🟥 چرا پوتین در تراز یک رییس کشور از «آقا محسن» استقبال کرد؟
مقایسه شکل استقبال و چیدمان دیدارهای پوتین، نشان میدهد که رئیسجمهور روسیه در تراز دیدار با یک رئیس کشور از «آقا محسن» استقبال کرد. پیام سیاسی این استقبال را میتوان چنین خواند: پوتین میداند «آقا مجتبی» در این شرایط خطیر، نزدیکترین و معتمدترین نیروی خود را برای ابلاغ پیام به مسکو فرستاده است.
Why did the Western powers want to dismantle and destroy Yugoslavia?
Was its massively powerful economy a threat?
Was its unity of several ethnicities and religious a threat?
Or was it simply a target for plunder?
جناب میدری،وزیر محترم کار،جنابعالی قبل از وزارت و در دانشگاه در حوزه فقر تالیفاتی داشتهاید، ایا گماشتن شخصی که میهن را مناسب زندگی خانواده خود نمیداند،یا خانوادهاش ایران را مناسب زندگی نمیدانند،به مدیریت بزرگترین بنگاهی که با سرمایه کارگران ایرانی پا گرفته را صحیح میدانید؟
🇮🇷 آقای رئیسجمهور! «تجزیهطلبی» را تئوریزه نکنید!
جناب آقای دکتر پزشکیان!
اگر قرار است هر استان مشکل خودش را با امکانات خودش حل کند، دولت مرکزی دقیقاً چه مسئولیتی دارد؟ رئیسجمهور برای چه انتخاب میشود و بودجه ملی چه معنایی دارد؟ نمیتوان منابع کشور را ملی دانست، اما هنگام پاسخگویی به مشکلات مردم، مسئولیت را پشت مرزهای استانی متوقف کرد.
منطق «هر استان خودش مشکلش را حل کند»، اگر به معنای خودبسندگی مالی و رفع مسئولیت دولت مرکزی باشد، پیامدی خطرناک دارد: خوزستان میتواند بگوید درآمد نفتش باید همانجا بماند؛ بوشهر گازش را برای خودش بخواهد؛ کرمان و خراسان بر درآمد معادنشان ادعای انحصاری کنند و استانهای سرچشمه رودخانهها نیز بگویند آب متعلق به خودشان است. آنوقت دولت با چه استدلالی از منافع ملی و ضرورت توزیع عادلانه منابع سخن خواهد گفت؟
این پرسش، دعوت به انحصار منابع نیست؛ آشکارکردن تناقض سیاستی است که منافع را ملی، ولی مشکلات را محلی تعریف میکند. نمیشود هنگام دریافت درآمد، از «ایران» سخن گفت و هنگام تأمین آب، برق، آموزش، درمان و اشتغال، مردم را به امکانات استان خودشان حواله داد.
ایران حاصل پیوند تاریخی مردم و مناطقی است که ظرفیتهای متفاوت و مکمل دارند. یک استان انرژی تولید میکند، استانی دیگر غذا؛ جایی قطب صنعت است و جای دیگر مسیر تجارت یا پهنه گردشگری. این مجموعه با شبکه سراسری زیرساخت، بازار، سرمایه و نیروی انسانی کار میکند. بریدن مسئولیتها در امتداد خطوط نقشه اداری استانها، این واقعیت را تغییر نمیدهد؛ فقط اداره آن را مختل میکند.
دولت مرکزی موظف است اجازه ندهد محل تولد، سرنوشت شهروندان را تعیین کند. کودکی در یک استان محروم، به اندازه کودکی در برخوردارترین نقطه کشور، حق آموزش، سلامت و آینده دارد. اگر قرار باشد کیفیت زندگی هرکس تابع ثروت موجود در محدوده استانش باشد، عدالت ملی را باید تعطیل کرد.
البته ملیبودن منابع نیز مجوز محرومنگهداشتن مردم مناطق نفتخیز، گازخیز، معدنی و آبخیز نیست. سهم عادلانه آنان از توسعه، جبران خسارتهای محیطزیستی و رعایت حقابهها باید تضمین شود. دولتی که منابع منطقهای را برای کشور مصرف میکند، مسئول تأمین حقوق مردم همان مناطق هم هست.
آقای رئیسجمهور!
افزایش اختیار استانداران زمانی معنا دارد که منابع، ابزار اجرایی و سازوکار پاسخگویی نیز فراهم باشد. واگذاری مشکل بدون تأمین این الزامات، اسمش اصلاح حکمرانی نیست؛ شانه خالیکردن از مسئولیت است. کسری بودجه، سیاست ارزی، شبکه انرژی و شکاف توسعه را نمیتوان با توصیه به ابتکار استانداران حل کرد.
