“هِمَمْ” بين الخطاب الحقوقي وتزييف الوقائع.. حين يتحول الدفاع المزعوم عن الحريات إلى أداة لاستهداف مؤسسات الدولة...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تواصل بعض الهيئات التي تقدم نفسها بقناع "الدفاع عن الحقوق والحريات" توظيف الخطاب الحقوقي كواجهة سياسية لتصفية حسابات إيديولوجية ضيقة، عبر انتقاء الوقائع وإعادة تكييفها بما يخدم أجندات معروفة تستهدف مؤسسات الدولة المغربية وصورتها داخليا وخارجيا. وفي هذا السياق، خرجت ما يطلق عليها بـ "الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ " ببيان جديد يعيد إنتاج نفس الحكايات الخبيثة، القائمة على خلط الأوراق، وتضخيم الإجراءات القانونية العادية، وتقديمها للرأي العام كما لو أنها استهداف سياسي ممنهج، في محاولة مكشوفة لصناعة صورة سوداوية عن المغرب ومؤسساته الأمنية والقضائية.
فالهيئة المذكورة تتعمد القفز على حقيقة أساسية مفادها أن المغرب دولة مؤسسات وقانون، وأن أي استدعاءات أو إجراءات تقوم بها السلطات المختصة تتم في إطار المساطر القانونية الجاري بها العمل، وتحت رقابة القضاء، وليس بناء على الأهواء أو الخلفيات السياسية كما تحاول بعض التنظيمات تسويقه. غير أن "همم" اختارت مرة أخرى الاصطفاف إلى جانب أطراف وتنظيمات معروفة بعدائها المزمن للدولة، من قبيل جماعة العدل والإحسان وبعض التنظيمات اليسارية الراديكالية، معتمدة خطاب المظلومية الدائم، ومتجاهلة في المقابل كل المكتسبات الحقوقية والسياسية التي راكمها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
الأخطر في بيان "همم" ليس فقط مضمون الادعاءات، بل المنهجية ��لمعتمدة في تحوير المفاهيم القانونية والحقوقية لخدمة سردية سياسية معدة سلفا، تقوم على تصوير مؤسسات الدولة كخصم للحريات، في حين أن الواقع يؤكد أن المغرب يواصل تعزيز فضاءات التعبير والتنظيم في إطار احترام القانون والثوابت الوطنية. كما أن محاولة تبرير ملفات ذات طابع قانوني أو إداري بكونها "تضييقا سياسيا" تكشف حجم التوظيف السياسي الذي تمارسه بعض الهيئات تحت غطاء العمل الحقوقي.
إن الدفاع الحقيقي عن الحقوق والحريات لا يكون عبر الانتقائية أو تبييض خطابات التنظيمات المؤدلجة، ولا عبر استغلال الملفات الحقوقية للإساءة إلى صورة البلاد، بل عبر الالتزام بالموضوعية واحترام مؤسسات الدولة والقانون. أما تحويل العمل الحقوقي إلى منصة للتحريض السياسي وابتزاز الدولة بخطاب المظلومية، فلن يخدم سوى أجندات تسعى إلى التشويش على الاستقرار الذي ينعم به المغرب، وتقويض الثقة في مؤسساته الوطنية.
#المغرب_أولا
علاش المغرب ؟؟؟
لأن #المغرب لم يعد مجرد دولة عادية في شمال إفريقيا، بل تحول خلال السنوات الأخيرة إلى قوة إقليمية وواجهة دبلوماسية موثوقة داخل القارة السمراء والعالم العربي والعالمي. ولهذا لم يكن اختيار #دمشق للرباط لإعادة فتح سفارتها والانطلاق نحو إفريقيا قرارا عشوائيا، بل خطوة تحمل رسائل سياسية عميقة تؤكد أن المملكة أصبحت عنوانا للاستقرار والثقة والشراكات الإستراتيجية.
الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى الرباط تكشف أن #سوريا_الجديدة تبحث عن بوابة قوية وآمنة للعودة إلى الساحة الإفريقية، ولم تجد أفضل من المغرب الذي راكم حضورا وازنا داخل القارة، سواء عبر الاستثمارات أو التعاون الأمني أو الشراكات الاقتصادية والدينية والتنموية. فالمملكة اليوم تمتلك شبكة علاقات متينة مع العواصم الإفريقية والدولية، ما يجعل أي انفتاح عبرها يحمل ب��دا استراتيجيا يتجاوز البروتوكول الدبلوماسي التقليدي.
علاش المغرب ؟؟؟
اختيار المغرب يرتبط أيضا بصورة الدولة المستقرة وسط محيط إقليمي مضطرب. ففي زمن الأزمات والانقسامات، نجحت الرباط بقيادة جلالة الملك #محمد_السادس ، نصره الله، في تكريس ��موذج يقوم على الاستقرار والانفتاح والوضوح السياسي، وهو ما جعلها تحظى بثقة متزايدة لدى الشركاء العرب والأفارقة والدوليين. لذلك تدرك دمشق أن التقارب مع المغرب يمنحها شريكا يتمتع بالمصداقية والتأثير والقدرة على فتح آفاق جديدة داخل إفريقيا وخارجها.
كما أن هذا التقارب يحمل اعترافا غير مباشر بالمواقف المتوازنة التي تبناها المغرب تجاه الأزمة السورية، حيث اختارت المملكة منذ البداية منطق الحكمة والحفاظ على وحدة الدول ورفض الفوضى والانهيار، بعيدا عن الاصطفافات الحادة التي مزقت المنطقة.
الرسائل التي تحملها هذه الزيارة تتجاوز إعادة العلاقات الثنائية، فهي إعل��ن عن مرحلة جديدة عنوانها المصالح الإستراتيجية والشراكات المستقبلية، ورسالة واضحة بأن المغرب أصبح رقما صعبا في المعادلات الإفريقية والعربية، وبوابة أساسية لكل من يبحث عن الاستقرار والانفتاح داخل القارة السمراء.
عرفتو علاش المغرب 😉
✍️السالكة
🚨🚨بين التضليل والتحامل : "L’Express" تعيد إ��تاج نفس الأكاذيب عن المغرب بواجهة "التحقيق الصحفي"...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في كل مرة يحقق فيها المغرب خطوة إضافية نحو ترسيخ مكانته كقوة إقليمية وعالمية، تعود بعض المنابر الفرنسية إلى نفس الأسطوانة الخبيثة : تقارير مثيرة، عناوين صادمة، ومضامين مبنية على الشك والتأويل أكثر مما هي قائمة على الوقائع.
ومؤخرا، قامت مجلة "لإكسبريس" @LEXPRESS الفرنسية بإعادة إنتاج نفس القصاصات القديمة، لكن هذه المرة تحت غطاء "تحليل استقصائي" حول مستقبل الحكم في المملكة.
غير أن القراءة المتأنية لهذا النوع من المواد تكشف سريعا أنها لا تستند إلى قواعد العمل الصحفي النزيه، بقدر ما تعتمد على مصادر أحادية التوجه، مشبعة بخلفيات سياسية وعداء معلن للمغرب. فبدل تنويع المصادر والتحقق من المعطيات، يتم اللجوء إلى "مرجع" واحد أو كتاب مثير للجدل، لكاتب لا يخفي مواقفه العدائية، ثم يقدم ذلك على أنه حقيقة أو "خلاصة خبراء". وهنا يتحول العمل الصحفي من نقل للواقع إلى صناعة لرواية موجهة.
