كحيلان

[أبو ناصر @AbuNassir07]

من الخاص :

غسلت المكيف Gree الاسبلت اليوم الأول تمام وبادر
اليوم الثاني أول ماأشغله يدف�� هواء بارد5 دقايق ويفصل نص ساعة
ويرجع يشبك 5دقائق ويفصل.. الفني فحص و يقول كمبروسر يسخن ولازم تغيير ومع شغل يد 750ريال!

الحل : طلع في الصورة ب43ريال.
مستشعر حرارة الغرفة في الوحدة الداخلية

[فن المحاماة ⚖️ @Law_arts]

ما المحكمة المختصة بالتعويض عن أخطاء النيابة العامة؟

يتحدد الاختصاص وفق طبيعة الخطأ:

▪️ أخطاء الضبط الجنائي:
إذا كان الضرر بسبب القبض أو التوقيف أو إجراءات جزائية، تختص المحكمة الجزائية بالتعويض.

▪️ أخطاء الضبط الإداري:
إذا كان الضرر بسبب إجراء إداري، يختص به ديوان المظالم.

[dr mena mekkawy(legal marketer) @mena_mekkawy]

كمحامي أو مستشار قانوني أنت بتستخدم Claude غلط تماماً

ده الـ Setup القانوني بالملي اللي لازم تعمله قبل ما تخليه يراجع عقد أو يفرز قضية واحدة

احفظ البوست ده عندك عشان ترجعله وتطبقه خطوة بخطوة وتجهز بيئة عمل قانونية ذكية وآمنة

⸻

1. الخطوة الأولى نزل Claude وافتح Cowork الأمان أولاً

ادخل على موقع ⁠Claude ونزل تطبيق الديسكتوب لأن ميزة Cowork بتشتغل على الديسكتوب بس مش المتصفح
افتح تاب Cowork من فوق
تنبيه أمني حرج قبل ما تحط أي مستندات تخص العملاء ادخل على Settings ثم Privacy واقفل خيار Help improve Claude عشان تضمن إن بيانات عملائك وعقودك سرية تماماً ومستحيل يتم استخدامها لتدريب الموديل لو شركتك كبيرة باقة Enterprise هي الاختيار الأضمن تعاقدياً لحماية البيانات

⸻

2. الخطوة الثانية اختار الموديل والوضعية الصح

افتح القائمة واختار الموديل الأقوى Opus 4.6 وشغل خاصية Extended Thinking
تأكد من جاهزية واجهة الموديل لتلقي الأوامر القانونية المباشرة والمخصصة Skills

⸻

3. الخطوة الثالثة ابني الفولدر القانوني بتاعك Workspace

اعمل فولدر رئيسي واحد على جهازك وسمّيه مثلاً Legal Workspace
إياك تربط Claude بجهازك كله اربطه بالفولدر ده بس وجواه اعمل الأربع فولدرات الفرعية دي

FIRM PROFILE
مين أنتم هويتكم القانونية وتفضيلات الصي��غة

ACTIVE MATTERS
فولدر مخصص لكل قضية أو مشروع أو عمل قانوني قائم شغال عليه عقود مذكرات

PLAYBOOKS AND TEMPLATES
نماذج العقود المعتمدة من شركتكم وال Playbook الخاص ببنودكم المفضلة

OUTPUTS
المكان اللي Claude هيسيف فيه المخرجات النهائية وال Redlines

⸻

4. الخطوة الرابعة اعمل ملف السياق القانوني Claude.md

جوه فولدر FIRM PROFILE هتعمل ملف نصي أساسي بصيغة md وتسمّيه Claude.md Claude بيقراه تلقائياً أول كل جلسة وده هيغنيك عن كتابة برومبتات طويلة اكتب جواه

هوية المكتب والأنظمة الحاكمة مثلاً نحن مكتب محاماة نطبق الأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية
المصطلحات المفضلة ولغة الصياغة أسلوبكم في ا��صياغة الكلمات اللي بتفضلوها والكلمات اللي بتمنعوا استخدامها
قواعد ثابتة Rules زي اسألني الأول عن سياق العمل القانوني وموقفنا القانوني اعرض خطة المراجعة واطلب موافقتي قبل حفظ ��ي ملف معدل

