ثنيان بن عبدالعزيز .

مالك ومؤسس شركة محاماة ، مهتم بالخدمات الاستشارية ودراسة النزاعات خبير قضائي لدى وزارة العدل وعضو اساسي في هيئةالمحامين.

[ثنيان بن عبدالعزيز . @llql40]

@saudi_aramco عمل رائع ويُخلد للتاريخ ، دام عزك يا وطنا 🇸🇦

[ثنيان بن عبدالعزيز . @llql40]

إذا خلا حساب المنفذ ضده من أي مبالغ، في حين تتوافر لديك قرائن تدل على وجود أموال أخفاها أو نقلها للغير بقصد التهرب م�� التنفيذ، فالمعالجة النظامية لا تقف عند ظاهر الرصيد البنكي، بل تمتد إلى تتبع مصادر المال والتصرفات المشبوهة.

🔻 الخلاصة في مسارين نظاميين مهمين:

أولاً:
متى ثبت أو ترجّح أن المنفذ ضده قام بإخفاء أمواله، أو تحويلها لأشخاص مقرّبين، أو موظفين لديه، أو جهات يتعامل معها، أو صدر له حكم بمبلغ مالي ويتعمد عدم تنفيذه حتى لا يُستقطع منه، أو يمتلك عقارات لم يُفصح عنها — فلك أن تتقدم إلى قاضي التنفيذ بطلبات صريحة تستند إلى المواد (46) و(47) والفقرة (2) من المادة (73)، مع طلب:
•استجواب كل من يشتبه في تعاونه أو محاباته له.
•تتبع الأموال محل الاشتباه.
•إيقاع الحجز على ما يثبت كونه عائدًا للمنفذ ضده فعليًا.

ثانيًا:
إذا ظهرت شبهة تهريب أموال أو إخفائها بقصد عرقلة التنفيذ، فيجوز التقدم بطلب إلى قاضي التنفيذ — أو تقديم بلاغ للجهة المختصة — لطلب إحالة المنفذ ضده للتحقيق، والبحث والتحري عن أمواله، استنادًا إلى المادتين (87) و(88)، باعتبار أن الامتناع أو التحايل على التنفيذ يُرتّب مسؤولية وإج��اءات جزائية.

⚖️ الفكرة الجوهرية:
التنفيذ لا يقتصر على ما يظهر في الحسابات البنكية، بل يمتد إلى تتبع الذمة المالية كاملة متى وجدت قرائن جدية على الإخفاء أو التحايل.
(منقول)

[ثنيان بن عبدالعزيز . @llql40]

حكم تجاري في شراكه مالية :

في قضايا شركات المضاربة عدم حصول المضارب على تراخيص نظامية ، فيكون امام نظر الق��اء مفرطاً وضامن لرأس المال .

[ثنيان بن عبدالعزيز . @llql40]

#الابتزاز يعتبر من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وقد يتم توقيف المتهم فورا في حال توفر الأدلة ولا يطلق سراحه حتى يتم عرضه على المحكمة وتتم محاكمته وفقا النظام، ونص على ذلك الفقرة رقم ٢٣ من أولاً في قرار النائب العام رقم (١) بتاريخ ١٤٤٢/١/١، وقد تم تحديد عقوبة الابتزاز الاكتروني في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية.

[ثنيان بن عبدالعزيز . @llql40]

هل يمكن إنكار الأدلة الرقمية وادعاء عدم صدورها؟
في زمن الإثبات الرقمي، الإنكار وحده لا قيمة له.
فالأصل صحة الدليل الرقمي، ومن يدّعي خلاف ذلك يتحمل عبء الإثبات كاملًا.
نصت المادة (58) من نظام الإثبات على:
"على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي… عبء إثبات ادعائه."
فمن يطعن في رسالة، أو محادثة، أو بري�� إلكتروني، أو مستند إلكتروني؛ لا يكفيه أن يقول: هذا غير صحيح،
بل عليه أن يثبت وجه البطلان أو العبث أو التزوير.
ولهذا تسقط كثير من الدفوع أمام القضاء؛ لأنها بُنيت على مجرد النفي الذي لا يمكن قبوله مرسلاً.

[ثنيان بن عبدالعزيز . @llql40]

للمتضررين من مماطلة بعض #الشركات في سداد ما عليها في محكمة التنفيذ

تعميم مفيد لك ، أطلّع عليه وأحفظه عندك ممكن تحتاجه.

ولا تنسى تطلب من #دائرة_التنفيذ إضافة الممثل النظامي للشركة في طلب التنفيذ ومنعه من السفر

[ثنيان بن عبدالعزيز . @llql40]

س/ لدي قرض شخصي من أحد البنوك، وتعثرت في سداد بعض الأقساط، فرفع البنك مطالبة ضدي، وصدر بحقي قرار (46). وبعد فترة تواصلوا معي، وعرضوا عليّ إجراء جدولة جديدة للمبلغ المتبقي، مع إضافة المبلغ المتعثر، مقابل رفع الإيقاف. فوافقت ووقعت على سند لأمر جديد قبل عدة أيام، ولكن حتى الآن لم يُرفع الحجز عن حسابي.

