•R;⚖️

@iixrety

#حكمة_قانونية:اذا ساد النظام ،ساد السلام ⚖️ ،(A #lawyer in training )👩🏻‍⚖️⚖️•,اللهّم اجعل خطواتي مُباركة أينما كنت.🌿

Joined May 2018

189 Following

43 Followers

885 Posts

•R;⚖️ @iixrety

5 days ago

#شركة_فارس_المالكي_للمحاماة✨⚖️

•R;⚖️ @iixrety

13 days ago

#شركة_فارس_المالكي_للمحاماة✨⚖️ لا تستعجل أمراً رجوت الله به، فخير الله سيأتيك ولو بعد حين.

iixrety retweeted

﮼المحامية،زهورالنهاري⚖️

@zuhur_alnahare

14 days ago

هل الحكم الجزائي النهائي يعني أن القضية انتهت مهما ظهر بعده؟ ليس دائماً المادة (204) من نظام الإجراءات الجزائية أجازت طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في حالات محددة ومنها: إذا ظهرت بعد الحكم بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة. مثال: صدر حكم نهائي بإدانة شخص ومعاقبته ثم ظهر بعد الحكم دليل لم يكن معلوماً أثناء المحاكمة وكان من شأن هذا الدليل - لو عُرض حينها - أن يؤدي إلى عدم إدانته أو إلى تخفيف العقوبة هنا لا يقال لمجرد أن الحكم أصبح نهائياً إن جميع الطرق أغلقت فقد يكون الطريق النظامي هو طلب إعادة النظر متى تحققت إحدى الحالات التي حددها النظام والأدق أن المادة لم تقصر أثر البينة الجديدة على إثبات البراءة فقط بل شملت أيضاً الحالة التي يكون من شأنها تخفيف العقوبة نهائية الحكم لها حجيتها لكن النظام نفسه وضع استثناءات دقيقة عندما تظهر أمور لم تكن معلومة وقت المحاكمة #نظام_الإجراءات_الجزائية #إعادة_النظر #القضايا_الجنائية #المحاماة #الوعي_القانوني

iixrety retweeted

المحامية مَلك المنبهي⚖️ @Lawyer_MLAk

13 days ago

مكتبة قانونية متكاملة تضم أكثر من 800 ملف في مختلف المجالات: القضايا العامة – التجارية – العمالية – الأحوال الشخصية وغيرها. https://t.co/JCxC4yc9J0

Lawyer_MLAk's tweet photo. مكتبة قانونية متكاملة

تضم أكثر من 800 ملف في مختلف المجالات:
القضايا العامة – التجارية – العمالية – الأحوال
الشخصية وغيرها.

https://t.co/JCxC4yc9J0 https://t.co/BlVUg1f7oG

150

Who to follow

(أنا الغريق فما خوفي من البلل)

A7sas

@a7sas_hajre

iixrety retweeted

عالم القانون⚖️ @Sa13A4

13 days ago

🔹تسبيبات القضاء التجاري الاختصاص وأنواعه - عدم قبول الدعوى والنظر فيها - اعتبار القضية كأن لم تكن - انقضاء الخصومة(إثبات التنازل) - إثبات الصلح - رفض الدعوى - إثبات استحقاق المدعي - طلب الالتماس - التواصل مع الخبراء - نموذج جلسة تحضيرية ⬇️ https://t.co/PfCLWIqCGS

Sa13A4's tweet photo. 🔹تسبيبات القضاء التجاري
الاختصاص وأنواعه

- عدم قبول الدعوى والنظر فيها
- اعتبار القضية كأن لم تكن
- انقضاء الخصومة(إثبات التنازل)
- إثبات الصلح
- رفض الدعوى
- إثبات استحقاق المدعي
- طلب الالتماس
- التواصل مع الخبراء
- نموذج جلسة تحضيرية
⬇️
https://t.co/PfCLWIqCGS https://t.co/x1sTXwOHoS

