فريق قانوني نتبع لمكتب محاماة متمكن من جميع القضايا بمدينة الرياض-تابعوا حسابنا الاحتياطي @LawSplendor1 -المراسلة لمن يريد الاستشارة المجانية ولا تشمل الترافع
لمن يريد الاستشارة والمراسلة بالخاص وتعذر عليه ذلك فيمكنه متابعتنا وطلب الاستشارة بتغريدة إذا كان لا يستطيع إرسال رسالة وسنقوم بمراسلته في أقرب وقت باذن الله ولكن بشرط قيام المستفيد بمتابعتنا لدعم حسابنا.
ونسأل التوفيق والسداد والإعانة وأن يكتب لنا الأجر.
https://t.co/HgdRtvmaMO
@Askmuhami تسقط حضانة الأم عند الزواج بأجنبي بعد الطلاق من والد المحضون حسب المادة ١٢٦ من نظام الأحوال الشخصية وذلك عند مطالبة الأب بالحضانة لمن بلغ سنتين.
ويلزم رضا أب المحضون وليس الزوج الجديد فقط أو يكون في الأب مانع مثل عدم وجود نسوة في منزله للعناية به، أو أن تكون مصلحة المحضون لدى أمه
تسقط حضانة الأم عند الزواج بأجنبي بعد الطلاق من والد المحضون حسب المادة ١٢٦ من نظام الأحوال الشخصية ونصها:
إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
وهذا حكم في الحضانة صدر اليوم ١٤٤٤/١/٣هـ من إحدى محاكم الأحوال الشخصية
@Askmuhami تسقط حضانة الأم عند الزواج بأجنبي بعد الطلاق من والد المحضون حسب المادة ١٢٦ من نظام الأحوال الشخصية وذلك عند مطالبة الأب بالحضانة لمن بلغ سنتين.
ويلزم رضا أب المحضون وليس الزوج الجديد فقط أو يكون في الأب مانع مثل عدم وجود نسوة في منزله للعناية به، أو أن تكون مصلحة المحضون لدى أمه
تسقط حضانة الأم عند الزواج بأجنبي بعد الطلاق من والد المحضون حسب المادة ١٢٦ من نظام الأحوال الشخصية ونصها:
إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
وهذا حكم في الحضانة صدر اليوم ١٤٤٤/١/٣هـ من إحدى محاكم الأحوال الشخصية
@Askmuhami عدة الحامل حتى تضع حملها و يمكنك المراجعة لأن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ولو متفرقة أو في طلاق بلفظ الثلاث يعد طلاقا واحدا حسب نص المادة ٨٣ من نظام الأحوال الشخصية:
كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
@Askmuhami الأفضل توثيق الديون الكترونيا من ناجز https://t.co/fZhWunTfmv بموجب إقرار بدين وكذلك من كتابة العدل أو موثق معتمد أو تحرير سند لأمر من نافذ @Nafith_sa ويمكن التوثيق بالطريقتين معا و التحويل إلى حساب مصرفي يخص المدين و استشهاد شاهدين على ذلك بما يخص سبب التحويل وتاريخ الاستحقاق.
@Askmuhami يمكن إصدار سند لأمر إلكتروني من خلال منصة نافذ https://t.co/y4C6lBGTT2 @Nafith_sa وميزة السند لأمر من هذه المنصة بأنه مستوفي للشروط الشكلية ويسهل رفعه لدى محكمة التنفيذ من ناجز بسهولة.
كما يمكن إصدار صك إقرار بدين من كتابة العدل الثانية أو أي موثق معتمد.
@Askmuhami الأفضل توثيق الديون الكترونيا من ناجز https://t.co/fZhWunTfmv بموجب إقرار بدين وكذلك من كتابة العدل أو موثق معتمد أو تحرير سند لأمر من نافذ @Nafith_sa ويمكن التوثيق بالطريقتين معا و التحويل إلى حساب مصرفي يخص المدين و استشهاد شاهدين على ذلك بما يخص سبب التحويل وتاريخ الاستحقاق.
@Askmuhami يمكن إصدار سند لأمر إلكتروني من خلال منصة نافذ https://t.co/y4C6lBGTT2 @Nafith_sa وميزة السند لأمر من هذه المنصة بأنه مستوفي للشروط الشكلية ويسهل رفعه لدى محكمة التنفيذ من ناجز بسهولة.
كما يمكن إصدار صك إقرار بدين من كتابة العدل الثانية أو أي موثق معتمد.
@Askmuhami يصعب إثبات ذلك عند رفع دعوى فسخ نكاح يلزم الموافقة على قرار الخبراء بمبلغ العوض.
ويتم تطبيق المادة ٣٠ من لائحة نظام الأحوال الشخصية أدناه عند رفع دعوى فسخ نكاح.
