Laith Nasrawin

Attorney At Law -
Professor of Constitutional Law & Human Rights - School of Law / University of Jordan

[Laith Nasrawin @Laith_Nasrawin]

الحاجة ماسة إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لتنظيم إعادة فتح النقاش وإعادة التصويت على المواد التي سبق إقرارها، حتى لا تتكرر واقعة قانون الجامعات الأردنية حيث تم استبعاد برامج الدراسات العليا من الحوافز المالية المقررة لأعضاء الهيئة التدريسية

https://t.co/GwjskmQtyW

[Laith Nasrawin @Laith_Nasrawin]

إذا كان التصويت هو التعبير الحقيقي عن إرادة النائب، إلا أنه لا يجوز أن يتحول خطابه النيابي إلى مجرد استعراض إعلامي، بحيث يرفض النائب في مداخلته مشروع القانون ويطالب برده ثم يصوت على قبوله، كما حصل مع مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد...

https://t.co/VziIqTAbJT

[Laith Nasrawin @Laith_Nasrawin]

تكتسب الزيارات الميدانية التي يقوم بها النواب أهميتها بوصفها وسيلة لجمع المعلومات وتقصي الحقائق والوقوف على واقع الخدمات العامة. إلا أن الرقابة البرلمانية لا تكتمل إلا عند ممارستها تحت قبة البرلمان من خلال الأدوات الرقابية المقررة دستوريا.

https://t.co/gmlVJ2oDqm

[Laith Nasrawin @Laith_Nasrawin]

استقالة رئيس الوزراء البريطاني ستارمر تجسد إحدى أهم خصائص النظام البرلماني، القائم على رقابة الحزب الحاكم على قيادته وتجديدها متى فقدت ثقة نوابه. فقد دفعت حالات تعارض المصالح بين وزراء حزب العمال إلى تصاعد الضغوط الداخلية، وانتهت باستقالة رئيس الحزب

https://t.co/XNpDhTHmRt

[Laith Nasrawin @Laith_Nasrawin]

تتمثل القيمة الحقيقية لنظام ضبط العمل الوزاري في ترسيخ فلسفة الوقاية وليس العقاب. فبدلا من الاكتفاء بمحاسبة الوزير بعد وقوع المخالفة، يضع النظام قواعد ملزمة تحول دون نشوء حالات تعارض المصالح، وبما يعزز النزاهة والحياد في العمل الوزاري

https://t.co/VGs435SyYR

[Laith Nasrawin @Laith_Nasrawin]

يمكن للنظام الجديد وضع تعريف لتضارب المصالح، وإلزام الوزراء بالإفصاح عن أي مصلحة شخصية أو عائلية، والامتناع عن المشاركة في القرارات المرتبطة بها، وحظر استغلال المعلومات الوظيفية أو قبول الهدايا والمزايا، ووضع ضوابط للعلاقة مع الشركات والعطاءات الحكومية

https://t.co/IP48lAW2nH

[Laith Nasrawin @Laith_Nasrawin]

لم ينظر الدستور الأردني إلى ولاية العهد على أنها تنظيم لوراثة العرش، وإنما باعتبارها مؤسسة تؤهل ولي العهد لتحمل مسؤولياته الوطنية من خلال الإعداد المبكر واكتساب الخبرة العملية بما يعزز الثقة بمستقبل الأردن ويضمن مواصلة مسيرته في ظل القيادة الهاشمية

https://t.co/RhFMcuLUN2

[Laith Nasrawin @Laith_Nasrawin]

لا تُعدّ الدورات الاستثنائية بديلا عن الدورات العادية، وإنما تهدف إلى معالجة احتياجات تشريعية عاجلة، فلا يقاس نجاحها بعدد مشروعات القوانين التي تُنجز خلالها، بل بمدى ارتباطها بحالة الضرورة التي قصدتها المادة (82) من الدستور.

https://t.co/vyUWEXK4UQ

[Laith Nasrawin @Laith_Nasrawin]

الأردن غير مقيد بأي اتفاق دولي يفرض عليه إلغاء عقوبة الإعدام، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على الإب��اء على هذه العقوبة شريطة أن تقتصر على أشد الجرائم خطورة، وأن تصدر بموجب حكم نهائي عن محكمة مختصة، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة

https://t.co/nxBdHtgEGN

[Laith Nasrawin @Laith_Nasrawin]

إذا كان مشروع القانون الجديد قد حسم مسألتي الوصية والتبني، فإنه يفتح المجال لمواصلة النقاش بشأن باقي مسائل الأحوال الشخصية الخاضعة للقوانين الكنسية، بما فيها الميراث، بما يؤكد النهج القائم على صون خصوصية الطوائف المعترف بها واحترام تعدد مكوناتها

https://t.co/ZA7dM1xi0e

[Laith Nasrawin @Laith_Nasrawin]

