الأمم، نلحظ أن الشعوب دومًا كانت الحاضنة والدافع والمحرّك، بل وصاحبة الفضل الأول في النصر، حتى وإن غابت أسماء الأفراد عن كتب التاريخ. ولكن ما جرى في سردية نصر أكتوبر 1973 المصرية يبدو على النقيض: فقد تم تصوير الانتصار على أنه ثمرة عبقرية القيادة فقط، أو بسالة المؤسسة العسكرية وحدها، بينما غُيّب الشعب المصري، الذي كان الوقود الحقيقي لتلك المعركة، من المشهد تمامًا.
لقد كان الشعب المصري قبل الحرب وخلالها وبعدها، الشريك الحقيقي في صناعة النصر، لا على المستوى الرمزي أو المعنوي فحسب، بل عبر أدوار عملية شجاعة وتضحيات ميدانية، بدأت منذ ما بعد هزيمة يونيو 1967 حين تحمل وحده آلام الانكسار، وضربات الاستنزاف، وواصل دعمه غير المحدود للمجهود الحربي. كانت الحرب بالنسبة له معركة وجود وكرامة، لا مجرد تحرير أرض.
لكن، وبعد انتهاء الحرب، تم تقزيم دور الشعب لحساب خطاب سلطوي أحادي، حوّل النصر إلى أداة للشرعية السياسية، واحتكره لتكريس حكم الفرد، لا لتثبيت مشروع وطني جامع. وتكرس هذا الغياب في المناهج الدراسية، والإعلام الرسمي، والتكريمات، وحتى في الوعي العام لأجيال جديدة نشأت على أن الجيش انتصر وحده، بينما الشعب كان مجرد مشاهد.
إن إعادة الاعتبار للدور الشعبي في نصر أكتوبر ليست رفاهية تأريخية، بل ضرورة استراتيجية وأخلاقية؛ لأنها تصحّح بوصلة الوعي، وتؤسس لفهم أعمق لدور الشعوب في تحقيق النصر، لا سيما ونحن في زمن تعاني فيه المجتمعات العربية من تهميش إرادتها، واستبعادها من معارك المصير.
وفي هذه الورقة، نحاول أن نعيد تسليط الضوء على هذا الدور الغائب، ونوثق لحظة شعبية نادرة صنعت النصر، ثم غُيّبت عمدًا، ونقدّم قراءة استراتيجية شاملة لمسارات الشعب من الهزيمة إلى النصر، ومن النصر إلى التهميش، ثم نستخلص الدروس الكبرى لبناء معادلة وطنية قوامها أن: “لا نصر بلا شعب، ولا أمن قومي بدون مجتمع شريك”.
https://t.co/ETyW5XPBaH
🟦🟦 "مصر بين ضغط الخارج وانفجار الداخل - قراءة في هشاشة الدولة وعجز السلطة"
🟦 التحديات والمخاطر الخارجية والداخلية وأزمات اجتماعية واقتصادية مؤجلة في ظل اضطراب الإقليم وسيولة النظام الدولي
🟦 إصدار مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية - 2026
———
🟦 المقدمة ـ لماذا يصعب الفصل بين هشاشة الداخل واضطراب الإقليم؟
تجد الدولة المصرية نفسها في اكتوبر ٢٠٢٦ في موقع نادر الخطورة من حيث تزامن عدد من الأزمات الإقليمية النشطة في وقت واحد على حدودها المباشرة أو في محيطها الحيوي القريب، بينما تعاني في الوقت نفسه من أزمة اقتصادية واجتماعية داخلية بنيوية لم تجد بعد حلًا جذريًا رغم تكرار برامج الإصلاح المعلنة منذ أكثر من عقد. وتنطلق هذه الدراسة من فرضية مركزية: أن الفصل التحليلي المعتاد بين «الملفات الخارجية» و«الأزمات الداخلية» يخفي حقيقة أعمق، وهي أن كل ضغط خارجي جديد يستنزف هامش المناورة المالي والسياسي المتاح للدولة لمعالجة أزماتها الداخلية، وأن كل تأجيل للإصلاح الداخلي يزيد من هشاشة الدولة أمام أي صدمة خارجية جديدة، بحيث تدخل مصر في حلقة تتغذى فيها الهشاشتان إحداهما على الأخرى.
