المرصد البرلماني

موقع متخصص بمتابعة نشاط السلطة التشريعية في لبنان، انطلاقًا من مقاربة دستورية، قانونية واجتماعية | يتبع لـ #المفكرة_القانونية @Legal_Agenda

[المرصد البرلماني @lapoleb]

ينشر المرصد البرلماني في المفكرة القانونية تقريرًا بعنوان "أعمال المجلس النيابي 2022-2024: "تغيير" يحجبه الفراغ والتعطيل".
يُعالج التقرير أداء المجلس النيابي بهيئاته المختلفة كمًّا ونوعًا منذ بدء الولاية في أيّار 2022 وحتّى نهاية العام 2024، بدءًا من تقييم أداء الهيئة العامة ككل وصولًا إلى تقييم النواب الأفراد، ومرورًا بتقييم أداء اللّجان والكتل النيابية.

للاطلاع على التقرير كاملاً: https://t.co/Z9c7g5Bcfr

@Fadibrahim15 @nicolas_ghosn @LynnAyoub22 @hala_najjar

[المرصد البرلماني @lapoleb]

كتلة الجمهورية القوية تخرج من جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي لتفقدها النصاب بعد رفض اقتراحها بإرجاء البحث باقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام خشية من ربطه باقتراح قانون العفو العام.
بذلك يكون قد تعطّل إقرار اقتراحي إلغاء عقوبة #الإعدام و #العفو_العام، إضافةً إلى قانون الإعلام.

[المرصد البرلماني @lapoleb]

خبر | رئيس المجلس يرفع جلسة مجلس النواب ويعلن ختم محضرها

تابع مجلس النواب لليوم الثاني دراسة البنود المدرجة على جدول أعمال جلسته التشريعية. وأثناء مناقشة البند رقم 28 المتعلق بتنظيم الصيد المائي، لاحظ رئيس المجلس نبيه بري خروج النواب فسارع إلى إعلان رفع الجلسة والتصديق على خلاصة محضرها من دون انتظار انعقاد الجلسة المسائية كما يحصل عادة عندما يتم توزيع بنود جدول الأعمال على جلستين صباحية ومسائية.

ولا شك أن موقف رئيس المجلس هذا لا يمكن فهمه إلا كتعبير عن تخوفه من احتمال عدم انعقاد الجلسة المسائية أو فقدان نصابها بسبب الخلاف حول قانون العفو العام، ما يعني عدم إمكانية التصديق على خلاصة محضر الجلسة عملا بالمادة 59 من النظام الداخلي، الأمر الذي يؤدي إلى تجميد القوانين التي جرى إقرارها البارحة واليوم، لأن رئيس المجلس لا يحق له إحالتها إلى الحكومة من أجل إصدارها إلا بعد تصديق خلاصة المحضر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعمد فيها رئيس المجلس إلى اتباع هكذا تكتيك إذ سبق له وأن فعل الأمر نفسه مع القانون المتعلق بالسرية المصرفية الذي أقرّ في جلسة 24 نيسان 2025 وصدر ونشر في اليوم نفسه. كذلك لا بد من التذكير بأزمة تجميد القوانين التي أقرت في جلسة 29 أيلول 2025 بسبب فقدان النصاب نتيجة الخلاف حول اقتراع المغتربين، إذ اعتبر حينها رئيس المجلس أن هذه القوانين هي بحكم المجمدة لأن محضر الجلسة لم يتم تصديقه.

[المرصد البرلماني @lapoleb]

أجواء جلسة 15 تمّوز 2026 التشريعية: تشنّج نيابي – وزاري وبرّي يكرّر مخالفة الدستور

- لم يسبق أن شهدت جلسةٌ تشريعية في ظلّ الحكومة الحالية، التوتّر الذي شهدته الجلسة الراهنة بين النواب والحكومة.
فحتّى جلسة طرح الثقة بالحكومة، لم تشهد نقدًا لاذعًا للحكومة أو سجالات متوتّرة مع وزرائها.

- من أبرز محاور النقاش الافتتاحي للجلسة كان ما تحدّثت عنه النائبة بولا يعقوبيان حول لغة التخاطب مع النواب خصوصًا من قبل الوزراء.

