الدولة التي ينال من هيبتها منشور فايسبوكي ليست بدولة
والمسؤول الذي يعتقد أنه يستطيع منع السوريين من التعبير عن آرائهم بعد 15 سنة من النضال المستمر هو من حيث لايدري ينفخ في نار الغضب الكامن في نفوس السوريين
غضب مكبوت خوفاً على سوريا لا خوفاً منه
بآخر يومين في أكثر من قضية أثيرت على وسائل التواصل حول توقيف أشخاص بسبب منشوراتهم!
ماعم نكتب عنها ولا نتفاعل لأن صعب التحقق خصوصا بوجود حالات تبين أنها غير صحيحة لكن بحالة مثل حمزة كانت كل الأمور واضحة
من يومين في أكثر من شخص قيل إن توقيفه جاء بسبب ماكتبه على وسائل التواصل
يبدو أن قرار/توصية السيد وزير العدل لم يطبق بعد وهنا يحضر السؤال:
أين نقابة المحامين؟
أين المنظمات الحقوقية؟
لا يجوز أن يقتصر الاحتجاج على وسائل الإعلام وإلا فإنه سيتحول إلى احتجاج من دون فاعلية
نتمنى تطبيق قرار وزارة العدل وحتى حصول ذلك على النقابات والمنظمات الحقوقية أن تقوم بواجبها
لا تُسقط نظام وتأتي بمثله، عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمُ..
يجب الإسراع في تفكيك النظام البيروقراطي الموروث عن نظام الأسد، وإصلاح المنظومتين القضائية والإدارية إصلاحاً جذرياً، وإنهاء المركزية الشديدة، وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية.
بعد نشرنا للموضوع واعتراضنا على الشروط السابقة، جاءت الاستجابة السريعة من شركة HKN بتعديل إعلانها الوظيفي، حيث حُذف شرط اللغة الكردية وأُبقيت الإنكليزية وحدها (Languages: English - upper intermediate level)، ليعود المعيار مهنياً خالصاً يُتيح الفرصة لكافة المتقدمين من أبناء المنطقة دون مفاضلةٍ لغوية مُقصية.
والشكر موصولٌ لوزارة الطاقة والشركة السورية للبترول على التفاعل والمتابعة؛ فهذا النمط من الاستجابة هو ما يبني الثقة الفعلية بين المواطن ومؤسساته، حين يرى أن الصوت المسموع يُترجم إلى متابعةٍ تُصلح الخلل سرياً قبل أن يتفاقم.
تبقى العبرة دائماً بالتنفيذ الميداني وتأكيد التزام الشركة بتشغيل أبناء الجزيرة وتفعيل بنود التوظيف المحلي؛ فاستعادة الحقول إلى سيادة الدولة لا تكتمل إلا بأن تنعكس أثرها فرص عمل حقيقية لأهل المنطقة.
للمرّة الثانية يظهر اسم السيّد وزير الزّراعة باسل سويدان "أبو حمزة قاسيون" في مسائل فيها احتمال إساءة استخدام السلطة.
المرّة الأولى قبل تعيينه وزيراً للزراعة، كانت دعمه وتغطيته للعميد في جيش الأسد حسن سويدان، مدير نادي الجيش سابقاً، والذي ينحدر من مدينة حلفايا وبقي مع النظام حتّى ليلة إسقاطه، والمساهمة في إعادة سلطته التشبيحية في نادي الجيش، بحكم وجود صلة قرابة تجمع الوزير مع العميد.
واليوم يتم إساءة استخدام السلطة بالتضييق على الصحفي حمزة عبّاس، والوكالة التي يعمل بها، أيضاً دون مرجع قانوني.
كنّا نتمنى أن نقرأ اسم الوزير في الإعلان عن قرارات من شأنها إنقاذ الواقع الزراعي في سورية، وتحسين أوضاع الفلاحين والمزارعين.
المقابلة الأخيرة للرئيس أحمد الشرع نسفت السردية السياسية والإعلامية التركية حول دورهم في إسقاط الأسد.
الشرع أكد بوضوح أن تركيا كانت قريبة جداً من التطبيع الكامل وعودة علاقاتها مع النظام البائد، وأن معركة ردع العدوان باغتتهم وغيرت حساباتهم.
دمشق مالها بحاجة أني دافع عنها.
غريب انو يظن شخص أنو احتقار مدينة ممكن يعطيه قيمة أو عمق، والأكثر غرابة انو تختصر سارة تاريخ مدينة عمرها آلاف السنين وحضارتها بكلمة "مزبلة".
والأكثر سفاهة من ذلك احتقار أهل دمشق.
بعض الآراء لا تُهين المدينة، بل تُعرّي مستوى صاحبها فقط.
عزيزي وزير العدل المحترم
إذا في كل قضية بدك تبعث لجنة تفتيش وراء القاضي .. يعني هناك خلل كبير في القضاء و يعني أيضاً انكم كوزارة لا تقومون بعملكم اساسا
و اخيراً و نيابة عن الكثير .. لا ثقة لدينا في القضاة من زمن النظام البائد و هناك تأتي المهمة في بناء جسم قضائي جديد