أبرز أحكام الإساءة اللفظية التي يترتب عليها مسئولية بسبب الحاق الضرر بالآخرين والتكييف القانوني لها:
أولاً التعريفات:
١- #القذف: هو الرمي بالزني او اللواط أو التعرض لعرض الآخرين.
٢- #الشتم: هو الذم والإساءة بالقول ويكون لمرة واحدة
٣- #السب: هو إطالة القول في الذم والإهانة والتقليل من قدر المخاطب
٤- #التشهير: هو الإضرار بسمعة الغير أمام الآخرين ويكون امام جمع كبير بشكل مباشر أو مواقع التواصل الاعلامي أو الاعلام المرئي والمسموع
٥- #التهديد: هو سلوك يستخدم لتخويف وترهيب الشخص عبر توعده بالإلحاق الضرر به أو باسرته أو بماله وذلك بهدف حمله على قيام بفعل أو امتناع عن فعل يريده المهدد.
ثانياً: التكييف القانوني :
١- اذا كانت الإساءة مباشرة بالمجالس اًو اللقاءات أو المؤتمرات والندوات لها صورتين:
أ- اذا كان المتضرر يطالب (بالحق الخاص) بالتعويض المدني فهي تكّيف وتصنف (التعويض عن الفعل الضار) و تخضع لنظام المعاملات المدنية وتحديداً ماورد بالمادة: (١٣٨) من النظام التي تتضمن التعويض عن الضرر بما في ذلك ما ورد بالفقرة (٢) من ذات المادة التي نصت على مايلي: (الضرر المعنوي: ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.) ، (الإجراءات: اقامة دعوى عبر منصة ناجز لدى المحكمة المختصة: المحكمة العامة التي تقع في مكان سكن المدعى عليه في حال حكم بالتعويض يكتفى بذلك وفي حال لم يحكم بالتعويض يطالب بحقه الخاص بالتعزير).
ب- إذا طالب المتضرر (بالحق الخاص) وطالب بـ (التعزير) يكون تعزير مرسل بمعنى عقوبة تقديرية للقاضي ناظر القضية (ولا يحق له المطالبة بالتعزير الا بعد الحكم له بعدم ثبوت استحقاق التعويض له بالمحكمة العامة) الإجراءات: اقامة دعوى لدى قسم الشرطة الذي يقع في سكن المدعى عليه أو إقامة دعوى المطالبة بالحق الخاص (تعزير) مباشرة عبر ناجز (بالمحكمة الجزائية التي تقع في سكن المدعى عليه)
٢- إذا كان التشهير أو الإساءة بمواقع التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة معلوماتية وعقوبتها وفقاً للمادة الثالثة الفقرة الخامسة (سجن لايزيد عن سنة وغرامة لاتزيد عن ٥٠٠ الف او بإحدى هاتين العقوبتين) الإجراءات: (اقامة دعوى تعويض عن فعل وفقاً لما ماتم شرحه من إجراءات بالفقرة(أ) من البند (١) من هذه التغريدة ، وفي حال لم يثبت التعويض يقيد الدعوى لدى الشرطة وفقاً لما هو موضح بالبند (ب) من من البند (١) من هذه التغريدة أو التبليغ عبر تطبيق ابشر أو اقامة دعوى مباشرة بالمحكمة الجزائية التي تقع في سكن المدعى عليه)
٣- إذا كانت الإساءة للملك أو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم يخضع لنظام مكافحة الإرهاب وعقوبتها استناداً الى المادة الثلاثون (يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات ولا تقل عن (خمس) سنوات، كل من وصف -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- الملك أو ولي العهد بأي وصف يطعن في الدين أو العدالة.)
٤-إذا كانت الإساءة في الصحافة أو الاعلام أو المطبوعات أو النشر فإنها تعتبر دعوى إعلامية تنظرها لجنة مشكلة من معالي وزير الاعلام وأيضاً تعتبر مخالفة لنظام المطبوعات والنشر وعقوبتها وفقاً لما ورد بالمادة (٣٨) من النظام ما يلي : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية : ١ - غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة. ٢ - إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية، أو عنهما معًا. ٣ - إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتًا أو نهائيًا، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعًا ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير. ٤ - نشر إعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة. وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققًا للمصلحة العامة ".
