@M_Alhumaidhii بانقضاء مدة الستين يومًا دون صدور قرار قضائي بتمديد الحجز يصبح استمرار الحجز التحفظي محل مساءلة وقد تترتب عليه مطالبة بالتعويض وفق نظام المعاملات المدنية فعدم الإلمام بحدود النظام قد يكلف الجهات فاتورة مالية باهظة .
@Dr_Wafy السعودية اليوم دولة مؤسسات وأنظمة لكن تخصص الشريعة لا يزال يتمتع بثقل سياسي ومؤسسي خاص يتجاوز حجمه الأكاديمي إذ يشترط في مجال القضاء التأهيل الشرعي إلى جانب التأهيل في الأنظمة بينما لا يحظى تخصص الأنظمة بالقبول ذاته @Mojksa
@Alkinani_H_1978 يؤخذ على الحكم أنه أقام نفي الاختصاص على معيار أضيق من الذي قرره النص إذ اشترط أن يكون الحق محل المطالبة منصوصًا عليه صراحة في نظام الإيجار التمويلي مع أن مناط الاختصاص هو نشوء المنازعة عن تطبيق أحكامه. وبذلك لم يكتف بتفسير النص بل أضاف إليه قيدا بغير سند لم يضعه المشرع .
@alshiriandawood في القانون المدني لا تعويض بلا ضرر وللقاضي تخفيض الشرط الجزائي المبالغ فيه.
في القانون الإداري: لا غرامة بلا نص نظامي مع وجوب التدرج في العقوبة وحق المتظلم في إلغائها أمام ديوان المظالم إذا انعدم التناسب.
@law_system المفارقة أن يعامل المحامي وكأن كل خطأ في مذكرته يستوجب التحقيق معه بينما حين تطرح مخالفات إجرائية من جانب القاضي يقال إن الأمر لا يستوجب فتح تحقيق!
فإما أن تكون القاعدة قاعده … وإما أن تكون مجرد أداة تستخدم حينا وتعطل حينا @MojKsa
@DrHuzam@minister_moe_sa@moe_gov_sa@MOETawasul في العقود كلمة«خدمة عالية الجودة» عبارة جميلة حتى تقع مشكلة
ويبدأ السؤال عالية الجودة بحسب من؟
هنا يأتي دور الـSLA ليضع الأرقام مكان العبارات المطاطة فيحول الانطباع إلى رقم ومدة ومؤشر قابل للقياس والمحاسبة.
فالعقد الذي يصف الخدمة ولا يحدد مستوى أدائها يترك أهم جزء منه للتفسير ..
@dakheellaw يعتبر نشاط المحاماة نشاط مدني والسجل التجاري مرتبط بالتاجر والنشاط التجاري بينما المحاماة مهنة حرة ذات طبيعة مدنية ولها تنظيم مهني خاص.
ونظام السجل التجاري نفسه يعرف التاجر بأنه من ينطبق عليه وصف التاجر وفق النظام التجاري
@NasserAljarbua إذا كان المهندس أو المحاسب مكلفا بإبداء رأي فني أو حسابي فهو ملزم للطرفين فقد نكون أمام آلية تعاقدية لتحديد المسائل الفنية فقط وليس بالضرورة أمام تحكيم يخضع لشروط المحكم في نظام التحكيم
@MMZAQ2 نحتاج إلى أن تتجه الدراسات القانونية إلى قضايا المستقبل كالمسؤولية عن التطبيقات الصحية بدلًا من البقاء في جدل أصل استحقاق التعويض عن الضرر المعنوي.
تجاوزت الأنظمة القانونية الأخرى ذلك إلى بحث معايير تقديره وضوابطه وتطبيقاته الحديثة