@llff_6 ليس على إطلاقه بارك الله فيك، لذلك قلت في ردي لا يوجد دليل بالإيحاء الجنسي أو خدش الحياء، فإذا وجد الدليل فقد يكون تحرشا حتى لو كان من رجل لرجل وإن كان هو الأصعب في الاثبات
احترم هذا التوجه ولكني لا أتفق معه؛
لأن النظام وضح تعريف التحرش وجعل الفيصل في "المدلول الجنسي"، فبالتالي التصرف ذاته ان لم يكن يحمل اي مدلول جنسي سواءً باللفظ او الاشارة او غيرها، لا يمكن ان يتم وصفه بانه "تحرش"، وان كان التصرف في ذاته مستغرب في المجتمع.
اضافةً الى ذلك فإن التحرش يستوي ان يثبت مع اتحاد الجنس، ولو سلّمنا ان طلب رقم الهاتف او السناب او غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي بحد ذاته تحرشاً في حال توجيهه من رجل الى امرأة أو العكس، فهو يعد تحرش أيضاً في حال تم توجيهه من رجل الى آخر أو من امرأة الى أخرى.
هذا والله أعلم.
@Sa13A4 ليس عامة هو خاص بالقضية فكما يتضح هو في وسيلة تواصل وعدم توفر المحادثات واقرار المدعي فلا يوجد دليل بالإيحاء الجنسي أو خدش الحياء، لكن طلب وسيلة من رجل لمرأة او العكس بلا مصلحة وفي سياق غير رسمي وبأسلوب أو الحاح مع تمنع الطرف الآخر قد يدخل في التحرش إذا توفر الاثبات يؤيده العرف
جدال ..
في مجادلة الجاهل نتخلى عن رفاهية الدفاع عن النفس حين ندرك أن الخصم لم يأتيك ليفهم، بل جاء محملا بأحكام مسبقة لا تقهر.
لا نهدر أبجديتنا في محاكم عبثية ندان فيها صمتا ونطقا، بل ننسحب بهدوء ونترك الجلاد يتخبط في وحل انتصاره الوهمي.
نحن نثق ببياض نوايانا حد الاستغناء، ولا نكترث بتصحيح صورتنا في عيون اختارت أن ترانا مشوهين لترضي عقدتها.
فأعظم درجات الكبرياء..أن تترك لهم متعة الظنون، وتنفرد أنت بترف اليقين.
تقدم أحد طلاب كلية الشرعية والأنظمة بشكوى لدى وكيل الكلية مفادها ( أن المقرر لم يتم شرحه بطريقة تفاعلية، ولعدم كفاية الوقت لحل الاختبارات)
إلا أن وكيل الكلية رأى في ذلك "الكيدية والتجاوز عن حدود الأدب واللياقة مع عضو هيئة التدريس" وأصدر قراراً بمعاقبته بإيقافه فصلين دراسيين .
وبعد رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية، تصدت للموضوع واستندت على :
- انعدام ركن السبب في القرار؛ حيث أن السبب إذا لم يكن موجوداً قبل صدور القرار أو كان موجودً ولكن تم تكييفه بما يخالف صحيح أحكام النظام يعد عيباً يترتب عليه فقدان السبب.
-أن الدائرة القضائية هي من تراقب مشروعية القرارات؛ من حيث الوجود المادي للمخالفات، والتحقق من التكييف النظامي الصحيح لها، وحيث أنه للجهة الإدارية سلطة تقديرية؛ إلا أنه منوط بعدم الغلو في تقدير الجزاء، وبالنظر إلى الوقائع ظهر للدائرة عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة المخالفة والجزاء ومقداره، مما يجعل القرار مشوباً بعيب الغلو.
وحكمت بإلغاء القرار وأيدته محكمة الاستئناف
دونكم الحكم كاملاً
https://t.co/tqI9Wge1x1
للصمت دوماً فضلٌ على الكلام ...