الأخطر من ذلك، أن نفس الادعاءات التي تم تداولها سابقا يتم إعادة تدويرها، دون أي معطيات جديدة، وكأنها اكتشافات حديثة أو تسريبات حصرية. هذا الأسلوب لا يعكس فقط ضعفا مهنيا، بل يطرح تساؤلات جدية حول حدود الأمانة الصحفية.
إذ كيف يمكن لمنبر إعلامي يدعي المصداقية أن يعيد نشر نفس الروايات دون تدقيق، وفي سياق مختلف، فقط لإضفاء طابع "السبق الصحفي" عليها؟
💡ما تقدمه هذه التقارير ليس تحليلا بقدر ما هو إسقاط لرغبات وتصورات خارجية على واقع مغربي مستقر ومتماسك. فالمغرب، و��لى عكس الصورة القاتمة التي تحاول بعض الأقلام المأجورة الترويج لها، يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية على مستويات متعددة: استقرار مؤسساتي، إصلاحات اقتصادية، جاذبية استثمارية، ودور دبلوماسي متنام على الصعيدين الإفريقي والدولي.
🚨 إن المفارقة الصارخة تكمن في أن هذه المنابر تتجاهل عمدا هذه الحقائق الملموسة، وتفضل التركيز على سيناريوهات افتراضية وصراعات مفترضة داخل دوائر الحكم، دون أدلة ملموسة. وهو ما يعزز الانطباع بأن الهدف ليس الفهم، بل التأثير، وليس الإخبار، بل التوجيه.
⁉️وهنا يبرز السؤال الجوهري :
🔴هل تسعى هذه الصحافة فعلا إلى كشف الحقيقة، أم أنها تحو��ت إلى أداة لإعادة إنتاج روايات تخدم أجندات معينة؟
خصوصا عندما نلاحظ أن وتيرة هذه "التحليلات السوداوية" ترتفع كلما عزز المغرب موقعه الاستراتيجي، سواء في ملف الصحراء المغربية أو في شراكاته الدولية.
لقد أصبحت هذه الطريقة مكشوفة. فكلما تقدم المغرب خطوة إلى الأمام، خرجت بعض الأصوات لتشكك، وتضخ��، وتعيد تدوير نفس الاتهامات، في محاولة للتشويش على صورة بلد اختار مسار الاستقرار والإصلاح. غير أن الواقع، بلغة الأرقام والإنجازات، يظل أقوى من أي حملة إعلامية😉.
في النهاية، لا يحتاج المغرب إلى الرد على كل ادعاء، لأن مساره التنموي، واستقراره السياسي، وحضوره الدولي المتنامي، كلها تشكل الرد الأكثر بلاغة.
أما تلك الحملات، فتبقى مجرد ضجيج إعلامي ممول💰 سرعان ما يتلاشى أمام حقائق الميدان.
#المغرب_أولا #المغرب #الصحراء_المغربية #صحافة
✍️السالكة
(فرشخ مو… ودخل للحبس)...
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاته هي عقلية "جرندو"، أو هاته هي العقلية التي يريد نشرها وسط المغاربة ل��عم الفوضى. فبدل أن يدعو إلى الوعي والمسؤولية واحترام القانون، يروج لخطاب عدواني يحرض على التمرد الأعمى، وكأن المجتمع يمكن أن يدار بمنطق الفوضى وردود الفعل العنيفة.
هاته الأفعال هي أفعال الحيوانات ❌ لا البشر ❌، أفعال الغابة لا دولة يحكمها القانون والمؤسسات.
فالمجتمعات لا تبنى بالصراخ ولا بالفوضى، بل تبنى بالوعي، بالاحتكام إلى القانون، وبالنضال المسؤول الذي يحفظ الحقوق دون أن يدمر الاستقرار
أما الدعوة إلى التعدي وكسر القوانين، فهي في حقيقتها دعوة لضرب أمن المواطنين قبل أي شيء آخر.
جرندو لا يقدم حلولا ولا البدائل، بل يعيش على تأجيج الغضب وتغذية الاحتقان، لأنه ببساطة يستفيد من الفوضى التي يصنعها. خطابه قائم على استغلال معاناة الناس وتحويلها إلى وقود لمشاريع مشبوهة، هدفها ضرب الثقة في المؤسسات وزرع الفتنة في المجتمع.
فبدل الالتزام بالقانون واتباع المساطر القانونية، يدعو جرندو الناس للفوضى والتعدي على الغير، غير مدرك أن أول ضحايا هذا النهج هو المواطن البسيط نفسه. فالحقوق لا تنتزع بالفوضى، بل تصان بالنظام، والإصلاح الحقيقي لا يكون عبر التخريب، بل عبر العمل المسؤول والواعي داخل إطار مؤسسات الدولة.
✍️السالكة
#ثريد | أحداث مالي وتورط الجزائر
ــــــــــــــــــــــــــ
سأحاول أن أبسط لكم كرونولوجيا الأحداث بخصوص ما يحدث في مالي، وهي أحداث تكشف بوضوح ��يف تحول قرار سيادي لدولة إفريقية إلى شرارة لسلسلة من الضغوط والابتزازات، انتهت بانفجار أمني غير مسبوق.
البداية كانت في لحظة مفصلية، عندما قررت مالي كسر قيود الوصاية غير المعلنة، والخروج من العباءة الجزائرية التي ظلت لسنوات تتحكم في جزء كبير من توازناتها السياسية والأمنية. هذا التحول توج في 10.04.2026 بإعلان رسمي بسحب الاعتراف بعصابة "البوليساريو" ودعم مبادرة #الحكم_الذاتي المغربية، في خطوة سيادية أعادت رسم تموقع #باماكو إقليميا، ووجهت ضربة مباشرة لنفوذ #الجزائر في الساحل.
لكن هذا القرار لم يمر دون ثمن. فمنذ تلك اللحظة، بدأت ملامح رد فعل جزائري خبيث تتشكل، ليس عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية، بل عبر أدوات الضغط الخفية.
مالي، التي اختارت الاصطفاف مع ما تعتبره حقا سياديا، وجدت نفسها في مواجهة تصعيد متعدد الأوجه: حملات سياسية، ضغوط إقليمية، وتنامي مريب للتهديدات الأمنية. وكأن الخروج عن الطوع الجزائري يقابل بعقاب ممنهج. ↪️1/4
في خرجة جديدة لا تخرج عن نمطه المعتاد، يحاول "حميد المهداوي" مرة أخرى تقديم نفسه كصوت "الضمير المغربي" عبر الانخراط في حملة رقمية حول معتقلي ما يسميه بـ "حراك الريف". لكن القراءة المتأنية لهذا الخطاب تكشف أنه لا يتعلق بموقف مبدئي ثابت، بقدر ما هو امتداد لمنهجية مكشوفة تقوم على استثمار القضايا الحساسة لإعادة التموضع داخل دائرة الضوء.
المهداوي لا يتحرك عندما تكون القضايا في أوجها المؤسساتي أو القانوني، بل ينتظر لحظة خفوتها ليعيد تدويرها رقميا، عبر شعارات عاطفية ووسوم جاهزة، هدفها الأساسي خلق موجة تفاعل عابرة، وليس تقديم أي إضافة حقيقية للنقاش العمومي. إنها سياسة إحياء الجدل بدل الإسهام في الحل.
