ريادة أعمالك تبدأ من حمايتها قانونياً! في شركة جدة المتحدة للمحاماة، نقدم حلولاً متكاملة للشركات تشمل:
تأسيس الشركات المحلية والأجنبية .
صياغة ومراجعة عقود التأسيس
بناء سياسات الحوكمة والامتثال
حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية.
📍 موقعنا https://t.co/iW3CrZgHOT.
#الاختصاص_لمن_في_قضايا
سندات لأمر وعجز عهدة بيد عاملك.. #أين تقيم دعواك؟
كثير من أصحاب العمل، وغيرهم يقعون في فخ "صفة أطراف النزاع"؛ فبمجرد أن يكون المدعى عليه "عاملاً" في المنشأة، يتجهون تلقائياً وبشكل متسرع إلى المحاكم العمالية! والنتيجة الحتمية؟ ضياع أشهر من التقاضي والجهد وتنقل المعاملات، لتنتهي بصدمة إجرائية وهي الحكم بـ #عدم_الاختصاص_النوعي.
ففي الحكم ادناه 👇العديد من الفوائد 👌👌👌
حيث تم نقض حكم الدرجة الأولى وإعادة القضية للفصل في موضوعها.
حيث أكدت #محكمة_الاستئناف في أسبابها أن اختصاص المحاكم العمالية محصور في المادة (34) من نظام المرافعات الشرعية وليس من بينها #ديون_صاحب_العمل_التي_في_ذمة_العامل (مبالغ مالية كانت في #عهدة_العامل، ولم يودعها في حساب المنشأة) وبناءً على قرار المحكمة العليا وان الاختصاص النوعي محدداً للاختصاص في مثيلاتها، والمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، فإن المحاكم العامة هي صاحبة الاختصاص الشامل بنظر هذه الدعوى.
#لذا_انتبه
يا صاحب العمل واستشر محاميك قبل ان يضيع وقتك.
#المادة_الحادية_والثلاثون
#سند_لامر
#عجز_عهدة
#نظام_المرافعات_الشرعية
#المحكمة_العليا
#العجز_المالي
#المحاكم_العامة
#المحاكم_العمالية
#محامي_مستشار_قانوني
#حديث_المحاكم
ملخص القضية:
تتعلق القضية بإرسالية طلاء أظافر مستوردة عبر جمرك ميناء جدة الإسلامي، حيث تم فسحها مؤقتًا مع التعهد بعدم التصرف بها حتى صدور نتائج الفحص المخبري.
وبعد ظهور نتيجة المختبر بعدم مطابقة العينة من حيث نسبة المعادن السامة، اعتبرت الجهة المختصة أن المستورد خالف التعهد وتصرف بالإرسالية قبل إبلاغه بالنتيجة، فصدر قرار ابتدائي يتضمن:
عدم إدانته بالتهريب الجمركي لعدم كفاية الأدلة.
إدانته بمخالفة جمركية.
تغريمه مبلغ (5,000) ريال.
إلا أن اللجنة الاستئنافية رأت أن التعهد الموقّع من المستورد يلزمه بعدم التصرف بالإرسالية حتى دون إخطاره بالنتائج، وأن المخالفة الفنية تشكل خطرًا على صحة المستهلك، كما اعتبرت أن التصرف بالإرسالية يُعد تهريبًا جمركيًا وفق النظام.
النتيجة:
قبول الاستئناف، وإدانة المستورد بالتهريب الجمركي، مع تقرير غرامة جمركية تعادل ثلاثة أمثال قيمة البضاعة، إضافة إلى مصادرة ما يعادل قيمة البضاعة كبدل مصادرة.
الحكم مخالف لمبدا قانوني واجرائي مستقر (لا يضار المعترض باعتراضه)
نص على ذلك المادة ١٧ من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض
والاستثناء الوحيد
اذا تقدم الخصم الاخر باعتراض مستقل يطلب تشديد العقوبة.
ملخص القضية:
تتعلق القضية بإرسالية طلاء أظافر مستوردة عبر جمرك ميناء جدة الإسلامي، حيث تم فسحها مؤقتًا مع التعهد بعدم التصرف بها حتى صدور نتائج الفحص المخبري.
وبعد ظهور نتيجة المختبر بعدم مطابقة العينة من حيث نسبة المعادن السامة، اعتبرت الجهة المختصة أن المستورد خالف التعهد وتصرف بالإرسالية قبل إبلاغه بالنتيجة، فصدر قرار ابتدائي يتضمن:
عدم إدانته بالتهريب الجمركي لعدم كفاية الأدلة.
