فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، طالبان را عامل اصلی مهاجرت شهروندان کشور خراسان میداند و میگوید سلب آزادیهای فردی، محرومیت از آموزش و نبود امنیت جانی، مردم را ناگزیر کرده است میان زندگی زیر سلطه طالبان و مرگ احتمالی در مسیر مهاجرت، دومی را انتخاب کنند.
#اتحادفعالان
اتحاد فعالان: نسلکشی هزارهها، یک نگرانی تاریخی و بالفعل است. اما کشتارهای هدفمند، محرومسازی، کوچ اجباری و ��لب زمینهای تاجیکها، ازبیکها و اقوام دیگر، مجموعهای از شواهد و قرائنی بالقوهای است که باید در چارچوب کنوانسیون نسلکشی و با بررسی قصد خاص نابودی یک گروه مورد تحقیق قرار گیرد. گزارش حقوقی مؤسسۀ New Lines نیز مبنای معقولی برای بررسی نسلکشی هزارهها پس از اگست ۲۰۲۱ مطرح کرده است. اما مسئله به هزارهها محدود نمیشود. گروه تروریستی طالبان، نگرانیهای جدی بیشتری را به بار آورده است:
حذف جمعیتی: کوچ اجباری بومیان، سلب مالکیت و زمینهای موروثی، تغییر بافت جمعیتی مناطق و جابهجاییهای اجباری.
تغییر بافت امنیتی و جمعیتی: انتقال و اسکان جنگجویان تحریک طالبان پاکستان (TTP) و خانوادههای آنان از وزیرستان و مناطق قبایلی پاکستان به شمال جغرافیای تحت اشغال طالبان، نیازمند تحقیق مستقل درباره اهداف، پیامدها و ارتباط احتمالی آن با تغییر ترکیب جمعیتی م��اطق است.
حذف مذهبی: اجبار اسماعیلیان به تغییر مذهب، محدودسازی شعائر شیعیان، انکار تنوع مذهبی و تلاش برای تحمیل یک مذهب بر جامعهای متکثر.
حذف فرهنگی و زبانی: ��ضعیف زبانهای بومی، حذف تدریجی هویتهای تاریخی و فرهنگی، محدودسازی آموزش و رسانه و تهدید میراث فرهنگی جوامعی چون نورستانیها و پشهای ها.
حذف اجتماعی و جنسیتی: محرومسازی زنان و دختران از آموزش، کار و حضور اجتماعی؛ باید از منظر کنوانسیون نسلکشی نیز بررسی شوند.
تمام اینها را نمیتوان صرفاً مجموعهای از تخلفات پراکنده دانست. پیوند احتمالی میان سرکوب هویتی، حذف جمعیتی، محرومسازی مذهبی، کوچ اجباری و تخریب بنیانهای فرهنگی جوامع، ضرورت بررسی یک الگوی گستردهتر از جنایات سازمانیافته را مطرح میکند.
#اتحادفعالان
فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان:
هیچ جنایت و هیچ نسلکشی نباید به دلیل گذشت زمان یا ملاحظات سیاسی فراموش شود. ما در اتحاد فعالان معتقدیم که مسئله نسلکشی در خراسان اشغالی باید با نگاه تاریخی و نه صرفاً از زمان حاکمیت طالبان بررسی شود.
از دیدگاه ما، نسلکشی هزارهها با سیاستهای امیر عبدالرحمان خان در اواخر قرن نوزدهم، همزمان با شکلگیری دولت متمرکز افغانستان، وارد مرحلهای خونین شد. در همان ز��ان، پروژه تعمیم هویت افغانیت بر سایر تبارها و جوامع آغاز و تقویت گردید. وقتی یک هویت تباری بهعنوان هویت انحصاری یک سرزمین تحمیل شود، هویتهای دیگر ناگزیر انکار و حذف میشوند.