الاسبوع الماضي كانت عندي الجلسة الأولى في دعوى من الدعاوى المستعجلة، وبيننا وبين الخصم ثلاثة قضايا قائمة واختار أن يرفع هذه الدعوى المستعجلة، فكان موضع الاستغراب منذ اللحظة الأولى انه لا مصلحة حقيقية له فيها، ولا مصلحة لنا كذلك بقبول الدعوى أو ردها، بل حتى الرد عليها لم يكن ليغيّر شيئاً في مركزنا النظامي، فبدت الدعوى بالنسبة لنا كأنها عدم. حتى أن طلبات المدّعي في دعواه غريبة لا تصّح في مثلها، وبعد نقاشات داخل الشركة وتأمّل في جدوى الدخول في ردود لا أثر لها، اتخذت قرار الصمت، وترك الدعوى تمضي إلى حيث تكشفها المحكمة بنفسها .. وفي أول جلسة، وقع ما كان متوقعاً، أبدى القاضي تعجّبه من رفع الدعوى، وسأل وكيل المدّعي عن وجه الاستعجال فيها، كما بيّن له عدم ارتباط بعض طلباته بطبيعة الدعوى المستعجلة، ولم تنتهِ الجلسة إلا وقد قرر المدّعي التنازل عن دعواه
إن لمعرفة التكييف القانوني أهميّة لا تقّل عن أهميّة معرفة النص القانوني، فالتكييف القانوني الصحيح لا يغيّر "النتيجة" فحسب، بل يحدّد منذ البداية مسار القضية بالكامل.
فالمحامي حين يُخطئ في التكييف، لا يكون قد أخطأ في الإجابة .. بل أخطأ في السؤال نفسه.
وهنا تتضح أن الأهمية ليست في معرفة النص فقط، وإنما في تحديد موضع استخدامه الصحيح.
صدقت وأحسنت استاذ عبدالله 👏🏼
ولا فض فوك دكتور وليد .. ونلاحظ ما يثبت أن التقنية بدورها وسيلة للمساعدة مهما بلغت من التطور، في منصة ناجز على سبيل المثال .. سابقاً كان من عمل المحامي التقدم بطلب قيد الدعوى لدى المحكمة وتسليم المذكرات لدى المحكمة عن طريق التواجد في المحكمة فيزيائياً وفي مدد محددة وغيرها من الاجراءات التي تتطلب حضور المحامي.
اليوم ما زال المحامي يرفع دعواه في المحكمة ويقدّم مذكراته في المدد المحددة ولكن باستخدام التقنية. فأصبحت هذه الاجراءات لا تتطلب التواجد داخل أسوار المحكمة.
نستيقظ من نومنا الهانئ متضجرّين من ازعاج صوت انذار الهواتف فنغلقه في اجزاءٍ من الثانية ونستأنف نومنا "مطمئنين" .. "مطمئنين" بوجود أعين تسهر لراحتنا وسواعد تحتمل لحمايتنا، فجنودنا البواسل يؤدون أدوارهم في كل مكان دونما كللٍ أو ملل، وبلا تقاعسٍ أو توانِ .
فاللهم لك الحمد حمداً لا يفنى .. فهذه الظروف التي تعتبرها معظم الدول ظروف استثنائية تستلزم اتخاذ اجراءاتٍ احترازية تحد من حركة المواطنين والمقيمين فيها، نجد أننا نمارس حياتنا اليومية بشكلٍ طبيعيٍ وروتيني بفضل الله ثم بفضل هؤلاء الجنود الذين يؤدون أدوارهم بكل تفانٍ وعلى أكمل وجه.
جنود الوطن في الدفاع الجوي الحصن الأول المنيع، وجنود الوطن في باقي القطاعات العسكرية الحصون الأخرى العاتية، وجنود الوطن الدبلوماسيين الذين يتخذون أجمل المواقف باسم المملكة ولصالحها ولا يحيدون عن مصالح شعبها، كما هو حال جنود الوطن في الصحة وجنود الوطن في الطاقة والصناعة وجنود الوطن في كل المجالات الأخرى، فجميع السعوديين جنودٌ مُخلِصين لحماية الوطن والحفاظ على أمنه ورخاءه، تحت قيادةٍ رشيدةٍ مِعطاءة.
فاللهم احفظ مملكتنا العربية السعودية من كل شرٍ ومكروه، واللهم سدد خطى قيادتنا وجنودنا، واحفظ شعبنا ومقيمينا، وانصرنا نصراً مؤزرا. واللهم عليك بأعدائنا، اللهم أحصِهم عددا، واقتلهم بِددا، ولا تُغادِر منهم أحدا.