iman zada

[Fouad Makhzoumi @fmakhzoumi]

ألف مبروك لنادي الحكمة إحراز بطولة الأندية العربية لكرة السلة، إنجاز يرفع اسم لبنان عالياً ويؤكد أن الرياضة مساحة للوحدة والأ��ل والتميّز.
كل التحية للاعبين والجهاز الفني والإدارة والجمهور، على هذا الفوز الذي يعكس إرادة اللبنانيين وقدرتهم على تحقيق الإنجازات رغم كافة التحديات.

[Food You Love @Foodie_food04]

Healthy food 🥝

[WORLD 2026 🌊 @W0rld2026]

Paris, France 🇫🇷

[♡ꪔ̤̮ ~maya @maya_hamwi]

أطيب قهوة
صباحووو ☺️

[Alaa Arakji علاء عرقجي @alaa_arakji]

عروبة #لبنان هويّة راسخة، وانتماؤه العربي أصالة وتاريخ ومستقبل

[Fouad Makhzoumi @fmakhzoumi]

خلال لقائنا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي، بحضور الزميلين النائبين عبد الرحمن البزري وفيصل كر��مي، بحثنا في سبل تعزيز الدعم العربي للبنان في ظل التحديات الدقيقة التي يواجهها، وأهمية مواكبة الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وصون السيادة الوطنية.

شددنا على أن لبنان جزء لا يتجزأ من محيطه العربي، وعلى ضرورة تعزيز قدرات الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وتكريس دور مؤسساتها الشرعية، مثمّنين جهود الجيش اللبناني وحضوره في ضاحية بيروت الجنوبية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويكرّس سلطة الدولة.

كما أكدنا أهمية التضامن العربي ودعم المساعي الدبلوماسية اللبنانية لحماية المصالح الوطنية وصون الحقوق، بما يمهّد الطريق نحو سلام مستدام يحفظ سيادة لبنان وكرامة شعبه، ويعيد إليه دوره الطبيعي في محيطه العربي.

[iman zada @Iman_zada]

@AylaQS شي بشهي 😍

[iman zada @Iman_zada]

القرارات بتاخد قيمتها من تنفيذها، واليوم المطلوب إرادة سياسية تحمي الجيش وتدعمه ليبسط سلطة الدولة على كل لبنان. هيدا الطريق للاستقرار والسيادة 🇱🇧💪
#فؤاد_مخزومي #حصر_السلاح #دولة_المؤسسات #لبنان

[Fouad Makhzoumi @fmakhzoumi]

خلال مداخلة على قناة «الحدث»، هنّأتُ الجيش اللبناني وقيادته على الخطوة المهمة التي قام بها بالدخول إلى الضاحية الجنوبية والانتشار فيها وإقامة الحواجز، في تأكيد لدوره الوطني في حماية الأمن والاستقرار وفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها. فالجيش اللبناني هو المؤسسة الوطنية التي نثق بها ونقف إلى جانبها، ونعتبر أن تعزيز دوره ودعمه في تنفيذ قرارات الدولة يشكّلان الضمانة الأساسية لأمن لبنان وسيادته.

ونحن طالبنا، إلى جانب عدد من زملائنا نواب بيروت، بأن تكون العاصمة خالية من السلاح، وأن تبسط الدولة سلطتها على جميع مناطقها من دون استثناء.

وأكدتُ أن هناك حلقة مفقودة بين القرارات السياسية التي اتخذتها الحكومة في 5 و7 آب و2 آذار، وبين تنفيذها على الأرض. فالعبرة ليست باتخاذ القرارات الصعبة، بل بتنفيذها، وعلى السلطة السياسية أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، وأن توفّر للجيش الغطاء السياسي اللازم لتنفيذ هذه القرارات.

كما شدّدتُ على ضرورة الحفاظ على مصد��قيتنا أمام المجتمع الدولي، خصوصًا بعد توقيع الاتفاق الثلاثي في واشنطن في 26 حزيران، الذي يشكّل فرصة تاريخية لحماية لبنان واستعادة سيادته، شرط سحب سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة. وفي المقابل، نطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها على الجنوب.