ثالثا: الإجراءات:
١- قد يتسائل البعض كيف لي أن اقيم دعوى بناجز ولا يوجد لدي بيانات هوية المدعى عليه الإجابة: يوجد قرار من المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠) بتاريخ: ٣/٢/١٤٤١ هـ بمنح رئيس المحكمة صلاحية بقبول دعاوي دون وجود رقم الهوية
يتبع…
#خبرة في #القضايا_العقارية
حتى لا يحكم في دعواك #العقارية بـ (عدم سماع #الدعوى) تأكد من قيامك مباشرةً بعد قيد الدعوى وقبل نظرها بالتأشير في #السجل_العقاري وذلك بأحدى الطريقتين:
١-حجز موعد ومراجعتهم في مقراتهم (الرياض في رويال مول)
٢-رفع الطلب على الإيميل: [email protected]
مستكملاً:
-صورة من صك العقار أو وثيقته
-ما يثبت قيامك برفع الدعوى في #ناجز أو #معين (بحسب الحال)
-خطاب موقع مفصل يحمل جميع المعلومات الضرورية بما فيها موضوع المطالبة ومحل الحق العيني المتنازع فيه وسبب المنازعة
-الكروكي أو الرفع المساحي -إن وجد-.
علماً أن #نظام_التسجيل_العيني_للعقار استوجب هذا الإجراء شكلياً في مادته ١٦، وأعطى الحق للمتضرر من التأشير الكيدي بالمطالبة بالتعويض في مادته ١٧ ،، لذا يجدر بك مراجعة النظام جيداً
(ملاحظة:هذا الحكم مختص بالعقارات المسجلة في السجل العقاري فقط)
وللتواصل معهم هاتفياً 199002 ☎️
مرفق: حكم منتشر مجهول المصدر يتفق مع مضمون التغريدة👇
@Contact_SBA السلام عليكم
انا بصدد فتح مكتب محاماة ولكن عند توقيع العقد الموحد لمنصة ايجار يتطلب سجل وعندما اريد استخراج سجل منشأة قانونية يتطلب عقد ! ما الحل وشكراً
في الإثبات (قضية واقعية لكن محور فيها للفائدة):
شركة مقاولات أنجزت أعمالًا إنشائية لصالح جهة مالكة لمشروع عقاري، ونفذتها كاملة وسلّمتها بحسب الجدول الزمني، دون أن تستلم أي مبلغ مالي. طالبت الجهة المالكة بسداد المستحق وهو 700 ألف ريال! ردت الجهة المالكة بعد وجود عقد بينهما مع انكار أي التزام.
المقاول ليس معه إلا جداول كميات معتمدة + توقيع الجهة المالكة على استلام الموقع! رفع الأمر للقضاء، ودفعت الجهة المالكة أن التصرف يزيد عن 100 ألف وعليه لا يجوز اثباته الا بالكتابة. (اثبات 66) وتطلب رد الدعوى.
فهل هذا الدفع صحيح؟!
الجواب : إن التصرف إذا زاد عن 100 الف ريال لا يجوز إثباته إلا بالكتابة، وهذا منصوص المادة 66 اثبات. إلا ان هذه المادة دخل عليها استثناءات نظامية، وهي تلك التي وردت في المادة 51 اثبات ونصها :
1.يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
2.مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
ومن أبرز الاستثناءات هو مبدأ الثبوت بالكتابة ، وتلك الأوراق التي مع المقاول كلها – وإن كانت محررات – إلا انها داخلة في مبدأ الثبوت بالكتابة مما يفتح الطريق أمام المدعي (المقاول) إن يثبت التصرف بالشهادة والقرائن على افتراض خلوه من مستخلصات مفصلة بالأعمال.
وعليه يُعد هذا الدفع غير صحيح مع وجود مبدأ الثبوت بالكتابة
#نظام_الاثبات
لا يثبت قصد الترويج إلا بإقرار، أو بينة موصلة، ولا يكتفي في ذلك ما يستنتجه القاضي، إذا كانت الكمية قليلة.
المحكمة العليا قرار رقم: (28/2/1)، (24/10/1435هــ
✅بموجب قرار رقم ٧٥٥٠٦ وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥ه تم الغاء القرار المرفق.
النتيجة:
📍أولا: تم الغاء توثيق العقود عبر بوابة الخدمات الالكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لتكون عبر منصة قوى.
📍ثانيا (الاهم):
لايعد عدم توثيق العقد الكترونيا مبررا للنقل لصاحب عمل آخر.
@1961___ الميثلوجيا اليونانيه هي من تأثرت بالمصريه وليس العكس وادله ذلك كثير منها :
١- ان المصريه وجدت حوالي ٣٠٠٠ قبل الميلاد وبالتالي هي اقدم كحضاره من اليونانيه
٢- ان كثير من فلاسفه اليونان تعلموا بمصر بشهادة افلاطون ومنهم اقليدس
٣- شهاده هيرودوت ان الالهه اليونانيه اصل بعضها من مصر