#ساعة_إجابة
اللهم ما قسمت في هذا اليوم من خير وبركة وسعادة ومغفرة وعافية وسعة رزق وإستجابة دعاء فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب إنك على كل شيء قدير..
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة..
اللهم عليك بالصهاينة المجرمين الغاشمين فإنهم لا يعجزونك.
#ليلة_الجمعة
صلَّى عليكَ اللهُ ما رُفِعتْ يدٌ
نَحوَ السمـاءِ وما شَــدَتْ أقــــلامُ
صلَّى عليكَ اللهُ ما دمعٌ جَـرى
شوقــا إليكَ ومَا أُزيحَ ظَــلام
صلّى عليكَ اللهُ ما ليلٌ دَجــَى
وسرتْ وُفـودًا في الدُّجـى أَنسامُ
صفاء عابدين زايد
@safaaalsafaa2
صلى الله عليه وسلم
لا غبار على المملكة العربية #السعودية إذا قررت عند استحقاق ودائعها إعادة تقييم تجديدها وفق مصالحها الوطنية وأولوياتها الاقتصادية والاستراتيجية. فالدعم المالي ليس التزامًا مفتوحًا بلا سقف زمني، والشراكة الحقيقية تقوم على وضوح المصالح والالتزامات المتبادلة، لا على ترك الملفات المصيرية معلّقة. تبقى قرارات المملكة السيادية حقًا لها، وتُقاس المواقف بالأفعال والنتائج لا بالوعود وحدها. 🇸🇦
لكن هناك فرق مهم بين حق المملكة في مراجعة ودائعها، وبين إثبات أن دولة ما تتعمّد المماطلة في التزامات عسكرية أو سياسية للحصول على تجديد الوديعة. الأول قرار سيادي مشروع من حيث المبدأ، أما الثاني فيحتاج إلى أدلة على وجود ارتباط فعلي بين الملفين.
وفي الحالة المصرية تحديدًا، ينبغي الفصل بين ثلاثة أمور:
▪️الوديعة السعودية: أموال مودعة لدى البنك المركزي المصري، وتخضع لشروط ومدد واتفاقات محددة.
▪️المشاركة العسكرية: قرار مستقل تحكمه الترتيبات الدستورية والعسكرية والسياسية، ولا تثبت الوديعة وحدها وجود اتفاق بشأن إرسال قوات.
▪️تجديد #الوديعة_السعودية:
قد يرتبط بالاستقرار المالي المصري، والعلاقات الثنائية، وشروط الاتفاق؛ ولا يمكن الجزم بأنه أداة ضغط على قرار عسكري دون مستند موثوق.
ماذا تكشف المعلومات المنشورة حتى 20 أكتوبر 2026؟
1. الوديعة السعودية المستحقة
تشير تقارير اقتصادية مصرية منشورة في سبتمبر وأكتوبر إلى استحقاق وديعة سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار خلال أكتوبر 2026، مع استمرار المفاوضات بشأن التجديد دون اتفاق نهائي معلن بشأن مدته في التقارير المتاحة.
2. طلب المشاركة العسكرية المصرية
أعلن الرئيس المصري عبد #الفتاح_السيسي، في 17 أكتوبر، استعداده لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة إذا طلبت ذلك، مع إقراره بضرورة الحصول على موافقة #البرلما_المصري.
3. تأجيل البرلمان المصري
وفق تقرير الجزيرة المنشور في 19 أكتوبر، أُجّل حسم التفويض للمرة الثانية إلى الاثنين 26 أكتوبر 2026. وأشار التقرير إلى تساؤلات بشأن حسابات القاهرة وحدود المهمة، وإمكانية استمرار المساعي الدبلوماسية.
هل التأجيل مرتبط بالمماطلة لتجديد الوديعة؟
هناك ثلاثة تفسيرات يجب التفريق بينها:
▪️احتمال التريث العسكري: إرسال قوات إلى مهمة قتالية خارج البلاد قرار كبير، والدستور المصري في المادة 152 يشترط رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين. وهذا يعني أن التصويت ليس إجراءً شكليًا يمكن تجاوزه.
▪️احتمال الحسابات الاقتصادية: #مصر تحتاج إلى إدارة التزاماتها الخارجية، والوديعة السعودية ذات قيمة كبيرة في هذا السياق. لكن حاجة مصر المالية لا تثبت أنها أخّرت التصويت بغرض الضغط على المملكة أو انتزاع تجديد الوديعة.
▪️احتمال وجود مسار دبلوماسي موازٍ: نقلت الجزيرة عن مصدر برلماني أن الاتصالات الدبلوماسية والتحركات المرتبطة بالوساطة قد تكون من العوامل المؤثرة في حسابات #القاهرة. لكن هذا لا يثبت أن الوساطة هي السبب الوحيد للتأجيل.
الخلاصة: تزامن استحقاق الوديعة مع تأجيل التصويت حقيقة تستحق المتابعة، لكنه لا يكفي وحده لإثبات وجود صفقة تربط المال بالمشاركة العسكرية. ولم أجد في التقارير التي راجعتها دليلًا موثوقًا يثبت أن البرلمان أجّل قراره تحديدًا من أجل تجديد الوديعة السعودية.
هل يحق للمملكة عدم تجديد الوديعة؟
من حيث المبدأ، يحق للمملكة مراجعة قراراتها المالية وفق مصالحها وشروط الاتفاقات القائمة. لكن ينبغي التمييز بين عدم تجديد وديعة عند استحقاقها، وبين سحبها قبل موعدها؛ فلكل حالة شروطها وآثارها التعاقدية والمالية.
كما أن عدم التجديد ليس بالضرورة عقوبة لمصر، فقد يكون قرارًا متعلقًا بإدارة الاحتياطيات أو توجيه الأموال إلى استثمارات أو أولويات أخرى. تحديد السبب يتطلب موقفًا رسميًا أو أدلة موثوقة.
#جلسة26أكتوبر،