بسنة ال ٢٠١١ عمل معركة الوزير #جبران_باسيل
لينزّل سعر تنكة البنزين ٥٠٠٠ ليرة يعني حوالي ٣،٣ دولار بوقتها ، تماماً قدّ ما "زاد" اليوم وزير القوات ال ٣٠٠،٠٠٠ ليرة على البنزين.. بس فوق كل هالشي كمان زاد ثلاث ارباع الدولار للمحطات، يعني اجمالي الزيادة ٤ دولار على كل تنكة بنزين..
نزلتوا سكرتوا طرقات كرمال ٦ سنت مش نازلين كرمال بنزين وخبز ! وسميتوا حالكن ثورة؟!
يوم اعترضنا على موازنة حكومة العجز أشرنا الى انها استنسخت السياسات الاقتصادية التي أدت للانهيار ودون اي رؤيا اقتصادية واليوم تؤكد خداعها الموظفين المدنيين والعسكريين بإيهامهم زيادة رواتبهم ومن ثم تنهب هذه الزيادة عبر فرض ضرائب على البنزين وTVA وهو ما أبطلناه سابقا عبر شورى الدولة
اين هي “أبواق” ثوار ١٧ تشرين اليوم؟
يومها قامت القيامة على ٦ سنت عالـواتساب… سكّروا طرقات، نزلوا نهبوا وخرّبوا باسم الثورة.
اليوم؟
ضريبة عالمحروقات، زيادة TVA، وبكرا يمكن ضريبة عالخبز…
وينكن؟ ولا هيدي الضرائب ما بتوجع؟
ولا الثورة كانت بس شعار موجّه ضد ميشال عون وجبران باسيل؟
إذا كانت الثورة حق، فهي حق بكل وقت وضد أي سلطة.
أما إذا كانت موسمية وانتقائية… فالتاريخ ما بيرحم.
خسئتم
#حكومة_مجرمة
#قوات_الكذب
غريب عجيب أمر هذه الحكومة…تحاول إقناع العسكريين والقطاع العام بزيادة رواتبهم ثم تفرض عليهم ضريبة ٣٠٠ ألف ليرة على سعر صفيحة البنزين وترفع ال TVA.
تعطي بيد وتأخذ بيد أخرى، هذا ليس إصلاحاً ولا سياسة عادلة بل زيادة أعباء على الناس بمن فيهم مَن سيستفيدون من زيادة رواتبهم.
إنها خطة مالية عبقرية: زيادة من جيوب الناس وموظفون يصفّقون للزيادة ثم يدفعون مع سائر المواطنين ثمن التصفيق.
أمل أبو زيد
مع تفهّمي لمعاناة موظفي القطاع العام وحقّهم بتحسين أوضاعهم المعيشية، أؤكد رفضي للضرائب المباشرة التي أقرتها الحكومة لتمويل الزيادات على الرواتب. فتمويل تلك الحقوق لا يكون على حساب ذوي الدخل المحدود، بل من خلال سياسات مالية مستدامة تحفظ كرامة الموظف وتراعي القدرة التحملية للمجتمع.
هيدي نتيجة غياب الإصلاح والرؤية الاقتصادية بالموازنة. حكومة ردات الفعل الاعتباطية وحسابات الدكنجيي.
وزير بيقترح زيادة عالبنزين بدل زيادة ساعات الكهربا ووزير بيقترح زيادة على الTVA بدل معالجة التهرب الضريبي. وجهان لعملة وحدة. وبكل وقاحة بتتطلع القوى السياسية يللي ممثلة بالحكومة عالاعلام بتنتقد القرارات وبتشكي وبتنعي. حالة سكيزوفرينيا الطبقة الحاكمة ضحيتها الناس بمعيشتهم وكرامتهم!
١- من اسبوعين نبّهنا من رجعة المنظومة لسياسات التسعينات يلي وصلتنا للخراب: ضرايب، انكماش اقتصادي، عجز، زيادة ضرايب … انهيار!
٢- تخصيص الضرائب مخالف للقانون والدستور أسقطناه سابقاً بالشورى وتكنوقراط المنظومة ما بدهم يتعلموا.
٣- تعديل رسم الاستهلاك المحلي بيبلّش عند وزير الطاقة. اذا وزيرهم طلب ما فيهم القوات يقولوا ما خصهم؛ واذا ما عرف (ما خبرونا لانو وزراء كاتيغوري ب) بكون مجلس وزراء "حكومة الاصلاح والإنقاذ " ارتكب مخالفة ادارية ما بتتصحح
عجايب غرايب!!
