خطر صدور حکم اعدام برای رزگاربیگزاده بابامیری
#رزگار_بیگزاده_بابامیری کشاورز و باغدار ۴۷ ساله اهل بوکان دارای ۳ فرزند که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ برای مجروحان، دارو تهیه می نمود، ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ بازداشت و به گفته دخترش ژینو، پس از اعمال شکنجه های جسمی، روانی بسیار از سوی شعبه ۱۰ بازپرسی ارومیه به همراه ۱۳ متهم دیگر با اتهامات «محاربه»، «بغی»، «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و استقلال کشور»، «تامین مالی تروریسم»،« تبلیغ علیه نظام»، «جاسوسی و همکاری با دول متخاصم»، «داشتن تجهیزات اینترنت ماهوارهای (استارلینک)»، «داشتن سلاح غیرمجاز»، «عضویت در گروههای غیرقانونی» و «آمریت در ترور محمدعلی محمدی» قرار نهایی جلب به دادرسی «کیفرخواست» صادر و پس از صدور قرار نهایی، اجازه تعیین وکیل انتخابی داده شده است، وی همچنین اظهار داشته:
«پدرم گفت، من عضو یا هوادار هیچ حزب و گروهی نیستم، هیچ کار ضد انسانی، خشونتآمیز و مجرمانهای مرتکب نشدهام و تنها جرم من، کار انسان دوستانه تهیه و رساندن دارو برای مداوای مجروحان اعتراضات ۱۴۰۱ در بوکان بود. من مدافع حقوق بشر هستم.پدرم گفته بود چند نفر از کسانی که در تهیه دارو برای مجروحان فعال بودهاند، بازداشت شدهاند و ممکن است او را هم بگیرند، اما چنان از بیگناهی خودش مطمئن بود که پنهان نشد.از دیوار بالا رفته بودند، همه درها و پنجره را باز گذاشته بودند، کل خانه را به هم ریخته بودند، پارچه زیر مبلها و چند عکس را پاره کرده و دستگاه رسیور و دیش ماهواره را شکسته بودند و گوشی موبایل کهنه نوکیا پدرم را با خود برده بودند.چند هفته بعد با ادامه رفتوآمد و التماسهای مادربزرگم، پدرم تماس کوتاهی گرفت و گفت زیرباجویی است و نگران نباشند.در ماه پنجم بازداشت پدرم، خانواده توانستند او را در زندان ملاقات کنند، حالش خوب نبوده و مشخص بود شکنجه شه، اما تاکید کرده جرمی ندارد، بیگناه است و باید برایش وکیل بگیرند.»
جرم رزگار بیگزاده بابامیری، کمک رساندن به مجروحان بوده که عمل وی در هیچ جای قانون نه تنها جرم انگاری نشده بلکه با توجه به اقرار صریح وی قبل از اخذ اعترافات اجباری مبنی بر اینکه، مرتکب هیچ یک از جرائم مذکور نشده و هر گونه اعتراف او، تحت شکنجه صورت گرفته و همچنین عمل انسان دوستانه وی که منطبق با جرائم انتسابی و مفاد مواد ۲۸۷ ،۲۷۹ ،۶۱۰، ۵۰۸ قانون مجازات داخلی نمی باشد، همگی موید انتساب اتهامات واهی به منظور صدور حکم اعدام مد نظر عوامل امنیتی بوده و همچون روال سایر معترضان، در یک روند دادرسی ناعادلانه بدون برخورداری از حق وکیل تعیینی و حتی بدون داشتن وکیل تسخیری اختصاصی، مشمول اقدامات ضد حقوق بشری و مغایر با اصل ۳۸ قانون اساسی، عوامل دیکتاتور جمهوری اسلامی شده اند.
برماست که با همدلی و انسجام هر چه تمامتر، صدای مظلومیت و انسانیت رزگار بیگزاده بابامیری را به گوش مجامع بینالمللی رسانده و به این خودکامگان خود فروخته اجازه صدور حکم اعدام دیگری را ندهیم و فریاد بر آوریم که انجام اقدامات بشر دوستانه جرم نیست.