ويكتسب هذا التشخيص أهمية خاصة حين يُقارن بلحظات تاريخية سابقة واجهت فيها الدولة المصرية ضغوطًا مماثلة، إذ يلاحظ أن حدة التزامن الحالي بين عدد الجبهات الخارجية النشطة ومستوى الاحتقان الاجتماعي الداخلي المتراكم تجعل هذه اللحظة بالذات جديرة برصد تحليلي أكثر دقة من المعتاد، بعيدًا عن الاكتفاء بالطمأنة المعتادة بأن الدولة المصرية «أثبتت تاريخيًا» قدرتها على تجاوز أزمات مماثلة، فكل أزمة تحمل خصوصيتها الزمنية والسياقية التي لا يصح إسقاط سوابق تاريخية عليها من دون فحص دقيق لأوجه التشابه والاختلاف الفعلية بينها وبين اللحظة الراهنة.
وتحاول هذه الورقة رصد هذا التفاعل عبر أربعة محاور: التهديدات الخارجية المباشرة المحيطة بمصر من كل الجهات تقريبًا، والأزمات الداخلية المؤجلة التي تراكمت عبر سنوات، وتقييم أداء السلطة الفعلي في احتواء هذين المستويين معًا، ثم خلاصة تركيبية تحاول الإجابة عن سؤال التوقيت: هل ما تزال الدولة تملك هامشًا زمنيًا كافيًا للمعالجة، أم أن المسألة أصبحت مرتبطة بلحظة انفجار محتملة أكثر من ارتباطها باحتمال نظري بعيد؟
⚫️ أولًا: التهديدات الخارجية
▪️(١) الانكشاف على حرب اليمن وتوابعها
شهد سبتمبر ٢٠٢٦ تصعيدًا لافتًا في الحرب اليمنية بعد تقدم الحوثيين على الساحل الغربي وسيطرتهم على مواقع تقترب من التحكم الكامل في باب المندب، بالتوازي مع استهدافهم المتكرر لخط أنابيب النفط السعودي شرق ـ غرب وميناء ينبع. وقد دفع هذا التصعيد ولي العهد السعودي إلى زيارة عاجلة للقاهرة طلبًا للدعم، في ظل تحجم أمريكي عن تقديم دعم عسكري مباشر للمملكة. وتجد مصر نفسها هنا أمام معادلة دقيقة: فمن جهة، يخدمها مباشرة أي دعم لتأمين الملاحة في باب المندب، بوصفه امتدادًا طبيعيًا لأمن قناة السويس ومصدر دخل حيوي لخزانتها، لكن من جهة أخرى فإن أي انخراط عسكري مصري مباشر، ولو جويًا أو بحريًا محدودًا، يحمل كلفة مالية وأمنية إضافية لدولة تعاني أصلًا من ضائقة مالية مزمنة، ويضاعف من ارتهانها لدعم خليجي قد يتحول بدوره إلى أداة ضغط سياسي.
ويضاف إلى هذه المعادلة الدقيقة بعد آخر يتعلق بطبيعة الدعم المصري المتوقع تحديدًا؛ فمن غير المرجح، وفق المؤشرات المتاحة، أن ترسل القاهرة قوات برية للمشاركة في قتال الحوثي مباشرة، نظرًا للكلفة البشرية والسياسية الباهظة لأي خيار من هذا النوع، لكن يمكنها تقديم دعم جوي أو بحري محدود يسهم في حماية الملاحة عبر باب المندب، وهو ما يخدم مصلحة مصرية مباشرة موازية لخدمة الحليف السعودي، إذ إن أي إغلاق فعلي لهذا الممر سينعكس حتمًا على حركة الملاحة عبر قناة السويس ذاتها، بما يجعل من الصعب على القاهرة النأي بنفسها الكاملة عن هذا الملف حتى لو أرادت ذلك، بصرف النظر عن حسابات الكلفة والعائد الدقيقة لأي تدخل مباشر.