الأخطر من ذلك، أن هذا الخطاب يتعمد القفز على المعطى الجوهري : أن المعنيين بالأمر صدرت في حقهم أحكام قضائية بناءا على أفعال محددة، صنفها القانون ضمن تجاوزات تمس النظام العام. ومع ذلك، يتم تقديمهم في خطاب المهداوي كضحايا مطلقين، دون أي تمييز بين حرية التعبير وبين الأفعال التي يعاقب عليها القانون في أي دولة.
هذا التبسيط المخل ليس بريئا، بل يخدم سردية شعبوية تقوم على تقويض الثقة في المؤسسات، وعلى رأسها القضاء، عبر الإيحاء بأن الأحكام ليست سوى نتيجة "تصفية حسابات"، وهي رسالة خطيرة تمرر تحت غطاء التضامن.
أما عن حديثه عن التضحيات، فهو يطرح أكثر من علامة استفهام:
🔴أي تضحيات يقصد؟
🔴هل يمكن اختزال مفهوم النضال في ممارسات شهدت انفلاتات وتجاوزات؟
🔴وهل يصبح المساس بالأمن العام أو الخروج عن القانون شكلا من أشكال الحرية؟
الحقيقة أن التضامن الحقيقي لا يبنى على الإثارة ولا على اختزال الوقائع، بل على قراءة متوازنة تحترم مشاعر العائلات دون أن تسقط في تزييف الحقائق أو استغلالها. لكن المهداوي، وكعادته، يفضل الطريق الأسهل : خطاب عاطفي، عناوين كبيرة، ونتيجة واحدة… المزيد من التفاعل📈.
لقد تحول هذا الأسلوب إلى ما يشبه مسلسل إعلامي متكرر، بطله دائم الحضور، وقصصه تتغير حسب القضية. وفي كل مرة، يسوق حميد نفس الادوار لنفسه:
❌المدافع، ❌المتضامن، ❌الصوت الحر…
بينما الواقع يكشف أن الأمر لا يعدو كونه استثمارا ممنهجا في القضايا الإنسانية لتحقيق مكاسب رمزية وشعبية.
باختصار، لسنا أمام موقف تضامني بقدر ما نحن أمام نموذج صارخ لـ"الاسترزاق بالقضايا"، حيث تستعمل معاناة الآخرين كوقود لإعادة إنتاج الحضور الإعلامي، ولو كان ذلك على حساب الحقيقة وتعقيداتها.
✍️السالكة
جرندو… نفس الأسلوب الخبيث الذي لم يعد ينطلي حتى على أبسط المتابعين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��ـ
من يقدم نفسه اليوم كواعظ يذكر بالموت والحساب، هو نفسه الذي جعل من الكذب والتضليل تجارة يومية، ومن التشهير وسيلة للابتزاز وصناعة البوز. والمفارقة الصارخة أن من يتحدث عن الأخلاق والمحاسبة، هو أول من سقط فيها منذ زمن بعيد.
الحقيقة التي يحاول الهروب منها، أن صورته انهارت بالكامل:
سمعة ضائعة، مصداقية منعدمة، وتاريخ مليء بالتناقضات. لم يعد ينظر إليه كصوت معارض، بل كنموذج صارخ لشخص احترف ترويج الإشاعات والركوب على الأحداث لخدمة أجندات مشبوهة.
الأخطر من ذلك، أن هذا الشخص لم يسلم من أساليبه حتى محيطه القريب، حيث تشير الوقائع إلى أنه زج بأشخاص من دائرته في مشاكل قانونية بسبب تهوره وحساباته الضيقة.
🔴فماذا ينتظر ممن لم يحفظ حتى روابط القرب والعشرة؟
جرندو اليوم لا يتحرك بدافع النصح أو غيرة على الوطن، بل بدافع تصفية حسابات شخصية، واضعا يده في يد أعداء المغرب، يقتات من خطابهم ويردد مزاعمهم، في محاولة يائسة لإعادة تعويم نفسه بعد أن لفظه الرأي العام.
أما تهجمه على شخص جلالة الملك، فهو سقوط أخلاقي وسياسي جديد، لأن المؤسسة الملكية في المغرب ليست مجرد شخص، بل ركيزة استقرار ووحدة أمة.
وتحت قيادة الملك محمد السادس، شهد المغرب تحولات كبرى على مختلف الأصعدة:
تنمية اقتصادية، أوراش كبرى، إصلاحات اجتماعية، وإشعاع دولي متزايد، بشهادة شركاء دوليين ��مؤسسات عالمية.
هناك من يبني ويصلح ويقود برؤية،
وهناك من يهاجم ويشوه ويقتات من الفوضى.
✍️السالكة
عبد المومني توظيف المقارنات لترويج الخطاب السوداوي..
1/5.. كعادته، يواصل فؤاد عبد المومني توظيف خطاب سوداوي قائم على الانتقائية والتضليل، محاولا إسقاط مقارنات واهي�� بين فترات تاريخية مختلفة لخدمة سردية جاهزة هدفها التشويه لا غير.
فهو يستحضر مرحلة بكل تعقيداتها وسياقاتها الخاصة..
حين يلتقي التحريض الإعلامي بالنزعة الانفصالية: كاريون وأعراس نموذجا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرة أخرى، يعود اسم فرانسيسكو كاريون @fcarrionmolina ليطفو على السطح، ليس في سياق عمل صحفي مهني يلتزم بالتحقيق والتوازن، بل ضمن خط تحريري بات مكشوفا يقوم على استهداف المغرب ومؤسساته ومحاولة التشويش على صورته إقليميا ودوليا.
في أحدث خرجاته عبر صحيفة El Independiente، اختار كاريون أن يمنح منصة لشخصيات مثيرة للجدل، في مقدمتها "علي أعراس"، لترويج خطاب يحمل في جوهره أطروحات انفصالية تمس بشكل مباشر وحدة المغرب الترابية.
اللافت في هذا الطرح ليس فقط مضمونه، بل السياق الذي يقدم فيه: محاولة إعادة كتابة التاريخ بشكل انتقائي، وتقديم روايات أحادية تتجاهل حقائق راسخة، بهدف خلق سردية بديلة تخدم أجندات معروفة.
أعراس "الارهــابي" السابق، الذي ارتبط اسمه سابقا بملفات ذات طابع أمني حساس، يعود اليوم بوجه "سياسي" ليطرح مشروعا انفصاليا مرفوضا من الأغلبية الساحقة من المغاربة، مستغلا خطاب "الحقوق" و"الدبلوماسية" كغطاء لأطروحات تمس السيادة الوطنية. غير أن الأخطر هو سعيه إلى استدعاء أطراف خارجية، وعلى رأسها إسبانيا، للتدخل في شأن داخلي مغربي، في خطوة تعكس بوضوح ��نطق الارتهان للخارج.
أما كاريون، فلا يبدو أنه مجرد ناقل محايد لهذا الخطاب، بل فاعل يختار بعناية ضيوفه وزوايا معالجته، في انسجام مع مسار طويل من التقارير التي تحاول تصوير المغرب كدولة أزمة، وتغض الطرف عن إنجازاته واستقراره مقارنة بمحيطه الإقليمي.
