🚨دولة بكل أجهزتها، بقنواتها، بمخابرها الإلكترونية، بتهديداتها وسجونها… تدخل في حرب مفتوحة ضد رجل واحد لا يملك إلا هاتفًا و الحقيقة .
🚨أي نظام هذا الذي يرتجف من “إعجاب” على فيسبوك؟
أي سلطة هذه التي تحوّل زرًّا إلكترونيًا إلى تهمة؟
🚨حين تصبح منشورات أمير ديزاد أخطر عليهم من ملفاتهم السرية، فهذه ليست قوة دولة… بل انهيار هيبة نظام خائف.
لقد أرادوا إخافة الناس، لكنهم كشفوا خوفهم هم.
وأرادوا إسكات صوت واحد، فاكتشفوا أن خلفه شعبًا كاملًا يستيقظ كل يوم.
أمير ديزاد لم يهزمهم بالسلاح، بل هزمهم بالحقيقة.
جعل منظومة كاملة تعيش حالة استنفار بسبب منشور، فيديو، أو كلمة.
وهذا وحده أكبر اعتراف بأن الرجل أصبح كابوسًا حقيقيًا لمنظومة فقدت ثقة الناس ولم يبق لها إلا الترهيب.
🚨الدول القوية لا تخاف من الآراء، ولا تطارد المواطنين بسبب “إعجاب”.
لكن حين يصل الرعب إلى هذا المستوى، فاعلم أن الكلمة أصابتهم في العمق، وأنهم يخشون وعي الناس أكثر من أي شيء آخر.
التاريخ لا يرحم الأنظمة التي تحارب شعبها، ولا ينسى من جعل الحقيقة أقوى من الخوف.
🚨حتى وإن حرمتم الناس من التفاعل وإبداء آرائهم، فلن تستطيعوا أبدًا أن تحرموهم من مشاهدة الحقائق التي ننشرها على صفحة أمير ديزاد.
قد تخيفون البعض، وقد تلاحقون التعليقات والإعجابات، لكنكم لن تستطيعوا اعتقال الوعي، ولن تمنعوا الحقيقة من الوصول إلى الشعب.
ووعدٌ قطعته لكل من رافقني طوال هذه السنين: أننا على العهد باقون، لا نبيع، لا نصمت، ولا نتراجع مهما اشتدّت العواصف .
الأمـــير ديزاد /// ارض المنفى // محطّـــة 🇩🇿🦅
🚨🚨و بعد التحقيقات تحت أعلى درجات السريّة و في أقصى مستويات السريّة 🚨🚨
تتواجد خلية تسميها العصابة بخلية الدفاع عن مصالح الجزائر برئاسة الجمهورية بالمبنى بالمديرية العامة للاتصال الطابق 3 بالمديرية العامة للاتصال، وتتكون من طابق واحد فيها 6غرف ويعمل فيها 15 ،2 من امن الداخلي تخصص cybercriminalité و 2 من امن التقني بوزارة الدفاع الوطني وجدير بالذكر ان حتى من يعملون برئاسة الجمهورية ممنوعين من الدخول طابق الخلية , وقد وقع الرئيس تبون مرسوم رئاسي غير منشور في الجريدة الرسمية الاشخاص المخول لهم دخول داخل نطاق الخلية ، يحدد عملها الرئيسي هو عبر المنصات التواصل الاجتماعي ، تعمل الخلية بشن حملات للتضليل والتهجم والتبليغ ادارة فاسبوك عن المعارضين وتشويه النقاش العام ، كما تعمل على تغيير توجه الشعب الجزائري وتضليل راي العام بحقيقة ما يحدث مثل حادثة البليدة و تهجمات وتغليظ الشعب وكل من ينتقد الرئيس وعائلته ، وتتبع ما ينشره المعارضين وتتكون هاذ الخلية من جيش من الحسابات المزيفة و بالتحديد 7344 حساب مستعار بإسم نساء ورجال و الاجهزة التي تعمل بها هي الاف الهواتف الديجيتال مسحوبة منها البطاريات وتمت استيرادها من الصين وجميع علامتها redmi realme huawei تعمل ب le phone farming le mirroring orchestration. Interaction APP. Routines locales
تعمل ب تقنية la triade opérationnelle matériel terminaux mobiles et infrastructures électriques haute densité
, le pont de communication entre les terminaux et le serveur , algorithme d’automatisation scripts et gestion de l’anonymat, VPN ويعمل 24 ساعة على 24ساعة ب bypass ايتفادو الانفجار الهواتف hardware,middleware,logiciel تعمل كذلك ب adb script serveur Linux hubs industriel et refroidissement serveur =usb controller android debug bridge يعمل بالهجوم 600+ compte chauffé signalent simultanément le poste motif haine تعمل لكي لا تكشفهم ادارة الفايسبوك ب rotation d’ip العملية évasion réseau et anonymization لكي لا يتحصلو على البان تعمل هاذ الخلية بأوامر واشراف من المستشار محمد تبون رئيس الخلية والمكلف بالمهمة برئاسة الجمهورية عبد اللطيف بلقايم نائب محمد تبون تعمل الخلية 24/24 ساعة الخلية مقسومة من طرف 3 فرق الفرقة الاولى تبدآ العمل من 8صباحا حتى 16 والفرقة الثانية من 16 حتى 00 والفرقة الثالثة من 00 حتى 8 كل فرقة تضع النقاط عن الحروف ما فعلوه اثناء العمل الأحداث المهمة التي حدثت منشورات المعارضين التعليقات البارتاج وتحيطها علمًا عن كل صغيرة وكبيرة وتعمل الخلية على اقتناء اليات جد متطورة مما جعل محمد تبون يقنع ابوه بزيادة ميزانية رئاسة الجمهورية لعام 2026 لانو ميزانية رئاسة كانت 74,4 مليار دينار لعام ،2025 بعدما تدخل محمد ابن تبون اصبحت الميزانية 107,7 مليار دينار
يتبع ……
ما رأيك الان يا محمد تبون و مخابرات عبلة ؟؟ قلت لكم انّ عودة أمير ديــزاد إلى الساحة ليس عبثاً و انتم خير العارفين بهذا 😎 😎 و قلنا يتبع …..
