#هام
حراك شبابي شعبي ليبي
شباب ،رجال،
نساء،
اطفال ،
إنطلاق ثورة بإسم " ثورة الحق" للخروج يوم 1 / 7 / 2022 في كافة مدن ليبيا حتى سقوط البرلمان و جميع الحكومات و تحقيق مطلب الانتخابات .
#ثورة_الحق#ثورة_الكهرباء_والماء#ثورة_1يوليو
فريق الدكتور سيف الإسلام القذافي الإنتخابي والذي يجهز لخوض الإنتخابات البرلمانية القادمة يعلن اعادة فتح باب الإنضمام له، فعلى الراغبين بالانضمام للعمل التواصل معنا عبر الفايبر واتس اب وتليجرام علي الارقام التالية :
00201094466570
00421944434422
معا من أجل ليبيا
ولهذا فإذا لم يعتمد البرلمان ويقرر تاريخ نهائي ومحدد للإنتخابات فنؤكد لكم ان مصير الحكومة الحالية سيكون كمصير حكومة السراج أتت لعام واحد فبقت سبع سنوات.
والســــلام
#خاص و #حصري لـ تك
وردت لـتك معلومات خاصة ومن مصادر مطلعة وموثوقة إن مجلس النواب يستطيع أن يقرر مايشاء بخصوص الانتخابات ولن يتم الإعتراض على قرارته لا من الداخل ولا من الخارج إلا في ثلاث نقاط هي خطوط حمراء لن يسمح المجتمع الدولي للبرلمان بإختراقها
أولا : لن يسمح بتشكيل حكومة جديدة تحت اي مسمي وتحت اي ظرف
ثانيا : لن يسمح لأي شخص يعود إلى سابق عمله بالترشح للإنتخابات وتحت اي ظرف.
ثالتا : لن يسمح للبرلمان بالقفز على قرارات القضاء الليبي فيما يخص العملية الانتخابية.
التقى المجاهد سليل المجاهدين الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، بـ مجموعة من أبناء وأحفاد المجاهدين في معارك الجهاد الوطني ضد الاحتلال الإيطالي. هذا وسيذاع اللقاء عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي قريباً.
الوحيد الذي يحمل مشروع وطني حقيقي للوطن والمواطن ،
الوحيد الذي يستطيع فك شيفرة الحرب بالسلم والسلام والصلح والإصلاح والمصالحة الوطنية ،
الوحيد الذي بمقدوره استرجاع كرامة الليبيين ووحدتهم الوطنية وسيادة وطنهم المفقودة
#نعم_لسيف_الإسلام_معمر_القذافي_رئيساً_لليبيا
الإخطار : ماقامت به المفوضية يعاقب عليه قانون انتخاب الرئيس وقانون العقوبات الليبي في مواد واضحة .
الاخطار : امتناع المفوضية عن تنفيذ الاحكام القضائية هو جرائم استغلال الوظيفة وعدم تنفيذ القوانين وخداع ومنع الغير من ممارسة حقوقهم السياسية
عاجل > نسخة من إخطار قضائي وجهه محامي سيف الإسلام القذافي عبر محكمة #سبها للمفوضية بشأن عدم إعلان القوائم النهائية.
الإخطار : المفوضية اتخذت اجراءات غير واضحة وتحاول إهدار قوة الأحكام النهائية الصادرة للمرشحين .
الإخطار : المفوضية تدلس على الانتخابات في سياق مخالف لإرادة الناخبين وتمارس جريمة يعاقب عليها قانون انتخاب الرئيس .
الإخطار : عرقلة الانتخابات يدشن لعدم الاستقرار وتفكيك الوحدة الوطنية وإحلال الفوضى مكان الإستقرار .
الإخطار : لايجوز للمفوضية اتخاذ أي اجراءات دون أسس قانونية متذرعة بقيود وهمية وآراء خارج إطار القانون الذي حدد عملها.
الإخطار : أي اجراءات من المفوضية تعطل الانتخابات هي مخالفة قانونية تهدر إرادة الناخبين .