لو كان سيزار لمبروزو محقاً، لربما أقمنا بجانب كل مستشفى مختبراً جنائياً لفحص المواليد، لمعرفة من هو المجرم بالفطرة قبل أن يبدأ حياته.
ومع ذلك، وبعيداً عن أفكار لمبروزو التي أثارت جدلاً واسعاً، تبقى نظريته حجر الأساس في دراسة علم الإجرام والعقاب، إذ فتحت الباب لأول محاولة علمية لتفسير الظاهرة الإجرامية.
استناداً إلى ما تم التنويه عنه سابقاً، وبناءً على قرار جامعة الكويت وامتثالاً له، تُستأنف الاختبارات حضورياً اعتباراً من السبت 2/5/2026، وسيتم تزويدكم لاحقاً بتفاصيل القاعات والتوزيع.
مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح💐.
التزامك بالتعليمات هو مفتاح نجاحك ⚖️📚
احرص على الجاهزية، واحترم الوقت، وكن على قدر المسؤولية 💻⏰
اختباراتك تعكس اجتهادك… فاجعلها بداية لإنجاز تفخر به ✨
بالتوفيق لأبنائي طلبة كلية الحقوق💐
غير أن المحكمة في هذه القضية اتجهت إلى إدانة المتهم رغم عدم تحقّق هذا العنصر، مكتفية بثبوت النية واتخاذ بعض الأفعال التمهيدية (كملء عربة التسوق)، وهو اتجاه يثير تحفظًا، إذ إن هذه الأفعال لا ترقى في ذاتها إلى حدّ إتمام جريمة السرقة، طالما لم يتم إخراج البضائع من حيازة المتجر أو تجاوز صناديق الدفع.
هل يكفي الركن المعنوي وحده لقيام جريمة السرقة دون فعل مادي؟
منطقيًا الإجابة قطعاً لا، إلا أن حكم محكمة الاستئناف في غرونوبل في تاريخ 6 ابريل 2023 جاء بخلاف ذلك.
تتلخص الوقائع في قيام متهم بملء عربة تسوق بالبضائع بنية سرقتها، ثم تركها دون المرور على صناديق الدفع، في حين شاركه شخص آخر في التنفيذ. ورغم عدم تحقق الاستيلاء الفعلي، أُدين الأول كفاعل أصلي، والثاني كشريك!
يثير هذا الحكم إشكالية جوهرية: هل يكفي القصد الجنائي لقيام الجريمة في غياب العنصر المادي؟
فمن المستقر عليه أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة، وعلى رأسها العنصر المادي الذي يُجسّد الفعل الإجرامي في الواقع الخارجي.
وفي هذا السياق اتجه الفقه إلى تحليل هذه العلاقة بقوله "فإذا وقعت جريمة نشأت علاقة قانونية بين الدولة، وهي تمارس حقها في العقاب بواسطة اجهزتها المختصة، والفرد مرتكب الجريمة"
انظر في ذلك: على الخلف وسلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات.
هل يمكن اعتبار الالتزام باحترام قانون الجزاء تعبيراً عن عقد بين الدولة والفرد، أم أنه مجرد خضوع لسلطان السيادة التشريعية؟
في الواقع، لا يوجد عقد قانوني بالمعنى التقني بين الدولة والفرد في قانون الجزاء لكن يوجد "عقد ضمني" يبرر سلطة التجريم والعقاب.
حصل الصديق [عبدالرحمن علي الخضير ] على درجة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة ستراسبورغ في الجمهورية الفرنسيه.
الف مبروك دكتور وعسى الله يوفقك💐
@alkhudhair89
في القانون جملة خاطئة وشائعة الاستخدام وهي "القانون لا يحمي المغفلين"!
ولكن الصحيح، أن القانون يحمي جميع الأفراد، بمن فيهم "السفيه" و "المعتوه"، في جعل تصرفاتهم بالنسبة للمعاملات التجارية والمدنية قابلة للإبطال حماية للغير.
حصل الصديق [ناصر زاهي العنزي ] على درجة الدكتوراه في قانون المرافعات المدنية و التجارية من جامعة بوردو في الجمهورية الفرنسيه.
الف مبروك دكتور وعسى الله يوفقك في حياتك العلمية والعملية💐
@n_z_alenezi
حصل الصديق [ أحمد مطر العوشز ] على درجة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة ستراسبورغ في الجمهورية الفرنسية، الف مبروك دكتور وعسى الله يوفقك في حياتك العلمية والعملية💐
أتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر الندوة و أخص بالشكر مدير المدرسة أ.حسين الصراف و المديرين المساعدين أ. مسعود المطيري و أ. متعب المطيري ، هذه مقتطفات من الندوة 🌹