لم يكن اختلاف الموقف السعودي تجاه أحمد الشرع وَ محمد مرسي مجرد تباين في ردود الأفعال، بل هو انعكاس لاستراتيجية دقيقة في التعامل مع الحركات الإسلامية، تقوم على التفريق بين من يشكل تهديدًا لبنية النظام الإقليمي وَ من يمكن احتواؤه أو توظيفه. السعودية لم تعارض الإسلاميين كفكرة، لكنها عارضت أولئك الذين يحملون مشروعًا سياسيًا يتجاوز حدودهم، وَ يعيد رسم المشهد وفق رؤى تتصادم مع مصالحها الاستراتيجية.
مرسي لم يكن مجرد رئيس مصري، بل كان عنوانًا لصعود تيار إسلامي ذي طموحات إقليمية، مدعومًا من قوى إقليمية كتركيا وَ قطر، وَ يعيد إنتاج خطاب يهدد بنية الدول التقليدية، وَ هو ما رأت فيه السعودية خطرًا مباشرًا على استقرارها وَ نفوذها. لم تكن المشكلة في شخص مرسي، بل في الرمزية التي حملها، وَ في المشروع الذي مثّله، وَ الذي كان يمكن أن يكون نواةً لتحولات تتجاوز مصر، وَ تمتد إلى دول أخرى، بما فيها الخليج.
في المقابل، أحمد الشرع لم يأتِ محمّلًا بنفس الأثقال السياسية، وَ كان لم يكن مشروعه متعارضًا مع موازين القوى التي تسعى السعودية إلى حمايتها. لم يكن هناك خوف من أن يتحول إلى مصدر إلهام لحركات سياسية قد تهدد استقرار المملكة أو دول الجوار. بمعنى آخر، لم يُنظر إليه كعنصر مقلق في المعادلة الإقليمية، ما جعل استقباله مسألة لا تحمل أبعادًا استراتيجية خطيرة بالنسبة للرياض.
وَ هنا يتجلى البعد الأعمق في سياسة السعودية تجاه الإسلاميين: ليس الموقف موقفًا مبدئيًا من التيارات الإسلامية بحد ذاتها، بل هو موقف محسوب وفق ميزان المصالح وَ المخاطر. الرياض تدرك أن المشهد السياسي ليس أبيض أو أسود، بل هو شبكة معقدة من التفاعلات، حيث لا يكون العداء أو التحالف مسألة مطلقة، بل خاضعة لحسابات دقيقة. لهذا، لم يكن موقفها من مرسي وَ الشرع موقفًا عاطفيًا أو متناقضًا، بل كان تعبيرًا عن فهم عميق لديناميكيات السلطة، وَ إدارة التوازنات، وَ ضبط إيقاع التحولات الإقليمية بما يضمن عدم المساس بنفوذها أو استقرارها.
السؤال الحقيقي إذن ليس لماذا اختلف الموقف، بل كيف طورت السعودية منهجًا براغماتيًا يجعلها قادرة على التكيف مع متغيرات المشهد الإسلامي، بحيث تدير الملف لا من منطلق أيديولوجي جامد، بل وفق منظومة متحركة، تحكمها المصالح أولًا وَ أخيرًا. ♡
إلى أي مدى نحن يائسون، لدرجة أن عجز وضعف كل الدول الإسلامية السُنّية جعلنا يائسين إلى الحد الذي يجعل مجرد عمل تمثيلي لإطلاق الصواريخ من قبل دولة شيعية يخدعنا ويجعلنا نعتقد أن هناك تحركًا يجري اتخاذه.
المصيبه فى جريمه الDarkweb الى حرض عليها الولد المصرى ١٥ سنه انه مقيم بالكويت مع ابوه يعنى مش معدومين الدخل او فقراء او على الاقل عايشين مستورين بالكويت بدليل انه واخد اهله مقيمين معاه ، السؤال بقى المعدومين والفقراء ستات وشباب وعندهم نت فى ايديهم وتليفونات بيعملو وهايعملو ايه ونبهت كثير ان الفقر الشديد هايحول المجتمع الى مجتمع جرايم ولاحظت بالاونه الاخيره ان ستات وبنات كثير فاضلات بداو يغردو عن الموضوع وانتشار الاباحيه وارجو من الدوله انها تتصرف وتقفل تيك توك بمصر على الاقل وكل المواقع المماثله وامريكا نفسها هاتقفل تيك توك لاغراض سياسيه لكبح جماح الانحراف قليلا على الاقل ومش صعب ولا حاجه لان الحكومه اغلقت بالفعل اكثر من ٣٠٠ موقع اخبارى وسياسى من مصر
عن موضوع العملة ببساطة كما افهمه :
قوة العملة تعكس اساسا حجم الطلب على ماتقدمه الدولة من منتجات وخدمات وايضا التوازن بين الصادرات والواردات
فى غياب اقتصاد قائم على الوفرة والتنافسية في الانتاج والخدمات ستستمر العملة ضعيفة لغياب الطلب عليها مهما كانت المسكنات مما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين
الاقتصاد التنافسي يحتاج الى تخارج مؤسسات الدولة المدنية (القطاع العام) والعسكرية( الجيش) من الانشطة الاقتصادية- باستثناء بعض القطاعات الحيوية - والانتقال، كما فعلت معظم دول العالم- إلى اقتصاد سوق يقوده القطاع الخاص تقوم فيه الدولة بوضع الاطار التنظيمي لعمله من خلال السياسات المالية والنقدية لضمان التنافسية والرقابة ومنع الاحتكار الخ
أضف الى ماتقدم بالطبع ضرورة وجود نظام للحكم الرشيد يتضمن شفافية ومحاسبة واجراءات تقاضى ويعيد الثقة الى المستثمر المحلي والأجنبي