"لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالا ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال"
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
من أكثر المفاهيم الخاطئة عن المحامين انتشارًا وأتمنى أن تصل لعموم الكافة:
عملنا كمحامين بذل عناية وليس تحقيق نتيجة، الاتعاب اللي تدفع من العميل هي مقابل الجهد المبذول في ��لقضية بغض النظر عن النتيجة
لأن في الوقت اللي يضمن لك فيه المحامي كسب القضية هنا يكون "مخالف للنظام"
يتبع ..
اتصلت عليّ إحداهن تسأل بكم تتولون قضية كذا؟
قلت لها: لا أستطيع تحديد الأتعاب قبل الاطلاع على الموضوع ومعرفة تفاص��له
قالت: عادة كم تأخذون؟
قلت: لا توجد أتعاب ثابتة لكل القضايا، فكل قضية تختلف عن الأخرى من حيث الوقائع والمستندات والجهد المتوقع
قالت: يعني كم؟ "ما أبي منك لف ودوران"
فأجبتها: لا يوجد لف ودوران، ولكن لا نريد أن نظلمك فتكون الأتعاب أعلى مما تستحقه القضية، ولا أن نظلم أنفسنا فتكون أقل من الجهد المبذول فيها، وقضيتك حتى الآن غير واضحة
ثم قالت: كيف وأنت بالمجال؟ أكيد تعرف!
فاعتذرت لها عن تولي القضية بالرغم من أنها قضية جيدة؛ إشكالية بعض الناس يظن أنه يأمر وينهى ويستنقص منك لمجرد أنك تعمل وأنه سيعطيك أتعابًا
��عض الناس يظن أن دفع مبلغ وقدره للمحامي يمنحه حق تقييمه أو استجوابه في كل صغيرة وكبيرة وهل هو متزوج ولالا، الحقيقة أن المحاماة مهنة لها وقارها واحترامها، ولا يصح أن تتحول إلى مساومات أو اختبارات شخصية
وللأسف ساهم في تكوين هذه الصورة بعض من تصدّروا المشهد بطريقة لا تليق بالمهنة، في الظهور والترندات وضيعوا وقار المهنة حتى جاء أمثال هؤلاء!
وموقف آخر جاءنا أحدهم يطلب الاستشارة، وكان يؤكد أن الحق معه بالكامل، وأن جميع الأدلة في صالحه، وأن القضية محسومة، وبعد دراسة الموضوع اتضح أن الواقع مختلف تمامًا عما ذكر، فبينّا له الأمر بكل أمانة ووضوح فغضب وتكلّم علينا وانصرف
المحامي ليس وظيفته أن يقول لك ما تحب سماعه، وإنما أن يقول لك ما يعتقد أنه الحق وفق ما بين يديه من وقائع ومستندات، وإ��ا فقد خان أمانته التي أؤتمن عليها
صحيح أن للعميل كامل الحق في اختيار المحامي الذي يراه مناسبًا، لكن للمحامي كذلك الحق في اختيار العملاء الذين يتعامل معهم، حفاظًا على نفسه وتركيزه وسير أعماله
وعلى النقيض من ذلك يوجد عملاء من أرقى الناس خلقًا وأدبًا واحترامًا، حتى إنك تستحي منهم، وتزداد رغبة في خدمتهم حتى في غير المتفق عليه وبذل أقصى ما تستطيع لهم، لا تعتقدون أني أقول خلقًا وأدبًا واحترامًا أنهم يتوددون أو يعطوننا شيئًا ما، لا! حتى في اتصالاتهم احترام فلا يتصلون إلا بأوقات الدوام أو يرسلون رسالة قبل الاتصال إذا كان الوقت مناسب وغيرها.
أكثر ما يميّز طلّاب #الشريعة عن طلّاب #القانون
أدب الطّلب
فطاحلة ومعلمي الشريعة إن لم تتعلم سمت العلم منهم تلقيناً ومشافهة، تشرّبته منهم اقتداءً ومواجهة.. نعم.. ومتابعة.