آقای رییس جمهور!
متاسفانه این منطق جنابعالی در اداره دولت، راه را برای گرایشهای تجزیه طلبانه میگشاید؛ بحث بر سر نسبتدادن نیت تجزیهطلبانه به جنابعالی نیست؛ بحث بر سر پیامد یک منطق است. وقتی دولت، استان را واحد نهایی تأمین نیازها معرفی کند، راه را برای این ادعا باز میکند که منابع هر استان نیز باید منحصراً متعلق به همان استان باشد. این همان مسیری است که همبستگی ملی را به منازعه بر سر مالکیت نفت، گاز، معدن و آب و ... تبدیل میکند.
آقای رئیسجمهور!
تجزیهطلبی را تئوریزه نکنید. شما مسئول اداره سراسر ایران هستید. اختیار را در قبال پاسخگویی توزیع کنید، منابع را عادلانه تخصیص دهید و پاسخگوی نتیجه باشید؛ ولی بدانید که منابع و منافع ملی را نمیتوان استانی مدیریت کرد.
🟥 کروز؛ از قطعهسازی تا قبضه فرمان صنعت خودرو
خصوصیسازی زمانی به افزایش بهرهوری منجر میشود که انحصار دولتی را به رقابت خصوصی تبدیل کند؛ اما اگر دو خودروساز بزرگ کشور در اختیار یا زیر نفوذ یک قطعهساز مسلط قرار گیرند، تنها شکل انحصار تغییر کرده است. آنچه درباره تلاش شرکت کروز برای نفوذ بر مدیریت سایپا مطرح شده، اگر تحقق یابد، خصوصیسازی نیست؛ تشکیل یک امپراتوری عمودی در صنعت خودرو است که از تولید قطعه آغاز میشود، به مدیریت خودروساز میرسد و سرانجام، بازار خرید قطعه و سیاستگذاری صنعت خودرو را در اختیار یک حلقه محدود قرار میدهد.
مسئله، دشمنی با بخش خصوصی یا مخالفت با توانمندی صنعتی کروز نیست. کروز یک قطعهساز بزرگ و برخوردار از ظرفیتهای صنعتی قابلتوجه است؛ اما قدرت تولیدی، مجوز تسلط بر خریداران اصلی محصولات خود نیست. قطعهسازی که هم فروشنده قطعه باشد و هم بر هیئتمدیره خودروساز، انتخاب مدیران، بودجه، قراردادها، برنامه تولید و تعیین تأمینکنندگان نفوذ داشته باشد، عملاً در دو سوی میز معامله مینشیند: یکبار بهعنوان فروشنده و بار دیگر بهعنوان تصمیمگیرنده خریدار.
نتیجه نخست این ساختار، نابودی تدریجی قطعهسازان مستقل است. ایرانخودرو و سایپا بزرگترین خریداران قطعات خودرو در ایراناند. اگر مدیریت یا شبکه تصمیمگیری هر دو شرکت تحت نفوذ یک قطعهساز قرار گیرد، صدها قطعهساز دیگر دیگر با یک بازار رقابتی روبهرو نیستند؛ بلکه برای دریافت سفارش، تأیید فنی، تسویه مطالبات و تمدید قرارداد باید با رقیب مستقیم خود مذاکره کنند. در چنین وضعی، حتی لازم نیست رقیبان رسماً حذف شوند؛ کافی است سفارشهایشان کاهش یابد، پرداخت مطالباتشان به تأخیر بیفتد، مشخصات فنی مناقصهها متناسب با محصولات شرکت مسلط تنظیم شود یا اطلاعات برنامههای آینده تولید در اختیار آنان قرار نگیرد.
نتیجه دوم، شکلگیری رانتی عظیم از اطلاعات محرمانه است. عضو هیئتمدیره خودروساز از برنامه تولید، محصولات آینده، قیمت هدف، نیازهای فناورانه، وضعیت مالی سایر تأمینکنندگان و قراردادهای آنان اطلاع دارد. این اطلاعات برای یک قطعهساز، مزیتی عادی نیست؛ نقشه کامل بازار آینده است. شورای رقابت نیز در پرونده ایرانخودرو دقیقاً بر دسترسی به اطلاعات محرمانه، دخالت در انتصابات، تفاوت قراردادهای کروز با سایر قطعهسازان و امکان حذف رقبا تأکید کرده بود.
