هل يجوز توزيع أرباح الشركة غير الربحية على العاملين بها؟
يحظر على الشركة غير الربحية توزيع أي من أرباحها على أي من أعضاء الشركة أو مديريها، أو أعضاء مجلس إدارتها، أو العاملين بها، ما لم يكن مشمولاً بمصارف ومجالات الشركة غير الربحية، على أن يكون الحد الأقصى لنسبة الأرباح التي يمكن توزيعها هي (10%) فقط.
المادة (194/2) من نظام الشركات ولائحتها التنفيذية.
#محامي #موثق
صدّقوني قلّة البركة والمهام اليوميّة التي ينقضي اليوم دون أن نُتم شيئًا منها هي بسبب التفريط في الأذكار اليومية، قلة ذكر الله تصيب المرء بالوهن والضعف وعدم القدرة على إنجاز شيء ، فالنبي ﷺ شبّه الذي لا يذكر ربّه بالميت حين قال: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت»
"وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وحيث إنّ المدعى عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما أن المادة (٩٤/٢) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات نصّت صراحة على أنّه: لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية"
القضية رقم ٤٤٧٠١١٧٤٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ
📍في تقديم الدعاوى التجارية يجب مراعاة المادة 76 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الفقرة (ز)
وهي الافصاح عن الدعاوى المرتبطة حتى لا تتفاجئ بعدم قبول دعواك ..
سمو #ولي_العهد: جاء #نظام_المعاملات_المدنية منطلقًا من أسسٍ قوامها حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ مما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضًا في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.
#واس
سمو #ولي_العهد: تم إجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكام النظام، واستحداث لجان لهذا الغرض تضم خبراء على مستوى عالٍ؛ نظرًا إلى أهميته وحساسيته وارتباطه بأنظمة عديدة ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة، مما يقـتضي إحكام نصوصه، والتأكد من توافق أحكامه مع أحكام غيره من الأنظمة ذوات العلاقة ومواءمتها لتلك المجالات والأنشطـة؛ سعيًا إلى تجويدها وضمان كفاءة النظام في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها.
#نظام_المعاملات_المدنية
#واس
ما مدى حجية (مطابقة الرصيد) كدليل في نظر القضاء التجاري؟
جاء في تقرير المحكمة التجارية ما نصه: " جرت عادة التجار في هذا الوقت على إثبات الديون بما يسمى (مطابقة الرصيد) والتي تكون مختومة من كلا الطرفين، ولأن القاعدة الفقهية الكبرى "العادة محكمة" تندرج فيها هذه الواقعة