رزگار بیگزاده بابامیری، را فورا و بی قید و شرط آزاد کنید.
#نه_به_اعدام
#HumanRightsViolations
«رای امثال صلواتی و افشاری در چارچوب حقوقی ضد حقوق بشری موجود نیز ذرهای وجاهت قانونی ندارد»
صفحه اینستاگرام منتسب به #احمدرضا_حائری، فعال مدنی و کنشگر و دموکراسی خواه و زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، با انتشار پستی در ۲۶ آذر ۱۴۰۳ پیرامون گفتوگوی تلفنی این زندانی سیاسی با دوستانش در خصوص احکام قرون وسطایی #اعدام صادره از دادگاه انقلاب چنین گفته است:
«از وقتی که خبر انتقال سامان محمدی خیاره هموطن سنندجیمان به سلولهای انفرادی واحد سه زندان قزلحصار را شنیدهایم، مانند همیشه وجودمان را غمی همراه با خشم فرا گرفته است. ظاهرا محمدامین مهدوی شایسته را هم که محکوم به اعدام شده از اوین به قرنطینه واحد سه منتقل کردهاند. ما مانند همه ۶۷ هفته گذشته این سهشنبه را نیز علیه حکم غیرانسانی اعدام دست به اعتصاب غذای اعتراضی خواهیم زد.به این فکر میکنم حکم هر دو نفر را «صلواتی» داده است، صلواتی که نزد همکاران خودش نیز مشهور است که وقتی حکم پنج تا ده سال زندان میدهد، به معنای آن است که متهم کاملا بیگناه است و در پروندهاش هیچ مدرکی وجود ندارد، وقتی حکم اعدام میدهد به معنای آن است که متهم زیر فشار اعترافاتی داشته که طبق قانون حکمش دو تا ده سال زندان است!
«یاد خاطره یکی از زندانیان از سالن اعدام برگشته میافتم:
سکوی اعدام دارند که روی هر سکو دو نفر را به طناب دار میبندند، وقتی دکمه را فشار میدهند هر سکو از دو طرف باز میشود و هر دو زندانی و گاهی هر ۲۲ زندانی در هوا معلق میشوند! در این چند سال ظاهرا شرکت دانشبنیانی! سکوها، میله و طناب دار را طوری طراحی و ساخته است که هم زمان با خالی شدن زیرپای زندانی، بیست سانت میله به سمت بالا حرکت میکند و اینگونه طناب سریعتر و محکمتر دور گردن زندانی گره میخورد و در نتیجه زودتر او را خفه میکند!
با خود فکر میکنم، چگونه عدهای از مردم و انسانیت حرف میزنند و میتوانند در برابر این رفتارهای قرونوسطائی سکوت کنند!؟
و باز با خود کلنجار میروم اینها شرم نمی کنند که همه شفقتشان در یک دهه اخیر همان بیست سانت بالا رفتن طناب دار بوده برای زودتر ستاندن جان هموطنان ما و به سرانجام رساندن این قتلهای حکومتی!
نکنید! اعدام نکنید! که جز بذر نفرت نخواهید کاشت. حتی اگر مخالف اعدام نباشید باز خود بهتر میدانید رای امثال صلواتی و افشاری در چارچوب حقوقی ضدحقوقبشری موجود نیز ذرهای وجاهت قانونی ندارد.»
سکوت در مقابل ظلم، همراهی و برابری با ظالم را می رساند. باید هر گونه سکوت در مقابل احکام ظالمانه را شکست و به حکومت باطل انسان بر انسان پایان داد. مجازات غیر انسانی، اعدام، باید بطور کامل از قوانین حذف گردد.
#نه_به_اعدام
Las autoridades iraníes podrían ejecutar en cualquier momento a #VerishehMoradi, una defensora de los derechos humanos de la minoría kurda. La condenaron a muerte tras un juicio injusto en el que la acusaron de “rebelión armada contra el estado” basándose en confesiones obtenidas bajo tortura. Su apelación aún está pendiente, pero el tiempo se agota.