ج/ إذا كان عدم رفع الحجز يعود إلى البنك، فيمكنك رفع شكوى ضده لدى البنك المركزي، باعتباره خاضعًا لإشرافه ورقابته، مع إرفاق المستندات اللازمة.

ويحق لك أيضًا رفع منازعة تنفيذ أمام قاضي التنفيذ، وفقًا للفقرة (3/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، لثبوت حصول صلح وتأجيل للس��اد بعد صدور السند التنفيذي محل التنفيذ.

[ثنيان بن عبدالعزيز . @llql40]

س/ لديّ سند لأمر ورقي، و بقي على تاريخ استحقاقه ثمانية أشهر، بينما سيُطبَّق ��ظام التنفيذ الجديد بعد نحو (180) يومًا. فما وضع هذا السند الورقي؟ وهل أستطيع تقديمه للتنفيذ عند حلول موعد استحقاقه؟

ج/ نصَّ المرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/ 11 / 1447هـ، القاضي بالموافقة على نظام التنفيذ الجديد، في البند (خامسًا) منه على أنه: «استثناءً مما ورد في نظام التنفيذ، تُعدّ الكمبيالات والسندات لأمر الصادرة قبل نفاذ النظام والمستوفية للشروط النظامية - عدا شرط التسجيل في المنصات الإلكترونية الوطنية - سنداتٍ تنفيذية، وذلك لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذه».

وبناءً على ذلك، فإن السند لأمر الورقي الصادر قبل نفاذ النظام يُعدّ سندًا تنفيذيًا مقبولًا عند حلول مو��د استحقاقه، ما دامت مدة الاستثناء المنصوص عليها نظامًا لم تنقضِ.

[ثنيان بن عبدالعزيز . @llql40]

لمن يحمل السندات لأمر الورقية والكمبيالات الورقية بعد صدور نظام التنفيذ الجديد:

تُعد هذه الأوراق التجارية قابلة للتنفيذ لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ، وبعد انته��ء هذه المدة تفقد قوتها التنفيذية كورقة تجارية، ما لم يتم توثيقها إلكترونيًا أو المباشرة في تنفيذها.

يبدأ نفاذ النظام بعد مرور (180) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

[ثنيان بن عبدالعزيز . @llql40]

في قضايا التوريد والمقاولات :
دائماً مايتم في بنود العقد على غرامة التأخير ولا يعلم كلا المتعاقدين كيف تتم صياغتها ولا كيفيه المطالبة بها ..
💡تسبيب قضائي يوضح ضوابط غرامة التأخير في عقد توريد .

[ثنيان بن عبدالعزيز . @llql40]

استقر القضاء على كون أي إخلال بشكل القرار الإداري أو بما يجب اتباعه من ��جراءات مقررة في النظام يؤدي إلى قابلية القرار للإلغاء . بغير حاجة إلى النص صراحة ، على ان يكون جزاء الإخلال هو اهدار حجية القرار .

[ثنيان بن عبدالعزيز . @llql40]

الغاية من #العقوبات ليست مجرد الإيلام، بل إصلاح الفرد وحماية المجتمع. لذا؛ فإن تقدير "#العقوبة_التعزيرية" يتناسب طردياً مع حجم #الجريمة وأثرها على أمن الأمة، فالعقوبة تزيد وتنقص تبعاً لتحقيق المصالح العامة ودرء #المفاسد.

[ثنيان بن عبدالعزيز . @llql40]

انتهاء العقد باستحالة تنفيذه (٢٩٤)
المادة الرابعة والتسعون بعد المائ��ين: من نظام المعاملات المدنية"
ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.
وجه الأهمية:
تكرار نزاع الأطراف في هذا الحكم، فكثيرا ما تنشأ نزاعات بسبب تعذر تنفيذ العقد لسبب خارج من الطرفين، وقد يظن المؤجر أن المستأجر ملزم بالأجرة لأن التعذر ليس بسبب المؤجر، وهذا الظن غير صحيح فقها ونظاما.
مثال:

إذا أزيل العقار للمصلحة العامة فإن عقد الأجرة ينتهي، ولا يلزم المستأجر أن يسدد شيئا من الأجرة من تاريخ الإزالة.

[ثنيان بن عبدالعزيز . @llql40]

حقوق المستأجر في الإصلاحات الأساسية

​توضح المادة ٤١٩ من نظام المعاملات المدنية التزامات المؤجر تجاه صيانة العقار:
​الأصل: المؤجر مُلزم بكافة الإصلاحات "الضرورية" ليبقى العقار صالحاً للانتفاع (مثل تسريبات المياه أو اشتراطات الدفاع المدني).
​في حال التأخر: يحق للمستأجر (بعد إعذار المؤجر):
​طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
​الحصول على إذن من المحكمة للقيام بالإصلاحات وله الرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه.
​في الحالات المستعجلة: الإصلاح دون إذن من المحكمة واستقطاع التكاليف من الأجرة (بالمعروف).
​نقطة هامة: يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك في العقد.