امروز طالبان ادامهدهنده همین منطق حذف در شکلهای تازهاند؛ از کشتار و کوچ اجباری و غصب زمین گرفته تا سرکوب مذهبی، فرهنگی و زبانی و محرومکردن زنان و دختران از ��بتداییترین حقوق انسانیشان.
#اتحادفعالان
محکمۀ بینالمللی عدالت روز پنجشنبه، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶، در یک حکم تاریخی، دولت میانمار را به ارتکاب نسلکشی علیه اقلیت روهینگیا در ایالت راخین شمالی، در جریان عملیات نظامی سال ۲۰۱۷، مسئول شناخت. این حکم با رأی...
ادامه: https://t.co/ekzo8XITpR
#اتحاددرکابل#اتحادفعالان#unioninkabul
فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، میگوید تصمیم لاهه خطر گسترش معافیت از مجازات را افزایش میدهد.
دادگاه لاهه تحقیقات دربارهی جنایتهای جنگی نیروهای امریکایی، حکومت پیشین افغانستان و داعش را متوقف کرده است. فعالان حقوق بشر از تأثیر فشارهای امریکا بر این روند نگران اند.
��یانیه اتحاد فعالان حقوق بشر
حکم تاریخی نسلکشی روهینگیا؛ ضرورت گشودن پرونده نسلکشی تاریخی و جاری در جغرافیای تحت اشغال طالبان
اتحاد فعالان حقوق بشر از حکم تاریخی ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) مبنی بر مسئولیت میانمار در ارتکاب نسلکشی علیه مسلمانان روهینگیا استقبال و آن را گامی مهم در مبارزه با مصونیت از مجازات و تحقق عدالت بینالمللی میداند. این حکم بار دیگر ثابت کرد که نسلکشی با انکار هویت قربانیان، سرکوب یک جامعه، کوچاندن اجباری آن یا گذشت زمان از حافظه حقوقی و تاریخی جهان حذف نمیشود. هیچ دولت و قدرت حاکمی نمیتواند جنایات سازما��یافته علیه یک گروه انسانی را پشت عنوانهایی چون امنیت، حاکمیت یا مبارزه با تروریسم پنهان کند.
اتحاد فعالان معتقد است کشور ما نیز به بررسی فوری، مستقل و جامع یک پرونده تاریخی و جاری نسلکشی نیاز دارد؛ پروندهای که ریشههای آن در کشتارها، سرکوبها و سیاستهای حذفگرایانه تاریخی علیه جوامع بومی قرار دارد و امروز تحت سلطه طالبان ابعاد تازه و نگرانکنندهای یافته است.
نسلکشی هزارهها، یک نگرانی تاریخی و بالفعل است. کشتارهای هدفمند، حملات مکرر علیه اجتماعات هزاره، محرومسازی، کوچ اجباری و سلب زمینهای آنان، مجموعهای از شواهد و قرائنی است که باید در ��ارچوب کنوانسیون نسلکشی و با بررسی قصد خاص نابودی یک گروه مورد تحقیق قرار گیرد. گزارش حقوقی مؤسسۀ New Lines نیز مبنای معقولی برای بررسی نسلکشی هزارهها پس از اگست ۲۰۲۱ مطرح کرده است. اما مسئله به هزارهها محدود نمیشود. گروه تروریستی طالبان، نگرانیهای جدی بیشتری را به بار آورده است:
حذف جمعیتی: کوچ اجباری بومیان، سلب مالکیت و زمینهای موروثی، تغییر بافت جمعیتی مناطق و جابهجاییهای اجباری.
تغییر بافت امنیتی و جمعیتی: انتقال و اسکان جنگجویان تحریک طالبان پاکستان (TTP) و خانوادههای آنان از وزیرستان و مناطق قبایلی پاکستان به شمال جغرافیای تحت اشغال طالبان، نیازمند تحقیق مستقل درباره اهداف، پیامدها و ارتباط احتمالی آن با تغییر ترکیب جمعیتی مناطق است.