254

159

12K

iixrety retweeted

المستشار شريف صقر ⚖️

@LaywerSherif

13 days ago

عبر ناجز 📍 أعتقد أن الكثير لديهم طلبات تنفيذ معلّقة دون سداد من المُنفَذ ضده رغم صدور قرار (٤٦)، والبعض يظنُّ أن المُنفَذ ضده مُتهرِّب، ولكن لا توجد دلائل كافية على التهرُّب،لذلك هناك طريقة جديدة عبر ناجز في إحالة الطلب إلى النيابة من خلال ( ناجز ) الطريقة الدخول إلى ناجز التواصل العدلي انشاء تذكرة جديدة نوع الطلب (طلب ) الخدمات الرئيسية ( تنفيذ ) التصنيف ( الاجراءات على طلب التنفيذ ) التصنيف الفرعي (طلب إحالة المنفذ ضدة إلى النيابة ) ويمكنك تتبع الطلب عبر ناجز

LaywerSherif's tweet photo. عبر ناجز 📍

أعتقد أن الكثير لديهم طلبات تنفيذ معلّقة دون سداد من المُنفَذ ضده رغم صدور قرار (٤٦)، والبعض يظنُّ أن المُنفَذ ضده مُتهرِّب، ولكن لا توجد دلائل كافية على التهرُّب،لذلك هناك طريقة جديدة عبر ناجز في إحالة الطلب إلى النيابة من خلال ( ناجز )
الطريقة الدخول إلى ناجز
التواصل العدلي
انشاء تذكرة جديدة
نوع الطلب (طلب )
الخدمات الرئيسية ( تنفيذ )
التصنيف ( الاجراءات على طلب التنفيذ )
التصنيف الفرعي (طلب إحالة المنفذ ضدة إلى النيابة )
ويمكنك تتبع الطلب عبر ناجز