[ثنيان بن عبدالعزيز . @llql40]

إذا أغفلت محكمة الدرجة الأولى النظر في بعض الإجراءات، فإن محكمة الاستئناف هي المختصة باستكمال النظر في الإجراء المُغفَل، ولا يتعارض ذلك مع المادة (175) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (35/ 2) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام؛ إذ إن عدم نظر محكمة الاستئناف يتعلق بالطلبات الموضوعية المُغفَلة، ولا يشمل الإجراءات المُغفَلة.
وهذا ما قررته المحكمة العليا في قرار النقض الصادر منها في القضية رقم (4470080145)، وجاء في حيثيات القرار ما نصه:
ولأن المحكمة، إذ قررت نظر الاعتراض بطريق المرافعة، فإنها لم تستكمل الإجراء الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى؛ تطبيقًا لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف، ومن ذلك عرض الأدلة على المدعى عليه، ومناقشته عنها، والسير في نظر الدفوع المقدمة منه، وفقًا لما قررته المادتان (١٦٢) و(١٦٣) من نظام الإجراءات الجزائية؛ احتياطًا لحقوق المتهمين، وتحريًا لإقامة العدل فيها، وللتحقق من سلامة ما انتهى إليه الحكم المستأنف في نتيجته. ولما كان الثابت مما تقدم وقوع الحكم في مخالفةٍ للنظام، مما يستوجب نقضه استنادًا إلى المادتين (١٩٨) و(٢٠٢) من النظام ذا��ه المشار إليه.

[ثنيان بن عبدالعزيز . @llql40]

إذا كان عندك مطالبة مالية، مهم تعرف وين ترفعها وتكون كالتالي:

فرد ضد فرد (المحكمة العامة)
تاجر ضد تاجر (المحكمة التجارية)
تاجر ضد فرد (المحكمة العامة)
فرد ضد تاجر (فيه العقود التجارية) تحت 500 ألف (المحكمة العامة)
فرد ضد تاجر (فيه العقود التجارية) فوق 500 ألف (المحكمة التجارية)

[ثنيان بن عبدالعزيز . @llql40]

ليس كل نزاع بين الشركات مكانه المحكمة التجارية.
النزاع المتعلق باحتجاز عقارات الشركة والمطالبة بالتعويض عنها يُصنف كدعوى "غصب"، وبذلك ينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة.

[ثنيان بن عبدالعزيز . @llql40]

للمهتمّين بنظام المنافسة
- حكمٌ قضائي حوى تقعيدًا شرعيًا وقانونيًا يصلح للاحتجاج في القضايا المشابهة.
- انتهى إلى إلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
- التوصية : معيار النجاح أمام اللجنة أو القضاء هو التفسير القانوني السليم - المتّسق مع النظام - للتصرفات محل الاتهام.

[ثنيان بن عبدالعزيز . @llql40]

حكم قضائي |
أولاً : الواقعة :
تأخر الموظف في إنجاز ما كُلّف به نظاماً .

ثانياً : الحكم النظامي :
مساءلة الموظف المقصر تكون وفق الجزاءات المحددة في نظام الانضباط الوظيفي .

ثالثاً : القاعدة النظامية :
لا يجوز للإدارة توقيع عقوبة غير منصوص عليها في النظام .

رابعاً : النتيجة :
لا يصح اتخاذ النقل و��يلةً للتأديب ، وإلا عُدّ ذلك مخالفةً للنظام وانحرافاً في استعمال السلطة .

[ثنيان بن عبدالعزيز . @llql40]

من واقع الخبرة العملية في القضايا الجنائية، وبالاطلاع على العديد من ملفات التحقيق والأحكام الصادرة في قضايا المخدرات، تبرز مجموعة من الدفوع الجوهرية التي كثيرًا ما يكون لها أثر مؤثر في قضايا #ترويج_المخدرات، ومن أبرزها ما يأتي:

🔹 1- الدفع بقصور شهادة الشهود
وذلك لاقتصارها على ذكر أن المصدر السري سلّم المتهم شيئًا دون بيان ماهية هذا الشيء أو وصفه أو تحديد طبيعته، الأمر الذي يجعل الشهادة منصرفة إلى واقعة مجهولة غير منضبطة، ولا تصلح بذاتها لإثبات الاتهام.

🔹 2- الدفع بعدم مأمونية المصدر السري
لكونه كان منفردًا بالمتهم دون حضور شهود أو رقابة مباشرة، مما يفتح احتمال أن يكون قد تعاون مع جهة الضبط بقصد دفع المسؤولية عن نفسه أو تحقيق مصلحة شخصية.

🔹 3- الدفع ��التراخي في القبض على المتهم
وما يترتب على ذلك من آثار مؤثرة في سلامة الاستدلال، ومن أبرزها عدم ضبط المبلغ الحكومي المرقم بحوزته في حينه، بما يضعف الصلة بين الواقعة المنسوبة إليه وبين إجراءات الضبط.