#المحكـمة_العـلـيا هـي أعـلـى محكـمـة في البلاد، ولا تخـضع أحكامها لأية رقـابة من أي سلـطة أخـرى، ولا يُباح الطعـن في أحكامها بأي طـريق أمام أي هـيـئة قضائية أخـرى بل لها الكـلمة الأخـيـرة فتـنقـض ما فـسـد من الأحـكام وتصـحـح ما وقـع فـيها من أخـطاء قـانونية وهـذا حتمًا يـؤدي إلى الاستـقرار القـضـائي ومن ثم الاسـتـقـرار الـقـانونـي.
#قالت_المحكمة_العليا
المقـرَّر أن التقارير الطبية وإن كـانـت لا تدل بذاتها علـى نسبة الجريمة إلى المتهـميــن إلا أنها تصلــح كــدليل مــؤيد لأقــــوال الشهود، ومن ثم فـــلا يعيب الحكم استناده إليها.
#قالت_المحكمة_العليا
عندما يكون هذا الأخير قاصرًا أو غير مدرك لما يشكله ذلك الفعل من تهديد للقيم الدينية والأخلاقية التي تربى عليها وتسود المجتمع والمحمية قانونًا لذلك ارتأى المشرع في المادة (15) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اعتبار تلك الجريمة من الجرائم التي لا يشترط فيها نتيجة ضارة معينة.
#قالت_المحكمة_العليا
ظـاهـرة التحريض الـرقمي وتفاقمها في جل المجتمعات تعد من أخطر ما أنتجته التقانة الحديثة؛ لأن تأثيره مباشر ومتاح بأكثر من وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي ويختلف عن التحريض التقليدي ويشمل جميع الوسائل مرئية كانت أم مسموعة وتأثيره مباشر على المتلقي لا سيما(تابع)
حُرِّيَّةُ الإنسان هي أثمنُ لَهُ من مَالِهِ، ولذلك كان السِّجْنُ مهما قصرت مَدَّتَهُ أَشَدُّ وَقْعًا عَلَى الْمُدَانِ من الغرامة المالية مهما ارتفع مَبْلَغُهَا.
#قالت_المحكمة_العليا
#من_الذاكرة#الخامس_من_إبريل
في مثل هذا اليوم من عام 2004م
أصدر جلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد طيب الله ثراه المرسوم السلطاني رقـم (40/ 2004م) بتعيين #أعضاء_في_الادعاء_العام
فــخـر وشـرف كبـير أن تكون أحد أولئك الأعضاء ممن حملوا راية العدالة الناجـزة.
تحية تقدير إلى جميع الزملاء.