ينشر المرصد البرلماني في المفكرة القانونية تقريرًا بعنوان "أعمال المجلس النيابي 2022-2024: "تغيير" يحجبه الفراغ والتعطيل".
يُعالج التقرير أداء المجلس النيابي بهيئاته المختلفة كمًّا ونوعًا منذ بدء الولاية في أيّار 2022 وحتّى نهاية العام 2024، بدءًا من تقييم أداء الهيئة العامة ككل وصولًا إلى تقييم النواب الأفراد، ومرورًا بتقييم أداء اللّجان والكتل النيابية.
للاطلاع على التقرير كاملاً: https://t.co/Z9c7g5Bcfr
@Fadibrahim15@nicolas_ghosn@LynnAyoub22@hala_najjar
لين أيوب | نقابة الأطباء تتغول على السلطة القضائية: سابقة خطيرة في تنظيم المهن الحرّة
أقرّ مجلس النواب يوم الخميس الماضي ومن دون أيّ نقاش، اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 44 من قانون إنشاء نقابتين للأطبّاء في لبنان.
الاقتراح الذي أُقرّ أمس حصّن الأطباء من زوايا عدة.
الأمر الأخطر، أن توقيف الطبيب احتياطيًا عن جرم ناشئ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها بات يتطلب ليس فقط الاستماع إلى النقابة بل الحصول على موافقتها الصريحة.
بذلك تتغول نقابة الأطباء على السلطة القضائية خلافا للدستور.
تعليق المرصد البرلماني: https://t.co/BQha16Cql7
رنا صاغية | مبادرات تشريعية لحماية القاصرين في الفضاء الرقمي (2): اقتراح عزّ الدين من أجل حماية أكثر شمولية
5 اقتراحات قوانين شهدها موضوع حماية القاصرين في الفضاء الرقمي.
أحدها اقتراح النائبة عناية عز الدين الذي يعتمد مقاربة أكثر شمولية لحماية القاصرين في المجال الرقمي، وهي مقاربة تشكّل حاجة ملحّة، بصرف النظر عمّا إذا كان المشرّع سيتّجه إلى حظر استخدام القاصرين لمنصّات التواصل أو تقييده بسنّ معيّنة. وعلى الرغم من ملاحظاتنا على عدد من بنود هذا الاقتراح، يبقى هذا الاتجاه الخيار الأسلم والأكثر قابليّة للتطبيق.
بعض الملاحظات:
• عدم وضوح التعديل الذي يستبدل "استغلال القاصرين" بعبارة أخرى قد تعني تضييق نطاق الحماية المقرّرة.
• عدم وضوح سبب حصر الجرائم بالبيئة الرقمية، علمًا أن النص يشير إلى أي وسيلة مستخدمة.
• بعض العبارات، مثل "الطابع الجنسي الاستغلالي" و"المحتوى الضارّ"، تحتاج إلى مزيد من التوضيح تفاديًا للتوسّع في استخدامها.
• لا نرى أن الإحالة إلى قانون الأحداث (وهو قانون بحاجة أساسًا إلى تحديث) كافية للتصدي للجرائم المرتكبة بين القاصرين.
• ضرورة تحديد العقوبات المقررة لكل من الأفعال الجرمية.
عن مبادرة النائبة عناية عزالدين التشريعية:
https://t.co/ye2CTtJJM7
عن المبادرات التشريعية الأخرى:
https://t.co/5AskaiIVg9
@RanaSaghieh@InayaEzzeddine
مخالفات جلسة الخميس التشريعية:
- التجاهل العمدي للتصويت بالمناداة الفعلية على جميع بنود جدول الأعمال، والاكتفاء بمناداة شكلية.
- إقرار عدد من البنود من دون توفّر نصاب.
- الأبرز في إدارة هذه الجلسة، تجاهل نائب رئيس المجلس الياس بو صعب المطالبات النيابية، بإحالة اقتراح "منح حصانة للأطباء في بعض حالات الأخطاء الطبية" إلى اللجان المشتركة.
