سلسلة من أخطاء المرافعات:
استنادًا إلى ممارستي المهنية، التي حظيت فيها المرافعة القضائية بالنصيب الأكبر، أطرح هذه السلسلة لتسليط الضوء على أخطاء الترافع التي ألاحظها في الواقع العملي، وذلك بقصد التنبه لها ومعالجتها وتصحيحها.
وسيتم إثراء هذه السلسلة تباعًا كلما وقفت على أخطاء جديدة، الأمر الذي قد يجعلها سلسلة طويلة الأمد؛ لذا يُستحسن حفظها عبر العلامة المرجعية لتسهيل الرجوع إليها مستقبلاً.
صدر قرار وزير المالية بتمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين لمدة ستة أشهر ميلادية أخرى.
يشمل الإعفاء:
1. غرامة التأخر في التسجيل لدى الهيئة، شريطة تقديم الإقرارات وسداد أصل الضريبة أو تقسيطها.
2. غرامة التأخر في السداد أو تقديم الإقرار ومنها اقرار ضريبة القيمة المضافة، أو تصحيحه، شريطة سداد أصل الضريبة أو تقسيطها.
وأوضح القرار مآل خطة الأقساط المعتمدة اثناء المبادرة، والمستمرة بعد انتهائها، إذ بيّنت عدم تطبيق غرامة تأخير السداد على تلك الأقساط إلا لو تخلف المكلف عن الالتزام بسداد الاقساط.
@moj2200 بورك لجهودكم،
جديرٌ بالملاحظةِ أن المادة (٢١٣) المؤسس عليها الحكم لم تنص على عدم قبول الاعتراض في حال عدم استيفاء البيانات الواردة في المادة (٢١٢).
مجاراة الكبار فيها نمو وتطور مهني سريع، لأن هناك دافع للتطور وهي تلبية التوقعات؛ إلا أن تعرض المبتدئ للضغط النفسي الكبير قد يُغيِّبُ عنه الشعور بالثبات النفسي.
وذلك لأنه حُرم -على خلاف أقرانه- من فرصته الطبيعية في التجربة والخطأ؛ خوفًا من تلاشي ظن الآخرين الحسنُ به.
والثبات النفسي ينمو بشكل تراكميًا "بطيءٌ" بطبيعته. وأبرز مثاله الغاية التي أنزل الله القرآن على نبينا محمد ﷺ مفرقًا: ﴿كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾.
ويحقق وجود الثبات النفسي يقين المرء بقدر علمه وجهله ومراقبته السويّه بمدى تطوره وعدم خجله من اخطائه.
وبغياب الثبات النفسي قد يصل إلى مراحل متقدمة من التطور، ولا زال يشعرُ بأنه غير قادر ..
وهناك عدة حلول يغلق بها المبتدئ الفجوة بين توقعات الآخرين و قدراته الحالية:
أولًا. الشجاعة في إظهار عدم المعرفة: بطرح أجوبة واقعية مثل: "هذه النقطة تحتاج إلى مراجعة دقيقة وسأوافيكم بالرد"، مما يُسقط عن النفس ضغط التظاهر بالكمال أمامهم.
٢. التوقف عن المقارنة الظالمة: فلا يقيس المرء أداءه اليوم بمدراء يملكون خبرات تمتد لعقود، بل يقيس حجم إنجازه وتطوره بمقارنة أسبوعه الحالي بأسبوعه الماضي أو بتطوره عن أقرانه.
٣. إعادة تعريف النفس بنفسها: فلا تنظر إلى مدى عشم الآخرين بها، بل تعمل وهي مقتنعة أنها لا تزال في تطور ونمو.
أصبحنا نشهدُ اليوم اختلاف صور الإعلان عن القرارات العدلية، والتي كنا نجدها سابقًا في صورة لائحة، أو قرار وزاري، أو تعميم.. واليوم نجدها معلنةً في صورة (تنويهات رقمية) عبر منصة ناجز؛ فهل لتلك التعليمات الرقمية الحجية النظامية الملزمة؟
إن من اللازم قبل النظر إلى الآلية النظامية للإعلان عن القرار الوزاري، النظرَ إلى صلاحية الإدارة المختصة ووزير العدل في إعداد النماذج والحلول الرقمية للطلبات القضائية المنصوص عليها في المادة (٦٠) من نظام المرافعات الشرعية، والتي يترتب عليها سلامةُ إصدار التعليم أو التنويه الرقمي القاضي بـ (عدم النظر في الاعتراض المرفق، ووجوب تقديمه في خانة النص).
