من أعلن انشقاقه لا ينبغي أن يُعاد إلى صفوف الجيش بل يجب التعامل معه وفق إجراءات تحفظ أمن الدولة، بما في ذلك تقييد حركته واتصالاته
إلى حين انتهاء الحرب والتحقق من زوال أي خطر محتمل.
وفي أوقات الحروب، لا ينبغي أن نبني قراراتنا على حسن الظن وحده فالحكمة تقتضي أن نضع أسوأ الاحتمالات.