فريق قانوني نتبع لمكتب محاماة متمكن من جميع القضايا بمدينة الرياض-تابعوا حسابنا الاحتياطي @LawSplendor1 -المراسلة لمن يريد الاستشارة المجانية ولا تشمل الترافع
لمن يريد الاستشارة والمراسلة بالخاص وتعذر عليه ذلك فيمكنه متابعتنا وطلب الاستشارة بتغريدة إذا كان لا يستطيع إرسال رسالة وسنقوم بمراسلته في أقرب وقت باذن الله ولكن بشرط قيام المستفيد بمتابعتنا لدعم حسابنا.
ونسأل التوفيق والسداد والإعانة وأن يكتب لنا الأجر.
https://t.co/HgdRtvmaMO
@Askmuhami لا يلزم شرعا ولا قضاءً ولا نظاماً تسليم النفقة نقديا بشكل مصروف نقدي شهري مادام يتم توفير المأكل و المشرب و الملبس…إلخ وذلك حسب المادة ٤٧ من نظام الأحوال الشخصية:
١- يجوز أن تكون النفقة نقداً
٢- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
والأفضل تسليم مبلغ مقطوع حسب حاجتها فقط
@Askmuhami نفقة الزوجة تشمل المأكل و المشرب و الملبس وتوفير المسكن ولا يلزم شرعا ولا قضاءً ولا نظاماً تسليم النفقة ودفع المال النقدي من الزوج سواء كانت موظفة أم غير ذلك وذلك حسب المادة ٤٧ من نظام الأحوال الشخصية:
١- يجوز أن تكون النفقة نقداً.
٢- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
إذا خرجت الزوجة و لم ترجع لبيت الزوجية فيمكن إثبات نشوز الزوجة باصطحاب شاهدين عدلين لأهلها بنية التوسط و الصلح و محاولة الرجوع دون قيد و شرط ، و لا ننصح بدفع رضوة أو توثيق شرط خلاف شروط عقد الزواج وعند تعذر المصالحة فيشهدان بامتناع الزوجة لدى المحكمة، وعند رفضها القاطع للرجعة إلى بيت الزوجية وصدور وثيقة تعذر مصالحة ضدها لدى منصة تراضي فعليك عدم الطلاق و تعليق الزوجة لحين دفعها كامل المهر في حال رغبتها في الفراق باتصال من محامي من قبلك لها و لا يمكن رفع دعوى انقياد زوجة أو إثبات نشوز أو معاشرة بالمعروف أو ما يسمى طلب بيت طاعة من قبلك لأنها ملغية من وزارة العدل
@Askmuhami في حال عدم كفاية الأسباب و الأدلة تحال الدعوى إلى التحكيم الزوجي في قسم الخبراء و التدخين ليس من أسباب طلب الفسخ وكذلك السوابق إذا كانت قبل الزواج وعند إنكار ترك الصلاة.
و يتم محاولة الجمع بين الطرفين وعند الرفض يتم محاولة إقناع الزوج بالطلاق وإذا امتنع يتم تقدير العوض من قبلهم
@Askmuhami يتم رد الدعوى عند توفير مسكن ولو كان صغير ولكنه كافٍ حسب تقدير الخبراء و المحكمة و الدفع بوجود اعتداء غير سائغ لأن المدعية كانت تقيم في المسكن قبل حكم الإخلاء.
الأم لها نفقة الأبناء وهي أقل الكفاية لسد الحاجة وليست لأجل الإثراء و التوسع، و الأصل توفير مسكن لأجل الانتفاع طوعاً من المنفق ولا يمكن إلزامه بتسليم منزل معين يملكه وإنما طلب تسليم جزء من الإيجار بعد الطلاق وليس كاملاً عند عدم التوفير لأجل المحضون ورفع دعوى أجرة سكن عند وجود عقد إيجار إلكتروني باسم الحاضنة ويكون الأجرة للطفل المحضون فقط وليست للأم ولا تزيد عن ربع عقد الإيجار إذا كان لديها طفل واحد والغالب أقل من ذلك وإذا كانوا اثنان فأكثر فلا يزيد عن النصف غالبا ولا يتم دفع الأجرة إذا وفر السكن أحد لها و لأبنائها دون عقد رسمي باسمها مثل أهلها، ويتم رد الدعوى مادام لديها مسكن مملوك لها حسب نص المادة ١٩ من اللائحة التنفيذية النظام الأحوال الشخصية:
لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعاً لغيره. ويراعى فيما سبق مصلحة المحضون.
