فارس بن حسين العامري

مُحامٍ وموثِّق | عضو أساسي في الهيئة السعودية للمحامين | خبير مُعتمد بمنصة خبرة | مُعتمد من SASL | المدير العام لـ: @EAZLAW

[فارس بن حسين العامري @Law1Fa]

@legularcom أحسن الله إليكم وجزاكم خير الجزاء على إتحافنا بهذه الفائدة النفيسة، وهذا مما عهدناه من كريم عنايتكم.

[فارس بن حسين العامري @Law1Fa]

@man3_dr @a7madn7ar المنبه وش مقصر فيه

[شركة إيعاز | EAZ @EAZLAW]

#يوم_التأسيس #السعودية #قانون #محاماة

[فارس بن حسين العامري @Law1Fa]

@gov_taif "وُلِدَ شيخاً" اسأل الله أن يحفظه ويزيده علماً ونفعاً، وأن يُقرّ عين والديه به.

[فارس بن حسين العامري @Law1Fa]

@_ayuob_ صح لسانك 👌🏻

[فارس بن حسين العامري @Law1Fa]

@legularcom وهذا ملحظ بالغ الأهمية ينبغي التنبه له؛ ذلك أنّ المصرف إذا كان هو المدين فالأصل فيه الملاءة والقدرة على وفاء دَينه، أمّا إذا كان المدين أحدَ الورثة فيُحتمل إعساره، فلا يظفر الدائن حينئذٍ بحقه.

[فارس بن حسين العامري @Law1Fa]

@flyadeal رحلتي رقم F3451 والمقرر إقلاعها اليوم عند ا��ساعة 15:25، فهل طرأ عليها أيّ تغيير؟

[فارس بن حسين العامري @Law1Fa]

@Gll28__ بعض المزح ما ودّك فيه، حتى لو افترضنا تنازل المبلّغ، وقرر النائب العام حفظ الدعوى، ستبقى هذه الشكوى مسجّلة كحالة جنائية باسمهم وأرقام هوياتهم.

[فارس بن حسين العامري @Law1Fa]

@alawamerr @KHATHAM_MEDIA اسأل الله له الرحمة والمغفرة والمثوبة

[فارس بن حسين العامري @Law1Fa]

@SPAregions نسأل الله لهم التوفيق والسداد 🤲🏻

[فارس بن حسين العامري @Law1Fa]

من أعمال المحامي إعداد تقارير خبرة تُساند الدائرة القضائية للوصول إلى تعويضٍ عادل عن أتعاب المحاماة وعن أضرار التقاضي، وبصفتنا خبراء معتمدين من قِبل وزارة العدل فقد اتخذنا عدداً من المعايير المعينة والمساعدة على الوصول ��لى نتيجةٍ عادلة، دونكم نموذجاً لأحد أعمالنا كجهة خبرة، وقد جاء نشره للإفادة والاستفادة، وبالله التوفيق.

#تقرير_خبرة #تعويض_عن_أتعاب_محاماة #خبرة #محاماة #خبير

[فارس بن حسين العامري @Law1Fa]

@lawfirmbyfaris @legularcom فخورٌ ومعتزّ بهذه الشراكة المباركة، اسأل الله أن يُبارك فيها ويوفقنا لما فيه الخير.

[شركة إيعاز | EAZ @EAZLAW]

الشيخ عبدالله العامري محامياً شريكا��

#محاماة #قضاء #شريك #منشأة_قانونية

[فارس بن حسين العامري @Law1Fa]

من الفوائد القانونية:
1-أنّ الهِبة في مرض الموت تأخذُ حكم الوصيّة، وأنّ عدم الحكم بالأول لا يلزمُ منه عدم الحكم بالثاني.
2-أنّ من شروط الحكم بحجّية الأمر المقضي: اتحاد (الأطراف والمحل والسبب)، والقدرة على إثبات تخلّف أحدها أمرٌ لازم لنظر دعوى جديدة مرتبطة بدعوى سابقة.
3-أنّ الرجوع إلى نظام الإثبات لازمٌ عند كتابة أي اعتراض وكذا أدلته الإجرائية المرتبطة به.
وقد اعترضنا على حكم ابتدائي صدر بعدم قبول نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، فيسّر ال��ه قبول الاستئناف له شكلاً وموضوعاً، والحكم لموكّلنا بطلباته كاملة، ونضع بين أيديكم جزءاً من المذكرة الاعتراضية، ومحل الشاهد من تسبيب حكم الاستئناف، لتكتمل الفائدة، ونصّه: "فبناء على ما تقدم وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من جهة الموضوع فلأن الحكم المتعلق برد طلب إثبات تملك العقار الصادر من الدائرة... لم يتطرق لإثبات الأوراق بقبول أو إسقاط مما ينتفي معه حجية الأمر المقضي فيما يتعلق بها، وعليه فيجوز للمحكمة في هذه الدعوى أن تنظر في أدلة إثباتها، كما أن ذلك الحكم أشار إلى أن رد دعوى التملك بسبب الهبة؛ لا يمنع من كونه وصية، ولأنه ثبت للدائرة صحة ورقة الهبة بشهادة الشهود بناءً على المادة (40) من ��ظام الإثبات، وبناءً عليه تثبت هبة مورثة المدعى عليه للعقار الموصوف في الدعوى، وتكون هذه الهبة في حكم الوصية بناءً على المادة 172 من نظام الأحوال الشخصية ونصها: يأخذ كل تصرف ناقل للملكية يصدر من المريض مرض الموت حكم الوصية إذا كان تبرعاً"، وبالله التوفيق.