Desde su arresto en 2023, Verisheh ha sido torturada, sometida a aislamiento prolongado y castigada por protestar pacíficamente contra las ejecuciones en prisión. Esto ha empeorado sus problemas de salud, mientras se le niega atención médica adecuada. Este trato brutal no solo viola los derechos humanos básicos, sino que busca silenciar su lucha por la justicia y la libertad.
#Irán ha intensificado el uso de la pena de muerte, especialmente contra las minorías, para sembrar el miedo y sofocar la disidencia.
En estos momentos, además de Verisheh, hay otros seis hombres iraníes que están en riesgo de ser ejecutados por participar en las manifestaciones en favor de los derechos de las mujeres en Irán: Mohammad, Mojahed (Abbas) Kourkouri, Manouchehr Mehman Navaz, Mehran Bahramian, Fazel Bahramian y Mamousta Khazrnejad. Lamentablemente, a Reza (Gholamreza) Rasaei, lo ejecutaron en secreto el 6 de agosto.
Pero aún podemos actuar. Firma hoy para exigir a las autoridades iraníes que anulen la sentencia de muerte de Verisheh y del resto de personas en riesgo de ejecución. Tu acción puede marcar la diferencia. Ayúdanos a salvar la vida de Verisheh. ¡El momento de actuar es ahora!
https://t.co/wN6j2hoPMM
چهل و هفتمین هفته کارزار «سهشنبه های #نه_به_اعدام»
در شرایطی که دیکتاتورهای مختلف در منطقه در حال سقوط هستند و روز به روز پرده از بیشمار جنایات جمهوری دیکتاتور اسلامی، چه در ایران و چه در کشورهای وابسته به آن برداشته می شود و هر روز شاهد اعدام افراد بسیاری در زندانهای مختلف کشور و صدور احکام اعدام جدید هستیم، معترضان سیاسی، امنیتی، عقیدتی ۲۷ زندان کشور با ادامه #اعتصاب_غذا و صدور بیانیه، اعتراض خود را به اقدامات ضد بشری جمهوری اسلامی سفاک و دیکتاتور، اعلام داشته اند، متن بیانیه صادره به شرح ذیل است:
«با پیوستن زندانهای “طبس” و “خورین ورامین” به کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ؛ گسترش کارزار به ۲۷ زندان در چهل و هفتمین هفته
چنانکه شاهد هستیم در ماههای اخیر آمار اعدامها به اوج خود رسیده و حکومت جنایتکارانه از هر فرصت استفاده میکند که جان انسانها را بگیرد.
در پی سقوط حکومت خاندان جنایتکار اسد در سوریه، کارخانه مواد مخدر که وابسته به “حکومت ولایت فقیه” بود کشف شده است که دهها تُن مواد مخدر را در آنجا انبار و به نقاط مختلف جهان پخش میکردند. این در حالی است که روزانه شاهد اعدام زندانیانی به اتهام نگهداری چند گرم مواد مخدر در ایران هستیم.
به طوری که از سهشنبه گذشته تا کنون دست کم ۴۰ تن اعدام شدهاند که تعدادی از آنها به اتهام مواد مخدر به دار آویخته شدهاند.
مردم مظلوم سیستان و بلوچستان که در محرومیت گسترده و تحت ستم مضاعف قرار دارند ، در این هفته دستکم ۱۰ تن از اعدام شدهها شامل هموطنان در این استان بوده است.
در ادامه این سرکوبها در چند روز گذشته یک زندانی به نام محمدامین مهدوی شایسته که در دادگاه بدوی در روند دادرسی مبهم و ناعادلانه به اتهام جاسوسی محکوم به اعدام شده، به زندان قزلحصار منتقل و خطر تایید حکم و اجرای حکم اعدام برای او وجود دارد.
یک زندانی سیاسی نیز در زندان قزلحصار به نام سامان محمدی خیاره که از ۱۵ سال پیش ظالمانه در زندان است و به اعدام محکوم شده، در قزلحصار به انفرادی منتقل شده که بیم آن میرود حکمش اجرا گردد.