حذف مذهبی: اجبار اسماعیلیان به تغییر مذهب، محدودسازی شعائر شیعیان، انکار تنوع مذهبی و تلاش برای تحمیل یک مذهب بر جامعهای متکثر.
حذف فرهنگی و زبانی: تضعیف زبانهای بومی، حذف تدریجی هویتهای تاریخی و فرهنگی، محدودسازی آموزش و رسانه و تهدید میراث فرهنگی جوامعی چون نورستانیها و پشهای ها.
حذف اجتماعی و جنسیتی: محرومسازی زنان و دختران از آموزش، کار و حضور اجتماعی؛ باید از منظر کنوانسیون نسلکشی نیز بررسی شوند.
تمام اینها را نمیتوان صرفاً مجموعهای از تخلفات پراکنده دانست. پیوند احتمالی میان سرکوب هویتی، حذف جمعیتی، محرومسازی مذهبی، کوچ اجباری و تخریب بنیانهای فرهنگی جوامع، ضرورت بررسی یک الگوی گستردهتر از جنایات سازمانیافته را مطرح میکند. ما تأکید میکنیم که مسئولیت این جنایات متوجه طالبان و عوامل و ساختارهای سلف آن در سیاستهای حذفگرایانه است، نه هیچ قوم، زبان یا جامعه انسانی کشور. هیچ هویت قومی یا ملی نباید به ابزار انحصارطلبی و سلطه تبدیل شود.
اتحاد فعالان حقوق بشر از سازمان ملل متحد، دیوان بینالمللی دادگستری، دیوان کیفری بینالمللی و نهادهای مستقل تحقیقاتی میخواهد:
۱. بررسی نسلکشی هزارهها و سایر الگوهای احتمالی نسلکشی در کشور تحت اشغال گروه تروریستی طالبان را در اولویت قرار دهند.
۲. سازوکار مستندسازی کشتارها، کوچهای اجباری، سلب مالکیت، تغییرات جمعیتی و سرکوب هویتهای قومی، مذهبی و فرهنگی ایجاد کنند.
۳. شواهد مربوط به نقش طالبان، فرماندهان، نهادها و شبکههای دخیل در این اقدامات را حفظ کرده و زمینه پاسخگویی عاملان را فراهم سازند.
۴. از جوامع در معرض خطر، شاهدان و مستندسازان حمایت کنند و برای جلوگیری از تداوم جنایات، اقدامات پیشگیرانه فوری روی دست گیرند.
حکم تاریخی روهینگیا باید نقطه آغاز توجه جدیتر جامعه جهانی به ملتهای مظلوم باشد. کابل نباید به یک استثنا در نظام عدالت بینالمللی تبدیل شود. جوامع در معرض حذف و سرکوب، حق دارند هویت، سرزمین، زبان، فرهنگ و حق زندگیشان مورد حمایت قرار گیرد. نسلکشی تنها با کشتار دستهجمعی اتفاق نمیافتد؛ نابودی یک گروه انسانی میتواند از مسیر تحمیل شرایط مرگبار زندگی و اقدامات هدفمند برای از میان بردن موجودیت آن نیز دنبال شود. جهان نباید منتظر یک فاجعۀ دیگر بماند تا دریابد که نشانههای نسلکشی از مدتها پیش در افغانستان وجود داشته است.
اتحاد فعالان حقوق بشر
19 نوامبر 2026
فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان در مور مجلس رهبر گروه تروریستان:
آنهمه تدابیر امنیتی از میزان بلند ترس از مردم حکایت میکند. حکایتی که از بی ریشگی و بیگانگی این گروه تروریستی با رهبر خونخوارش دارد.
او خود یک قاتل و مجرم است. اولین اگر شریعت جاری شود، در اولین حکم باید بر او جاری شود چون از بیست س��ل جمع پنج سال اخیر، او و جنگجویانش هزاران تن مردم بیگناه و ملکی را شهید کرده و قاتل مردم ما است. او در ادعایش هم دروغ میگوید. (در این قسمت چند فکت از قتل های مرموز و قصاص ها و شلاق ها و غیره عملکردهای طالبان ذکر شود) که بگویم از بیشتر آنها او بی خبر است.