⸻

5. الخطوة الخامسة حدد التعليمات العامة مرة واحدة وللأبد

ادخل على Settings وبعدين Cowork وبعدين Edit Global Instructions
انسخ الجملة دي

أنا مستشار قانوني اقرأ ملف السياق Claude.md وال Playbook الخاص بنا قبل أي مهمة قبل مراجعة أي عقد اسألني عن سياق العمل وموقعنا القانوني منه عند التعديل قدم لي صياغة واضحة Redline مع التبرير القانوني Rationale حدد حالة العقود بناءً على خطورتها إياك تمسح أو تعدل أي ملف بدون موافقتي الصريحة

⸻

6. كيف تستفيد من ال Setup ده في شغلك اليومي

بعد ما تظبط ده مش هتحتاج تكتب برومبت طويل مجرد استخدام أوامر ال Slash القانونية هيخلص شغلك في ثواني

لمراجعة العقود اكتب فقط review واختار العقد من فولدر ACTIVE MATTERS Claude هيطلعلك البنود الخطرة ويديك صياغة بديلة مقترحة وجاهزة للتفاوض

لفرز العقود السريعة اكتب triage NDA عشان يصنفلك اتفاقيات عدم الإفصاح لأخضر للتوقيع الفوري أصفر لمراجعة سريعة أحمر لبنود خطرة تحتاج فحص دقيق

للملخص الصباحي اكتب brief عشان ي��معلك أعمالك القانونية المعلقة والمواعيد النهائية المسجلة بالفولدر

⸻

7. نصيحة ال 1 من المحامين المحترفين

لأن ميزة Cowork حالياً مالهاش ذاكرة ممتدة بين الجلسات المختلفة اطلب من Claude في نهاية كل سيسشن إنه يعمل ملف صغير اسمه status.md جوه فولدر القضية يحط فيه إيه اللي اتعمل وإيه الخطوة الجاية عشان لما تفتح سيسشن جديدة يبدأ من حيث انتهى فوراً وبدون أي تشتت

⸻

الذكاء الاصطناعي مش هيستبدل المحامي لكن المحامي اللي بيعرف يظبط ال Setup ده هيوفر 80 من وقت المهام الروتينية ويركز على التحليل الاستراتيجي الفعلي

للمزيد من الأسرار والاستراتيجيات حول تطبيقات الذكاء الاصطناع�� وآليات التسويق وتطوير المبيعات وجلب العملاء الموجهة خصيصاً لشركات المحاماة تابع الصفحة الآن ولا تفوت القادم

[KSA Legacy | 🇸🇦 @ksa_Legacy]

طلع عندنا سعودية صغيره داخل السعودية

[المحامي د.صالح الضلعان @dalaanlawfirm]

🚨 خطأ قانوني شائع قد يُكلّفك خسارة قضيتك!
إذا كنت تبغى ترفع دعوى #إثبات_الشراكة، انتبه تقع في هذا الخطأ:
📌 الدعوى تُقام ضد جميع الشركاء (أو بائع الحصص)، وليس ضد "الشركة" نفسها.
💡 ليه؟ لأن الصفة القضائية لا تنعقد للشركة، بل تنعقد للشركاء المقيدين في عقد التأسيس؛ للتأكد من استيفاء الإجراءات النظامية للتنازل عن الحصص.
⚖️ تطبيق قضائي: مدعية اشترت حصصاً بـ مليون ريال، وقامت بمقاضاة "الشركة" مباشرة لإثبات شراكتها.. النتيجة؟ حكمت المحكمة بـ "عدم قبول الدعوى" لعدم توجه الصفة!
#ثقافة_قانونية #القانون_التجاري #محاماة

[لمّاح @LAMMMAH]

ستطرح فرصتان في منصة ترميز بعد ساعة ونصف ..

المدة : 15 شهراً ..

العائد السنوي 14% و 13.3% ..

التوزيع : كل ثلاث شهور ..

