بعيدا عن حمير X.
تخيل يارعاك الله ان الٱلاف من المعتقلين السنة و المجاهدين و المهاجرين مازالوا معتقلين في سجون إدلب منذ مايزيد على ٧ سنين وهذه القحبة النصيرية التي شتمت الدين و #الشرع و طعنت بالشعب كاملا تخرج في يومين فقط!!!!!
مهزلة والله.
#هام يرجى من الجميع القراءة
#دعوة وطنية إلى جميع القوى السورية للتحرك المباشر أمام مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 2254
إلى جميع القوى السياسية والحزبية والمدنية والمجتمعية والحقوقية السورية، والمنظمات والتجمعات والهيئات والشخصيات الوطنية في الداخل والشتات،
لم يعد كافياً الاكتفاء بالبيانات أو الاعتراض بعد فرض الوقائع، فيما تتوافر أدوات سياسية وإجرائية دولية لمخاطبة الجهة التي أقرّت الإطار الدولي للعملية السياسية في سوريا.
في 18 كانون الأول/ديسمبر 2015، اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار 2254 (2015)، وأكد أن العملية السياسية يجب أن تكون بقيادة سورية وملكية سورية، وأن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل سوريا. ودعم عملية سياسية تقود إ��ى حكم ذي مصداقية وشامل وغير طائفي، ووضع دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقه وتحت إشراف الأمم المتحدة، بمشاركة جميع السوريين بمن فيهم أبناء الشتات. وهذه نصوص واردة في فقراته التنفيذية ال��ولى والرابعة، لا قراءة سياسية.
وأكد القرار حماية حقوق جميع السوريين بصرف النظر عن الانتماء الإثني أو الديني، ووحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وطابعها غير الطائفي، وأن الحل المستدام لا يكون إلا بعملية سياسية شاملة بقيادة سورية.
وعليه، ندعو القوى السورية كافة إلى الانتقال من المطالبة المتفرقة إلى تحرك وطني منظم أمام مجلس الأمن، استناداً إلى صلاحياته وإجراءاته القائمة، لا إلى إنشاء آلية موازية أو طلب امتياز استثنائي.
فبموجب المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة، عُهد إلى مجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ويعمل نيابة عن الأعضاء. وتنص المادة 25 على أن الأعضاء يوافقون على قبول قراراته وتنفيذها وفقاً للميثاق.
والأثر القانوني لكل حكم يُقرأ في ضوء صياغته وسياقه وأساسه القانوني، لكن القرار 2254 صادر عن المجلس نفسه لا عن منظمة سياسية أو مبادرة غير رسمية، واعتمده بالإجماع وحدّد إطاراً لعملية سياسية سورية برعاية الأمم المتحدة.
والأهم أن النظام ال��جرائي للمجلس يتيح سماع السوريين مباشرة.
تنص المادة 39 من النظام الداخلي المؤقت، S/96/Rev.7، على جواز دعوة أعضاء الأمانة أو أشخاص مختصين لتزويد المجلس بالمعلومات أو المساعدة في دراسة المسائل الداخلة في اختصاصه. وهي مستخدمة لإشراك ممثلين عن المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. ففي عام 2024 وحده، ووفق بيانات المجلس، وُجّهت 108 دعوات بموجبها إلى مشاركين من بينهم منظمات غير حكومية وممثلون عن المجتمع المدني.
وعززت مذكرة رئيس المجلس S/2024/507 الصادرة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2024 أهمية المشاركين في الإحاطات بموجب المادة 39 وضرورة ضمان مشاركتهم الكاملة والآمنة والهادفة.
فمشاركة ممثلي المجتمع المدني والقوى غير الحكومية ممارسة قائمة ضمن أساليب عمل المجلس، لا فكرة افتراضية.
وتوجد أيضاً اجتماعات صيغة Arria-formula، وهي آلية راسخة تتيح لأعضاء المجلس حواراً مباشراً ومرناً مع جهات غير حكومية يرون فائدة في الاستماع إليها. وتوضح الوثائق الرسمية أن هذه الاجتماعات تتيح التواصل ��ع ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والأطراف غير الحكومية، وقد تُعقد بناءً على طلب الجهات الراغبة في عرض قضيتها، شريطة أن يتولى عضو أو أكثر الدعوة إليها وتنظيمها.
وصيغة Arria ليست جلسة رسمية ولا تنشئ قراراً ملزماً، لكنها مسار مؤسسي معترف به لإيصال الوقائع والمواقف مباشرة إلى الأعضاء، وبناء أساس لجلسات أو إحاطات أو تحركات لاحقة. وقد استمر استخدامها حتى عام 2026.
وانطلاقاً من ذلك، ندعو إلى تشكيل وفد وطني سوري مشترك يضم ممثلين عن أوسع طيف ممكن من القوى السياسية والحزبية والمدنية والمجتمعية والحقوقية والهيئات في الداخل والشتات، على قاعدة واضحة: أن الوفد لا يمثل اندماجاً بين هذه القوى ولا يؤسس كياناً سياسياً جديداً ولا يلزم أي طرف بالتخلي عن برنامجه أو هويته، وإنما يتولى مهمة محددة هي مخاطبة مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار 2254 ومستقبل العملية السياسية السورية.
@MasarForum @collectifCFA @Druze_Nexus وكل من يوافق على هذه المبادرة
اقرؤوا باقي التفاصيل في هذا الرابط
https://t.co/GFmNpWUZOB
قمة السقوط أن يأتي من يقدس ويمجد مليشيات طائفية غيبت عشرات الآلاف من المدنيين العراقيين السُّنة العزل، ثم قامت بتصفيتهم فيما بعد، ليستنكر دهس قوات الشرعية اليمنية لعدد من المقاتلين الحوثيين المسلحين!
من يقدس مليشيات ارتكبت هذه الجرائم، لا يحق له أن يتحدث عن الإنسانية.