يسعدني ويشرفني الانضمام إلى المجلس القانوني للمنشآت العائلية التابع للمركز الوطني للمنشآت العائلية، والمساهمة ضمن نخبة من المختصين في إثراء العمل القانوني المتصل بالمنشآت العائلية.
وأقدّر هذه الثقة، وأتطلع إلى الإسهام بما لدي من خبرة ومعرفة قانونية، وتبادل الخبرات والممارسات التي تسهم في تعزيز الحوكمة واستدامة المنشآت العائلية
أسأل الله التوفيق والسداد، وأن أكون عند حسن الظن، وأن أساهم بخبرتي ومعرفتي في تحقيق أهداف المجلس وخدمة قطاع المنشآت العائلية.
#المجلس_القانوني_للمنشآت_العائلية
سعدت بكوني اول من تم تكريمه
كصانع أثر بأكثر من 1400 منشور
في زيادة الوعي العقاري
في الملتقى الاول للوساطة العقارية
من هيئه العقار @REGA_KSA
لدينا غدا 12 مكرم بذلوا جهدا كبيرا
في صناعة المحتوى والوعي العقاري
يستاهلون مقدما 👏👏
@Alaboudi_rei@REGA_KSA مبارك لكم هذا التكريم المستحق أبو عبدالله، وهو تقديرٌ يليق بما قدمتموه من جهود مميزة في نشر الوعي العقاري وصناعة المحتوى الهادف. نسأل الله لكم دوام التوفيق، ونبارك مقدمًا لجميع المكرمين غداً
الحمد لله
صدرت موافقة وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تجديد الترخيص الصناعي لأحد اهم عملاء المكتب مصنع السيرة للالبان بصفته منشأة صناعية، وذلك بعد متابعة واستكمال جميع المتطلبات والإجراءات النظامية من قبل فريق العمل ، في خطوة تعكس الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع الصناعي، وتؤكد مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية ورفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
ويُعد الترخيص الصناعي من الركائز الأساسية لتمكين المنشآت الصناعية، حيث يتيح العديد من المزايا، من أبرزها:
• الاعتراف الرسمي بالمنشأة ككيان صناعي معتمد.
• الاستفادة من الحوافز والممكنات الحكومية المخصصة للقطاع الصناعي.
• إمكانية الحصول على الخدمات والتسهيلات المرتبطة بالمشاريع الصناعية.
• تعزيز موثوقية المنشأة أمام الجهات التمويلية والشركاء والمستثمرين.
• دعم التوسع والنمو وفق إطار تنظيمي يضمن الاستدامة والامتثال.
• الاعفاء من المقابل المالي على العمالة الوافدة.
نفخر في مكتبنا بالمساهمة في إنجاز هذا الملف ومتابعة إجراءاته حتى صدور الموافقة، ونسأل الله التوفيق لعميلنا الكريم ومزيداً من النجاحات للقطاع الصناعي الوطني في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به من قيادتنا الرشيدة. 🇸🇦
#الصناعة #وزارة_الصناعة #الترخيص_الصناعي #رؤية_2030 #الصناعات_الوطنية #الاستشارات_القانونية #الامتثال_النظامي
تضمن خطاب وزارة التجارة رقم (31621) وتاريخ 26/11/1447هـ، الموافق 13/05/2026م، التأكيد على ضرورة تمكين العميل من فتح الشحنة والاطلاع على محتواها أمام مندوب التوصيل قبل تزويده برمز الاستلام، وذلك للتحقق من مطابقة الشحنة للطلب وسلامة المنتج وجودته.
ويُعد هذا الإجراء من الضمانات المهمة لحماية المستهلك من حالات الاحتيال أو استلام شحنات غير مطلوبة أو مجهولة المصدر، كما يسهم في تعزيز موثوقية التعاملات التجارية الإلكترونية وحفظ حقوق المستهلكين.