هذا التلاقي بين خطاب إعلامي منحاز وشخصيات تروج لأفكار انفصالية ليس بريئا، بل يعكس محاولة واضحة لخلق ضجيج إعلامي حول قضايا محسومة تاريخيا وسياسيا. فالمغرب، الذي استعاد وحدته الترابية عبر مسار طويل من النضال السياسي والدبلوماسي، لا يمكن اختزاله في روايات معزولة أو أصوات هامشية تبحث عن شرعية مفقودة.
إن الرهان الحقيقي لمثل هذه الأطراف هو التأثير في الرأي العام الخارجي، عبر تسويق صورة مشوهة عن واقع مغربي مختلف تماما، واقع يقوم على الاستقرار والإصلاح التدريجي ووحدة وطنية راسخة.
في النهاية، تبقى مثل هذه المحاولات معزولة الأثر داخل المغرب، لكنها تكشف في المقابل عن إصرار بعض الجهات على استغلال الإعلام كأداة للضغط والتشويش، حتى وإن كان الثمن هو فقدان الحد الأدنى من المهنية والموضوعية.
✍️السالكة
المخابرات الجزائرية وذبابها الإلكتروني: محاولات فاشلة لزرع الفتنة في المغرب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔴صدق المغفور له، الملك الراحل الحسن الثاني عندما قال "ليعلم الناس مع م�� حشرنا الله في الجوار"..
تضن المخابرات الجزائرية الغبية أنها باعتمادها على بعض الحسابات الشبيهة بالأشباح، والذباب الإلكتروني 🪰🇩🇿 الذي يدار من خلف الستار، قادرة على شحن الشارع المغربي أو خلق فوضى باسم "جيل زد" أو أي شعارات أخرى لا أساس لها. لكن الحقيقة أن كل محاولاتها فاشلة ومكشوفة، لأنه منذ البداية، كل منشور أو فيديو ينشر عبر هذه الحسابات الخبيثة يحمل طابعا مصطنعا، وأسلوبا رديئا يفضح غاية من ورائه :
التشويش على المغرب، وزرع الإحباط بين الشباب، ومحاولة إعادة إحياء لقضايا قديمة لا تعكس واقع المجتمع المغربي اليوم. الحسابات الهامشية، المنشورات المكررة، والتضخيم الإعلامي ليست سوى صدى فارغ لجهاز عجز عن تحقيق أي تأثير حقيقي، بينما المغرب مستقر، يعرف جيدا كيف يميز بين ما هو صادق وما هو مفبرك ومصنوع لأغراض دعائية.
المفارقة أن هؤلاء الذين يجندون لترويج الفوضى وخلق الانقسامات لا يملكون أي صلة بالشباب المغربي، بل ��تحدثون نيابة عنهم وكأنهم يعرفون أحلامهم وهمومهم، في حين أن الواقع يقول غير ذلك، ويؤكد أن المغرب مستمر في بناء مستقبل واعد وآمن، واقتصاده متماسك مقارنة بجيرانه، وشبابه منخرط في التعليم، العمل، والابتكار، لا في الانجرار وراء أكاذيب خارجية أو شعارات مشحونة. هذه المحاولات المكشوفة تعكس عجز النظام ال��زائري عن مواجهة تحدياته الداخلية، حيث الطاقة المهدورة في إشعال الفوضى بالمغرب كان يمكن أن تستثمر لحل أزمات بلاده المتراكمة، من شباب يهاجر هربا من البطالة والضياع، إلى اقتصاد هش يعتمد على الريع النفطي والغاز، ومؤسسات عاجزة عن تلبية أبسط حاجيات المواطنين.
إذا أحبت الجزائر أن تظهر حرصها على المنطقة، فلتبدأ بشعبها أولا😉، بدلا من محاولة شيطنة المنطقة، لأن المغرب بخير، مؤسساته صامدة، وشبابه واع بما يجري حوله، ولن يسمح لأي ذباب إلكتروني أو حساب وهمي أن يشوه صورته أو يزرع الفتنة في مجتمع متماسك. وكل محاولة فاشلة للتأثير من الخارج تزيد المغرب قوة...
✍️السالكة
تـــــــوضــــــــــيــــــــــــح 🚨🚨
من محاسبة المتورطين في ملف "ياسين شبلي" إلى نفي الشبهة الجرمية في قضية "عمر حلفي"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في خضم الجدل المتصاعد حول وفاة #عمر_حلفي داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تتقاطع الأسئلة المشروعة مع روايات متسرعة، ويختلط الألم الإنساني بمحاولات توجيه الرأي العام نح�� استنتاجات جاهزة. غير أن القراءة الدقيقة للوقائع، كما هي معلنة ومدعومة بالمعطيات الرسمية، تكشف مسارا مختلفا تماما عما يروّج.
منذ اللحظة الأولى، لم يتم التعامل مع الواقعة كحادث عابر، بل فتح بحث قضائي شامل تحت إشراف النيابة العامة، وتم إسناده إلى جهة أمنية مختلفة عن مكان الحادث، في خطوة تعزز شروط الحياد والاستقلال. التحقيق لم يقتصر على الاستماع، بل شمل تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، إجراء معاينات ميدانية دقيقة، أخذ عينات بيولوجية، وإنجاز تشريح طبي عبر لجنة متعددة الاختصاصات، مدعومة بخبرات جين��ة وتقنية. هذه العناصر مجتمعة قادت إلى خلاصة واضحة: الوفاة نتجت عن إلقاء المعني بالأمر لنفسه من الطابق الرابع، مع عدم وجود أي عنصر جرمي.
في المقابل، يستدعى ملف #ياسين_شبلي بشكل متكرر لتغذية الشك، وكأن التاريخ يعيد نفسه. لكن هذا القياس، عند التدقيق، ينقلب ضد من يروجه. ففي قضية "شبلي"، كانت نفس الآليات (الكاميرات، الخبرات، والتحقيق القضائي) هي التي كشفت وجود عنف، ولم يتم طمسه أو تجاهله❌. بل على العكس، تمت متابعته قضائيا ✅وانتهى بإدانات واضحة في حق عناصر أمنية، وصلت إلى أحكام سالبة للحرية. هذا المسار لا يعكس تسترا، بل يثبت أن المؤسسات، عندما تتوفر الأدلة، لا تت��دد في المحاسبة.
هنا تتجلى الحقيقة التي يتم تجاهلها عمدا : نفس المنظومة التي أدانت في ملف "شبلي"، هي التي حققت في ملف "عمر حلفي". نفس الأدوات، نفس الإشراف القضائي، ونفس منطق الاحتكام إلى الوقائع لا إلى الانطباعات. الفارق الوحيد هو ما أظهرته الأدلة، لا طبيعة الجهة التي نظرت فيها.
إن تحويل الألم الإنساني ��لى "حقيقة بديلة" هو انزلاق خطير. فالتشكيك حق، والطعن القانوني مشروع، لكن بناء اتهامات قطعية دون سند، فقط بدافع الشك أو تحت تأثير حملات التحريض، لا يخدم العدالة ولا الحقيقة. الأخطر من ذلك هو استغلال مثل هذه القضايا لضرب الثقة في المؤسسات، عبر خطاب يختزل كل تحقيق في كونه تسترا مسبقا، بغض النظر عن نتائجه.
