مع انتهاء فترة التصويت، يسر كلية الحقوق الإعلان عن نتائج انتخاب مجلس إدارة العيادة القانونية
- الرئيس: ريم السيابي
- نائب الرئيس: عبدالرحمن القاسمي
- مشرف الأنشطة: آلاء الحارثي
- مشرف المساعدة القانونية: محمد السيابي
- مشرف العلاقات العامة: الريم البدوي
- أمين السر: فاطمة العامري
لما ارجع اشوف الهبد اللي اهبده هنا
ارجع اتذكر كيف وصلت هنا.. وكيف انه عشان اوصل هنا كان صعب.. والحين انا احاول اوصل لشيء اعلى، ما اعرف إذا يحق لي او لا.. بس الحمدلله الحمدالله على النعممم اللي جالسة اعيشها 💜
القانون الدولي العام ❤️🌟
القانون التجاري ❤️🌟
القانون الإداري ❤️🌟
قانون الجزاء ❤️🌟
افضللل موااد فالقانون و اقططععع !!
بلا مدني بلا احوال مدري ايش يحسوا اللي يحبو مثل هذي المواد والله !😔💔💔
🔴 عاجل | التلفزيون العماني:
جلالة السلطان يجري اتصالات هاتفية مع كلا من:
🇦🇪 رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
🇸🇦 ولي العهد المملكة العربية السعودية.
🇰🇼 أمير دولة الكويت.
🇶🇦 أمير دولة قطر.
🇧🇭 ملك مملكة البحرين.
يتقدم عميد كلية الحقوق وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالتهنئة لطلبة الكلية في تمثيلهم لجامعة الشرقية في مسابقة المناظرة القانونية التي نظمتها جامعة السلطان قابوس بين عدد من كليات الحقوق بالسلطنة، وتتويجهم بالمركز الأول.🥇
"تشريع القانون من غير القانوني"
قد يعتقد البعض من أول وهلة عند قراءة العنوان اننا أمام مخالفة قانونية او انتحال صفة الغير ،فكيف يصدر تشريع قانوني من غير مختص بالقانون. إلا انني وددت في هذه المقالة القصيرة أن أسلط الضؤ على القرارات واللوائح التنظيمية والتي تشكل احدى درجات التشريع في السلطنة،من خلال خمس محاور لايصال فكرة المقال على النحو التالي:
●المحور الأول/الوضع القائم حاليًا في إصدار اللوائح التنظيمية:
يعتمد النظام الإداري والتشريعي في سلطنة عُمان على مبدأ الاختصاص القطاعي، بحيث يُمنح كل وزير صلاحية إصدار القرارات واللوائح التنفيذية والتنظيمية المتعلقة بمجال وزارته، وفقًا للقوانين والمراسيم السلطانية المنظمة.
فمثلًا، يصدر وزير التجارة لوائح تنظيم الأنشطة التجارية، ويصدر وزير العمل قرارات تنظيم سوق العمل، وهكذا في بقية الوزارات.
هذا النظام يهدف إلى تمكين كل جهة من إدارة شؤونها التفصيلية بما يتناسب مع طبيعة اختصاصها، وسرعة إصدار القرارات دون الحاجة إلى مركزية مفرطة قد تبطئ الأداء الإداري والتشريعي.
غير أن هذه اللامركزية التشريعية في إصدار اللوائح، على الرغم من مرونتها، أفرزت في التطبيق العملي عددًا من التحديات القانونية والتنظيمية، التي تستوجب إعادة تقييم التجربة لضمان وحدة المنظومة التشريعية وتناسقها مع القوانين العامة للدولة.
●المحور الثاني/سلبيات النظام القائم من حيث عدم إلمام الوزير بالتشريع والخلط بين الوقائع والقانون:
من أبرز السلبيات التي أظهرها الواقع العملي في النظام الحالي:
1.غياب الخلفية القانونية المتخصصة لدى بعض اصحاب المعالي والسعادة ويتم الاعتناد على ما يرفع لهم من الدوائر القانونية او اللجان المشكلة، مما يؤدي إلى صدور لوائح تنظيمية تتضمن نصوصًا غير منسجمة مع القوانين أو المراسيم السلطانية، أو تحمل صياغات غير دقيقة من الناحية القانونية.
2.الخلط بين الوقائع الإدارية والأحكام القانونية، حيث تميل بعض اللوائح إلى معالجة حالات فردية أو وقائع محددة بدلاً من وضع قواعد عامة ومجردة، وهو ما يخل بمبدأ المساواة أمام القانون ويجعل التشريع عرضة للطعن أو التفسير المتعدد في التطبيق
3.تكرار النصوص أو تعارضها بين الوزارات المختلفة، نتيجة غياب جهة مركزية تضمن الاتساق التشريعي، مما يخلق تضاربًا في التطبيق وصعوبة في تفسير القواعد القانونية للمكلفين بها.
4.كثرة التعديلات والقرارات الجزئية التي تصدر على نحو متكرر، فتضعف استقرار المنظومة القانونية وتؤثر في بيئة الأعمال والاستثمار التي تحتاج إلى تشريعات واضحة ومستقرة. 5.تفاوت الجزاءات المفروضة،تجد تارة انها اكثر غلظة مما ينظمه قانون الجزاء،وبين لائحة واخرى بين قطاعين مختلفين ولكن يعالجان واقعة مشتركة. 6. تفتقد للعمومية ورصانة التشريع ويغلب عليها احيانا الاسهاب الغير محمود.
هذه الملاحظات تشير بوضوح إلى الحاجة إلى تدخل تشريعي يعيد تنظيم آلية إصدار اللوائح بشكل أكثر مهنية وموضوعية.
●المحور الثالث/تخصص وزير العدل والشؤون القانونية في التشريع وجاهزية الوزارة لإخراج اللوائح بصيغة قانونية عامة ومجردة:
تتولى وزارة العدل والشؤون القانونية مهام إعداد وصياغة ومراجعة التشريعات والقوانين واللوائح في السلطنة، وتمتلك الكفاءات القانونية المتخصصة التي تمكنها من:
ضمان الصياغة القانونية السليمة للأنظمة واللوائح، وفق المبادئ العامة للقانون، مع مراعاة التدرج التشريعي وسلامة اللغة القانونية.
تحقيق الاتساق التشريعي بين القوانين واللوائح على مستوى الدولة، بما يمنع التناقض أو التكرار أو التعارض في النصوص.
إخراج اللوائح بصبغة قانونية عامة ومجردة تراعي المصلحة العامة وتبتعد عن معالجة الحالات الخاصة أو الفئوية.
جاهزية مؤسسية وفنية من خلال دوائر التشريع والمراجعة القانونية المتخصصة، مما يجعل الوزارة قادرة على تحمل مسؤولية مركزية إصدار اللوائح بعد دراستها ومراجعتها بالتنسيق مع الجهة المعنية.
إن حصر صلاحية إصدار اللوائح في جهة قانونية متخصصة يرفع من جودة التشريعات، ويعزز الثقة في المنظومة القانونية ويمنحها صفة الاتساق والاستقرار.
● المحور الرابع والخامس يتبع ادناه ⬇️
"سبحان الله كيف ..اكثر دكتور أكره اسلوبه في التعامل بشكل عام صرت ألاحظ اني نسخه منه .
احياناً افهم مشاعري غلط .. أنا ما اكرهه انا بس اشوف نفسي فيه … ودايما يقولوا الأشباه تتنافر والأضداد تتجاذب .. عموماً يضل من افضل الدكاتره اللي درسوني بغض النظر عن كل المواقف الخايسه اللي صارت"