غيابك عن الجلسة القضائية يضرك ويفتح عليك باباً مغلقاً .
فمن الحالات التي تُقبل فيها شهادة الشهود حتى لو كان الحق مما لا يسوغ إثباته بالشهادة (قيمة المطالبة تزيد عن مائة ألف ريال) : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر ، وذلك بموجب الفقرة ( ٢ ) من المادة رقم ( ٢١ ) من #نظام_الإثبات .
مثال : للمدعي في ذمة المدعى عليه دين قدره مائتا ألف ريال غير موثق بكتابة ، ويوجد شهود عليه . فإنه لو حضر المدعى عليه الجلسة وأنكر الدين فإن القاضي لن يقبل سماع شهادة الشهود لأن المبلغ مما لا يقبل فيه الإثبات بالشهادة نظاماً ، وسيحكم القاضي بردّ الدعوى . ولكن لو غاب المدعى عليه عن الجلسة القضائية فإنه بغيابه قد أتاح للقاضي بشكل نظامي أن يقبل الإثبات بشهادة الشهود وأن يحكم عليه بالمبلغ استناداً عليها ، بموجب المادة (٢١) المشار إليها .
في قضية تجارية بين شريكين في مشروع مقاولات، حين طلبت المدعية ايقاع الشرط الجزائي في حق المدعى عليها.
وحيث نص الشرط في العقد على "ايقاع غرامة قدرها مليون ريال على من ينسحب من المشروع".
واستندت المدعيةعلى توقّف الشريك الاخر عن التمويل!
حكمت الدائرة برفض الدعوى، للاسباب ادناه
*تعميم قضائي مهم*
بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/2/47) وتاريخ 26/06/1447هـ،
فإن الاختصاص بنظر جميع #الدعاوى والطلبات المرتبطة بالتحكيم ينعقد لمحاكم مدينة الرياض.
صدر نظام التنفيذ الجديد فماذا نعرف عنه؟
هذه المقالة فيها مختصر وفق ماتم نشره من وزارة العدل وحسب فهمي لها.
#نظام_التنفيذ_الجديد
1- اول شيء اثار انتباهي هو تقادم السند التنفيذي،
طبعا دون الاخلال بالأنظمة ذات العلاقة التي لها مدد واحكام، لكن بشكل عام سيسقط السند التنفيذي اذا لم يتم مباشرة تقديمه للتنفيذ في مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ صدوره او توثيقه، فينبغي الحرص على تقديم السند في المدة الزمنية المطلوبة فاذا لم يقدم الدائن السند التنفيذي في المدة المحددة سيكون هذا تفريط من الدائن فلا يلوم الا نفسه، فلابد ان تستقر الامور ولايبقى السند التنفيذي سيفاً مصلتاً على رقبة المدين، طبعا الأوراق التجارية لها مدد اقل من عشر سنوات.
2-الأمر الثاني يتعلق بالأوراق التجارية من سندات لأمر او كمبيالات لازم تسجلها في المنصة المعتمدة كي تكتسب الصفة التنفيذية، وهذا سيحل كثير من المنازعات حقاً.
3-ثالث امر هو التنفيذ العكسي، تعرفون ماهو التنفيذ العكسي؟ هو إجراء يتيح للمدين- اي المديون- ان يتقدم إلى المحكمة لالزام الطرف الدائن- اي صاحب الحق- باستيفاء حقه الوارد في السند التنفيذي وذلك كي لايبقى السند ورقه في يد الدائن - اي صاحب الحق- كي يستخدمه ضد المدين متى شاء وكذلك لابراء ذمة المدين.
4- فكرة الإفصاح عن الأموال من المنفذ ضده وكل من يشتبه بنقل الأموال اليه للافصاح عن الأموال المتعلقة بالتنفيذ مع تجريم عدم الإفصاح او تقديم معلومات غير صحيحة، يعني اي نقص في الإفصاح او كذب او تلاعب أصبح جريمة.
5- وضع مهلة للمدين لبيع بعض املاكه - وفق ضوابط تضمن حقوق صاحب الحق.
6-فكرة مراعاة مصلحة الطفل فيما يتعلق بتنفيذ احكام الزيارة.