من يرغب فليقرأ التفاصيل والضمانات ..

بالتوفيق للجميع ..

[حمد النجيدي 🇸🇦 @AlnujaidiHamad]

اصحاب الاختصاص بالتنفيذ الله يقويكم من خلال هذه الخانة (عدم إعمال إجراءات التنفيذ في حق المنفذ ضده للامتناع أو تهريب الأموال)

🔥 🔥

#التنفيذ #التفتيش_القضائي

[د. فالح بن راشد السبيعي @LawyerFaleh]

تفاعلاً مع السؤال الذي طرحه د.محمد (هل يصح الاتفاق على عدم استحقاق المحامي للأتعاب "إلا" إذا "كسب" القضية) وتعقيب الأستاذ أحمد عليه؛ أستأذن الزميلين الفاضلين في هذا التداخل لتفكيك المسألة قانونياً.

والحق عندي أن كلا القولين -مع التقدير- لم يحررا محل النزاع من واقع تشريعاتنا، فبينما أبطل الدكتور محمد في غير موضع، أصاب الأستاذ أحمد النتيجة في حكمها نقلاً لكن بغير دليلها الصحيح مع التقدير لمن نقل عنهما وعلى فرض صحة النقل!

وبيان ذلك في الآتي:

أولاً: تحرير محل النزاع:

المسألة برمتها تتعلق بـ (شرط استحقاق الأجر) أي متى تنشغل ذمة الموكل با��أتعاب؟ والجواب القانوني الذي غاب عن الطرح: أن تعليق الأجر على (الكسب) هو بلغة المنظم السعودي (شرط واقف) بدلالة أحكام المادة (197) من نظام المعاملات المدنية.

وهذا الشرط لا ينفذ الالتزام بسببه إلا بتحققه وفق المادة (201)؛ فالصورة -إذن- تطبيق مباشر لقالب أجازه القانون "النظام" صراحة، وليست صورة شاذة يتلمس لها الجواز عبر فكرة "تعديل أحكام المسؤولية بالتشديد" التي استند إليها الأستاذ أحمد في (أولاً وثانياً) من مداخلته.!

ثانياً: رد دعوى البطلان ومخالفة النظام العام :

القول بالبطلان ومخالفة النظام العام مردود بأربعة نصوص صريحة؛ فالقانون "النظام" شرعن-كما أسلفنا- الشرط الواقف (م 197، 201)، وحصر مبطلات المحل وليس هذا منها (م 72)، وأقام قرينة المشروعية لصالح الصحة (م 76).

بل إن نظام المحاماة السعودي نفسه تبنى ربط الأجر بالنتيجة، إذ جعل معيار التقدير القضائي للأتعاب عند النزاع هو (النفع الذي عاد على الموكل م 26)؛ لذا من المحال أن يستنكر بـ "النظام ال��ام" ما اتخذه المنظم نفسه معيارا للحكم.!

ثالثاً: تفكيك مغالطة "العناية والغاية":

الاحتجاج بأن (التعليق على الكسب) يقلب التزام المحامي من "عناية" إلى "غاية" فيخالف النظام العام، هو خلط ظاهر بين (طبيعة الالتزام المهني) و(شرط استحقاق الأجر).!

وبيانه من وجهين:

الأول/بقاء العناية محلاً للمسؤولية:

ذلك ��أن المحامي الذي يعلق أتعابه على كسب الدعوى لا يتحول قانوناً إلى "ضامن للنتيجة"؛ فمعيار مساءلته هو بذل عناية الشخص المعتاد -كأصل- وفق المادة (487 معاملات) والقاعدة (16) من قواعد السلوك المهني للمحامين، وعليه لا يسأل بمجرد خسارة الدعوى ما لم يقصر في هذه العناية؛ ومن ثم صح القول بأن لا تلازم بين "عدم استحقاق الأجر -الاتعاب-" وبين "الوقوع في شباك المسؤولية"..!

