بما ان أزمة السيولة بالدينار فلماذا لا يكون الحل بصرف رواتب المتقاعدين بالدولار وفق السعر الرسمي؟
حسب ما اكده عضو اللجنة المالية كمال كوجر إذن المشكلة ليست بالدولار بل بالدينار
ثم تطبق المادة (36) بإضافة نسبة التضخم فتتحقق معالجتان ✅ تخفيف أزمة السيولة ✅ إنصاف المتقاعد قانونياً
في ظل الوضع المالي الذي تعانيه الحكومة فإن الحل لإبعاد المتقاعدين عن صراعات العجز المالي واضح: إعادة استقلال صندوق التقاعد وإلغاء القرار الذي أفقده خصوصيته وحصر موارده واستثماراته بالمتقاعدين فقط عندها سيحقق الصندوق الاكتفاء الذاتي وتُصان حقوق المتقاعدين بعيدًا عن أزمات الموازنة.
منذ 2003 والمتقاعد خارج أولويات الدولة رغم أن الدستور وقانون التقاعد كفلا حقوقه
إذا كانت الحكومة تقول إن الأموال غير متوفرة فلتكشف أولًا أين تذهب أموال صندوق التقاعد؟ ولماذا لا تُخصص بالكامل للمتقاعدين؟
حقوقنا ليست منحة... بل حق دستوري وقانوني.
#حقوق_المتقاعدين#نفذوا_المادة36
رواتب المتقاعدين ليست منحة من وزارة المالية، بل حق قانوني يُصرف من صندوق التقاعد الممول باستقطاعات الموظفين وموارده. لذا كفى تحميل المتقاعدين مسؤولية استنزاف الموازنة. احترموا القانون وافصلوا بين صندوق التقاعد والخزينة العامة. المتقاعد ليس عبئًا... بل صاحب حق. #حقوق_المتقاعدين
⚠️إذا تأخر المواطن في السداد تُفرض عليه الغرامات⚠️
لكن إذا تأخرت الدولة في صرف رواتب المتقاعدين، فلا غرامة ولا تعويض⁉️
نطالب بتطبيق القانون على الجميع، وإلزام وزارة المالية وهيئة التقاعد بتعويض المتقاعدين عن كل يوم تأخير لأن الرواتب تُصرف من صندوق التقاعد وهو حق قانوني وليس منحة
إذا كانت وزارة المالية تؤكد أن رواتب المتقاعدين تُصرف من الموازنة، فأين تذهب استقطاعات التوقيفات التقاعدية التي تُستقطع شهريًا من الموظفين؟ وأين أرصدة صندوق التقاعد وعوائد استثماراته؟ إذا كانت الرواتب من الموازنة، فما مصير أموال الصندوق؟ المتقاعد يستحق إجابة لا تبريرًا.
إلى كل مسؤول يتقاضى الملايين...
تذكر أن المنصب لخدمة الشعب، لا للابتعاد عن معاناته. انظر إلى المتقاعد الذي أفنى عمره في خدمة الوطن، ثم أصبح راتبه لا يكفي للدواء والغذاء.
المتقاعد لا يطلب منّة، بل حقًا.
أنصفوا المتقاعدين وارفعوا رواتبهم، فالمناصب زائلة، أما دعوة المظلوم فلا تُرد.
سبق أن أكد وزير المالية أن الرواتب لن تتأخر، لكننا اليوم نشهد تأخير رواتب الموظفين والقوات الأمنية دون توضيح الأسباب. فماذا عن رواتب المتقاعدين؟ نطالب ببيان رسمي يحدد موعد الصرف ويطمئن ملايين الأسر التي تعتمد على هذا الراتب لتأمين أبسط متطلبات الحياة.
@AliFalihAlzaidy
نتابع يومياً أخبار مجلس النواب واللجنة المالية، فنرى استضافات لمناقشة أوضاع مختلف الشرائح وإدراج مطالبها ضمن الموازنة
لكن السؤال الذي يطرحه كل متقاعد:
أين المتقاعدون؟
لا استضافة، لا مناقشة، لا مقترح لزيادة الرواتب، ولا حتى ذكر لمعاناتهم!
⚠️لماذا هذا التجاهل ياحكومة
ويابرلمان ⚠️
نائب يقول: راتبي 12 مليون دينار لا يكفيني!
فكيف يعيش المتقاعد براتب 600 ألف دينار؟
وبينما يتحدث ✔️نائب عن الفساد، تظهر
⚠️ نائبة منشغلة بنفخ العلكة⚠️ داخل الجلسة.!!