120

553

303K

iixrety retweeted

المحامي/ يونس السُّويد

@law_younes_s

25 days ago

بريدٌ إلكتروني واحد بإنهاء العقد… دون إخطارٍ ومهلة إصلاح، قد يكفي لاعتبار الإنهاء غير مشروع، وإلزامك بالمستحقات كاملةً وتعويضٍ وأتعاب محاماة فوقها. كثيرٌ من أطراف العقود يطمئن إلى أن إنهاء العقد بإرادته المنفردة أمرٌ ميسور تكفي فيه رسالة مقتضبة، وأن غيابه عن جلسات الدعوى يؤجل الحسم… حتى يفاجأ بحكمٍ يعتبر الإنهاء إخلالاً عقدياً، ويرتّب عليه المستحقات والتعويض والأتعاب مجتمعة. وهذا ما قضت به الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام: إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات الأعمال المنفذة وقدرها (67,079.04) ريال، وتعويض المدعية بمبلغ (100,000) ريال عن إنهاء عقد المقاولة بشكل غير مشروع، وأتعاب محاماة قدرها (10,000) ريال. (القضية رقم 439477479 لعام 1443هـ). وفيما يلي أبرز معالم الحكم: أولاً: العقد شريعة المتعاقدين، وآلية الإنهاء المنصوصة فيه ملزمة. تضمّنت المادة (5) الفقرة (ح) من العقد إلزام الطرف الراغب في الإنهاء بإصدار مذكرة تصحيح للخلل وإتاحة وقتٍ لمعالجته قبل إنهاء العقد. فلمّا أنهت المدعى عليها العقد عبر البريد الإلكتروني دون هذا الإخطار، ودون أن تُثبت أسباب فسخٍ قائمة، عُدّ الإنهاء غير مشروع؛ إذ الأصل صحة العقد ولزومه، عملاً بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، علاوة على ان عقد المقاولة يجب الاخطار فيه حال الإخلال من الطرف المتعاقد بحكم نظام المعاملات المدنية. ثانياً: البريد الإلكتروني حجةٌ بقوة المحرر العادي. أمر الشراء والمراسلات المتبادلة بين الطرفين اعتُدّ بها دليلاً استناداً إلى المادتين (56) و(57) والمادة (59) من نظام الإثبات، التي تمنح الدليل الرقمي حجية المحرر العادي فيما لم يرد بشأنه نص خاص. وبموجب المادة (29/1) يُعدّ المحرر العادي حجةً على من نُسب إليه ما لم يُنكر صراحةً ما فيه من خطٍ أو إمضاءٍ أو ختم — والغائب عن الحضور لا إنكار له. ثالثاً: قرائنك قد ترتد عليك إن أنهيت العقد بذريعة غير ثابتة. تذرّعت المدعى عليها بعدم توفير المدعية سكناً للعمالة، لكن الثابت من بريد مدير الإنشاءات لديها نفسه إبلاغُ المدعية بوجود نقصٍ في سكن العمال بالشركة المدعى عليها، وطلبُها من المدعية إخلاء الموقع. فانقلبت الذريعة قرينةً على إخلال المدعى عليها هي بالتزاماتها التعاقدية، وتأكّد أن الفسخ وقع دون سببٍ يثبته دليل. رابعاً: التخلف عن الحضور والجواب إسقاطٌ لحقك في الدفاع. تبلّغت المدعى عليها ولم تحضر ولم تودع مذكرة دفاعها قبل الجلسة وفقاً للمادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية، فنزّلت الدائرة تخلفها منزلة النكول عن الجواب، وأعملت المادة (21/2) من نظام الإثبات التي تجيز للمحكمة اعتبار الوقائع التي تخلّف الخصم عن الاستجواب بشأنها بغير عذرٍ مقبول ثابتةً في حقه. خامساً: التعويض تقديري… لكن بضوابط لا تُجاوز الطلبات. وفقاً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، يشمل التعويض الأضرار المادية والمعنوية، وتراعي المحكمة في تقديره: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف، ورأي الخبير. واللافت أن الأضرار الفعلية التي فصّلتها المدعية (إيجار رافعة وعمالة وتأمينات وغيرها) فاقت ما طلبته، فلم تقضِ لها الدائرة إلا بما طلبت — فالمحكمة لا تحكم بأكثر من الطلبات ولو ثبت الضرر الأكبر. سادساً: المماطلة تُحمّلك أتعاب محاماة خصمك. لمّا ثبت انشغال ذمة المدعى عليها وتخلفها عن الحضور دون عذر، ظهر للدائرة مماطلتها في أداء الحق وإلجاء المدعية إلى التقاضي، ومن قرّره أهل العلم أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين (كشاف القناع 3/348). وللدائرة سلطة تقديرية في الأتعاب؛ فقدّرتها بمبلغ (10,000) ريال من أصل (30,000) مطلوبة، بالنظر إلى المبلغ المحكوم به. الخلاصة عمليّاً: لا تُنهِ عقداً قبل الرجوع إلى آلية الإنهاء المنصوصة فيه إخطاراً ومهلةً وتوثيقاً والنظام الحاكم للعلاقة، واحفظ مراسلاتك الإلكترونية فهي سلاح إثباتٍ ذو حدين، ولا تراهن على الغياب عن الجلسات فهو إسقاطٌ لدفاعك لا تأجيلٌ للمواجهة، وحدّد طلباتك التعويضية بدقةٍ منذ البداية — فالمحكمة لن تقضي لك بأكثر مما طلبت ولو جاوزت أضرارك ذلك. أُنهي عقدك دون اتباع آلية الإنهاء؟ أو تُواجه دعوى فسخٍ وتعويض؟ تواصل معنا لمراجعة موقفك التعاقدي وتحصينه مستنِدين إلى هذا الحكم وأمثاله قبل فوات المدد. المرجع القضائي: الحكم رقم (4430183962) الصادر في القضية رقم (439477479) لعام 1443هـ بتاريخ 09/04/1444هـ — الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بمدينة الدمام. #المحاكم_التجارية #عقود_المقاولات #فسخ_العقد #التعويض #نظام_الإثبات #المنازعات_التجارية #استشارات_قانونية #محاماة #قانون