الوقائع، كما تكشفها القضيتان معا، تقدم درسا واضحا حول عدم وجود أي تساهل مع أي تجاوز حين تثبته الأدلة، كما حدث في ملف "ياسين شبلي"، ولا مجال لافتراض الجريمة حين تنتفي عناصرها، كما خلص إليه التحقيق في قضية "عمر حلفي". بين الحالتين، لا يوجد تناقض، بل انسجام مع م��دأ أساسي : سيادة القانون المبنية على ما تثبته الوقائع، لا ما تفرضه الانفعالات.
لذلك، فإن المسؤولية اليوم لا تقع فقط على عاتق المؤسسات، بل أيضا على المتتبعين والرأي العام. فالحذر واجب من الأصوات التي تركب على كل قضية لتصفية حسابات أو تمرير رسائل مشبوهة، كما أن المشاعر، مهما كانت صادقة، لا يمكن أن تتحول إلى أداة لإصدار الأحكام. لأن العدالة، في نهاية المطاف، لا تبنى على الألم، بل على الدليل.
✍️السالكة
مبغاتش تفهم ليا هاد "الحرية لكافة المعتقلين"…🤯
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
🔴 واش حنا فغابة؟
🔴 واش القانون وضع غير باش نتفرجو فيه؟
⚠️ اللي كيدير فعل إجرامي كيتحاسب عليه، هادي قاعدة بسيطة وما فيها لا نقاش لا تفلسيف أسي عمر.
اللي كيزيد يخلق الشك هو أن عمر الراضي @OmarRADI كيتبنى نفس الخطاب ديال "هِمَم"، وكيكرر نفس الرسائل بلا حتى محاولة تمييز بين الحالات. نفس المنطق اللي كيدافع به على معتقلين كيف ما كان نوع القضايا ديالهم، ��و اللي كيتستعمل حتى فملف مغني الراب صعيب قبلي الملقب بـ "الحاصل"، مع تجاهل تام للأفعال اللي متابع عليها، وكأن الشعارات كافية تمحي الوقائع.
هاد النوع ديال "التضامن" الأعمى ماشي دفاع على الحقوق، بل هو تغليط للرأي العام. لأن الحقوق كتكون مرتبطة بالمسؤولية، وما يمكنش نرفعوا شعار الحرية ونسدو عينينا على أفعال قد تكون مخالفة للقانون.
أما الاختباء وراء الشعارات واستغلال الكوفية 🇵🇸، وتكرار نفس الكاسيطة ديال "المعتقلين السياسيين" فكل مرة، فهو غير محاولة لضرب مصداقية المؤسسات وتشويه صورتها.
النقد مرحب به، ولكن بشرط يكون صادق ومتوازن، ماشي انتقائي وكيخدم أجندات سوداوية.
✍️السالكة
جرندو والتشكيك الممنهج: حين يتحول "السؤال" إلى أداة لضرب ثوابت المغاربة
ــــــــــــــــــــــــــ
ما نشره النصاب هشام جرندو ليس سؤالا بريئا كما يحاول تسويقه، بل هو أسلوب مكشوف لبث الشك والتشويش في وعي المغاربة، ومحاولة يائسة للنيل من ثوابت الأمة. فحين يعمد إلى تضخيم تصريحات هنا أو هناك، ويقدمها كأنها تعكس رأي الشارع، فهو في الحقيقة يمارس تضليلا ممنهجا هدفه ضرب الثقة بين الشعب ومؤسساته.
المغاربة لا يحتاجون دروسا من شخص اختار الاصطفاف مع اعداء الوطن، ولا من منصة اعتادت على الإثارة والتهويل. العلاقة بين الشعب المغربي والمؤسسة الملكية ليست وليدة اليوم، بل هي ارتباط تاريخي عميق، قائم على البيعة والشرعية والاستمرارية. هذه المؤسسة كانت ولا تزال صمام أمان البلاد، وضامنة للاستقرار في محيط إقليمي مضطرب، وهو ما يدركه المغاربة جيدا عن قناعة، وليس بناء على أرقام مفبركة أو شعارات فارغة.
أما محاولات جرندو المتكررة للتشكيك، فهي لا تكشف إلا عن حقيقته: شخص يقتات على بث الفتن، ويعيد تدوير خطابات أعداء المغرب، في انسجام تام مع أجندات لا تريد خيرا لهذا البلد. ومع كل خرجاته، يزداد اقتناع المغاربة بأن هذه الأصوات المعزولة لا تمثل إلا نفسها، وأن وعي الشعب أقوى من كل محاولات التلاعب والتضليل.
#الله_الوطن_الملك
#المغرب_أولا
✍️السالكة
🔥تصعيد خطير في خطاب التحريض.. حين تتحول المنصات الرقمية إلى أدوات للنيل من هيبة الدولة
لم يعد خطاب في خرجاته عبر منصات التواصل الاجتماعي يندرج ضمن خانة النقد السياسي المألوف، بل اتخذ منحى تصعيديا خطيرا يقوم على التشكيك المنهجي في مؤسسات سيادية عبر اتهامات مباشرة ومشحونة. فالرجل لا يكتفي بإبداء الرأي أو مساءلة القرارات، بل يعمد إلى بناء سردية تصادمية توحي بوجود اختلالات جسيمة دون الاستناد إلى معطيات موثقة، في أسلوب يقوم على الإثارة واستثمار القضايا الحساسة لإعادة إنتاج خطاب ستترتب عنه تبعات كبيرة و مساءلة قضائية لا محالة.
الهجوم الذي استهدف المدير العام للأمن الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، تجاوز حدود النقد المؤسساتي إلى مستوى الطعن في سمعة و صورة جهاز أمني حساس. فالحديث عن "آليات سرية" واتهامات مبطنة بإدارة حملات تشهير، دون سند قضائي أو وقائع ثابتة، يضع الخطاب في خانة المساس بهيبة مؤسسات تضطلع بأدوار محورية في حماية الأمن العام، ويؤشر على تحول واضح نحو التلاعب بالرأي العام بدل الاحتكام إلى القنوات القانونية.
كما امتد مسار التشكيك ليطال مؤسسة النيابة العامة، من خلال الطعن في بلاغاتها الرسمية المرتبطة بملف قضائي قيد البحث. إن المطالبة بكشف معطيات مشم��لة بسرية التحقيق، وتقديم تأويلات شخصية باعتبارها حقائق مطلقة، يعكس توجها يروم نقل القضايا من فضائها القضائي الطبيعي إلى محاكمات "فيسبوكية و يوتوبية" مفتوحة، حيث تختلط الوقائع بالافتراضات، ويستبدل منطق الإثبات بمنطق إدعاء المظلومية .
🚨🚨 إن توالي هذه الخرجات يطرح بإلحاح سؤال حدود المسؤولية في الفضاء الرقمي، خاصة حين يتحول التعبير إلى أداة للمساس بصورة المغرب ومؤسساته.
فحرية الرأي مكفولة، غير أن استهداف جهات سيادية بخطاب اتهامي غير مؤسس يستوجب تعاملا حازما يحمي التوازن بين صيانة الحقوق الفردية والحفاظ على هيبة الدولة ومصداقية مؤسساتها.