في إطار متابعة #المرصد_البرلماني للجلسات التشريعية منذ الإعلان عن انعقادها وبعده، ننشر التقرير الموسّع حول مجريات الجلسة وبنودها، وننقل الأجواء التي رافقت الجلسة:
https://t.co/UsPKGwhO7l
رنا صاغية| مبادرات تشريعية لحماية القاصرين في الفضاء الرقمي(1): الحماية من خلال الحظر الشامل
شهد موضوع حماية القاصرين في الفضاء الرقمي اهتمامًا نيابيًّا مفاجئًا، تمثّل في تقديم خمسة اقتراحات قوانين من النواب فيصل كرامي، طوني فرنجية، فادي علامة، جميل السيد (مع خمسة نوّاب آخرين) خلال فترة متقاربة، ٤ منها تقوم على مقاربة الحظر الشامل. هذا ما نناقشه في هذا الجزء على أن نناقش في الجزء الثاني اقتراح النائبة عناية عز الدين الذي يقوم على مقاربة أكثر شمولية.
لقراءة المقال: https://t.co/5AskaiIVg9
@RanaSaghieh
لين أيوب، فادي إبراهيم، نيقولا غصن |
كامل نتائج جلسة 12/11/2026 التشريعيّة: رفع سنّ المسؤولية الجزائية إلى 14 سنة ومنع البيوع في المناطق المحتلة ومنح حصانات نقابية للأطبّاء والعفو عن الأجانب من تبعة الإخلال بتعهداتهم العقارية
من أبرز البنود الإيجابية التي تمّ إقرارها في جلسة 12/11/2026 التشريعيّة:
- رفع سنّ المسؤولية الجزائية من 7 سنوات إلى 14 سنة ومنع البيوعات في المناطق التي يحتلّها الجيش الإسرائيلي. بالمقابل، سجّل سلبا إخضاع آلية ملاحقة الطبيب جزائيًا عن أفعال ناشئة عن ممارسة المهنة لضمانات نقابية خاصة بما يؤدي عمليا إلى منحه مزيدا من التحصين، وتمديد المهل الواردة في قانون تملّك الأجانب لجهة المهلة المتاحة لتشييد البناء أو تخصيصه للغاية التي تمّ شراؤه من أجلها بصورة رجعية تعود إلى عقود مضت.
- إقرار اتّفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي لتنفيذ مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، فيما رفضت الهيئة العامة التصويت على مشروع اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار لتسريع التحول الرقمي من دون درسها في اللجان.
- تم فتح اعتمادات بقيمة تفوق 130 مليون د.أ، أهمها فتح اعتماد ب 100 مليون دولار لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة.
للاطلاع على التقرير: https://t.co/UsPKGwhO7l
@LynnAyoub22@Fadibrahim15@nicolas_ghosn
تبدأ بعد قليل جلسة تشريعية بجدول أعمال مكتظ، لم يوزّع مضمونه على النواب إلّا قبل حوالي 43 ساعة على الجلسة، وأضيفت عليه 3 بنود قبل 20 ساعة من الجلسة.
وعلى الرغم من أنّ الدعوة بشكل عام لا تشكّل مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، إلّا أنّ هذه الممارسة تؤدّي عمليّا إلى تعطيل قدرة النواب (والمرصد البرلماني) على دراسة جدول الأعمال بشكل وافٍ يمكّنهم من مناقشة بنوده وإبداء الرأي الوافي فيه وتاليا كيفية التصويت عليه.
ومؤدّى ذلك أيضا هو إبعاد النوّاب الذين لم يشتركوا في تقديم الاقتراح أو لديهم معرفة مسبقة فيه أو درسوه في اللجان عن النقاش و حصره بفئة صغيرة من النواب، بينما يلعب الباقون دور المتفرّج، نظرا لحجم جدول الأعمال وكثافته وأهمّيته.
بنود الجلسة وملاحظاتنا عليها في التقرير: https://t.co/zFylkOJx6f
حلا نجار ولين أيوب وفادي إبراهيم ونيقولا غصن | ماذا في جلسة 12/11/2026 التشريعية؟ تمديد الإيجارات القديمة، ورفع سن المسؤولية الجزائية، واستحداث إجازة الأبوة
- 34 بندًا على جدول الأعمال، بينها 10 بنود بقيت عالقة من الجلسة السابقة بسبب فقدان النصاب.
- 23 مشروع قانون محالًا من الحكومة مقابل 13 اقتراحًا مقدّمًا من النواب.
- استمرار إقصاء الاقتراحات المعجّلة المكرّرة عن جداول أعمال الهيئة العامة منذ سنة ونصف.
من أهم بنود الجلسة:
- رفع سنّ ترتيب المسؤولية الجزائية إلى 14 عامًا.
