موقفي من غزة وفلسطين:
لست هنا لأدافع عن فرقة أو سلطه.
ولكن لكتابة رأيي الحُر فيما يحصل بإخواننا في غزة -أعانهم الله على العدو وأعاننا على أنفسنا- كثير من الناس يقولون أن مايصحل في غزة نتيجة المقاومة -لأقصد "مقاومة حماس"- المقاومة الشعبية على طول فلسطين وعرضها
ترجمة لخطاب وزارة الخزانة الأمريكية تتهم دولة شقيقة صغرى بتمويل ايران 😊
هذه ترجمة نص الوثيقة إلى العربية:
⸻
وزارة الخزانة الأمريكية
واشنطن العاصمة 20220
14 أبريل 2026
على مدى أكثر من أربعين عامًا واجه العالم الإرهاب وزعزعة الاستقرار بتحريض من النظام الإيراني. وخلال هذه الفترة قادت الولايات المتحدة الجهود العالمية لحماية النظام المالي الدولي من استغلال إيران له في دعم أنشطتها الإرهابية. و��د نجح الرئيس ترامب في تنفيذ واحدة من أكبر وأكثر العمليات العسكرية تعقيدًا في التاريخ لحماية أمن وسلامة الشعب الأمريكي ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
ورغم العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران فإن النظام لا يزال يستغل النظام المالي الدولي عبر شركات واجهة وبنوك ظل وممارسات مضللة وبيئات تنظيمية متساهلة. وفي أكتوبر 2025 حذرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) المؤسسات المالية من شبكات التمويل المعقدة لإيران ودعتها إلى اليقظة في مواجهة أنشطة النظام. ووفقًا للتقرير عالجت إيران ما لا يقل عن 9 مليارات دولار عبر حسابات مراسلة في الولايات المتحدة خلال عام 2024 باستخدام سلسلة من الشركات الوهمية ولا سيما في هونغ كونغ و #الإمارات العربية المتحدة وما زالت تواصل ذلك.
أكتب إليكم لإبلاغكم بأن وزارة الخزانة تعتقد أن جزءًا من هذه المعاملات إضافة إلى معاملات أخرى تمت بعد عام 2024 قد تمت معالجتها عبر بنوك تشرفون عليها من خلال حساباتها المراسلة في الولايات المتحدة لصالح عملاء مباشرين مرتبطين بإيران.
وتشجع وزارة الخزانة السلطات على العمل مع البنوك الواقعة ضمن نطاق اختصاصها لتحديد أي نشاط مالي مرتبط بإيران بما في ذلك الأنشطة التي تتم عبر الشركات الوهمية أو وسائل التهرب الأخرى وإيقاف هذا النشاط فورًا في ضوء المخاطر الكبيرة للتمويل غير المشروع التي يمثلها. كما شاركت الوزارة هذه المعلومات مع البنوك الأمريكية التي تقدم خدمات الحسابات المراسلة حتى تمارس رقابة معززة على هذه المعاملات.
وتملك الولايات المتحدة مجموعة من الصلاحيات التي يمكن تطبيقها على حالات النشاط المالي المرتبط بإيران. وتشمل هذه الصلاحيات اتخاذ إجراءات إنفاذ بحق المخالفين للعقوبات ممن قد يشملون أشخاصًا أمريكيين وفرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية بسبب بعض الأنشطة مع إيران وإلزام المؤسسات بإجراء تدقيق معزز والإبلاغ عن جميع المعاملات التي تمر عبر النظام المالي الأمريكي ضمن نطاق محدد. بالإضافة إلى ذلك ومع عودة عقوبات الأمم المتحدة على إيران وبسبب تاريخها في إخفاء أنشطتها غير المشروعة تحت غطاء أنشطة تبدو مشروعة فإن أي نشاط مع إيران قد يعرّض الأطراف المعنية لعقوبات الأمم المتحدة.
لقد حان الوقت لإنهاء قدرة إيران على دعم الإرهاب وتهديد المنطقة والأسواق العالمية ومواصلة برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستي�� الذي حظرته الأمم المتحدة. وآمل أن يكون هذا حافزًا لاتخاذ إجراءات سريعة لتحديد وإيقاف أي نشاط غير مشروع مرتبط بإيران لتجنب المزيد من الإجراءات من جانب وزارة الخزانة الأمريكية.
