Humaid

[عـبدالله الخريف @AbdullahK5]

إضعاف دول الخليج 🚨 ⚠️

⭕️ هي أحد أهداف اسرائيل بحرب إيران لأنها دول تنموية وقوية ⭕️

*معلومة: من قلب اسرائيل الى قلب البيت الأبيض

[بالفُـصحى @Blfosha]

ما العيد إلا ربيعٌ أنتِ زهرتُه
وأنتِ فيه النّسيمُ، النَّهرُ، والشَّجرُ

ما العيد إلا سماءٌ أنتِ نجمتُه
وأنتِ فيه الهلالُ، الغيمُ، والمَطَرُ

أحبّ عيدي لأنّي فيكِ أُبصرهُ
وأنتِ أجملُ ما يرنو لهُ البصرُ

[Humaid @hum_als]

@Sultan_albishr وريث الاخطبوط حميد 😂

[Humaid @hum_als]

#NewProfilePic

[Humaid @hum_als]

حسبي غـلاك اللي رياحه مهـبّك
يجلي عتامي .. لا تباهى بـنورك ♥️

[Humaid @hum_als]

"وأسألك بنور وجهك الذي أشرقت له كل الظلمات أن تُضيء لنا الطريق أينما اتجهنا."

[حمد @HamadAlMajidi]

إذا كنا نرغب بزيادة عدد المواليد و تسهيل الزواج على المواطنين، فأحد الأمور هي إعادة النظر في هذا البرنامج ككل

أولا، إذا كنت جامعي و موظف بالقطاع الخاص، ستبدأ براتب 21 إلى 23 ألف وستتخطى راتب 25 ألف خلال سنتين أو 3 بالكثير مما يخرجك من قائمة المستحقين قبل لا تقدر تبني نفسك ماديا للزواج

ثانيا، سقف 25 ألف كان أيام الرواتب كانت منخفضة، الدنيا تغيرت كليا

ما يصير الشخص اللي راتبه 24,800 مستحق و الشخص اللي راتبه 25,100 غير مستحق

الأفضل يكون بنظام الشرائح وبعد النظر بالمصاريف:

مثلا إذا راتبك أقل عن 25 ألف تستحق المنحة كاملة

إذا من 25 ألف إلى 40 ألف تستحق مثلا نص المنحة، لتشمل عدد أكبر

إذا أكثر عن 40 لكنك تعيل أهلك و والدينك، يجب أن تكون مستحق

وأخيرا، أتمنى إعادة النظر في المبلغ لأن 70 ألف كانت مبلغ جيد جدا قبل 20 سنة، لكنه اليوم يمثل نسبة بسيطة من المصاريف في ظل التضخم الكبير اللي حصل

[سعد بن فالح @raad4008]

الأندلس تشبه الحبيب الذي لا يعود
لكننا نظل ننتظره
ونكتب له
ونعاتبه
ونبكيه
ونحبّه رغم الغياب ❤️

[حبيب الملا @DrHabibAlMulla]

في خطوة غير مسبوقة على مستوى العالم العربي، أصدرت محكمة مركز قطر المالي (QFC Court) حكمًا يتناول لأول مرة مسؤولية محامٍ استند في مذكراته إلى سوابق وأحكام قضائية غير حقيقية ناتجة عن استخدام أدوات بحث قائمة على الذكاء الاصطناعي دون تحقق. شكلت القضية جرس إنذار للمهنة في عصر تتسارع فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل غرف المحامين وقاعات المحاكم.
وتعود وقائع الحكم إلى قضية منظورة أمام محكمة مركز قطر المالي، حيث قدم أحد المحامين مذكرة قانونية تضمنت استشهادات بأحكام وسوابق قضائية لدعم دفوعه. وعند تدقيق المحكمة في تلك المراجع، تبيّن أن الأحكام المشار إليها غير موجودة أصلًا في سجلات المحكمة أو أية قواعد بيانات قضائية معتمدة. لاحقًا، أقرّ المحامي بأن هذه المراجع جرى الحصول عليها عبر أدوات بحث رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، دون أن يقوم بالتحقق من صحتها أو وجودها الفعلي .
اعتبرت المحكمة أن ما قام به المحامي يشكل تضليلًا للمحكمة، حتى وإن لم يكن مقصودًا، لأن واجب العناية المهنية يفرض على المحامي التحقق من كل مصدر أو حكم قضائي قبل الاستناد إليه. وأكدت المحكمة أن الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي لا يعفي المحامي من مسؤوليته المهنية، بل يظل هو المسؤول الأول والأخير عن دقة وصحة ما يُقدَّم للمحكمة من وقائع أو سوابق قانونية.
مارست المحكمة سلطتها التقديرية وقررت الاكتفاء بعقوبة الإنذار، مع الامتناع عن ذكر اسم المحامي في الحكم، مراعاةً لكون الواقعة الأولى من نوعها، ولعدم توافر قصد سوء النية، مكتفية بنشر القرار كرسالة تحذيرية واضحة للمجتمع القانوني .
يحمل هذا الحكم أبعادًا قانونية عميقة. فهو يكرّس مبدأً مفاده أن الذكاء الاصطناعي ليس مصدرًا قانونيًا، ولا يمكن التعامل مع مخرجاته كسوابق قضائية أو مراجع معتمدة ما لم يتم التحقق منها من مصادر رسمية. كما يعيد الحكم التأكيد على أن واجب الصدق والأمانة المهنية تجاه المحكمة هو واجب شخصي لا يقبل التفويض إلى خوارزمية أو نظام تقني.
يجب أن يدفع هذا الحكم نقابات المحامين والمؤسسات القضائية إلى وضع إرشادات رسمية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد المذكرات القانونية، بما يوازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي والحفاظ على نزاهة العدالة ومصداقية القضاء.
#قانون

