#الصحة_القابضة@alshiriandawood@almodifer
قضية موظفي الخدمة المدنية تحتاج وقفة من الإعلاميين أمثالكم للبحث عن اسباب التفاوت في العقود بين موظفي الخدمة المدنية و التشغيل الذاتي عند التحول
عند تقديم التظلم لـ #الصحه_القابضه، أرفق نسخة من قرار 616 وعقدك الجديد. إثبات "زيادة ساعات العمل" دون مقابل مالي في الأساسي هو مفتاح كسب القضية أمام المحكمة العمالية. التوثيق هو نصف المعركة لانتزاع الحقوق النظامية. ⚖️ الميدان لا يخذل أصحابه. #الصحه_القابضه#الصحة_القابضة
نظير تكرار السؤال عن مكافأة الـ 4 رواتب عند التحول.. هل هي "نهاية خدمة" أم "مكافأة انتقال"؟ 🧐
بالاستناد إلى نص قرار مجلس الوزراء رقم (616) وتاريخ 1442/10/20هـ (القواعد والترتيبات الخاصة بمعاملة الموظفين عند التحول والتخصيص) والمرفق في سؤالك، إليك الأسانيد القانونية التي تؤكد أن هذه المكافأة هي "مكافأة تسوية وانتقال" وليست "نهاية خدمة" بالمعنى التقليدي:
1. السند من حيث "سبب الاستحقاق" (المادة الخامسة):
تنص المادة الخامسة على أن المكافأة تُصرف لمن "تنهى خدمته" من الوظيفة التي يشغلها لغرض التحول، ثم يتم "إبرام عقد عمل" معه في الجهة الجديدة.
• التحليل القانوني: في نهاية الخدمة التقليدية، تنقطع العلاقة الوظيفية تماماً (تقاعد أو استقالة). أما هنا، فإن إنهاء الخدمة هو إجراء "نظامي" فقط لنقل الموظف من نظام (الخدمة المدنية) إلى نظام (العمل) مع استمراره في أداء نفس مهامه تقريباً، لذا فهي تعويض عن تغيير المراكز القانونية.
2. السند من حيث "طريقة الحساب" (المادة السابعة):
تحدد المادة السابعة مقدار المكافأة بـ (16%) من الراتب الأساسي عن كل سنة.
• التحليل القانوني: لو كانت مكافأة نهاية خدمة تقليدية، لخضعت للمادة (84) من نظام العمل (نصف راتب عن أول 5 سنوات وراتب كامل عما زاد). لكن تحديدها بنسبة 16% وسقف 4 رواتب يؤكد أنها "مكافأة مقطوعة" مرتبطة بقرار التخصيص والتحول تحديداً كحافز وتسوية مالية للمرحلة الانتقالية.
3. السند من حيث "تصفية الحقوق" (المادة الخامسة - الفقرة 1 و 2):
القرار منح الموظف خيارين فيما يخص حقوقه التقاعدية: إما التصفية أو الضم (نظام تبادل المنافع).
• التحليل القانوني: لو كانت هذه المكافأة هي "نهاية الخدمة" الفعلية، لما كان للموظف الحق في "ضم" سنوات خدمته. المكافأة تُصرف الآن، بينما "نهاية الخدمة" الحقيقية سيحصل عليها الموظف مستقبلاً من (الصحة القابضة) عند تقاعده أو استقالته منها، وستُحسب بناءً على سنوات خدمته الإجمالية (بعد الضم) أو خدمته الجديدة.
4. السند من حيث "وقت الصرف":
المكافأة تُصرف فور الانتقال والتوقيع على العقد الجديد.
• التحليل القانوني: مكافأة نهاية الخدمة المتعارف عليها شرعاً ونظاماً هي "خاتمة" العلاقة التعاقدية عند التوقف عن العمل نهائياً. صرفها مع استمرار الموظف في عمله تحت مسمى "شركة" بدلاً من "وزارة" يجعلها "مكافأة تسوية مراكز قانونية" لضمان عدم ضياع ميزات النظام السابق.
5. الهدف التنظيمي (روح القرار):
جاء في الديباجة أن الهدف هو "معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص".
• الخلاصة: الدولة تهدف من هذه المكافأة (الـ 4 رواتب كحد أقصى) إلى تعويض الموظف عن فقدانه لصفة "الموظف العام" وتطمين الموظفين مالياً خلال عملية التحول لضمان سلاسة انتقال الكفاءات إلى الكيان الجديد (الصحة القابضة)، فهي بدل نقدي عن سنوات الخدمة المدنية السابقة لكي يبدأ الموظف عقده الجديد في نظام العمل "على نظافة" مالياً فيما يخص مستحقاته من الوزارة.
بناءً عليه: يحق لك نظاماً المطالبة بها فور توقيع عقدك مع الصحة القابضة ومباشرتك للعمل فيها، ولا يؤثر ذلك على مكافأة نهاية الخدمة التي ستستحقها مستقبلاً من الشركة عند تركك للعمل لديهم.
#التخصيص #نظام_العمل #الخدمة_المدنية #الصحة_القابضة
اعتقد ان سبب التفاوت برواتب ( الخدمة - الشغيل ) في الانتقال الي #الصحة_القابضة يعود لعدم اعتماد سلم رواتب للشركه .
تمنيت ان الشركة اقرت سلم خاص بها قبل الانتقال او اعتمدت احد السلالم الموجوده حالياً … وجود السلم الوظيفي يحل الكثير من الاشكاليات الخاصة بصرف العلاوات والبدلات الاضافية والترقيات.