در چند روز گذشته تعدادی از زندانیان در زندان طبس در استان خراسان جنوبی و تعدادی از زندانیان در زندان خورین ورامین در نامههای جداگانه اعلام کردند در اعتراض به افزایش آمار اعدامها به کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» میپیوندند و سهشنبه هر هفته در اعتصاب غذا خواهند بود. به این ترتیب تعداد زندانهای شرکت کننده در هفته چهل و هفتم در این کارزار به ۲۷ زندان رسیدهاست.کارزار “سهشنبه های نه به اعدام” با هشدار جدی نسبت به جان زندانیان محکوم به اعدام، مجددا اعلام میکند که این کارزار برای مقابله با احکام اعدام تشکیل شده است و چنانکه این حکومت برای بقای خود دست به اعدام میزند، بنابراین بسیار ضروری است که با هر شکل ممکن باید مقابل این عمل ضد انسانی ایستادگی کرد و صدای زندانیان محکوم به اعدام و خانوادههای آنها را به گوش همگان رساند.
فعالان این کارزار همچنین از عموم هموطنان میخواهند با ابتکار عمل مقاومت در برابر ماشین اعدام و سرکوبِ این حکومت استبدادی، زندانیان زیر حکم اعدام را یاری داده و مطمئن باشند روز بیداری عمومی برای برچیدن چوبههای دار در ایران نزدیک است.
اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» سهشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۳ در هفته چهل و هفتم در ۲۷ زندان مختلف زیر در اعتصاب غذا خواهند بود:...
سهشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۳
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام»
می توان در سکوت نظاره گر ادامه برده داری، #اعدام، قتل و غارت حکومت جمهوری اسلامی بود و یا می توان به جمع معترضان زندانی که تحت شرایط سخت به مبارزه خود ادامه میدهند، پیوست و اعتراض خود را همراه با ارتقاء آگاهی و سطح بینش، نسبت به حقوق متعلقه، در وحدت و انسجامی گسترده به مرحله اجرا درآورد و دیکتاتور حاضر را همچون دیکتاتور بشار اسد، از مسند پایین کشید و مملکت را مطابق اصل ۷ مانیفست رنسانس ایران آزاد که تصریح داشته: «اداره امور کشور بصورت شرکت سهامی عام.
به اداره امور یک مملکت میتوان به عنوان یک شرکت سهامی عام نیز نگاه کرد که در آن هر ایرانی دارای یک سهم (با رعایت امتیاز منطقه ای) و دارای یک حق رای میباشد. در این رابطه یک هیئت انتخابی به عنوان اعضای هیئت مدیره نسبت به اداره امور مملکت می پردازند که پس از انقضای تاریخ خدمت و یا… جای خود را به افراد دیگری خواهند داد. انتخاب اعضای هیئت مدیره بر اساس تخصصهای مورد نیاز در این رابطه تعیین و انجام میشود.»
مملکت باید بدون آقا بالاسر، اداره گردد تا بار دیگر دیکتاتور یا دیکتاتورهای جدید حاکم بر سرنوشتمان نگردند. راه نجات آگاهی از حقوقمان همراه با انقلاب رنسانسی می باشد.
#نه_به_اعدام
#StopExecutionsInIran
اقدام برای اجرای حکم اعدام سامان محمدی خیاره با وجود صدور نامه آزادی ایشان
نیروهای امنیتی با خانواده #سامان_محمدی_خیاره برای ملاقات آخر با پسرشان در ۲۷ آذر ۱۴۰۳ تماس گرفته اند تا آخرین دیدار را با خانواده داشته باشد و میتواند یک تماس هم قبل اعدام داشته باشد.
اما پدر سامان محمدی خیاره در ویدیویی اعلام داشته که حکم اعدام پسرش لغو شده بود و هم اکنون نامه نیز نامه آزادی او در دستش می باشد ولی با وجود نامه آزادی فرزندش هیچ کس به آن توجه نداشته و می خواهند او را اعدام کنند.
