﮼خليفه،عبدالموجود،

مستشار قانوني -الكويت

[﮼خليفه،عبدالموجود، @khalefaawd]

@abeeralfawazz اسال الله تعالى ان يبارك لكم في علمكم وعملكم وان يوفقكم لمزيد من النجاح والتقدم وان يجعل هذه الخطوة المباركة بداية لمزيد من الانجازات والتميز في مسيرتكم العلمية والمهنية.

الف مبارك مع خالص الامنيات بدوام التوفيق والرفعة

[﮼خليفه،عبدالموجود، @khalefaawd]

@abeeralfawazz اللهم آمين يا رب العالمين
اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل سوء وأدم عليها الأمن والطمأنينة والخير

[﮼خليفه،عبدالموجود، @khalefaawd]

@abeeralfawazz ويجزاكم الخير دكتوره
نسأل الله التوفيق لكم والسداد وأن يجعلكم دوماً سبباً في إظهار الحق ونصرة المظلوم ورد الحقوق إلى أهلها إنه ولي ذلك والقادر عليه.

[﮼خليفه،عبدالموجود، @khalefaawd]

@abeeralfawazz نصركم الله وسدد خطاكم دكتوره

[Meysan - ميسان @MeysanLLP]

نجح فريق مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية في الحصول على حكم نهائي لصالح أحد الأطباء في قضية اتهامه بالقتل الخطأ على خلفية التعامل مع حالة طبية، وذلك بعد أن أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الحبس الصادر بحقه.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى قُدمت ضد الطبيب عقب وفاة مريض أثناء تلقيه الرعاية الطبية، حيث وُجهت إليه اتهامات بالتسبب في الوفاة نتيجة خطأ مهني. وكانت محكمة أول درجة قد نظرت الدعوى وأصدرت حكمًا بحبس الطبيب لمدة سنة، معتبرة أن الواقعة تشكل خطأ أدى إلى وفاة المريض.

إلا أن فريق الدفاع من مكتب ميسان، بقيادة الشريكين الأستاذ وليد التتان والدكتور طارق دياب، وعضوية المحاميين يوسف الحسينان وعلي السعيد، تولى الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، حيث قدم دفوعه القانونية والفنية مدعومة بالتقارير الطبية وآراء اللجان المختصة، ليصدر حكم الاستئناف بإلغاء حكم الحبس والقضاء ببراءة الطبيب من التهمة المنسوبة إليه.

ولم يتوقف مسار القضية عند هذا الحد، إذ تم الطعن على حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز، إلا أن المحكمة وبعد نظر الطعن ومراجعة حيثيات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، أصدرت حكمها النهائي بتأييد قرار الإلغاء، ليصبح الحكم ببراءة الطبيب نهائيًا وباتًا.

ويُعد هذا الحكم محطة مهمة تؤكد أهمية التدقيق في القضايا الطبية التي تتطلب تقييمًا فنيًا دقيقًا لطبيعة الممارسة الطبية وحدود المسؤولية المهنية، كما يعكس الجهود القانونية التي بذلها فريق مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية بقيادة الشريكين الأستاذ وليد التتان والدكتور طارق دياب، وبمشاركة المحاميين يوسف الحسينان وعلي السعيد، في إدارة ملف القضية حتى صدور الحكم.

[﮼خليفه،عبدالموجود، @khalefaawd]

@abeeralfawazz نسأل الله أن يفك كربه ويرد إليه حقه ردا جميلا

[﮼خليفه،عبدالموجود، @khalefaawd]

@abeeralfawazz اللهم فرجك القريب
ونصرك العاجل
وجبرك الجميل

[• محامو الكويت • @q8lawyers]

أحكام محكمة التمييز الكويتية حول:
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
—————————————
https://t.co/7eGvEj9RUS

[﮼خليفه،عبدالموجود، @khalefaawd]

@NBKPage النرويج

[Meysan - ميسان @MeysanLLP]

رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة والبنوك ومديرو الشركات ذات المسؤولية المحدودة وصناديق الاستثمار في مرمى الحبس.

صدر المرسوم بقانون رقم (59) لسنة (2025) متضمّنًا تعديلاً جوهريًا على قانون المرافعات المدنية والتجارية، والذي بموجبه تم إعادة المادة (259) السابق إلغاؤها بموجب قانون الإفلاس، التي أجازت حبس المسؤول عن الشخص الاعتباريالخاص (كالشركات) إذا ثبت أن امتناع الشركة عن تنفيذ حكم قضائي بدين مستحق يعود إليه شخصيًا، ويُعدّ هذا التعديل نقلةً نوعيةً في قواعد التنفيذ الجبري في الكويت، لما له من آثار قانونية واجتماعية واقتصادية هامة.