ومع غياب النص النظامي الآمر للوزراء بالإعلان عن قراراتهم الوزارية في صورة أو شكل محدد؛ فإن القرارات الوزارية تعدُّ ملزمةً ما دامت صادرةً ممن خُوِّل له نظامًا ذلك؛ لينحصر أصلُ الإشكال لدى البعض في الاعتياد (العرف) الذي تعودنا عليه في أشكال القرارات الوزارية.
وحيث تنهج اليوم المملكة العربية السعودية نهجًا جديدًا في تنظيم خدماتها الحكومية من خلال أتمتتها ورقمنتها؛ فإن اتباع وزارة العدل لنهج الدولة لا يُعدُّ مخالفةً للعرف كما يظنُّ البعض، بل هو إلغاءٌ صريح للعرف الذي اعتدنا عليه، و من ثم صحَّ على المحكمة إصدار حكمها المرفق لموافقته النظام.
#تحليل #نقد #رأي_شخصي #ناجز
✍️. من المهم للمحامي الإحاطة بوجوب التخلي عن استحضار الأصل بأن البينة على من ادعى عند رسم خطة الدفاع عن موكله الموظف العام أو من في حكمه المتهم بالفساد، والإسراع بتقديم كل ما يلزم لإثبات مشروعية ثروة موكله، أو ثروة زوج الموكل وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى؛ تطبيقًا للمادة (١٩) من نظام الرقابة ومكافحة الفساد.
أصعبُ لحظات التقاضي هي تلك التي تريد فيها المحكمة إقناعك بأن حقك سراب، لتسير طوعاً نحو الصلح..
صدق من وصف الصلح بأنه ليس إلا إقناع صاحب الحق بالتنازل عن حقه!
سلسلة من أخطاء المرافعات:
استنادًا إلى ممارستي المهنية، التي حظيت فيها المرافعة القضائية بالنصيب الأكبر، أطرح هذه السلسلة لتسليط الضوء على أخطاء الترافع التي ألاحظها في الواقع العملي، وذلك بقصد التنبه لها ومعالجتها وتصحيحها.
وسيتم إثراء هذه السلسلة تباعًا كلما وقفت على أخطاء جديدة، الأمر الذي قد يجعلها سلسلة طويلة الأمد؛ لذا يُستحسن حفظها عبر العلامة المرجعية لتسهيل الرجوع إليها مستقبلاً.
تأمل في رابطة السببية المباشرة بين الفعل الضار والضرر؛ فهي المعيارُ لتحديد خصمك الصحيح في دعوى التعويض.
ففي إحدى الحالات، أراد مشتري مركبة من مزاد التقدم ضد المزاد بدعوى تعويض عن فرق قيمة مركبة بسبب إسقاط البائع المركبة من النظام، مبررًا أن المزاد لم يلتزم بالمدة التي اتفقا عليها لنقل ملكية المركبة.
غير أن تعدد (الفعل الضار) في هذه الواقعة لا تعني بالضرورة أن الجميع مسؤول عن تعويضه؛ بل لابد من تمييز الفعل الضار الذي ترتب عليه بشكل مباشر إنقاص ثمن المركبة؛ وعلى اثرها يحددُ الخصم.
لماذا لا يكون الخبراء في قضايا النزاعات العقارية تحديدًا، من الخاضعين لنظام جهات التفتيش و المفتشين لأعمال كود البناء السعودي؟
إنهم -بحسب النظام- أكثر خبرة، ودقة، يخضعون لاختبارات، وعليهم رقابة !
@MojKsa
سبب غمّي عند سماع قرار المحكمة بندب الخبير ليس نابعًا من خوفي أن يُظهر الخبير الحق، بل من يقيني المسبق بأن الخبير (سيأتي بالعيد).
وهذا أمرٌ ملموس، وليس بخافٍ على من يمارس أعمال القضاء والمحامين؛ فكم من خبيرٍ تجاوز نطاق خبرته، وكم من خبيرٍ فصل في مسائل قانونية، أو تولّى وزن الأدلة وتقييمها، وكم من خبيرٍ مغترٍّ يرفض تصحيح خطأهُ رغم علمه بها!