سامان در حالی برای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده که سال گذشته حکم اعدام صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی مزدور صلواتی لغو و به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود و قرار بوده که همزمان با شب یلدای امسال از زندان آزاد شود. این حکم ۱۵ حبس به اتهام واهی «عضویت در گروههای مخالف نظام» نیز تحت اعمال شکنجه های بسیار برای اعتراف به جرم ناکرده صادر شده و هم اکنون نیز با حکم مغایر با قانون و حقوق بشر قصد گرفتن جان او را دارند.
زمانیکه حکم اعدام لغو شده به منزله عدم امکان اثبات جرم توسط قاضی می باشد و با استناد به مفاد اصل ٣٧ قانون اساسی که به صراحت اشعار داشته: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» سامان محمدی خیاره بیگناه بوده و مرتکب جرمی نگردیده که مشمول حکم اعدام باشد. لذا کمیته حقیقت یاب سازمان ملل باید هر چه سریعتر دخالت نموده و مانع اجرای این حکم مغایر قانون گردند.
فریاد بلند سامان محمدی خیاره را به گوش جهانیان برسانیم و مانع اجرای حکم کذایی و قرون وسطایی اعدام وی شویم و چشمان گریان فرزندی که در زمان رشدش از نعمت پدر محروم مانده و پدر و مادر نگرانش را از غم برهانیم.
ما قویاً حکم اعدام جوانان و مردم بیگناه ایران زمین را توسط جمهوری اسلامی محکوم میکنیم.
@drmaisato
#نه_به_اعدام
#StopExecutionsInIran
اقدام برای اجرای حکم اعدام سامان محمدی خیاره با وجود صدور نامه آزادی ایشان
نیروهای امنیتی با خانواده #سامان_محمدی_خیاره برای ملاقات آخر با پسرشان در ۲۷ آذر ۱۴۰۳ تماس گرفته اند تا آخرین دیدار را با خانواده داشته باشد و میتواند یک تماس هم قبل اعدام داشته باشد.
اما پدر سامان محمدی خیاره در ویدیویی اعلام داشته که حکم اعدام پسرش لغو شده بود و هم اکنون نامه نیز نامه آزادی او در دستش می باشد ولی با وجود نامه آزادی فرزندش هیچ کس به آن توجه نداشته و می خواهند او را اعدام کنند.
سامان در حالی برای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده که سال گذشته حکم اعدام صادره از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط قاضی مزدور صلواتی لغو و به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود و قرار بوده که همزمان با شب یلدای امسال از زندان آزاد شود. این حکم ۱۵ حبس به اتهام واهی «عضویت در گروههای مخالف نظام» نیز تحت اعمال شکنجه های بسیار برای اعتراف به جرم ناکرده صادر شده و هم اکنون نیز با حکم مغایر با قانون و حقوق بشر قصد گرفتن جان او را دارند.
زمانیکه حکم اعدام لغو شده به منزله عدم امکان اثبات جرم توسط قاضی می باشد و با استناد به مفاد اصل ٣٧ قانون اساسی که به صراحت اشعار داشته: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» سامان محمدی خیاره بیگناه بوده و مرتکب جرمی نگردیده که مشمول حکم اعدام باشد. لذا کمیته حقیقت یاب سازمان ملل باید هر چه سریعتر دخالت نموده و مانع اجرای این حکم مغایر قانون گردند.
فریاد بلند سامان محمدی خیاره را به گوش جهانیان برسانیم و مانع اجرای حکم کذایی و قرون وسطایی اعدام وی شویم و چشمان گریان فرزندی که در زمان رشدش از نعمت پدر محروم مانده و پدر و مادر نگرانش را از غم برهانیم.
ما قویاً حکم اعدام جوانان و مردم بیگناه ایران زمین را توسط جمهوری اسلامی محکوم میکنیم.