إن أهلنا في الجنوب يريدون أن تقف الدولة والجيش إلى جانبهم، والمطلوب اليوم إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ القرارات على الأرض، وإعادة قرار الحرب والسلم إلى الدولة وحدها.

نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة الدولة إلى موقعها الطبيعي، بعيدًا عن الميليشيات والإرهاب، واستعادة موقع لبنان ضمن حاضنته العربية. فدول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية ومصر وسوريا ودول أخرى تقف إلى جانبنا وتريد مساعدتنا، لكن القرار يعود إلينا نحن اللبنانيين.

قد نتعرّض للتهديد والابتزاز والاغتيالات، لكن لا يجوز التفريط بهذه الفرصة أو الاستسلام للخوف.

الجيش اللبناني هو ضمانة الوطن، ولا سيادة من دون حصر السلاح بيد الدولة، ولا قيمة للقرارات إن لم تُنفَّذ على الأرض.

[Alaa Arakji علاء عرقجي @alaa_arakji]

لا عدالة بانتقائية، ولا دولة بإستنسابية،، القانون فوق الجميع

[Fouad Makhzoumi @fmakhzoumi]

في ظلّ اللغط الذي أثاره قرار المجلس الدستوري المتعلّق بقانون العفو العام، وما نتج عنه من تفسيرات متباينة تثير مخاوف مشروعة من انعكاساته على حقوق شريحة من اللبنانيين، نؤكّد احترامنا الكامل للمجلس الدستوري واستقلالية القضاء، وتمسّكنا بمبدأ الفصل بين السلطات وصلاحيات مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية المنتخبة.

إنّ احترام المؤسسات لا يتعارض مع الحرص على تحقيق العدالة وال��ساواة بين جميع اللبنانيين، ورفض أيّ تفسير أو تطبيق للقانون قد يؤدّي إلى إجحاف بحق فئة دون أخرى.

من هذا المنطلق، ندعو مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج إلى اتخاذ ما يلزم ضمن صلاحياته القانونية، وفي ضوء المطالعة التي قدّمها المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب، بما يضمن حسن تطبيق القانون، ويحول دون التوسّع في تفسير القرار خارج حدوده القانونية، ويحفظ حقوق جميع المعنيين.

فاستقلالية القضاء وصون صلاحيات المؤسسات وتحقيق العدالة بين اللبنانيين مبادئ متكاملة لا يجوز أن تتعارض.

[Fouad Makhzoumi @fmakhzoumi]

إنّ ما ورد في بيان العلاقات الإعلامية في حزب الله بشأن دوريات القوى الأمنية في الضاحية الجنوبية يشكّل مساساً خطيراً بهيبة الدولة وسلطتها. فمنذ متى تحتاج القوى الأمنية اللبنانية إلى التنسيق مع حزب سياسي أو الحصول عل�� موافقته للقيام بواجباتها على أرض لبنانية؟

إنّ أيّ تفاهم أو آلية تمنح حزب الله حقّ التدخّل في عمل الأجهزة الأمنية أو تقييد تحرّكاتها يجب أن تُلغى فوراً ومن دون أيّ مساومة.

نطالب فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بإعلان موقف رسمي واضح، واتخاذ الإجراءات الفورية لضمان ممارسة القوى الأمنية كامل صلاحياتها على جميع الأراضي اللبنانية، بما فيها الضاحية الجنوبية، من دون استئذان أحد.

لا شرعية لأيّ سلطة أمنية موازية، ولا مكان لدولة داخل الدولة. ولا يجوز أن تتحوّل مؤسسات الدولة إلى ضيف يستأذن للدخول إلى مناطق تقع تحت سيادتها.

هذه الممارسات يجب أن تتوقّف فوراً، لا أن تتحوّل إلى أعراف تكرّسها الدولة بصمتها.