law_younes_s's tweet photo. بريدٌ إلكتروني واحد بإنهاء العقد… دون إخطارٍ ومهلة إصلاح، قد يكفي لاعتبار الإنهاء غير مشروع، وإلزامك بالمستحقات كاملةً وتعويضٍ وأتعاب محاماة فوقها.
كثيرٌ من أطراف العقود يطمئن إلى أن إنهاء العقد بإرادته المنفردة أمرٌ ميسور تكفي فيه رسالة مقتضبة، وأن غيابه عن جلسات الدعوى يؤجل الحسم… حتى يفاجأ بحكمٍ يعتبر الإنهاء إخلالاً عقدياً، ويرتّب عليه المستحقات والتعويض والأتعاب مجتمعة.
وهذا ما قضت به الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام: إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات الأعمال المنفذة وقدرها (67,079.04) ريال، وتعويض المدعية بمبلغ (100,000) ريال عن إنهاء عقد المقاولة بشكل غير مشروع، وأتعاب محاماة قدرها (10,000) ريال. (القضية رقم 439477479 لعام 1443هـ).
وفيما يلي أبرز معالم الحكم:
أولاً: العقد شريعة المتعاقدين، وآلية الإنهاء المنصوصة فيه ملزمة.
تضمّنت المادة (5) الفقرة (ح) من العقد إلزام الطرف الراغب في الإنهاء بإصدار مذكرة تصحيح للخلل وإتاحة وقتٍ لمعالجته قبل إنهاء العقد. فلمّا أنهت المدعى عليها العقد عبر البريد الإلكتروني دون هذا الإخطار، ودون أن تُثبت أسباب فسخٍ قائمة، عُدّ الإنهاء غير مشروع؛ إذ الأصل صحة العقد ولزومه، عملاً بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، علاوة على ان عقد المقاولة يجب الاخطار فيه حال الإخلال من الطرف المتعاقد بحكم نظام المعاملات المدنية.
ثانياً: البريد الإلكتروني حجةٌ بقوة المحرر العادي.
أمر الشراء والمراسلات المتبادلة بين الطرفين اعتُدّ بها دليلاً استناداً إلى المادتين (56) و(57) والمادة (59) من نظام الإثبات، التي تمنح الدليل الرقمي حجية المحرر العادي فيما لم يرد بشأنه نص خاص. وبموجب المادة (29/1) يُعدّ المحرر العادي حجةً على من نُسب إليه ما لم يُنكر صراحةً ما فيه من خطٍ أو إمضاءٍ أو ختم — والغائب عن الحضور لا إنكار له.
ثالثاً: قرائنك قد ترتد عليك إن أنهيت العقد بذريعة غير ثابتة.
تذرّعت المدعى عليها بعدم توفير المدعية سكناً للعمالة، لكن الثابت من بريد مدير الإنشاءات لديها نفسه إبلاغُ المدعية بوجود نقصٍ في سكن العمال بالشركة المدعى عليها، وطلبُها من المدعية إخلاء الموقع. فانقلبت الذريعة قرينةً على إخلال المدعى عليها هي بالتزاماتها التعاقدية، وتأكّد أن الفسخ وقع دون سببٍ يثبته دليل.
