لأن الممارسة القانونية تتطلب مهارة تُكتسب لا معلومة تُحفظ فقط ⚖️
يسرّ #نهج_القانوني إطلاق برنامج المهارات التطبيقية في الممارسة القانونية، ابتداءً من 29 أغسطس، ويضم خمس ورش تدريبية🤩
🗓️ كل يوم سبت
🕘 9:00 مساءً – 11:00 مساءً
🎓 شهادة حضور
🎙️ تقديم المحامي سلمان الجودي
برعاية معالي وزير العدل د. وليد الصمعاني.. مركز التدريب العدلي يحتفي بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل المحامين والدبلوم العالي للمحاماة، بما يسهم في تعزيز جودة الممارسة القانونية ورفع كفاءة البيئة العدلية.
خبر عظيم جدًا جدًا وينبغي التركيز قليلًا هنا..
الكثير يسأل سواء متخصصين او غيرهم، ماهي ابرز التغييرات في نظام التنفيذ الجديد، خلونا نعطيكم ابرز النقاط التي تم تعديلها والمهم تعرفها..
١-تم إلغاء حبس المدين رسميًا، بمعنى من صدرت عليهم احكام او سندات مالية، لن يتم حبسهم والاكتفاء بالعقوبات الواردة في النظام، "لن نشاهد بعد اليوم احد يروج بأن فلان محكوم عليه بالحبس بسبب دين والخ"
٢-يسقط السند التنفيذي بمضي مدة 10 سنوات من تاريخ استحقاقه أو ثبوته، ما لم يُباشر التنفيذ خلال هذه المدة، وذلك لتعزيز الاستقرار ومنع بقاء الالتزامات دون مطالبة لفترات طويلة، "بمعنى لو مثلًا كسبت حكم مالي او لديك سند تنفيذي مثل السندات لأمر، فإن صلاحيتها لمدة ١٠ سنوات فقط اما تنفذها او يسقط حقك"
٣-سيتم تنظيم اجراءات المنع من السفر، سابقًا كان المنع من السفر كلي على من صدرت عليهم احكام بمبالغ مالية ولم يسددوا، الآن تغير النظام وسيتم تنظيم اجراءات المنع.
٤-الإفصاح عن الأموال، سيتم إلزام كل من ينفذ ضده، بأن يكشف عن عن الأموال المتعلقة بالتنفيذ.
٥-سيتم تنظيم مسائل الزيارة في قضايا الزيارة، ومراعاة وضع الاطفال والجانب الأسري.
٦-سيتم اشتراط تسجيل جميع السندات التنفيذية في المنصات الرسمية مثل نافذ، حتى تأخذ الصفة التنفيذية.
٧-سيتم امهال المنفذ ضدة مهلة محددة لبيع الأصول.
٨-الفصل بين ذمة المدين وشخصه، بمعنى سيقتصر التنفيذ على امواله دون تعطيل حياته الشخصية، "دون المساس بالبدن" ومن ذلك ��لغاء السجن.
-هذه بوجهة نظري ابرز التعديلات الجوهرية، وسترونها إن شاء الله.
مواقع مهمة للبحث القانوني/
1- هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
2- جريدة أم القرى
3- ديوان المظالم
4- المحكمة العليا
5- مدونة الأحكام القضائية
6- جمعية قضاء
7- وزارة العد��
8- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم
9- البحث في التعاميم
10- البوابة العلمية القضائية
11- البوابة القانونية
12- التعاميم القضائية
13- مركز الوثائق والمحفوظات
14- المبادئ والقرارات
15- مدونة التفتيش القضائي
16- مجلة العدل
17- مجلة قضاء
القواعد الفقهية الكبرى المشهورة
وهي خمس قواعد:
القاعدة الاولى:
الأمور بمقاصدها، ويتفرع منها ثلاث قواعد:
1- لا ثواب إلا بنية
2- النية شرط لصحة الأعمال
3- العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
القاعدة الثانية:
اليقين لايزول بالشك، ويتفرع منها أربع قواعد:
1- الأصل بقاء ماكان على ماكان
2- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
3- الأصل في الأشياء الطهارة
4- الأصل براءة الذمة
القاعدة الثالثة:
المشقة تجلب التيسير، ويتفرع منها ثلاث قواعد:
1- الضرورات تبيح المحظورات
2- ا��ضرورات تقدر بقدرها
3- لا واجب مع العجز
القاعدة الرابعة:
الضرر يُزال، ويتفرع منها أربع قواعد:
1- الضرر لايزال بمثلة أو أعلى منه
2- الضرر يدفع قدر الإمكان
3- تدفع أعلى المفسدتين بارتكاب ادناهما
4- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
القاعدة الخامسة:
العادة محكمة أو العرف، ويتفرع منها ثلاث قواعد:
1- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
2- المعروف عند التجار كالمشروط بينهم
3- التعين بالعرف كالتعيين بالنص