- عند التصويت على اقتراح إخضاع المتعاقدين لدى وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، حصل خلاف كبير على مسألة التصويت بالمناداة أدّى إلى رفع الجلسة 10 دقائق لتهدئة النفوس.
رئيس المجلس النيابي استعاد ممارساته السابقة في إدارة التصويت في الجلسات النيابية، برفضه مطلقًا للمناداة.

- انتهت الفترة الأولى من جلسة 15 تمّوز 2026 التشريعية بمناقشة 9 بنود من أصل 44 على جدول الأعمال على مدى 4 ساعات.

للمزيد عن مجريات الفترة الأولى من جلسة اليوم النيابية :
https://t.co/NAZnlusKJx

[المرصد البرلماني @lapoleb]

أقر #مجلس_النواب قانون تعليق المهل وقد أضيفت إليه المهل المتعلقة بالايجارات السكنية وغير السكنية.

[المرصد البرلماني @lapoleb]

رفع جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب لمدة ١٠ دقائق بعد خلاف حول التصويت على اقتراح إخضاع المتقاعدين لدى وزارة الإعلام لشرعة التقاعد. وقد حصل الخلاف بعد تصديق رئيس المجلس للاقتراح خلال عدّ الأصوات ورفضه التصويت بالمناداة ما أثار اعتراض العديد من النواب، لينبري نواب كتلة التنمية والتحرير بعدها للدفاع عن رئيس المجلس وسط أجواء من الصراخ والشتائم لأكثر من نصف ساعة.

[المرصد البرلماني @lapoleb]

النائب جورج عدوان يربط اقتراح قانون إلغاء #الإعدام باقتراح قانون #العفو_العام ويدعو للتريث في النظر بهما. والنائب بلال عبدالله يؤيده في ذلك.
يُخشى أن يمهّد هذا الموقف لتعطيل اقتراح قانون الإعدام.

[المرصد البرلماني @lapoleb]

النائبة حليمة القعقور تطالب بوضع شرعة لسلوكيات التحاور في اللّجان، مشيرة إلى أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد خاطب النواب أمس بطريقة مهينة وغير لائقة.
@halime_el

[المرصد البرلماني @lapoleb]

اشتباكٌ نيابيّ حادّ بين نواب حركة أمل ونواب الكتائب وبعض النواب التغييريين بشأن البند الاول حول متعاقدي وزارة الإعلام وسط صراخ وتراشق الشتائم.

#مجلس_النواب

[المرصد البرلماني @lapoleb]

المرصد البرلماني | لين أيوب، حلا نجار، فادي إبراهيم ونيقولا غصن
ماذا في جلسة 15/7/2026 التشريعية؟ أنسنة العقوبة القصوى في ظلال العفو العام

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية اليوم لمناقشة 44 بندًا على جدول الأعمال.
لعلّ البند الأهم في الجلسة هو اقتراح قانون #العفو_العام بصيغته النهائية التي أقرّتها اللجان النيابية المشتركة، والذي تُرك كبندٍ أخيرٍ حتّى لا يُؤدّي أيّ خلاف حوله إلى تعطيل مناقشة وإقرار البنود الأخرى.

ومن أهمّ البنود على جدول أعمال الجلسة اقتراح قانون الإعلام واقتراح إلغاء عقوبة الإعدام كذلك اقتراح تعديل قانون حماية المستهلك.

كما يبرز اقتراح تعليق المهل ومشروع قانون يتعلّق بفتح اعتماد ضخم بقيمة 56.5 ألف مليار ليرة وذلك لدفع ما يعادل ستّ رواتب لموظفي القطاع العام ومتقاعديه وزيادة التعويضات العائلية والمنح المدرسية للعسكريين المتقاعدين.

ومن البنود اللافتة، اقتراح لإنشاء وزارة خاصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومشروع لتحفيز الاستثمارات في لبنان والذي عُرف إعلاميًا ب"الإقامة الذهبية"، إضافة إلى اقتراح يسمح بتأبيد العلاقة بين الشركات التجارية ومفوضي المراقبة.

وفي إطار رصده لأعمال البرلمان، يقدّم المرصد البرلماني في "المفكرة القانونية" تعليقاته حول بنود جدول الأعمال المُفترض مناقشتها خلال الجلسة، مرفقة بنسخة عنها لتمكين الرأي العام من الاطّلاع والتّعليق عليها، كما ومرفقة بتوصية للنواب حول التوجّهات الأمثل عند مناقشة كلّ مقترح.

