مقتطف من منشوري على قناة @MekameleenMk حول موضوع مــــقتل جنود جزائريين في ثكنات إيرانية و دلالاته حول تواطؤ النظام العسكري الجزائري مع النظام الإيراني لخلق الفوضى و محاولة زعزعة استقرار الدول.
بصوت الإعلامي @M_nasseraly
🔥تـــوضـــيح مـــهــم لمن يهمه الأمر 🔥
الجزائر و نظامها العسكري لم يدعما يوما القضية الفلسطينية في الواقع، بل نجد ذبابها الالكتروني فقط يحارب في مواقع التواصل الاجتماعي (كما الحال في تعاليق هدا الفيديو)
وفي المقابل، نجد المغرب و بقيادته الرشيدة سباقا للمبادرات الإنسانية و الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ميدانيا كما هو الحال للدور الكبير الذي تقوم به لجنة بيت مال القدس تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
فرق كبير بين الواقع والمواقع.
✍️السالكة
تم ضبط الصحافي وصانع المحتوى أشرف بلمودن، يوم الخميس 4 يونيو 2026، متلبسا بحالة غش أثناء اجتيازه امتحانات البكالوريا “أحرار” بمركز إعدادية السمارة بمدينة سلا.
الجزائر.. تضييق سياسي واسع وانتخابات على المقاص
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما يجري في #الجزائر لم يعد مجرد تنظيم لانتخابات أو تطبيق لنصوص قانونية، بل تحول إلى عملية فرز سياسي واسعة تدار بمنطق الانتقاء والإقصاء المسبق. فحين يستبعد هذا العدد الهائل من النواب والمرشحين، يصبح من الصعب الحديث عن تنافس ديمقراطي حقيقي. المشهد يوحي بأن المطلوب ليس فتح المجال أمام الإرادة الشعبية، بل إعادة تشكيل الخريطة السياسية وفق معايير تحددها دوائر النفوذ قبل أن تصل صناديق الاقتراع إلى الناخبين. وهكذا تتحول الانتخابات من فضاء للتعددية إلى آلية لإنتاج برلمان مفصل على مقاس #النظام_الجزائري ، تحدد ملامحه مسبقا وترسم حدوده بعيدا عن إرادة المواطنين.
الأخطر من ذلك أن مناخ التضييق لم يعد يستهدف الأفراد فقط، بل أصبح يطال الفعل السياسي نفسه، عبر توظيف معايير فضفاضة وتقارير إدارية وأمنية كأدوات للحسم في مصير المرشحين. وبدل أن تكون العدالة ضمانة للحقوق والحريات، تبدو وكأنها جزء من مسار يضفي الشرعية على قرارات الإقصاء المتتالية. وفي ظل هذا الواقع، تتكرس صورة نظام يخشى المنافسة الحرة أكثر مما يخشى العزوف الشعبي، ويسعى إلى التحكم في نتائج العملية السياسية من بدايتها إلى نهايتها، ليبقى المواطن مجرد متفرج على مشهد انتخابي توزع أدواره سلفا وتحدد نتائجه قبل فتح مكاتب التصويت.
#الجزائر_اضحوكة_العالم
✍️السالكة
الجزائر.. تضييق سياسي واسع وانتخابات على المقاص
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما يجري في #الجزائر لم يعد مجرد تنظيم لانتخابات أو تطبيق لنصوص قانونية، بل تحول إلى عملية فرز سياسي واسعة تدار بمنطق الانتقاء والإقصاء المسبق. فحين يستبعد هذا العدد الهائل من النواب والمرشحين، يصبح من الصعب الحديث عن تنافس ديمقراطي حقيقي. المشهد يوحي بأن المطلوب ليس فتح المجال أمام الإرادة الشعبية، بل إعادة تشكيل الخريطة السياسية وفق معايير تحددها دوائر النفوذ قبل أن تصل صناديق الاقتراع إلى الناخبين. وهكذا تتحول الانتخابات من فضاء للتعددية إلى آلية لإنتاج برلمان مفصل على مقاس #النظام_الجزائري ، تحدد ملامحه مسبقا وترسم حدوده بعيدا عن إرادة المواطنين.