@drmaisato
#نه_به_اعدام
#StopExecutionsInIran
The @UN General Assembly's votes to ADOPT res. A/C.3/79/L.41 on the situation of #HumanRights in the Islamic Republic of #Iran, with
🟢 80 in favour,
🟡 68 abstaining, and
🔴27 against.
#UNGA
تصویب قطعنامه جدید حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل
مجمع عمومی #سازمان_ملل قطعنامهای جدید درباره وضعیت #حقوق_بشر در #ایران تصویب کرد.
این قطعنامه بهطور خاص افزایش نگرانکننده صدور احکام #اعدام، بهویژه برای زنان و افراد زیر سن قانونی، و همچنین استفاده از اعدامها بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی را محکوم میکند.
این رأیگیری با ٨٠ رای موافق، ٢٧ رای مخالف و ۶ رای ممتنع به تصویب رسید.
#UNGA
ظالمان عالَم به نقد «رنسانس ایران آزاد» پرداختند
در همه جای دنیا بر سر «نخواستنِ شما» دعواست!
جمهوری اسلامی و سیاستهای سراسر منافقانه و فاسدش، چنان تهوع آور و مشمئز کننده شده که چه در داخل ایران و چه در خارج از مرزهای کشور، همه و همه بابت سرافکندگی رژیم به جشن و پایکوبی پرداخته و در هر نقطه جهان زمانیکه سیلی خوردن رژیم فاسد آخوندها مشهود میشود، همگان هلهله کنان، این سرافکندگی و خفت را فریاد می زنند.
در واقع، همه (چه ایرانی و چه خارجی) خواهان اخراج عوامل جمهوری اسلامی از سرزمین خود هستند؛ با این وجود رژیم خونخوار و اعوان و انصارش رویی زبر و زمخت تر از سنگ پای قزوین داشته و با وجودیکه میدانند منفورترین در سراسر جهان هستند، از واژگان و تعابیری سخن به میان می آورند که کمترین بو و بهره ای از آن نبردهاند!
آخر اینان را چه به گفتن و نوشتن از «عدالت» و «صلح» ؟!...
@TaheriOfficial
#محمدعلی_طاهری
#مکتب_عرفان_کیهانی_حلقه
#سازمان_صلح_طاهری
#مانیفست_رنسانس_ایران_آزاد
#فرقه_نیوز
#Taheri_Movement
حکم اعدام سامان محمدی خیاره به تعویق افتاد و از پای چوبه دار به بند عمومی زندان قزلحصار کرج منتقل شد
#سامان_محمدی_خیاره که قرار بود امروز ۲۷ آذر ۱۴۰۳ بدون حکم قانونی و با وجود صدور نامه آزادی، #اعدام شود ساعاتی پس از اذان صبح و از پای چوبه دار به بند عمومی برگردانده شد.
عوامل مزدور جمهوری دیکتاتور اسلامی تلاش داشتند که جان انسانی را به ناحق بردار کنند. اما از آنجاییکه اتحاد و یکپارچگی و یکصدایی ملت می تواند دیکتاتوری را براندازد تا چه رسد به لغو حکم غیر قانونی اعدام، بار دیگر ثابت کرد، ما ملت ایران می توانیم با مطالبه گری حقوق خود، مانع تحقق ظلم شده و حکومت انسان بر انسان را براندازیم.
امروز چشمان خانواده ای از شوق گریان است و پسری که سالها از نعمت حضور پدر و حق داشتن خانواده که جزو حقوق اولیه او می باشد، محروم مانده، می تواند باری دیگر پدرش را ببیند.
سامان محمدی خیاره با وجود نامه آزادی که موید پایان دوره حبس او می باشد، می بایست بر اساس اصل ٣٧ قانون اساسی که به صراحت اشعار داشته: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» بی قید و شرط آزاد و شب یلدا را در کنار خانواده اش بگذراند.
همچنان تا آزادی کامل سامان محمدی خیاره صدایش باشیم.
#HumanRightsViolations
There are more than 35 million refugees worldwide.
They deserve solutions. To find them, the world must work together.