✍️السالكة
🔥تصعيد خطير في خطاب التحريض.. حين تتحول المنصات الرقمية إلى أدوات للنيل من هيبة الدولة
لم يعد خطاب في خرجاته عبر منصات التواصل الاجتماعي يندرج ضمن خانة النقد السياسي المألوف، بل اتخذ منحى تصعيديا خطيرا يقوم على التشكيك المنهجي في مؤسسات سيادية عبر اتهامات مباشرة ومشحونة. فالرجل لا يكتفي بإبداء الرأي أ�� مساءلة القرارات، بل يعمد إلى بناء سردية تصادمية توحي بوجود اختلالات جسيمة دون الاستناد إلى معطيات موثقة، في أسلوب يقوم على الإثارة واستثمار القضايا الحساسة لإعادة إنتاج خطاب ستترتب عنه تبعات كبيرة و مساءلة قضائية لا محالة.
الهجوم الذي استهدف المدير العام للأمن الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، تجاوز حدود النقد المؤسساتي إلى مستوى الطعن في سمعة و صورة جهاز أمني حساس. فالحديث عن "آليات سرية" واتهامات مبطنة بإدارة حملات تشهير، دون سند قضائي أو وقائع ثابتة، يضع الخطاب في خانة المساس بهيبة مؤسسات تضطلع بأدوار محورية في حماية الأمن العام، ويؤشر على تحول واضح نحو التلاعب بالرأي العام بدل الاحتكام إلى القنوات القانونية.
كما امتد مسار التشكيك ليطال مؤسسة النيابة العامة، من خلال الطعن في بلاغاتها الرسمية المرتبطة بملف قضائي قيد البحث. إن المطالبة بكشف معطيات مشمولة بسرية التحقيق، وتقديم تأويلات شخصية باعتبارها حقائق مطلقة، يعكس توجها يروم نقل القضايا من فضائها القضائي الطبيعي إلى محاكمات "فيسبوكية و يوتوبية" مفتوحة، حيث تختلط الوقائع بالافتراضات، ويستبدل منطق الإثبات بمنطق إدعاء المظلومية .
🚨🚨 إن توالي هذه الخرجات يطرح بإلحاح سؤال حدود المسؤولية في الفضاء الرقمي، خاصة حين يتحول التعبير إلى أداة للمساس بصورة المغرب ومؤسساته.
فحرية الرأي مكفولة، غير أن استهداف جهات سيادية بخطاب اتهامي غير مؤسس يستوجب تع��ملا حازما يحمي التوازن بين صيانة الحقوق الفردية والحفاظ على هيبة الدولة ومصداقية مؤسساتها.
✍️السالكة
بتعليمات ملكية سامية.. ثلاثة (03) ملايير درهم لإعادة الأمل وبناء الحياة من جديد بالمناطق المتضررة...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في تجسيد جديد للعناية الموصولة التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك #محمد_السادس ، نصره الله، رعاياه الأوفياء، وحرصه الدائم على صون كرامتهم وتحسين ظروف عيشهم، أعطى جلا��ته تعليماته السامية للحكومة من أجل إطلاق برنامج واسع النطاق للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي شهدتها المملكة، لاسيما بسهل الغرب واللوكوس.
هذا البرنامج، الذي رصدت له ميزانية توقعية ضخمة تبلغ ثلاثة ملايير درهم، يعكس مقاربة ملكية قائمة على الاستباقية والنجاعة والتتبع الميداني الدقيق، حيث تم إعداده بناء على تقييم معمق لحجم الأضرار وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تدخلا شاملا يستجيب للحاجيات الحقيقية للمتضررين.
وبقرار من رئيس الحكومة، تم إعلان هذه الاضطرابات حالة كارثة، وتصنيف جماعات أقاليم #العرائش و #القنيطرة و #سيدي_قاسم و #سيدي_سليمان مناطق "منكوبة"، في خطوة قانونية وتنظيمية تكرس جدية التعاطي مع الوضع وتسريع وتيرة التدخلات.
ويرتكز البرنامج على أربعة محاور كبرى، تتصدرها :
🔥مساعدات لإعادة الإسكان
🔥تعويض فقدان الدخل
🔥إعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة
🔥إعادة بناء المساكن المنهارة، بغلاف مالي يبلغ 775 مليون درهم، في تأكيد واضح على أولوية الاستقرار الاجتماعي وحماية النسيج الاقتصادي المحلي.
كما يشمل البرنامج تعبئة 225 مليون درهم لتوفير مساعدات عينية وتعزيز التدخلات الاستعجالية لتلبية الحاجيات الأساسية والفورية للساكنة، إضافة إلى تخصيص 300 مليون درهم لدعم المزارعين ومربي الماشية، حفاظا على استمرارية النشاط الفلاحي وحماية سبل العيش بالمناطق المتضررة.
أما الجانب الهيكلي، فقد حظي بحصة الأسد من خلال رصد حوالي 1,7 مليار درهم لإعادة تأهيل البنيات التحتية الطرقية والهيدروفلاحية، بما يعيد للدورة الاقتصادية حيويتها ويؤسس لمرحلة إعادة إعمار مستدامة.
وتبرز هذه المبادرة الملكية السامية مرة أخرى أن المواطن المغربي يظل في صلب الاهتمام، وأن الدولة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، نصره الله، لا تدخر جهدا في الت��رك السريع والفعال لتجاوز الأزمات، وتمكين المتضررين من استعادة حياتهم الطبيعية في أقرب الآجال، في إطار تضامن وطني متين ومسؤولية مؤسساتية راسخة.
✍️السالكة
بتعليمات ملكية سامية.. ثلاثة (03) ملايير درهم لإعادة الأمل وبناء الحياة من جديد بالمناطق المتضررة...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في تجسيد جديد للعناية الموصولة التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك #محمد_السادس ، نصره الله، رعاياه الأوفياء، وحرصه الدائم على صون كرامتهم وتحسين ظروف عيشهم، أعطى جلالته تعليماته السامية للحكومة من أجل إطلاق برنامج واسع النطاق للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي شهدتها المملكة، لاسيما بسهل الغرب واللوكوس.
هذا البرنامج، الذي رصدت له ميزانية توقعية ضخمة تبلغ ثلاثة ملايير درهم، يعكس مقاربة ملكية قائمة على الاستباقية والنجاعة والتتبع الميداني الدقيق، حيث تم إعداده بناء على تقييم معمق لحجم الأضرار وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تدخلا شاملا يستجيب للحاجيات الحقيقية للمتضررين.
وبقرار من رئيس الحكومة، تم إعلان هذه الاضطرابات حالة كارثة، وتصنيف جماعات أقاليم #العرائش و #القنيطرة و #سيدي_قاسم و #سيدي_سليمان مناطق "منكوبة"، في خطوة قانونية وتنظيمية تكرس جدية التعاطي مع الوضع وتسريع وتيرة التدخلات.
ويرتكز البرنامج على أربعة محاور كبرى، تتصدرها :
🔥مساعدات لإعادة الإسكان
🔥تعويض فقدان الدخل
🔥إعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة
🔥إعادة بناء المساكن المنهارة، بغلاف مالي يبلغ 775 مليون درهم، في تأكيد واضح على أولوية الاستقرار الاجتماعي وحماية النسيج الاقتصادي المحلي.