الحضانة حق متجدد في السابق ويتم الحكم حسب مصلحة الأبناء حاليا مع أن الأصل سقوط حضانة من يسكت و يترك المطالبة بها لمدة تزيد عن السنة حسب المادة ١٢٨ من نظام الأحوال الشخصية:
إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة تزيد على ( سنة ) من غير عذر؛ ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
ويمكنك التواصل مع محام
الأم لها نفقة الأبناء وهي أقل الكفاية لسد الحاجة وليست لأجل الإثراء و التوسع، و الأصل توفير مسكن لأجل الانتفاع طوعاً من المنفق ولا يمكن إلزامه بتسليم منزل معين يملكه وإنما طلب تسليم جزء من الإيجار بعد الطلاق وليس كاملاً عند عدم التوفير لأجل المحضون ورفع دعوى أجرة سكن عند وجود عقد إيجار إلكتروني باسم الحاضنة ويكون الأجرة للطفل المحضون فقط وليست للأم ولا تزيد عن ربع عقد الإيجار إذا كان لديها طفل واحد والغالب أقل من ذلك وإذا كانوا اثنان فأكثر فلا يزيد عن النصف غالبا ولا يتم دفع الأجرة إذا وفر السكن أحد لها و لأبنائها دون عقد رسمي باسمها مثل أهلها، ويتم رد الدعوى مادام لديها مسكن مملوك لها حسب نص المادة ١٩ من اللائحة التنفيذية النظام الأحوال الشخصية:
لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعاً لغيره. ويراعى فيما سبق مصلحة المحضون.
@Askmuhami لا يصح الامتناع عن الإنجاب من الزوجين أو امتناع الزوجة عن إنجاب الأطفال حسب المادة ٤٢ من نظام الأحوال الشخصية وله طلب فسخ النكاح على عوض لوجود العيب و إقرار الزوجة به وهو المنع من الحمل ورفض ذلك، وعليك تقديم مايثبت ذلك وعدم الطلاق من تلقاء نفسك إلا بالمصالحة على رد المهر كاملا.
@Askmuhami نصت المادة ٤٢ من نظام الأحوال الشخصية على مايلي:
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:
٢- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّا أو معنويًّا.
٣- عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.
@Askmuhami التفاهم خير ولا يلزم شرعا ولا قضاءً ولا نظاماً تسليم النفقة نقديا بشكل مصروف نقدي شهري مادام يتم توفير المأكل و المشرب…إلخ وذلك حسب المادة ٤٧ من نظام الأحوال الشخصية:
١- يجوز أن تكون النفقة نقداً
- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
و الكماليات تشتريها الزوجة من مالها.
@Askmuhami نفقة الزوجة تشمل المأكل و المشرب و الملبس وتوفير المسكن ولا يلزم شرعا ولا قضاءً ولا نظاماً تسليم النفقة ودفع المال النقدي من الزوج سواء كانت موظفة أم غير ذلك وذلك حسب المادة ٤٧ من نظام الأحوال الشخصية:
١- يجوز أن تكون النفقة نقداً.
٢- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
@Askmuhami الصلح خير ولا يلزم شرعا ولا قضاءً ولا نظاماً تسليم النفقة نقديا بشكل مصروف نقدي شهري مادام يتم توفير المأكل و المشرب و الملبس…إلخ وذلك حسب المادة ٤٧ من نظام الأحوال الشخصية:
١- يجوز أن تكون النفقة نقداً
٢- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
ويمكن رفع دعوى نفقة عند العدم
@Askmuhami نفقة الزوجة تشمل المأكل و المشرب و الملبس وتوفير المسكن ولا يلزم شرعا ولا قضاءً ولا نظاماً تسليم النفقة ودفع المال النقدي من الزوج سواء كانت موظفة أم غير ذلك وذلك حسب المادة ٤٧ من نظام الأحوال الشخصية:
١- يجوز أن تكون النفقة نقداً.
٢- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
المادة ٣٠ من اللائحة التنفيذية النظام الأحوال الشخصية:
استناداً إلى ما قضت به المواد (٤٢) و(١١٠) و(١١١) من النظام، إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي:
1. التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج.
2. التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة.
3. التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق.
4. التفريق بينهما على نصف المهر، إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق. وفي جميع الأحوال، تُراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية.
المادة ٣١:
للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر أيًّا مما يلي:
1. اعتماد رأي الحكمين.
2. فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض. وفي جميع الأحوال، لا يُفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.
@Askmuhami الصلح خير ولا يلزم شرعا ولا قضاءً ولا نظاماً تسليم النفقة نقديا بشكل مصروف نقدي شهري مادام يتم توفير المأكل و المشرب و الملبس…إلخ حسب المادة ٤٧ من نظام الأحوال الشخصية:
١- يجوز أن تكون النفقة نقداً
- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعة.
ويمكن توقيع الصلح في أي مقر متاح.
@Askmuhami نفقة الزوجة تشمل المأكل و المشرب و الملبس وتوفير المسكن ولا يلزم شرعا ولا قضاءً ولا نظاماً تسليم النفقة ودفع المال النقدي من الزوج سواء كانت موظفة أم غير ذلك وذلك حسب المادة ٤٧ من نظام الأحوال الشخصية:
١- يجوز أن تكون النفقة نقداً.
