فريق قانوني نتبع لمكتب محاماة متمكن من جميع القضايا بمدينة الرياض-نأمل متابعة حسابنا الأساسي @LawSplendor - المراسلة لمن يريد الاستشارة المجانية ولاتشمل الترافع
لمن يريد الاستشارة والمراسلة بالخاص وتعذر عليه ذلك فيمكنه متابعتنا وطلب الاستشارة بتغريدة إذا كان لا يستطيع إرسال رسالة وسنقوم بمراسلته في أقرب وقت باذن الله ولكن بشرط قيام المستفيد بمتابعتنا لدعم حسابنا.
ونسأل التوفيق والسداد والإعانة وأن يكتب لنا الأجر
https://t.co/dKi7Rayaye
@Askmuhami التسمية للأب:
قال ابن القيم في «تحفة المودود بأحكام المولود» أن تسمية المولود ذكرا كان أو أنثى تكون بتراضٍ، فإن اختلف الأبوان فالتسمية من حق الأب قولا واحدا.
وقال الشيخ ابن باز:" تسمية المولود من حق الأب ولكن تستحب مشاورة الأم فيها تطييباً للنفوس وتأليفاً للقلوب" الفتاوى ٢/٢٢١
مادام صدر الحكم بنصف العوض فهذا يعني عدم اعتبار جميع الادعاءات.
و لا يمكن مقاضاة الخصم عليها عند القدح فيه في المجلس القضائي لأن مايجري بين الخصوم من السب و القدح للشكاية بمجلس القضاء هدر لا عقوبة فيه، وقد قال الحضرمي عن الكندي عند النبي ﷺ إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء، ولم يعزره النبي ﷺ، ومن تقريرات محكمة الاستئناف ١/٤٨٣:
كل مايجري بين المتداعيين في مجلس الحكم من تساب بخيانة وفجور هدر.
يتم التواصل مع الولي من قبل محام أو مُصلح لأجل إصدار وكالة تزويج منه وعند تعذر الصلح فترفع دعوى عضل ولي بمحكمة الأحوال الشخصية من صحيفة الدعوى في ناجز عند عدم الحصول على وكالة من الولي ودعاوى العضل من القضايا المستعجلة، حسب تعميم المجلس الأعلى للقضاء ولا تحتاج لوجود خاطب ويتم طلب التزويج لاحقا.
والأفضل تحريرها بواسطة محام.
وللمزيد يمكنكم المراسلة
@ooijz @n_j123456 @mlsd_1919 هذا تعميم ينظم قواعد دعاوى عضل الولي ومنع التزويج من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومما ورد فيه:
▪︎ترفع دعوى العضل من المرأة أو من أي صاحب مصلحة كأمها أو إخوتها.
▪︎ترفع حتى في حال عدم وجود خاطب
▪︎ يتم تسريع إجراءات نظرها ومواعيد جلساتها.
▪︎ متابعة رئيس المحكمة لإحالة الدعوى.
@Askmuhami مادام لديك صك حضانة فيمكنك تنفيذ الحكم أو الوثيقة لأجل تسليم الأطفال لديك أو من مركز شمل بمدينتك.
و عبء الاستلام و التسليم في بلد المزور على الزائر وعليها رد الأبناء كما استلمتهم مالم يصدر سوى ذلك في الحكم أو قرار من قاضي التنفيذ
المادة ٨ من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم:
١- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة. وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.
٢- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم، أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أيهما أطول. ويجب أن يكون القرار الصادر من وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف برفض التظلم مسبباً.
٣- إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أيهما أطول.
٤- فيما لم يرد به نص خاص، يجب في الدعوى – المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية – أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به، ويتحقق العلم بالقرار بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ . وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للجهة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار الجهة برفض التظلم مسبباً . ويجب قبل رفع الدعوى – إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية – التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار. وعلى الوزارة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه، فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للوزارة دون البت في التظلم. ويجب أن يكون قرار الوزارة برفض التظلم مسبباً. وإذا صدر قرارها لمصلحة المتظلم، ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز له خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء هذه المدة رفع دعوى بذلك إلى المحكمة الإدارية.
كان الإجراء حسب لائحة قسمة الأموال المشتركة عند تعذر الصلح أو القسمة و الفرز أن يتم بيع العقار في المزاد ولكن تغير ذلك مع نفاذ نص المادة ٦٢٨ من نظام المعاملات المدنية:
1- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون، وكان المال قابلًا للقسمة عينًا دون أن يترتب على ذلك تعطل الانتفاع به أو نقصٌ كبيرٌ في قيمته قَسَمتْه المحكمة، فإن ترتب على القسمة أيٌّ منهما أمرت المحكمة ببيع المال في المزاد.
2- إذا كان طالب القسمة يستطيع أن يبيع حصته بما لا يقل عن قيمتها لو بيع المال كاملًا لم يُلزم الشركاء بالبيع في المزاد، وللشركاء -إذا ترتب على بيع الحصة نقصان قيمتها- أن يتوقوا البيع في المزاد بأن يؤدوا لطالبها مقدار ما يلحق حصته من نقص بسبب بيعه إياها منفردة
يتم عقد نكاح جديد بدون فحص طبي حسب تعميم وزير العدل رقم ١٣/ت/٤٦٦٤ وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٠٧هـ إلى المحاكم و مأذوني الأنكحة بعدم مطالبة الزوج الذي يرغب الرجوع إلى زوجته بعد طلاقها وانتهاء العدة بإجراء الفحص الطبي أو فحص الأمراض الوراثية وذلك بموجب عقد نكاح جديد مادام يوجد بينهم ذرية ويتم إرفاق شهادة ميلاد أحد الأبناء وقد يتم طلب الفحص في الأمراض المنقولة و المعدية فقط
@Askmuhami صدر تعميم وزير العدل رقم ١٣/ت/٤٦٦٤ وتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٠٧هـ إلى المحاكم و مأذوني الأنكحة بعدم مطالبة الزوج الذي يرغب الرجوع إلى زوجته بعد طلاقها وانتهاء العدة بإجراء الفحص الطبي أو فحص الأمراض الوراثية وذلك بموجب عقد نكاح جديد مادام يوجد بينهم ذرية ويتم إرفاق شهادة ميلاد أحد الأبناء.
لا يلزم شرعا ولا قضاءً ولا نظاماً تسليم النفقة نقديا بشكل مصروف نقدي شهري مادام يتم توفير المأكل و المشرب و الملبس…إلخ وذلك حسب المادة ٤٧ من نظام الأحوال الشخصية:
١- يجوز أن تكون النفقة نقداً
٢- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
وسيتم غالبا رد الدعوى عند رفض رد العوض حسب تقدير الخبراء لعدم ثبوت السبب
@Askmuhami نفقة الزوجة تشمل المأكل و المشرب و الملبس وتوفير المسكن ولا يلزم شرعا ولا قضاءً ولا نظاماً تسليم النفقة ودفع المال النقدي من الزوج سواء كانت موظفة أم غير ذلك وذلك حسب المادة ٤٧ من نظام الأحوال الشخصية:
١- يجوز أن تكون النفقة نقداً.
٢- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.