⸻
مجلس الدفاع الوطني يقر إجراءات لحماية السيادة اليمنية
- الثورة
عقد مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، اجتماعًا مشتركًا مع مجلس الدفاع الوطني، بحضور جميع أعضاء المجلس، لمناقشة التداعيات المترتبة على الانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية، وإصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على استقبال رحلات جوية إلى مطار صنعاء خارج الأطر القانونية والسيادية المعتمدة.
واستعرض الاجتماع، بحضور قيادات السلطات التشريعية والتنفيذية، تقارير عسكرية وأمنية وسياسية ودبلوماسية وقانونية بشأن التصعيد الأخير، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لردعه، والمبادرات التي قدمتها الحكومة لتشغيل مطار صنعاء بصورة قانونية وآمنة عبر الخطوط الجوية اليمنية، بما يحفظ مصالح المواطنين وسيادة البلاد، ويحترم مبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وأشاد الاجتماع بكفاءة القوات المسلحة وما أظهرته من جاهزية وانضباط واحترافية عالية في تنفيذ الإجراءات الدفاعية التي أحبطت محاولة فرض أمر واقع بالقوة، مؤكدًا مواصلة رفع أعلى درجات الجاهزية واتخاذ جميع التدابير العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية المشروعة لحماية السيادة الوطنية ومنع تكرار هذه الانتهاكات.
وأكد الاجتماع أن الدولة تعاملت مع التصعيد بأعلى درجات المسؤولية، بما يحقق التوازن بين واجبها الدستوري في حماية السيادة الوطنية، وعدم الانجرار إلى مواجهة أوسع تسعى إليها ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعموها في طهران.
وشدد على أن الانتهاكات الإيرانية تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا لسيادة الجمهورية اليمنية وا��تصاصها الحصري في إدارة مجالها الجوي ومطاراتها، بالمخالفة لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القراران 2140 و2216، فضلًا عما قد تنطوي عليه من مخالفات لنظام الجزاءات وحظر نقل الأسلحة والخبراء إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وحمّل الاجتماع ميليشيا الحوثي الإرهابية والنظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته، مؤكدًا أن الميليشيا رفضت جميع المبادرات السلمية، وفي مقدمتها خارطة الطريق المدعومة إقليميًا ودوليًا، وأصرت على تقويض فرص السلام وانتهاك سيادة الدولة.
وأكد الاجتماع أنه لن يُسمح مستقبلًا بدخول أو هبوط أي طائ��ة أجنبية أو تسيير أي رحلة جوية إلى أي مطار في أراضي الجمهورية اليمنية خارج موافقة الحكومة والسلطات المختصة، باعتبار ذلك اختصاصًا سياديًا حصريًا للدولة، داعيًا الميليشيا إلى الكف عن استغلال معاناة المواطنين، والقبول بتشغيل الرحلات المدنية عبر الناقل الوطني “الخطوط الجوية اليمنية” وفق الترتيبات القانونية المعتمدة.
وحذر مجلس الدفاع الوطني ميليشيا الحوثي الإرهابية من مغبة الاستمرار في سياسة التصعيد، مؤكدًا أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي انتهاك جديد، وستتخذ جميع الإجراءات والتدابير المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي لحماية سيادة الجمهورية اليمنية وأجوائها ومنافذها البرية والبحرية والجوية.
وأقر الاجتماع عددًا من القرارات والإجراءات الرامية إلى تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة، ومواصلة اتخاذ التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية والعسكرية لحماية السيادة الوطنية، كما طلب من قيادة تحالف دعم الشرعية الاستمرار في تقديم الدعم والإسناد للقوات المسلحة اليمنية بما يمكنها من أداء واجباتها الدستورية.
وأدان الاج��ماع الاعتداءات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على أراضي المملكة العربية السعودية، مشيدًا بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة والدفاعات الجوية السعودية في التصدي للصواريخ الباليستية، ومؤكدًا أن هذا التصعيد يكشف استمرار الميليشيا في الهروب من التزاماتها تجاه الشعب اليمني وخدمة الأجندة الإيرانية.
وجدد الاجتماع دعوة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الانتقال من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الردع، والتطبيق الصارم لقرارات الشرعية الدولية ونظام الجزاءات، بما يحفظ سيادة الجمهورية اليمنية ويمنع تكرار الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلم الإقل��ميين والدوليين.