في #الشريعة تتعلم الانقياد والتصا��ر أمام العلم (أيا كان مكانه)
إعلان شاغر وظيفي
يعلن مكتب محاماة بـ (مكة المكرمة - حي العوالي) عن توفر شواغر وظيفية بمسمى محامي/ة متدرب/ة (تقييد)
المتطلبات:
1- أن يكون المؤهل بكالوريوس (شريعة - قانون - دراسات قضائية - أنظمة)
2- أن يكون من سكان مكة المكرمة
3- أن يكون لديه الشغف والقدرة على التعلم.
4- يفضل لمن لديه الخبرة.
من يجد في نفسه الكفاءة العلمية والرغبة المهنية إرسال السيرة الذاتية عبر الرقم الآتي
0561548626
هل مجرد الشك او التخمين -امام واقعة جنائية- يخوّل اعتبار الشخص متلبساً بالجريمة او بعبارةٍ أوضح هل يجوز وضع الشخص في دائرة الاتهام بمجرد الشك فيه ؟؟؟
جواب ذلك نجده فيما نصت عليه اللائحة لنظام الاجراءات الجزائية (الموضحة ادناه) إذ ذكرت أنه يستدل في اعتبار الشخص ملتبساً بالجريمة؛ عند نهوض القرائن الخارجية وأعني بالقرائن الخارجية هي القرائن التي تترجمها الحواس الخمس: كـ رؤية حادثة قتل او سماع إطلاق نار او شم رائحة حشيش وما إلى ذلك. وأما مجرد الشك او التخمين او الاستنباط في شخصِ يظن منه أنه ارتكب جريمةٍ ما فهو يخالف عما نصت عليه اللائحة ادناه.
حسب علمي لا يوجد نص عام يُجرّم الاستفزاز بوصفه جريمة مستقلة
ومع ذلك قد يكون للاستفزاز أثر في تقدير المحكمة لوقائع النزاع وسلوك أطرافه بحسب ظروف كل حالة
فالقضاء ملاذ لرفع الضرر وحماية الحقوق، وليس وسيلة للمتاجرة بالخصومات أو تحقيق إثراء غير مشروع.
في قضايا المطالبة بالحق الخاص يجب التنبه لأمر
سابقاً كان لا بد من إحضار أوراق النيابة -وفق المادة 64 من نظام الاجراءات الجزائية- بشأن جواز التقدم بالحق الخاص للمدعي حتى صدر التعميم (المرفق ادناه) بإلغاء الإجراء السابق ليصبح للمدعي التقدم بالحق الخاص حيثما شاء دون إخلال بأن يسبق�� دعوى التعويض
نجد أن القاضي الجزائي يمتاز بالسلطة التقديرية الممنوحة له وفق نظام الاجراءات الجزائية وها هنا تكمن أهمية تقدير الادلة ووزنها وزناً صحيحاً لتتجسد له القناعة خلاف القاضي المدني الذي يتقيّد بالأدلة التي عدّها نظام الاثبات حجةً على الخصم ولا يؤثر انعدام قناعته فيها طالما استمدت حجيتها من نظام الاثبات
مثال ذلك :
الادلة الرقمية نجد أن نظام الاثبات عدَّها أقوى من الدليل الكتابي إذ القاضي ملزمٌ بقبوله حتى ولو لم يقتنع فيه بينما نجد أن القاضي الجزائي له الحرية في قبوله ورده وله الحرية أيضاً في تقديره امام أي دليل وهذا ما يعرف بمبدأ الاقتناع القضائي لدى القاضي الجزائي.
الإقرار او الاعتراف بابٌ واسع في إدراكه رغم قلة حروفه وعباراته
رسخت الهيئة القضائية العليا في قرارها الصادر بأنه لا يحمل الإقرار المجمل في ظل نشاط المفصل وبعبارةٍ أوضح: الإقرار المجمل لا يعدُّ حجةً أمام الإقرار المفصل إذ مراد المقر او المعرف متجه للمفصل وإلا كان مخالفاً للمادة 18/2 من نظام الاثبات (لا يتجزئ الاقرار على صاحبه…..).
فكثيراً ما نجد في ادلة الاتهام (وبإقراره…..، وباعتراف المدعى عليه…..، إقرار المدعى عليه…..، وما الى ذلك) وبتأمل تلك الإقرارات نجد أنها إقرارات مجملة غير مفصلة كشخص يقر بتواجده في موقع الجريمة.