سومین پیامد، از میان رفتن نظام «چندتأمینکنندگی» است. خودروساز سالم نباید برای یک قطعه حیاتی تنها به یک منبع وابسته باشد. رقابت میان چند تأمینکننده، قیمت را کنترل و کیفیت و امنیت تولید را تضمین میکند. اما قطعهسازی که بر خودروساز مسلط شود، انگیزه دارد سفارشها را در شرکتهای وابسته خود متمرکز کند و قطعات را بهصورت بستهای بفروشد. در این حالت، توقف یا اختلاف با همان تأمینکننده میتواند خط تولید خودروساز را متوقف کند. منتقدان پیشتر نیز نسبت به فروش بستهای برخی قطعات و محرومشدن تأمینکنندگان رقیب هشدار دادهاند.
چهارمین خطر، افزایش قیمت تمامشده و افت کیفیت است. وقتی خودروساز نتواند میان چند عرضهکننده مقایسه واقعی انجام دهد، قطعهساز مسلط میتواند قیمت، شرایط پرداخت و ترکیب خرید را به خودروساز تحمیل کند. هزینه این تعارض منافع در نهایت نه از جیب مدیران، بلکه از جیب مصرفکننده، سهامداران خرد و شبکه بانکی پرداخت میشود.
از همه مهمتر، سلطه همزمان بر ایرانخودرو و سایپا میتواند مرز میان بنگاهداری و سیاستگذاری را از بین ببرد. مجموعهای که بر بخش بزرگی از تولید خودرو و بازار قطعات مسلط باشد، در تصمیمهای وزارت صمت، قیمتگذاری، تعرفه واردات قطعه و خودرو، تخصیص ارز، استانداردها و مقررات ساخت داخل نیز قدرت چانهزنی بیرقیبی پیدا میکند. در این مرحله، دولت ظاهراً سیاستگذار است، اما سیاستها عملاً زیر فشار منافع یک امپراتوری صنعتی محدود شکل میگیرد.
راهحل اما دولتی نگهداشتن خودروسازان نیست؛ بلکه خصوصیسازی رقابتی با دیوارهای روشن تعارض منافع است. یک قطعهساز نباید همزمان اختیار تعیین مدیر، انتخاب تأمینکننده و تصویب قراردادهای خودروساز را داشته باشد. وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان بورس و سازمان خصوصیسازی باید مالکیتهای غیرمستقیم، اشخاص وابسته و کرسیهای مدیریتی را شفاف کنند و اجازه ندهند خصوصیسازی دو خودروساز بزرگ، صنعت قطعهسازی ایران را به حیاطخلوت یک گروه محدود تبدیل کند.
🟥 سهم کروز در تورم ایران؛ ۱.۷ واحد درصد!
از آغاز مدیریت کروز در ایرانخودرو در ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۵، تورم عمومی کشور ۱۳۹درصد بود؛ اما متوسط قیمت محصولات ایرانخودرو ۱۸۸ درصد افزایش یافت.
این یعنی شرکت کروز طی این دوره تمامی محصولات ایران خودرو را ۴۹ واحد درصد بیشتر از تورم فروخته است.
با احتساب وزن ۳.۴۴ درصدی خرید خودرو در سبد خانوار، برآورد میشود این مازاد گرانی، حداقل ۱.۷ واحد درصد از تورم تجمعی کشور را ایجاد کرده است.
روغن موتور تو یک سال ۸ برابر شده ولی چون «روغنه»، خیلی نرم و بیصدا میره تو پاچهمون و کسی هم جیکش درنمیاد!
ولی بنزین چون خاصیت انفجاری داره، ۱۰ درصد هم گرون بشه کل مملکت «منفجر» میشه!
افزایش صادرات و ارزآوری به نفع مردم است یا طبقۀ اُلیگارش؟
وسط جنگ اقتصادی، ارز را بجای تخصیص دادن به دارو و کالاهای اساسی به واردات خودروی لوکس دادند!
متاسفانه دولت در خدمت مافیای تودرتویی است که کشور را در چنبرۀ خود گرفتهاند.
میبینی رئیس،
باز همان کودتاچیها،
باز همان شعبان بیمخها،
باز همان قصهی نفت،
اما این بار ما بالغتر شدیم،
سربازهای ایران قویتر و با ارادهتر،
داغ ایران را به دلشان می گذاریم.
برخی منتقدند که چرا فقط اسم یک نفر (آقایاری) را به عنوان تراستی بدهکار معرفی کردیم و مابقی اعلام نشدند؟
جواب:
طبق استعلام رسمی از وزارت نفت، این شخص بیشترین بدهی و تخلفات را داشت و مابقی بدهی آنچنانی نداشتند.
جواب آقای امیرآبادی را که مدعی بودند لیست بدهی مابقی را دارند، ببینید!