وما توفيقي الا بالله | #محامي و مستشار قانوني @Mojksa | #موثق مرخص @Mojksa | عضو أساسي @Saudi_SBA | للتواصل والاستشارات | 0567054120 |[email protected]
بناءً على توجيهات خادم الحرمين الـشريفين بالاستجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني .. وزارة الداخلية تعلن بدء تصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية.
فأجاب بما لديه من اقول اخرى واخذ عليه كفاله حضوريه ثم عاد الى حياته، ولا يعلم بهذه القضية الا شخص واحد صديق لهذا الشخص ومن حسن حضه ان صديقه محامً وبعد مدة من الزمن تواصلت النيابة العامة مع هذا الشخص واستدعته لاستجوابه فتجاوب معهم وحضر لهم مع صديقه وبعد الانتهاء من الاستجواب…..
حضر هذا الشخص الى قسم البحث والتحري لسماع الأقوال لأن القضية (تزوير) والمختص في هذه القضايا البحث والتحري التابع لمراكز الشرط احضر هذا الشخص معه كفيل عند حضوره لهم وعند البدء في سماع الأقوال تفاجئ الموظف المختص بسماع الأقوال بإجابات هذا الشخص حيث انه يجاوب على كل سؤال بهذه الإجابة (امتنع عن الاجابة لما سوف اذكره ادناه) فقال الموظف هل لديك اقوال اخرى اجاب هذا الشخص بنعم ….
تعرض شخص للقضية اشبه ما يكون انها خيال كان من شأن هذه القضية ان تنهي حياته العملية والإجتماعية لأن القضية جزائية والجريمة موجبة للإيقاف والجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة فمكان بمقدور هذا الشخص الا التكتم عليها في صدره ومحاولة حلها ولكن الصدمة عندما تم استدعائه لسماع اقواله …
هل يُعتد باعتراف المتهم أمام النيابة العامة؟
من المسائل التي ينبغي للمتهم ومحاميه الانتباه إليها أثناء مرحلة التحقيق؛ لأن الاعتراف الصادر في هذه المرحلة قد يكون له أثر في الدعوى، ولا يصح التعامل معه باعتباره مجرد كلام يمكن التراجع عنه لاحقًا دون تبعات.
أولًا: الاعتراف أمام النيابة العامة
الاعتراف الذي يُدلي به المتهم أثناء التحقيق لدى النيابة العامة لا يُعد إقرارًا قضائيًا بالمعنى الدقيق، وإنما يُعامل كأحد عناصر الإثبات التي تُعرض على المحكمة ضمن أدلة الدعوى، وللمحكمة تقدير قيمته في ضوء ظروف صدوره وبقية الأدلة.
ثانيًا: الإقرار أمام المحكمة
أما الإقرار الذي يصدر من المتهم أمام القاضي وأثناء نظر الدعوى، فيأخذ وصف الإقرار القضائي، وتكون له حجيته المقررة نظامًا.
وهنا يقع الخطأ الشائع:
أن يتعامل المتهم مع التحقيق باعتباره مرحلة يمكن فيها الحديث بلا تبعات، ثم يظن أن بإمكانه التراجع عن اعترافه أمام المحكمة بسهولة.
والواقع أن التراجع عن الاعتراف لا يعني بالضرورة سقوط أثره؛ بل تظل المحكمة تنظر في الاعتراف السابق، وظروف صدوره، ومدى اتساقه مع بقية الأدلة والوقائع.
لذلك فإن كل كلمة أثناء التحقيق قد تكون ذات أثر في مسار الدعوى، والتعامل مع الاستجواب والاعتراف يجب أن يكون بوعي كامل بطبيعته وآثاره النظامية.
نَقَضُ حُكْما جَزائِيّا لِمُوكِلِنا مِن المَحْكَمَةِ العُلْيا!
سَبَّبَتْ المحكمة العليا نقضها للحكم، بناء على
أن - الإقرار لدى جهة التحقيق- لا يعتبر إقرارًا قضائياً!، بل هو قَرِينَةٌ لا تحمل على إثبات التهمة بنفسها.
تأثر أو تضرّر العقار أو نقصت قيمته بسبب مشروع من المشاريع الحكومية فللمتضرر رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن ذلك الضرر.
حكم المحكمة الإدارية العليا 👇
@Lawyeralothman
بموافقة معالي وزير العدل د. وليد الصمعاني.. مركز البحوث يُصدر شرح نظام المعاملات المدنية، ضمن سلسلة شروح الأنظمة؛ لتيسير فهم أحكام النظام وتطبيقها، وإثراء البيئة القانونية بالمحتوى المعرفي المتخصص.
#أمر_ملكي بناءً على ما عرضه سمو #ولي_العهد: يُعين فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير.
#واس