▪️(٢) تداعيات حرب السودان
يمثل استمرار الحرب السودانية منذ أبريل ٢٠٢٣ تهديدًا مباشرًا لأمن مصر القومي بأكثر من بعد واحد. فعلى الصعيد الإنساني، استقبلت مصر أعدادًا كبيرة من اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب، بما يضع ضغطًا إضافيًا على خدمات صحية وتعليمية وسكنية متهالكة أصلًا. وعلى الصعيد الأمني، يهدد استمرار الفوضى في غرب السودان وشماله بتسرب السلاح والتطرف عبر الحدود المصرية الجنوبية الطويلة، بينما يمثل تفكك السلطة المركزية السودانية خطرًا مباشرًا على أمن مياه النيل في حال تحول أي طرف من أطراف الحرب إلى حليف لأطراف إقليمية تسعى لإضعاف الموقف التفاوضي المصري في ملف سد النهضة. وتتقاطع في الملف السوداني مصالح إقليمية متضاربة بصورة تجعل من الصعب على القاهرة فرض تسوية بمفردها، بينما تتحمل هي وحدها تقريبًا الكلفة الإنسانية والأمنية المباشرة لاستمرار هذه الحرب على حدودها.
وتحتفظ مصر تاريخيًا بعلاقات وثيقة مع المؤسسة العسكرية السودانية، وترى في استقرار السودان ووحدة مؤسسته العسكرية مسألة أمن قومي مباشر لا مجرد ملف سياسة خارجية عادي، نظرًا للروابط الجغرافية والتاريخية العميقة بين البلدين وارتباط أمن النيل بمصير الدولة السودانية ذاتها. لكن هذا الانحياز التاريخي لطرف بعينه في الحرب يضع القاهرة في موقع حساس أمام اتهامات متبادلة بين أطراف الصراع، ويحد من قدرتها على لعب دور وساطة محايد بالكامل، في وقت تحتاج فيه إلى الحفاظ على علاقات متوازنة مع أطراف إقليمية أخرى منخرطة بدورها في الملف السوداني بحسابات مختلفة عن حساباتها الخاصة.
▪️(٣) التوتر مع إثيوبيا وملف سد النهضة
يبقى ملف سد النهضة قضية أمن قومي مزمنة لم تجد تسوية نهائية منذ أكثر من عقد من المفاوضات المتقطعة، بينما يتقاطع هذا الملف الآن مع اضطراب أوسع في القرن الأفريقي، إذ يتزايد التوتر داخل إثيوبيا نفسها بين الحكومة المركزية وإقليم التيغراي، وسط مخاوف من عودة الحرب الأهلية، ما قد يعقد أي مسار تفاوضي مستقبلي حول تشغيل السد أو يفتح الباب أمام تصعيد غير محسوب إذا استخدمت أديس أبابا الملف المائي لصرف الأنظار عن أزماتها الداخلية. ويضاف إلى ذلك تنافس إثيوبي صومالي على منفذ بحري عبر أرض الصومال، وهو ما يعيد ربط ملف النيل بملف البحر الأحمر في معادلة إقليمية واحدة تزيد من تعقيد الحسابات المصرية.
وتزداد حساسية هذا الملف مع استمرار إثيوبيا في التحكم الأحادي بتشغيل السد من دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل بما يراعي حقوق دولتي المصب، بينما تفتقر مصر إلى أدوات ضغط فعلية قادرة على تغيير هذا الواقع بمعزل عن مسار تفاوضي طويل الأمد لم يثمر حتى الآن عن نتيجة حاسمة.
ويضاعف من صعوبة هذا الملف أن أي تصعيد إثيوبي داخلي جديد قد يدفع الحكومة المركزية هناك إلى تبني خطاب قومي متشدد إزاء السد تحديدًا، باعتباره رمزًا للسيادة الوطنية الإثيوبية يصعب التنازل عن أي من مكتسباته المعلنة أمام الرأي العام الداخلي، بصرف النظر عن حجم الضرر الذي قد يلحق بدولتي المصب جراء ذلك.
▪️(٤) الملف الليبي وحدود التأثير المصري
لا تزال ليبيا تمثل امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري عبر حدود صحراوية طويلة يصعب ضبطها بالكامل، وتحافظ القاهرة على دعم تاريخي لمعسكر الشرق الليبي بقيادة خليفة حفتر، لكن مؤشرات متعددة تشير إلى أن أي ترتيب أمريكي جديد لتسوية الملف الليبي قد يمنح الأولوية لترتيبات تخدم مصالح أطراف دولية وإقليمية أخرى، بما يحد من قدرة مصر على فرض رؤيتها الخاصة بمفردها، رغم أن أي تسوية نهائية في ليبيا تمس المصلحة الأمنية المصرية المباشرة أكثر من أي طرف خارجي آخر تقريبًا.