الثاني/انفصال المسارين:

من المسلم به أن طبيعة الالتزام تحدد مضمون الالتزام ومعيار الوفاء به، فيعرف بها الخطأ عند الإخفاق، وهو الانحراف عن معيار عناية الشخص المعتاد، دون أن يلزم من فوات النتيجة وحدها إخلال ولا مسؤولية.

بينما الشرط الواقف يحكم (توقيت) و(سبب) انشغال الذمة بالأجر "الأتعاب"؛ وهما مساران منفصلان؛ ذلك لأن تعليق الأجر لا يقلب العناية غاية، كما أن بقاء العناية لا يمنع من تعليق الأجر "الأتعاب".!

ونخلص مما تقدم في أن الدليل القاطع على أن المسألة لم تتصور على حقيقتها قانوناً هو غياب "الشرط الواقف" عن بال الطرحين؛ فوجدنا من أبطل؛ أبطل ما أذن به القانون "النظام"، ومن أجاز؛ أصاب نتيجة الحكم نقلاً ولم يوفق في اقتناص دليله..!

ومرد ذلك إلى النتيجة الصحيحة لا تغني عن التصور الصحيح، إذ أن العبرة بإدراك المناط لا ببلوغ الحكم مجرداً كما هو معلوم.!

لذا فإن النتيجة التي أميل إلى القول بها هو أن الاتفاق صحيح نافذ إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة (م 494 معاملات) وأحكام الشرط الواقف (م 197، 201).

[المحامي عبدالله العبود (ابو عزّام) @moj2200]

حتى لا يضيع وقتك وجهدك ومالك!

إذا كان لديك حكم مالي، وتم التنفيذ ضد خصمك، ولم يسدد!

وخصمك يملك أموالا متمثلة في أسهم أو حصص في شركات نظامية، ورغبة التنفيذ عليها ببيعها وتحصيل مبلغ حكم التنفيذ بناء على المادة الرابعة والثلاثين من نظام الشركات السعودي: (للدائن الشخصي للشريك أن يطلب من الجهة القضائية المختصة بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها).
من الجهة القضائية المختصة في ذلك!!

بناء على المادة العشرين من نظام التنفيذ، أن الأصل أن كل أموال المدين ضامنة لديونه.

وعليه فإن الإجراء النظامي هو الطلب من قاضي التنفيذ عمل هذا الاجراء بناء على أيقونة طلبات أخرى من قبل طالب التنفيذ.

[رونق المحاماة حساب احتياطي - الاستشارات القانونية @LawSplendor1]

عند صدور قرار ٤٦ ضده وإذا لم يتم التسديد فاطلب تتبع حسابات المدين وأقاربه من خلال طلب إجراء من دا��رة التنفيذ، وكذلك يتم طلب إفصاح عن العقارات والمنقولات كالسيارات المسجلة باسمه ثم إجراء المزاد العلني عليها والحجز على ثلث راتبه شهريا، وعند تعذر جميع ذلك فليس لك سوى الصبر لحين ملاءة المنفذ ضده إذا لم يكن موظفًا وليس لديه أموال فقد يؤول إليه ميراث مثلا، ولا يوجد حبس حاليا، فقد تم رفع أوامر الحبس التنفيذي و تعليق و إيقاف إصدار أحكام الحبس التنفيذي واطلاق سراح سجناء هذه القضايا.
ويمكن إعادة أحكام الحبس عند انتهاء الجائحة وجوبا فوق مليون ﷼ و الحبس الجوازي دونه حسب المادة ٨٣ ومايتعلق بأحكام الحبس.
وتم إلغاء الحبس في مشروع تعديل النظام ولم يعتمد حتى الآن.

ولكن هناك خيار طلب استجواب المدين حسب المادة ٤٧ من نظام التنفيذ و سماع الأقوال من الشرطة لمعرفة سبب المماطلة في عدم التنفيذ.

و نص المادة ٤٧ ��ن نظام التنفيذ:

لقاضي التنفيذ استجواب المدين، ومحاسبه، وموظفيه، أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين؛ لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله. انتهى

و التتبع يعني تزويد محكمة التنفيذ بأرقام هويات الأقارب والذين يعمل عن طريقهم المدين ويخفي أمواله لديهم ومن ثم تتبع الحوالات الواردة إلى أقارب المدين مثل الأب و الأم لاحتمالية إخفاء الأموال أو تشغيلها عن طريق حسابات الأشخاص المحيطين به، وعليك إرفاق صور السجلات التجارية وما يثبت علاقته بها.