ومن المتعارف عليه في الشركات المساهمة، أنه يُناط بمجلس الإدارة إدارة الشركة، غير أن هذه المادة تعني أن رئيس المجلس أو أي عضو فيه يمكن أن يتحمل المسؤولية الشخصية، إذا تبيّن أن امتناع الشركة عن الدفع كان بتوجيه أو تقصير منه.

وهذا يُحدث تحوّلاً في المفهوم التقليدي لمسؤولية الشخص الاعتباري، ويجعل أعضاء ورئيس مجلس الإدارة أكثر حذرًا، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الديون والأحكام القضائية.
كما تتمتع الشركات ذات المسؤولية المحدودة ببنية قانونية تمنح حماية نسبية لمديريها، إلا أن المادة (295) تفتح باب حبس المدير إن ثبت أن الامتناع عن التنفيذ كان بقراره أو لأفعال ترجع اليه، وهو ما يُعيد رسم حدود المسؤولية الشخصية في هذه الشركات.

واختلفت وجهات النظر القانونية حول هذا التعديل بين إيجابية وسلبية فيرى البعض أن التعديل يؤدي الى تعزيز قوة الأحكام القضائية ويمنع التلاعب والتهرب من تنفيذ الأحكام، وكذلك يؤدي الى تحسين مناخ الاستثمار إذ تطمئن الدائنين إلى وجود أدوات قانونية قوية لحماية حقوقهم، فضلًا عن رفع درجة الحوكمة والمسؤولية حيث يؤدي التعديل إلى دفع مسؤولي الشركات نحو إدارةٍ أكثر انضباطًا واحترامًا للقوانين.

وبالرغم من الإيجابيات المعروضة، إلا أن هناك آثارًا سلبية شبه مؤكدة لهذا التعديل، ومن أبرزها،المساس بمبدأ استقلالية الشخص الاعتباري من خلال تحميل الأفراد (رؤساء ومديري الشركات) المسؤولية الشخصية عن ديون الكيان الاعتباري بمايتعارض مع أحد المبادئ الأساسية في قانون الشركات، مما قد يؤدي إلى زعزعة هذا النظام القانوني المستقر.

فضلًا عن التأثير على جاذبية المناصب القيادية، فسوف يُحجم أصحاب الكفاءة والخبرة عن تولي مناصب في إدارة الشركات خشية التعرّض للحبس نتيجة تقصير مالي قد يكون خارج إرادتهم أو لأسباب تتعلق بالأزمة المالية العامة للشركة.

وكذلك قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على البيئة التجارية من خلال تخوُّف المستثمرين من تحميلهم مسؤولية شخصية عن تصرفات الشركات ما ينتج عنه عزوف عن الاستثمار، وخصوصًا في الشركات الناشئة أو التي تمر بظروف مالية صعبة، وكذلك وجود احتمالية لوجود شبهة مخالفة للاتفاقياتالدولية، ومبدأ شخصية العقوبة المنصوص عليه في الدستور.

والأهم من ذلك خطر الاستغلال وسوء التطبيق فقد يتم استخدام هذه المادة كوسيلة ضغط من قبل بعض الدائنين، ما يفتح الباب أمام دعاوى كيدية أو تعسّفية ضد مسؤولي الشركات، سيما وان هناكغياب للمعايير الواضحة لتحديد تعريف "الامتناع الشخصي"، فتركُ الأمر لتقدير قاضي التنفيذ دونمعايير دقيقة قد يؤدي إلى تفاوت القرارات وخلق حالة من عدم الاستقرار القانوني.

والعرض السابق غرضه توضيح كافة الأمور فبينما يسعى التعديل إلى غرض نبيل وهو حماية الدائنين وضمان تنفيذ الأحكام، إلا أنه يحتاج إلى ضوابط صارمة تضمن عدم إساءة استخدامه، كما يجب موازنة أهداف الردع مع الحفاظ على جاذبية بيئة الأعمال وعدم تحميل الأفراد ما يتجاوز مسؤولياتهم القانونية المعتادة، ومن ثم فإن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التوازن بين الإنصاف والصرامة، وتوفير آليات قانونية دقيقة تمنع التعسف وتراعي طبيعة العمل التجاري.

المستشار القانوني
طارق دياب

[Meysan - ميسان @MeysanLLP]

ميسان تحقق سابقة قضائية لصالح أحد المصارف السعودية الكبري بتذييل أوامر تنفيذية سعودية للتنفيذ في الكويت بقيمة 127 مليون ريال سعودي.