ويضيف استمرار الانقسام الليبي، وما يرافقه من احتجاجات شعبية متكررة واغتيالات وصراعات داخل معسكر الشرق نفسه حول تقاسم النفوذ، عنصر عدم يقين إضافيًا يصعب على القاهرة التعامل معه بثقة كاملة، إذ يثير التساؤل حول مدى استقرار أي ترتيب سياسي مستقبلي يعتمد على استمرار تماسك حليفها التقليدي في شرق البلاد، في وقت تحتاج فيه مصر إلى استقرار حدودها الغربية بقدر حاجتها إلى استقرار حدودها الجنوبية والشرقية في آن واحد.
ويضاف إلى ذلك بعد اقتصادي مباشر يتعلق بملف الغاز في شرق المتوسط، حيث تسعى مصر إلى ترسيخ موقعها مركزًا إقليميًا لتسييل وتصدير الغاز عبر منشآتها القائمة، وهو مشروع اقتصادي واعد يحتاج بدوره إلى استقرار إقليمي نسبي في محيطه الجغرافي المباشر، بما يجعل استمرار الاضطراب الليبي عاملًا معطلًا محتملًا لأحد أهم مشروعات التنويع الاقتصادي المصرية المستقبلية في قطاع الطاقة تحديدًا.
▪️(٥) حرب غزة والضفة: عبء متصاعد دون أدوات ضغط كافية
يستمر الوضع الإنساني في غزة في التدهور من دون تقدم حقيقي في ملفي وقف الأعمال العدائية الكامل وإعادة الإعمار، بينما تتحمل مصر عبئًا مضاعفًا: استضافة ملف الوساطة السياسية من جهة، وإدارة الضغط المستمر المرتبط بمعبر رفح والملف الإنساني من جهة أخرى، في ظل غياب أدوات ضغط دبلوماسية أو اقتصادية فعالة تمكنها من فرض تسوية حقيقية تخفف العبء عنها. ويضاف إلى ذلك خطر تصاعد أي تهجير قسري جماعي من غزة نحو سيناء، وهو خط أحمر معلن للسياسة المصرية، لكن استمرار الضغط الإسرائيلي والدولي المتصاعد في هذا الاتجاه يبقي هذا الخطر حاضرًا كأحد أخطر السيناريوهات التي قد تواجه الدولة المصرية في المدى المنظور.
وتتحمل مصر إلى جانب هذا العبء السياسي والأمني كلفة مالية مباشرة مرتبطة بإدارة معبر رفح وتقديم مساعدات إنسانية وطبية متكررة لسكان غزة، في وقت لا تملك فيه هامشًا ماليًا إضافيًا كبيرًا لتحمل التزامات من هذا النوع بصورة مستدامة.
كما يضع استمرار الحرب دون أفق واضح للحل السياسي القاهرة في موقف حرج أمام رأي عام داخلي متعاطف بشدة مع القضية الفلسطينية، بينما تُتهم الحكومة أحيانًا من قبل أطراف مختلفة إما بالتقصير في الضغط الكافي على إسرائيل أو بالانخراط المفرط في وساطة لا تحقق نتائج ملموسة، بما يضعها بين مطرقة الحسابات الدبلوماسية الدقيقة وسندان الضغط الشعبي الداخلي المتصاعد.
▪️(٦) الحرب الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها غير المباشرة
رغم أن مصر ليست طرفًا مباشرًا في الحرب الأمريكية الإيرانية المستمرة منذ منتصف ٢٠٢٦، فإن انعكاساتها الاقتصادية تصل إليها مباشرة عبر بوابتين: اضطراب الملاحة في البحر الأحمر، الذي يهدد إيرادات قناة السويس التي تراجعت أصلًا بصورة حادة منذ بدء هجمات الحوثيين على الملاحة قبل ذلك بسنوات، وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا الذي يضغط مباشرة على فاتورة استيراد مصر للمشتقات البترولية وسط أزمة نقد أجنبي مزمنة. وبذلك تدفع مصر كلفة حرب لا طرف مباشر فيها، من دون أن تملك أي أداة تأثير حقيقية في مسارها.
وتزداد حساسية هذا الملف بالنسبة لمصر تحديدًا لأن قناة السويس تمثل أحد أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للدولة، وقد شهدت إيراداتها تراجعًا ملموسًا بالفعل نتيجة تحويل عدد كبير من شركات الشحن العالمية لمسارها بعيدًا عن البحر الأحمر تجنبًا لمخاطر الاستهداف، لتدور حول رأس الرجاء الصالح بدلًا من ذلك. وأي تصعيد إضافي في هذا المسرح، سواء من جانب الحوثي أو كنتيجة لتوسع الحرب الأمريكية الإيرانية نفسها، سيعني مزيدًا من التراجع في هذا المصدر الحيوي للدخل، في توقيت لا تحتمل فيه الموازنة المصرية أي صدمة إضافية من هذا النوع.