رابعاً: التخلف عن الحضور والجواب إسقاطٌ لحقك في الدفاع.
تبلّغت المدعى عليها ولم تحضر ولم تودع مذكرة دفاعها قبل الجلسة وفقاً للمادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية، فنزّلت الدائرة تخلفها منزلة النكول عن الجواب، وأعملت المادة (21/2) من نظام الإثبات التي تجيز للمحكمة اعتبار الوقائع التي تخلّف الخصم عن الاستجواب بشأنها بغير عذرٍ مقبول ثابتةً في حقه.
خامساً: التعويض تقديري… لكن بضوابط لا تُجاوز الطلبات.
وفقاً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، يشمل التعويض الأضرار المادية والمعنوية، وتراعي المحكمة في تقديره: جسامة الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطلة المحكوم عليه، والعرف، ورأي الخبير. واللافت أن الأضرار الفعلية التي فصّلتها المدعية (إيجار رافعة وعمالة وتأمينات وغيرها) فاقت ما طلبته، فلم تقضِ لها الدائرة إلا بما طلبت — فالمحكمة لا تحكم بأكثر من الطلبات ولو ثبت الضرر الأكبر.
سادساً: المماطلة تُحمّلك أتعاب محاماة خصمك.
لمّا ثبت انشغال ذمة المدعى عليها وتخلفها عن الحضور دون عذر، ظهر للدائرة مماطلتها في أداء الحق وإلجاء المدعية إلى التقاضي، ومن قرّره أهل العلم أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين (كشاف القناع 3/348). وللدائرة سلطة تقديرية في الأتعاب؛ فقدّرتها بمبلغ (10,000) ريال من أصل (30,000) مطلوبة، بالنظر إلى المبلغ المحكوم به.
الخلاصة عمليّاً:
لا تُنهِ عقداً قبل الرجوع إلى آلية الإنهاء المنصوصة فيه إخطاراً ومهلةً وتوثيقاً والنظام الحاكم للعلاقة، واحفظ مراسلاتك الإلكترونية فهي سلاح إثباتٍ ذو حدين، ولا تراهن على الغياب عن الجلسات فهو إسقاطٌ لدفاعك لا تأجيلٌ للمواجهة، وحدّد طلباتك التعويضية بدقةٍ منذ البداية — فالمحكمة لن تقضي لك بأكثر مما طلبت ولو جاوزت أضرارك ذلك.
أُنهي عقدك دون اتباع آلية الإنهاء؟ أو تُواجه دعوى فسخٍ وتعويض؟ تواصل معنا لمراجعة موقفك التعاقدي وتحصينه مستنِدين إلى هذا الحكم وأمثاله قبل فوات المدد.
المرجع القضائي: الحكم رقم (4430183962) الصادر في القضية رقم (439477479) لعام 1443هـ بتاريخ 09/04/1444هـ — الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بمدينة الدمام.
#المحاكم_التجارية #عقود_المقاولات #فسخ_العقد #التعويض #نظام_الإثبات #المنازعات_التجارية #استشارات_قانونية #محاماة #قانون

