#معاملات
قاعدة الباب العاشر في التصرف بمال الغير بلا أذن:
١- أن التصرف بمال الغير لا يجوز.
٢- وأن ذلك يقتضي ضمانه عند التلف.
٣- وأن وجود الإذن بالدلالة الحالية وبقرينة الإباحة يقتضي عدم الضمان عند التلف.
٣- وأن دلالة الحال بطلب العون على الإتلاف مبيحة للفعل ولا تقتضي الضمان.
٤- وأن ما رصد للإتلاف عادة لا يضمن.
٥- وأن التفريط في حفظ المال يقتضي ضمانه.
٦- وأن التردد بين الضمان وعدمه يكون لتنازع وجود السبب المقتضي والنافي. وقد يكون التردد بسبب اعتبار القياس أو تركه والأخذ بالاستحسان.
(مجمع الضمانات١/ ٣٤٧-٣٤٨)
@fisalam يبحث الفقه التجاري مسؤولية الشركاء عن المباشرة أو التسبب ببعض المخالفات النظامية ولعل إشهار أوجه هذه المسؤوليات يحد من وقوع أعضاء مجلس الإدارة في الخطأ الذي قد يكون بغير دافع ذاتي وإما بسبب ضغط من شريك ذي مصلحة.
استعرت كتاب من مكتبة القسم للمرجع الدكتور علي صادق أبو هيف، وأنا أقرا فيه، لفتت نظري ملاحظات مكتوبة بقلم الرصاص على الهامش: (ملغي - مطلوب - مهم - سؤال امتحان... إلخ).
وفجأة استوعبت إن هالكتاب اللي بيدي، كان يدرس في فترة من الفترات لطلبة الحقوق عندنا بالكلية!
الكتاب قديم حيل.. لدرجة إن المؤلف كان يتنبأ بولادة "اتفاقية فيينا 1969" قبل لا تطلع! ولما شفت كرت الاستعارة، لقيت إنه مستعار في سنة 74 و75 و76!
شي فعلاً عجيب شلون هالكتاب صمد كل هالسنين.. مر بفترة الغزو، وعاصر انتقال الكلية لحولي، رجوعها لشويخ، وانتقالها للشدادية.
الواحد صج يتساءل.. شلون نقدر اليوم ننتج عمل علمي، ويستفيدون منه الباحثين لعقود قادمة؟ كتاب مطبوع من 66 سنة، وأنا الحين مستعيره عشان أجهّز منه لطلبتي حق السنة الجاية..
وقيل له: ما المهنة؟ فقال: حركة يتعاطاها الإنسان بلا حفز ولا استكراه. قال عليّ بن عيسى: المهنة صناعة، ولكنها إلى الذلّ أقرب، وفي الضعة أدخل، والصناعة مهنة، ولكنّها ترتفع عن توابع المهنة، وفي الصّناعات ما يتّصل به الذّلّ أيضا، ولكن ذلّ ليس من جهة حقيقة الصّناعة، ولكن من جهة العرض الذي بين الصّناعة والصناعة، والمرتبة والمرتبة. الإمتاع والمؤانسة
@yblawi لن يتكلم القاضي بثقة إلا بعد أن يراجع بنفسه كامل ملف القضية، وأرى حسن الإدارة للقضية سيكون حتما نابع من متانة الديانة ومراقبة الباري جل في علاه وتذكر موقفه بين يديه عند الحساب والسؤال عن الاجتهاد في بحث النزاع.
أنقل لكم تجربة جميلة بداية هذا الأسبوع .. فقد سرّني إعداد أحد قضاة الاستئناف للجلسة:
- حيث بدأ بمقدمة افتتاحية عن معلومات القضية والأطراف وطلباتها والقضاة المشاركين في الجلسة.
- ثم بدأ بسرد الحكم المستأنف ضده والأسباب التي بني عليها الحكم.
- ثم استعرض أسباب الإعتراض، ثم وجه سؤالاً عن ما إذا لدى المستأنف مزيد إيضاح أو تعقيب أو أية أقوال أخرى؟
لقد وضعنا بهذه المقدمة الافتتاحية في كامل الصورة واستحضرت أذهاننا تفاصيل القضية وزال عنا قلق عدم وصول الصورة كاملة عن القضية وتفاصيلها.
هذا الإعداد والتحضير هي معتمدة لدى عدد غير قليل من القضاة المجتهدين لإدارة جلسات المحاكم لأنه أسلوب مهم في تركيز الاجتهاد القضائي ويرفع من جودة النظر القضائي ويوصل الخلاصة لجميع أطراف القضية وقضاتها.