▪️(٧) التوتر مع الإمارات مقابل طلب الدعم في أزمات أخرى
تتزايد الإشارات إلى توتر ملحوظ في العلاقات المصرية الإماراتية خلال الفترة الأخيرة، في وقت تحتاج فيه مصر إلى استمرار الدعم المالي الخليجي عمومًا بصورة تكاد تكون حيوية لاستقرار وضعها النقدي، بينما يطلب منها في الوقت نفسه دعم إقليمي في ملفات أخرى كأزمة اليمن، بما يضعها في موقع تفاوضي معقد بين حاجتها الملحة للتمويل الخليجي المستمر وبين تعدد مراكز القرار داخل هذا المحيط الخليجي نفسه.
ويكشف هذا التوتر تباينًا أعمق في أولويات السياسة الخارجية بين القاهرة وأبوظبي في أكثر من ملف إقليمي متزامن، من السودان إلى ليبيا، حيث لا تتطابق دائمًا رؤية الطرفين لطبيعة الحلفاء المحليين الأنسب دعمًا في كل ساحة على حدة. وتجد مصر نفسها مضطرة لإدارة هذا التباين بحذر شديد، تجنبًا لأي قطيعة كاملة قد تنعكس سلبًا على تدفق الاستثمارات والودائع الإماراتية التي تمثل جزءًا مهمًا من شبكة الدعم المالي الخليجي الأوسع التي تعتمد عليها الموازنة المصرية بصورة شبه دائمة.
▪️(٨) التوتر مع المملكة العربية السعودية
يضاف إلى هذا المشهد الخليجي المتوتر أصلًا توتر متصاعد في العلاقة مع المملكة العربية السعودية ذاتها، الشريك التاريخي الأكبر لمصر في الدعم المالي الخليجي، إذ تشير مؤشرات متعددة إلى تراجع في وتيرة الدعم المالي السعودي المباشر مقارنة بسنوات سابقة، وسط تململ سعودي متزايد من محدودية الإصلاحات الهيكلية الفعلية في الاقتصاد المصري رغم تكرار برامج الإصلاح المعلنة، إضافة إلى خلافات متفرقة حول بعض الملفات الإقليمية وأولويات كل طرف فيها. وقد جاءت الزيارة العاجلة لولي العهد السعودي للقاهرة طلبًا للدعم في أزمة اليمن لتكشف في الوقت نفسه هشاشة هذه العلاقة نفسها؛ فالرياض التي تحتاج إلى دعم مصري عسكري أو لوجستي في مواجهة الحوثي تجد نفسها في الوقت ذاته أكثر تحفظًا من ذي قبل في تقديم الدعم المالي غير المشروط الذي اعتادت عليه القاهرة لعقود، بما يحول العلاقة تدريجيًا من علاقة دعم أخوي شبه تلقائي إلى علاقة مصالح متبادلة أكثر صرامة وحسابًا، وهو تحول قد يترك مصر في موقف أضعف مما اعتادت عليه تاريخيًا إذا استمر هذا الاتجاه دون معالجة جذرية لأسبابه الهيكلية العميقة المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري ذاته وقدرته على الاعتماد على نفسه تدريجيًا بدل الاستمرار في نمط الاستجداء المتكرر للمساعدات الخليجية كلما ألمت أزمة مالية جديدة.
⚫️ ثانيًا: الأزمات الداخلية المؤجلة
▪️(٩) الأزمة الاقتصادية البنيوية وخدمة الدين
لا تزال مصر تحمل عبء دين خارجي مرتفع نسبيًا إلى الناتج المحلي، مع التزامات ضخمة لخدمة هذا الدين تستنزف جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة سنويًا، بما يقلص المساحة المتاحة للإنفاق التنموي والاجتماعي. وتعتمد الدولة بصورة شبه مباشرة على استمرار تجديد الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري، وهي ودائع تتجاوز قيمتها مجتمعة عشرات المليارات من الدولارات، بما يعني أن الاستقرار النقدي المصري مرهون فعليًا بقرارات سياسية خارجية متغيرة أكثر من ارتهانه بقوة الاقتصاد المحلي الذاتية.