iixrety retweeted

المحامي/ يونس السُّويد

@law_younes_s

17 days ago

المدين ثبتت مماطلته بموجب صدور قرار 46 من قاضي التنفيذ اذ لا يوجد لديّه ظاهريا ما يُنفَّذ عليه. فطلبنا إلزامه بتسليم قوائمه المالية لسبع سنواتٍ إلى الوراء… وقبلت الدائرة الطلب. في التنفيذ، السؤال المألوف: ماذا يملك المدين اليوم؟ وهو سؤالٌ يسهل على المدين الإجابة عنه بالنفي، لأن الرصيد اللحظي يمكن تفريغه بقرارٍ إداريٍّ واحد. أما السؤال الذي لا يسهل الهروب منه فهو: أين ذهب ما كان يملكه؟ وهذا ما بنينا عليه طلبنا بصفتنا وكلاء طالب التنفيذ: ألّا يقتصر الإفصاح على الحال، بل يمتدّ إلى الإفصاح المعتبر والقوائم المالية من عام 2019 حتى عام 2025م — أي إلى ما قبل نشوء المديونية بسنوات. وقبلت دائرة التنفيذ الطلب، وألزمت المنفَّذ ضدها بتقديمه، وحُرّر بذلك محضر، وطلب وكيل الممثل النظامي مهلة شهر ونصف لإحضارها، وجرى إفهامه بأن تخلّف الممثل النظامي أو من ينيبه عن الإفصاح خلال المدة يُعدّ امتناعاً، وأن الإقرار غير الصحيح تترتب عليه العقوبات الواردة في المادة (88) من نظام التنفيذ. لماذا يُغيّر امتداد المدة نتيجة الملف كاملاً؟ أولاً: الإفصاح اللحظي يقيس رصيداً… والإفصاح الممتد يرسم حركة. القوائم المالية المتتابعة تُظهر متى خرجت الأصول والمنقولات، وإلى أين، وبأي مقابل، وهل تزامن خروجها مع نشوء الدين أو مع بداية المنازعة. وهذا التزامن وحده قرينةٌ لا تُهمَل وأدلة قاطعة . ثانياً: من يُفرِّغ الشركة لا يُفرِّغ دفاترها. قد يُنقل الأصل، ويُغلق الحساب، ويُغيَّر الممثل النظامي — لكن القيد المحاسبي وكشوف الحسابات يبقى أثراً. ومن هنا تنشأ فرص المطالبة بعدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائن، وتتبّع الأصول لدى من انتقلت إليه. ثالثاً: تغيّر الإدارة لا يقطع مسار التتبّع. الالتزام بالإفصاح يقوم على الشخصية الاعتبارية، ويؤديه من يمثّلها اليوم عن مرحلةٍ أدارها غيره. فسجلّ الشركة المالي لا «يبدأ من جديد» بتغيّر من يوقّع عنها. رابعاً: المهلة ليست مكسباً للمدين… بل توقيتاً يُحسب عليه. طلبُ المهلة إقرارٌ ضمنيٌّ بوجود مستنداتٍ واجبة التقديم. وانقضاؤها دون إفصاح ينقل الموقف من تأخّرٍ إجرائي إلى امتناعٍ موصوف تترتب عليه إجراءات نظام التنفيذ. خامساً: التنبيه إلى المادة (88) مقصود. من يُقدِم على بيانٍ غير مطابق للحقيقة يخرج من دائرة المنازعة المالية إلى دائرة المسؤولية الشخصية. ولذلك فإن أخطر لحظةٍ على المدين المماطل ليست لحظة الحكم، بل لحظة توقيعه على إفصاحٍ مكتوب. الخلاصة عمليّاً — لطالب التنفيذ: لا تقبل بإجابة «لا يوجد». اطلب إفصاحاً ممتداً زمنياً يغطي ما قبل نشوء الدين، واربطه بتواريخ نشوء المديونية والمراسلات والمنازعة، فالفارق بين ملفٍ يُحفظ لعدم وجود أصول وملفٍ يُحصَّل بالكامل هو غالباً نطاق سؤالك، لا قوة سندك. ولمن يواجه طلب إفصاح: لا تتعامل معه كإجراءٍ شكلي. الإفصاح مسؤولية شخصية على من يمثّل الشركة، والمهلة تُوثَّق، والغياب يُصنَّف. لديك سند تنفيذي متعثّر، أو مدينٌ يقول إنه معسر بينما تشتبه في انتقال أمواله؟ تواصل معنا لدراسة مسار الإفصاح والتتبّع وصياغة الطلب بالنطاق الزمني الصحيح. المرجع: محضر تنفيذ صادر عن دائرة التنفيذ الرابعة بتاريخ 13/02/1448هـ. #نظام_التنفيذ #الإفصاح_عن_الأموال #تتبع_الأصول #تحصيل_الديون #إعسار #المنازعات_التجارية #استشارات_قانونية #محاماة #تتبع_الاموال