٢- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
@Askmuhami الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ولو متفرقة أو تكرار أو في طلاق بلفظ الثلاث يعد طلاقا واحدا حسب نص المادة ٨٣ من نظام الأحوال الشخصية:
كل طلاق اقترن بالعدد لفظاً أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
ويمكنك طلب فتوى من رئاسة الإفتاء بشأنها و التواصل مع أخصائية زواج.
@Askmuhami لا يلزم شرعا ولا قضاءً ولا نظاماً تسليم النفقة نقديا بشكل مصروف نقدي شهري مادام يتم توفير المأكل و المشرب و الملبس…إلخ وذلك حسب المادة ٤٧ من نظام الأحوال الشخصية:
١- يجوز أن تكون النفقة نقداً
٢- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
والأفضل تسليم مبلغ مقطوع حسب حاجتها فقط
@Askmuhami نفقة الزوجة تشمل المأكل و المشرب و الملبس وتوفير المسكن ولا يلزم شرعا ولا قضاءً ولا نظاماً تسليم النفقة ودفع المال النقدي من الزوج سواء كانت موظفة أم غير ذلك وذلك حسب المادة ٤٧ من نظام الأحوال الشخصية:
١- يجوز أن تكون النفقة نقداً.
٢- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
@Askmuhami تسقط حضانة الأم عند الزواج بأجنبي بعد الطلاق من والد المحضون حسب المادة ١٢٦ من نظام الأحوال الشخصية وذلك عند مطالبة الأب بالحضانة لمن بلغ سنتين.
ويلزم رضا أب المحضون وليس الزوج الجديد فقط أو يكون في الأب مانع مثل عدم وجود نسوة في منزله للعناية به، أو أن تكون مصلحة المحضون لدى أمه
تسقط حضانة الأم عند الزواج بأجنبي بعد الطلاق من والد المحضون حسب المادة ١٢٦ من نظام الأحوال الشخصية ونصها:
إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
وهذا حكم في الحضانة صدر اليوم ١٤٤٤/١/٣هـ من إحدى محاكم الأحوال الشخصية
@Askmuhami نصت المادة ١٠٤ من نظام الأحوال:
لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفّرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.
@Askmuhami الأفضل توثيق الديون الكترونيا من ناجز https://t.co/fZhWunTfmv بموجب إقرار بدين وكذلك من كتابة العدل أو موثق معتمد أو تحرير سند لأمر من نافذ @Nafith_sa ويمكن التوثيق بالطريقتين معا و التحويل إلى حساب مصرفي يخص المدين و استشهاد شاهدين على ذلك بما يخص سبب التحويل وتاريخ الاستحقاق.
@Askmuhami يمكن إصدار سند لأمر إلكتروني من خلال منصة نافذ https://t.co/y4C6lBGTT2 @Nafith_sa وميزة السند لأمر من هذه المنصة بأنه مستوفي للشروط الشكلية ويسهل رفعه لدى محكمة التنفيذ من ناجز بسهولة.
كما يمكن إصدار صك إقرار بدين من كتابة العدل الثانية أو أي موثق معتمد.
@Askmuhami مادام تم إبلاغك بالرجعة في العدة قبل انقضاء ٣ حيضات فقد تم ذلك، و يمكنك رفع دعوى فسخ نكاح ولا تكفي المحادثات و رفع دعوى فسخ النكاح يلزم الموافقة على قرار الخبراء بمبلغ العوض.
ويتم تطبيق المادة ٣٠ من لائحة نظام الأحوال الشخصية أدناه عند رفع دعوى فسخ نكاح.
المادة ٣٠ من اللائحة التنفيذية النظام الأحوال الشخصية:
استناداً إلى ما قضت به المواد (٤٢) و(١١٠) و(١١١) من النظام، إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي:
1. التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج.
2. التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة.
3. التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق.
4. التفريق بينهما على نصف المهر، إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق. وفي جميع الأحوال، تُراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية.
المادة ٣١:
للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر أيًّا مما يلي:
1. اعتماد رأي الحكمين.
2. فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض. وفي جميع الأحوال، لا يُفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.
@Askmuhami عليكم اللجوء إلى أخصائية في الارشاد الزواجي وعند تعذر الحل فيتم التواصل مع محام و عرض تفاصيل الهجر وهل تجاوزت ٤ أشهر…إلخ حسب المادة ١١٤ من نظام الأحوال الشخصية
يلزم إثبات الهجر بدون عذر ويلزم إنذاره لأجل إعذاره حسب المادة ١١٤ من نظام الأحوال الشخصية ونصها:
ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن أربعة (٤) أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجلٍ لا يزيد على مائة وثمانين (١٨٠) يوماً من تاريخ إنذاره.
ونصت الفقرة ٢ من المادة ١١٣ من نظام الاحوال الشخصية :
على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:
٢- إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على ( ٤ ) أشهر بلا عذر مشروع.
لأنه عند عدم ثبوت ذلك فيتم تطبيق المادة ٣٠ من لائحة نظام الأحوال الشخصية المرفقة والغالب رد المهر أو جزء منه.
ويمكنكم التواصل مع محام