ويضاف إلى هذا العبء المزمن ضغط إضافي مرتبط ببرامج الإصلاح المتعاقبة مع صندوق النقد الدولي، التي تشترط عادة استمرار تحرير سعر الصرف وضبط عجز الموازنة، بما ينعكس مباشرة على تكلفة الاستيراد ومستوى الأسعار المحلية. وتجد الحكومة نفسها في موقف دقيق بين الوفاء بشروط هذه البرامج للحفاظ على تدفق التمويل الدولي والإقليمي المستمر، وبين تجنب الوصول إلى نقطة ضغط اجتماعي لا تحتملها القدرة الشرائية المتآكلة أصلًا لشريحة واسعة من المواطنين.
▪️(١٠) اتساع دائرة الفقر وتزايد معاناة المواطنين
تظهر المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري تحسنًا نسبيًا في بعض الجوانب، كارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي واستقرار نسبي في سعر الصرف مقارنة بفترات سابقة من التقلب الحاد، إضافة إلى ارتفاع في إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. لكن هذا التحسن الظاهري على مستوى المؤشرات الكلية لا يعكس سوى واجهة مصقولة تخفي وراءها واقعًا معيشيًا آخذًا في التدهور الفعلي لملايين الأسر المصرية، في مفارقة صارخة تكشف عن فشل السياسات الاقتصادية المتعاقبة في ترجمة أي تحسن كلي إلى تحسن ملموس في حياة المواطن العادي.
فقد اتسعت دائرة الفقر في مصر خلال السنوات الأخيرة بوتيرة يصعب تجاهلها، إذ لم تعد الفئات الفقيرة تقليديًا وحدها هي المتضررة، بل امتد الفقر النسبي ليطال شرائح واسعة مما كان يُصنف سابقًا ضمن الطبقة الوسطى الدنيا، التي وجدت دخلها الثابت يتآكل تدريجيًا أمام موجات متلاحقة من ارتفاع الأسعار طالت كل شيء تقريبًا: الخبز والأرز والسكر والزيت، وإيجارات المساكن وفواتير الكهرباء والمياه والغاز، وتكاليف المواصلات والتعليم والعلاج. ولم يعد بمقدور كثير من الأسر تحمل نفقات علاج بسيطة أو رسوم دراسية متواضعة أو حتى وجبة لحوم أسبوعية كانت تعد يومًا من المسلمات المعيشية البديهية، بينما تتوالى تقارير عن أسر تضطر إلى تقليص عدد وجباتها اليومية أو حرمان أبنائها من التعليم لصالح العمل المبكر سدًا لعجز الدخل الأسري المتزايد.
وتتحمل السلطة مسؤولية مباشرة عن هذا التدهور المعيشي المتسارع، إذ اختارت على مدى سنوات متعاقبة نهج إصلاح اقتصادي قاسٍ يرفع الأسعار ويخفض الدعم تدريجيًا تلبية لشروط مؤسسات التمويل الدولية، من دون أن يقابل ذلك بناء شبكة أمان اجتماعي حقيقية وفعالة تحمي الفئات الأكثر هشاشة من الأثر المباشر لهذه السياسات. فبرامج الدعم النقدي المشروط، رغم وجودها الشكلي، تظل محدودة القيمة والتغطية قياسًا بحجم الاحتياج الفعلي المتصاعد، بينما تستمر السلطة في توجيه موارد ضخمة نحو مشروعات بنية تحتية عملاقة ومدن جديدة يصعب تبرير أولويتها أمام حجم المعاناة المعيشية اليومية لقطاع واسع من المواطنين الذين لا يشعرون بأي أثر مباشر لهذه المشروعات على حياتهم الآنية، بل يرون فيها استنزافًا إضافيًا لموارد كان يمكن توجيهها لمعالجة أزمتهم المعيشية المباشرة بدلًا من ذلك.
ويكشف هذا التناقض الصارخ بين ضخامة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية الكبرى وبين تقاعس السلطة عن توفير شبكة حماية اجتماعية كافية عن اختلال حقيقي في ترتيب الأولويات، اختلال يضع الاعتبارات الدعائية والرمزية المرتبطة بهذه المشروعات الكبرى في مرتبة تفوق أولوية معالجة الاحتياجات المعيشية الأساسية الملحة لملايين المواطنين، بما يعكس فشلًا واضحًا في القراءة الصحيحة لأولويات المرحلة الراهنة التي تتطلب تركيزًا عاجلًا على تخفيف المعاناة اليومية المباشرة أكثر من احتياجها إلى مشروعات طويلة الأمد قد لا يجني المواطن العادي ثمارها المباشرة إلا بعد سنوات طويلة، إن جناها أصلًا.