حقق فريق ميسان القانوني، بقيادة الشريك وليد التتان والمستشار الرئيسي طارق دياب @Tarek_A_Diab ، نجاحاً قضائياً بارزاً تمثل في الاستحصال حكمين من المحاكم الكويتية لصالح أحد كبرى المصارف بالمملكة العربية السعودية، بتذييل أمرين قضائيين صادرين من قاضي التنفيذ بالمملكة العربية السعودية بالصيغة التنفيذية ضد كفيلين كويتيين، بإجمالي قيمة تتجاوز 127 مليون ريال سعودي.
ويُعد هذا الإنجاز القضائي سابقة قانونية متميزة، نظراً لما ينطوي عليه من تطبيق غير تقليدي لقواعد تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية في الكويت. إذ يختلف النظام الكويتي في تعامله مع الأوامر التنفيذية الصادرة من محاكم أجنبية عن الأسس المعمول بها في تنفيذ الأحكام القضائية المعتادة، سواء من حيث طبيعتها أو اشتراطاتها القانونية.

وتكمُن أهمية الحكمين في أنهما يعززان من مرونة النظام القضائي الكويتي في استيعاب وتطبيق أدوات قانونية أجنبية، مثل الأوامر التنفيذية، والتي عادةً ما تكون أكثر بساطة وسرعة من الأحكام القضائية الكاملة، لكنها لا تحظى بذات المعاملة الإجرائية في العديد من النظم القضائية.

وقد عبّر فريق ميسان عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يأتي ثمرة لجهود قانونية دقيقة وتحليل عميق للأنظمة المقارنة، مؤكدين أن هذا النجاح لا يمثل فقط خطوة مهمة لمصلحة العميل، بل أيضاً يفتح المجال أمام تطورات قانونية مستقبلية في مسألة تنفيذ الأوامر الأجنبية، لا سيما في ظل تزايد التعاون التجاري والقضائي بين دول الخليج.

[﮼خليفه،عبدالموجود، @khalefaawd]

@a_r_al3nizy نفع الله وبعلمكم البلاد والعباد معالي الدكتور .

[د. عبدالكريم ربيِّع العنزي @a_r_al3nizy]

لله الحمد والفضل والمنه
تم قبول نشر بحث لي في مجلة الحقوق - جامعة الكويت - والموسوم:

"الأحكام القانونية المتعلقة بتنظيم المقابل النقدي للدية الشرعية
في القانون المدني الكويتي"

دراسة وصفية تحليلية

أسأل الله أن ينفع به

[﮼خليفه،عبدالموجود، @khalefaawd]

دعم مصر لمواقف السلام في العالم يعكس نهجا ثابتا قائما على احترام الشرعية الدولية وحماية الحقوق الحيوية وعلى راسها الحق في المياه الذي يمثل شريان الحياة لشعب وادي النيل
وتاكيد الرئيس السيسي على اهمية النيل يعد رسالة واضحة بان امن مصر المائي خط احمر وان التعاون الدولي العادل هو السبيل الامثل للحل
كل التحية للرؤية المتزنة والقيادة الحكيم.

[﮼خليفه،عبدالموجود، @khalefaawd]

@abeeralfawazz اللهم إنّه أنصُره وفُكّ كربَه وأعِدْ إليه حُريّته عاجلًا غير آجل إنك أنت العدلُ الحكيم

[د.مسلط قويعان الشريف @Dr_Muslat]

تنازع القوانين من حيث الزمان بشأن الدية الشرعية .

متى يسري القانون القديم ( قيمة الدية الشرعية 10000 الاف دينار) ، ومتى يسري القانون الجديد ( القيمة فيه 20000 الف دينار )

وذلك بالدعاوى المنظورة حالياً ؟؟
#الدية_الشرعية

[﮼خليفه،عبدالموجود، @khalefaawd]

الجيش المصري هو آخر قلاع الصمود في هذه المنطقة المشتعلة لا يليق أن يُستنزف في معارك جانبية ولا أن يُستهلك في أدوار خارج مهمته المقدسة: حماية الوطن وصون سيادته.
اللهم احفظ مصر وجيشها وكل الدول العربية والأسلامية من كل سوء .

[د. عبدالكريم ربيِّع العنزي @a_r_al3nizy]

من المقرر أن الشخص لا يملك أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير، كما أن سكوت المدعى عليه عن النفي لا يعد منه تسليماً بالحق المدعى به، بما يوجب الحكم عليه بمقتضاه متى كان الأخير لم يقدم دليله.

حكم نقض مصري رقم 242 لسنة 70ق، بتاريخ 18 أبريل 2001