كما يشمل البرنامج تعبئة 225 مليون درهم لتوفير مساعدات عينية وتعزيز التدخلات الاستعجالية لتلبية الحاجيات الأساسية والفورية للساكنة، إضافة إلى تخصيص 300 مليون درهم لدعم المزارعين ومربي الماشية، حفاظا على استمرارية النشاط الفلاحي وحماية سبل العيش بالمناطق المتضررة.
أما الجانب الهيكلي، فقد حظي بحصة الأسد من خلال رصد حوالي 1,7 مليار درهم لإعادة تأهيل البنيات التحتية الطرقية والهيدروفلاحية، بما يعيد للدورة الاقتصادية حيويتها ويؤسس لمرحلة إعادة إعمار مستدامة.
وتبرز هذه المبادرة ا��ملكية السامية مرة أخرى أن المواطن المغربي يظل في صلب الاهتمام، وأن الدولة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، نصره الله، لا تدخر جهدا في التحرك السريع والفعال لتجاوز الأزمات، وتمكين المتضررين من استعادة حياتهم الطبيعية في أقرب الآجال، في إطار تضامن وطني متين ومسؤولية مؤسساتية راسخة.
✍️السالكة
عنوان: حين تفشل الدبلوماسية… يلجأ العسكر لـ"التحرش" المفضوح
في مشهد لا يخلو من عبث سياسي مكشوف، تحركت، صباح الأربعاء 11 فبراير 2026 حوالي الساعة الحادية عشرة، مجموعة تابعة لحرس الحدود الجزائري، متجاوزة "الأحجار الملونة" التي سبق أن وضعتها بمحاذاة الشريط الحدودي المقابل لـ #قصر_إيش المغربية، ومتقدمة لمسافة قصيرة، قبل أن تمكث قرابة ساعتين ثم تنسحب. واقعة تبدو في ظاهرها محدودة جغرافيا، لكنها في سياقها السياسي تحمل دلالات أعمق ��ن مجرد تحرك ميداني عابر.
التحرشات المتكررة على الحدود لم تعد معزولة عن مسار إقليمي ودولي يتسم بتراكم المكاسب الدبلوماسية للمغرب. فكلما عززت الرباط موقعها داخل المؤسسات الإفريقية والدولية، وكلما تقدمت النقاشات حول #الصحراء_المغربية في اتجاه ينسجم مع مقترح #الحكم_الذاتي باعتباره الحل الواقعي والعملي والوحيد وفق قرارات #مجلس_الأمن، تعالت في المقابل أصوات التصعيد الإعلامي وتكررت الاستعراضات العسكرية المحدودة من الجانب الآخر.
آخر الانتكاسات السياسية للنظام العسكري الجزائري لم تكن عسكرية بطبيعة الحال، بل دبلوماسية، حيث جرّت الجزائر، رغم أنفها ورغم خطابها الرافض، إلى طاولة المناقشات المرتبطة بتنزيل مقررات مجلس الأمن حول النزاع الإقليمي المفتعل. فبعد سنوات من محاولة التموقع خارج دائرة المسؤولية، وجدت نفسها طرفا معنيا بشكل مباشر في مسار أممي يتقدم بثبات نحو تكريس مقترح الحكم الذاتي كحل جدي وذي مصداقية. هذا التحول ��م يمر دون ارتباك داخل دوائر القرار في المرادية، التي يبدو أنها تلجأ بين الفينة والأخرى إلى "الشطحات على الحدود" لتغطية عجزها الدبلوماسي.
غير أن المغرب، برزانته المعتادة وبتراكم خبرته في إدارة الأزمات، لم يكن يوما أسير ردود الفعل المتسرعة. فالرباط تدرك أن الاستفزازات المحدودة تسعى بالأساس إلى جر المنطقة نحو توتر مفتعل يخدم أجندة التصعيد ويغذي خطاب العسكرة. لذلك ظل منطق الحكمة وضبط النفس وتغليب القنوات الدبلوماسية هو العنوان الأبرز في التعاطي المغربي مع مثل هذه الوقائع الشاذة.
المعادلة اليوم واضحة : في الوقت الذي يراكم فيه المغرب شراكات استراتيجية ويعز�� حضوره داخل دوائر القرار الإفريقي والدولي، يظل الخطاب العسكري المتشنج عاجزا عن تغيير موازين الشرعية أو قلب حقائق الجغرافيا السياسية.
أما التحركات الاستعراضية، مهما تكررت، فلن تعدو كونها فصولا قصيرة في مشهد أكبر عنوانه تحولات إقليمية عميقة لا تدار بالأمتار على الرمال، بل بميزان الشرعية الدولية ومنطق الدولة.
✍️السالكة
قافلة المغرب تمضي بثبات… بينما يستمر جيراندو في النباح
مرة أخرى، يخرج النصاب #هشام_جيراندو بخطاب مشحون بالكراهية، محاولا تسويق سردية سوداء عن المغرب ومؤسساته، مستعملا قاموسا يقوم على التهويل و الأكاذيب، في محاولة مكشوفة للتأثير على الرأي العام عبر دغدغة العواطف ونشر الإحباط. غير أن ما يغفله عمدا هو أن المغرب الذي يتحدث عنه بلغة الحقد، ليس ذاك الكيان الهش الذي يتصوره، بل دولة عريقة ضاربة في عمق التاريخ، اختارت الاستقرار والإصلاح التدريجي بدل الفوضى والشعا��ات الفارغة.
المغرب بالأرقام لا بالشعارات
بينما يحاول جيراندو رسم صورة قاتمة، يشهد الواقع بإشادة داخلية وخارجية في مختلف المجالات:
📈المغرب يتبوأ مواقع متقدمة إفريقيا في الاستثمارات والبنيات التحتية والطاقات المتجددة.
📈يقود مبادرات استراتيجية بالقارة، من أنبوب الغاز إلى مشاريع الأمن الغذائي والطاقي.
📈أصبح فاعلا دبلوماسيا وازنا، بشراكات قوية مع أوروبا وأمريكا وإفريقيا، وبدعم متزايد لسيادة المغرب على صحرائه.
📈يشهد تحولات كبرى في الصناعة، من السيارات إلى الطيران، جعلته منصة إنتاج وتصدير عالمية.
هذه ليست مزاعم كما يدعي النصاب، بل تقارير مؤسسات دولية، واستثمارات بمليارات الدولارات، ومؤشرات تنموية موثقة.
بين النقد المشروع والتحريض الممنهج
النقد حق مكفول، بل ضروري لأي مجتمع حي. لكن ما يقدمه جيراندو ليس نقدا إصلاحيا، بل خطاب تحريضي قائم على شيطن�� الدولة ومؤسساتها، وخلط الأوراق بين ملفات متباينة، وتقديم استنتاجات قطعية دون سند موضوعي. الأخطر من ذلك هو محاولته الركوب على حركات اجتماعية مطلبية (لكل واحدة سياقها الخاص) لتحويلها إلى وقود لمشروعه الشخصي القائم على الإثارة والابتزاز الإعلامي.
🔴والسؤال الجوهري:
- لم��ذا يتجاهل كل المؤشرات الإيجابية؟
- لماذا لا يرى إلا نصف الكأس الفارغ؟
🔴الجواب بسيط : لأن خطابه لا يعيش إلا في بيئة التذمر الدائم، فنجاح الدولة يفقده مادة التحريض التي يعتمد عليها.