law_younes_s's tweet photo. المدين ثبتت مماطلته بموجب صدور قرار 46 من قاضي التنفيذ اذ لا يوجد لديّه ظاهريا ما يُنفَّذ عليه. فطلبنا إلزامه بتسليم قوائمه المالية لسبع سنواتٍ إلى الوراء… وقبلت الدائرة الطلب.
في التنفيذ، السؤال المألوف: ماذا يملك المدين اليوم؟ وهو سؤالٌ يسهل على المدين الإجابة عنه بالنفي، لأن الرصيد اللحظي يمكن تفريغه بقرارٍ إداريٍّ واحد.
أما السؤال الذي لا يسهل الهروب منه فهو: أين ذهب ما كان يملكه؟
وهذا ما بنينا عليه طلبنا بصفتنا وكلاء طالب التنفيذ: ألّا يقتصر الإفصاح على الحال، بل يمتدّ إلى الإفصاح المعتبر والقوائم المالية من عام 2019 حتى عام 2025م — أي إلى ما قبل نشوء المديونية بسنوات. وقبلت دائرة التنفيذ الطلب، وألزمت المنفَّذ ضدها بتقديمه، وحُرّر بذلك محضر، وطلب وكيل الممثل النظامي مهلة شهر ونصف لإحضارها، وجرى إفهامه بأن تخلّف الممثل النظامي أو من ينيبه عن الإفصاح خلال المدة يُعدّ امتناعاً، وأن الإقرار غير الصحيح تترتب عليه العقوبات الواردة في المادة (88) من نظام التنفيذ.
لماذا يُغيّر امتداد المدة نتيجة الملف كاملاً؟
أولاً: الإفصاح اللحظي يقيس رصيداً… والإفصاح الممتد يرسم حركة. القوائم المالية المتتابعة تُظهر متى خرجت الأصول والمنقولات، وإلى أين، وبأي مقابل، وهل تزامن خروجها مع نشوء الدين أو مع بداية المنازعة. وهذا التزامن وحده قرينةٌ لا تُهمَل وأدلة قاطعة .
ثانياً: من يُفرِّغ الشركة لا يُفرِّغ دفاترها. قد يُنقل الأصل، ويُغلق الحساب، ويُغيَّر الممثل النظامي — لكن القيد المحاسبي وكشوف الحسابات يبقى أثراً. ومن هنا تنشأ فرص المطالبة بعدم نفاذ تصرفات المدين في حق الدائن، وتتبّع الأصول لدى من انتقلت إليه.
ثالثاً: تغيّر الإدارة لا يقطع مسار التتبّع. الالتزام بالإفصاح يقوم على الشخصية الاعتبارية، ويؤديه من يمثّلها اليوم عن مرحلةٍ أدارها غيره. فسجلّ الشركة المالي لا «يبدأ من جديد» بتغيّر من يوقّع عنها.
رابعاً: المهلة ليست مكسباً للمدين… بل توقيتاً يُحسب عليه. طلبُ المهلة إقرارٌ ضمنيٌّ بوجود مستنداتٍ واجبة التقديم. وانقضاؤها دون إفصاح ينقل الموقف من تأخّرٍ إجرائي إلى امتناعٍ موصوف تترتب عليه إجراءات نظام التنفيذ.
خامساً: التنبيه إلى المادة (88) مقصود. من يُقدِم على بيانٍ غير مطابق للحقيقة يخرج من دائرة المنازعة المالية إلى دائرة المسؤولية الشخصية. ولذلك فإن أخطر لحظةٍ على المدين المماطل ليست لحظة الحكم، بل لحظة توقيعه على إفصاحٍ مكتوب.
الخلاصة عمليّاً — لطالب التنفيذ: لا تقبل بإجابة «لا يوجد». اطلب إفصاحاً ممتداً زمنياً يغطي ما قبل نشوء الدين، واربطه بتواريخ نشوء المديونية والمراسلات والمنازعة، فالفارق بين ملفٍ يُحفظ لعدم وجود أصول وملفٍ يُحصَّل بالكامل هو غالباً نطاق سؤالك، لا قوة سندك.
ولمن يواجه طلب إفصاح: لا تتعامل معه كإجراءٍ شكلي. الإفصاح مسؤولية شخصية على من يمثّل الشركة، والمهلة تُوثَّق، والغياب يُصنَّف.
لديك سند تنفيذي متعثّر، أو مدينٌ يقول إنه معسر بينما تشتبه في انتقال أمواله؟ تواصل معنا لدراسة مسار الإفصاح والتتبّع وصياغة الطلب بالنطاق الزمني الصحيح.
المرجع: محضر تنفيذ صادر عن دائرة التنفيذ الرابعة بتاريخ 13/02/1448هـ.
#نظام_التنفيذ #الإفصاح_عن_الأموال #تتبع_الأصول #تحصيل_الديون #إعسار #المنازعات_التجارية #استشارات_قانونية #محاماة #تتبع_الاموال