ويمكن تقديم طلب امتناع عن التنفيذ لدى النيابة العامة من موقعهم:

https://t.co/DYiLwe9aAg

[قضائيات ⚖️ @Lawyerlalothman]

الجامع المختصر في إجراءات نظر التركات وتنفيذها وتركات الشركات.
(النسخة الثانية)
https://t.co/bZq14c4E46

[محاكم�� @mohakmh_1]

متى يحق لك المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي؟ 🤔
المادة 120 من نظام المعاملات المدنية تُلزم كل من تسبّب في ضرر بالتعويض —
سواء كان الضرر على مالك أو على جسدك.

📌لكن الشرط: أن يكون الضرر محققاً، وأن يمسّ حقاً أو مصلحة مالية مشروعة.
💡الشرح التفصيلي الكامل موجود على منصة محاكمة ⚖️
🌐 https://t.co/4hftQHZhpI

#محاكمة #المعاملات_المدنية #ثقافة_قانونية

[قانونيات @R_Law2]

مذكرة في صياغة العقود
https://t.co/KfZQpKONl2

[راشد | تسويق قانوني ⚖️ @Rashidtt506]

بحسب تقرير القضاء، توزعت القضايا حسب النوع كالتالي:

القضايا ال��امة: 1,224,692
القضايا الجنائية: 568,492
الأحوال الشخصية: 542,718
القضايا العمالية: 482,116
الإنهاءات: 198,477
القضايا التجارية: 165,891
قضايا التنفيذ: 87,904

فرص ضخمة جدًا جدًا !
المصدر:

[إبراهيم بن محمد الايداء @ibrahim_alayda]

الفرق بين جريمة #الاحتيال_المالي و #خيانة_الأمانة وفق نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الامانة

[وعد فهد @llrvvv]

ملف مختصر يشرح الاختصاص النوعي للمحاكم بطريقة مبسطة جدًا، مكوَّن من 11 صفحة

إعداد/ القاضي هشام ال سميح
قاضٍ بالمحكمة العامة
https://t.co/SVmaMy2w1R

[المحامي إبراهيم المهيزع @almuhaize_law]

من الثغرات التي تتكرر في عقود الشراكة والتطوير أن العقد يعالج بداية المشروع، ولا يعالج توقفه.

يتفق الأطراف على الأرض، ورأس المال، والتطوير، ونسب الأرباح، وطريقة الإدارة.

لكن لا تجد معالجة واضحة لسؤال مهم:

ماذا لو توقف المشروع؟

هل التوقف بسبب إخلال أحد الأطراف؟

أم بسبب قوة قاهرة؟

أم بسبب ظرف طارئ؟

أم بسبب تعثر تمويل أو تأخر تراخيص أو تغيرات في السوق؟

هذه الحالات لا يصح أن تترك للاجتهاد بعد وقوع النزاع.

فالعقد الجيد لا يبنى على حسن النية فقط، بل يبنى على توقع المخاطر ومعالجة آثارها.

ولهذا ينبغي أن يتضمن العقد آلية واضحة عند التوقف:

متى يعد المشروع متوقفاً؟

من يثبت سبب التوقف؟

هل يكون العلاج بالتمديد؟

أو إعادة الجدولة؟

أو التخارج؟

أو الفسخ؟

ومن يتحمل المصروفات والأضرار؟

ولهذا فكما تعالج العقود طريقة البداية، يجب أن تعالج طريقة التوقف والنهاية.

دمت موفقاً منصوراً.

[المحامي إبراهيم المهيزع @almuhaize_law]

من أكثر أسباب رفض التماس إعادة النظر ثلاثة أمور، إذا تنبه لها طالب الالتماس كان التماسه أقوى وأوضح.