فلسفۀ وجود طالبان طالبان بغاوت در برابر مسلمانان و در برابر یک دولت اسلامی به رهبری یک عالم اسلام بوده. بناءً او در این مورد نیز دروغ میگوید که نمیخواهد مسلمانان را در برابر هم قرار بدهد. آنها خود در برابر اسلام و مسلمان ها استند. به خاطر عملکردهای زشت آنان نسل جوان امروز کشور از اسلام بیزار شده اند و مسوولش تنها تنها همین گروه فتنه است.
در موجودیت این گروه هر اثری بر زندگی مردم به خصوص زندگی زنان، اثر منفی و مخرب میباشد. تنها اثر مثبت بر زندگی مردم و زنان عدم موجودیت این گروه است.
#اتحادفعالان
فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان:
طالبان م��توانند صدای زندانی را در زندان خاموش کنند، اما قادر نیستند مانع ما از دادخواهی شوند. میتوانند خانوادهها را از ملاقات محروم کنند و شکنجهگاه های شان از چشم مردم پنهان باشند، اما این گروه جنایتکار، قادر نیستند جنایات شان در تمام کشور را از چشم دنیا و از نگاه تاریخ پنهان بکند.
گروه تروریستی طالبان باید بدانند که زندان، شکنجه و تهدید نمیتواند یک ملت را برای همیشه خاموش کند. حاکمیتی که بقای خود را در گرو زندانیکردن مردم میبیند، مشروعیت ندارد. راه نجات مردم، پایان دادن به این نظام سرکوبگر و بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به خود مردم است.
#اتحاد_فعالان
فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، میگوید تصمیم لاهه خطر گسترش معافیت از مجازات را افزایش میدهد.
دادگاه لاهه تحقیقات دربارهی جنایتهای جنگی نیروهای امریکایی، حکومت پیشین افغانستان و داعش را متوقف کرده است. فعالان حقوق بشر از تأثیر فشارهای امریکا بر این روند نگران اند.
دادگاه لاه�� تحقیقات دربارهی جنایتهای جنگی نیروهای امریکایی، حکومت پیشین افغانستان و داعش را متوقف کرده است. فعالان حقوق بشر از تأثیر فشارهای امریکا بر این روند نگران اند.
فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، میگوید تصمیم لاهه خطر گسترش معافیت از مجازات را افزایش میدهد.
اتح��د فعالان حقوق بشر با انتقاد از تصمیم دیوان کیفری بینالمللی برای بستن پرونده اصلی تحقیقات درباره افغانستان، این اقدام را «خیانت به عدالت و قربانیان جنایات جنگی» خوانده و خواستار ادامه تحقیقات درباره جنایات طالبان شده است.
اتحاد فعالان حقوق بشر با انتقاد از تصمیم دیوان کیفری بینالمللی برای بستن پرونده اصلی تحقیقات درباره افغانستان، این اقدام را «خیانت به عدالت و قربانیان جنایات جنگی» ��وانده و خواستار ادامه تحقیقات درباره جنایات طالبان شده است.
این نهاد تأکید کرده است که ناتوانی دادستانی در پیشبرد تحقیقات، به معنای نبود شواهد یا بیگناهی عاملان جنایات نیست.
در بیانیه این نهاد آمده است: «پرونده بستهشده، تاریخ جنایات طالبان را نمیبندد. ناتوانی دادستانی، بیگناهی جنایتکاران نیست.»
اتحاد فعالان حقوق بشر همچنین اعلام کرده است که اگر کمبود منابع مالی مانع ادامه تحقیقات باشد، آماده است برای راهاندازی کارزار بینالمللی جمعآوری کمکهای مالی همکاری کند.