#وزارة_التجارة
الحيازة في #نظام_مكافحة_المخدرات_والمؤثرات_العقلية
الحيازة المجردة من صور الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وتتحقق بمجرد حيازة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي دون أن يقترن ذلك بقصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وقد قرر النظام لها عقوبة السجن من سنتان إلى خمسة سنوات والغرامة المالية وفق ماورد في المادة رقم (٣٩)
الحيازة بقصد التعاطي متى ثبت أن الجاني حاز المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بقصد استعمالها شخصيا، دون أن يمتد قصده إلى الاتجار أو الترويج، وقد خصّ النظام هذه الصورة بعقوبة أخف نسبيًا مراعاةً لكون الغرض منها التعاطي الشخصي وقرر المنظم ان العقوبة السجن من ست أشهر إلى سنتان والغرامة المالية وفق ماورد في المادة رقم (٤١)
الحيازة بقصد الترويج من الجرائم المشددة في نظام مكافحة المخدرات، إذ تقوم متى اقترنت الحيازة بنية نشر المواد المخدرة أو تداولها بين الغير بأي وسيلة كانت وفي المادة رقم (٣٨) عاقب المنظم كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار أو الترويج بعقوبة السجن بمدة لا تقل عن خمسة سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر سنة وغرامة مالية.
إعلان هااااام 🔺
اتفاقية استراتيجية
بين حاضنة المساكن وشركة مساكن #لوها
لتعزيز خدمات ما بعد البيع
وإدارة الوحدات قصيرة المدى باحترافية عالية
بما يرفع كفاءة التشغيل
ويعزز العوائد الاستثمارية للملاك والمستثمرين
يعني ممكن معنا
ترفع دخلك من 20% إلى 30%💰
لأن مستقبل العقار اليوم
يعتمد على جودة التشغيل واستدامة العائد
كانت هذه الاتفاقية المهمة
لتقديم ميزة تنافسية عالية الدخل
من #حاضنة_المساكن لعملاءها الغاليين😍👍
في إطار التطورات التشريعية المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، واستمرار لجهودها في تطوير المنظومة العدلية، صدر نظام التنفيذ الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/237) بتاريخ 3-11-1447هـ، ليشكل نقلة نوعية في تحديث القضاء التنفيذي وتعزيز كفاءته.
وقد جاء هذا النظام استجابة لمتطلبات عملية متجددة، مستهدفا رفع كفاءة إجراءات التنفيذ وتسريع استيفاء الحقوق، إلى جانب معالجة التحديات التي كشفت عنها التجربة السابقة، وذلك من خلال إدخال تعديلات جوهرية وأحكام مستحدثة تعيد تنظيم العلاقة بين أطراف التنفيذ وفق أطر أكثر دقة وانضباط.
ويأتي هذا التطوير متسقا مع مسار الإصلاحات التشريعية الشاملة في المملكة، ومواكبا للتحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة، حيث أحال النظام عددًا من الجوانب الإجرائية إلى لائحته التنفيذية التي ستصدر بقرار من وزير العدل، بما يعزز مرونة التطبيق ويتيح التحديث المستمر.
وقد نُشر النظام بتاريخ 14-11-1447هـ، على أن يبدأ سريانه بعد مضي (180) يومًا من تاريخ نشره.
#نظام_التنفيذ_الجديد
تعد التركات من أكثر المسائل القانونية حساسية وتشعّبًا، - من وجهة نظري- لتداخلها مع الروابط الأسرية والمصالح المالية في آن واحد وعلى الرغم من وضوح الأحكام الشرعية والنظامية التي تنظم قسمة الإرث، إلا أن الواقع العملي عن تزايد النزاعات بين الورثة، والتي غالبا ما يكون منشأها تصرفات سابقة للمورث قبل وفاته فغياب التنظيم، وضعف التوثيق، وانعدام الشفافية في إدارة الأموال، تمهد جميعها لبيئة خصبة للخلاف، قد تمتد آثاره لسنوات طويلة.
ومن هذا المنطلق، هذه التغريدة أطلعكم على أبرز الأسباب التي تقود إلى نشوء منازعات التركات، مع تسليط الضوء على الممارسات التي تستدعي المعالجة والوعي المبكر.
