L’Espagne sollicite l’aide européenne pour protéger sa frontière Africaine alors qu’elle ne fait rien pour sa frontière Européenne au frais du peuple et au détriment des Européens. Esprit Conquistador de …
أعيد صياغة تغريدتي بخصوص صدور القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب حتى تكون أكثر وضوح
صدر أخيراً التشريع المنظم لمهنة المحاماة، وهو القانون الذي طال انتظاره وكان يحتاج إلى جرأة سياسية لإقراره.
ورغم الاحتجاجات التي أثارتها الهيئات والادعاءات بعدم دستوريته، فإن الأسباب الحقيقية وراء هذا الرفض تكمن في بنود محددة تمس ممارسات سابقة:
المادة 14 (حالة التنافي): تحظر على المحامي ممارسة أي نشاط تجاري أو إضافي، ما يضع نهاية لجمع البعض بين المحاماة وأعمال أخرى كالتجارة أو مقاولات البناء.
المادة 69 (تنظيم الأتعاب): تمنع تحديد الأتعاب بنسبة من العقارات أو الأموال المتنازع عليها، أو تفويت حصص منها للمحامي أو لأقاربه.
المادة 72 (شفافية المعاملات المالية): تلزم بتقديم وصل رسمي يحتوي على البيانات الضريبية، وفرض التحويل البنكي أو الشيك للera المعاملات التي تتجاوز 10,000 درهم.
المواد 73 و74: فرض مسك سجلات محاسبية يومية تنظم التدفقات المالية للمكاتب والهيئات.
المواد 75 و76 (الرقابة المالية): إخضاع حسابات الهيئات والمحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وهو البند الأكثر إثارة للجدل.
تظهر الموازنة أن التشريع يفرض رقابة مشابهة لما هو معمول به لدى قطاعات حرة أخرى كالموثقين والعدول. كما أن صدور القانون بالجريدة الرسمية بموجب ظهير شريف يؤكد سلامته الدستورية والمؤسساتية.
يُظهر التقييم الموضوعي للقانون أنه يخدم أداء المهنة من خلال رفع الكفاءة؛ إذ اشترط شهادة الماستر لولوج المهنة، ووضع ضوابط للترافع أمام محكمة النقض، وسهّل انتقال أساتذة القانون والقضاة وفق شروط محددة، مع الإبقاء على القرارات التنظيمية بيد النقباء دون تدخل القضاء إلا عند التعذر.
شكرا للسيد عبد اللطيف وهبي على ما قدمه خلال هذه الولاية الحكومية من تعديلات جريئة و لن يقول العكس إلا من عاش و يعيش على الريع و اللا قانون و سبق و قلتها في لقاء صحفي
القانون هو العقد بيننا و بين الدولة و بيننا كمواطنون
و لا أحد فوق القانون و سيستمر تنزيل دولة المؤسسات التي يطالب بها العدمي بالنهار و يخرقها بالليل
ولابد لليل أن ينجلي 😉
@Cmoi_Fouad@MoroccoNews La deuxième phase du mégaprojet des autoroutes de l'eau au Maroc nécessite un investissement global estimé à 40 milliards de dirhams. Elle est développée
@Rachid_Achachi Qui parle de négociation! Reddition du régime dans sa globalité, désir de la majorité silencieuse, et il ne l’accepteront pas afin de garder leur previlege.
@restitutorII Le grand perdant dans toute cette histoire sont le régime Iranien,certains pays Européens et les proxy. Une révolution n’est pas à écarter. Les mollahs ont cédé et pourraient laisser place à un nouveau régime!