960

124

638

79K

iixrety retweeted

المحامي عبدالله بن أحمد آل شيبان

@ALshibanAA

21 days ago

تطبيق عملي للسبب الثاني من مذكرة #نقض وتم نقض #الحكم من #المحكمة_العليا بحمدالله #المحامي_عبدالله_آل_شيبان

202

131

12K

•R;⚖️ @iixrety

20 days ago

#الكفالة_المالية✨ #شركة_فارس_المالكي_للمحاماة✨⚖️

iixrety retweeted

محامي ومستشار | مكتب المحامي رامي عطاالله ⚖️

@lawDoffice

20 days ago

إذا كان لديك عقد الإيجار مدته 10 سنوات فأكثر، فانتبه لهالنقطة إذا كان العقار خاضعًا للتسجيل العيني. ومدته 10سنوات فأكثر فالمادة (14) من نظام التسجيل العيني للعقار تشترط التأشير بعقد الإيجار في السجل العقاري متى بلغت مدة العقد 10 سنوات فأكثر، وإلا فلن يكون نافذًا أو منتجًا لآثاره القضائية

lawDoffice's tweet photo. إذا كان لديك عقد الإيجار مدته 10 سنوات فأكثر، فانتبه لهالنقطة

إذا كان العقار خاضعًا للتسجيل العيني. ومدته 10سنوات فأكثر فالمادة (14) من نظام التسجيل العيني للعقار تشترط التأشير بعقد الإيجار في السجل العقاري متى بلغت مدة العقد 10 سنوات فأكثر، وإلا فلن يكون نافذًا أو منتجًا لآثاره القضائية

607

iixrety retweeted

المحامية مَلك المنبهي⚖️ @Lawyer_MLAk

21 days ago

المرافعات الشرعية بطريقة السؤال والجواب .. إعداد / د. يزيد الفياض https://t.co/3qX2VAzEpl

507

317

23K

iixrety retweeted

جبار

@Jabaraiar

21 days ago

ما المحكمة المختصة بالتعويض عن أخطاء النيابة العامة؟ يتحدد الاختصاص وفق طبيعة الخطأ: ▪️ أخطاء الضبط الجنائي: إذا كان الضرر بسبب القبض أو التوقيف أو إجراءات جزائية، تختص المحكمة الجزائية بالتعويض. ▪️ أخطاء الضبط الإداري: إذا كان الضرر بسبب إجراء إداري، يختص به ديوان المظالم. 📺قناة التلقرام لمزيد من الملفات القانونية: https://t.co/2hl26Xhppg

Jabaraiar's tweet photo. ما المحكمة المختصة بالتعويض عن أخطاء النيابة العامة؟
يتحدد الاختصاص وفق طبيعة الخطأ:

▪️ أخطاء الضبط الجنائي:
إذا كان الضرر بسبب القبض أو التوقيف أو إجراءات جزائية، تختص المحكمة الجزائية بالتعويض.

▪️ أخطاء الضبط الإداري:
إذا كان الضرر بسبب إجراء إداري، يختص به ديوان المظالم.
📺قناة التلقرام لمزيد من الملفات القانونية: https://t.co/2hl26Xhppg

109

iixrety retweeted

قضائيات ⚖️

@Lawyerlalothman

11 months ago

اصدر مركز البحوث بوزارة العدل شرح نظام الأحوال الشخصية . https://t.co/sZhZQ3PolJ

151

140K

iixrety retweeted

المحامي / خالد العتيبي @khalid_1884

about 1 month ago

📄 للمهتمين بالقضايا العمالية ملف قيّم ومختصر من ( 17 ) صفحة تسبيبات عمالية وفق نظام الإثبات https://t.co/d7EvTDdW6F

377

217

22K

•R;⚖️ @iixrety

about 1 month ago

#شركة_فارس_المالكي_للمحاماة ✨ "ﻟﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻳُﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻚ ﻛﻞ شيء ﻟﻴﺮﺿﻴﻚ ﻭﻳﺮﺿﻲ قلبك،من حيث لاتدري 💙!

iixrety retweeted

المستشار شريف صقر ⚖️

@LaywerSherif

about 1 month ago

#حكم_قضائي يوضح أن #الاستقالة لا تقوم على رغبة الموظف في إنهاء العقد فقط، بل يجب تقديمها وفق الوسيلة والإجراءات المحددة في العقد. في هذه القضية، قُدّمت الاستقالة عبر البريد الإلكتروني، في حين نص العقد على أن تكون الاستقالة والإشعارات من خلال منصة "قوى"لذلك اعتبرت #محكمة_الاستئناف أن الاستقالة لم تُقدم بالطريقة المعتمدة، ورتبت على ذلك اعتبار إنهاء العقد غير مشروع، وإلزام الموظف بالتعويض عن المدة المتبقية. يستفاد من الحكم أن وسيلة الإشعار ليست تفصيلا ثانوياً، فإرسال إشعار الإنهاء او الاستقالة من بريد إدارة البشرية على سبيل المثال بينما يحدد العقد البريد الرسمي للجهة وسيلةً للمراسلات، قد يكون نقطة مفصلية تؤثر في نتيجة النزاع وتقلب موازين القضية. لذلك، من المهم مراجعة بند الإشعارات والالتزام بالوسيلة المحددة في العقد قبل اتخاذ أي إجراء بإنهاء العلاقة العمالية.