بیشتر بخوانید:
https://t.co/aEhjpfm8N2
The Union of Human Rights Activists has criticised the International Criminal Court’s (ICC) decision to close its original investigation into Afghanistan, describing the move as a “betrayal of justice and the victims of war crimes” and calling for continued investigations into crimes committed by the Taliban…
The Union of Human Rights Activists has criticised the International Criminal Court’s (ICC) decision to close its original investigation into Afghanistan, describing the move as a ���betrayal of justice and the victims of war crimes” and calling for continued investigations into crimes committed by the Taliban.
The organisation stressed that the prosecution’s failure to pursue investigations does not mean there is a lack of evidence or that those responsible for crimes are innocent.
“Closing the case does not erase the history of the Taliban’s crimes. The prosecution’s failure does not mean the perpetrators are innocent,” the organisation said in its statement.
The Union of Human Rights Activists also announced that if funding shortages prevent investigations from continuing, it is prepared to help launch an international fundraising campaign.
Read More:
https://t.co/xXupJPI4Uu
فهیم فرواک، عضور اتحاد فعالان حقوق بشر: از دیوان کیفری بینالمللی و دفتر دادستانی میخواهیم، ۱. در روند استیناف، از ادامه مسئولانه و مؤثر تحقیقات دفاع کنند و برای جلوگیری از حذف جنایات طالبان پیش از ۲۰۲۱ راهکار حقوقی روشن ارائه دهند. ۲. تمامی اسناد، گزارشها، شهادت قربانیان و شواهد مربوط به ��نایات طالبان از سال ۲۰۰۳ تاکنون را حفظ و مستندسازی کنند و برای گسترش تحقیقات به دورۀ پیش از ۲۰۲۱ نیز اقدام کنند. ۳. جنایات طالبان علیه تمام قربانیان، بدون تبعیض قومی، مذهبی، جنسیتی و سیاسی، بررسی شود. عدالت نباید به چند عنوان محدود از جنایت تقلیل یابد. و ۴. از قربانیان، شاهدان و مستندسازان در برابر تهدید، انتقامجویی و سرکوب طالبان حمایت کنند.
اتحاد فعالان حقوق بشر اعلام میکند که اگر دیوان جزایی بینالمللی (ICC) از پس هزینه دادستانها برآمده نمیتواند و کمبود منابع و هزینههای تحقیقات از موانع پیشبرد عدالت باشد، آماده است با راهاندازی کارزار بینالمللی جمعآوری کمکهای مالی، در چارچوب مقررات مالی و حفظ استقلال کامل قضایی دیوان برای تأمین منابع مورد نیاز تحقیقات مستقل و فعالیتهای دادستانی دیوان مشارکت کند. عدالت برای مردم یک کشور نباید به دلیل کمبود بودجه، فشار سیاسی یا ضعف تحقیقات قربانی شود. بیمسوولیتی احتمالی و موقتی هیچ نهادی، سکوت تاریخ نخواهد بود. گروه تروریستی طالبان نمیتوانند با تصرف قدرت، گذشته خود را پاک کنند؛ نمیتوانند با سرکوب شاهدان، حقیقت را دفن کنند و نمیتوانند با تحمیل سکوت بر جامعه، صدای قربانیان را برای همیشه خاموش سازند.