على الرغم من أن المشرع الدستوري قد اعترف لمجلس النواب بحق طلب عقد دورة استثنائية وفق شروط وأحكام معينة يسهل تحقيقها، إلا أن المجلس لم ��لجأ عمليا إلى تفعيل هذا الحق، وذلك بسبب ضعف العمل الحزبي والكتلوي وهيمنة الطابع الفردي على الأداء النيابي

https://t.co/SMtxIZJIZj

[Laith Nasrawin @Laith_Nasrawin]

تبنت بريطانيا عام 2009 قانونا بمعايير سلوك النواب أُنشأ هيئة مستقلة للإشراف على تصرفات النواب والتحقيق في المخالفات المرتبطة بها. فالانتقال من المدونات الإرشادية إلى الأطر الملزمة لا ينتقص من استقلال البرلمان، بل يشكل وسيلة لترسيخ الثقة العامة بأعضائه

https://t.co/cvhd8jFjm4

[Laith Nasrawin @Laith_Nasrawin]

لا تكمن المشكلة في وجود المحكمة الجنائية الدولية بل في مدى استعداد دول العالم لاحترام القانون الدولي عندما تتعارض مع مصالحها السياسية. فمستقبل المحكمة لن يتحدد بملف المدعي العام خا�� بقدر حماية استقلال العدالة الدولية من ضغوط السياسة وتقلبات المصالح...

https://t.co/4cfbO3AINE

[Laith Nasrawin @Laith_Nasrawin]

يمكن استحداث عقوبات تبعية لمن يخالف قانون الأحزاب أسوة بقانون الانتخاب الذي حرم من الترشح لدورتين انتخابيتين من أُدين بجرائم انتخابية، فيمكن تقرير قيود زمنية على من مسؤوليته عن مخالفة القانون كمنعه من تولي مواقع قيادية لمدة يحددها القانون

https://t.co/6p8NrTsabU

[Laith Nasrawin @Laith_Nasrawin]

أشاد التقرير الدولي الذي أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل أيام باستقلالية رئيس ديوان المحاسبة، وبكونه غير منتمٍ إلى أي حزب سياسي، وهو تأكيد لما جاء في قانون الأحزاب السياسية الحالي الذي يحظر عضوية الأحزاب على عدد من كبار موظفي الدولة

https://t.co/cc61fktRut

[Laith Nasrawin @Laith_Nasrawin]

يمكن التفكير في اعتبار استغلال النفوذ الرقمي أو التأثير المعنوي الذي يتمتع به المؤثر لدى متابعيه ظرفا مشددا للعقوبة في الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الرقمية على غرار ما هو مقرر في حالات استغلال الوظيفة العامة أو المركز الوظيفي لارتكاب الجريمة

https://t.co/qo9h7RhM7d

[Laith Nasrawin @Laith_Nasrawin]

تعود أسباب تراجع الرقابة البرلمانية إلى تغليب الدور الخدمي للنائب على دوره الرقابي، كما يسهم تقاطع المصالح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إضعاف الرقابة السياسية. ويضاف إلى ذلك ضعف إلمام بعض النواب بأدوات الرقابة الدستورية

https://t.co/pGMe8SJxOY

[Laith Nasrawin @Laith_Nasrawin]

لا تكمن الأهمية الدستورية لخطاب الاستقلال في مضامينه السياسية فحسب، وإنما في طبيعته، إذ يمثل إحدى الصور التي يمارس من خلالها الملك وظيفته كرأس للدولة، ويجسد دوره في ترسيخ الاستقرار الوطني وتعزيز المرجعية الدستورية التي تلتقي حولها مختلف القوى في الدولة

https://t.co/Tv4D4NBmbG

[Laith Nasrawin @Laith_Nasrawin]

تؤكد التطورات الجارية في بريطانيا أن قوة الأحزاب لا تقاس فقط بنتائج الانتخابات أو شعبية قياد��تها، بل بقدرتها على إدارة التنافس ضمن إطار مؤسسي يضمن استمراريتها. فالجدل حول عودة آندي برنهام للبرلمان يقدم درسا للأحزاب الأردنية وهي تخوض التحديث السياسي

https://t.co/z5UMUBTdPm

[Laith Nasrawin @Laith_Nasrawin]

إن حرية الرأي والتعبير تعد ضمانة دستورية لتمكين النائب من أداء دوره التشريعي والرقابي، إلا أنها تبقى مرتبطة بطبيعة العمل البرلماني وحدوده الدستورية، ولا تمتد بصورة مطلقة إلى جميع الخطابات أو الأنشطة الإعلامية خارج إطار المؤسسة التشريعية.

https://t.co/PP2ZUNPJSd