بالشكل بس احترمونا:
نطروا تينشّف حبر محاضر مسرحيّة الموازنة والدراسات "المعمّقة" والتعديلات يلّي انعملت عليها والبث المباشر والبطولات الاعلامية قبل ما تجونا بضرائب جديدة.
عيب ضحك على الناس بهالشكل!!!
...ردونا على ضريبة ال #٦_سنت
تحدّيت الحكومة بقلب المجلس النيابي لمّا كنتوا متظاهرين بالخارج لأني عرفت انها ستعطيكم بإيد وتاخد منكم بالتانية، بس ما تصورت تروح لزيادة ٢٥٪ على البنزين بالرغم من افشالنا لها بالسابق قدّام شورى الدولة! تنكّر للوعود واستهتار كامل من الحكومة ووزارة الطاقة بحقوقكم وغلاء معيشتكم GB
---
Yesterday, a disgraceful law was passed in secret, under the pretense of ensuring the "independence of the judiciary." In reality, it has nothing to do with judicial independence. On the contrary, it entrenches the subordination of the judiciary to the executive branch.
While some reformist MPs proposed an alternative bill that included significant amendments to the version under discussion, their proposal was summarily rejected by the Speaker of Parliament. The true objective was to push through a distorted and disfigured law that serves only to protect the powerful from any potential criminal prosecution.
The revised bill was not adopted. Instead, the flawed version was quietly passed—without proper discussion, without a clause-by-clause vote, and without any transparency. This law, contrary to its title, aims to bring the judiciary fully under the control of the executive.
I urgently call upon the World Bank and all international institutions advocating for reform to take note of what happened yesterday in the Lebanese Parliament. What transpired directly contradicts the very reforms they have been demanding. It amounts to a confiscation of the will of the Lebanese people by their so-called representatives, who denied any opportunity for debate or amendment.
The law in question gives the executive branch effective control over the Higher Judicial Council, as the number of members it appoints far exceeds the number of elected members. Even more dangerously, it grants the Public Prosecutor at the Court of Cassation—appointed based on sectarian criteria by the executive—absolute power in matters of criminal accountability. He is now authorized to request the suspension of criminal prosecutions and to compel public prosecutors to comply with such requests.
This effectively eliminates any real prospect of holding corrupt officials accountable—those who plundered public funds and abused state resources with impunity. Moreover, the new provisions blatantly violate fundamental legal principles enshrined in criminal procedure codes across the world, which categorically prohibit any waiver of public prosecution or executive interference in the judicial process.
بعد تهريب قانون مخزي بالامس يتعلق بما سمي استقلال السلطة القضائية وهو لا يمت الى الاستقلالية بشيء وعلى العكس من ذلك يكرس تبعية النظام القضائي للسلطة التنفيذية ؛اقترح يعض النواب التغيريين قانونا اخر يتضمن تعديلات مهمة للقانون الذي أقر بالامس .وطبعا تم رفضه من قبل رئيس المجلس لان المطلوب كان تمرير القانون المسخ الذي يؤمن حماية لاصحاب النفوذ ضد اي احتمال لملاحقة جزائية بحقهم.لم يقر المشروع المعدل انما بالطبع تم اقرار المشروع المسخ بالتهريب دون مناقشته ا والتصويت على بنوده بندا بندا ؛والذي اقل ما يقال فيه انه يهدف على عكس تسميته الى استتباع القضاء للسلطة التنفيذية
اناشد البنك الدولي وكل الهيئات الدولية التي كانت تطالب بالاصلاح التنبه الى ما يحصل وحصل بالامس في مجلس النواب وهو بكل بساطة. يخالف كل ما يطالبون به لانه يكرس مصادرة لارادة الشعب اللبناني من خلال ممثليه دون افساح المجال لمناقشة هذا القانون وتعديلاته المقترحة.القانون الذي اقر يسمح بما لا يقبل الشك بسيطرة السلطة التنفيذية على مجلس القضاء الاعلى لان عدد الاعضاء المعينين المعينين من قبل هذه السلطة تخطى بكثير الاعضاء المنتخبين .كما أنه نصب مدعي عام التمييز المعين بحسب طائفته من قبل السلطة التنفيذية حاكما مطلقا في قضايا المساءلة الجزائية بان أعطاه حق طلب وقف التعقبات في الدعاوى الجزائية والزام المدعين العامين بهذا الطلب؛ بما سبقضي نهائيا على كل محاولة لمحاسبة الفاسدين والذين نهبوا البلد وتصرفوا بمقدراته؛ فضلا عن ان هذا الامر يخالف كل المباديء القانونية المعمول بها في قوانين اصول المحاكمات الجزائيةفي كل دول العالم ؛ والتي لا تجيز التنازل عن الدعوى العامة او التصالح بشأنها لانها ملك المجتمع وحقه بالمساءلة