3)- القرار: إفصاح الإدارة عن إرادتها المُلزمة بما لها من سلطة بقصد إحداث أثر قانوني.
4)- التعاميم: وهي الأوامر التي تتضمن الإبلاغ أو الإشهار للأنظمة أو اللوائح السارية ولا تنشئ قواعد تنظيمية جديدة.
1)- النظام: قواعد عامة مجردة تصدر من السلطة التنظيمية بموجب مرسوم ملكي.
2)- اللائحة: مجموعة من القواعد إما تنظيمة أو تنفيذية أو تفسيرية، لا تتعارض مع نصوص النظام.
ولن يفترض الافتراضات ويضع أمامها كل هذه الاحتمالات شديدة الواقعية، بل سيستنتج وجود التزوير بالمستندات، ثم يقترح رفع دعوى تزوير جزائية فقط
كتابة: د. راكان الحربي.
انتهى الثريد ⚖️.
ثريد |
التحول الرقمي في تقديم الاستشارات القانونية ⚖️.
📌 ماهي منهجية هذه الادوات في معالجة البيانات القانونية ؟
📌 ماهي المهام التي يمكن لهذه الأدوات تقديمها؟
📌 ماهي الأدوار التي لا تستطيع هذه الأدوات (حتى الان) تقديمها في العمل الاستشاري القانوني؟
كما أن السلطات التقديرية للقاضي الجزائي بالاقتناع بالإدانة هي سلطات واسعة مهما كانت الأدلة واضحة. كل هذه الظروف الواقعية قد تدفع المستشار الإنسان إلى تقييم هذه الاحتمالات والحلول لتجاوزها. أما المستشار القانوني التقني في هذه الحالة، فلن تجري في دماغه كل هذه المعطيات،