[عـبدالله الخريف @AbdullahK5]

والله يا جماعة في كل مرة أسأل المتابعين الكرام عن أفضل كتاب قرأوه يكون هذا الكتاب ضمن قائمتهم بشكل ملفت.

فكنت أتجاهله ليس تقليلا به ولا بمحتواه العظيم ولكن اعتقادا أن معرفتي بما فيه كافية وأنه سيكون تكرارا حتى جاء يوم في مطار جدة قبل اسابيع تحرك فضول مختلف اثناء مروري بمكتبة وكان أعظم فضول فقررت شراءه

قررت قراءته بالطيارة ومع أول صفحاته سافرت عبر الزمن، وأي زمن؟ زمن النبي ﷺ تارة تندهش وتارة تخنقك العبرة وتارة تتأمل وياخذك الكتاب أزمنة عن تاريخ مكة والإسلام وتتكشف فيها سيرة النبي ﷺ كما لو أنك تراها رأي العين تفاصيل تبنى بتدرج بدقة مذهلة ومواقف تتضح مع سياقها وشخصيات تتحرك أمامك بعمق لم تلتقطه المصادر المختصرة.

تكتشف ياعزيزي أن ما نعتقد أننا نعرفه عن السيرة جزء صغير من صورة أكبر بكثير

هذا الكتاب لا يقدم معلومات فحسب بل يعيد ترتيب فهمك للأحداث ويجعلك تدرك كيف تشكل الدين والإنسان والحضارة العظيمة خطوة بخطوة.

من يظن أنه "سمع السيرة كثيرا" سيجد نفسه جاهلا

ومن لم يقرأ بعد أمامه تجربة تستحق أن تؤخذ بجدية.

إن كان هناك كتاب واحد يمكن أن يغير منظورك عن كل شيء فهو هذا الكتاب: الرحيق المختوم

[حبيب الملا @DrHabibAlMulla]

سلّطت المحكمة الشعبية العليا في الصين الضوء على قضية نُظرت أمام محكمة نانجينغ البحرية، باعتبارها أول حالة ينجح فيها المدّعي بالاستناد إلى «قانون مكافحة العقوبات الأجنبية» الصيني، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2021. وقد تم تبنّي هذا القانون لمواجهة العقوبات الاقتصادية المتزايدة التي تفرضها الولايات المتحدة على الأطراف الصينية، ويحظر القانون على الأفراد أو الكيانات الخاصة فرض “قيود تمييزية” يفرضها بلد أجنبي – وهي عبارة تُعرَّف على نحو واسع لتشمل مختلف أنظمة العقوبات – ضد طرف صيني. ويمنح القانون الأطراف الصينية حقّ إقامة دعاوى خاصة للمطالبة بالتعويض من الأطراف التي تنفّذ تلك القيود التمييزية الأجنبية.
ووفقاً للحكم فقد أبرمت شركة هندسة بحرية صينية عقداً من الباطن مع شركة أوروبية متخصّصة فى المعدات البحرية لبناء وحدة من سفينة. وبعد أن أتمّت الشركة الصينية بناء الوحدة المتعاقد عليها، أُدرج اسمها في “قائمة الرعايا المحدّدين” (SDN) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، بدعوى ارتباطها بجهات خاضعة للعقوبات الروسية. وردّاً على ذلك، رفضت الشركة الأوروبية دفع مبلغ العقد البالغ 11.86 مليون دولار، وأوقفت جميع اتصالاتها مع الطرف الصيني.
رفعت الشركة الصينية دعوى ضد الشركة الأوروبية استناداً إلى قانون مكافحة العقوبات الأجنبية، مطالبةً بالتعويض عن قيمة العقد والتكاليف المرتبطة به. وقد وافقت محكمة نانجينغ البحرية على طلب الشركة الصينية بالحجز التحفّظي على السفينة، مما سمح لها بحجز السفينة التي كانت لا تزال قيد الإنشاء في الصين. وبعد ذلك، حصلت الشركة الأوروبية على ترخيص من وزارة الخزانة الأميركية لتقديم كفالة مالية إلى المحكمة الصينية مقابل الإفراج عن السفينة. ثم توصّل الطرفان إلى تسوية حصلت بموجبها الشركة الصينية على مستحقاتها من مبلغ الكفالة المودَع من الشركة الأوروبية.
إن نجاح الشركة الصينية في رفع دعوى والحصول على تعويضات ضد طرف أجنبي بسبب التزامه بالعقوبات الأميركية يُعدّ مؤشراً على أن التشريعات الصينية المضادّة للعقوبات الأجنبية بدأت تُظهر فعاليتها. وعليه، يتعيّن على الشركات متعددة الجنسيات التي تتعامل مع أطراف صينية ألا تكتفي بمراعاة مخاطر تعطّل تنفيذ العقود بسبب العقوبات الدولية، بل أن تضع أيضاً في الحسبان المخاطر المالية الناتجة عن الالتزام بتلك العقوبات بموجب الأنظمة القانونية الصينية المناهضة للعقوبات الأجنبية.
#قانون

