#خادم_الحرمين_الشريفين بناءً على ما عرضه سمو #ولي_العهد.. يوجه بعدد من الإجراءات الداعمة للمواطنين بالتزامن مع إعلان تعديل على تعريفتي الكهرباء والمياه بدءًا من 1 يناير 2027م.
https://t.co/kwwCBOrOxn
#واس
وداعا لجملة سكيورتي راتبه 3500
وداعا لجملة كاشير راتبه 4000
وداعا لجملة خدمه عملاء راتبه 4500
الحد الادنى للرواتب صار 6000 وابن امه ينقص ريال
صدق من قال ما مثلك بهالدنيا بلد 💚
@ocrnw_@FutrueGlimpse الله يكثر من امثاله خدم المجتمع كله والله مع اني ماقد رحت له ولا فتح بمنطقتي لكن فك ازمه لكثير من العوائل بالذات اللي على قد حالهم وفكنا من جشع الشركات وخبثهم تو اقتنع ان الحضارم جيدين بالتجاره
من يضمن انتقال الخبرة إلى السعوديين؟ السؤال الغائب في ملف التوطين.
المادة 33 من نظام العمل السعودي تشترط لمنح رخصة العمل لغير السعودي أن يمتلك كفاءات أو مؤهلات تحتاجها البلاد، ولا يوجد من المواطنين من يحملها، أو أن عددهم لا يكفي لتلبية الحاجة، مع استثناء للعمالة العادية التي تحتاجها البلاد.
لكن السؤال: كيف نتحقق من عدم وجود سعودي مؤهل لشغل الوظيفة؟ ومن يراجع مبررات صاحب العمل؟
والأهم عندما نستقدم مدير أو خبير أجنبي يعمل لدينا عشر سنوات ثم يغادر، لماذا نضطر أحياناً لاستقدام أجنبي آخر لشغل المنصب نفسه؟
أقترح ربط استقدام الخبرات الأجنبية للمناصب القيادية والنادرة بخطة ملزمة لنقل المعرفة وتأهيل الكفاءات السعودية مع مراجعة نتائجها عند تجديد رخص العمل.
نحتاج أن نقيس التوطين بالمناصب التي أصبح السعوديون قادرين على قيادتها، وليس بأعداد الموظفين .