الأخطر من ذلك أن مناخ التضييق لم يعد يستهدف الأفراد فقط، بل أصبح يطال الفعل السياسي نفسه، عبر توظيف معايير فضفاضة وتقارير إدارية وأمنية كأدوات للحسم في مصير المرشحين. وبدل أن تكون العدالة ضمانة للحقوق والحريات، تبدو وكأنها جزء من مسار يضفي الشرعية على قرارات الإقصاء المتتالية. وفي ظل هذا الواقع، تتكرس صورة نظام يخشى المنافسة الحرة أكثر مما يخشى العزوف الشعبي، ويسعى إلى التحكم في نتائج العملية السياسية من بدايتها إلى نهايتها، ليبقى المواطن مجرد متفرج على مشهد انتخابي توزع أدواره سلفا وتحدد نتائجه قبل فتح مكاتب التصويت.
#الجزائر_اضحوكة_العالم
✍️السالكة
جلالة الملك يجدد الثقة في عبد النباوي ويعين عضوين جديدين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
ــــــــــــــ
استقبل جلالة الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الذين تفضل بتعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:
”استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الخميس 18 ذي الحجة 1447 هـ، الموافق لـ 04 يونيو 2026، بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء الذين تفضل جلالته بتعيينهم بهذا المجلس، وذلك طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس.
ويتعلق الأمر بالسيد محمد عبد النباوي الذي عينه جلالته لولاية ثانية، رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ والسيدة لطيفة الحرادجي والسيد ندير المومني، العضوين الجديدين بالمجلس.
كما تفضل جلالته، أعزه الله، بتعيين السيد فريد الباشا، وبتجديد تعيين كل من السيد محمد زواك والسيد محمد الناصر، لولاية ثانية، ضمن الشخصيات التي يخول الدستور لجلالة الملك تعيينهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وخلال هذا الاستقبال، أدى العضوان الجديدان بالمجلس القسم بين يدي جلالة الملك، حفظه الله”.
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.
مرة أخرى يحاول شقيق الزفزافي تضخيم حدث محدود الحجم عبر عبارات من قبيل "قلعة الصمود" و"قبلة النضال"، وكأن الأمر يتعلق بمحطة مفصلية في تاريخ البلاد، بينما الواقع أن قافلة "البوز" كما أسميتها لن تغير شيئا في الوضع القانوني للملف ولن تضيف معطيات جديدة إلى قضية استوفت مسارها القضائي منذ سنوات.
فمنطق المبالغة في الأوصاف والشعارات لا يصنع حقائق على الأرض، كما أن تحويل منزل عائلة الزفزافي إلى "قلعة صمود" لا يعدو أن يكون محاولة لشحن العواطف واستدرار التعاطف أكثر من كونه قراءة واقعية للأحداث. فالقضايا لا تحسم بالشعارات ولا بعدد الصور والمنشورات، بل بالمؤسسات والقانون والأحكام القضائية.
لقد تم تقديم ملف ناصر الزفزافي ومن معه أمام القضاء، وصدر بشأنه ما صدر من أحكام بعد درجات متعددة من التقاضي. أما الاستمرار في تسويق نفس الخطاب التعبوي وإعطاء كل نشاط رمزي حجما يفوق حجمه الحقيقي، فلن يغير من واقع الملف شيئا، بل يكرس حالة من الدوران في الحلقة نفسها دون أفق أو نتائج ملموسة.
الحسيمة مجددا.. وجهة الباحثين عن الأضواء
ــــــــــــــــــــــــــــ
يبدو أن "البوز" أصبح المهنة غير المعلنة لكثير من أشباه الحقوقيين والحقوقيات الذين لا يظهرون إلا عندما تلوح في الأفق قضية قادرة على جلب الأضواء والكاميرات والعناوين الرنانة.