امير ديزاد إمبراطورية الصحافة الإستقصائية الحرة المستقلة محطّة حوّل 🦅
#تسريبات#غار_جبيلات ... مصادرنا الخاصة والسريّة...
حماقير ام لعسل 440كلم
تندوف غار جبيلات 135 كلم
مجموع 575 كلم…. و سنتحدث لاحقا عن البقية …
Lot n° 1 installation de chantier
نحن أمام منظومة متكاملة:
ضخيم المبلغ وجعل وحدته forfait → خلق هامش مالي غير مراقب → استعماله كأداة ضغط وابتزاز أثناء المصادقة على الوضعيات →- تمرير نفقات وهمية ومنافع خاصة ، فرض مقاولات مناولة فرض عتاد شبه معطل .....
تنصيب الورشة: بند تحضيري تحوّل - Lot n°01
إلى بوابة فساد هذا البند، المخصّص نظريًا لأشغال تحضيرية مؤقتة، جرى تحميله مبلغًا فلكيًا يفوق 18 مليار دينار جزائري اي ألف وثمانمائة مليار سنتيم ، إضافة إلى نحو 180 مليون يورو، دون أي فصل محاسبي أو تسبيب تقني يبرر هذا الجمع غير المشروع بين العملة الوطنية والعملة الصعبة داخل نفس البند.
هذا الأسلوب في التقدير لا يخدم منطق الكلفة، بل يُستخدم كالية مقصودة لرفع القيمة الاسمية للصفقة وخلق هامش مالي "مرن" يُستغل لاحقًا خارج أي رقابة فعلية. الفساد هنا لا يظهر فقط في تضخيم الرقم، بل في طريقة توظيفه أثناء التنفيذ:
- البند يُستعمل ك خزان مالي غير مُفصّل يسمح بتمرير نفقات لا علاقة لها بالأشغال الحقيقية.
فرض مقاولات مناولة بعينها، تابعة لنفس الدائرة، تعمل دون احترام المعايير، مُعدّة سلفًا.
كراء معدات خاضعة للوصاية، بعضها معطّل أو غير مستعمل، مع احتساب
ساعات تشغيل وهمية.
- تمرير خدمات غير منجزة فعليًا تحت غطاء
"أشغال مساعدة".
الأخطر، تسجيل رحلات خارجية على حساب الصفقة تحت تسمية "التكوين"، دون أي برنامج تدريبي، ولا نتائج مهنية، ولا تقارير تقييم، في حين تؤكد الوقائع أنها رحلات استجمام مقنعة، في تحايل صريح على التسمية وتضليل في الغرض الحقيقي للنفقة.
نحن إذا أمام منظومة متكاملة:
ضخيم بند تحضيري → خلق هامش مالي غير مراقب → استعماله كأداة ضغط وابتزاز أثناء المصادقة على الوضعيات → تمرير نفقات وهمية ومنافع خاصة.
🚨 ملاحظة : مشروع ضخم، وبنوده السرّية مع الصين 🇨🇳 يصلها أمير ديزاد فنحن امام فضيحة استخباراتية لا بكل المقاييس .
امير ديزاد الصحافة الاستقصائية الحرة المستقلة و على العهد باقون و ديما عڤابهم 🦅
Soudain c’est comme si le fictif avait fusionné avec le réel.
Tu penses regarder une sitcom des années 80 sur les pires thèses complotistes,tu es en réalité devant un film d’horreur bien réel et limpide.