▪️(١١) البطالة بين الشباب وأزمة سوق العمل غير الرسمي
يعاني الاقتصاد المصري من معدلات بطالة مرتفعة نسبيًا بين فئة الشباب تحديدًا، مع اتساع كبير في حجم القطاع غير الرسمي الذي يفتقر العاملون فيه إلى أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية أو الاستقرار الوظيفي. ويمثل هذا الوضع خطرًا مزدوجًا: اقتصاديًا من حيث ضياع طاقة إنتاجية هائلة غير مستغلة بكفاءة، واجتماعيًا من حيث تراكم إحباط جيلي متصاعد لدى فئة عمرية تمثل الثقل الديموغرافي الأكبر في البلاد، وهي الفئة الأكثر حساسية تاريخيًا في أي لحظة اضطراب اجتماعي أو سياسي محتمل.
ويزيد من حدة هذه الأزمة استمرار الفجوة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل الفعلية، إذ يتخرج آلاف الشباب سنويًا من تخصصات لا تتوافق بالضرورة مع الفرص المتاحة فعليًا في الاقتصاد الرسمي، بينما تفتقر برامج التدريب المهني والتقني إلى الاستثمار الكافي الذي يمكن أن يعيد توجيه هذه الطاقة الشبابية نحو قطاعات إنتاجية أكثر احتياجًا للعمالة الماهرة. وينتج عن ذلك اضطرار نسبة كبيرة من الشباب إلى قبول وظائف في القطاع غير الرسمي بأجور متدنية ودون أي ضمانات مستقبلية، بما يرسخ حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي الفردي تتراكم تدريجيًا على مستوى المجتمع ككل.
ويضاف إلى ذلك أن جزءًا معتبرًا من هذه الفئة الشبابية العاطلة أو العاملة في القطاع غير الرسمي يمثل خزانًا محتملًا للهجرة غير النظامية نحو أوروبا، بحثًا عن فرص لا يجدها محليًا، وهو ما يحول أزمة البطالة الداخلية إلى ملف سياسي وأمني إقليمي إضافي يتقاطع بدوره مع علاقات مصر الخارجية، إذ تستخدم بعض الأطراف الأوروبية ملف ضبط الهجرة غير النظامية عبر السواحل المصرية أداة ضغط أو تفاوض إضافية، بما يضيف طبقة أخرى من الترابط بين الأزمة الاقتصادية الداخلية والحسابات الدبلوماسية الخارجية للدولة المصرية.
▪️(١٢) كلفة استضافة موجات اللجوء المتعاقبة
أضافت موجات اللجوء المتعاقبة، السودانية أولًا ثم الفلسطينية والليبية بدرجات متفاوتة، عبئًا إضافيًا مباشرًا على خدمات عامة تعاني أصلًا من ضغط سكاني هائل وموارد محدودة، من التعليم إلى الصحة إلى الدعم السلعي، من دون أن يقابل ذلك دعم دولي كافٍ يتناسب مع حجم هذا العبء الإنساني الذي تتحمله مصر بصورة تكاد تكون منفردة مقارنة بالمسؤولية الدولية الجماعية المفترضة تجاه أزمات اللجوء الإقليمية.
ويضاعف من صعوبة هذا الملف أن استضافة هذه الأعداد الكبيرة من اللاجئين تتم في ظل غياب إطار قانوني ومؤسسي متكامل لإدارة ملف اللجوء بصورة منظمة تضمن حقوق اللاجئين من جهة، وتخفف العبء عن الخدمات المحلية من جهة أخرى عبر تنسيق أوضح مع المنظمات الدولية المعنية. وتظل مصر في هذا الملف أقرب إلى دولة تتحمل كلفة أزمات إقليمية متعددة بمفردها إلى حد كبير، من دون أن تحصل بالمقابل على دعم مالي دولي يتناسب مع حجم هذه المسؤولية الإنسانية الاستثنائية التي تقع على عاتقها بحكم موقعها الجغرافي المحوري وسط هذه الأزمات المتعددة.
(١ ـ ٢)