اسباب طلب النقض:
1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نُص عليه نظامًا.
3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.
يكون الإقرار قضائياً اذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.
كما يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.
فسخ عقد الإيجار قبل نهايته لا يتم من طرف واحد الا بشرط:
1- اتفاق الطرفين
2- وجود بند يجيز ذلك
3- مخالفة واضحه في الشروط
والا فإن الطرف الاخر يحق له المطالبة بالتعويض
(انعدام الصفة في الدعوى)
نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية على "عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر…"
ومعناها : عدم وجود علاقة قانونية مباشرة او مصلحة في النزاع، ويعد عيباً شكلياً جوهرياً يؤدي الى صرف النظر في الدعوى .
الحالات التي يتم فيها ايقاف المتهم مع ان جريمته ليست من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف:
1/ ان يكون المتهم مخالفاً لنظام الإقامة
2/ ألا يجد من يقوم بكفالته ويخشى هروبه
3/ اذا رأى المحقق ان مصلحة تستوجب توقيف المتهم
4/ اذا لم يعين المتهم مكاناً يوافق عليه المحقق
ثالثاً: من له قضية نفقة ما تزال منظورة في المحاكم ولم يصدر بها حكم، يصرف له الصندوق النفقة حتى انتهاء القضية، ثم يسترد الصندوق النفقات من الزوج بعد صدور الحكم.
يتولى صندوق النفقة صرف نفقة للمستحقين في ثلاث حالات:
أولاً: من صدر له حكم قضائي باستحقاق النفقة ولم يُنفذ، لغير عذر الإعسار في السداد.
ثانياً: من صدر له أمر قضائي بالنفقة، ومطالبته لاتزال منظورة في المحكمة ولم ينفذ الأمر القضائي لغير عذر الإعسار.