[Humaid @hum_als]

سَقى اللَه أرضاً قد غدت لك منزلاً
بكلّ سكوب هاطل الوبل مغدقِ

[Humaid @hum_als]

#NewProfilePic

[Humaid @hum_als]

وجهٌ إذا انتَسَبتْ كُلُّ الوجوهِ إلى
حُسنٍ فَما لِسِواهُ الحُسنُ يَنتَسِبُ ♥️ .

[Humaid @hum_als]

ولرُبّما قد كُنتُ ليلَ تساؤلٍ
فوجدتُ صُبحَكِ للسُّؤالِ جوابا

وتقابلتْ أرواحُنا في لحظةٍ
كانتْ لأخطاءِ السّنينِ صوابا

[Humaid @hum_als]

"ورأيَتُ وجَهَكِ فَاحَ منَهُ عَبيِرُ
يَامَنَ يُهَيمُ الوردُ فَيِ عَينيكِ."

[حبيب الملا @DrHabibAlMulla]

أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز فى دبي حكما هاما في الطعن رقم 595 لسنة 2025 تجاري يقضي بعدم جواز مطالبة البنوك الإسلامية وشركات التامين الإسلامية بفوائد تأخيرية، حتى ولو كانت على سبيل التعويض، في حال تأخر المدين في السداد، سنداً للمادة رقم 473 المستحدثة من قانون المعاملات التجارية الاتحادي معتبرة ذلك من النظام العام.
ويعد هذا الحكم مغاير لما كان معمولاً عليه سابقاً حين قررت المحكمة الاتحادية العليا في التسعينات من القرن الماضي مشروعية اقتضاء الفائدة القانونية لتلك الجهات باعتبارها تعويضاً عن المطل في السداد.
وكان المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية قد حظر على المؤسسات المالية الإسلامية الاقتراض أو الإقراض بفائدة أو منفعة، بأي وجه، ولا أن تُرتب أو أن تُقتَضى فائدةٌ أو منفعة على أي مبلغ دين يتأخر الوفاء به، ومنها الفائدة التأخيرية ولو على سبيل التعويض. إلا أن النص لم يتطرق الى الفائدة القانونية، فأخذت محكمة التمييز فى حكمها بعموم النص واعتبرت ان الفائدة، أياً كانت طبيعتها، ممنوعة قانونا.
والحق يقال أن هذا النص في مسألة الفائدة القانونية قابل للتأويل على أكثر من وجه ويعتمد على تفسير ما إذا كانت هذه الفائدة تُعد نوعا من التعويض أم تندرج تحت الربا المحرم شرعا. ويُبنى على ذلك تقرير ما إذا كانت الفائدة المقصودة في النص هي الفائدة التأخيرية أو غرامة التأخر في الدفع المنصوص عليها تعاقدياً والتي تعتبر من قبيل الربا المحرم شرعاً، أم ان النص يشمل كذلك الفائدة القانونية التي تتم المطالبة بها أمام القضاء مع الاعتراف باختلاف مفهوم وأحكام كل منهما.
رأيي ان ما انتهت اليه المحكمة الاتحادية العليا فى حكمها الشهير المشار اليه بعاليه فى اعتبار الفائدة القانونية نوعا من التعويض أدق خاصة وانه يضع جميع المتقاضين على قدم المساواة وفيه زجر لمن يسعى إلى المماطلة في أداء الحقوق. وقد نشهد احكاما مغايرة من المحاكم الأخرى فى تفسير هذا النص مما يقتضي رفع الأمر حينها إلى هيئة توحيد المبادئ.
هنا نص الحكم

https://t.co/w9CYZzEvqO

[Humaid @hum_als]

@DrHabibAlMulla دكتور هل فيه آلية متبعة في محاكم التنفيذ لرد العملات عيناً ؟ علماً بأن منصة مثل بايننس لها فرع فالدولة.