- استحداث إجازة أبوة وتمديد إجازة الأمومة.
- تمديد الإيجارات السكنية القديمة وفق شروط محدّدة.
- منع البيوعات العقارية في المناطق التي يحتلّها الجيش الإسرائيلي.
- قروض لمشاريع متنوّعة تصل إلى 350 مليون دولار.
- فتح اعتمادات إضافية على موازنة 2026 قبل أسابيع من نهاية السنة.
- تمديد المهل الممنوحة للأجانب المتملّكين عقارات في لبنان.
- منح الأطباء ضمانات نقابية خاصة عند ملاحقتهم جزائيًا عن أفعال ناشئة عن ممارسة المهنة، بما يقارب الحصانة.
ملاحظات المرصد:
- توزيع جدول الأعمال قبل 43 ساعة فقط من الجلسة، وإضافة 3 بنود قبل نحو 20 ساعة من انعقادها.
- ضيق الوقت وكثافة جدول الأعمال سيحدّان من قدرة النواب على دراسة البنود ومناقشتها، ويحصران النقاش بفئة صغيرة منهم.
تفنيدٌ لكامل بنود الجلسة في التقرير: https://t.co/zFylkOJx6f
@hala_najjar@LynnAyoub22@Fadibrahim15@nicolas_ghosn
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعيّة قبل ظهر يوم غد الخميس لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها فتح اعتمادات إضافية في موازنة العام 2026 أهمها لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى رفع سن ترتيب المسؤولية الجزائية حتّى 14 عامًا، كما وتمديد لمدّة 5 سنوات للمهل الموضوعة للأجانب المتملّكين عقارات في لبنان، وتعديل قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان.
وسينشر المرصد البرلماني تقريرًا كاملًا عن الجلسة، بانتظار ذلك نعيد نشر بعض تعليقاتنا على عددٍ من هذه المقترحات القانونية.
غيدة فرنجية | مشروع قانون لرفع سنّ المسؤولية الجزائية الدنيا: مبادرة حكومية لإصلاح عدالة الأطفال
https://t.co/FQ3hKeSJ56
لين أيوب| اقتراح لتحصين الأطبّاء ضدّ الملاحقة والتوقيف: انتهاك لحق التقاضي ومبدأ استقلاليّة القضاء
https://t.co/OFXAULtgg4
فادي ابراهيم| مشروع قانون لتغطية مخالفات تملّك الأجانب طوال نصف قرن: تعطيل أهم الضمانات ضد المضاربات العقارية
https://t.co/8Jwwtfgzbh
حلا نجار | مشروع لرفع غرامة الامتناع عن التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود: تعديلات إيجابية لكن غير كافية
https://t.co/8VDDOTW9PP
@Ghidaf@Fadibrahim15@LynnAyoub22@hala_najjar
أوّل جلسة تشريعية للمجلس في العقد العادي الثاني
دعا رئيس مجلس النواب نبيه #بري إلى جلسة تشريعيّة قبل ظهر يوم الخميس في 12 تشرين الثاني 2026 وذلك لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
لا بد من الإشارة أولا أن هذه الجلسة هي أول جلسة تشريعية يعقدها مجلس النواب في العقد العادي الثاني الذي بدأ في 20 تشرين الأول المنصرم.
نشير أن أبرز البنود المطروحة على جدول الأعمال هي أربع مشاريع فتح اعتمادات إضافية في موازنة العام 2026 أهمها لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى رفع سن ترتيب المسؤولية الجزائية حتّى 14 عامًا، كما وتمديد لمدّة 5 سنوات للمهل الموضوعة للأجانب المتملّكين عقارات في لبنان، وتعديل قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان.
وسيعمد المرصد البرلماني إلى نشر تعليقه المفصّل على بنود الجلسة التشريعية قبل انعقاد مجلس النواب.
وسام اللّحام، نيقولا غصن | اقتراح لتقصير ولاية البرلمان وإلغاء البطاقة الممغنطة: تصحيح خطأ التمديد لا يكفي
لا شكّ أن ولاية مجلس النواب تم تمديدها لفترة طويلة وهو أمر لا ينسجم مع نظرية الظروف الاستثنائية التي لا تقبل بتعليق المبادئ الدستورية إلا من أجل الضرورة أي فقط خلال مدة الظرف الاستثنائي. وهكذا يمكن القول أن الاقتراح بإعلانه أن الانتخابات يمكن أن تحصل في نهاية أيار من العام المقبل يكون قد عاد إلى الفهم الصحيح لنظرية الظروف الاستثنائية التي لا يمكن التذرع بها من أجل تعليق حقوق المواطنين لفترة أطول من الضروري.