فهل سنرى الذكاء الاصطناعي معاوناً للقضاة يلخص القضايا ويجهز افتتاحية الجلسة ويلخص الحكم وأسبابه وأسباب الإعتراض ويقترح مواضع البحث والاجتهاد ويزود القضاة بنصوص نظامية وبنماذج من أحكام في القضية للاسترشاد ويوفر الوقت على القضاة.
#القضاء_الرشيق
شاكر لكم أستاذنا الكريم هذا التعقيب الدقيق لكني أتساءل هل يلغي اعتبار الحد الأدنى لرأس المال أن تكون الضمانة معنوية بمعنى أن يتضاءل رأس المال إلى حد تكون الشركة قائمة على أصول معدومة؟
أجد الأنظمة جمعها تنص على ضرورة تقديم رأس المال وتقييمه والمحاسبة عن الكذب في ذلك فهل يكون لجعل الضمانة في الاستمرار بالعمل كافيا لعدم المؤاخذة عن التقصير في الإفصاح؟
أفيدونا مأجورين
العبرة في رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو رأس مالها الفعلي المتكون من موجوداتها لغرض توفير الضمانة للدائنين يقول إلياس ناصيف:
"والهدف من الحد الأدنى لرأسمال الشركة هو توفير ضمان مالي لدائني الشركة. من اجل ذلك، أوجب القانون تحويل الشركة إلى نوع آخر من شركات الأشخاص، عندما ينقص رأس مالها عن الحد الأدنى؛ لأنه في شركة التضامن، يعتبر الشركاء مسؤولين مسؤولية شخصية عن ديون الشركة، وفي شركة التوصية البسيطة يعتبر الشركاء المفوضون، مسؤولين مسؤولية شخصية أيضاً. وبهذا الطريق وفي حال انتفاء الضمانة المالية عن طريق الحد الأدنى لرأس المال، تتوفر ضمانة شخصية للدائنين. ومما يلفت الانتباه، انه لا يعتد بقيمة رأس المال الأصلية، المتكون من المقدمات، بل يجب ان تبقى الموجودات الصافية للشركة، تساوي على الأقل الحد الأدنى لرأس المال، وتقدر هذه الموجودات في الميزانية السنوية وقائمة الجرد، وتبدأ مهلة السنة المحددة قانوناً، لتصحيح وضع الشركة في حال نقص رأس مالها عن الحد الأدنى من تاريخ الميزانية أو قائمة الجرد" (موسوعة الوسيط في قانون التجارة إلياس ناصيف ٢/ ١٥٤)
@legularcom الشركة ذات المسئولية المحدود مثلها مثل المورث، إذا كان له مال تشارك فيه الورثة، وإذا كان عليه دين، وليس له مال يكفي لوفاء دينه، تبرأوا منه. 😁
قواعد السجل التجاري ومخالفته وما يترتب عنه من عقوبات شأن مستقل عما يقع من المفلس وما يعاقب عليه كمفلس مقصر.
(موسوعة الوسيط في قانون التجارة ٧/ ٢١٧)
مقتضى ذلك أن تقديم طلب بالإبلاغ عن جريمة إفلاس تقصيري ستكون لدى لجنة الإفلاس.
قد يجعل بعض الجنائيين الركن المعنوي للجريمة هو ذات الخطأ، وقد لا يجد وصفا للتعبير عن مظاهر الجرم الدالة على الإرادة الباطنة إلا التعبير بوقوع الخطأ فتكون الجرمية مفترضة في الصورة المادية، ويمكن أن يستنتج ضابط أدق للركن المعنوى ألا وهو عدم بقاء معذرة تبيح ما وقع من الركن المادي بحيث لا يكون للفعل إلا الدافع السيء ويظهر ذلك بحسب ظروف الواقعة وما يحتف بها من قرائن.
بعض شركات Big Law تبدأ في «حجز» المواهب من السنة الجامعية الأولى، في وقت يحتاج فيه الطلاب إلى مساحة آمنة لبناء أساسهم العلمي والنفسي.
استطلاع NALP وLSAC أظهر أن هذا التوظيف المبكر أثر سلباً على أكثر من 50% من الطلاب، و67% من الطامحين للشركات الكبرى، خاصة على صحتهم النفسية.
الموهوب يستحق أن يُمنح الفرصة ليجمع بين التميز والصحة النفسية، قبل أن يُلقى في سباق المنافسة المبكرة.