تناقضات الخطاب وانكشاف الأجندة
جيراندو الذي كان ينفي سابقا استهدافه للملكية، يسقط اليوم في خطاب مباشر ضدها، متناسيا أن علاقة المغاربة بالعرش ليست علاقة ظرفية أو مصلحية، بل رابطة تاريخية ووجدانية ودستورية متجذرة. الرهان على زعزعة هذه العلاقة رهان خاسر، أثبت التاريخ فشله مرارا وتكرارا.
كما أن توالي تسريبات وفضائح "جيراندو" التي كشفت أساليب التلفيق، ونقل الروايات دون تحق��، وتضخيم الوقائع لخدمة أجندات مشبوهة، جعلت مصداقيته محل تساؤل واسع. من يدعي الدفاع عن الكرامة، لا يمكن أن يبني خطابه على الشتم والتخوين واستحضار نماذج انهيار دول أخرى وكأنها أمنية يتمنى تحققها.
المغرب ليس ساحة لتصفية الحسابات
التحديات موجودة، والا��تلالات لا ينكرها أحد، لكن معالجتها تكون عبر المؤسسات، والإصلاحات، والنقاش المسؤول، لا عبر دعوات مبطنة للفوضى أو استنساخ سيناريوهات دول غرقت في الدماء. المغرب اختار مسار الإصلاح في إطار الاستقرار، وحقق تراكمات حقيقية رغم الأزمات العالمية المتلاحقة من جائحة إلى تقلبات اقتصادية.
أما الخطاب الذي يقوم على منطق "إما نحن أو السقوط"، فهو خطاب إفلاس أخلاقي، لا يخدم سوى أجندات تبحث عن إضعاف الدول من الداخل.
في النهاية ...
بين مغرب يتحرك بثقة في محيط مضطرب، ويعزز موقعه إقليميا ودوليا، وبين خطاب عدمي يقتات على السوداوية، يبقى الرهان على وعي المغاربة. فالوطن ليس شعارا يستعمل لتصفية الحسابات، ولا منصة للبحث عن بطولات وهمية من خارج حدوده.
المغرب مستمر بمؤسساته، بملكيته، وبإرادة شعبه.
أما حملات التشويش، فمصيرها إلى الزوال… كما زالت قبلها كل محاولات النيل من ثوابته.
✍️السالكة
قافلة المغرب تمضي بثبات… بينما يستمر جيراندو في النباح
مرة أخرى، يخرج النصاب #هشام_جيراندو بخطاب مشحون بالكراهية، محاولا تسويق سردية سوداء عن المغرب ومؤسساته، مستعملا قاموسا يقوم على التهويل و الأكاذيب، في محاولة مكشوفة للتأثير على الرأي العام عبر دغدغة العواطف ونشر الإحباط. غير أن ما يغفله عمدا هو أن المغرب الذي يتحدث عنه بلغة الحقد، ليس ذاك الكيان الهش الذي يتصوره، بل دولة عريقة ضاربة في عمق التاريخ، اختارت الاستقرار والإصلاح التدريجي بدل الفوضى والشعارات الفارغة.
المغرب بالأرقام لا بالشعارات
بينما يحاول جيراندو رسم صورة قاتمة، يشهد الواقع بإشادة داخلية وخارجية في مختلف المجالات:
📈المغرب يتبوأ مواقع متقدمة إفريقيا في الاستثمارات والبنيات التحتية والطاقات المتجددة.
📈يقود مبادرات استراتيجية بالقارة، من أنبوب الغاز إلى مشاريع الأمن الغذائي والطاقي.
📈أصبح فاعلا دبلوماسيا وازنا، بشراكات قوية مع أوروبا وأمريكا وإفريقيا، وبدعم متزايد لسيادة المغرب على صحرائه.
📈يشهد تحولات كبرى في الصناعة، من السيارات إلى الطيران، جعلته منصة إنتاج وتصدير عالمية.
هذه ليست مزاعم كما يدعي النصاب، بل تقارير مؤسسات دولية، واستثمارات بمليارات الدولارات، ومؤشرات تنموية موثقة.
بين النقد المشروع والتحريض الممنهج
النقد حق مكفول، بل ضروري لأي مجتمع حي. لكن ما يقدمه جيراندو ليس نقدا إصلاحيا، بل خطاب تحريضي قائم على شيطنة الدولة ومؤسساتها، وخلط الأوراق بين ملفات متباينة، وتقديم استنتاجات قطعية دون سند موضوعي. الأخطر من ذلك هو محاولته الركوب على حركات اجتماعية مطلبية (لكل واحدة سياقها الخاص) لتحويلها إلى وقود لمشروعه الشخصي القائم على الإثارة والابتزاز الإعلامي.
🔴والسؤال الجوهري:
- لماذا يتجاهل كل المؤشرات الإيجابية؟
- لماذا لا يرى إلا نصف الكأس الفارغ؟
🔴الجواب بسيط : لأن خطابه لا يعيش إلا في بيئة التذمر الدائم، فنجاح الدولة يفقده مادة التحريض التي يعتمد عليها.
تناقضات الخطاب وانكشاف الأجندة
جيراندو الذي كان ينفي سابقا استهدافه للملكية، يسقط اليوم في خطاب مباشر ضدها، متناسيا أن علاقة المغاربة بالعرش ليست علاقة ظرفية أو مصلحية، بل رابطة تاريخية ووجدانية ودستورية متجذرة. الرهان على زعزعة هذه العلاقة رهان خاسر، أثبت التاريخ فشله مرارا وتكرارا.
كما أن توالي تسريبات وفضائح "جيراندو" التي كشفت أساليب التلفيق، ونقل الروايات دون تحقق، وتضخيم الوقائع لخدمة أجندات مشبوهة، جعلت مصداقيته محل تساؤل واسع. من يدعي الدفاع عن الكرامة، لا يمكن أن يبني خطابه على الشتم والتخوين واستحضار نماذج انهيار دول أ��رى وكأنها أمنية يتمنى تحققها.
المغرب ليس ساحة لتصفية الحسابات
التحديات موجودة، والاختلالات لا ينكرها أحد، لكن معالجتها تكون عبر المؤسسات، والإصلاحات، والنقاش المسؤول، لا عبر دعوات مبطنة للفوضى أو استنساخ سيناريوهات دول غرقت في الدماء. المغرب اختار مسار الإصلاح في إطار الاستقرار، وحقق تراكمات حقيقية رغم الأزمات العالمية المتلاحقة من جائحة إلى تقلبات اقتصادية.
أما الخطاب الذي يقوم على منطق "إما نحن أو السقوط"، فهو خطاب إفلاس أخلاقي، لا يخدم سوى أجندات تبحث عن إضعاف الدول من الداخل.
في النهاية ...
بين مغرب يتحرك بثقة في محيط مضطرب، ويعزز موقعه إقليمي�� ودوليا، وبين خطاب عدمي يقتات على السوداوية، يبقى الرهان على وعي المغاربة. فالوطن ليس شعارا يستعمل لتصفية الحسابات، ولا منصة للبحث عن بطولات وهمية من خارج حدوده.
المغرب مستمر بمؤسساته، بملكيته، وبإرادة شعبه.
أما حملات التشويش، فمصيرها إلى الزوال… كما زالت قبلها كل محاولات النيل من ثوابته.
✍️السالكة