Communiqué officiel de l’équipe de défense d’Amir Dz
« L’expression par Alger de son désir de marchander la libération de Christophe Gleizes contre l’impunité qui serait accordée à des agents du contre-espionnage algérien impliqués dans un crime commis sur le territoire français contre Amir Dz, enlevé, drogué et séquestré en mai 2024 montre à quel point la dictature militaire en place à Alger méprise le droit et les mécanismes d’une justice démocratique. On ne s’en étonne guère mais à la présentation caricaturale des faits dans la presse algérienne s’ajoute maintenant une attaque de la justice française. Le principe d’indépendance de la justice vise, en France, à garantir la possibilité pour les juges de prendre des décisions à l’abri de toute instruction ou pression. Ni le législateur, ni le Gouvernement, non plus qu’aucune autorité administrative ne peuvent empiéter sur leurs fonctions. La défense d’Amir Dz entend faire respecter ce principe élémentaire et y veillera. Tout comme la France, l’Algérie a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et ne peut méconnaitre les droits et obligations qui y sont consacrés. Tout comme Amir Dz, les agents algériens impliqués ont droit à ce que « leur cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre eux » comme le rappelle impérativement le Pacte. L’implication d’Alger dans les faits est difficilement contestable eu égard aux nombreuses preuves réunies et il faut espérer non seulement qu’aucune autorité française ne cède au sordide chantage d’Alger mais que plus encore l’enquête permette maintenant ou plus tard de remonter la chaîne de commandement pour y établir, dans un cadre équitable, des responsabilités. »
Eric Plouvier avocat d’Amir DZ.
هذا الشاب شاعر الحراك محمد تاجديت المسجون في سجون العصابات منذ مدة ، لا علاقة له بي ، و عندما لا يجدون تهمة لهؤلاء الشباب فيحاولون ربطهم بأمير ديزاد و يلفّقون لهم التُهَم .
تركوا دولة بحجم قارة تذهب إلى الهاوية و اصبح كل تركيزهم على من يعرف أمير ديزاد الذي اصبح كابوس يطاردهم حتى و هم نِيام .
En tant que victime d’un acte terroriste commis par un réseau de renseignement transnational, j’affirme que le dossier le plus explosif et le plus déstabilisant pour le régime algérien aujourd’hui est celui de mon enlèvement, de ma séquestration et de mon anesthésie dans le but de m’assassiner sur le territoire français, alors que je suis un réfugié politique placé sous la protection légale de la France.
Selon les éléments que je maintiens fermement, l’opération a été financée par d’importantes sommes d’argent, avec des aveux indiquant que chaque participant aurait reçu cinquante mille euros pour son rôle. Cela démontre qu’il ne s’agissait pas d’un acte isolé, mais d’un plan structuré, doté d’un budget conséquent et impliquant de multiples acteurs.
L’affaire révèle — selon mes affirmations — l’implication d’agents de renseignement étrangers, de membres du corps diplomatique et d’un réseau d’espionnage complet, ayant conduit à l’incarcération d’un employé consulaire ainsi que de sept autres personnes, dont certains ont présenté des aveux officiels devant le juge d’instruction français.
J’ajoute également que parmi les personnes dont l’implication a été mentionnée figure un vice-ambassadeur, lequel serait — selon ce que j’affirme — visé par un mandat d’arrêt international dans le cadre de l’enquête en cours.
Le dossier est désormais entre les mains du Parquet national antiterroriste français, ce qui signifie que l’affaire a largement dépassé le stade des soupçons pour devenir une confrontation directe entre la justice française et un réseau transfrontalier.
Il s’agit d’une tentative d’assassinat sur le sol français, dans un État de droit, visant un réfugié politique protégé… et d’un scandale que le régime algérien est incapable d’étouffer, quoi qu’il entreprenne.
بصفتي ضحية جريمة ارهابية لشبكة استخباراتية عابرة للحدود ، أؤكد أن أخطر ملف يُربك النظام الجزائري اليوم هو ملف اختطافي واحتجازي وتخديري بهدف اغتيالي فوق الأراضي الفرنسية، وأنا لاجئ سياسي تحت الحماية القانونية الفرنسية.
وبحسب ما أتمسّك به، فقد تمّ تمويل العملية بمبالغ ضخمة، مع اعترافات تفيد بأن كل مشارك تقاضى خمسين ألف يورو مقابل دوره، ما يكشف أن العملية ليست عملاً فردياً، بل مخططاً منظماً بميزانية كبيرة وأطراف متعددة.
القضية تكشف — وفق ما أؤكده — تورّط ضباط مخابرات أجانب، وعناصر دبلوماسية، وشبكة تجسّس كاملة انتهت بسجن موظف قنصلي وسبعة أشخاص آخرين، مع اعترافات رسمية أمام قاضي التحقيق الفرنسي.
وأضيف كذلك أن من بين الأسماء التي أُشير إلى تورطها نائب سفير، وهو الآخر — حسب ما أؤكد عليه — موضوع مذكرة اعتقال دولية في سياق التحقيق الجاري.
الملف الآن بين يدي النيابة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب، ما يعني أن القضية تخطّت مرحلة الشبهات وأصبحت مواجهة مباشرة بين القضاء الفرنسي وشبكة عابرة للحدود.
إنها محاولة اغتيال فوق التراب الفرنسي، داخل دولة قانون، باستهداف لاجئ سياسي محمي… وفضيحة لا يملك النظام الجزائري القدرة على إخفائها مهما حاول.