لقد أصبح #تدريب #الخبراء وتطوير مهاراتهم في التعامل مع #القضايا المحالة إليهم من #المحكمة مطلبًا ملحًّا وضرورةً لا تحتمل التأجيل، مما يستدعي تدخلًا جادًا من #الجهة_الإشرافية عليهم.
@MojKsa
🔻جديد:
قرار وزير التجارة رقم (236) وتاريخ 26/11/1447هـ المتضمن:-
"إيقاع عقوبة مباشرة على مدراء الشركات، بصفتهم المعنيين في إيداع القوائم المالية لدى الوزارة بشكل مباشر."
👈🏽تتنوع الغرامة بحسب حجم رأس المال ونوعها وعدد المسؤولين عنها بحسب الجدول المرفق👇🏽.
🔍 كما نص القرار على إلغاء قرار وزير التجارة السابق رقم (239) وتاريخ 27/11/1445هـ -والذي كان يتضمن ذات جدول الغرامات مسبقاً- مستحدثاً إدراج فئة "الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر" ضمن جدول الغرامات الجديد.
👈🏽وأعاد القرار تنظيم آلية تشديد العقوبة؛ حيث فرض زيادة بنسبة ٥٠٪ لمن لم يودع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين، بخلاف السابق الذي كان في مضمون نصه تزداد الغرامة عند عدم إيداع قائمة مالية بعد فرض غرامة سابقة وتكرارها.
ويترتب على هذا التعديل: تطبيق الغرامة مباشرة بشكل مضاعف بمجرد عدم الايداع لعامين متتاليين، وإن لم يتم فرض الغرامة على المنشأة في السنة المالية الأولى.
👈🏽وقد استثنى القرار من إيقاع الغرامة بشكل مباشر قبل الإنذار المخلين في إيداع القوائم المالية عن السنة المالية 2024م.
👈🏽 ونص أخيراً على نفاذ القرار والعمل به من تاريخ نشره في جريدة أم القرى، أي 28/11/1447هـ الموافق 15 مايو 2026م.
"تباين النظر القضائي في الأثر الرجعي للنصوص التفسيرية: قراءة في حكمي الاستئناف والإدارية العليا"
_قضت محكمة الاستئناف الإدارية بعدم قبول طلب إعادة النظر الذي استند إلى نصٍ تفسيري للأمر السامي المتعلق بـ #التعليم_الموازي، وفق أسبابها التالية:
• أنَّ النصَّ التفسيري الحديث لا يسري بأثرٍ رجعي.
• أنَّ النصَّ النظامي المستند إليه في طلب إعادة النظر لا يُعدُّ حالةً من حالات التماس إعادة النظر.
• أنَّ الأحكام القضائية القطعية المبنية على تفسيرٍ قضائي للنص النظامي لا يقبل الطعن عليها بأداة تفسيرية أخرى.
• أنَّ النصَّ المُفسِّر لم ينشئ حقاً جديداً بل هو كاشفٌ للنص الآمر السابق، وبالتالي لا حجة له أو أثر في الحكم القطعي.
_في حين قضت المحكمة الإدارية العليا بنقض الحكم محل الاعتراض، المتضمن الطعن بمخالفة الحكم للنص التفسيري (ذاته المقدم في التماس إعادة النظر).
وبنقض المحكمة الإدارية العليا للحكم، نفت عدّة مفاهيم مغلوطة وردت عن قضاة الاستئناف أعلاه، منها:
• امتداد أثر النص المُفسِّر إلى تاريخ صدور النص المُفسَّر باعتباره جزءاً لا ينفك عنه، وبالتالي يكون له أثرٌ رجعي.
• أنَّ النصَّ النظامي أعلى درجةً من التفسير القضائي، وهو ملزمٌ للقاضي وعليه اتباعه.
• أنَّ قرار المحكمة العليا بقبول النقض يؤكد صحة الطعن على الحكم اذا خالف نصاً نظامياً صدر بعد الحكم القطعي.
هذا الحكم والمنشور من إعدادي، لذا آمل عدم اقتباسه إلا بالإشارة إلي..
✍️ المحامية/ هند المرعشي