خالد محمد القحطاني
مسجل عقاري معتمد
مرخص من الهيئة العامة للعقار برقم : 2223003169 لكافة التصرفات العقارية التي تتم على العقار المسجل في السجل العيني العقاري.
الموقع: منطقة الرياض.
رقم الجوال : 0553395506
البريد الإلكتروني : [email protected]
@MMZAQ2@noon استاذي الفاضل ابو ماهر، انا لا أفترض ولا أدعي شيء.
إنما أشير بأن مثل هذه الخدمة ذات مخاطر على البيانات، فهي قبل أن يقدمها أي "تطبيق توصيل" لابد من التأكد من إلتزامه التام بالنظام وما ينبثق عنه من لوائح ليتم السماح له من الجهة الرقابية على القطاع بتقديم هذه الخدمة.
@MMZAQ2@noon ولعلنا لا نغفل عن النظام المشغل للتطبيق و لتخزين السحابي، هل تتم إدارته داخل السعودية أم خارجها ؟ وهذا موضوع آخر تماماً ولكن مرتبط … الموضوع من جانب تطبيق التوصيل ليس بهذه السهولة لنا كعملاء.
@MMZAQ2@noon نقول إن شاء الله ولعلك تحسن الظن بأخيك يا ابو ماهر.
للعلم؛ تساؤلي في مدى مشروعية تقديم مثل هذه الخدمة من جهة "تطبيق التوصيل" هل هو مشروع بالنسبة لهم لا سيما ان الملف اللي بيرفعه طالب الخدمة ومايحتويه من "بيانات" سيتم تخزينه على الـ Cloud والنظام المشغل للتطبيق.
مسجل عقاري معتمد
مرخص من الهيئة العامة للعقار برقم : 2223003169 لكافة التصرفات العقارية التي تتم على العقار المسجل في السجل العيني العقاري.
الموقع: منطقة الرياض ومحافظاتها
للتواصل:
على الخاص أو على رقم الجوال
0553395506
﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ .
اللهم من أراد بلادنا ومقدساتنا بسوء ؛ فأشغله بنفسه وردّ كيده في نحره .
اللهم أدم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار .
🇸🇦🇸🇦
🚨التأجير من الباطن… عندما يخسر المالك الأجرة ويكسب المستأجر القضية!
مع ازدياد النزاعات في القطاع العقاري، بدأنا نلاحظ مؤخرًا تكرار قضايا مرتبطة بعقود تأجير العقارات والمجمعات التجارية التي تتضمن حق التأجير من الباطن. وفي كثير من هذه القضايا لا تكون المشكلة في الاحتيال نفسه، بل في بند في العقد الذي لم يُضبط بشكل صحيح.
ومن القضايا التي عُرضت علينا مؤخرًا، قيام مالك مجمع تجاري بتأجيره لمستثمر لمدة 20 سنة مقابل 500 ألف ريال سنويًا، مع منحه حق التأجير من الباطن.
وبعد توقيع العقد مباشرة، قام المستأجر بإعادة تأجير المجمع لمستثمر آخر مقابل 250 ألف ريال سنويًا، مع اشتراط السداد مقدمًا… وهو ما تم بالفعل.
لكن عند حلول موعد سداد الأجرة للمالك، تخلّف المستأجر الرئيسي عن السداد وبدأ بالمماطلة ثم انقطع عن التواصل، مما اضطر المالك إلى اللجوء للقضاء، وصدر بحقه قرار بإيقاف الخدمات وإخلاء العقار.
المفاجأة ظهرت عندما طلب المالك من مستأجر الباطن إخلاء المجمع؛ إذ رفض الخروج مستندًا إلى عقد تأجير صحيح والتزامه بسداد الأجرة وفقاً للعقد الرئيسي. وبناءً على ذلك، قام مأمور التنفيذ بإلغاء طلب الإخلاء، لأن عقد التأجير من الباطن صحيح، ولأن المالك منح المستأجر الأصلي حق التأجير من الباطن دون ضوابط.
لتكون النتيجة في النهاية مالك لم يستلم أجرته، ومستأجر رئيسي متعثر، ومستأجر بالباطن يتمسك بعقده… والنظام يحميه!
📍الدرس المهم للملاك والمستثمرين:
في مثل هذه الحالات لا تكون المشكلة في الاحتيال فقط، بل في ثغرة تعاقدية سمحت بإنشاء عقد آخر صحيح يصعب إنهاؤه لاحقًا. فعندما يُمنح المستأجر حق التأجير من الباطن بشكل مطلق، قد ينشئ علاقة تعاقدية مع طرف ثالث يصبح من الصعب إنهاؤها، حتى لو أخل المستأجر الأصلي بالتزاماته.
لذلك، عند تأجير المجمعات التجارية أو العقارات الاستثمارية يُنصح بما يلي:
١. عدم السماح بالتأجير من الباطن إلا بموافقة المالك الخطية
٢. اشتراط ضمانات مالية كافية تضمن سداد الأجرة
٣. ربط التأجير من الباطن باستمرار التزام المستأجر الأصلي بالسداد
٤. تجنب إبرام عقود طويلة الأجل دون ضوابط واضحة
فكثير من النزاعات العقارية لا تبدأ بعملية احتيال كبيرة… بل تبدأ غالبًا ببند بسيط في العقد لم يُنتبه له. والواقع العملي يثبت أن الوقاية تبدأ من صياغة العقد بشكل صحيح قبل التوقيع، لا بعد نشوء النزاع.
مسجل عقاري معتمد
مرخص من الهيئة العامة للعقار برقم : 2223003169 لكافة التصرفات العقارية التي تتم على العقار المسجل في السجل العيني العقاري.
الموقع: منطقة الرياض ومحافظاتها
للتواصل:
على الخاص أو على رقم الجوال
0553395506
#التاجير_المنتهي_بالتمليك
عزيزي المستأجر لمركبة مؤجرة تمويلياً،سواءً خلال فترة عقد الإيجار التمويلي أو قبل الدخول فيه يجب عليك قراءة و إستيعاب الآتي:
١-نظام الإيجار التمويلي ولائحته التنفيذية.
٢-ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً.
٣-عقد الايجار التمويلي كاملاً.