#اتحادفعالان
بیانه اتحاد فعالان حقوق بشر در مورد تصمیم اخیر دیوان کیفری بینالمللی
اتحاد فعالان حقوق بشر، تصمیم ۱۲ نوامبر ۲۰۲۶ شعبۀ مقدماتی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) مبنی بر بستن سابقۀ اصلی پروندۀ افغانستان را اقدامی نگرانکننده و خیانت به عدالت و قربانیان جنایات جنگی میداند. استدلال قضات این بوده است که دادستانی تاکنون توانایی انجام تحقیقات مؤثر و تأمین شواهد لازم را نشان نداده است؛ درحالیکه این تصمیم به معنای نبود شواهد نیست. گزارشهای رسمی خود دادستانی دیوان در سال ۲۰۱۸، مبنای معقولی برای باور به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از سوی طالبان پس از اول می ۲۰۰۳ را مطرح کرده بود. گزارشهای مستند سازمان ملل نیز ابعاد گستردۀ کشتار غیرنظامیان، حملات هدفمند و جنایات این گروه را ثبت کردهاند. تنها در سال ۲۰۲۰، سازمان ملل ۳۹۶۰ مورد تلفات غیرنظامیان را به طالبان نسبت داده است. بنابراین، پرسش اساسی این است: چرا با وجود چنین پیشینۀ مستندی، دادستانی نتوانسته است تحقیقات مؤثر و پیگرد قضایی متناسب با این جنایات را پیش ببرد؟
اتحاد فعالان، این تصمیم را بهشدت مورد انتقاد قرار میدهد و تأکید میکند. پروندۀ بستهشده، تاریخ جنایات طالبان را نمیبندد. ناتوانی دادستانی، بیگناهی جنایتکاران نیست. طالبان با تصرف قدرت، مالک حقیقت و تاریخ کشور شده نمیتوانند. هیچ تصمیم ناقصی نمیتواند خون قربانیان را از تاریخ پاک کند. قدرت طالبان موقت است؛ مسئولیت جنایات آنان باقی خواهد ماند که ��ه شدت اعتبار دادگاه را تکان خواهد داد. مردم ما نزدیک به دو دهه قربانی بمبگذاریها، حملات انتحاری، قتلهای هدفمند، کشتار غیرنظامیان، حمله به مکاتب و شفاخانهها و سرکوب سیستماتیک طالبان بودهاند. امروز نیز همان گروه با تصرف قدرت، کشور را به زندانی بزرگ تبدیل کرده است. طالبان نه از گذشته تبرئه شدهاند و نه جنایات امروز آنان پایان یافته است. طالبان نه مشروع دارد و نه میتوانند با هراسافگنی برای جنایات خود مصونیت قضایی بخرند.
ما همچنین فشارها، تحریمها و تهدیدهای ادارۀ دونالد ترمپ علیه دیوان و کارکنان آن را محکوم میکنیم. هیچ ادارۀ سیاسی نباید بتواند با ا��مال فشار بر یک نهاد مستقل بینالمللی، مسیر عدالت را به سود خود یا متحدانش تغییر دهد. مسئولیت این فشارها متوجه تصمیمگیرندگان و عوامل سیاسی آن اداره است، نه مردم و کشور امریکا. استقلال دیوان کیفری بینالمللی نباید قربانی محاسبات سیاسی قدرتها شود.
از دیوان کیفری بینالمللی و دفتر دادستانی میخواهیم: ۱. در روند استیناف، از ادامۀ مسئولانه و مؤثر تحقیقات دفاع کنند و برای جلوگیری از حذف جنایات طالبان پیش از ۲۰۲۱ راهکار حقوقی روشن ارائه دهند. ۲. تمامی اسناد، گزارشها، شهادت قربانیان و شواهد مربوط به جنایات طالبان از سال ۲۰۰۳ تاکنون را حفظ و مستندسازی کنند و برای گسترش تحقیقات به دورۀ پیش از ۲۰۲۱ نیز اقدام کنند. ۳. جنایات طالبان علیه تمام قربانیان، بدون تبعیض قومی، مذهبی، جنسیتی و سیاسی، بررسی شود. عدالت نباید به چند عنوان محدود از جنایت تقلیل یابد. و ۴. از قربانیان، شاهدان و مستندسازان در برابر تهدید، انتقامجویی و سرکوب طالبان حمایت کنند.