فإسهابك في الكلام وإكثار التفاصيل الغير منتجة يسهّل خصمك على اجتثاث إقرارك وانت لا تعلم .
في قاعات الجامعة كانوا يفرقوا لنا بين:
الإقرار و الاعتراف
وفي واقع الخبرة؛ خلافٌ لفظي والمعنى واحد.
هنا تظهر أهمية الخبرة وجوهريته ولا يكفي الكم العلمي في مهنة المحاماة مهما بلغت درجته.
@Askmuhami إذا كان بمحادثة يجب تحديد القول : هل له دلالة جنسية وفقاً للمادة الاولى او أنها مجرد كلمات لا ترتقي للمستوى الجرمي الذي حدده النظام
وفي نهاية الأمر تمسك بـ محامي وليكن بجانبك افضل ولو أخذ استشارة
الكثير يعتقد بأن رفع الأصبع الأوسط يعدُُّ تحرش��ً والصحيح أن هذا الاعتقاد خاطئ لعدم انطباقه مع المادة 1 من نظام مكافحة التحرش حتى ولو كان ظاهره الدلالة الجنسية
فإن المادة - بتأملها- ذكرت بأن الأفعال والأقوال والإشارات يجب أن تقترن بدلالة جنسية تقتضي (الإثارة الشهوانية)
فإن وجوب اقتران الدلالة الجنسية بالفعل او القول او الإشارة لا بد منه تحديد مقتضاه ليستقيم المعنى ففي بعض الأفعال والأقوال والإشارات نجد أنها تحمل دلالة جنسية إلا أن مقتضاها ليس لإثارة الشهوة إنما للإهانة والإسقاط كموقف السائلة الموضح ادناه
والجواب عنها بأنه لا فائدة لإقامة دعوى جنائياً إنما التوجه إلى المحكمة العامة للمطالبة بالتعويض تحت مسمى دعوى المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار
نظام التنفيذ الجديد إن دلّ دلّ على ارتقاء القضاء والمساهمة في حفظ الاموال والضمانات مما يحقق مزيدٍ من العدالة والإنصاف بصورة واضحة ومنجزة.
ومن أبرز ملامح هذا النظام الجديد :
1- إلغاء الحبس.
2- وضع ضوابط في إجراءات المنع من السفر.
3- إتاحة إمهال المنفذ ضده في بيع أمواله من اصوله.
4- اشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات إلكترونياً.
5- تشديد الرقابة والنظر في أموال المنفذه ضد وتتبعه وتجريم في حال الإخفاء او التضليل.
6- اعتماد تقادم السند التنفيذي حيث يسقط بعد مضي 10 سنوات من تاريخ الاستحقاق.
7- تمكين المدين في تنفيذ السند التنفيذي الصادر ضده وهو ما يمسى بالتنفيذ العكسي.
8- العبرة في تنفيذ احكام الزيارة مصلحة الطفل.
رسخت هذه المادة الموضحة ادناه مبدأ شرعية الاجراءات الجزائية لإثبات الجريمة ويلحظ من هذا المبدأ ��ن الاجراءات المتخذة حيال الواقعة الجنائية - باعتبارها وسائل إثبات - يجب أن تسري على ما حدده نظام الاجراءات الجزائية وفي حال كان الإجراء مخالفاً لما نصّت عليه الشريعة او الأنظمة تعين عدم قبوله كوسيلة إثبات لبطلانه كما أن هذا البطلان لا يستلزم بطلان بقية الإجراءات إلا إذا بنيَ عليها.
وهذا المبدأ جاء على اتسام الإنصاف وتحقيق العدالة في إيقاع العقوبة ونيل الجزاء فإن المنظم لم يرتب العقوبات إلا بحسب مستويات الجرائم باعتبارها موجبات الإيقاع إذ لا بد من إثباتها وفق وسائل معتبرة شرعاً ونظاماً وإن تكونت معه مخالفة إجرائية فلا اعتبار لقيام الجريمة كما لا يسوغ إيقاع العقوبة المحددة لها.