7- وجود أحكام جديدة لتنظيم إجراءات المنع من السفر وتحديد مدة زمنية له
8- الفصل بين ذمة المدين وشخصه.
وهذه الأمور من شأنها ان تعزز العدالة الوقائية وتضبط الأمور التنفيذية وكذلك تطور الإجراءات وتحقق المرونة.
فالشكر لله ثم لمولاي خادم الحرمين الشريفين وكذلك ولي عهده الأمين على اصدار هذا النظام الذي سيساعد في تحقيق أهداف العدالة الناجزة.
وكذلك الشكر لمعالي وزير العدل ول @mojksa
عندك موظف استلم عهدة وما رجّعها؟ انتبه وين ترفع دعواك! ⚖️
الفرق بسيط لكنه مهم ونُفرّق بين حالتين:
اذا كانت العلاقة العمالية سارية: الاختصاص للمحكمة العمالية.
واذا كانت غير سارية: ينعقد الاختصاص للمحكمة العامة.
قرار المحكمة العليا رقم 41173156 وتاريخ 1441/11/08هـ
المبدأ القضائي: "يجب إثبات الغرض من حيازة المخدرات."
رقم القرار: ٦٨٥/ ج٤/ ب
تاريخ القرار: ٢٩/ ١٠/ ١٤٣٠هـ
📌شرح:
المبدأ يقرر أن الحيازة وحدها لا تكفي للإدانة بالترويج بل يجب على جهة الاتهام إثبات نية الترويج بدليل يقيني لا يَغلبه شك.
📍شروحات جانبية:
في قضايا المخدرات من المهم تفكيك نية الترويج عبر إظهار أن الأدلة المادية لا ترقى لإثبات قصد البيع، فيُعاد توصيف الواقعة إلى حيازة بقصد التعاطي.
📝 مثال:
١- إبراز ضآلة الكمية.
٢-غياب أدوات الترويج كالموازين والأكياس المقسمة.
٣-عدم وجود مبالغ مالية أو مراسلات بيع.
٤- انتفاء السوابق أو الارتباط بشبكات.
مع تفسير السلوك على أنه استعمال شخصي متكرر لا نشاط تجاري، فهنا يتحول الاشتباه إلى مجرد قرائن غير كافية للإدانة بالترويج، ويُبنى الدفع على أن القصد الجنائي لم يثبت بيقين.
⚖️ تنبيه مهم:
اختلاف الطلب بين صحيفة الدعوى في نظام #ناجز والصحيفة المحررة قد يؤدي لعدم قبول الدعوى.
قضت المحكمة برفض دعوى لعدم تطابق الطلبين، مع عدم تقديم طلب تصحيح عبر النظام.
📌 الحل: تأكد من توحيد الطلب أو تعديلُه رسميًا عبر “طلب تصحيح الطلب الأصلي”.
يحق لمن لحقه ضرر بسبب دعوى كيدية، أو صورية؛ المطالبة بالتعويض بطلب عارض يكون في نفس الدعوى، أو يقيم بها دعوى مستقلة عملًا بالمادة ٥/٣ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
⛔️ هام
حسمت #المحكمة_الإدارية العليا الجدل القانوني والخلاف ، حول #الاختصاص القضائي ، بنظر منازعات التشغيل الذاتي في الجهات الحكومية، بعد أن أكدت اختصاص ديوان المظالم بنظر المنازعات التي يكون أحد أطرافها جهة حكومية، حتى وإن كان العامل خاضعًا لنظام العمل طالما ان احد طرفي النزاع جهة حكومية .
نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة، التي أقامها الأجداد على كلمة التوحيد، وتحقيق العدل، وجمع الشتات تحت راية واحدة؛ بما حقق بفضل الله تعالى الأمن والازدهار.
الفرق بين إثبات الطلاق وتوثيق الطلاق:
• توثيق الطلاق:
هو إجراء يقوم به الزوج بعد وقوع الطلاق، عبر خدمة متاحة في منصة «ناجز»، يتم من خلالها توثيق الطلاق دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية، وذلك خلال مدة أقصاها (15) يومًا من حين البينونة.
• إثبات الطلاق:
هو دعوى قضائية تُقيمها الزوجة أمام محكمة الأحوال الشخصية لإثبات وقوع الطلاق، في حال امتناع الزوج عن توثيقه.