فبدل الانشغال بمشاكل المواطنين اليومية أو تقديم مبادرات واقعية تخدم الساكنة، يختار البعض تنظيم قوافل ومسيرات رمزية تحت شعار "التضامن مع عائلات معتقلي حراك الريف وتجديد المطالبة بإطلاق سراحهم"، مع تجاهل كل ما رافق الملف من وقائع وتجاوزات نظر فيها القضاء وأصدر بشأنها أحكامه وفق المساطر القانونية المعمول بها. وكأن القضية تختزل فقط في جانب واحد يتم انتقاؤه بعناية لخدمة خطاب معين، بينما يتم إغفال بقية المعطيات التي لا تنسجم مع الرواية المراد تسويقها.
فالقضية بالنسبة لهؤلاء ليست دائما قضية مبدأ، بل أحيانا مجرد وسيلة للظهور وتجديد الحضور الإعلامي كلما خفت بريق أسمائهم. والمثير للسخرية أن بعض الوجوه التي تتحدث اليوم باسم التضامن والكرامة لا تسمع لها كلمة عندما يتعلق الأمر بقضايا اجتماعية واقتصادية تمس آلاف الأسر المغربية، لكن ما إن يتعلق الأمر بملف يضمن التغطية الإعلامية والجدل السياسي حتى تتحول إلى "مناضلين موسميين" يشدون الرحال نحو الكاميرات أكثر مما يشدون الرحال نحو الحلول.
فالركوب على القضايا لا يصنع نضالا، كما أن التقاط الصور مع العائلات لا يعوض احترام المؤسسات والقانون ولا يلغي دور القضاء في البت في الملفات المعروضة عليه. أما المواطن فقد أصبح يميز جيدا بين من يدافع عن القضايا من منطلق قناعة ومسؤولية، ومن يتخذها سلما للصعود نحو مزيد من الشهرة والانتشار وصناعة "البوز" على حساب النقاش الموضوعي والرصين.
✍️السالكة
تداول العديد من المغردين صورة للامتحان الجهوي لمادة اللغة الفرنسية لجهة مراكش أسفي يتضمن عبارة أنا دركي مسكين
[ Je suis un pauvre gendarme ]
للتوضيح هذا مقطع من رواية أخر يوم لمحكوم عليه بالإع_دام le dernier jour d'un condamné لمؤلفها Victor Hugo الصادرة سنة 1829، وهذا الامتحان لا يتضمن أي إساءة لرجال الدرك الملكي بل مجرد مقطع مقتطف من الرواية فقط.....
وإذ نؤكد على أن الوطن يدين لرجاله من القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية والأمن الوطني وإدارة السجون والجمارك والمياه والغابات بالكثير والكثير....شكرا لكم...
انطلقت اليوم الخميس بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة #البكالوريا بالنسبة لجميع الشعب، والتي يبلغ عدد المترشحين والمترشحات لاجتيازها ما مجموعه 528 ألفا و 135 مترشحة ومترشحا، منهم 426 ألفا و 637 من المترشحين المتمدرسين، و 101 ألفا و 498 من المترشحين الأحرار.
بالتوفيق للجميع 🙏🙏
زليخة الزفزافي وتجار القضية.. عندما يصبح التضامن وقودا للدعاية
ـــــــــــــــــــــــــ
أصبحت أشعر بالاشمئزاز 🤮 وأنا أتابع الخرجات الخبيثة والمتتالية لبعض الأصوات التي لا تتقن سوى استغلال المآسي الإنسانية وتحويلها إلى وقود لحملاتها العدائية ضد المغرب ومؤسساته. فكلما برز حدث اجتماعي أو إنساني أو شخصي، هرعت هذه الجهات إلى النفخ فيه وتدويره وتقديمه للرأي العام وفق سردية جاهزة لا هدف لها سوى الإساءة إلى صورة الوطن وتغذية خطاب المظلومية والتشكيك.