إدانته بمخالفة جمركية.
تغريمه مبلغ (5,000) ريال.
إلا أن اللجنة الاستئنافية رأت أن التعهد الموقّع من المستورد يلزمه بعدم التصرف بالإرسالية حتى دون إخطاره بالنتائج، وأن المخالفة الفنية تشكل خطرًا على صحة المستهلك، كما اعتبرت أن التصرف بالإرسالية يُعد تهريبًا جمركيًا وفق النظام.
النتيجة:
قبول الاستئناف، وإدانة المستورد بالتهريب الجمركي، مع تقرير غرامة جمركية تعادل ثلاثة أمثال قيمة البضاعة، إضافة إلى مصادرة ما يعادل قيمة البضاعة كبدل مصادرة.
📃 حكم قضائي صادر من #المحكمة_الإدارية_العليا، تضمن أن:
✅ التفسير النظامي اللاحق لا ينال من حجية الأحكام القضائية النهائية ولا يمس استقرارها.
✅ التفسير القضائي يعد أحد الطرق المعتبرة في تفسير النصوص النظامية، ويستمد قوته من ذلك.
✅ لا يجوز تعريض الأحكام النهائية للزعزعة تحت أي مسوغ لاحق بغير الطرق المحدد نظاماً.
✅ حالات إعادة النظر محصورة ومقيدة، ولا يجوز التوسع في تطبيقها.
📌 نتيجة ذلك: نقض الحكم وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف الإدارية لتفصل فيها مجدداً من غير من نظرها.
فريقنا في شركة جدة المتحدة للمحاماة جاهز لتمثيلك أمام كافة المحاكم
موقعنا: جدة - برج طريق الملك - الطابق 26. 📞 تواصل معنا: 966533005030+. 🌐 زوروا موقعنا: https://t.co/iW3CrZgHOT.
تنبيهان مهمان جداً جداً
حول مطالبة الكفيل قبل الأصيل.
في #نظام_المعاملات_المدنية
الأول: رد الدعوى المقامة على الكفيل بسبب مطالبته قبل الرجوع على الأصيل، لا يحكم به إلا إن تمسك الكفيل بهذا الحق. المادة ٥٩١
الثاني: إن كانت واقعة الكفالة قبل نفاذ #نظام_المعاملات_المدنية فإنه لا يحكم برد الدعوى المقامة على الكفيل ولو تمسك الكفيل بحكم المادة ٥٩١، إذا تمسك الدائن بنص نظامي أو مبدأ قضائي متعلق بالواقعة، كالمبدأ رقم ٩٩ من المبادئ القضائية، الذي يجيز مطالبة الكفيل والمكفول.
بموجب الفقرة ٢ من خامساً من المرسوم الملكي بإصدار #نظام_المعاملات_المدنية .
♦️تسبيبات - التعاملات المدنية
رد دعوى المدعي الذي يطلب تعويض عن اتعاب المحاماة وسبب القاضي حكمه مستمدا من المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية الذي تنص على "من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لايكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر " والمدعى عليه لم يثبت انه تعسف في استعمال حقه حين رفع الدعوى على المدعي .
بمناسبة البدء بسريان العمل بـ #نظام_المعاملات_المدنية
من المهم جدا حفظ هذا الجدول المحدد فيه مدد التقادم وفق ما جاء في النظام فلكل حالة أجل محدد ، وذهب الاجل المفتوح صار من الماضي
استقر فقه القضاء الإداري في مجال التمييز بين القرارات الإدارية التي يختص بنظر الطعون الموجهة إليها وبين القرارات
القضائية وشبهها التي تخرج عن اختصاصه، على أن القرار القضائي هو الذي تصدره هيئة خولها النظام سلطة القضاء وهي تباشر وظيفتها القضائية(الأحكام الإدارية ١٤٠٢ - ١٤٢٦ ١٥٥/١)
مساء الخيرات..
تهديكم شركة جدة المتحدة للمحاماة اطيب تحياتها ..
ونفيد جنابكم بانتقال مكتبنا الى الموقع الجديد
الموقع :
برج طريق الملك
الطابق :٢٦
المكتب: رقم 7
العنوان:
https://t.co/shchC50rRs
وتقلبوا خالص تحياتنا..
والسلام