لقراءة التقرير: https://t.co/yCDetyqvg4

@Fadibrahim15 @nicolas_ghosn @LynnAyoub22 @hala_najjar

[المرصد البرلماني @lapoleb]

للمزيد: ماذا في جلسة 15/7/2026 التشريعية؟ أنسنة العقوبة القصوى في ظلال العفو العام
https://t.co/TgoSkaIy8S

[المرصد البرلماني @lapoleb]

بين السلبي والإيجابي، ما هي أهمّ المبادرات التشريعية المطروحة في جلسة 15 تموز 2026؟

[المرصد البرلماني @lapoleb]

الإيجابيات والسلبيات.

[المرصد البرلماني @lapoleb]

رنا صاغية | اقتراح قانون الإعلام: بين الإصلاحات الإيجابية والأفخاخ الجديدة

على جدول أعمال الجلسة التشريعيّة اقتراح قانون الإعلام الذي يتضمّن أحكامًا إيجابية من شأنها تعزيز حماية الصحافيّين وحرية التعبير وتنظيم وسائل الإعلام من قبل هيئة تتمتع بدرجة هامة من الاستقلالية. إلا أنه احتوى أيضا على سلبيّات تضاعفت في الصيغة الأخيرة للاقتراح كما أنجزته اللجان المشتركة.

يُسجّل للاقتراح، اعتماده لنظام الحرية في إنشاء المواقع الإلكترونية مع حصر نظام الترخيص والرقابة المسبقة وإلغاء رقابة الأمن العام على طباعة وإصدار ونشر المنشورات غير الدورية. كما يُخرج الاقتراح بعض الأفعال، مثل القدح والذم ونشر ما يُحظر نشره، من نطاق التجريم الجزائي، ويحيلها إلى المحاكم المدنية، وهو توجّه إيجابي ينسجم مع حماية حرية التعبير. كما يلغي الامتيازات الخاصّة بالرؤساء والموظّفين العامين ويوسّع حدود النقد المباح في قضايا القدح والذم. ويسّجل أيضًا إيجابًا أنّ الاقتراح حصر التجريم بالتحريض على الكراهية والتمييز، إلا أنّه ربطه بمعايير الرباط بهدف الحدّ من التعسّف في تطبيق النصوص الجزائية. كذلك يتضمّن الاقتراح موادّ هامّة ومفصلية لحماية الصحافيين، وعددًا من الموادّ التي قد تسهم في تعزيز النزاهة الإعلامية والتزام المؤسسات الإعلامية بالمسؤولية الاجتماعية المترتبة عليها.

إلّا أنّ إيجابيات هذا الاقتراح، تُقابلها سلبيات أبرزها إلغاء فصل كامل عن تنظيم وسائل الإعلام العامّة بما ينذر بإضعاف دور هذا الإعلام وشلّ قدرته على أداء وظيفته، إلغاء الضمانات الأساسية ضد احتكار الإعلام والاعلانات. إلى ذلك، أعادت اللجان المشتركة فتح باب الملاحقة الجزائية من خلال إعادة تجريم الخبر الكاذب ضمن مقاربة جزائية أكثر تشددًا. كما أغفل الاقتراح حظر التحقيق مع الصحافيين في القضايا الجزائية أمام جهات أمنية أو قضائية غير مختصة، ومنع التوقيف الاحتياطي للصحافيين في قضايا النشر غير الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المقال: https://t.co/GkucEvuo73
@RanaSaghieh

[المرصد البرلماني @lapoleb]

لين أيوب، حلا نجار، فادي إبراهيم ونيقولا غصن | ماذا في جلسة 15/7/2026 التشريعية؟ أنسنة العقوبة القصوى في ظلال العفو العام

من أهمّ البنود على جدول أعمال الجلسة اقتراح قانون الإعلام واقتراح إلغاء عقوبة الإعدام كذلك اقتراح تعديل قانون حماية المستهلك.

كما يبرز اقتراح تعليق المهل ومشروع قانون يتعلّق بفتح اعتماد ضخم بقيمة 56.5 ألف مليار ليرة وذلك لدفع ما يعادل ستّ رواتب لموظفي القطاع العام ومتقاعديه وزيادة التعويضات العائلية والمنح المدرسية للعسكريين المتقاعدين.