إذا لم يكن مجلس النواب صوت المتقاعدين... فما الفائدة من وجوده؟
#حقوق_المتقاعدين#العراق@mediaofspeaker
أثبتت دراسة عراقية أعدتها مؤسسة المدى والمعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي مع جامعة روتجرز الأمريكية أن 350 ألف دينار لا تكفي العامل
فكيف تكفي 600 ألف دينار متقاعدًا أنهكته السنين والمرض وغلاء المعيشة؟
الحد الأدنى للراتب التقاعدي يجب ألا يقل عن مليون دينار شهريًا
كرامة المتقاعد حق
بعد 30 أو 40 عامًا من خدمة الدولة، يتقاضى اغلب المتقاعدين 590 ألف دينار فقط. إذا كان إيجار البيت 400 ألف، فكيف يعيش بـ190 ألف؟ كيف يشتري الدواء والطعام ويدفع أجور الخدمات؟ المتقاعد لا يستطيع تعويض النقص بعمل إضافي. لا تجعلوا التقاعد محكوما بالفقر. وأنصفوا من خدم العراق بكرامة.
أثبتت الاستطلاعات الشعبية أن غالبية العراقيين تؤيد اعتماد حقوق المتقاعدين أولوية وطنية. عليه نطالب برفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى 1,000,000 دينار، وشمول جميع المتقاعدين والورثة بالزيادة وفق الخدمة والدرجة الوظيفية، مع تطبيق المادة (36).
@AliFalihAlzaidy@mediaofspeaker
نطالب باستحداث لجنة دائمة لشؤون المتقاعدين في مجلس النواب، ودائرة شؤون المتقاعدين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتتوليا إعداد القوانين ومتابعة تنفيذها والدفاع عن حقوقهم بصورة مؤسسية ودائمة. حقوق ملايين المتقاعدين تستحق جهات رسمية تمثلها وتتابعها،
@mediaofspeaker@IraqiPMO
إلى مجلس النواب ووزارة المالية: لا تُهمِلوا المتقاعدين. نطالب بقانون يحمي أموال صندوق التقاعد، ويضمن تطبيق المادة (36) لزيادة الرواتب من عوائد واستثمارات الصندوق. حقوق المتقاعدين حق قانوني لا يقبل التأجيل.
#حقوق_المتقاعدين#العراق@AliFalihAlzaidy@mediaofspeaker
كارثة تستوجب الشفافية. إذا كانت رواتب المتقاعدين تُمول من وزارة المالية، فلماذا تُستخدم أموال صندوق التقاعد واستثماراته لتمويل جهات أخرى؟ نطالب بكشف رسمي يوضح مصادر تمويل رفحاء، السجناء السياسيين، الخدمة الجهادية، مؤسسة الشهداء، وأي امتيازات جديدة، ونشر الحسابات المالية للصندوق.
🤚هيئة التقاعد الوطنية🤚
اسمها من المتقاعد، وصندوقها صندوقه، وأموالها أمواله... فلماذا لا تدافع عن حقوقه؟ نطالب رئيس مجلس النواب "باستدعاء رئيس الهيئة" ومساءلته علنًا عن أسباب تجاهل مطالب ملايين المتقاعدين، وفتح تحقيق برلماني ومحاسبة المقصرين.
@mediaofspeaker
مع اشتداد الأزمات أول من يدفع الثمن أصحاب الدخل المحدود وفي مقدمتهم المتقاعدون لقد وصلت مناشداتنا إلى أصحاب القرار لكننا ما زلنا ننتظر الفعل مطلبنا واضح زيادة رواتب المتقاعدين وجعل الحد الأدنى مليون دينار وشمول الجميع والورثة وفق القانون فإلى متى يبقى الانتظار؟
@AliFalihAlzaidy
🔷 إلى جميع المتقاعدين والورثة والمستفيدين
إذا كانت هناك نية حقيقية لزيادة الرواتب فهذا هو الوقت المناسب لتوحيد صوتنا.
مطلبنا الأول : ✅ رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي إلى 1,000,000 دينار شهرياً. ✅ شمول جميع المتقاعدين حسب الخدمة والدرجة الوظيفية مع الورثة والمستفيدين
يوميا تُستعاد أموال منهوبة وتتوالى ملفات الفساد بينما يُقال للمتقاعدين لا توجد أموال لإنصافكم!
الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية هذا الظلم وتجاهلت نداءات المتقاعدين .
والان .. الأيام وحدها ستثبت إن كانت الحكومة الحالية ستعيد الحقوق وتُنصف المتقاعدين، أم ستكون امتدادًا لما سبقها.