اتحاد فعالان حقوق بشر اعلام میکند که اگر دیوان جزایی بینالمللی (ICC) از پس هزینه دادستانها برآمده نمیتواند و کمبود منابع و هزینههای تحقیقات از موانع پیشبرد عدالت باشد، آماده است با راهاندازی کارزار بینالمللی جمعآوری کمکهای مالی، در چارچوب مقررات مالی و حفظ استقلال ک��مل قضایی دیوان برای تأمین منابع مورد نیاز تحقیقات مستقل و فعالیتهای دادستانی دیوان مشارکت کند. عدالت برای مردم یک کشور نباید به دلیل کمبود بودجه، فشار سیاسی یا ضعف تحقیقات قربانی شود. بیمسوولیتی احتمالی و موقتی هیچ نهادی، سکوت تاریخ نخواهد بود. گروه تروریستی طالبان نمیتوانند با تصرف قدرت، گذشته خود را پاک کنند؛ نمیتوانند با سرکوب شاهدان، حقیقت را دفن کنند و نمیتوانند با تحمیل سکوت بر جامعه، صدای قربانیان را برای همیشه خاموش سازند.
اتحاد فعالان
1405/08/23
فهیم فرواک، عضو اتحاد فعالان میگوید: ما در اتحاد فعالان انتظار نداریم گروه تروریستی طالبان تا سال ۲۰۲۹ همچنان بر سرنوشت مردم حاکم باشد. اولویت اساسی ما تسریع روند رهایی کشور از ستم طالبان و فراهمسازی زمینه بازسازی و بهبود وضعیت مردم است. اما تا رسیدن به این هدف، جامعه جهانی و بهویژه دولتهایی که در تحولات کشور خراسان نقش داشتهاند، مسئولیت دارند امنیت جان مهاجران و پناهندگان را تضمین کنند. هیچکس نباید به جایی بازگردانده شود که جان و آزادیاش در معرض خطر است.
او این اظهرات را در مورد تلاش نمایندگان دموکرات ایالات متحده برای بازگرداندن وضعیت محافظت موقت مردم کشور خراسان گفت.
جیسن کرو و سم لیکاردو، نمایندگان دموکرات، روز دوشنبه ۱۸ عقرب درخواستی ثبت کردند تا طرح «وضعیت محافظت موقت شهروندان کابل و ولایات – ۲۰۲۶» به رأی گذاشته شود؛ برای این کار ۲۱۸ امضا لازم است. اگر طرح قانون شود، این وضعیت برای افغانهای واجد شرایط تا جولای ۲۰۲۹ بازمیگردد. حکومت ترامپ در می ۲۰۲۵ پایان آن را اعلام کرده بود. طرح به تأیید سنا و امضای رئیسجمهور نیز نیاز دارد.
#اتحادفعالان
اتحاد فعالان حقوق بشر از صدور جواز سفر درمانی برای رییس استخبارات گروه طالبان از سوی کمیته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقاد کرده است.
این نهاد در اعلامیهای پرسیده است که چگونه ممکن است مقامهای گروهی که در فهرست تحریمهای…
https://t.co/N2e4L0plGR…
اتحادیه فعالان حقوق بشر در واکنش به صدور مجوز سفر درمانی برای عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات گروه ط-البان، از سوی کمیته تحریمهای دشواری امنیت سازمان ملل متحد، نسبت به تسهیلات بینالمللی برای مقامهای این گروه و بیتوجهی به وضیعت حقوق بشری شهروندان
بیشتر...
https://t.co/YuWUEBXKMT
فروزان اعظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، میگوید برخورد جامعه جهانی با آموزش زنان و دختران کشور، در عمل به معنای ایستادن در کنار طالبان و تداوم محدودیتهای آنان است.
اتحاد فعالان حقوق بشر در واکنش به آغاز گفتوگوهای فنی فرانسه با گروه طالبان درباره بازگرداندن پناهجویان فاقد اسناد، این اقدام را ��غایر با اصول حقوق بشر دانسته است.
این نهاد روز شنبه، ۱۶ عقرب، در بیانیهای هشدار داد که تعامل عملی کشورهای اروپایی با گروه…
https://t.co/7yGG0ayv76…