ومن البنود اللافتة، اقتراح لإنشاء وزارة خاصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومشروع لتحفيز الاستثمارات في لبنان والذي عُرف إعلاميًا ب"الإقامة الذهبية"، إضافة إلى اقتراح يسمح بتأبيد العلاقة بين الشركات التجارية ومفوضي المراقبة.

وفي إطار رصده لأعمال البرلمان، يقدّم المرصد البرلماني في "المفكرة القانونية" تعليقاته حول بنود جدول الأعمال المُفترض مناقشتها خلال الجلسة، مرفقة بنسخة عنها لتمكين الرأي العام من الاطّلاع والتّعليق عليها، كما ومرفقة بتوصية للنواب حول التوجّهات الأمثل عند مناقشة كلّ مقترح.

المقال: https://t.co/yCDetyqvg4
@Fadibrahim15 @nicolas_ghosn @LynnAyoub22

[المرصد البرلماني @lapoleb]

فادي ابراهيم | اقتراح تحفيز الاستثمارات في لبنان: محاولة لإعادة إحياء النموذج الاقتصادي المنهار على حساب الخزينة

يقدم المشروع نفسه باعتباره وسيلة لجذب الاستثمارات، لكنه في الواقع يؤسس لنظام ضريبي استثنائي يقوم على منح امتيازات واسعة مقابل استيفاء شروط مالية محددة، من دون أن يربط هذه الامتيازات باستثمارات منتجة أو بخلق قيمة مضافة للاقتصاد اللبناني.
كما يعيد توجيه الرساميل نحو المصارف والعقارات، أي نحو الركائز نفسها التي قام عليها النموذج الاقتصادي الريعي قبل الانهيار، في وقت يفترض أن تكون الأزمة قد دفعت نحو إعادة بناء سياسات اقتصادية وضريبية أكثر عدالة وإنتاجية.

لقراءة المقال: https://t.co/LTFq88evAr
@Fadibrahim15

[المرصد البرلماني @lapoleb]

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى #جلسة_تشريعية يومي الأربعاء والخميس المقبلين وعلى جدول أعمالها اقتراح قانون حماية المستهلك وتعديلاته كما عدلته اللجان المشتركة.
وعليه، نُعيد نشر تعليق لين أيوب على الصيغة الأخيرة للاقتراح.

اقتراح لتعزيز حماية المستهلك ضدّ البنود التعسفية: إرساء نظام غرامات إدارية
https://t.co/pZrQBPJ8ih

@LynnAyoub22

[المرصد البرلماني @lapoleb]

أول جلسة تشريعية للمجلس في العقد الاستثنائي

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعيّة قبل وبعد ظهر يومي الأربعاء والخميس الواقعين في 15 و16 تموز 2026 وذلك لمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

لا بد من الإشارة أولا أن هذه الجلسة هي أول جلسة تشريعية يعقدها مجلس النواب في العقد الاستثنائي الحالي الذي افتتح في الأول من حزيران ويستمر حتى بداية العقد العادي الثاني في تشرين الأول المقبل، وهي أيضا أول جلسة تشريعية يعقدها المجلس بعد تمديد ولايته.

وكان رئيس المجلس قرر تأجيل جلسة مجلس النواب التي كان من المفترض أن تعقد في 21 أيار الماضي بسبب الخلاف بين الكتل النيابية حول اقتراح العفو العام الذي أدراج مجددا على جدول الأعمال مع إضافة بنود جديدة لعل أبرزها قانون الإعلام واقتراح إلغاء عقوبة الإعدام.

وسيعمد المرصد البرلماني إلى نشر تعليقه المفصّل على بنود الجلسة التشريعية قبل انعقاد مجلس النواب.

[المرصد البرلماني @lapoleb]

لين أيّوب | إلغاء عقوبة الإعدام في محطاته الأخيرة: رسالة تقديس للحياة رغم الهفوات

وإن استحدث الاقتراح عقوبة أقسى على سلم العقوبات هي عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة. وهو استحداث في النص ليس له أي أثر عمليّ.
ويبدو أن اللجان المشتركة قد أضافت هذا البند كي تغلق الباب أمام استفادة المحكوم عليهم بالإعدام من التخفيض الذي قد يحصل تبعا لإقرار قانون العفو العام علاوة على استفادتهم من إقرار هذا القانون.

لقراءة التعليق: https://t.co/ranyDtBhqt