[Food lover @Foodlovertpx]

Like it

[Fouad Makhzoumi @fmakhzoumi]

إنّ اعتراف النائب حسن فضل الله بأنّ السيارة المحمّلة بالمتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر تعود إلى حزب الله، ومطالبته بإعادة المتفجرات و��لإفراج عن الموقوفين، وصولاً إلى تهديد السلطات اللبنانية، يشكّل تحدّياً خطيراً ومباشراً لسلطة الدولة وقراراتها، واستخفافاً مرفوضاً بسيادتها وقوانينها.

نذكّر حزب الله بأنّ مجلس الوزراء قرّر في 2 آذار 2026 حظر جميع نشاطاته العسكرية والأمنية وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة. فبأي حقّ يطالب باستعادة متفجرات صادرتها الأجهزة الأمنية؟ وبأي صفة يهدّد الدولة ومؤسساتها؟ وهل أصبح تطبيق القانون جريمة، ومخالفته حقّاً مكتسباً؟

إنّ التهديد العلني للدولة لا يجوز أن يمرّ من دون ردّ حاسم، وقرارات مجلس الوزراء ليست حبراً على ورق ولا تخضع لموافقة حزب الله أو اعتراضه.

أجدّد مطالبتي فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بعقد جلسة استثنائية عاجلة للحكومة، واتخاذ قرارات تنفيذية فورية وحازمة لتطبيق قرار 2 آذار، واستكمال التحقيقات وملاحقة المسؤولين، وحماية الأجهزة الأمنية والقضاء من أي تهديد أو ضغط. فالمطلوب اليوم أفعال لا بيانات، وتنفيذ القرارات لا التفاوض عليها.

إنّ أي تهاون أمام هذا التحدّي سيشكّل تقويضاً لهيبة الدولة وتشجيعاً على الاستمرار في انتهاك سلطتها. لقد انتهى زمن فرض الأمر الواقع والتهديد بالسلاح. لا سلطة فوق سلطة الدولة، ولا سلاح ولا متفجرات ولا قرار أمني خارج مؤسساتها الشرعية.

[Fouad Makhzoumi @fmakhzoumi]

كل التضامن مع سعادة السفيرة ندى حمادة معوض، التي تؤدي دوراً وطنياً ودبلوماسياً مهماً في مرحلة دقيقة ومصيرية يمرّ بها لبنان.

لطالما طالبنا بتعليق العمل بقانون مقاطعة إسرائيل، وحذّرنا من خطورة استمرار تطبيق نصوصه في ظل التحوّلات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً أنّ الدولة اللبنانية نفسها تخوض اليوم مفاوضات رسمية بهدف حماية مصالح لبنان وسيادته وأمنه.

فلا يجوز أن تسعى الدولة، عبر مؤسساتها وممثّليها، إلى التفاوض وإيجاد الحلول الدبلوماسية، فيما تبقى نصوص قانونية قائمة يمكن استخدامها لملاحقة من يساهمون في هذه الجهود أو لاستهداف أصحاب المواقف السياسية.

إنّ المرحلة الراهنة تستدعي معالجة هذا التناقض التشريعي، وتوفير الغطاء القانوني الواضح للمساعي الدبلوماسية الرسمية، بعيداً عن أيّ توظيف سياسي للقوانين.

كل الدعم للسفيرة ندى حمادة معوض في مهمتها الوطنية، وفي الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع فخامة رئيس الجمهورية، دفاعاً عن سيادة لبنان ومصالحه العليا.
@NadaHamadeh

[Fouad Makhzoumi @fmakhzoumi]

The explosives case is no longer an isolated security incident. Following the seizure of an explosives shipment in Dahr al-Baidar, the Lebanese Army announced the seizure of approximately 200 additional kilograms of explosives along the Lebanese-Syrian border, underscoring the gravity of the security challenges facing Lebanon.