صحيح فلو كان غير متعثر وكان قادرا على تنظيم ديونه وسدادها بأجل قريب إلا أنه رغم ذلك فضل أن يصفي نشاطه التجاري عبر طلب إلى دوائر الإفلاس مع توقفه عن أداء الديون فإن ذلك يجعله مخالفا لمقتضى حسن النية إذ الواجب إذا شاء التوقف عن ممارسة النشاط أن يعوض كل التزام بتسوية بينه وبين صاحبها ثم يغلق نشاطه.
الأسباب التي يبنى عليها الحكم قد تكون صريحة وقد تكون ضمنية، فقد تجيب المحكمة عن بعض أدلة الخصوم بسبب ضمني ولا يقال هنا بأنها أغفلت الجواب عن ذلك الدفع.
الوسيط فتحي والي ٥٧٥
الإسناد الخارجي لأعمال منظومة الإدارة القانونية لا يعني بالضرورة عجز الإدارة الداخلية عن تولي هذه الأعمال، فقد يكون ذلك بدافع طلب خبرة متخصصة كما هو مذكور في المقال، وقد يكون ذلك لطلب ميزة لدى المحامي الخارجي لا تتوافر لدى الإدارة الداخلية من ذلك: ١- مرونة التعامل مع الجهات الحكومية. ٢- ضبط تكلفة التشغيل وعدم تحميل الميزانية وهيكل الإدارة القانونية التزامات طويلة لعمل قصير نسبيا. ٣- تخصيص الموارد القانونية الداخلية للأهداف الأساسية. ٤- إشراك المحامي الخارجي لتقليل المخاطرة.
الخيار المتاح يبقا خيارا فعالا متى ما نشأت ظروفه وتحققت أسبابه.
يؤكد د. نبيل المنصور
المستشار القانوني العام وأمين سر مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية
أن صعود وتطور الإدارات القانونية الداخلية لا يعني بالضرورة تراجع أهمية مكاتب المحاماة الخارجية.
بل يرى أن العلاقة بينهما علاقة تكاملية فحتى الشركات التي تمتلك إدارات قانونية داخلية متمرسة لا تزال بحاجة ماسة إلى مكاتب المحاماة الخارجية في المسائل التي تتطلب خبرات متخصصة عميقة أو موارد فنية وقانونية غير متوافرة داخليا.
صمم الذكاء الصناعي على أساس من الترويج السلعي، فالمبدأ الأساسي الذي أوجره ألا يقول "لا أستطيع لا أعلم" فلكل سؤال جواب ولكل عقبة ممكن ولكل خطأ عذر وتبرير.
ليس من شأنه أن يقول "لا" وليس من شأنه الاستنكار والتعجب، وليس من طينته الأنفة والغيرة والغضب
والنفور فهو خادم مطيع وعبد مأمور إن أطعمته أجاب وإن أجعته كذبك وماطلك.
أنت لا تسأله ليصدقك بل ليبيعك الصدق الذي تريد، ليس لديه تحيز إلا لما تقبله فالرضا أساس البيع والشراء.
الذي يغري المرء لقبوله هو فكره المستعار وعدم ملله من السؤال ورطانته الآ دمية، لكنه أيضا مجرد مرآة تعكس صورة صاحبها، فلا يقدح إلا بحجرك ولا يفري إلا بسنانك، وهذا من ترويجه للباطل، فما أحلى أن يلقى الإنسان من يقبله بعيوبه وبذنوبه.
العلة التي يقوم عليها هذا الحكم:
١- الاقتصاد في الإفصاح بقدر ما يكفي لبيان الحجة.
٢- منع الحجاج بالباطل وإعنات القاضي والمحكوم له.
وإذا فهمنا هذا المأخذ علمنا أن الإفاضة في البيان ضرورة إذا كان الاقتصاد يأخذ منحى الشح والتقتير والتجهيل فهو مناف للعدالة وقصد الرقابة والتدقيق على الحكم.
كما أنا لو علمنا أن المعترض لا يجادل بالباطل وإنما يعرض برهانا صحيحا لم يجب القضاء عنه، فإن من فريضة الجدل ألا يحيد الاستئناف عن كمال البيان والرد ولو كان في ذلك مزيد تدقيق وتحر وبحث فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
هل تذكر المحكمة جميع الأدلة والطلبات في أساباها وتلتزم بالرد عليها؟
ليس هذا الأمر بواجب على المحكمة إلا تجاه الطلبات التي قدمت لها بشكل ومضمون صحيح كما أنه لا يلزمها تعقب جميع الأقوال بالجواب لأنه يفتح باب الاحتيال لإطالة التقاضي، كما أن الدفوع والأدلة غير المنتجة لا يلزم المحكمة الجواب عنها. الوسيط فتحي والي ٥٧٢-٥٧٤