ليست المأساة الحقيقية في أن تستغل بعض الجهات ألم أم فقدت زوجها وابنها يقضي عقوبة سجنية، بل في أن يتحول هذا الألم إلى سلعة سياسية وإعلامية تتغذى عليها أصوات عدمية لا ترى في المغرب إلا هدفا دائما للتشويه والطعن والتبخيس.
فقضية ناصر الزفزافي ليست لغزا غامضا 😒 ولا ملفا مجهول المعالم 🧐 حتى يحتاج المغاربة إلى من يشرح لهم تفاصيله. فلقد عرفت القضية مسارها القضائي، واطلع الرأي العام على حيثياتها، وصدرت بشأنها أحكام عن مؤسسات قضائية قائمة وفق القانون. أما محاولة اختزال الملف كله في رواية "معتقل بسبب مطالب اجتماعية سلمية" فهي عملية تزوير مكشوفة للوقائع وتجاهل متعمد للانزلاقات الخطيرة التي رافقت تلك الأحداث والتي وثقتها الوقائع والأحكام.
وما إن ظهر فيديو والدة ناصر الزفزافي حتى انطلقت ماكينة الاستغلال المعتادة. تدوير للصور، وإعادة نشر للمقاطع، ونفخ إعلامي ممنهج، وتصريحات متشابهة تكاد تخرج من قالب واحد، هدفها ليس التعاطف الإنساني مع أم مكلومة، بل إعادة إحياء سردية فقدت بريقها ولم تعد تقنع إلا أصحابها. فجأة تحولت الواقعة إلى "حملة قمع" و"تضييق" و"استهداف"، وكأن هناك من كان ينتظر أي فرصة لإعادة تسويق الخطاب نفسه مهما كانت الوقائع ومهما كانت الحقائق.
الأكثر إثارة للاشمئزاز أن بعض من يقدمون أنفسهم كحقوقيين أو صحافيين أو نشطاء لا يظهرون إلا عندما يتعلق الأمر بملف يمكن استثماره ضد المغرب. لا تراهم في معارك التنمية، ولا في الدفاع عن نجاحات البلاد، ولا في مواجهة حملات الاستهداف الخارجية، لكنهم يتحولون إلى خبراء ومحللين ومدافعين شرسين كلما تعلق الأمر بقضية يعتقدون أنها قد تسيء إلى صورة الوطن ومؤسساته.
لقد تحولت بعض هذه الملفات عند فئة معروفة إلى مصدر ارتزاق سياسي وإعلامي، وإلى بطاقة عبور نحو المنصات الأجنبية والمنتديات التي تبحث باستمرار عن كل ما يمكن توظيفه للإساءة إلى المغرب. ولذلك كان من الطبيعي أن يصاب هؤلاء بالارتباك كلما سقطت إحدى السرديات التي بنوا عليها خطاباتهم لسنوات، لأن استمرار هذه الملفات في التداول وفق زاوية واحدة هو ما يمنحهم الحضور والاهتمام والمكاسب.
المغرب ليس دولة تدار بالشعارات ولا بمنشورات فيسبوك، بل بلد مؤسسات وقانون وقضاء. ومن حق أي شخص أن يتعاطف مع أم أو أسرة أو إنسان يعيش ظروفا صعبة، لكن من غير المقبول تحويل هذا التعاطف إلى منصة للتحريض السياسي أو إلى وسيلة لإعادة إنتاج الروايات نفسها التي استهلكها الزمن وكشفت حقيقتها الوقائع.