ومن الأسباب المؤدية إلى منازعات التركات غياب الحوكمة السليمة في إدارة الثروات والأعمال في تفاقم النزاع، لعدم وجود تنظيم يضمن استمرارية العمل وانتقاله بسلاسة بين الأجيال.
ويأتي كذلك ركاكة صياغة الوصية والتصرفات التي تصدر من المورث، لا سيما التي تكون في مرض الموت، كأحد أسباب الخلاف، إضافة إلى المعاملات المالية الودية غير الموثقة مع الغير، والتي تخلق غموضا في تحديد الحقوق والالتزامات.
ومن جانب آخر، فإن عدم إفصاح المورث عن كامل ممتلكاته داخل البلاد أو خارجها، وافتقاره إلى الشفافية مع ورثته بشأن أمواله وما عليها من حقوق للغير، يعد من أبرز مسببات النزاع بعد الوفاة.
من الافعال التي نص المنظم السعودي على حظرها فيما يتعلق بالعلم السعودي هي كالأتي :
نصت المادة الثالثة عشرة على :
لا يجوز تنكيس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك أو أي عَلَم سعوديّ آخر يحمل الشهادة ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) أو آية قُرآنية.
ونصت المادة الرابعة عشرة على :
لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة
الملك سطحي الأرض والماء.
ونصت المادة الخامسة عشرة على :
يحظر استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التِجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في هذا النِظام.
ونصت المادة السادسة عشرة على :
يحظر رفع العَلَم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة،وعندما يُصبح العَلَم الوطني من القِّدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله.
ونص المنظم السعودي في المادة العشرون من النظام على :
كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتِقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يُعاقب بالحبس لمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونلاحظ ان المنظم حدد عدد من الافعال على سبيل المثال و ليس الحصر على عدد من السلوكيات التي تعد جريمة ان وقعت على العلم السعودي وهذا ما يمثل الركن المادي للجريمة ، و اشترط ايضا توافر الركن المعنوي للجريمة والمتمثل بالقصد الجنائي الخاص حين نص على " كراهة او احتقارا لسلطة الحكومة او لتلك الدول " اي انه في حال وقع السلوك دون توافر القصد الجنائي لا تقوم الجريمة ، بالاضافة الى ان المنظم اشترط وقوع الفعل مع القصد الجنائي في مكان متاح لعامة الناس لقيام الجريمة و ايقاع العقوبة.
- نظام العلم للمملكة العربية السعودية والصادر بالمرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 10 / 2 / 1393هـ .
#يوم_العَلم #يوم_العلم
@lawcounsel11 ألف مبروك أستاذ ماجد هذا الإصدار القيم، عمل يثري المعرفة القانونية ويجسد الجمع بين التجربة العملية والرؤية العلمية.
تمنياتي لك بمزيد من التوفيق والنجاح.
حرص المنظم في نظام العمل على حماية العامل باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية بينه وبين صاحب العمل، نظرا لما يتسم به عقد العمل من طبيعة تتيح لصاحب العمل فرض شروطه عند التعاقد.
وفي المقابل، راعى المنظم مصلحة صاحب العمل عند إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية، كامتناعه عن أداء العمل، أو إهماله الذي يسبب خسائر جسيمة، أو تعديه على صاحب العمل أو المسؤولين في المنشأة.
ولتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، نصّت المادة (80) من نظام العمل على تسع حالات محددة حصراً يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العامل دون تعويض أو إشعار، مع إلزامه بجملة من الضوابط التي تضمن عدالة التطبيق ومنع التعسف في استعمال هذا الحق. وتشترط المادة إثبات هذه الحالات بشكل قانوني قبل تنفيذ الفصل، مما يضمن عدم تعسف صاحب العمل ويمنح العامل فرصة للدفاع عن نفسه.
ويعد هذا التنظيم تجسيدا لمبدأ التوازن بين حماية العامل وضمان استقرار بيئة العمل، بما يعزز الثقة في العلاقة التعاقدية ويحافظ على استدامة سوق العمل السعودي.
#نظام_العمل