[فارس بن حسين العامري @Law1Fa]

تقوم بعض الشركات بتجزئة عقود العمل لمدد بفواصل زمنية على الرغم من استمرار عمل الموظف لديها، وما ذاك إلا حيلة منها وسعيٌ غير مشروع لحرمان الموظف من كامل مستحقاته العمالية عند انتهاء خدمته؛ إذ تدفع أمام القضاء بتقادم العقود التي مضت مدّتها النظامية، وقد صدر حكم ابتدائي قضى بتعويض المدعي عن مكافأة نهاية الخدمة بمبلغٍ قدره (2040) ريالاً مدّة عقده الأخير فقط�� وبناءً عليه: تقدّمنا باعتراض على ذلك الحكم، فوفقنا الله بقبوله شكلاً وموضوعاً، ولله الحمد، وصدر على إثره حكم الاستئناف بنقض الحكم الابتدائي، واحتساب كامل مدة خدمة الموظف التي امتدّت لثمانية عشر عاماً، بمبلغ قدره (59,491) ريالاً، وقد سرّنا أن جاء تسبيب الحكم ببعضِ ما ورد في مذكرتنا الاعتراضية، إذ نصّ على:
"فبناءً على ما تقدم وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، تبيّن أن الاعتراض قد قدَم خلال الأجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع ولأنّ ما حكمت به الدائرة محل نظر، ذلك أنّ علاقة المدعي استمرت مع المدع�� عليها من تاريخ مباشرته إلى آخر يوم عمل دون انقطاع، كما أن المدعى عليها لم تقم بتصفية العقود السابقة ولا أيًَا منها وذلك كله بإقرار المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى استمرار العلاقة واتصال العقود في حقيقة الأمر، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني، ولما نصّ عليه نظام العمل من سريان عقـد العمل محدد المدة حال استمرار الطرفين في تنفيذه بعـد انتهائه، ويقـوي ذلك ويؤيّده ما قـدمه المدعي من مشهد التأمينات الاجتماعيـة و��يه استمرار المستأنف بالعمـل لـدى موكلته من تاريخ مباشرته إلى آخر يوم عمل، وبعد الاطلاع على كشوفات الحساب المرفقة من المستأنف مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمكافئة نهاية الخدمة لكامل فترة عمله وكذلك شهادة الخدمة وجرى حسابها على ضوء الحاسبة العمالية التابعة لوزارة العدل، ولعدم اعتراض المدعى عليها على باقي فقرات الحكم وما حملت عليه من أسباب لذلك كله ..."

[شركة إيعاز | EAZ @EAZLAW]

في عامٍ هجري جديد، نمضي بثقة لنكتب فصولاً من العدالة، ونرسّخ حضور القانون في كل خطوة.
#مكتب_المحامي_فارس_العامر�� #عام_هجري_جديد

[فارس بن حسين العامري @Law1Fa]

@MiskKSA رحمه الله، وجعل سيرته نبراساً لنا.

[عبدالله بن عمر العامري @legularcom]

من أحكام التفليس والتنفيذ والبيع بالمزاد: أن يبيع القاضي كل سلعة في سوقها المعد لها، فلا يعرض سلعة في سوق لا رواج لها فيه. (كشاف القناع ٣/ ٤٣٣)
فالعلة هي البحث عن الأحظ للدائن والمدين، فل�� يسارع ببيع المال في الخفاء، ولا عند من لا يعرف قيمتها، ولا في وقت كساد.

[فارس بن حسين العامري @Law1Fa]

@legularcom @AbuBasel1396 أفضل طريقة للحفظ، المدين (بالياء والكَسرة) مُنكسر وضعيف، والدائن (بالألف والفتحة) عالي ومُرتفع.

[فارس بن حسين العامري @Law1Fa]

في قضايا النصب والاحتيال، يتوجّه كثيرٌ من الضحايا المتضرّرين إلى تقديم بلاغٍ جنائي لمطالبة المباشر الذي ورد إليه مبلغ الحوالة، وإنّ نجاح ذلك أو فشله أمران محتملان؛ بحسب ظروف ووقائع كلّ دعوى، ولاختلاف الدوائر القضائية بشأن تكييف وتصوير المسألة، وكذا تنوّع الاجتهاد بتغليب جانب أحد الطرفين في اعتبار التفريط، وفي البيّنات المقبولة على كون المباشر ضحيّة أيضاً، وغير ذلك.

لكن ما يخفى على معظم الناس، ومن المهمّ معرفته واستصحابه؛ أنّ المصرف -الذي كان حسابُ الضحية فيه- قد يكون في بعض الأحيان مسؤولاً كلاّ أو جزءاً عن الضرر الذي تعرّض له الضح��ّة، وذلك في حالات وجود تفريط في التزام المصرف بما يجب عليه نظاماً، ومن أمثلة التفريط: عدم كفاية وسائل الحماية والتحقّق، وأ��ضاً التأخير في القيام بالإجراءات اللازمة عند وصول بلاغ الضحيّة إليها، وكذا تجاوز حد الحوالات اليومية.

وعطفاً على ما سبق وتأكيداً له فقد يسّر الله صدور عددٍ من القرارات لصالح موكّلينا في مواجهة بعض المصارف والبنوك -ولله الحمد-؛ بإلزامها بردّ المبالغ التي ثبت إخلالها بمسؤوليتها حيالها، سائلين الله عزّ وجل للجميع الهدي والرشاد، والتوفيق والسداد.