Everyone has the right to move within and leave his/her own country, says Article 13 of the Universal Declaration of Human Rights.
On this day (18 December ), we reflect on and celebrate the contributions of millions of migrants worldwide.
People on the move are powerful drivers for development in both their origin and destination countries, as workers, students, entrepreneurs, family members, artists, and much more. Migrants often maintain strong connections to their home countries while embracing their new communities, where they bring a wealth of knowledge, experience and skill.
There is an urgent need for the international community to provide people-centred and evidence-based solutions for people to remain in their communities, and for those who want to or must move~@UN
#MigrantsDay
#IMD2024
#InternationalMigrantsDay
روز جهانی مهاجران
از دیر باز در طول تاریخ انسانها برای یافتن زندگی بهتر از جایی به جای دیگر در این زمین پهناور، که متعلق به تمامی انسانهاست، کوچ یا به عبارتی مهاجرت میکردند. اما با گذشت زمان حس تعلق انسان به زمین جای خود را به مالکیت داد و زمین، این خانه مشترک بشر تکه تکه شد و هر کدام در مالکیتِ جمعیتی، هر کدام به عنوان کشوری مستقل شناخته شدند این مرزبندیها آزادی حرکت انسانها را محدود کرد بطوریکه حتی قوانین بینالمللی از جمله ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شد که شهروندان نباید ممانعتی در ترک کشور خود داشته باشند، اما ورود به مرزهای دیگر کشورها همچنان به چهارچوبهای سخت گیرانهای محدود است.
در حالیکه زمین خانه انسانهاست و انسان آزاد و مختار آفریده شده است و هویتی هستی وطنی دارد، حق جابهجایی آزادانه باید بهعنوان یک حق اساسی بشری به رسمیت شناخته شود....
@TaheriOfficial
#محمدعلی_طاهری
#مکتب_عرفان_کیهانی_حلقه
#سازمان_صلح_طاهری
#روز_جهانی_مهاجران
#InternationalMigrantsDay
#Taheri_Movement
اصل-۹: هیچ فردی بیش از یک پست در هیئتهای مدیره (شوراها) اداره امور مملکت نمیتواند داشته باشد.
بدیهی است که تصدی پست های خدمت لازم است توسط متخصصین امر انجام شده و از قبضه قدرت از طریق اشغال این تصدی ها توسط افراد به شدت جلوگیری شود.
#محمدعلی_طاهری#مانیفست_رنسانس_ایران_آزاد
#حقوق_بشر
https://t.co/qeSGOyVRcF
اصل-۱۰: ملی بودن ذخائر زیرزمینی نفت و گاز و صنایع وابسته مانند صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و ذخائر کانی و معادن مانند معادن مس، طلا، اورانیوم و…، همچنین منابع طبیعی مانند جنگل ها، رودخانه ها و…
سرمایه های ملی متعلق به همه احاد ملت ایران بوده و همه در آن سهیم و شریک هستند. دراین مورد لازم است توسط هیئت مدیره شرکت سهامی عام که همه ایرانیان در آن سهم دارند، مدیریت شده و همه مردم از درآمد ناشی از آن به انحای مختلف بهرهمند شوند و از دسترس سارقان سرمایه های ملی در امان نگاه داشته شوند.
#محمدعلی_طاهری
#مانیفست_رنسانس_ایران_آزاد
#حقوق_بشر
https://t.co/qeSGOyVRcF
اصل-۱۱: ممنوع بودن مداخله تیمی در اداره امور مملکت برای جلوگیری از ایجاد کانون قدرت و رانت و …
به عبارت دیگر، هر کاندید مستخدمی ملت (اداره امور در پست های مختلف مملکت) فقط حق معرفی خود را برای گرفتن پست خدمت دارد و از مداخله تیمی در اداره امور مملکت به علت اینکه ایجاد کانون قدرت می نماید، بر حذر داشته شود.
تجربه تلخ تاریخ نشان داده است که هر کجا اداره امور مملکت در دستان یک گروه مشخص بوده، آنها با قبضه قدرت مملکت را به سمت دیکتاتوری سوق داده اند. این موضوع هرگز استثنایی نداشته است.