أما الذين يقتاتون على الأزمات ويستثمرون في المآسي الإنسانية، فإن المغاربة باتوا يعرفونهم جيدا. يعرفون من يتاجر بالقضايا، ومن يحول المعاناة إلى مشروع شخصي، ومن لا يظهر إلا عندما تكون هناك فرصة جديدة للطعن في صورة الوطن. ولذلك لم يعد مستغربا أن يفشلوا في إقاع الرأي العام، لأن من جعل من استهداف المغرب مهنة دائمة فقد منذ زمن طويل المصداقية التي يحاول عبثا التظاهر بها.
قال تعالى : ﷽ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾.
══✦ صَدَقَ اللهُ العَظِيم ✦══
✍️السالكة
عندما يتحول الفشل إلى هوس.. هشام جرندو وسقوط سردية "التسريبات الكبرى"
ـــــــــــــــــــــ
من يتابع خرجات هشام جرندو خلال السنوات الأخيرة يلاحظ بوضوح أن الرجل انتقل من ادعاء امتلاك "ملفات خطيرة" و"حقائق صادمة" إلى حالة من التكرار المرضي لنفس الاتهامات الموجهة إلى مؤسسات الدولة المغربية، وعلى رأسها المؤسسة الأمنية ومسؤولوها. فكلما فشلت حملة من حملاته الدعائية في إقناع الرأي العام، عاد إلى الأسطوانة نفسها: الحموشي، المنصوري، الهمة، المخدرات، التهريب، التنصت، المليارات، والمؤامرات الكبرى. اتهامات ثقيلة للغاية، لكنها تظل حبيسة الشعارات والادعاءات دون أن يرافقها دليل مادي واحد يمكن أن يصمد أمام أي تدقيق مهني أو قانوني.
والمضحك أن جرندو يقدم نفسه باعتباره مالكا لخزائن من الأسرار والوثائق، لكنه في الواقع لا ينشر سوى تسجيلات صوتية مجهولة المصدر، وأحاديث منسوبة إلى أشخاص لا يعرف الجمهور هوياتهم، وتسريبات لا يمكن التحقق من صحتها أو ظروف تسجيلها. بل إن الوقائع أثبتت أكثر من مرة أنه وقع ضحية التلاعب والاستدراج، حين تلقى معلومات وأسماء مغلوطة ونشرها دون أدنى تحقق أو تمحيص. ولا يزال كثيرون يتذكرون فضيحة "الأسماء الكرتونية" الشهيرة، وقصة "عمي علي" و"حلوبو"😂، التي تحولت إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل، بعدما كشفت أن صاحب "التسريبات الخطيرة" كان ينشر ما يصله كما هو، دون تحقق من المصدر أو المضمون. كما أن حادثة "موظف الأمن المزور" شكلت دليلا إضافيا على هشاشة منهجيته واعتماده على أي رواية توافق قناعاته المسبقة مهما كانت درجة مصداقيتها.
والأخطر من ذلك أن جرندو لا يتصرف كشخص يبحث عن الحقيقة، بل كنصاب يبحث عن أي مادة يمكن توظيفها لتغذية خطابه العدائي تجاه الدولة ومؤسساتها. فلو كان يمتلك فعلا ما يدعيه من أدلة دامغة على جرائم وفساد وتهريب أموال ومخدرات، لقدمها للرأي العام بشكل موثق وقابل للتحقق، بدل الاكتفاء بالتهديدات اليومية من قبيل "القادم أسوأ" و"سأكشف كل شيء" و"لدي ملفات ستزلزل المغرب". وبعد سنوات طويلة من هذه الوعود، لم ير المغاربة سوى المزيد من التسجيلات المجهولة والقصص المتناقضة والتوقعات التي لا تتحقق. لذلك لم يعد خطاب جرندو يعكس قوة الملفات التي يدعي امتلاكها، بل يعكس حجم الإحباط والسعار الذي أصابه بعد فشل كل محاولاته المتتالية في تشويه صورة المؤسسات المغربية والمسؤولين عنها، وفشله في إقناع الرأي العام بسردية تقوم أساسا على الاتهام دون برهان، والادعاء دون إثبات، والضجيج دون حقائق.
✍️السالكة