لكن هكذا المشروع كان من المفترض أن تتقدم به الحكومة كونها تملك المعطيات التي تسمح لها بتقدير مدى توفر شروط زوال الظروف الاستثنائية، إذ لا يمكن فصل هذا الاقتراح عن المناورات السياسية التي تقوم بها القوات اللبنانية من أجل إحراج الخصوم السياسيين بغض النظر عن حظوظ تبني هذا الاقتراح من سائر الكتل وإقراره في مجلس النواب.
اقتراح إلغاء البطاقة الممغنطة من دون اقتراح حلّ بديل يكون قد ألزم المواطنين الاقتراع في دوائرهم الانتخابية، وهو أمر يستحيل تطبيقه بالنسبة للمناطق المحتلة، ما يعني فعليا حرمان شريحة مهمة من الناخبين من حقهم الديمقراطي.
لذلك كان على الاقتراح أن ينص على آلية تتيح للناخب الاقتراع خارج مكان قيده وذلك إما عبر استحداث مراكز الاقتراع الكبرى أو على الأقل عبر السماح لوزارة الداخلية بإنشاء مراكز اقتراع مخصصة للناخبين الذي ينتمون إلى مناطق محتلة.
لقراءة المقال: https://t.co/VS7YLXdEXD
يدعوكم تجمّع صيادي الأسماك في لبنان والنائبان أسامة سعد وبولا يعقوبيان والمفكرة القانونية إلى مؤتمر صحافي
للإعلان عن مقترح صاغه الصيّادون لتعديل قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية
بما يضمن استدامة الثروة السمكية، ويحمي حقوقهم ومصالحهم، ويعزّز الأمن الغذائي الوطني.
يهدف المؤتمر إلى إطلاع الرأي العام على المقترح ومناقشة مضامينه، والاستماع إلى رؤية الصيادين ومطالبهم بشأن مستقبل قطاع الصيد البحري في لبنان.
المتحدثون:
حسّان العنان، تجمّع الصيادين في لبنان.
النائب أسامة سعد.
المحامي نجيب فرحات.
🗓️الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026
🕑2 بعد الظهر
📍المفكّرة القانونية، بدارو
@AmaniBeainy@PaulaYacoubian@OusamaSaad1
نيقولا غصن| الحكومة تستعين باحتياط قوى الأمن لضمان إجراء الانتخابات
يطرح هذا المشروع إشكاليّة لا بدّ من التوقّف عندها تتعلّق بالطبيعة المدنية للعملية الانتخابية. فالانتخابات هي الوسيلة الديمقراطية التي يتمكن من خلالها الشعب من ممارسة سيادته، ما يعني أنه يجب أن تتسم بالحرية كي يتمكن الناخب من التعبير عن رأيه من دون التعرّض لأيّ ضغط أو إكراه.
وهكذا يتبين أنّ تمكين الاحتياط في قوى الأمن في حال أصبحوا مجددًا في الخدمة الفعلية من الإشراف على أقلام الاقتراع يؤدي إلى إشكاليات بسبب خرقه مبدأ الفصل بين السلطتين المدنية والعسكرية وتحويله الانتخابات إلى مسألة أمنية، هذا فضلاً عن تعزيز صلاحيات وزارة الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي تحديدًا.
لقراءة المقال: https://t.co/jnAAf3NMx4
مشروع قانون قطع حساب موازنة 2021 إلى مجلس النواب، مشروع #موازنة2027 في لجنة المال والموازنة واقتراح لإعادة المادة الثالثة من قانون #إصلاح_المصارف بعد إبطالها من المجلس الدستوري.
بالإضافة إلى اقتراحات ومشاريع القوانين، وأسئلة نيابية تناولت ملفات بيئية وتربوية وعقارية وأمنية، ونقاشات في اللجان النيابية حول الانتخابات والإيجارات والإسكان والتعليم والذكاء الاصطناعي.
هنا أبرز التطورات التشريعية والرقابية في النصف الثاني من تشرين الأول.