الأمر الأول: أن يقدم الالتماس دون ربطه بحالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. فالالتماس ليس طريقاً مفتوحاً لإعادة مناقشة الحكم، وإنما هو طريق استثنائي حدده النظام بأسباب معينة، فلا بد أن يكون الالتماس داخلاً في واحد من هذه الأسباب أو أكثر.

فإذا كان الالتماس مبنياً على وجود أوراق مؤثرة تعذر إبرازها وقت نظر الدعوى، فيجب أن يبين الملتمس أن طلبه منطبق على هذه الفقرة، وأن يوضح ما هي الأوراق، ومتى ظهرت، ولماذا تعذر تقديمها سابقاً، وما أثرها في الحكم. وكذلك الحال إذا كان سبب الالتماس تناقض منطوق الحكم، أو الغش، أو غير ذلك من الحالات النظامية.

الأمر الثاني: أن يصاغ الالتماس وكأنه لائحة اعتراضية. وهذا من أكثر ما يقع في الالتماسات؛ فتجد اللائحة تناقش تقدير الدائرة للأدلة، أو عدم كفاية البينة، أو ضعف الشهادة، أو عدم صحة الاستدلال، وهذه في أصلها موضوعات اعتراضية يناقش بها الحكم في مرحلة الاعتراض، وليست هي محل الالتماس بذاتها.

ولهذا قد يضع بعضهم نص المادة (200) في أول اللائحة، لكن مضمون اللائحة يبقى اعتراضاً على الحكم، لا التماساً لإعادة النظر. والفرق أن الاعتراض يناقش سلامة الحكم في موضوعه وتسبيبه، أما الالتماس فيبحث: هل وجدت حالة نظامية استثنائية تبرر إعادة النظر في الحكم بعد قطعيته؟

الأمر الثالث: أن يذكر الملتمس وقائع قد تكون مؤثرة، لكنه لا يبين وجه انطباقها على المادة (200). فقد يكون لديه سبب جيد، لكنه يعرضه بطريقة عامة، دون أن يقول للدائرة: هذه الواقعة منطبقة على الفقرة كذا، ووجه الانطباق كذا، وأثرها في الحكم كذا.

والأولى في صياغة الالتماس أن يبدأ بالسبب النظامي، ثم يشرح وجه الانطباق، ثم يبين الأثر. لأن الدائرة لا تبحث عن مجرد تظلم من الحكم، وإنما تبحث عن سبب نظامي محدد يجيز لها إعادة النظر.

ولهذا فإن قوة الالتماس لا تكون بكثرة الكلام، وإنما بدقة الانطباق على المادة (200)، والتمييز بين الالتماس والاعتراض، وبيان وجه تأثير السبب في الحكم.

دمت موفقاً منصوراً.

[المحامي والموثق: عبدالله بن ظافر بن عزيز الشهري ⚖️ @a_d_h_009]

💡 فائدة نظامي�� | عدم استحقاق سند لأمر | حكم قضائي

الأصل أن تحرير السند لا ينهض بذاته دليلًا على استلام المقابل، إذ يبقى إثبات تسليم المقابل – سواء كان مبلغًا ماليًا أو عينًا – خاضعًا لوسائل الإثبات المقررة نظامًا.

قضت المحكمة بعدم استحقاق قيمة السند، وإيقاف تنفيذه؛ لأن الدائن لم يتمكن من إثبات تسليم كامل المقابل محل السند للمدين، كما تعذر عليه إحضار شاهده (الوسيط) لإثبات دعواه.

وفي المقابل، أنكر المدين استلام المقابل، وحلف اليمين على ذلك، فبقيت ذمته بريئة؛ إذ إن الأصل براءة الذمة، ولا يُحكم بشغلها إلا بدليل معتبر يثبت خلاف ذلك.

الخلاصة:
مجرد وجود سند لأمر لا يمنع المدين من إثبات عدم استحقاقه، متى نازع في سبب الالتزام أو في استلام المقابل، ولم يتمكن الدائن من إقامة الدليل على صحة دعواه.

(محاماة | قضاء)

📄 كامل أسباب الحكم ومنطوقه في الصور 👇