#محمدعلی_طاهری
#مانیفست_رنسانس_ایران_آزاد
#حقوق_بشر
https://t.co/qeSGOyVRcF
اصل-۱۲: عدم تمرکز فعالیت های سیاسی در پایتخت و اداره استانی و استقلال هر استان در اداره امور مربوط به خود
با توجه به اینکه طی قرون متمادی در ایران همواره همه توجهها و کانون سیاسی مملکت بطور عمده معطوف به پایتحت بوده که در نتیجه، بخش عمده بودجه مملکت را نیز بلعیده و استان های دیگر بخصوص استان های مرزی همیشه از کانون توجه دوربوده و از رشد و ترقی محروم بوده اند و این خود به تنهایی در قرن گذشته باعث بوجود آمدن اختلاف طبقاتی بسیار زیاد و مهاجرت به شهرهای بزرگ و… گردیده، بنابراین لازم است کشور بصورت استانی اداره شود. در اداره استانی، هر استان بودجه مخصوص به خود را خواهد داشت که صرف عمران و آبادی و ایجاد صنایع و کار و اشتغال و… شود. این موضوع باعث میشود تا از مهاجرت به پایتخت و سایر عوارض جانبی این تبعیض قرون متمادی پیشگیری شده و امکان برقراری عدالت اجتماعی گسترش پیدا کند.
#محمدعلی_طاهری
#مانیفست_رنسانس_ایران_آزاد
#حقوق_بشر
https://t.co/qeSGOyVRcF
Principle-9: No individual can hold more than one position in the country’s administrative board of directors (councils)
It is obvious that only experts must take over administrative positions, and it is necessary to avoid any power-seeking acts by individuals out of usurping those positions.
#محمدعلی_طاهری
#مانیفست_رنسانس_ایران_آزاد
#حقوق_بشر
https://t.co/qeSGOyWp2d
Principle-10: Nationalization of mineral resources, oil, gas, and related industries such as oil, gas, and petrochemical industry, as well as all mines including copper, gold, uranium, etc. and [natural resources including] forests, rivers, etc.
National assets belong to the whole people of Iran, as they all have a share in their country’s wealth. This matter should be managed by the board of directors in the public joint-stock corporation, in which all Iranians have a stake, in a way that allows all citizens to benefit from the national income and to protect it against the thieves of national wealth.
#محمدعلی_طاهری
#مانیفست_رنسانس_ایران_آزاد
#حقوق_بشر
https://t.co/qeSGOyWp2d
Principle-11: Prohibition of lobbying coalition in the administration of the country’s affairs to prevent power centralization, rent seeking, etc.
Any candidate to serve the nation as an administrator has the right only to nominate oneself for the given position and will be warned against any team intervention in the administration of the country’s affairs as it would centralize power.
The bitter experience of history has proven that whenever the administration of the country’s affairs has been in the hands of a particular group, they have driven the country into dictatorship by wielding power. There has never been an exception to this rule.
#محمدعلی_طاهری
#مانیفست_رنسانس_ایران_آزاد
#حقوق_بشر
https://t.co/qeSGOyVRcF
Principle-12: The Provincial Administration; decentralization of political activities in the capital and independence of each province in the administration of its own affairs
It is considerable that over the centuries in Iran, all attentions and political concentration have mainly been centered in the capital, which as a result has swallowed the majority of the country’s budget, and other provinces, especially border provinces, have always been marginalized and deprived of growth and progress, and this alone in the last century has caused huge class divisions and migration to major cities and … Therefore, it is necessary to run the country provincially. In the provincial [federal] administration, each province will have its own budget to be spent on constructions and facilities, industrial development, employment opportunities, etc. This is to prevent the migration to the capital and also other side effects of this centuries-long discrimination, and to enhance the possibility of establishing social justice.
#محمدعلی_طاهری
#مانیفست_رنسانس_ایران_آزاد
#حقوق_بشر
https://t.co/qeSGOyVRcF