وأكد مجلس الدفاع الوطني تمسك الجمهورية اليمنية بخيار السلام العادل، مع الت��ديد على أن حرص الدولة على السلام لن يكون غطاءً للمساس بسيادتها أو فرض وقائع خارج مؤسساتها الدستورية، وأن القوات المسلحة ستواصل أداء واجباتها الوطنية دفاعًا عن اليمن وشعبه وسيادته.
@PresidentRashad
@AbuZar3a
@AlbarkaniS
حكاية «ماهان» الحقيقية.. وما وراءها؟
سام الغُباري
سأروي لكم الحكاية كما أراها.
قبل أيام أجريت حوارًا صحفيًا مع الكابتن صالح بن نهيد، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، وسينشر الحوار في صحيفة الثورة غدًا بإذن الله.
لفت انتباهي حديثه عن أن استمرار بقاء مركز الملاحة الجوية اليمنية تحت سيطرة ميليشيا الحوثي يمثل تحديًا صارخًا للشرعية والحكومة اليمنية. وعندما سألته سؤالًا مباشرًا: ماذا فعلتم منذ عام 2015 لاستعادة هذا المركز؟ جاءت الإجابة مرتبكة وغير مقنعة، وهو ما دفعني إلى البحث بصورة أعمق في خلفيات هذا الملف.
في الوقت نفسه كانت تتداول معلومات تتحدث عن تحركات تقودها سلطنة عُمان بالتنسيق مع ��يران وقيادات الحوثيين لنقل مركز السيطرة الجوية اليمنية إلى مسقط، بعد أن تمكن الحوثيون سابقًا من منح نفوذ واسع في قطاع الاتصالات عبر شركة "YOU" المرتبطة بمحمد عبدالسلام.
هذه ليست قضية فنية تخص الطيران أو الاتصالات فقط، وإنما قضية سيادة وطنية كاملة.
عندما تنتقل إدارة الاتصالات أو السيطرة الجوية إلى جهة خارج الدولة، فإنها تمتلك قدرة كبيرة على التحكم بالبنية التحتية، وإدارة حركة البيانات، والإشراف على مسارات الطيران، مع ما يترتب على ذلك من آثار تمس الأمن القومي والسيادة والاقتصاد والقرار الوطني.
لقد بقي أخطر ملفين سياديين خارج سيطرة الدولة منذ عام 2015؛ ال��ول مركز الملاحة الجوية، والثاني قطاع الاتصالات. واليوم، وفق هذه المعلومات، أصبح الحوثيون مستعدين للتفريط بما تبقى منهما لصالح أطراف خارجية.
من هنا يمكن فهم ما جرى مع طائرة "ماهان" الإيرانية.
في تقديري، لم تكن القضية مجرد رحلة جوية قادمة أو مغادرة، ولم تكن مجرد محاولة لاختراق ال��جواء اليمنية، وإنما كانت جزءًا من مشهد أكبر يرتبط بملف السيطرة على الأجواء اليمنية.
أعتقد أن الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي أدرك مبكرًا أبعاد هذا المشهد، وفهم أن الطائرة الإيرانية تحولت إلى ورقة سياسية وإعلامية يراد استثمارها لإحداث أزمة دولية كبيرة.
وكانوا يريدون لنا أن نقتلهم ..
ركاب الطائرة كان هم الطُعم الحقيقي. وكانوا، كما يبدو، مجرد قرابين سياسية. أرادت إيران والحوثيون أن تُسقِط الشرعية الطائرة، وأن يُقتل من فيها، حتى يتحولوا في دقائق إلى ضحايا أمام العالم، وتبدأ حملة التنديد والبيانات والتعازي التي أُعدت سلفًا. كان المطلوب صناعة مأساة، لا ح��اية ركاب.
ولو حدث ذلك، لتحولت القضية من اختراق إيران للأجواء اليمنية إلى جريمة يُتهم بها اليمن والتحالف. كانت صور الضحايا ستملأ الشاشات، وستخرج بيانات الشجب والاستنكار، وستُعقد جلسة مجلس الأمن مساء اليوم كما أسلفت تحت عنوان استهداف طائرة مدنية تقل إعلاميين ومدنيين متجهين إلى مراسم عزاء، بينما يختفي أصل القضية بالكامل.
