أُمنية..
أن تصدر الحكومة قرارا تستند فيه على المصلحة العليا للبلاد والعباد وتلغي فيه عقد الشركة المسيطرة على أعمال الجمارك وتتحكم بجميع منافذ البلاد برا وبحرا وجوا والتي بسببه تقوم بتحصيل مبالغ مجحفة من المواطنين والشركات تحت بند تعليمات جمركية!
كما أتمنى أن تتم إحالة كل من له علاقة بهذا العقد أو أقر بالموافقة على أي رسوم يتم تحصيلها بسببه إلى التحقيق بتهمة الإضرار بمصالح الشعب!
ويا حبذا لو تم التدقيق على ذممهم المالية والتحقق من ممتلكاتهم داخل وخارج البلاد قبل وبعد تسلمهم مناصبهم وتركهم لها!
@CGCKuwait@KuwaitiCM@customsgovkw@MOFKW@Moi_kuw