@Askmuhami نصت المادة ٦٢/١ من نظام المرور:
كُل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً نتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أوجزء منهما؛ يُعاقب بالسجن مدة تصل ٤ سنوات وبغرامة مالية تصل إلى ٢٠٠ ألف ﷼ أو بإحداهما، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص
@Askmuhami يمكن إصدار سند لأمر إلكتروني من خلال منصة نافذ https://t.co/PfQ08CLTDZ @Nafith_sa وميزة السند لأمر من هذه المنصة بأنه مستوفي للشروط الشكلية ويسهل رفعه لدى محكمة التنفيذ من ناجز بسهولة.
كما يمكن إصدار صك إقرار بدين من الإقرارات في ناجز أو أي موثق معتمد
@Askmuhami يمكن إصدار سند لأمر إلكتروني من خلال منصة نافذ https://t.co/y4C6lBGTT2 @Nafith_sa وميزة السند لأمر من هذه المنصة بأنه مستوفي للشروط الشكلية ويسهل رفعه لدى محكمة التنفيذ من ناجز بسهولة.
كما يمكن إصدار صك إقرار بدين من كتابة العدل الثانية أو أي موثق معتمد.
يمكن طلب تعويض عن أروش الإصابات التي لحقت بك من الدوائر المرورية في المحكمة العامة بعد رفع دعوى و إرفاق التقارير الطبية أو طلب تحويل إلى المستشفى العام ثم صدور تقدير من الخبراء : مقدري الشجاج و مقومي الحكومات بالمحكمة بموجب الندب ثم تقديم مطالبة لدى شركة التأمين بعد صدور الحكم، ويمكن التواصل مع محام للتفصيل.
المادة ٣٩ من نظام الأحوال الشخصية:
3 -إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية: أ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل. ب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.
ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.
@Askmuhami يمكن إصدار سند لأمر إلكتروني من خلال منصة نافذ https://t.co/PfQ08CLTDZ @Nafith_sa وميزة السند لأمر من هذه المنصة بأنه مستوفي للشروط الشكلية ويسهل رفعه لدى محكمة التنفيذ من ناجز بسهولة.
كما يمكن إصدار صك إقرار بدين من الإقرارات في ناجز أو أي موثق معتمد
@Askmuhami يمكن إصدار سند لأمر إلكتروني من خلال منصة نافذ https://t.co/y4C6lBGTT2 @Nafith_sa وميزة السند لأمر من هذه المنصة بأنه مستوفي للشروط الشكلية ويسهل رفعه لدى محكمة التنفيذ من ناجز بسهولة.
كما يمكن إصدار صك إقرار بدين من كتابة العدل الثانية أو أي موثق معتمد.
عند تعذر الصلح و رفع دعوى نفقة مستمرة فإن مقدار النفقة حسب الحاسبة الاسترشادية للنفقة أو تقدير قسم الخبراء بمحكمة الأحوال الشخصية والغالب أنها حوالي ١٠٪ من راتب الأب بما لا يقل عن ٥٠٠﷼ شهريا في المدن الكبرى، وسيتم مراعاة راتب الأب و دخله مثل الإيجارات التي ترد له و الالتزامات المالية البنكية الرسمية المسجلة عليه و الحسابات و الأرصدة و المحافظ الاستثمارية و الخزن الحديدية وكذلك الإعانات التي ترد للحاضنة مثل الضمان الاجتماعي و دعم حساب المواطن لقوله سبحانه: " لينفق ذو سعة من سعته". لذا لن تزيد في الغالب عن ٨٠٠﷼ لكل طفل مع الكسوة في العيدين والصيف والشتاء.
و الأم لها نفقة الأبناء وهي أقل الكفاية وليست لأجل الإثراء و التوسع، و يتم رد الدعوى مادام لديها مسكن مملوك لها حسب نص المادة ١٩ من اللائحة التنفيذية النظام الأحوال الشخصية:
لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعاً لغيره. ويراعى فيما سبق مصلحة المحضون.
@SultanSWJ@1Cat_Lady@LawSplendor1@Askmuhami إذا كان طلب الطلاق من الزوجة فيتم رفع دعوى رجوع في هبة و طلب إعادة الهبة أو رضوة الزوجة بناء على رغبتها في الفراق عند طلب الزوج لها وحسب المادة ٣٧٦ من نظام المعاملات المدنية إذا كانت الهبة مشروطة برجوع الزوجة إلى بيت الزوجية بعد النشوز كما هو مفصل في حكم رد الهدايا بين الزوجين:
و نص المادة ٣٧٦ من نظام المعاملات المدنية فيما يتعلق في الرجوع في هبة الواهب في أحكام الرجوع في الهبة:
1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب.
2- إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك من المحكمة في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوّغ لذلك.
ب- إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالاتٍ حددها يكون له فيها غرضٌ مشروعٌ.
ج- إذا كانت الهبة مشروطةً صراحةً أو ضمناً بالتزامٍ على الموهوب له وأخلَّ به.
بينما نصت المادة ٣٧٧ من نظام نفسه:
يسقط حقُّ الرجوع في الهبة الوارد في المادة (٣٦٧) من هذا النظام بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع.
وهذا حكم قضائي برد الهبة.
@Askmuhami يمكن توثيق شرط عدم البيع خلال مدة محددة وليس دائمة حسب تعميم وزير العدل المتضمن: "جواز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف بالعقار مدة معلومة تحقيقاً للغرض المقصود من هبة العقار وهي الانتفاع بالسكن".
وذلك لمدة محددة مثل ٣٠ سنة وبالتالي يكون العقار باسم الأبناء دون إمكانية بيع العقار.
@Askmuhami الأفضل توثيق هبة العقار لهن مع توثيق شرط عدم البيع خلال مدة محددة حسب تعميم وزير العدل رقم 13/ت/7635
في 1440/4/24هـ المتضمن: "جواز تعليق الهبة بشرط عدم التصرف بالعقار مدة معلومة تحقيقاً للغرض المقصود من هبة العقار وهي الانتفاع بالسكن".
@Askmuhami نصت المادة ٥١ من نظام الأحوال الشخصية أن نفقة الزوجة عند التسليم بعد العقد أو البذل و التمكين:
مع مراعاة أحكام المادة ٤٣ من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقة أو حكما.
ولذا لا تستحق الزوجة نفقة شهرية قبل الدخول والذهاب معه.
@Askmuhami المادة ٥١ من نظام الأحوال الشخصية تنص على أن نفقة الزوجة عند الاستلام بعد العقد أو الإتاحة و التمكين:
مع مراعاة أحكام المادة ٤٣ من هذا النظام، تجب النفقة للزوجة على زوجها بموجب عقد الزواج الصحيح إذا مكَّنته من نفسها حقيقةً أو حكماً.
ولذا لا تستحق الزوجة نفقة شهرية إلا بهذا القيد
@Askmuhami يمكن إصدار سند لأمر إلكتروني من خلال منصة نافذ https://t.co/PfQ08CMrtx @Nafith_sa وميزة السند لأمر من هذه المنصة بأنه مستوفي للشروط الشكلية ويسهل رفعه لدى محكمة التنفيذ من ناجز بسهولة.
كما يمكن إصدار صك إقرار بدين من الإقرارات في ناجز أو أي موثق معتمد
@Askmuhami يمكن إصدار سند لأمر إلكتروني من خلال منصة نافذ https://t.co/y4C6lBGTT2 @Nafith_sa وميزة السند لأمر من هذه المنصة بأنه مستوفي للشروط الشكلية ويسهل رفعه لدى محكمة التنفيذ من ناجز بسهولة.
كما يمكن إصدار صك إقرار بدين من كتابة العدل الثانية أو أي موثق معتمد.
@Askmuhami يلزم توفر تقرير طبي يؤثر على المعاشرة الزوجية لأجل رفع دعوى فسخ عقد زواج.
ويتم تطبيق المادة ٣٠ من لائحة نظام الأحوال الشخصية أدناه عند رفع دعوى فسخ نكاح والغالب تقرير نصف المهر على الأقل أو المهر كاملا لقصر مدة الزواج..إلخ عند عدم ثبوت الدعوى
المادة ٣٠ من اللائحة التنفيذية النظام الأحوال الشخصية:
استناداً إلى ما قضت به المواد (٤٢) و(١١٠) و(١١١) من النظام، إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي:
1. التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج.
2. التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة.
3. التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق.
4. التفريق بينهما على نصف المهر، إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق. وفي جميع الأحوال، تُراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية.
المادة ٣١:
للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر أيًّا مما يلي:
1. اعتماد رأي الحكمين.
2. فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض. وفي جميع الأحوال، لا يُفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.