With media reports alleging Hezbollah’s involvement in the transportation of these explosives, serious questions arise regarding compliance with the Lebanese government’s decisions prohibiting Hezbollah’s military and security activities outside state authority. If these reports are confirmed, where does the government stand on enforcing its own decisions?

Further to the parliamentary question I submitted to the government regarding the Dahr al-Baidar explosives case, I call upon His Excellency the President of the Republic and the Prime Minister to convene an urgent extraordinary Cabinet session dedicated to the security situation, in the presence of the relevant security chiefs, to adopt decisive executive measures to secure the borders, prevent the transportation of explosives and weapons outside state authority, pursue those involved, identify those responsible, and ensure accountability in accordance with the law.

The gravity of these developments demands a shift from investigations and statements to concrete security decisions and measures. The security of the Lebanese people is not a routine administrative matter, and state sovereignty cannot tolerate negligence or delay.

[Fouad Makhzoumi @fmakhzoumi]

لم تعد قضية المتفجرات حادثة أمنية معزولة. فبعد ضبط شحنة ضهر البيدر، جاء إعلان الجيش اللبناني عن ضبط نحو 200 كيلوغرام إضافية من المتفجرات على الحدود اللبنانية السورية، ليؤكد خطورة التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.

وعطفاً على السؤال النيابي الذي تقدّمتُ به إلى الحكومة بشأن متفجرات ضهر البيدر، أدعو فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء إلى المبادرة لعقد جلسة استثنائية عاجلة لمجلس الوزراء، مخصّصة للوضع الأمني، بحضور القيادات الأمنية المعنية، لاتخاذ قرارات تنفيذية حازمة لضبط الحدود، ومنع نقل المتفجرات والسلاح خارج سلطة الدولة، وملاحقة الجهات المتورطة وكشف من يقف وراءها، ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون.

إنّ خطورة هذه الوقائع تستدعي الانتقال من التحقيقات والتصريحات إلى قرارات وإجراءات أمنية ملموسة. فأمن اللبنانيين ليس ملفاً إدارياً عادياً، وسيادة الدولة لا تحتمل أي تهاون أو تأجيل.

[Sabban Marwan @SabbanMarwan]

السؤال النيابي الذي تقدّم به النائب فؤاد مخزومي إلى الحكومة بشأن شحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر، خطوة مهمة ومطلوبة لكشف الحقيقة كاملةً، وتوضيح ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورّطه، أياً تكن الجهة التي ينتمي إليها. إنّ خطورة هذه القضية تستوجب إجابات واضحة وإجراءات جدية وشفافة، بعيداً عن أي تهاون أو استثناءات، تأكيداً لحق اللبنانيين في الأمن والاستقرار، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون وفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها. فأمن لبنان وسيادته خط أحمر لا يجوز التهاون فيهما.

[Fouad Makhzoumi @fmakhzoumi]

نظراً إلى خطورة المعلومات المتداولة بشأن شحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر، وانطلاقاً من مسؤوليتنا النيابية في حماية الأمن الوطني وفرض سلطة الدولة، توجّهتُ بسؤال رسمي إلى الحكومة، كما وعدت، للمطالبة بكشف ملابسات القضية كاملةً، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورّطه، أياً تكن الجهة التي ينتمي إليها. فلا مساومة على أمن لبنان وسيادة الدولة.

[Fouad Makhzoumi @fmakhzoumi]

ما كشفته تقارير إعلامية متعددة عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات في ضهر البيدر، وسط شبهات بارتباط الموقوفين بحزب الله، قضية بالغة الخطورة لا تحتمل أي تهاون أو تستّر.

نطالب الحكومة والأجهزة الأمنية والقضائية بكشف الحقيقة كاملة، من مصدر المتفجرات إلى وجهتها والجهات المتورطة في نقلها.

وسنتقدّم بسؤال نيابي رسمي إلى الحكومة لمتابعة هذه القضية ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون.

أمن اللبنانيين خط أحمر، ولا سلاح ولا متفجرات ولا قرار أمني خارج سلطة الدولة.