ولهذا أعتقد أن المعزيات كانت جاهزة، والبيانات مكتوبة، وحملة التهويل الإعلامي كانت تنتظر لحظة سقوط الطائرة فقط. كان المطلوب تحويل الحوثيين من طرف اخترق الأجواء إلى ضحية، وتحويل الشرعية من صاحبة حق إلى متهم أمام المجتمع الدولي
كانت ستصبح نسخة يمنية من قضية لوكربي؛ حادثة واحدة كفيلة بتغيير مسار الملف السياسي كله، وإعادة صياغة الرواية الدولية ضد الشرعية والتحالف.
وأكرر أنه كان من الممكن أن يتحول اجتماع مجلس الأمن الذي سينعقد مساء اليوم الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الرياض، إلى منصة لإدانة الحكومة اليمنية والتحالف، ب��لًا من مناقشة جرائم الحوثيين وإيران.
ولهذا جاء القرار باستهداف مدرج المطار، لا الطائرة. فالغاية كانت منع تنفيذ المخطط، مع عدم منح خصوم اليمن الفرصة التي كانوا ينتظرونها لإنتاج مأساة إنسانية تُستثمر سياسيًا وإعلاميًا.
وقد فهمت الحكومة اليمانية المغزى والمعنى وقالت بالحرف الواحد موجهة خطابًا إلى عُمان: وكان هذا التصريح: "نحث الدول الصديقة على عدم السماح بتسيير رحلات لليمن خارج القنوات الرسمية."
كما أن عبور الطائرة عبر الأجواء القادمة من جهة سلطنة عُمان يطرح كثيرًا من علامات الاستفهام حول التوقيت وطريقة إدارة هذا الملف، خصوصًا مع تزامنه مع تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة.
وأرى أن الهدف النهائي كان الدفع باتجاه التشكيك بقدرة الهيئة العامة للطيران المدني اليمنية على إدارة المجال الجوي، تمهيدًا للمطالبة بنقل صلاحيات السيطرة الجوية إلى عُمان.
وهذه كانت خطة عبدالملك الخوثي مع العُمانيين والايرانيين، أن يُقتل ركاب الطائرة، كانوا مجهزين الفشار للاحتفال.
كما أن وصول طائرة الصليب الأحمر اليمني بسلام قبل تحرك طائرة "ماهان"، وفي هذا التوقيت الحساس، يزيد من حجم الأسئلة المطروحة حول طبيعة المشهد المتواطئ من منظمات غريبة تتبع الأمم المتحدة، وكان يجري الإعداد له قبل جلسة مجلس الأمن.
نجحت القيادة الشرعية في تجنب الوقوع داخل هذا الفخ .. وقبل قليل قال الرئيس العليمي هذا.
لقد أفشلت محاولة صناعة أزمة دولية كان يمكن أن تنتهي بسحب صلاحيات السيطرة على الأجواء اليمنية، وهو ما يعني عمليًا انتزاع واحد من أهم رموز السيادة الوطنية.
ومن هنا أرى أن استهداف مدرجات مطار صنعاء جاء في إطار منع استغلال المطار لتحقيق هذا الهدف، مع المحافظة على عدم الانجرار إلى السيناريو الذي كانت تراهن عليه إيران والحوثيون.
إن الحفاظ على حق اليمن في إدارة أجوائه لا يقل أهمية عن حماية حدوده البرية والبحرية، لأنه يتعلق بالسيادة الكاملة للدولة.
ولهذا أقول: شكرًا للرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي على إدارة هذا الملف، وشكرًا للمملكة العربية السعودية التي قرأت المشهد بصورة دقيقة، وشكرًا لوزير الدفاع ولكل من أسهم في منع تمرير ما أراه أخطر محاولة لاستهداف السيادة اليمنية منذ سنوات.
ومع ذلك، فإن المهمة لم تنتهِ.
فالخطوة التالية يجب أن تكون استعادة السيطرة الكاملة على قطاع الطيران المدني، وإعادة بناء مؤسساته، ومراجعة أداء الهيئة العامة للطيران المدني، ومحاسبة كل من تسبب في استمرار هذا الملف معلقًا منذ عام 2015.
لقد نجونا من الفخ الأول، ويبقى استكمال استعادة أدوات الدولة وسيادتها كاملة على أرضها وأجوائها.
.. وإلى لقاء يتجدد